نهضت آزادي و يک موضع گيري نو
با نزديک تر شدن به آغاز رسمي روند برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، چگونگي موضع گيري و اعلام نظر رسمي احزاب و جريانات سياسي نسبت به اين رخداد پر اهميت سياسي، در صدر مهمترين برنامه ها و دستورجلسات سياسيون قرار مي گيرد. چنين موضع گيري به ويژه پس از ردصلاحيت هاي گسترده در جريان هفتمين دور برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي، موضوع تصميم گيري ها را يک گام به عقب تر برده و مساله شرکت، عدم شرکت و يا موضع تحريم انتخابات را به يک بحث جدي نزد نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه مطرح ساخته است.
گرچه طي دو سه سال اخير با به وجود آمدن برخي تغييرات در صفوف اصلاح طلبان و ايجاد مرزبندي "تندرو و ميانه رو" به اصطلاح ميانه روها حساب خود را لااقل در مساله حضور قطعي و هميشگي در انتخابات از سايرين جدا کرده و چراغ سبز لازم را براي شرکت هميشگي در انتخابات به حاکميت نشان داده اند، اما گروههايي در اين ميان مانند نهضت آزادي ايران، سازمان دانش آموختگان ايران، جبهه ملي و... طي چند دوره انتخابات گذشته مواضع تقريبا متنوعي بسته به شرايط زماني برگزاري هر انتخابات اتخاذ کرده اند، که البته به نظر مي رسد تحليل روند اين نوع تصميم گيري ها نيز در جاي خود جالب توجه و امري ضروري است.
بر اين روال نهضت آزادي ايران طي هفته جاري با انتشار بيانيه اي تحليلي و مفصل موضع خود پيرامون هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام ساخت. موضع گيري هاي نهضت آزادي ايران به عنوان يکي از جريانات اصيل و ريشه دار سياسي منتقد در ايرانِ پس از انقلاب همواره مورد توجه و عليرغم محدوديتهاي عمده اي که نسبت به اين حزب قديمي اعمال مي شود تا حد زيادي جريان ساز بوده و نيز مبنايي براي حرکت ساير گروه ها از جناح هاي گوناگون نيز قلمداد مي شود. بيانيه اخير نهضت آزادي اما از چند منظر قابل توجه و داراي نکاتي است که حاکي از اتخاذ رويکردي نوين نسبت به مساله انتخابات غيرمنصفانه و بدون رعايت استانداردهاي دموکراسي در جمهوري اسلامي از سوي اين جريان سياسي تحول خواه است.
فارغ از بررسي موضع گيري سياسي و اعلام برخي شروط از سوي نهضت آزادي براي شرکت در انتخابات دور هشتم مجلس شوراي اسلامي از جمله "استعفاي اجباري" فقهاي شوراي نگهبان و لزوم "نظارت بين المللي" بر روند اين انتخابات، بايد گفت بيانيه نهضت آزادي يکي از استثنايي ترين موضع گيري هاي سياسي از اين نظر است که شاکله آن بر اساس استدلالات واضح، دقيق و محکم حقوقي بنا شده است. طرح مطالب حقوقي آن هم با رويکردها و استدلاهاي کمتر بيان شده و براساس ديدگاهي تخصصي و با پرهيز از تکرار مطالب قديمي مهمترين ويژگي اين بيانيه است که موجب شده تا اين حزب تحول خواه به دور از شعارزدگي و کلي گويي انتقادات قانوني خود نسبت به عملکرد قواي حاکمه به ويژه در زمينه برگزاري انتخابات را به روشني بيان کرده و البته راهکارهاي حقوقي برخورد با چنين تخلفاتي را نيز نشان دهد.
اما در اين زمينه دو نکته اساسي را مي توان به عنوان رويکردهاي نوين نهضت آزادي در اين بيانيه برشمرد. اول، تاکيد بر مساله انتخابات به عنوان زير مجموعه اي از "حق مشارکت در امور عمومي و سياسي کشور" به مثابه حقي از جمله حقوق بشر که به موجب قانون اساسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني – سياسي و منشور راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه اتحاديه بين المجالس.
و دوم، بيان ظرفيت قانون مجازات کنوني در مورد ناقضان حکومتي حقوق و آزادي هاي قانوني شهروندان مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامي (فصل تعزيرات).
رويکرد اول يعني تاکيد بر اين مساله که مشارکت در انتخاباتي با شرايط منصفانه و آزادانه حقي است بشري که به موجب قوانين داخلي و تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي که به مثابه قوانين داخلي است بايد به رسميت شناخته شده و به موقع اجرا گذاشته شود و پيش از اين نيز از سوي کميته حقوق بشر سازمان ادوارتحکيم وحدت پس از برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و خبرگان رهبري طي يک گزارش تحليلي جامع حقوقي مورد بررسي قرار گرفته بود، اين امکان را به نهضت آزادي داده است تا با پايفشاري بر اين حق ذاتي شهروندان اعلام کند که "حضور در انتخابات را هرگز به معناي شرکت در همه مراحل انتخابات و سهم‌خواهي از قدرت سياسي در شرايط کنوني ارزيابي نمي‌کند" و با تفکيکي هوشمندانه ميان حضور در پاي صندوق هاي راي و حضور در روند کلي انتخابات به ويژه از منظر نهادي مدني که وظيفه ديده باني حقوق شهروندان را نيز جزو وظايف خود مي داند، از بي عملي و انفعال حاصل از اعلام موضع کلي "تحريم" خارج شده و "سياستي کنشي" برگزيند. رويکرد دوم مورد اشاره نيز البته به درستي موضوع پيگيري حق نقض شده برخورداري از امکان حضور در اداره کشور توسط برخي مقامات حاکميتي را تشريح کرده و ظرفيتي قانوني را نشان مي دهد که مي تواند موضع گيري هاي سياسي و اعتراضات در مورد برگزاري انتخابات بر خلاف قوانين در جمهوري اسلامي را وارد مرحله جديد ساخته و راه حلي حقوقي و کاملا قانوني و معطوف به دستگاه قضايي داخلي را نشان دهد، نکته اي که به نظر مي رسد بايستي با تعمق بيشتري از سوي احزاب و گروه هاي اصلاح طلب و تحول خواه بدان نگريسته شود
0 نظرات:
ارسال یک نظر