برگزاری مراسم مستقل معلمان و کارگران
برگزاری مراسم مستقل معلمان و کارگران
کانون صنفی معلمان و ده انجمن وسندیکای مستقل کارگری با اعلامیه ای خواستار برگزاری مراسمی مستقل از دولت شدند .
ده سنديكا و انجمن كارگري با فراخواندن كارگران ايران برگزاري باشكوه روز جهاني كارگر را خواستار شدند .
در اين فراخوان که به امضاي کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيات بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر، شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، شورای زنان و جمعی از فعالين کارگری رسيده است، از کارگران خواسته شده در روز جمعه یازدهم اردی بهشت برابر با اول می 2009 در ساعت 17 در میدان آب نما پارک لاله تهران حضور به هم رسانند تا مراسمی مستقل از مراسم دولتي روز كارگر که در ایران با مديريت خانه‌ي كارگر كه نهادي دولتي است و همواره طی يك راهپيمايي آرام برگزار می شود صورت دهند .
در فراخوانی دیگر کانون صنفی معلمان قصد دارد مراسمی در ابن باویه شهر ری که آرامگاه ابدی بسیاری از شهدای راه آزادی از جمله دکتر ابوالحسن خانعلی ، شهید صنف معلمان است برگزار کند .
این مراسم که به منظور گرامی داشت مقام والای معلم است از ساعت 16 بر سر مزار دکتر خانعلی آغاز می شود .
در حالی که مدارس مناطق گوناگون تهران و استان‌های کرمانشاه ، یزد ، اصفهان ، فارس ، خراسان ، کردستان ، لرستان ، بوشهر ، اردبیل ، آذربایجان شرقی ، همدان و بخش‌هایی از استان هرمزگان و شهرهای اسلامشهر، کرج ، پاکدشت، دیواندره ، کوهدشت ، خمینی‌شهر و میاندوآب ، و... در این هفته شاهد اعتصاب سه روز معلمان بودند از چند روز قبل تماس مقام هاي امنيتي با فرهنگيان فعال شتاب بيشتري گرفته و برخي از آنها تهديد به بازداشت و اجراي احکام تعليقي شده اند . روز سه شنبه همزمان با "روز اعتراض ملی معلمان " عده اي از معلمان دستچين شده که عمدتا مربيان امور تربيتي بودند با محمود احمدي نژاد ديدار و يک تراول چک پنجاه هزار توماني هديه گرفتند .
لازم به توضیح است فراخوان برگزاري مراسم مستقل براي گرامي داشت روز كارگر و معلم از جمله كوشش‌هاي چند سال اخير كنش گران معلم و كارگر است كه خواهان دست‌يابي به حقوق خود هستند.
منبع : وبلاگ با مردم
دکتر یزدی خواستار اصلاح مواضع موسوی در رابطه با همکاری با گروه های دگر اندیش شد
دکتر یزدی خواستار اصلاح مواضع موسوی در رابطه با همکاری با گروه های دگر اندیش شد به گزارش سایت سلام ابراهیم یزدی ركن دوم دموكراسي را تساهل و تسامح يا به اصطلاع تولرا نس خواند و اظهار داشت: شناسایي و پذيرفتن گوناگوني انديشه ها در جامعه بشري لازم است اما كافي نيست. دارندگان انديشه هاي گونا گون در يك مجموعه انساني، براي حفظ سلامت خود و جامعه بايستي انديشه هاي متفاوت را تحمل كنند و با يكديگر به تخاصم نپردازند. خداوند کریم تخاصم را ويژگي رفتاري اهل جهنم ذكر نموده.
وی در گفتگو با خبرنگار جمهوریت، با تاکید بر اینکه ابعاد حقايق جهان و مناسبات و رفتارهاي انسان ها آن چنان ابعاد پيچيده اي دارد كه هركس از يك زاويه آن را مي بيند و داوري مي كند، افزود: چه بسا همه آن ها در برداشت ها ي متفاوت خود محق باشند، شناسایي اين واقعيت به معناي فاصله گرفتن از مطلق بيني و مطلق خواهي است.
وزیر امور خارجه دولت موقت مهندس مهدی بازرگان درخصوص ركن سوم دموكراسي، تصریح کرد: سازگاري به معناي همكاري و همگرائي كلان ميان صاحبان انديشه هاي متفاوت، رکن سوم دموکراسی محسوب می شود، گرچه تسامح و تساهل شرط لازم براي سلامت روابط سياسي و اجتماعي جامعه است اما شرط كافي نيست.
وی ادامه داد: اين رفتار در عمق خود يك نگرش يا رفتار منفعلانه به حساب می آید، به اين معنا كه من تفاوت هاي اساسي ميان باورهاي خود را با شما شناخته ام و به شما احترام مي گذارم و تحمل ميكنم، ولي آمادگي براي همكاري و همگرایي با شما را ندارم، در حاليكه براي توسعه انساني، اعم از سياسي و اقتصادي، همگرایي، مشاركت و همكاري همه نيروها و گروه هاي فكري و سياسي ضروري است.
یزدی حفظ منافع و مصالح و بالاتر از همه، هويت ملي در شرايط كنوني جهان و مناسباتي كه در دهكده جهاني بوجود آمده است را در گرو همگرائي همه نيرو ها دانست و گفت: به عنوان مثال اگر در ژاپن حزب كمونيست سابق به رسميت شناخته شده و امروز اين حزب ٨ يا ٩ نماينده در مجلس دارد، از جهت حفظ وحدت ملي و استمرار برنامه هاي كلان توسعه ملي ژاپن ضروري بوده است، اگر بپذيريم كه دموكرسي فرايندي ياد گرفتني است، بايد توجه داشته باشيم كه دموكراسي را در سر كلاس مدرسه به كسي درس نمي دهند بلكه در عرصه تعاملات سياسي و اجتماعي است كه افراد آنرا فرا مي گيرند.
وی ضمن یادآوری اینکه ياد گيري دموكراسي از طريق تجربه عملي، هزينه هاي خاص خود را دارد، خاطرنشان کرد: تمام كشورهاي توسعه يافته اين اركان سه گانه دموکراسی را در يك فرايند طولاني و با دادن هزينه هاي فراوان فرا گرفته اند. در اروپا اختلاف ميان كشورهاي اروپایي، به خصوص فرانسه و آلمان موجب دو جنگ بزرگ جهاني و تحميل بالاترين هزينه ها به كشورهاي اروپائي شد، اما كشورهاي اروپایي با پرداخت اين هزينه هاي سنگين ياد گرفتند كه به جاي جنگ، اگر با یکدیگر همكاري داشته باشند، منافع حاصل از آن براي همه آنها بيش جنگ با يكديگر است و امروز دو كشور متخاصم دوران گذشته از اركان اصلي اتحاديه اروپا محسوب می شوند.
یزدی با اشاره به انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: در ايران يك انقلاب بزرگ صورت گرفته و اکثريت قريب به اتفاق مردم به جمهوري اسلامي، يعني به يك نظام سياسي مبتي بر دموكراسي راي داده اند، در حالی که نهادينه شدن جمهوريت تنها اين نيست كه با يك رفراندم مردم به آن راي دهند و قانون اساسي آن را تعريف كنند بلکه نهادينه شدن جمهوريت، هنگامي تحقق پيدا مي كند كه هم مردم و هم مسئولان و حاكمان ، اركان سه گانه دموكراسي به شرح بالا را پذيرفته باشند؛ یعنی بپذيرند كه همه نيروها و احزاب و تفكرات حق حضور و فعاليت و مشاركت در سرنوشت كشور را دارند. مصاحبه ها و سخنان رهبر فقيد انقلاب در پاريس و تاكيد ایشان بر اين كه در جمهوري اسلامي، حتي احزاب كمونيست هم حق حضور و فعاليت دارند، انعكاس و قبول اين اركان سه گانه بوده است.
وی در واکنش به اظهارات میرحسین موسوی مبنی بر اینکه که اعضای نهضت آزادی را متدین هستند هرگز این گروه ها را ملحد نمی دانم، یادآور شد: آقاي مهندس موسوي در سخنان خود در گرگان، به دو ركن از سه ركن ضروري در هر نظام دموكراتيك اشاره كرده اند. اين يك گام مثبت است و ما به سهم خود از آن استقبال مي كنيم، اما ايشان تاكيد كرده اند تا زمانی که اختلافات سیاسی وجود داشته باشد با اعضاي نهضت آزادی کار سیاسی نمی کنیم. اين موضع با ركن يا شرط سوم دموكراسي در تعارض است.
وی ادامه داد: مسله مهم و اصلی همكاري يا عدم همكاري با نهضت آزادي ايران نيست. اين حق هر نامزد انتخابات است كه مرزبندي خود را با گروه ها ي سياسي به صورت شفاف بيان نمايد، همانطوري كه هر حزب و گروه سياسي اين حق را دارد كه از نامزدي خاصي حمايت كند يا نكند. مهم پيامي است كه به جامعه داده مي شود.
یزدی اضافه کرد: در جامعه در حال انتقال تاريخي، احزاب سياسي، رهبران، حاكمان و مسئولان اجرائي نظام و شخصيت هاي فعال سياسي يا فرهنگي نقش الگو و اسوه را در جامعه پيدا مي كنند. رفتار اين گونه شخصيت ها در منش اجتماعي مردمان اثر گذار است. اگر ما دغدغه نهادينه شدن جمهوريت را داريم بايد با رفتارها و موضع گيري هاي خود فضا را براي همگرایي ملي فراهم سازيم. اگر ما از بيانات ايشان در دو مورد بالا استقبال مي كنيم، نه براي آن است كه به نفع نهضت آزادي تلقي مي شود، بلكه از بعد اثرگذاري مثبت بر رفتار مخاطبان در همگرایي هاي سياسي و در نتيجه، مدني شدن مناسبات است و اگر در مورد رکن سوم نقد داریم و تذكري مي دهيم ، براي اين نيست كه چرا گفته اند با نهضت آزادي همكاري سياسي نمي كنند. زيرا همكاري سياسي به تمايل و آمادگي طرفين نياز دارد، ما اين نوع موضع گيري را موجب كند شدن فرايند يادگيري مردمان در همكاري هاي جمعي مي دانيم. رهبران فكري و سياسي بايد به مردم آموزش دهند كه برغم اختلافات سياسي و فرهنگي مي توانند در ابعاد كلان ملي با يكديگر همكاري نمايند، وفاق ملي جز اين معنایي ندارد.
وی با بیان اینکه در سخن موسوي در باره نهضت آزادي دو گزاره وجود دارد، توضیح داد: گزاره اول سخنان آقای موسوی اين است كه ايشان با دگرانديشان و با كساني كه اختلاف ديدگاه سياسي دارند، همكاري سياسي نمي كنند و گزاره دوم اين است كه ايشان با نهضت آزادي همكاري سياسي نخواهند داشت. ايراد ما به گزاره اول است نه دوم. نهضت آزادي ايران حمايت از اين يا آن نامزد انتخاباتي را مشروط به ورود ومشاركت در قدرت، در صورت پيروزي نمي كند. در انتخابات دوره قبل و حمايت نهضت آزادي از آقاي دكتر معين، ما باشفافيت تمام اعلام كرديم كه حمايت ما از نامزدي ايشان براي ورود به قدرت در صورت پيروزي نيست.
یزدی گفت: نگاه ما در حمايت از نامزدها فرا حزبي است. ما از آن نامزدي حمايت خواهيم كرد كه توانمندي خود را در ايجاد وفاق ملي نشان دهد. نامزدهاي وابسته به اصلاح طلبان مي دانند و بارها گفته اند كه كشورمان با مشكلات فراوان داخلي و خارجي روبروست و حل اين مشكلات تنها با تغيير رئيس جمهوري، هر قدر هم آن را ضروري بدانيم، ميسر نمی شود.
وی بزرگترين ضرورت امروز را وفاق ملي عنوان و تاکید کرد: آن كانديدایي كه بتواند در اين راستا حركت كند شانس موفقيت بيشتری از سايرين خواهد داشت. ما به موانع واقعي بر سر راه چنين حركت هایی و حساسيت هاي آشكار و نهان، به خوبي واقف هستيم، اما معتقدیم نامزدهاي وابسته به جريان اصلاح طلب مي توانند و بايد، به جاي تمكين از اين حساسيت ها، با مذاكرات رو در رو و استفاده از شيوه هاي اقناعي، در راستاي كاهش حساسيت ها گام بر دارند.
دبیرکل نهضت آزادی ایران در پایان خاطرنشان کرد: توصيه برادرانه ما به اين نامزد ها اين است كه تصور ننمايند مشكل كشورمان با تغيير رئيس جمهور فعلي و آمدن هر يك از اين بزرگواران حل خواهد شد، مگر آن كه اين بزرگواران بخواهند و بتوانند مشكل را در سطح ديگري نيز حل كنند و اين مبرم ترين وظيفه در برابر همه علاقه مندان به رهائي كشورمان از بحران هاي كنوني محسوب می شود.
نجابت های دولت نهم در آستانه انتخابات
نجابت های دولت نهم در آستانه انتخابات
محمود احمدی نژاد و همراهانش در دولت نهم بر خلاف شعارهایی مبنی بر عدم ورود به انتخابات و ممنوعیت کار تبلیغی، در چند روز گذشته فعالیت های انتخاباتی را به طور ویژه ای با پخش سیب زمینی ، پرتقال ، دی وی دی های تبلیغی ، عکس ، تقویم آغاز کرده اند .
در سفرهای اخیر احمدی نژاد رییس دولت نهم به شهرستان های اطراف تهران، بسته های کامل فیلم های تبلیغاتی رییس جمهور که توسط معاونت ارتباطات واطلاع رسانی دفتر رییس جمهور و از پول بیت المال تهیه شده به طور گسترده ای توزیع شده است .
بر روی هر بسته که شامل چند فیلم است عکس های تبلیغاتی رنگی از محمود احمدی نژاد قرار گرفته است . محتویات این فیلم ها شامل مستند افتتاحیه مسابقات پارالمپیک با حضور احمدی نژاد تحت عنوان « مدال » ، مستند دانش آموزان ایرانی از منظر رییس جمهور با عنوان « ما می توانیم » ، سفرهای استانی رییس جمهور شامل اکثر سفرهای استانی احمدی نژاد در چهار سال گذشته ، فیلم کارگزارن دولت اسلامی ، گزارش سفر احمدی نژاد به ترکیه و .... است.
در فیلم هایی که درباره سفرهای استانی رییس جمهور تولید شده است، از احمدی نژاد با عناوینی همچون سفیر باران، باران، دریا دل، چشم شیشه ای، بالهای مهر، سفیر نوروز و... نام برده شده است. دی وی دی های به کار رفته در این بسته های تبلیغاتی از مرغوب ترین دی وی دی های موجود در بازار است .
آن سو تر ذبیحی مدیر کل دفتر استاندار آذربایجان غربی با استفاده از بودجه دولتی عکس محمود احمدی نژاد را منتشر و آن را با نامه اداری جهت توزیع در سراسر استان ارسال کرده است .
در سندی انتشار یافته توسط پارسیان نیوز، ذبیحی مدیرکل حوزه استانداران و رییس گروه مشاوران جوان استاندار در نامه ای رسمی به فرمانداری های شهرستان های استان آذربایجان غربی درخواست توزیع عکس و تقویم بین همکاران ، دهیاران ، ائمه جمعه و جماعت را خواستار شده است .
این در حالی است که سردار صادق محصولی پیشتر در گفت و گویی با ایلنا ایجاد فضا برای انعکاس افکار و نظرات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را نجابت دولت نهم دانسته و تبلیغات زود هنگام و پخش برخی بروشورهای تبلیغاتی از سوی برخی کاندیدای ریاست جمهوری را تقبیح کرده بود .
تخلفات دولت تنها در استفاده انتخاباتی از اموال عمومی و استفاده نامشروع از بیت المال در حوزه انتخابات نیست بلکه بی توجهی محمود احمدی نژاد به قانون و ارائه گزارش غیر واقعی به رهبری و مردم ، اعتراض نمایندگان مردم در مجلس را به همراه داشته است .
در گزارشی که توسط پارلمان نیوز منتشر شده است داریوش قنبری نماینده ایلام و مخبر فراکسیون خط امام در اخطاری آیین‌نامه‌ای و بر اساس اصل 80 قانون اساسی با انتقاد از دولت نهم در دادن وام 300 میلیون دلاری به کشور پاکستان گفت :" دولت به چه حقی می‌آید اینچنین كمك‌هایی را وعده می‌دهد بدون آنكه این كمك در مجلس به تصویب رسیده باشد . دولت این اختیار را از كجا كسب كرده است كه به این شكل به میثاق ملی ما بی‌توجهی كند؟ ".
در ادعایی دیگر نادر قاضي‌پور نماينده اروميه محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور اصولگرا را متهم کرده است که حتي در ارائه آمار و اطلاعات به رهبری هم صداقت نداشته و به آقاي خامنه‌اي هم گزارش‌هاي نادرست داده است .
احمد توکلي نماینده مردم تهران و رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس ، از وعده‌هاي اغواگرانه احمدي‌نژاد در سخنراني‌اش در جمع مردم اسلامشهر به شدت انتقاد کرده و تاکيد کرده که ادعاهاي احمدي‌نژاد " آشكارا با واقعيت مغايرت " دارد .
منبع : با مردم
دادخواه : بازداشت معتمدی‌مهر برخلاف قوانین است
دادخواه : بازداشت معتمدی‌مهر برخلاف قوانین است
مهدی معتمدی‌مهر، عضو دفتر سیاسی و مسئول آموزش نهضت آزادی ایران و عضو کمیته انتخابات دفاع از آزاد، سالم و عادلانه ، یکشنبه هفته گذشته 30 فروردین در منزل مسکونی اش واقع در گوهردشت کرج با حکم دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد .
رادیو فردا گفت گویی با محمد علی دادخواه وکیل معتمدی مهر که خود نیز وکیل است صورت داده که در ادامه آمده است :
رادیو فردا: آقای دادخواه، تا چه اندازه اتهام و به دنبال آن بازداشت آقای معتمدی‌مهر مبنای قانونی دارد؟محمدعلی دادخواه: اعلام این اتهام بر خلاف قانون اساسی، برخلاف قانون عادی و بر خلاف نظام بین‌المللی است. نباید از یاد برد که متهم، یک وکیل دادگستری است و اصولاً وکیل دادگستری دارای مصونیت است. بر مبنای معاهده بروکسل، وکیل باید از تأمینات شغلی و اجتماعی برخوردار باشد و برابر قوانین داخلی کشور هم یک وکیل دارای مصونیت‌های ویژه‌ای است.
فراتر از همه اینها، هیچکس نباید مبادرت به اعلام نظر در خصوص پرونده یک وکیل دادگستری بکند که اکنون در زندان به سر می‌برد، بلکه باید قبلاً این اتهام احراز شده باشد؛ امری که متأسفانه به آن توجه نکرده‌اند.من فکر می‌کنم که باید به بازرسان و بازپرسانی که اکنون پرونده را تحت نظر دارند، این موارد را یادآور شد که اعلام اتهام مبتنی بر احراز واقعیت‌هاست و واقعیت‌ها را تنها دادگاه می‌تواند احراز کند. بنابراین اعلام این مسئله در این زمان فاقد وجاهت قضایی است.
فارغ از این موارد، آقای معتمدی مهر فعالیت مالی نداشته که مبادرت به پول‌شویی کرده باشد. آیا او در موقعیت خاصی بوده که درآمدهای کلان و انتقال اموال بزرگ در اختیار داشته باشد؟ تازه اگر این مسئله هم درست باشد، باید اعلام کنند کدام پول و از کدام مرجع و چگونه؟
اینها موازینی است که اصول حقوقی بر آنها پای فشرده است و تا زمانی که این موارد اعلام نشود، دور از نظام اخلاقی، حقوقی و اجتماعی است که چنین اتهاماتی را به یک وکیل دادگستری وارد کنند.
رادیو فردا: بازداشت آقای معتمدی مهر توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته و هنگام بازداشت کامپیوتر، سی دی، عکس و مدارکی از منزل او برده‌اند. این شیوه برخورد تا چه اندازه با اتهامی که از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به آقای معتمدی مهر وارد شده است، مطابقت می‌کند؟
تمام این موارد هنگامی مؤثر و قابل اعتماد است که مبتنی بر واقعیات عینی باشد و جدای تمام این مسایل باید ضوابط قانونی رعایت شود. قانون‌گرایی ایجاب می‌کند امری را که ثابت نشده اعلام نکنیم. از نظر شرعی هم این امر فاقد توجیه است که آبروی یک مسلمان را این گونه در معرض خطر قرار بدهند.
اگر این اتهامات وجود دارد، می‌توان آقای معتمدی مهر را با قرار یک وثیقه مالی آزاد کرد تا به این اتهامات در یک دادگاه علنی و همراه با موازین رسیدگی عادلانه و منصفانه رسیدگی شود.
رادیو فردا: آیا شما یا خانواده آقای معتمدی مهر اطلاع دارید که او در کجا نگهداری می‌شود؟
ما هنوز از جای او اطلاعی نداریم، ولی خانواده آقای معتمدی مهر اعلام کردند که او در اوین به سر می‌برد.
رادیو فردا: آقای دادخواه! برنامه شما درمورد این پرونده چه خواهد بود؟
من باید مراجعه و استعلام کنم که آقای معتمدی مهر بر مبنای کدام حجت و دلیل بازداشت شده است و سپس با توجه به راهکارهای آیین دادرسی کیفری در خصوص این موارد اقدام کنم. ما باید راهکارهایی که از نظر قانون مورد تأیید است پیشنهاد کنیم تا بازپرس مربوطه مبادرت به اتخاذ تصمیم در آن محدوده کند.
این موارد در آیین دادرسی کیفری، «امری» است؛ یعنی هم متهم و هم دادگاه باید موارد و موازین را رعایت کنند.
لازم به توضیح است خبرگزاری رسمی جهموری اسلامی، ایرنا، علت بازداشت مهدی معتمدی‌مهر را اختلاس مالی عنوان کرد اما ابراهیم یزدی، دبیركل نهضت آزادی ایران، با رد این اتهام علت بازداشت ایشان را دلایل دیگر دانسته است .
منبع : با مردم
نظارت بين المللي؛ اماها و اگرها
نظارت بين المللي؛ اماها و اگرها
واکنش و برخورد تند مقام هاي اطلاعاتي و قضائي در برابر تلاش گروهي از فعالان سياسي و کنشگران اجتماعي که بحث مشروط "نظارت بين المللي بر انتخابات" را مطرح کرده اند، نشان مي دهد که جمهوري اسلامي ايران چنين کاري را چون خط قرمزي عبورناپذير مي داند و به هيچ وجه حاضر نيست با به اصطلاح تابوشکنان مماشات و مدارا کند.
"کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که از مرداد ماه 1386 به پيشنهاد "کانون مدافعان حقوق بشر" با مشارکت و عضويت گروهي از فعالان سياسي و کنشگران اجتماعي فعاليت مي کند، در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري، هم زمان با بالاگرفتن بحث "کميته صيانت از آرا" از جانب گروه ها و احزاب سياسي کشور، بحث سلامت انتخابات و چگونگي صيانت از آراي ملت را مطرح کرده و دو گزينه ي قانوني را مد نظر قرار داده است: "نظارت از طريق نهادهاي ملي و مطبوعات آزاد و مستقل" و "نظارت بين المللي".
بحث "نظارت بين المللي" و استقبال و مشارکت ايران در آن پيشينه اي طولاني دارد و قدمت آن به دوران پهلوي مي رسد. ناظران ايراني از پيش از انقلاب در کشورهاي مختلف حضور يافته و پس از انقلاب نيز هرجا که امکان يافته اند- به ويژه در کشورهاي همسايه- در کنار ديگر ناظران سازمان ملل حاضر بوده اند. نکته ي طنزآميز اينجاست که وقتي بحث حضور ناظران بين المللي در انتخابات ايران مطرح مي شود، مسئولان نظام اين امر را برنتافته و روي ترش کرده و با اين اتهام که مي خواهند پاي خارجي ها را در امور داخلي ايران باز کنند حتي تا مرحله ي بازداشت مبلغان و مروجان اين انديشه و ضرورت پيش رفته اند.
اين در شرايطي است که جمهوري اسلامي از منظر نظري اين ايده را پذيرفته و نمايندگان ايران نيز زير بيانيه هاي بين المللي در اين خصوص را امضا کرده و به آن متعهد شده اند. از جمله ي اين موارد "بيانيه اصول نظارت بين‌المللي بر انتخابات" است که در 27 اکتبر سال 2005 در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است. اين بيانيه به امضاي 21 سازمان و نهاد بين‌دولتي و سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي، از جمله "اتحاديه بين‌المجالس" كه مجلس شوراي اسلامي نيز در آن عضويت دارد رسيده است. بايد توجه داشت که اتحاديه بين المجالس خود در اقدامي مستقل سيزده سال پيش ازصدور بيانه فوق الذکر در نشست سال 1993 با اتفاق آرا سياست نظارت بر انتخابات توسط اين اتحاديه را تصويب كرده بود.
اما آنچه باعث شده است که در اين مقطع ضرورت "صيانت از آرا" و "نظارت بين المللي در انتخابات" بيش از هر زمان در دوران جمهوري اسلامي ايران مطرح شود و مورد تاکيد قرار گيرد، بيش از هر چيز ريشه در انتخابات رياست جمهوري سال 1384 ايران دارد که در جريان آن تقريبا هيچ نامزد سرشناسي تا مسئولان رده دوم و سوم نظام باقي نماند که اعتراض خود را نسبت به سلامت انتخابات و درست بودن روند راي گيري، شمارش و اعلام نتايج بيان نکند. دامنه ي اين اعتراض ها از شکايت هاي قانوني به مجريان برگزاري انتخابات (شوراي نگهبان و وزارت کشور) گرفته و تا شکوائيه نويسي به رهبر نظام و حتي پناه بردن به خداوند عادل، گسترده بود. نه تنها هيچ کدام از آن اعتراض ها به سرانجامي نرسيد، بلکه روش ها و منش هاي بکار رفته در انتخابات رياست جمهوري گذشته با ابعادي گسترده تر و شيوه هايي پيچيده تر در انتخابات بعد (شوراهاي شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي) به کار گرفته شد و چون دوران پهلوي از صندوق ها نام هايي بيرون آمد که بايد بيرون مي آمد.
پيامد آن ماجرا اکنون تاکيد فراوان بر شکل گرفتن نهادهاي مردمي براي نظارت بر انتخابات از جمله ايجاد "کميته صيانت از آرا" است که توسط نامزدهاي اصلاح طلب مطرح گرديده و با واکنش شديد چهره هاي شناخته شده ي جريان رقيب و مقام هاي وزارت کشور و شوراي نگهبان مواجه شده است. در اين ميان دامنه ي بحث و جدل وقتي بالا گرفت که در يکي از سه بيانيه ي انتخاباتي مهدي کروبي در کنار بحث صيانت از آرا موضوع نظارت بين المللي نيز به طور تلويحي مطرح شد و "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نيز به سمت صدور بيانيه اي در اين خصوص پيش رفت.
در ابتدا در تماس ها و هشدارهاي مستقيم و غيرمستقيم از دست اندرکاران کميته به صورت موکد خواسته شد که بحث "نظارت بين المللي" از پيش نويس بيانيه حذف شود. چون اين درخواست غيرقانوني مورد پذيرش قرار نگرفت هشدارها به سمت تهديد ميل کرد و تصريح گرديد که با دست اندرکاران اين ماجرا برخورد خواهد شد و آن ها براي انجام "مذاکرات بيشتر" به اوين فراخوانده خواهند شد. تهديدي که اکنون قرعه ي آن به نام "مهدي معتمدي مهر" خورده است که هم عضو نهضت آزادي است که متهم به ميدانداري مطرح کردن اين ايده است، و هم جوان و لابد از ديد مقام هاي امنيتي - قضايي بي تجربه. در ضمن بازداشت وزنداني کردن او در مقايسه با دستگيري ديگر اعضاي کميته از جمله افراد شناخته شده اي چون احمد صدر حاج سيد جوادي، عزت الله سحابي، علي اکبر معين فر، محمد علي عمويي... هزينه ي بسيار اندکي دارد و واکنش افکار عمومي داخلي و خارجي را کمتر برمي انگيزد.
جالب اين جاست که با وجود شواهد و قرائن انکار ناپذير فراوان در مورد سياسي بودن اين اقدام و مرتبط بودن دستگيري با طرح موضوع "نظارت بين المللي بر انتخابات" مورد اتهام به معتمدي مهر مسائل پيش پا افتاده اي چون "اختلاس مالي" است که نياز به شاکي خصوصي دارد و به تبع آن ضرورتي به دخالت مقام هاي اطلاعتي و امنيتي نيست و دايره ي رسيدگي به آن نيز نبايد دادگاه انقلاب باشد.
به خاطر مي آورم روزي را که چند سال پيش اتهامي اين چنيني بر من زدند و دست بسته مرا از محل کارم به دادگاه انقلاب ويژه مستقر در اوين بردند. در آن زمان تاکيد رياست مجتمع قضايي، بازجوي ويژه و قاضي پرونده - چندي پيش يکي از مقام هاي عاليرتبه قضايي مي گفت مسائلي داشته و از آن شغل کنار گذاشته شده است- اين بود که چون اتهام مالي است و اگر اشتباه نکنم دريافت رشوه، رهايافتن از زندان و بازداشت غيرممکن. در اوين و در زمان بازجويي مقدماتي تاکيد بر اين بود که حتي به قيد وثيقه و کفالت آزادي موقت ناممکن است و درنتيجه بايد سال ها در زندان آب خنک خورد تا پرونده تکميل شود و دادگاه برگزار گردد که زمانش با خداست! ماجراي اين پرونده و موضوع آزاد شدن من پيش از نيمه شب آن روز و حاشيه هاي آن خود ماجرايي خواندني و شنيدني است که فرصتي ديگر مي خواهد و از حوصله ي اين نوشته بيرون است. اين مختصر اشاره را از آن رو گفتم که تاکيد کنم که به احتمال زياد اين وکيل جوان هم اکنون در اوين با حرف و حديث هاي مشابهي مواجه است و تهديدها و تحبيب هايي با نيت کوتاه آمدن از مواضع سياسي و حقوق بشري.
آن چه مسلم است نه آن هشدارها و تهديدها و نه اين دستگيري ها و بازداشت ها تاثيري بر روند فزاينده اي که در مسير مردمي کردن نظارت بر انتخابات و صيانت از آراي ملت وجود دارد و طرح موضوع نظارت بين المللي بر انتخابات نخواهد داشت و انتخابات رياست جمهوري جاري که در آن مجريان و ناظران انتخابات همگي از يک جناح و منتسب به حزب پادگاني و عضو "جريان مهندسي کردن انتخابات" هستند نقطه ي پرشي به سوي اين هدف مهم خواهد بود.
درست است که نامزدهاي جريان هاي اصلاح طلب تاکيدشان عمدتا بر "کميته صيانت از آرا" است و جز مهدي کروبي که اشاره اي تلويحي بر نظارت بين المللي داشته است حرف زيادي از اين مقوله به ميان نيامده است. درست است که حتي "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نيز تصريح کرده است که "اگر صيانت از آراي مردم بر طبق قانون انتخابات از طريق نظارت نهادهاي ملي ممکن شود، نيازي به نظارت بين‌المللي نخواهد بود" و به حاکميت توصيه کرده است که "در راستاي تقويت فضاي اعتماد عمومي و مشروعيت اخلاقي انتخابات دوره دهم رياست جمهوري نسبت به اجرايي ساختن نظارت نهادهاي مدني ملي پيشگام شود" و شرايط حداقلي لازم مندرج در فصل سوم قانون اساسي را رعايت کند تا "هرگز نيازي به طرح موضوع نظارت بين‌المللي به منظور ياري رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نباشد، اما واقعيت اين است روند تحولات جهاني طي سال هاي آينده مسلما شرايطي ديگر را رقم خواهد زد.
حال که روند تحولات جهاني و تعهدهاي فزاينده ي ايران در قبال نهادهاي بين المللي و منطقه اي و کنفرانس هاي موضوعي و تخصصي به گونه اي پيش مي رود که بحث "نظارت بين المللي اجباري بر انتخابات" و "تنبيه متخلفان و نقض کنندگان حقوق ملت" ها را در دهه ي آينده - ابتدا انتخابات رياست جمهوري وسپس مجالس کشورها- الزام آور مي سازد، چه بهتر آنکه روند انتخابات خرداد 88 از سوي حاکميت و نامزدهاي اصلاح طلب به گونه اي پيش رود که اين سرنوشت محتوم به "نقطه ي اجبار" نرسيده در "شرايط اختيار" و " به صورت داوطلبانه" در ايران عملي شود و مسئولان نظام آنچه را که براي خود مي پسندند براي ديگران نيز بپسندند و اجازه دهند که ناظران بين المللي همچون ناظران ايراني که در انتخابات ديگر کشورها حضور پيدا مي کنند در انتخابات ايران حاضر و ناظر باشند.
امام علي (ع) مي فرمايد: "به حساب خود رسيدگي کنيد، پيش از اينکه ديگران به حساب شما رسيدگي کنند". ترجمان اين سخن در خصوص برگزاري انتخابات مي تواند اين نکته باشد که حاکميت به نظارت "نهادهاي ملي" که چيزي جز فراهم آوردن فضاي باز سياسي، برداشتن سانسور و خودسانسوري و قدرت گرفتن مطبوعات آزاد و مستقل و نظارت آزادنه ي احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي مردم نهاد و نهادهاي مدني تخصصي بر مراحل مختلف انتخابات است، داوطلبانه گردن نهد.
از آن سو، ديگران بزرگان هم گفته اند که "کسي را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟" حاکميت اگر مدعي است که انتخابات رياست جمهوري دوره ي دهم و انتخابات هاي آينده به اندازه ي کافي "آزاد، سالم و منصفانه" است، چرا بيم و نگراني دارد که در کنار نظارت داخلي نهادهاي ملي، ناظران بين المللي نيز بر روند امور و شمارش و اعلام آراي انتخابات رياست جهوري دهم نظارت کنند.
مقاومت بيش از اندازه در برابر اين خواسته هاي مشروع و قانوني و دست زدن به رفتاري چون دستگيري مبلغان و مروجان چنين ايده هايي، چون دستگيري و بازداشت مهدي معتمدي مهر، مي تواند اثري بر خلاف مسيراطمنيان بخشي بر صحت و سلامت انتخابات و اعتمادسازي در خصوص بي طرفي مجريان انتخابات داشته باشد و اين تفکر را در افکار عمومي رواج دهد که "اگر ريگي در کفش نيست، پس اين... چيست؟"
منبع : روزآنلاین
اعتصاب سه روز معلمان از فردا آغاز می شود
اعتصاب سه روز معلمان از فردا آغاز می شود
معلمان معترض به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلاس های درس را به مدت سه روز تعطیل خواهند کرد .
بر اساس گزارش کانون صنفی معلمان ایران معلمان معترض به اجرایی نشدن وعده های وزیر آموزش و پرورش در خصوص اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم تحقق وعده های محمود احمدی نژاد برای افزایش حقوق از فردا ششم اردی بهشت ماه 1388 به مدت سه روز کلاس های درس را تعطیل خواهند کرد .
معلمان در روز اول این اعتراض ، به دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان در خصوص مشکلاتشان اطلاع رسانی می کنند در روز دوم به کلاس نمی‌روند و یا در دفتر یا راهروهای مدارس به دانش‌آموزان کمک می کنند و روز سوم به مدرسه نخواهند رفت .
در این حال محسن پور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در گفت و گویی با ایلنا از کاهش 11 قلم معوقه و مطالبات معلمان به دوقلم تا اسفند 87 و تامین اعتبار انجام گرفته برای پرداخت باقی مانده مطالبات فرهنگیان تا 15 اردیبهشت ماه خبرداد .
لازم به توضیح است وزرات آموزش و پرورش ایران یک میلیون و دویست هزار نفر پرسنل دارد و با کسری بودجه 40 هزار میلیاردی تا سال 87 روبه رو بود است . اعتصاب عمومی معلمان ایران در هفته اول اسفند قرار بود صورت گیرد اما وعده‌‌های احمدی‌نژاد در صدا و سیما موجب شد تا آنها تصمیم خود را برای به محک گذاشتن حسن نیت رییس جمهور تا اردیبهشت ماه امسال به تعویق بیندازند .
منبع : وبلاگ با مردم
مهندس سحابی : دین سیاسی برحسب مصالح قدرت رفتار می‌كند
مهندس سحابی : دین سیاسی برحسب مصالح قدرت رفتار می‌كند
مراسم بزرگداشت هفتمین یاد بود مرحوم دکتر یدالله سحابی از بنیان گذاران نهضت آزادی ایران در امام زاده عبدالله شهر ری برگزار شد .
به گزارش میزان نیوز : امروز چهارم اردی بهشت ماه 1388 با وجود ممانعت ماموران امنیتی و انتظامی از برگزاری رسمی گرامی داشت هفتمین سالگرد دکتر یدالله سحابی ، یار همیشگی مهندس بازرگان و دوست دار دکتر مصدق ، مراسمی با حضور خانواده ، یاران و همفكران و تنی چند از چهره های سیاسی در امام زاده عبدالله شهر ری بر سر مزار آن بزرگوار برگزار شد .
در این مراسم مهندس سحابی فرزند آن مرحوم در سخنان کوتاهی اظهار داشت : " دکتر سحابی و مهندس بازرگان از جمله افرادی بودند كه اگر در سیاست دخالت می‌كردند، سیاست‌شان دینی بود یعنی برحسب تكلیف دینی عمل می‌كردند یعنی دین‌شان سیاسی نبود. "
ایشان تاسیس نهضت آزادی ایران را توسط مهندس بازرگان و دکتر سحابی در این راستا دانست؛ به گونه‌ای که در مقابل تلاش های‌شان، منتظر دریافت پاداشی مادی نبودند.
رئيس شوراي فعالان ملي - مذهبي ضمن تبیین «سیاست دینی» و «دین سیاسی» عنوان کرد :" سیاست دینی با مردم برحسب ارزش‌های دینی برخورد می‌كند اما دین سیاسی برحسب مصالح قدرت رفتار می‌كند. "
پس از سخنان کوتاه سحابی، احمد صدر حاج سید جوادی از یاران آن مرحوم که با وجود کهولت سن به امامزاده عبدالله آمده بود، از اینکه در حق افرادی چون دکتر سحابی اینگونه جفا می‌شود، گلایه کرد.
این مراسم در حالی برگزار شد که مراسم چهاردهمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان دبیركل فقید نهضت آزادی ایران و نخست‌وزیر دولت موقت نیز به دلیل مخالفت نهادهای امنیتی لغو شده بود و حتی انتقادهاي چند نماينده‌ي مجلس نيز موجب نشد تا جمهوي اسلامي اجازه‌ي برگزاری مجدد مراسم را صادر كتند.
لازم به توضیح است خانواده دكتر سحابی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اعلام تاثر و تاسف خود از تصمیم مسوولان ذیربط در ممانعت از تشكیل مراسم بزرگداشت نماینده تهران در مجلس اول پس از انقلاب و رئیس سنی آن دوره ، این اقدام را غیر قانونی و ناخشنودی و عدم رضایت خود را اعلام داشتند .
منبع : وبلاگ با مردم
دکتر یزدی اتهام اختلاس مالی معتمدی مهر را مردود دانست
دکتر یزدی اتهام اختلاس مالی معتمدی مهر را مردود دانست
دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران اتهام بازداشت مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیته آموزش نهضت آزادی ایران را به جرم اختلاس مالی مردود دانست .
به گزارش پایگاه خبری میزان : دکتر ابراهیم یزدی در مورد اتهام معتمدی مهر گفت :" خانواده آقای معتمدی مهر و وکیل او قصد دارند با دادگاه تماس بگیرند و خواستار توضیح دقیق در مورد اتهامات و دلیل بازداشت او شوند . "
وزیر امورخارجه دولت موقت با اشاره به خبر خبرگزاری دولتی ایران که معتمدی مهر را عضو"تندرو و افراطی" نهضت آزادی معرفی کرده اظهار داشت :" استفاده از این عبارات توسط خبرگزاری دولتی ایران نشان دهنده انگیزه واقعی مقامات امنیتی و دادگاه انقلاب برای بازداشت آقای معتمدی مهر است ."
ایشان با توجه به این موضوع که رسانه های ایران معمولا در پرونده های مالی از اعلام نام متهمان خودداری می کنند گفت :" قوه قضائیه نیز در مواردی به دلیل اعلام نکردن نام محکومان پرونده های فساد مالی مورد انتقاد قرار گرفته است. "
دبیر کل نهضت آزادی همچنین عنوان داشت :" اگر بازداشت کنندگان می گویند که ایشان مسئله مالی داشته است، می بایست مدعی خصوصی در کار باشد و در آن صورت موضوع به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب مربوط نمی شود که به منزل او بریزند و کامپیوتر، لپ تاپ و تعداد زیادی سی دی و عکس را از خانه او ببرند".
دکتر ابراهیم یزدی همچنین تاکید کرد :" آقای معتمدی مهر مسئول کمیته آموزش ما و یک حقوقدان برجسته است که در هیچ موسسه دولتی یا نهادی مسئولیت نداشته که بخواهد اختلاس کنند".
شایان ذکر است در حالی که مهدی معتمدی مهر از ظهر روز یکشنبه 30 فروردین ماه سال جاری در بازداشت به سر می برد خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی زمان و تاریخ بازداشت وی را عصر روز دوشنبه 31 فروردین ماه و اتهام معتمدی مهر را " اختلاس از یک موسسه مالی " اعلام کرده است .
منبع : وبلاگ با مردم
بازداشت عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران
بازداشت عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران
مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی و دبیر کمیته آموزش نهضت آزادی ایران توسط دادگاه انقلاب بازداشت شد .
مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی و دبیر کمیته آموزش نهضت آزادی ایران ظهر روز یکشنبه 30 فروردین ماه با حکم دادگاه انقلاب تهران در منزل مسکونی اش واقع در گوهردشت کرج بازداشت شد .
گفته می شود این وکیل دادگستری که عضو کمیته انتخابات دفاع از آزاد، سالم و عادلانه نیز می باشد در روزهای قبل از 30 فروردین ماه سال جاری توسط وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی تهدید به بازداشت شده بود .
براساس شنیده ها گمان می رود بازداشت آقای معتمدی مهر در رابطه با صدور بیانیه ای است که قرار است توسط کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه صادر شود .
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در بیانیه ای در چارچوب اصول نظارت بين‌المللي بر انتخابات و همچنين در راستاي ايفاي بخشي از تعهدات بين‌المللي نظام جمهوري اسلامي ايران ، طرح ضرورت نظارت نهادهاي ملي و بين‌المللي بر انتخابات پيش رو را مفيد اعلام کرده است .
لازم به توضیح است برخی از سایت ها از جمله سایت جام جم آنلاین و عصر ما در تاریخ 30 فروردین ماه و ساعاتی پس از بازداشت مهدی معتمدی مهر صدور این بیانیه توسط کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را تلاش براي دخالت بيگانگان در انتخابات عنوان کرده و چهره های شاخصی چون دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران و شیرین عبادی دارنده جایزه صلح را متهم به رابطه آشكار و پنهاني با بيرون مرزها دانسته اند .
منبع : وبلاگ با مردم
دکتر یزدی : از مردم سئوال می شود به چه چیز اعتقاد دارند
دکتر یزدی : از مردم سئوال می شود به چه چیز اعتقاد دارند
دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در مصاحبه ای با خبرگزاری کار ایران در مورد جمهوریت و اسلامیت جمهوری اسلامی ، شورای نگهبان ، ماجرای مدرک کردان ، برخورد با دراویش ، معلمان ، کارگران به اظهار نظر پرداخته است .
ابراهيم يزدي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي داراي دو ركن جمهوريت و اسلاميت است، تصريح كرد: اسلاميت نظام فرع بر جمهوريت آن است زيرا اكثريت ملت مسلمان هستند و اگر جمهوريت به معناي واقعي آن يعني حكومت مردم بر مردم تحقق يابد، اسلاميت آن نيز كه نشات گرفته از باورها و اعتقادات مردم است، محقق مي‌شود.
وي با طرح اين پرسش كه جمهوريت نظام پس از گذشت سي سال از انقلاب اسلامي به چه ميزان محقق شده است؟ گفت: جمهوري اسلامي طبق قانون اساسي تعريف مي‌شود و صرف‌نظر از اينكه كسي با ساختار حقوقي تعريف شده در قانون اساسي موافق يا مخالف باشد، بايد گفت كه اين قانون سند و ميثاق است.
يزدي ادامه داد: در مورد اينكه جمهوريت نظام و قانون اساسي تا چه ميزان اجرا شده و مقامات مسوول تا چه حد به آن پايبند هستند، نگاه اجمالي نشان مي‌دهد كه بسياري از اصول به ويژه آن‌هايي كه به حقوق ملت مربوط است، مستمرا ناديده گرفته مي‌شود به عنوان مثال بر طبق قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است اما شاهديم كه در هر كجا و در هر زمان، به بهانه‌هاي مختلف از مردم سوال مي‌شود كه به چه چيزي اعتقاد دارند.
وزیر امور خارجه دولت موقت افزود: دين ما در قانون اساسي اسلام و مذهب ما شيعه عنوان شده است اما در اين نظام آنان كه مسلمان و شيعه دوازده امامي هستند هم از تعرضات فراقانوني مصون نيستند. حسينيه های دراويش را مورد حمله قرار مي‌دهند و شاهديم كه فعالان حقوق زن در حاليكه هيچ عمل تهاجمي انجام نداده اند، تنها به صرف جمع‌آوري امضا در ذيل نامه‌اي براي ارائه به مسوولان كشور و پيگيري مطالبات خود بازداشت مي‌شوند و به افراد بازداشتي برخلاف قانون اساسي تفهيم اتهام صورت نمي‌گيرد و حتي از داشتن وكيل محروم هستند. گارگران و معلمینی که برای ترمیم حقوق خود اعتراض می کنند ، بجای رسیدگی باز داشت و زندانی می شوند.
دبير كل نهضت آزادي خاطرنشان كرد: وظيفه قانونی شوراي نگهبان احراز عدم صلاحيت كانديداها ست نه احراز صلاحیت . اما امروز اين شورا فراتر از وظيفه خود عمل مي‌كند. آنها در زمان رهبر فقید انقلاب نيز مي‌خواستند اين اقدامات را انجام دهند كه ایشان به آنها نهيب زد كه چهار – پنج پيرمرد حق ندارند براي تمام ملت تصميم بگيرند. متاسفانه امروز شوراي نگهبان رعايت بي‌طرفي را نمي‌كند و به صورت صريح و علني براي رئيس‌جمهور فعلي كه هنوز در انتخابات دهم كانديدا نشده است، تبليغ مي‌كند. بنابراين مي‌توان گفت پس از گذشت سي سال از عمر انقلاب اسلامي جمهوريت نظام به صورت كامل محقق نشده است.
يزدي در مورد اسلاميت نظام نيز گفت: اگر در اين مورد ارزش‌هاي ديني ملاك باشد، در فرهنگ ديني ما تاكيد شده است كه دروغگو دشمن خداست و وقتي وزيري ادعا های دروغ مي‌كند، رئيس‌جمهور نمي‌گويد به دليل دروغگويي بايد كنار رود بلكه مدرك دکترا را كاغذ پاره مي خواند البته مساله مهم داشتن یا نداشتن مدرك نيست بلكه مساله اين است كه چگونه يك وزیر كه مسووليت‌هاي خطيري را بر عهده مي‌گيرد و ميلياردها تومان بودجه دارد، به مردم و نمايندگان مجلس دروغ مي‌گويد. متاسفانه دروغگويي رويه غالب در فضاي سياسي ايران شده است كه قرابتي با آموزه‌هاي ديني ندارد.
دبير كل نهضت آزادي با تاكيد بر حفظ حقوق، امنيت، آبرو و مالكيت مردم در ارزش های اسلامی تصريح كرد: در نظام مدعی اسلامی نبايد در اين موارد تجاوز های آشکار و پنهان صورت گيرد اما متاسفانه شاهد هستيم كه در مطبوعات دولتي و صداوسيما هر چه مي‌خواهند به دگر اندیشان نسبت می دهند. ریاست جمهودی سابق و كانديداي رياست‌جمهوري مورد هجمه قرار مي‌گيرد و تهديد به قتل مي‌شود. این ها هیچکدام با مباني ديني ما سازگار نيست. لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه اسلاميت نظام نيز محقق نشده است.
منبع : وبلاگ با مردم
تفاهم بر سر قانون!؟
تفاهم بر سر قانون!؟
سرانجام قانون ممنوعیت حضور مدیران دو شغله در ورزش پس از فراز و فرودهای بسیار چه می تواند باشد ؟
گویا نشست مشترک مسئولان ارشد سازمان تربیت بدنی با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور بسیار پر ثمر واقع شده و نتایج زیر را به ارمغان آورده است :
1- طرفین بر یافتن راهکارهای قانونی نسبت به اجرای قانون ممنوعیت حضور مدیران دو شغله در ورزش به تفاهمات لازم دست یافتند.
2- طرفین ضمن تاکید بر اجرای قانون منع حضور مدیران دوشغله در ورزش خواستار یافتن راهکارهای قانونی و قابل اجرا برای عملی شدن این قانون شدند.
3- مسئولان سازمان بازرسی تصریح کردند این قانون نیازمند برخی اصلاحات است تا به واسطه اجرای آن مدیریت ورزش دچار خسارت نشود.
4- طرفین توافق کردند ، در اجرای این قانون باید به گونه‌ای عمل شود که سازمان تربیت بدنی در بخش مدیریت ورزش و نیروی انسانی دچار خسارت و خلاء های مدیریتی نشود.
5- در این نشست مقرر شد هماهنگی‌های لازم صورت گیرد تا از طریق مراجع ذیربط مشکلات بوجود آمده در اجرای قانون ممنوعیت حضور مدیران دو شغله به بهترین شکل ممکن برطرف شود.
توجه 1 - تفاهم کردن 2- راهکارهای قانونی برای اجرای قانون پیدا کنند 3 - قانون نیازمند به برخی اصلاحات شد 4- به قانون به گونه‌ای عمل شود که ورزش کشور دچار خلاء مدیریتی نشود 5- هماهنگی شود .
اما ماجرای قانون ممنوعیت حضور مدیران دو شغله بخصوص در ورزش کشور چیست ؟
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دهم آذر ماه 84 : با حضور علی آبادی در مسند ریاست سازمان تربیت بدنی ، بی تردید در بخش های مختلف بدنه ی ورزش باید شاهد تغییر و تحولات جدیدی باشیم علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی با مخالفت با دوشغله بودن مدیران و معاونان سازمان تربیت بدنی خطاب به ده نفر از مدیران سازمان ورزش گفت یک شغل را برای آینده انتخاب کنند. به گفته این خبرگزاری این افراد در زمان حضور مهندس مهرعلیزاده در سمت ریاست سازمان تربیت بدنی برگزیده شده بودند .
محمد علی آبادی در پانزدهم آبان ماه 84 در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از تغییر صد در صدی مدیران و معاونان دوشغله در سازمان تربیت بدنی خبر داد .
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در سی آذر 84 در گفت و گو با خبرگزاری فارس صحبت از تعریف سیاست هایی در سازمان تربیت بدنی مبنی بر مشخص شدن وضعیت معاونین چند شغله تا پایان سال 84 کرد.
مهندس علی آبادی در سوم بهمن ماه 84 : متاسفانه مشکلات بسیاری در فدراسیون ها وجود داشته است از جمله عدم حضور روسای فدراسیون ها در محل کار که به دلیل چند شغله بودن آنان است و همچنین حیف و میل بودجه بیت المال در موارد غیر قابل قبول که در شان جمهوری اسلامی نیست و قطعا با آنها برخورد خواهد شد.
این اخبار در حالی توسط خبرگزاری ها منتشر شد که پیش تر در دوازدهم آذرماه همان سال خبرگزاری مهر گزارش داد که رئیس سازمان تربیت بدنی قصد دارد از 3 وزیر در هیات مدیره پرسپولیس استفاده کند ولی به دلیل دو شغله شدن این سه نفر قرار است رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور در جلسه آینده هیات دولت با دکتر محمود احمدی نژاد برای گرفتن موافقت حضور این سه وزیر مذاکره کند.
تنش ها از زمانی شدت گرفت که محمد علی آبادی پس از دستور محمود احمدی نژاد مبنی بر کناره گیری از انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در انتخابی بحث برانگیز رياست كميته ملي المپيك را عهده دار گشت .
ریاست علی آبادی بر کمیته ملی المپیک با واکنش مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روبرو شد . پور محمدی در 13 آبان 87 در گفتگو با رادیو ورزش عنوان كرد:" انتخابات كمیته ملی المپیك كه منجر به ریاست سازمان تربیت بدنی بر این كمیته گشته ، خلاف قانون فعلی است زیرا طبق اصل 44 قانون اساسی، ریاست بر كمیته المپیك شغل محسوب می شود . "
رئیس سازمان بازرسی افزود : "باید به ورزش كمك شود و باید در محیطی آرام و به صورت طبیعی این مسئله حل شود. اجرای اصل 44 قانون اساسی و حضور بخش خصوصی و مردمی در ورزش به رشد و اعتلای ورزش كمك می كند."
محمد علي‌آبادي در حاشيه جلسه 28/12/87 هيات دولت در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري فارس رياست كميته ملي المپيك را شغل ندانسته و اين كار در راستاي مسئوليتي كه در حوزه ورزش بر عهده گرفته می داند و ورود دولت به عرصه ورزش را در جهت امنيت ورزش خواند و در نهایت اعلام کرد :" قاطعانه سر كار خود خواهم ماند."
در حالی که علی آبادی همچنان تاکید دارد که استعفای مدیران دو شغله به ضرر ورزش است و حتی پافشاری بیشتر باعث تعلیق ورزش ایران توسط کمیته بین المللی المپیک می‌شود.
حجت‌الله ايوبی معاون فرهنگي- اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور با بیان اینکه راهي جز اجراي كامل قانون باقي نمانده است ضمن اشاره به استعفاي 60 نفر از دوشغله‌هاي ورزشي، اظهار كرد كه سازمان تربيت بدني با بيشترين آمار دوشغله‌ها، كمترين استعفا را داشته است.
در اظهار نظری دیگر محمد فراهانی مدیر گروه تربیت بدنی سازمان بازرسی کل کشور در 17 فروردین 88 عنوان کرد:" آقای محمدعلی آبادی می تواند به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک فعالیت کند به شرط اینکه از سمت خود در سازمان تربیت بدنی استعفا دهد. "
به نظر می آید محمد علی آبادی که در ابتدا با طرح مبحثی چون " جداسازی ورزشی ها از غیر ورزشی ها " و همچنین " برخورد با مدیران متخلف و دوشغله " وارد سازمان تربیت بدنی شد پس از برکناری گروهی از روسای فدراسیون ها و سازمان های ورزشی وابسته به مدیریت قبلی در مواجهه با مدیران چند شغله ای که منصوب او هستند راه چاره ای نداشته و با به کار بردن اظهاراتی نظیر " از دست دادن پتانسیل بالای فکری مدیریتی " و " تعطیلی ورزش در صورت برخورد با مدیران ورزش " توانسته با سازمان های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور بر
سر قانون به تفاهم برسد .
امیرحسین کاظمی – وبلاگ با مردم
فیلترینگ دامان نمایندگان مجلس را گرفت
فیلترینگ دامان نمایندگان مجلس را گرفت
مجلس شورای اسلامی در اقدامی غیرمنتظره اقدام به مسدود کردن تمام سایتهایی که تا پیش از این نمایندگان به آنها دسترسی داشتند کرد.
موضوع فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها مورد اعتراض 18 میلیون کاربر اینترنت در ایران است و تاکنون حدود پنج میلیون سایت و وبلاگ را در ایران در بر گرفته است و مقامات ایرانی در ایجاد محدودیت در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نمی کنند به طوری که با تصویب لایحه جرائم رایانه ای و اینترنتی در مجلس و ایجاد دادسرای ویژه ای در دادستانی تهران اینترنت زیر سایه دولت قرار گرفته است .
اما امروز در اقدامی غیرمنتظره مجلس شورای اسلامی اقدام به مسدود کردن تمام سایتهایی که تا پیش از این نمایندگان به آنها دسترسی داشتند کرد.
در گزارشی که پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره) مجلس«پارلمان‌نیوز»، منتشر کرده است خبر از محدودیت در دسترسی به سایتهای خبری که پیش از این نمایندگان مجلس برای اطلاع از اخبار و تحلیل‌های مختلف هر روز به آنها مراجعه می‌کردند داد .
این محدودیت شامل سایتهای خارج از کشور متعلق به نهادها و گروههای مختلف است.
لازم به توضیح است که فن آوري هاي اطلاعاتي در ايران ازسود سرشاری برخوردار است ، زيرا اين بخش اقتصادي به شدت در حال رشد است، ولي از نظر سياسي به يک موضوع حساس تبديل شده است . سايت هاي پورنو و سايت هاي سياسي اي که در ايران يا خارج از ايران فعاليت دارند مانند بی بی سی فارسی ، سایت راديو بين المللي فرانسه [RFI] و دويچه وله آلمان از مهمترین دغدغه های مقامات ایرانی به شمار می روند . در خلال سال ۲۰۰۸ در حدود ۳۰ وبلاگ نويس بازداشت و به زندان محکوم شده اند که از اين تعداد عده ای آزاد عده ای هنوز در بازداشت و چند تن به مرگ رسیدند .
منبع : وبلاگ با مردم
عباس پالیزدار در بیمارستان
عباس پالیزدار در بیمارستان عباس پالیزدار ظهر چهارشنبه در بخش قلب بیمارستان امام خمینی تهران بستری شده است . بر اساس خبری که مهدی خزعلی فرزند آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی در وب سایت شخصی اش منتشر کرده است عباس پالیزدار که اتهام های سنگینی متوجه افراد طراز اول جمهوری اسلامی کرده است ظهر چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه به دلیل سکته قلبی در بخش قلب بیمارستان امام خمینی تهران بستری شده است . به گفته خانواده پالیزدار پزشکان اورژانس گفته اند که او دچار سکته قلبی شده است . بر اساس دیده های آقای خزعلی عباس پالیزدار را سه نگهبان محافظ، که دو تن از آنها با دو دستبند که هرکدام به یک دست او متصل بوده به همراه پابند وارد بیمارستان کرده اند . دکتر مهدی خزعلی ضمن تحقیر آمیز خواندن این رفتار با یک جانباز بسیجی معتقد است :" کسانی که با کلام او تحقیر شده اند می خواهند انتقام بگیرند". بر اساس گفته های پالیزدار مسئولین زندان دلیل رفتار خود را دستور مسئولین قضایی عنوان کرده اند .لازم به توضیح است عباس پالیزدار از بیست دوم خرداد ماه 87 به حکم شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به اتهام سوء استفاده مالی ، افترا ، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و پخش شايعه در بازداشت به سر می برد . در 24 اسفند سال گذشته شایعه آزادی او منتشر شد اما در نهایت اعلام شد تا روز انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم یعنی بیست و دوم خرداد 88 او در بازداشت باقی خواهد ماند . منبع : وبلاگ با مردم
یک مرد گیلانی در آستانه سنگسار
یک مرد گیلانی در آستانه سنگسار
یک مرد گیلانی در حالی در آستانه سنگسار قرار گرفته است که آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه پیشتر خواستار حفظ شان کشور در عرصه جهانی شده بود .
به گزارش سایت هم میهن آقای محمد علی نوید خمامی فرزند صفر به مجازات سنگسار محکوم گشته و بیم آن می رود که این حکم هر لحظه به اجرا گذاشته شود .
در پانزدهم اسفند87 در اقدامی کم سابقه در گیلان حکم سنگسار " ولی آزاد " اهل پارس آباد مغان به جرم زنای محصنه با دستور قاضی حجت الاسلام کاشانی در شعبه 11 دادگاه کیفری استان و قاضی جاویدنیا دادستان عمومی و انقلاب رشت به صورتی مخفی به اجرا گذاشته شد تا آنجا که جنازه محکوم نیز تحویل خانواده او نشد. اما زنی که با وی در این اتهام شریک بود مورد عفو قرار گرفت.
اکنون با محکوم شدن محمد علی نوید خمامی به مجازات سنگسار بیم آن می رود جریانی در استان گیلان بر خلاف سیاست های قوه قضائیه و شخص آیت الله شاهرودی با اجرای سنگسار سعی در به چالش کشیدن سیاست های این قوه دارد.
اجرای سنگسار در گوشه کنار کشور از جمله گیلان در شرایطی صورت می گیرد که مقام های عالی نظام و قوه قضائیه از جمله رئیس قوه قضائیه بر حفظ شان کشور در عرصه جهانی تاکید کرده اند و پیش از این هم آیت الله شاهرودی خواستار عدم اجرای احکام سنگسار شده بود اما بلافاصله حکم سنگسار در قزوین اجرا شد.
منبع : وبلاگ با مردم
مزد کارگران در سال 88 قربانی سیاست های بانک مرکزی
مزد کارگران در سال 88 قربانی سیاست های بانک مرکزیاعلام دو نرخ تورم طی 20 روز توسط بانک مرکزی سرنوشت افزایش مزد 88 کارگران را در هاله ای از ابهام فرو برده است .
بنا به اظهار علی بیگی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور سرنوشت افزایش مزد 88 کارگران قربانی سیاست های ناکارآمد و غیرواقع بینانه بانک مرکزی شده است . وی در گفتگویی با ایلنا خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور در زمینه اعلام نظر در مورد تورم 19 درصدی بانک مرکزی شد . ایشان دلیل تجدید نظر در مصوبه شورای عالی کار که به امضا وزیر کار و امور اجتماعی و حتی نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار رسیده بود نامه سوال برانگیز بانک مرکزی می داند . نماینده کارگران در هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی معتقد است تورم واقعی در هیچ دوره ای بیان نشده است.
در حالی که نمایندگان کارگری شورای عالی کار صورتجلسه مربوط به کاهش مزد 88 را امضا نکرده اند كميته دستمزد خانه کارگر طی بيانيه‌اي اعتراض خود را به كاهش دستمزدهاي سال 88 ابراز داشته است . در اين بيانيه آمده است: دو سال قبل وقتی موضوع اعلام دستمزد دوگانه کارگران پیش آمد و کارفرمایان دست به اخراج گسترده کارگران زدند و تهدید کردند که این کار را ادامه خواهند داد، وزارت کار که در فضای سیاسی و تبلیغات گسترده دفاع از حقوق کارگران آن تصمیم نسنجیده و کارشناسی نشده را گرفته بود، در کمتر از یکماه با عقب‌نشینی، مصوبه خود را اصلاح کرد و با دادن امتیاز به کارفرمایان دل آنها را بدست آورد و مصوبه مزد کارگران قرارداد موقت را با پیوند زدن به توافق و تفاهم عملاً لغو کرد. در سالجاری از ماه‌ها قبل وزارت کار با اعلام رسمی، کمیته‌ای تخصصی را ساماندهی کرده بود تا از طریق نظرسنجی و گرفتن اطلاعات و آمار از مراجع رسمی بتواند ترتیبات تعیین یک دستمزد واقعی را به انجام رساند. بعدها اعلام شد که گروههای کارگری ـ کارفرمائی که نمایندگی آنها را برعهده دارند طی جلسات متعددی مباحث کارشناسی را به میدان مذاکره آورده‌اند و در آخرین اظهار نظرها هم گروه کارگری و هم گروه کارفرمايی اعلام کردند که بر سر دستمزد سال 88 به توافق ضمنی دست یافته‌اند. در همین زمان بارها و بارها از طریق مراجع رسمی مثل بانک مرکزی و گروههای کارفرمايی ـ کارگری و دولت اعلام شد که آخرین نرخ تورم اعلامی 25.9 درصد می‌باشد. بر این اساس علی‌رغم اینکه حداقل معیشت نسبت به حداقل دستمزد فاصله زیادی داشت گمانه زنی‌ها بر آن بود که حداقل اقدام وزارت کار پوشش حداقل دستمزد کمی بیشتر از تورم باشد ولی در عمل این اتفاق صورت نگرفت و در اواخر اسفندماه پیش از آخرین نشست شورای عالی کار اعلام شد به حداقل دستمزد 25% و در سطوح مزدی عدد ثابت مزد و 5 درصد پایه به گروههای مزدی اضافه می‌شود ظاهراً به دنبال این مصوبه و اعلام آن گروههای کارفرمائی به تکاپو می‌افتند و ناگهان دست غیب از آستین بانک مرکزی بیرون می‌آید و با اعلام کاهش ناگهانی 6 درصدی تورم طی یکماه اعلام می‌کند حداقل دستمزد باید کاهش یابد. وزیر کار که مهمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بود در آنجا به کارفرمایان قول می‌دهد که حتماً حداقل دستمزد اعلام شده را تغییر داده و کاهش می‌دهد. وزارت کار که در خصوص تغییر مواد قانون کار نهایت لطف را به کارفرمایان کرده بود، در آخرین ماه‌های زمامداری این وزارتخانه حجت را برای آنان تمام کرده و با کامل کردن خواسته‌های کارفرمایان به شکل کاملاً دستوری اقدام به جمع‌آوری نمایندگان به اصطلاح کارگران و کارفرمایان نمود تا آنان را ملزم به پذیرش کاهش دستمزد کنند. این اقدام از چند زاویه قابل توجه است.1-تعیین حداقل دستمزد فقط می‌تواند یکبار تصویب شود و در خصوص تغییر و یا اعلام مجدد دستمزد در قانون کار به آن هیچ اشاره‌ای نشده است؛ چرا که این اتفاق در سال‌هایی که منافع کارگران در مصوبات در نظر گرفته نمی‌شد، هیچگاه تکرار نشده است. 2- وزارت کار به چه دلیل اقدام به اعلام رسمی مزد می‌کند، در حالیکه مبانی تعیین دستمزد آن از پشتوانه علمی و آماری کافی برخوردار نیست و از طرف دیگر سازمان‌های زیر مجموعه وزارت کار به خود زحمت نمی‌دهند که آخرین استعلام را از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم انجام دهند. 3- در حالیکه دستمزد سال 88 بطور رسمی از رسانه‌ها و صدا و سیما اعلام می‌شود، به چه دلیل نمایندگان کارگران برای بررسی مجدد در جلسه حضور پیدا می‌کنند تا به آن رسمیت بخشند. اساساً این چه سه جانبه‌گرائی است که یک جانب آن توان اعمال نظر برای سایر گروه‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد ؟ 4- در حالیکه کارمندان دولت در قالب قانون خدمات کشوری پنج هزار میلیارد تومان در سال آینده تحت عنوان افزایش و ترمیم حقوق دریافت می‌کنند، چگونه است که دولت عدالت محور حداقل‌ها را از کارگران دریغ می‌کند؟ 5- کارگران خوب می‌دانند در دولت آقای احمدی‌نژاد عدالت منظور نظر ایشان از مشمول حال آنان نگردیده بلکه با تعیین وزیر کاری با نگرش متفاوت از نگرش وی جامعه کارگری را دچار تشتت، تفرقه و فضای امنیتی را بر آنان حاکم کرد تا حتی اجازه بیان حقایق و مشکلات خود را هم نداشته باشند. در چنین شرایطی آقای احمدی‌نژاد نمی‌بایستی انتظار همراهی کارگران را در انتخابات ریاست جمهوری با خود داشته باشند.6- به آقای محمد جهرمی اعلام می‌کنیم که تغییرات در مزد اعلام شده آنهم در واپسین ساعات روز 28 اسفند که تعطیلات نوروزی را پیش رو دارند از نگاه کارگران پنهان نخواهد ماند. قطعاً کارگران در اوایل سال 88 گریبان او را خواهند گرفت و او را مؤاخذه خواهند نمود. 7- در پایان متذکر می‌شویم کارگران اقدامات دولت عدالت گستر که طی چهار سال عرصه را بر کارگران تنگ کرد قوانین حمایتی آنان را تضعیف کرد، تشکلات قانونی آنها را مورد هجوم غیر منصفانه و غیر قانونی قرار داد و نهایتاً جامعه کارگری را فقیرتر کرد را فراموش نخواهند کرد.منبع : وبلاگ با مردم
خانواده ابراهیم نژاد : نوشته ات از ضربات چاقویی که به عزت وارد کردی بی رحمانه تر بود
خانواده ابراهیم نژاد : نوشته ات از ضربات چاقویی که به عزت وارد کردی بی رحمانه تر بود
در حالی که فروش اخراجی های 2 از مرز 3 میلیارد گذشته و مسعود ده نمکی خبر از تولید اخراجی های 3 را می دهد انتشار مطلب آقای علی رضا آستانه در وبلاگ شخصی مسعود ده نمکی و واکنش منسوب به خانواده مرحوم عزت ابراهیم نژاد یادآور گذشته ای شد که مرورش بسیار تلخ است .
علی رضا آستانه قبل از انتقال اسباب و اثاثیه اش به خانه مجازی جدیدش تحت نام " یادداشت های حزب تک نفره من " در وبلاگ "... هیچکس نیست با من ..." مطلب می گذاشت . وی دوازدهم فروردیم ماه 86 در دفاع از عملکرد مسعود ده نمکی عضو سابق انصارحزب الله و مدیر مسئول هفته نامه " شلمچه " و " جبهه " مطلبی نوشته و فیلم اخراجی های او را دارای مفهوم ملی "همبستگی" دانسته است . او از همگان می خواهد که راوی داستان اخراجی ها را از مسعود ده نمکی به بیضایی تغییر داده تا ببینند این فیلم ناخواسته چگونه در زمره فیلم های ملی قرار می گیرد .
آستانه در قسمتی از نوشته اش آورده است : " ده نمکی چرا با چماقت آنجا بودی و من هربار متعجب می شوم. شب اول به قطع می دانم که کسی او را آنجا ندید... اما فاجعه اتفاق افتاد وده نمکی روز بعد حیران به امیراباد آمد و برای خودش این همه دردسر ساخت . آنهمه آدم خودسر حالا می توانستند که تشخصی پیدا کنند . اما او با آنها جروبحث راه می انداخت و دلخورشان می کرد به این می گفت که اقا چوبت رابده به آن می گفت که اقا چرا تحریک میشوی . فحش نده ، بیا این کاغذ را بالا بگیر . اقای کارگردان دنبال این بود که نه سیاهی لشکر آسیب ببیند و نه از بازیگران سپاه مخالف کسی زخم بردارد .اما فیلمی که دیگران شروعش کردند قبل از جوگیر شدن عوامل تمام شود . در ان صحنه هم عزت ابراهیم نژاد گلوله خورد ، هم عکاس روزنامه کیهان . شلم شوربای اجتماعی چیزی شبیه ۱۹۶۸ فرانسه منتها درشکل ایرانی اش و ادم نمی داند که این تشنجات کجایش فیلم است و کدامش واقعی . کسانی جوگیرشدند و تاوان دادند .اما درکل معتقدم که بحران خوب کنترل شد . اگر یک فرمان می امد و می گفت که گلوله تفنگ همه چیزرا پاسخ دهد چه می شد ؟ رهبری ازته دل گریست برای دانشجویان . اما من درکوی می دیم که یک ادم ولگرد معتاد چگونه دانشجویان را با مسخره کردن لحن رهبری تشجیع می کرد . من هیچکدام از نامها را نمی دانم اگر می دانستم نام آن کسی را که برای جای خواب ابراهیم نژاد ، مرگش را به عوض می خواست می رفتم و یقه اش را می گرفتم ابراهیم نژاد یک شاعر بود . قراربود که دست ما را هم به سیدعلی صالحی برساند که فرصت نداد مرگ . خانواده اش چکارمی کنند الان؟از طبقه فرودست جامعه . درشهر پلدختر لرستان . که از طریق ساختن میل باستانی و چماق امرار معاش می کردند با در آمدی حداکثر ماهی صدهزارتومان . شیرین خانم عبادی شاید نوبلش را مدیون وکالت مرگ عزت باشد . اما بعد از جایزه چندمیلیون تومان از آن پول یک میلیارد تومانی را هم از خانواده ابراهیم نژاد دریغ داشت .تا در مرگ تدریجی نلولند.اما کسی مگر از شیرین خانم می تواند چنین طلبی کند؟اهداف صلح آمیز پس از دست برود؟
خانواده مرحوم ابراهیم نژاد پاسخی به مطالب فوق داده است که در آن اشاره به اشنايي قبلي و دخالت مستقيم ده نمكي در قتل مرحوم ابراهیم نژاد دارد .
در بخشی از پاسخ خانواده ابراهیم نژاد آمده است : " آقای مسعود ده نمکی در 18 تیر 1378 بی رحمانه و با چماقت بر عزت ابراهیم نژاد و دانشجویان بی پناه در خواب راندی و همه را با این کارت مات و مبهوت بر جای خود نشاندی ، باور کن ، باور کن که این چماقت که این دفعه با نوشته ات بر خانواده ما وارد کردی از آن ضربات چاقویی که به عزت وارد کردی بی رحمانه تر بود . آن موقع عزت را شبانه و تک وتنها به گوشه ای کشاندی و با ضربات چاقو،زنجیر خودت و دوستانت عزت را از پا درآوردی و در نهایت با تیر خلاص مهدی صفری تبار پسر امام جمعه اسلامشهر (فرمانده سپاه ) که در شقیقه و چشم چپ عزت وارد کرد او را از پای در آوردید ولی این بار با آن چماق سنگینت که پر بود از تحجر و نادانی و عقده های سنگین و چرکین که با جهالت و نادانی و بی خردی بر خانواده زجر کشیده عزت که با هزاران مشکل و در تنهایی مفرط در این کشور بزرگ ، وارد کردی و درد کهنه ما را بیشتر کردی درج مطلب اقای علی رضا آستانه در سایت شما یعنی قبول تمامی مطالب و نوشته های مطلب که از سوی شما و مخصوصا در این موقعیت حساس شما و خانواده ما که تحت فشار شدید شما هستیم،یعنی سرپوش گذاشتن بر تمام واقعیاتی که بعد از حادثه 18 تیر در همه حال در حال فرار از آن بودی و هر گز به خود اجازه ندادی یک بار که واقعیت را بپذیری و بر اشتباه خودت اعتراف کنی . "
در ادامه پاسخ خانواده عزت ابراهیم نژاد خطاب به مطالب علی رضا آستانه آمده است : " آقای آستانه بی شک در نوشته سخیف و بی منطق شما که مانند همان متحجران که به دنبال سر پوش گذاشتن بر جنایت خود هستند ،شما هم بی منطق و بدون اینکه احساس کنی خدایی هم وجود دارد مطلب را بی رحمانه راندی.به هر حال در نوشته های شما هم نکته هایی هست که نشان از نادانی و یا نا آگاهی شما از موضوعات و جریان 18 تیر دارد و به نوعی می خواهید خود را به این مسائل متصل کنید و یا اینکه تملق مسعود خان را بدهی به هر حال مجبوریم جهت اطلاع فقط با اشاره همان مطالب کذب شما به چند نکته اشاره کنیم :
بله آقای مسعود ده نمکی حجب و حیای بسیاری دارد که خود ما تمامی این حجب و حیا را در 18 تیر و جریانات مشابه به تکرار دیده ایم و نیازی به توضیح شما ندارد.همان مسعود خانی که با همین حجب و حیا به انصار حزب الله و گروهای فشار دستور داد که برید از بازار مولوی هر چه زنجیر و چاقو و چماق هست بخرید و آنها هم با ماشینهای سپاه و بیت رهبری رفتند و گرفتند و دیدیم که آن حجب و حیا در آن نیمه های شب چه دریای خونی به راه انداخت و با چشم خود دیدیم که همین حجب و حیا چگونه عزت را درخون غوطه ور ساخت .
بله آقای آستانه جریان 18 تیر و حادثه کوی دانشگاه جریان بسته ای است که اگر باز شود و به طور دقیق بررسی شود مسعود ده نمکی را که سنگش را به سینه می زنید و غمازانه از آن به حمایت پرداخته اید باید اولین نفری باشد که حساب پس بدهد که متاسفانه در این جریان با زیرکی خاص و با حمایت از مقامات بالا از صحنه اتهام گریخت .شاید می گویی نه،اما شواهد و حقیقت این را اثبات می کند و اگر دادگاه عدل الهی در کار باشد مطمئنا به سزای عمل خود خواهد رسید.آقای استانه چه کسی عزت را از خواب بیدار کرد؟چه کسی؟چرا اصلا عزت ابراهیم نژاد آنجا بود ؟مگر افسر وظیفه نبود ؟مگر نمی توانست با نشان دادن کارت شناسایی خود از صحنه بگریزد؟چرا نرفت؟چرا ماند و جنگید؟می تونی جواب این سوالها رو از مسعود خان درگوشی بپرسی .حتما حقیقت را بهت خواهد گفت
اقای آستانه فاصله دفتر کار عزت با دفتر ده نمکی فقط چند قدم بود از نزدیک او را می شناخت. تمام امکانات رفاهی در آنجا برای عزت فراهم بود با بهترین جا و مکان که در اختیار همه سپاهیان قرار دارد.ولی،ولی هرگز به خود حتی یک بار هم اجازه نداد که شبی آنجا بماند و یا حتی پیاله ای از چایی سپاه را مصرف کند.همیشه با آنها در تناقض بود تا به حدی رسید که چند ماه قبل از 18 تیر به دلیل تناقضات اندیشه ای مجبور شدند که عزت را بازداشت و محاکمه کنند .ولی باز عزت در مقابل آنها ساکت ننشست و مسئله تا جایی رسید که توسط همان متحجران سپاهی کشته شد و خود را جاودانه کرد به حدی که اکنون نیز با شنیدن نام عزت ابراهیم نژاد ترس و دلهره بر اندام آنها می افتد .نگاه کن ببین چگونه بر جنایت خود سرپوش می گذارند .
همین اقای ده نمکی چند روز بعد از حادثه به خانواده ما گفت که عزت توسط یک ماشین پراید در یکی از خیابانها کشته شده است. حال خود قضاوت کنید.آقای آستانه ما در تعجبیم که با آن پای جراحی شده ات چگونه در تمامی صحنه های 18 تیر حاضر بودی ؟؟؟
فقط دوحالت ممکن است ، یا اینکه شما اصلا تهران نبوده اید و دروغ می گویید و جریان را به نقل از دوستان انصاری خود شنیده اید و یا اینکه خود شما جزوی از گروه فشار بودید که بر دانشجویان بی پناه بی رحمانه راندید و برای تبرئه خود جریان را واژگون نقل می کنید و از اینکه جنایات افشا نشود مانند همانان جریان از گفتن حقیقت تفره می روید و عجیب آن عکاس روزنامه کیهان است که تیر خورد و ما برای اولین بار بعد از 8 سال این جریان رو فهمیدیم (عجیب است این دروغ بزرگ ) .
آقای استانه مطمئن باش اگر یک قطره خون از دماغ یکی از انصار و گروه فشار ریخته می شد با دستور مستقیم همه را به رگبار می گرفتند ولی دیدید که دانشجو سپری به جز قلمش ندارد و اهل چاقو و زنجیر و چماق نیست و مظلومانه تاوان تحجر بی خردان و متحجرینیرا دادند با نام یا زهرا و یا حسین در نیمه های شب از اتاق های خود به بیرون پرت می شدند . ما درتمامی دادگاههای پرونده 18 تیر حاضر بودیم و دیدیم که متهمان پرونده با یک بهانه ساده به راحتی تبرئه می شدند .در مقابل دیدگان خود دیدیم که سردار نظری در تعجب همگان تبرئه شد و با گلهای مریم که از قبل اماده کرده بودند در همان دادگاه او را بدرقه کردند لباس شخصی ها هم که تعداد اندک و رده پایین از آنها را توانستند با هزار زحمت به دادگاه بیاوردند نیز یک به یک تبرئه شدند و بعدها نیز نشان لیاقت دریافت کردند.در آخر هم دیدیم که احمد باطبی به جرم بالا بردن پیراهن خونین به اعدام محکوم شد وبقیه دانشجویان نیز به اعدام و زندانهای بلند مدت محکوم شدند که از شرم بی حیایی و خجالت خود اعدامها را به پانزده سال زندان کاهش دادند جریان حادثه کوی دانشگاه با دزدی ریش تراش یک سرباز و محکوم کردن ان بدبخت در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به همین سادگی بسته شد.به قول خودت القصه کوی گذشت و کوی داران به زیر شدند ده نمکی( سرفرازانه و مستانه)فیلم می سازد و در فیلمش سوژه همبستگی ملی (دوری از چماق) را ترویج می کند اما یک سوال آقای استانه ؟چرا به دنبال کسی می گشتی که جای خوابش را به عزت داده بود ،اما به دنبال آن کسانی نیستی که عزت را بی رحمانه و با آن وضعیت وحشتناک کشتند . اما آقای آستانه ،آقای ده نمکی ما این توهین شما را بر نمی تابیم که خانواده عزت را به عنوان یک چماق فروش معرفی می کنید حتما آن چماقهایی که مسعود ده نمکی و یارنش در 18 تیر استفاده کردند همه را پدر عزت ساخته بودچگونه و با چه دلیل و مدرکی اینگونه گفتید . شغل پدر عزت کشاورزی بوده.البته این حماقت و جهالت بیش از حد و دروغ پردازی شما را در تمام جریانها ثابت می کند که نادانسته هر حرفی را بر دهان خود می رانید.(البته ما شکایت را در این توهین، از شما و ده نمکی برای خود محفوظ می دانیم )هر چند که اجازه این را در همین ابتدای راه به ما نمی دهید و در همان نطفه مثل همیشه خفه مان می کنید.پس همان بهتر که به دادگاه عدل الهی واگذار کنیم .
جهت اطلاع عرض کنیم که مسعود ده نمکی به عنوان متهم ردیف دوم قتل عزت به دادگاه معرفی شده است هر چند مطمئن هستیم که دستگاه حکومتی به نحوی عمل می کند مثل همیشه که حتی این جریان به گوش جناب مسعود خان نرسد که مبادا موجب تکدر خاطر ایشان شود و همرزمانشان شود تا اینکه ایشان بتوانند با تلاش فرهنگی خود به دور از هر گونه چماق و زنجیر فیلم بسازند و همبستگی ملی را ترویج کنند و شاید اینکه بتوانند ایشان را گرد پای مخلباف برسانند .
بله آقای علی رضا استانه ،اقای مسعود ده نمکی ما در مرگ تدریجی خود که شما برایمان درست کردید داریم میلولیم ولی هیچگاه طلب یاری نه از شما خواسته ایم و نه از خانم عبادی .فقط این را خوب بدانید و در گوش خود فرو کنید که خانواده عزت ابراهیم نژاد با آنهمه فشارهای مضاعفی که بر پیکرشان وارد می کنید هنوز استوار و پایدار مانده اند. همچنان که خوب هم اطلاع دارید نه سازمانی و نه هیچ حزبی از ما حمایت نمی کند و ما تک تنها در غربت تنهایی خویش در مقابل غولهای متحجر اسلامی به دنبال خوانخواهی عزیزمان و تمامی زندانیان و اسیب دیدگان 18 تیر هستیم هر چند در این را بسیار تنها هستیم ولی مطمئن باشید که انتقام خونهای ریخته شده را خواهیم گرفت
یک مملکت ممکن است با بی خدایی پابرجا بماند ولی با ظلم هرگز " .
منبع : وبلاگ با مردم
0 نظرات:
ارسال یک نظر