احمد باطبی : اولویت کار من حقوق بشر است و کار سیاسی هم انجام خواهم داد.

۲۰:۴۲ bamardum 0 نظر

احمد باطبی : اولویت کار من حقوق بشر است و کار سیاسی هم انجام خواهم داد.

به دنبال توقيف روزنامه «سلام» که نزديک به گروه های هوادار محمد خاتمی ریيس جمهوری پيشين ايران بود، گروهی از دانشجويان ساکن «کوی دانشگاه تهران» (خوابگاه دانشجويی دانشگاه تهران)، اعتراض خود را به اين مسئله به نمايش گذاشتند. اعتراضی که منجر به فاجعه ای کم سابقه در تاریخ پر فرازو نشیب ایران شد و برای همیشه در تاریخ دانشجویی ایران جاودانه . در این میان نام احمد باطبی به سبب انتشار تصويرش بر روی جلد هفته نامه اکونوميست (چاپ لندن) که او را با پيراهن خونين بر دست نشان می داد، از چهره ای گمنام به نماد اعتراضهای دانشجويی آن سالها تبديل شد. مقامهای قضايی جمهوری اسلامی ايران در آن سال ها، باطبی را به مجازات مرگ محکوم کردند، ولی اين حکم در دادگاه تجديد نظر، به ۱۵ سال زندان کاهش پيدا کرد. احمد باطبی پس از ۹ سال تحمل زندان، توانست با استفاده از مرخصی استعلاجی از زندان خارج شود و با کمک «حزب دموکرات کردستان ايران» ابتدا به اربيل و از آنجا به آمريکا برود . احمد باطبی در گفتگویی با بی بی سی فارسی به پرسش های میهمانان آنلاین پاسخ داده است . گفتگویی که خواندنش خالی از لطف نیست . با هم این پرسش و پاسخ را می خوانیم .

محمد رضا از تهران: آیا آقای باطبی فقط و فقط به خاطر نشان دادن لباس خونین در روز درگیریهای کوی دانشگاه بازداشت شده و شکنجه شده اند؟ آیا واقعا بعضی شکنجه ها که بعضی از وب سایت ها از زبان ایشان نوشته اند درست بوده؟ به عنوان مثال یکی از وب سایتها از زبان ایشان گفته بود که در یکی از شکنجه ها سر آقای باطبی را درون چاه دستشویی یا فاضلاب فرو می کردند.
خیر. صرفا به خاطر پیراهن خونین نبود. من قبل از آن سه تا دستگیری دیگر در حوزه جنبش دانشجویی داشتم. با جریانات سیاسی مختلف هم در ارتباط بودم که در مجموع این مسائل باعث دردسر من شد. در جریان ۱۸ تیر من هفت اتهام داشتم، از جمله تحریک مردم به آشوب، توهین به مسئولین نظام و مصاحبه با رسانه های بیگانه و...
سر من را در چاه توالت فرو کردند. بله. من در نامه ای که در سال ۷۹ به هیات ویژه آیت الله شاهرودی نوشتم به این موضوع اشاره کردم.
احمد از ملبورن: آیا فکر می کنید با قرار گرفتن در جبهه اپوزیسیون تحت چتر حمایتی ایالات متحده چگونه می توان به پیشبرد دموکراسی در ایران کمک کرد؟
متاسفانه ما ایرانی ها خیلی راحت در هر موردی اظهار نظر می کنیم بدون هیچ سند و مدرکی روی حرفمان هم پافشاری می کنیم. باید بگویم که من به تازگی در جبهه اپوزیسیون قرار نگرفتم. این موضوع تازه ای نیست. من نمی دانم تحت چتر حمایتی ایالات متحده قرار گرفتن یعنی چه. آیا آمدن به آمریکا آن هم با یک مکانیسم قانونی یعنی چتر حمایتی؟ آیا احمد عزیز از ملبورن سندی مبنی بر تحت حمایت بودن من دارد؟ یعنی من اگر در استرالیا بودم پس زیر حمایتی استرالیا بودم؟ فکر نمی کنم این استدلال مبنای منطقی و درستی داشته باشد.
درست است که امریکا تمایل به برقراری دمکراسی در ایران دارد و به همین دلیل هم بخشی از اپوزیسیون را مورد حمایت قرار می دهد. ولی من شخصا تا به امروز هیچ نوع حمایت مالی به طور فردی یا گروهی از امریکا نگرفتم.
مهیار از شیکاگو: فکر نمی کنید ارتباطاتی که در مراحل خروجتان از ایران و ورودتان به آمریکا داشتید نام و اعتبار فعالیت دانشجویی‌تان را در بین ایرانیان خدشه‌دار می‌کند؟
خیر، فکر نمی کنم. اگر منظورتان از ارتباطات، حزب دمکرات کردستان است که باید بگویم این حزب از نگاه من یک گروه شریف است، با سابقه زیاد و فعالیت های حقوق بشری. فکر نمی کنم این که من این حزب را انتخاب کردم چیزی را خدشه دار کند.همین طور سازمان ملل متحد که باز که به من کمک کرد. فکر نمی کنم این ارتباطات به فعالیت های دانشجویی من آسیب وارد کند.
حضور من در امریکا هم یک پروسه قانونی توسط یک وکیل بود.
فرزاد از استرالیا: آقای باطبی ضمن تبریک به مناسبت فرار بزرگ می خواستم بدونم ایا واقعا حضور شما در تظاهرات ۱۸ تیر از روی ندای آزادی بود یا فقط به واسطه موج جاری بود که شما هم نا خواسته درگیر شدید چون به طور غیر مسقیم از دوستانتان شنیدم شما دلیل خاصی نداشتید جز همکاری با دیگران.
از این که برای به سلامت رسیدنم به اینجا به من تبریک گفتید متشکرم.
حضور من در ۱۸ تیر یک اتفاق نبود. خیلی ها تلاش دارند که ان را یک اتفاق جلوه دهند. خیر. سابقه دستگیریهای من و نوع مقاومتم در زندان نشان می دهد که با آگاهی و فکر به آنجا رفتم و در ۱۸ تیر حضور داشتم. من با عوامل جریان ساز آن ارتباط داشتم و خودم عضو آن بودم.
نمی دانم منظورتان از دوستان چه کسانی است. اما بله همه به همین منظور آنجا بودند. من هم همینطور.
آرمان از هامبورگ: همه می دانند که شما بطور اتفاقی و بدون اینکه خودتان خبر داشته باشید، روی جلد یک مجلۀ بین المللی رفتید. بنابراین دلیل شکنجه ای که شما مدعی آن هستید، در طی سالهای متمادی چی بود، یعنی خواسته بازجوها چی بود و قرار بود اصولا تحت شکنجه به چه چیزی اعتراف کنید؟
به سه موضوع باید اعتراف می کردم: ارتباطات قبلی و فعالیت های سیاسی من در گذشته، اطلاعات دروغ در مورد بازداشت شدگان ۱۸ تیر که حکومت بتواند پرونده آنها را قانونی جلوه بدهد و دیگر این که باید اعترافات دروغی در مورد خودم می کردم که بتوانند پرونده سنگینی برای من درست کنند. من را حذف کنند یا درس عبرتی به سایرین بدهند.
علی از سیدنی: می دانم که سختی های زیادی کشیدید اما فکر نمی کنید ترک ایران (فرار از ایران) یک جور نشان شکست جنبش دانشجویی است؟
فکر نمی کنم. من در ماههای آخر حضورم در ایران عملا و به ناچار ساکت شده بودم. دست و بالم بسته شده بود. حالا شما فکر می کنید این نشانه پیروزی جنبش دانشجویی است یا کسی که می تواند حرف بزند و ابراز عقیده کند و کمی تاثیرگذار باشد.
و این کار را تنها من نکردم. خیلی ها ناگزیر به فرار از کشور شدند. این را تاریخ می گوید. و دیگر این که من یک فرد هستم. جنبش دانشجویی خیلی بزرگتر از اینهاست، با عناصر برجسته و فعال و من بخش جزیی آن بودم.
دقت کنید که من هم یک آدم هستم. دارای فکر و تحلیل هستم و می توانم بر مبنای آن تصمیم بگیرم. اگر چه بیرون آمدنم یک اتفاق بود.
علاوه براین که یک آدم معذوریت هایی فردی و محدودیت های خانوادگی هم می تواند داشته باشد. بنابراین نمی دانم چطور به من پیشنهاد می کنند و گاه توقع دارند که من بیشتر از این در زندان می ماندم.
آزاده از سانفرانسیسکو: وقتی شما به عنوان یک پناهنده سیاسی به امریکا می آیید و مورد حمایت مالی و امنیتی این کشور قرار می گیرید انتظار می رود که سیاستهای دیکته شده انها را هم دنبال نمایید و هنوز یک هفته از ورودتان به امریکا نگذشته به این نتیجه برسید که امریکا و اروپا مهد آزادی بوده و در رایو صدای امریکا آرزو کنید که همه بتوانند حتی یک هفته هم که شده این آزادی را تجربه کنند.
این حرف برای من یک توهین است. متاسفم که دوست خوبمان بدون کوچکترین مدرکی این حرف را می زند.... من هنوز به امریکا پناهنده نشدم و درخواست پناهندگی ندادم.
هیچ کمک مالی هم از امریکا نگرفتم. من تا به امروز با کمک خانواده و پولی که از فروش عکس هایم درآوردم زندگی کردم. در مورد سیاست های دیکته شده، تا به امروز هرگز چیزی از من خواسته نشده. در عین حال اگر قرار بود سیاست های دیکته شده کسی را انجام بدهم که خب ایران می ماندم فرار نمی کردم.
در مورد " مهد آزادی" هم بگذارید از شما بپرسم، آیا امریکا و اروپا مهد آزادی نیست؟ آیا ایران مهد آزادی و دمکراسی است؟ یا عراق و افغانستان و...؟ اگر غیر از این است شما چرا در سانفراسیسکو زندگی می کنید. بله من به جرات می گویم آزادی که در اروپا و آمریکا دیدم در ایران ندیدم.
فرزاد از مشهد: فکر می کنید هزینه هایی (مثل کشته شدن و زندانی شدن مردم) تبدیل شدن بدون خشونت ایران به یک کشور دموکراتیک چقدر است؟ لطفا واقع گرایانه و با توجه به قدرت امنیتی حکومت پاسخ بدهید.
آزادی و برقراری دمکراسی بدون هزینه دادن امکان پذیر نیست، خصوصا کشورهایی که ابزار سرکوب درش هست. اما من امیدوارم که باتوجه به تجربیات مردم و با کمک صاحبنظران راهی پیدا کنیم که کمترین هزینه را داشته باشد.
هومن از ملبورن: من هم آن سال دانشجو بودم و چند روز آنجا حضور داشتم اما حالا بعضی مواقع فکر می کنم که آیا ارزشش را داشت؟ آیا ما بازیچه ای بیشتر نبودیم تا بعضی ها به مقاصدشان برسند؟
همیشه وقتی یک پدیده سیاسی یا اجتماعی اتفاق می افتد یک عده هزینه می شوند و یک عده سود می برند. شاید شما هم جزو کسانی بودید که هیچ چیز دستش را نگرفته. بله من با شما موافقم. درست می گویید. اما این قانون یک تغییر اجتماعی است و باید آن را پذیرفت.
کوروش: تصمیم آقای باطبی بعد از تمام رنج هایی که در زندان کشیدند و تهمت هایی که بعد از زندان شنیدند چیست؟ آیا باز هم تصمیم به ادامه راه سیاسی را دارند یا می خواهند به کاری جز این بپردازند؟
بله. خیلی شخصیت من را زیر سوال بردند. وارد حریم خصوصی زندگی من شدند. اما این عملکرد آینده من است که ثابت می کند این تهمت ها واقعیت دارد یا نه.
حافظه تاریخی مردم خیلی خوب است. تمام این تهمت ها در ذهن آنها می ماند. از همه مهم تر از ذهن خودم پاک نمی شود.
آن روز از این افراد می خواهم تا اسنادشان را رو کنند و حرف های امروزشان را ثابت کنند.
اولویت کار من حقوق بشر است و کار سیاسی هم انجام خواهم داد. تا حد امکان سعی می کنم آن احمد باطبی را که طی این سالها جان سالم به در برده ( از دست دوستان منتقد) با دست های خودم اعدام نکنم.
سارا از آمریکا: وقتی اخبار آقای باطبی را در بند دنبال می کردم در خبری فهمیدم ایشان متاهل هستند. می خواستم بپرسم همسر ایشان کجا هستند و در چه وضعیتی قراردارند؟
خیر. من در حال حاضر متاهل نیستم. همسر سابق من که رفیق روزهای سختم بود و خانم خیلی محترمی بود، از من جدا شد. در حال حاضر تنها هستم. از ایشان هم خبری ندارم. چون خودشان خواستند که من هیچ وقت سراغشون نروم.
احسان از سوئد: آقای باطبی به عقیده شما آیا خاتمی همان شخصیتی بود که دم از اصلاحات می زد یا اینکه پس پرده چیزه دیگری بود؟
به نظر من خاتمی دقیقا همان چیزی بود که گفت. چیزی بیشتر نبود. ما تصور بیش از آن داشتیم. آقای خاتمی موقع کاندید شدنش آمد و به قانون اساسی و مبانی نظام التزام اخلاقی و عملی داد و مطمئنا نمی توانست خارج از این چارچوب عمل کند و عمل هم نکرد.
ماهان از منچستر: در رابطه با جریان ۱۸ تیر آیا فکر می کنید که این جریان یک برنامه از پیش طراحی شده بود و یا نه بصورت یک حادثه اتفاق افتاد و اگر به صورت برنامه ریزی شده بود آیا امکان دارد که توضیح بدهید چه جریاناتی یا گروهی یا هر جمعی دیگر در این برنامه ریزی شرکت داشت.
به عقیده من ۱۸ تیر از پیش طراحی شده نبود. بلکه یک حادثه و اتفاق بود. اما بستر آن از گذشته وجود داشت و جریانی پشت آن بود. در آن دوران دولت دو بخش داشت. دولت پنهان یا همان قوه قضاییه و نهاد رهبری و دولت آشکار یا همان قوای مجریه و جریان اصلاحات.
تلاش دولت پنهان بر این بود که عدم صلاحیت دولت خاتمی را ثابت کند. بویژه در جریان اعتراضات اجتماعی. این برنامه از قبل ریخته شده بود. آن هم با کمک نیروهای لباس شخصی.
در آن زمان این آمادگی وجود داشت که یک درگیری بزرگ رخ دهد و لباس شخصی ها وارد عمل شوند و به درگیری دامن بزنند و دولت نتواند کاری کند و آن وقت نیروهایی مثل سپاه وارد شوند و کنترل را به دست بگیرند و به این ترتیب عدم صلاحیت دولت را ثابت کنند. ۱۸ تیر با این انگیزه دامن زده شد، اما با استراتژی هزینه فایده که دولت اصلاحات به کار بست، خودش را از این بازی بیرون کشید.
دانا استواراندیش از لندن: در حال حاضر یک اپوزیسیون که بر میثاق ملی فراگیر تاکید کند و بتواند به شکلی گسترده مقبولیت داشته باشد وجود ندارد... آیا شما (با کمک دیگران) در اندیشه شکل دادن به چنین حزب یا سازمانی هستید؟
این که یک میثاق ملی فراگیر قرار است وجود داشته باشد، جای تامل دارد. اساسا شکل و ساختار اپوزیسیون موجود خارج کشور در حال حاضر برای چنین کاری زیاد مناسب نیست. خیر من در حال حاضر برنامه ای برای تشکیل حزب ندارم. برنامه های دیگری دارم که البته اینجا نمی توانم به آنها اشاره ای کنم.
این که من بخواهم تعامل کنم، خب با هر جریانی که معتقد به دمکراسی و اصول انسانی و آزادی باشد می توانیم کار کنیم و تعامل داشته باشیم.
رضا از تورنتو: دوران اسارت شما در زندان جمهوری اسلامی سالها مورد ستایش همه بوده است اما ما امروز به معنایی به نام "احمد باطبی" که اینک مصادره به مطلوب جریان دیگری شده است اعتراض داریم. این معنای تازه سابقه مبارزه سیاسی شما و هم نسلانمان را نیز زیر سئوال می برد. چرا آمریکا آقای باطبی؟چرا صدای آمریکا؟ آن هم در شرایطی که کشور تا آستانه جنگ رفته است. پاسخ دهید.
من خودم نمی دانم که به کدام جریانی نزدیک شدم. طبعا ممکن است که گرایشی به یک جریان خاص داشته باشم. چپ، کمونیست کارگری، ملت کارگری،...این اصلا در واقع همان جامعه دمکراتیک است. من سابقه فعالیت سیاسی خودم را دارم، به جای خود و به سمت گرایشی می روم که خودم انتخاب کردم. این موضوع فکر نمی کنم ربطی به هم نسلان من داشته باشد.
این که چرا با صدای آمریکا، پس با کدام صدا؟ اگر صدای آمریکا نه پس با کجا؟ ما تریبونی در داخل کشور داریم؟ ضمن این که من تنها با صدای آمریکا حرف نزدم. با صدای انگلیس هم گفت و گو کردم.
در مورد جنگ من قبلا مواضعم را گفتم. اما متوجه نمی شوم، فرار من به عنوان یک دانشجو و یا حرف های من در صدای آمریکا به آتش جنگ دامن بزند. کجای این موضوع به معنای تایید جنگ است؟ ضمن این که فرار من به آمریکا یک اتفاق بود.خروج من از ایران یک اتفاق بود. مجبور شدم. یک تصمیم آنی بود. آمدنم به آمریکا هم یک برنامه نبود.
من با مشاوره دوستان سه کشور فرانسه، کانادا و آمریکا را انتخاب کردم. اول قرار شد به سوئد بروم. وقتی حزب دمکرات وضعیت من را به دفتر سازمان ملل در اربیل گزارش کرد و درخواست انتقال سریع من را از عراق داد، پذیرفتند که من را به سوئد بفرستند، اما همان موقع وکیل من توانست کار من را برای آمریکا درست کند و من توانستم یک هفته زودتر از خاک عراق خارج شوم.
حالا من چه نقشی می توانم این وسط داشته باشم.
ایمان از اصفهان: به عنوان یک دانشجوی قدیمی از مشاهدات خود اینطور استنباط می کنم که فرار شما بیشتر جنبه شخصی برای راهیابی به آمریکا و کسب پناهندگی را داشت تا اینکه کمکی به جنبش دانشجویی یا مبارزه باشد. شما با فرار خود به آمریکا راه را برای فشار به دانشجویان باز کردید و در عمل و تا بحال اقدام مثبتی انجام نداده اید. آیا بهتر نیست پرونده ۱۸ تیر را بازگشایی کنید و اقدام مثبتی انجام دهید؟ فکر نمی کنید منافع شخصی خود را بر مصالح جنبش دانشجویی برتری داده اید؟
ببینید کسی که فرار می کند، حتی اگر با یک برنامه ریزی قبلی باشد، بازهم در درجه اول یک مساله شخصی است. البته نه برای این که به دنیای آزاد برسم و به زندگی عادی و عیش و طرب بپردازم. چون اگر قرار بود زندگی عادی داشته باشم این فرصت را به شرط سکوت در ایران داشتم. تاکید می کنم که فرار من برای راهیابی به آمریکا نبود. من قرار بود به سوئد بروم.
در خصوص ارتباط فرار من با فشار به دانشجویان متاسفانه منطق تحلیل را متوجه نمی شوم و نمی دانم چطور این کار ممکن است اتفاق بیافتد.
در خصوص کارمثبت، اگر فرصتی داشتید به وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران سری بزنید و گزارش عملکرد ما را در آنجا می بینید و همچنین به مصاحبه ها و گزارش های من به عنوان سخنگوی برون مرزی مجموعه مراجعه فرمایید، باز هم اگر معتقد بودید که کار مثبتی انجام نداده ام تلاش می کنم در آینده بهتر عمل کنم. در بند آخر هم مبنی بر اینکه منافع شخصی ام را بر منابع جنبش دانشجویی برتری دادم، باید بگویم خیر من اینطور فکر نمی کنم.

منبع : با مردم

0 نظرات:

نهضت آزادی ایران خواستار موضع گیری مجلس علیه اعمال خلاف قانون احمدی نژاد شد

۲۰:۴۲ bamardum 0 نظر

نهضت آزادی ایران خواستار موضع گیری مجلس علیه اعمال خلاف قانون احمدی نژاد شد

با سلام و احترام و آرزوي توفيق جنابعالي در خدمت به ملت ايران

انقلاب اسلامي ايران به بهاي خون شهيدان و در تداوم مطالبات تاريخي ملت ايران در انقلاب مشروطه، نهضت ملي شدن صنعت نفت و قيام پانزده خرداد 1342 و با آرمان‌هاي استقلال، آزادي، عدالت و توسعه‌‌ي پايدار به پيروزي رسيد. در مقدمه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زير عنوان " شيوه‌ي حكومت در اسلام " آمده است: « با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين‌گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند.» به موجب قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي ايران مهم‌ترين و قدرتمندترين نهادي است كه بايد زمينه‌ي دستيابي به هدفهاي بالا و مشاركت مردم در تمام تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز را فراهم ‌آورد. به همين منظور، مطابق با اصول 71 و 76 قانون ياد شده، دو كاركرد اصلي براي اين نهاد تعريف و تعيين شده است: 1- قانون‌گذاري 2- تحقيق و تفحص و نظارت بر تمام امور كشور.

اهميت و جايگاه اين نهاد در حدي است كه به تعبير رهبر فقيد انقلاب، " مجلس در رأس امور است ". بديهي است كه حفظ ‌‌شان مجلس شوراي اسلامي، كه اصلي‌ترين نماد ركن جمهوريت نظام تلقي مي‌شود، جز با تعامل ساير دستگاه‌ها، به ويژه قوه‌ي مجريه، و پذيرش كاركردهاي دوگانه‌ي بالا نمي‌تواند تحقق ‌يابد. در همين راستا و به رغم آن كه تفكيك قوا به عنوان يكي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است، به منظور جلوگيري از تكاثف قدرت و بازتوليد استبداد، اصول 87، 88، 89 و 122 قانون ياد شده دولت، شامل رييس جمهور و وزيران، را ملزم به پاسخ‌گويي در برابر مجلس دانسته است. نيز، به موجب اصول 113 و 121 قانون اساسي، رييس جمهور مسوول پاسداري و اجراي قانون اساسي، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت، حمايت از آزادي‌ها و حرمت اشخاص و پرهيز از خودكامگي است. متاسفانه، پس از روي كار آمدن دولت نهم، وقايعي رخ داده است كه اين جايگاه را بسيار مخدوش و ضعيف كرده است.

رييس دولت نهم از يك سو، در موارد گوناگون، آشكارا به نقض قوانين اساسي و عادي پرداخته و از سوي ديگر، بارها تمايل خود را به فرو كاستن و ناديده انگاشتن جايگاه قوه‌ي مقننه نشان داده است. نمونه‌ي اين گونه رفتارها را مي‌توان در برداشت‌هاي مكرر از حساب صندوق ذخيره‌ي ارزي (به رغم مخالفت مجلس شوراي اسلامي، با اخذ مجوز كتبي يا شفاهي مقام رهبري) يا عدم معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي در مهلت مصرح در قانون اساسي و توجيه اين قصور با درخواست از مقام رهبري براي تعويق معرفي وزير به بهانه‌ي تعطيلات تابستاني نمايندگان مجلس مشاهده كرد. در آخرين مورد نيز مي‌توان به اعلام موافقت مقام رهبري با وزراي پيشنهادي و ايجاد محذوريت و اعمال نوعي فشار رواني براي برخي از نمايندگان مجلس براي دادن رأي اعتماد به وزيراني كه شايبه‌هاي فراوان پيرامون ايشان مطرح بود، اشاره كرد. اينها از جمله مواردي است كه در سال‌هاي اخير، سابقه نداشته است و بدعتي خطرناك محسوب مي‌شود.
افزون بر اين، در دوران رياست آقاي احمدي نژاد بر دولت، موارد متعددي از نقض قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه صورت گرفته است كه فهرست وار به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود.

1- نقض آشكار و گسترده‌ي اصول فصل سوم قانون اساسي با اعمال محدوديت‌هاي فراوان براي مطبوعات ، احزاب سياسي و فعالان جنبش‌هاي مدني و اجتماعي، مانند بر هم زدن مراسم معمول سياسي، اجتماعي و حتي مذهبي كه در دولتهاي پيشين بدون ممانعت برگزار مي‌شده‌اند.
2- به مخاطره افكندن امنيت خارجي با تصميم‌گيريها و اعلام مواضع شعاري فاقد عقلانيت و دشمن ساز در عرصه‌ي سياست خارجي، مانند محو اسراييل از نقشه‌ي كره‌ي زمين يا انكار هولوكاست و نيز بي‌اعتنايي به جايگاه مجلس شوراي اسلامي در بحران هسته‌اي
3- ايجاد بحران عظيم اقتصادي و تورم شديد نسبت به دوران مشابه در ساليان پيش بر اثر اعمال سياست‌هاي مالي و پولي خودسرانه مانند افزايش ناگهاني و بدون مجوز نقدينگي در جامعه و اقدام به حذف يارانه‌ها، بدون فراهم كردن پيش‌زمينه‌هاي لازم و به رغم پيش‌بيني‌هاي مندرج در سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي چهارم توسعه و جلوگيري آشكار از ورود مجلس شوراي اسلامي به موضوع
4- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان‌هاي استاني آن، بدون رعايت الزامات قانوني و دريافت مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي
5- ابلاغ خودسرانه‌ي بودجه‌ي 1387 و كاهش 600 رديف بودجه به 69 رديف، به رغم مصوبه‌ي صريح مجلس و نقض اصل 52 قانون اساسي
6- ايجاد حساب‌هاي مالي موازي با خزانه‌ي كشور و صندوق ذخيره‌ي ارزي و نقض اصل 53 قانون اساسي كه صراحت دارد " كليه‌‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد "، از طريق پرداخت تسهيلات گوناگون خارج از اعتبارات مصوب و موازين و سازوكارهاي نظام بانكي كشور
7- بي اعتنايي به وظيفه ارايه‌ي منظم گزارش به مجلس شوراي اسلامي، موضوع اصل 54 قانون اساسي مبني بر تفريغ بودجه.
8- بي اعتنايي به اصل 80 قانون اساسي و اعطاي كمك‌هاي مالي بي‌عوض به افراد و كشورهاي مختلف آمريكاي لاتين، در موارد متعدد، بدون اجازه خواستن از مجلس شوراي اسلامي.
9- ناديده انگاشتن اصل 141 قانون اساسي، مبني بر منع تعدد شغل مقامات دولتي، و به كارگيري افراد گوناگون در هيات دولت كه داراي سمت‌هاي متعدد دولتي و حكومتي هستند .
10- بي اعتنايي به مخالفت آشكار مجلس با تشكيل صندوق مهر رضا و دور زدن قانون و تشكيل اين صندوق از طريق ادغام چند صندوق ديگر
11- انتصابات نسنجیده در سطح دولت و زیرمجموعه های آن که منجر به تغییرات مستمر در سطح کلان مدیریت کشور و بی ثباتی آن شده است.
بديهي است كه رفتارهاي ياد شده فراتر از نقض صرف قانون بوده و به عنوان استحاله‌ي ماهيت نظام، تضعيف ركن جمهوريت و ايراد خدشه به اصل قانون‌گرايي قابل بررسي و ارزيابي است.

نهضت آزادي ايران، از سر دل‌سوزي نسبت به اين مرز و بوم و با عنايت به تكليفي كه بدان باور دارد و نيز با توجه به تهديدات و مخاطرات پيش رو از يك سو و عدم درايت سياسي رييس و اعضاي دولت نهم از سوي ديگر، اعلام مي‌كند كه رئيس قوه‌ي مجريه به رغم سوگندي كه براي پاسداري قانون اساسي ياد كرده است، خود بزرگترين ناقض قانون اساسي در سه سال گذشته محسوب مي‌شود و با اتخاذ سياست‌هاي نادرست و فاقد مباني كارشناسي، موجبات بروز اختلالات جدي و بحران‌هاي عظيمی را براي ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران فراهم آورده است، تا آنجا كه حتي بسياري از وزيران منصوب ايشان نيز توان يا تمايل ادامه‌ي‌ همكاري را از دست داده‌اند. از اين رو، به نظر مي‌رسد كه اينك اعتراض و مخالفت با رييس دولت نهم فراتر از جناح‌بندي‌هاي موجود سياسي مطرح است و حتي در برخي از جناحهاي طيف موسوم به اصول‌گرايان نيز موجب نگراني‌هاي فراوان شده است. بنابراين، نهضت آزادي ايران اكيداً توصيه مي‌كند كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در راستاي ايفاي وظايف قانوني و حفظ جايگاه رفيع خويش به پرسش‌گري از دولت نهم و اعمال مقررات بند دوم اصل هشتاد و نهم قانون اساسي پرداخته، رييس دولت را در برابر اقدامات خلاف قانون قوه مجريه، در چارچوب قانون، محدود و ملزم به پاسخ‌گويي كنند. توجه به اين توصيه مي‌تواند در ارتقاي جايگاه مجلس شوراي اسلامي و حل بحران‌هاي كنوني نقش‌آفرين و موثر باشد. والعاقبه للمتقین.

0 نظرات:

لايحه اي که دختران را پيش فروش مي کند

۲۰:۴۰ bamardum 0 نظر

لايحه اي که دختران را پيش فروش مي کند

لايحه جديد ضد خانواده که نام حمايت از خانواده را يدک مي کشد، زن را نه بعنوان يک معشوقه ونه حتي بعنوان ‏يک شريک جنسي، که تاسرحد يک برده جنسي تنزل مي دهد. ‏براساس ماده 23 اين لايحه مردان مي توانند به برکت عدالتي که در دفعات هم بستري و امکانات مادي معني پيدا ‏مي کند. تا 4 زن عقدي و هر تعداد زن ديگري را به استناد بند ديگري از اين لايحه بدون ثبت رسمي، صيغه ‏نمايد. واين درحالي است که زن نمي تواند به دليل ازدواج مجدد مرد از دادگاه درخواست طلاق نمايد چرا که اساساً مرد ‏براي ازدواج مجدد نيازي به اجازه همسر اول نداشته و تنها مي تواند با اثبات استطاعت مالي وعدالتي که معلوم ‏نيست شاخصه هايش چگونه بر قاضي اثبات مي شود، اقدام به ازدواج مجدد نمايد. وحتما چنين مرداني به دليل ‏عمل به آيات قرآني خود را مستوجب بهشت و هم نشيني با حوريان بهشتي نيز مي دانند و صد البته زنان نيز طبق ‏قانون فعلي همچنان موظف به تمکين جنسي از شوهران خود هستند. و چناچه به هر دليلي از تمکين سر باززنند، ‏طبق همان قانون نفقه از آنان سلب مي شود. در واقع زن نفقه را نه به دليل همسري يا مادري يا به هر عنوان دهن ‏پر کن ديگري، بلکه تنها به دليل اطاعت جنسي دريافت مي کند. به عبارتي مي توان گفت مرد به نوعي زن را ‏خريداري مي نمايد و به همين دليل است که مي تواند با داشتن وضع مالي خوب هر شب را با يک زن بگذراند و ‏زنان هم بايد منتظر بنشينند تا هر چند شب نوبت يکي از آنها فرارسد. بدين ترتيب چند همسري مي تواند سلامت ‏رواني کليه اعضاء خانواده و سلامت جنسي و رواني زنان را به خطر انداخته و انواع و اقسام آسيب هاي اجتماعي ‏را مبتلا به جامعه سازد آسيبهايي مانند بالارفتن آمار خودکشي و ديگر کشي در خانواده، بالا رفتن آمار طلاق، ‏فرار ر خيانت و مشکلات ديگري که بايد در مطالب ديگري به آن پرداخت. در واقع با تصويب چنين لايحه اي ‏دختران ما از اين به بعد پس از امر ميمون و مبارک ازدواج پيش خريد شده و مانند يک کالا در اختيار جنس مقابل ‏قرار مي گيرند.‏
ماده 25 يکي از جالب ترين مواد اين لايحه است، چرا که دختران بايد بابت مهريه خود نيز به دولت اسلامي ‏ماليات و مواجب بدهند و بخاطر طرح چنين قانوني به دولت دست مريزاد بگويند.‏
در اين ميان از آنجاکه همواره همه مصوبات دولت آقاي احمدي نژاد و مجلسهاي همسو با ايشان عين اسلام است، ‏هرگونه مخالفتي، مخالفت با مسلمات تعبير شده، وفعالان زن و مرد مستوجب هرگونه مجازاتي شناخته مي شوند. ‏چرا که به هر حال اين فعالان با برهم زدن عيش ونوش افرادي که بنام اسلام، خانواده و زندگي و سياست، اقتصاد ‏و قدرت را يکسره براي خود مي خواهند، سهم خود را طلب مي کنند. سهمي که اقليتي بازور به نفع خود مصادره ‏کرده، از دادن فرصتهاي مساوي به زنان و ديگر اقشار جامعه طفره مي روند. ‏
والبته طراحان و مشوقان چنين اصولي هم بيکار ننشسته و مردان و زنان منتقد را آمريکايي، مزدور، جاسوس و ‏وطن فروش مي خوانند. تا در سايه چنين اقداماتي با چماق و زندان و زور و خشونت قوانين تبعيض آميز را بر ‏مردم ايران حقنه کنند. آنها سعي مي کنند با حمايت دستگاههاي موازي اطلاعاتي با سياست نفوذ و انهدام، کليه ‏حرکتهاي اجتماعي ازجمله جنبش زنان را با اختلاف و تفرقه از محتوا خالي کنند. سعي مي کنند ارتباط کليه فعالان ‏را با کليه رسانه هاي داخلي وخارجي با روشها و بهانه هاي مختلف قطع کنند. سعي مي کنند هرگونه ارتباطي با ‏فعالان خارج از کشور را به بهانه خطرناک بودن يا بالا بردن ريسک حرکت داخلي مسدود نمايند. انسدادي که در ‏پي آن صداهاي داخلي در فضاهاي بين المللي شنيده نشود و در صورت خطر براي فعالان داخلي، حمايت ها و ‏عکس العملهاي به موقع صورت نپذيرد. همچنين سعي مي کنند کليه امکانات مالي داخلي و خارجي را هر کدام به ‏روشهاي مختلف به فراخور حال مخاطبان قطع کرده تا پس از بسته شدن کليه شريانهاي مادي و معنوي جنبش را ‏در سه کنج قرار داده، ضربه آخر را به آن وارد سازند. ‏
به هر حال ما امروز در جامعه اي زندگي مي کنيم که قدرت يکسره در دست حکومت اقتدار گراست. تمام بوق ‏هاي تبليغاتي به دست او مهندسي و مديريت مي شود. حتي به مدد انواع واقسام پرونده هاي مفتوح و احکام ريز و ‏درشت زندان حد و چگونگي حرکت معين مي گردد. دستگاههاي تبليغاتي يکسره نقش هاي خانگي ، زن مطيع و ‏فرمانبردار، زناني که از دنده چپ مرد آفريده شده اند ، و به دليل عقل ناکامل شهادت و ارث و ديه شان نصف. ‏زناني که بايد در خدمت مردان باشند. زناني که مردان از دامن آنان به معراج مي روند تا از آن بالا براي زنان ‏قانون بنويسند و آنرا اجرا کنند. و به آنها بگويند حدشان در تاريخ و قدرت و ثروت و حتي خانواده کجاست؟ از آن ‏بالا بگويند که چه رفتارهايي براي زنان پسنديده و چه رفتارهايي ناپسند است. به آنها بگويند که تصميمات مردانه ‏عقلايي وبه مصلحت و لازم الاجرا است و تصميمات زنانه احساساتي و بدون اصول و منطق. تصميماتي که در ‏نهايت زنان جامعه را به يکي از زنان حرمسراهاي مردانه تبديل کرده، آنها را حتي در سرحد کالايي که گاهي در ‏ويترين و گاهي زير پيش خوانها پنهان مي شود تنزل مي دهد. ‏
بنابراين بر زنان و مردان آزاد انديش است که براي رهايي از يک چنين وضعيتي که مي تواند چهره زن و مرد ‏ايراني را در برابر نسل آينده ايران و جامعه جهاني تخريب کرده و چهره اي خلاف شان ايراني به دنيا جلوه دهد ‏رهايي بخشند. فارغ از ديدگاههاي ايدئولوژيک و نگاه هاي فردي و سلايق شخصي به مخالفت جدي با تصويب ‏چنين لايحه اي بپا خيزند. بر زنان و مردان ايراني است که با پيوستن به کمپين مقابله با اين لايحه ضد خانواده حتي ‏اگر منجر به حرکتهاي اعتراضي خياباني شود پيوسته و از تصويب چنين لايحه اي جلوگيري نمايند.

منبع : روزآنلاین

0 نظرات:

بيانيه نهضت آزادي ايران در حمایت از انجمن صنفی مطبوعات و تبریک روز خبرنگار

۱۹:۵۸ bamardum 0 نظر

بيانيه نهضت آزادي ايران در حمایت از انجمن صنفی مطبوعات و تبریک روز خبرنگار
در روز چهارم تیرماه سال جاري وزارت کار و امور اجتماعی در نامه‌‌ای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را، به دلایل ناموجه، واجد شرایط انحلال اعلام کرد و مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌‌ای به روزنامه‌ها، آنها را به این علت که انجمن ياد شده از سوی وزارت کار غیرقانونی اعلام شده است، از پوشش دادن اخبار مرتبط با انجمن منع کرد.
در حالی كه، براساس نص صریح قانون اساسی، ایجاد تشكل‌های سیاسی و صنفی حق آحاد مردم ایران دانسته شده ‌است، آنچه از سوی دولت درباره تشكل های سیاسی و نهادهای صنفی و مدنی رواداشته می‌شود نشان از اراده‌ صاحبان قدرت بر ناديده گرفتن قانون اساسی و آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی دارد.
چگونگی برخورد حكومت‌ هر كشور با نهادهای مدنی و صنفی شاخص خوبی برای سنجش میزان پایبندی نظام سیاسی آن كشور به حقوق اساسی شهروندان آن نظام و تعهدات بین‌المللی است.اصل 26 قانون اساسی، مقررات قانون كار ایران و مقاوله‌‌نامه‌های بین‌المللی ـ كه دولت ایران نیز آنها را امضا كرده‌است، تشكیل تشكل‌های صنفی و سندیكاها را از حقوق مردم برشمرده و بر آن تاكید دارد، حال آنكه نه تنها آزادی تشكیل سندیكاهای جدید در ايران از سوي دولت به رسمیت شناخته ‌نمی‌شود. بلكه وزارت كار و امور اجتماعی دولت نهم با حمایت دیگر نهادها و وزارتخانه‌هاي دولتی، در اقدامی شگفتي‌انگيز و برخلاف قوانین و تعهدات داخلی و بین‌المللی، ـ بزرگترین و فراگیرترین تشكل روزنامه‌نگاری ایران را واجد شرایط انحلال دانسته‌است.
آنچه امروز بر روزنامه‌نگاران و تشكل صنفی آنها رواداشته‌می‌شود افزون بر آن كه با قانون اساسی، آرمان‌های انقلاب و تعهدات و میثاق نامه‌های بین‌المللی منافات دارد، مصالح ملی را نیز باخطر مواجه می‌سازد. متأسفانه، در سالهاي اخير عرصه بر رسانه‌های مستقل روز به روز محدودتر شده و روزنامه‌نگاران با تحمل فشارهای سنگين حكومتی از ایفای رسالتشان بازمانده اند. به نظر مي‌رسد كه اين روند همچنان ادامه دارد.
نهضت آزادی ایران، ضمن محكوم‌كردن رفتار حاكمیت با حاملان ركن چهارم دموكراسی، نظام سیاسی كشور عزيزمان را به بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب، رعایت اصول قانون اساسی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی فرا می خواند.
در پايان، فرارسیدن 17 مرداد ماه، روز خبرنگار، را به تمام تلاشگران عرصه آگاهی‌بخشي و اطلاع رسانی تبریك گفته، و روزگاری بهتر و جايگاهي شايسته آنان را بر ايشان آرزومندیم.

0 نظرات:

توضیحات محمد علی دادخواه در خصوص صدور حكم جلب دكتر ابراهیم یزدی

۲۰:۴۰ bamardum 0 نظر

توضیحات محمد علی دادخواه در خصوص صدور حكم جلب دكتر ابراهیم یزدی
میزان نیوز : در پی انتشار خبری مبنی بر صدور حكم جلب برای دكتر ابراهیم یزدی دبیركل نهضت آزادی ایران، محمد علی دادخواه وكیل وی در گفت و گوی كوتاهی توضیحاتی را ارائه كرد.

محمدعلی دادخواه وكیل دكتر ابراهیم‌ یزدی گفت: با توجه به صراحت ماده 212 قانون آیین دادرسی كیفری كه تعیین‌كننده ضوابط، قواعد و معیارهای رسیدگی جزایی است هر احضار و جلبی باید ابلاغ شود. هر احضار و دعوت به دادرسی باید ابلاغ شود و این امر به‌عنوان مقدمه واجب در منظر نظام جزایی پذیرفته شده است و قانون اساسی ما با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و تكلیف همه دستگاه‌های قضا در رعایت قانون، هیچ ابهام، ایراد و اشكالی در این زمینه ندارد.

وی افزود : فارغ از این منظر نگرش قانونی كه منبع حقوق افراد است باید اعلام داشت كه اگر دادیار، بازپرس یا دادستان این ضوابط را رعایت نكرد و بنا به میل سلیقه شخصی مبادرت به اتخاذ تصمیم كرد، یكی از مهم‌ترین اصول و مبانی استنباط را نادیده گرفته و آن، قبح عقاب بلابیان است كه نمی‌توان موضوع و یا باید و نبایدی را قبل از اعلام و ایجاد فرصت و مهلت مناسب برای مكلف به حیطه اجرا درآورد.

دادخواه گفت: لذا اگر مقرر بود كه احضار بدون ابلاغ به طرف انجام گیرد باید در قانون بدان می‌پرداختند. جزء موارد استثنایی كه مختص جرائم مشهود است و از بحث آقای دكتر یزدی دبیركل نهضت آزادی ایران كلا خارج است، مستندی در قانون برای این موضوع نداریم. لذا شاكله این عمل از دو منظر محل ایراد است، نخست از نظر قانون كه قاب و قالب اتخاذ تصمیم‌های قضایی را تعیین كرده است و دوم از منظر شرع. اما نكته حائز اهمیت این‌كه اصل چهارم قانون اساسی بر این موضوع پای فشرده كه همه مقررات، قوانین و مصوبات باید در چارچوب شرع باشد. لذا قاعده قبح عقاب بلابیان، با توجه به مقرراتی در آئین دادرسی كیفری كه عرض كردم و تعارض اقدام مرجع تعقیب‌كننده، به نظر می‌رسد حكم جلب دكتر یزدی نادیده انگاشتن حقوق مسلم متهم در چارچوب خاص از یك سو (یعنی موازین تعقیب كیفری) و از سوی دیگر مغایر قانون حقوق شهروندی است.

عضو کانون وکلا خاطر نشان ساخت: اما اگر به این معیارهای داخلی كه رعایت آنها واجب و غیرقابل تردید است نیز نظر نیفكنیم، در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل بشر و امتیازاتی كه برای هر متهمی قائل شده است نیز این اقدام‌ها محل ایراد و تامل است زیرا در یك رسیدگی عادلانه و منصفانه كه مطمع نظر موازین حقوق بشر است متهم باید فرصت و مهلت كافی برای تمهید مقدمات دفاع از خود داشته باشد.

وکیل دکتر یزدی افزود: در خاتمه باید به این نكته اشاره كنم كه دولت ایران كلیت موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ماده واحده‌ای كه دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته است، قبول كرده است و این مقررات با عنایت به ماده 9 قانون مدنی ایران كه معاهدات بین‌المللی را در حكم قانون داخلی مقرر داشته، ایجاد حق و امتیاز برای متهم می‌كند. فرزانگی ایجاب می‌كند در شرایطی كه چشم جهان بنا به علل متعدد به سرزمین‌ ما دوخته شده است، به گونه‌ای رفتار نكنیم كه با نادیده انگاشتن مقررات آمره قانون خودمان و قواعد لازم‌الاجرای بین‌المللی دریچه انتقاد و ایراد را به خود بگشاییم

0 نظرات:

چهارده ميليون ایرانی زیر خط فقر ، مسئولان در تعطیلات

۲۰:۳۷ bamardum 0 نظر

چهارده ميليون ایرانی زیر خط فقر ، مسئولان در تعطیلات

گزارش فصلنامه «آمار اقتصادي» كه توسط بانك مركزي انتشار می یابد حاکی از افزايش افراد زير خط فقر از 18 درصد به 19 درصد با وجود افزایش 10 درصدي درآمد حقوق‌بگيران است . اما این امار و ارقام برای دولت مردان ما معنا و مفهومی ندارد به طوری که علی اکبر جوانفکر از مشاوران رئیس جمهور گشت و گذار و سیر و سیاحت را دلیل بر بهبود وضعیت معیشتی مردم می داند .

در تازه ترین گزارش فصلنامه «آمار اقتصادي» كه توسط بانك مركزي منتشر مي‌شود، با محاسبات گوناگون نشان داده است كه دست كم چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر هستند. در گزارش كه مستند به آمار رسمي است و در اداره تحقيقات و مطالعات آماري بانك مركزي تهيه شده، خط فقر با سه روش ميانگين هزينه، ميانه هزينه‌هاي درآمدي و مصرف كالري محاسبه شده است. در روش ميانگيني، 50 درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعيين مي‌شود. در روش محاسبه ميانه درآمد جامعه، خط فقر 50، 55 و 60 درصد ميانه درآمد جامعه در نظر گرفته شده؛ به اين معنا كه فقير شخصي است كه كمتر از نصف افراد معمولي جامعه درآمد دارد. در روش مصرف كالري نيز فقير، شخصي در نظر گرفته شده كه قادر به تأمين 2300 كالري حداقل غذاي مورد نياز يك انسان نيست. نتايج اين مطالعات نشان مي‌دهد كه به رغم تبليغات انجام‌شده، افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از 18 درصد به 19 درصد جامعه رسيده‌اند، يعني اكنون معادل چهارده ميليون نفر در زير خط فقر به سر مي‌برند. گزارش بانك مركزي از آن جهت قابل توجه است كه با توجه به تورم شديد در يك سال گذشته ـ كه دو برابر سال 85 شده است ـ و نيز افزايش حدود 10 درصدي درآمد حقوق‌بگيران، افراد زير خط فقر در جامعه به شدت در يك سال گذشته افزايش يافته‌اند. این در حالی است که مشاور رسانه ای رئیس جمهور از شاخصه های مهم نشاط و شادابی یک جامعه ، علاقه و تمایل مردم آن به گشت و گذار و سیر و سیاحت می داند . به گزارش سایت فردا نیوز علی اکبر جوانفکر از مشاوران رئیس جمهور در وبلاگ خود نوشته است : یک تعطیلی سه روزه را در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و بسیاری از مردم با استفاده از این فرصت به سفر رفتند. این مساله گویای بهبود وضعیت معیشتی مردم است . آن سو تر محمود احمدی نژاد عصر روز (يكشنبه) در مصاحبه اختصاصي با شبكه ان.بي.سي آمريكا در پاسخ به سوالي درباره برخي مشكلات اقتصادي كشورمان، خطاب به مجري شبكه ان.بي.سي گفت: شما نگران ملت ايران نباشيد! مردم ايران خودشان مشكلات داخلي خود را حل خواهند كرد. طرح چنين سوالاتي مثل اين است كه گفته شود چرا بيش از 1.2 مردم آمريكا يعني بيش از 3 ميليون نفر در زندان هستند و يا اينكه چرا هنوز بازمانده هاي طوفان كاترينا آواره بوده و بيش از 40 ميليون نفر بي خانمان هستند؛ چنين مسايلي مربوط به اوضاع داخلي آمريكا است .

منبع : با مردم

0 نظرات:

سوریه، میانجی خوبی در پرونده اتمی ایران نیست

۲۰:۳۰ bamardum 0 نظر

سوریه، میانجی خوبی در پرونده اتمی ایران نیست

بسیاری از تحلیلگران سفر بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه به تهران را در ارتباط با درخواست نیکولا سارکوزی از وی می‌دانند. رئیس‌جمهور فرانسه در سفر اخیر اسد به پاریس از وی خواسته بود تا نقش میانجی را در پرونده اتمی ایران بازی کرده و پیام غرب را به ایران برساند.

ماشاالله شمس‌الواعظین تحلیلگر سیاسی مقیم تهران معتقد است سوریه حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند این نقش را ایفا کند.

شمس‌الواعظین به بحران کنونی میان سوریه و اسرائیل اشاره کرده و می‌گوید سوریه خود برای حل این بحران نیازمند میانجی‌گری ترکیه شده‌است بنابراین در جایگاهی نیست که بتواند نقش میانجی را برای ایران ایفا کند.

به عقیده‌ی شمس‌الواعظین میانجی باید کسی باشد که مورد قبول هردوطرف باشد، حال آنکه سوریه در خوشبینانه‌ترین حالت تنها مورد قبول ایران است و هیچیک از کشورهای غربی به او اطمینان کافی را ندارند.

برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند سوریه با قبول این نقش و نیز ورود به مذاکرات صلح با اسرائیل در حال دوری از ایران است ولی شمس‌الواعظین معتقد است منافع درازمدت سوریه در ارتباط با ایران است نه روابط کوتاه‌مدت با غرب.

وی همچنین معتقد است بر فرض برقراری صلح بین سوریه و اسرائیل نیز ایران منزوی نخواهد شد چراکه در حال حاضر هم ایران با هیچ‌کدام از کشورهای عربی که با اسرائیل ارتباط دارند مشکلی ندارد.

به نظر شمس‌الواعظین ، ایران اصلا نگران روند صلح خاورمیانه نیست چون می‌داند بدنه جامعه‌ی عرب آمادگی پذیرش این صلح را ندارد.

منبع : صدای المان

0 نظرات:

شورای فعالان ملی - مذهبی: فاجعه تشديد ستم بر زنان و تخريب بنيان خانواده را محکوم می‌کنيم

۲۱:۰۷ bamardum 0 نظر

شورای فعالان ملی - مذهبی: فاجعه تشديد ستم بر زنان و تخريب بنيان خانواده را محکوم می‌کنيم

لايحه پيشنهادی دولت احمدی‌نژاد تحت عنوان «لايحه حمايت خانواده» در کميسيون قضايی مجلس در حال بررسی است و در روزهای آينده به صحن علنی مجلس خواهد آمد. اين لايحه قبلا توسط قوه قضاييه تهيه و به دولت ارائه شده بود تا به مجلس تقديم گردد. اما دولت قبل از ارسال به مجلس تغييراتی چند در آن به وجود آورد. «جهت‌گيری» اکثر اين تغييرات به سمت سنتی‌ترين نظرات فقهی و حاوی عقب‌مانده‌ترين و تبعيض‌آميزترين نگرش‌های مردسالارانه است. در حالی که طبق قانون رئيس قوه قضاييه می‌بايست يک مجتهد باشد، اما اينک رئيس دولت غيرمجتهد، حتی نظرات فقهی برآمده از قوه قضاييه خود نظام را نيز قبول نمی‌کند و احتمالا با همياری کارشناسان فقهی خود، پيش‌نويس پيشنهادی قوه قضاييه را نيز واپسگرايانه‌تر می‌سازد. اما دو ماده از لايحه پيشنهادی دولت به طور مضاعفی تبعيض‌آميز و عليه حقوق زنان، و برخلاف عنوان پيشنهادی لايحه، به شدت در جهت تخريب و فروپاشی خانواده است. در ماده ۲۳ اين لايحه آمده است: «اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران می‌باشد. تبصره: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج منوط به پرداخت مهريه زن اول است.». شايان توجه است اين ماده از موادی است که توسط دولت به پيش‌نويس قوه قضاييه اضافه شده است! طبق اين ماده هر مردی می‌تواند بدون اجازه (و حتی اطلاع) همسر خويش، همسر جديدی بگيرد. اين ماده به گرفتن همسر «بعدی» اشاره می‌کند، نه همسر «دوم» و تلويحا مجوز گرفتن تا چهار همسر را صادر می‌کند. طبق اين ماده گرفتن همسرهای بعدی، بدون اجازه همسران قبلی، صرفا منوط به اجازه دادگاه است. اما دادگاه تنها بايد «توانايی مالی» مرد را احراز کند. و در رابطه با اجرای عدالت تنها به «تعهد» اجرای عدالت بين همسران اشاره می‌کند. به زبان روشن‌تر مرد با اثبات توانايی مالی خود (صرفا در رابطه با اسکان و دادن نفقه) و سپردن «تعهد» کتبی برای اجرای عدالت (بدون هيچ تعريف و تضمين و نظاراتی که پيش‌بينی شده باشد) می‌تواند به سهولت همسران بعدی اختيار کند.اين ماده به دقت معطوف به همسر «دائم» بعدی بوده و گرفتن همسران صيغه‌ای از شمول اين ماده خارج است. يعنی مرد تنها برای گرفتن چهار همسر دائمی است که بايد «تأييديه» دادگاه را داشته باشد و در رابطه با همسران صيغه‌ای به اين حد نيز نياز نيست و او می‌تواند بدون اجازه و اطلاع همسر (و همسران) خود و بدون تأييديه دادگاه و بی‌هيچ قيد و شرطی، «هر تعداد» که می‌خواهد همسران صيغه‌ای اختيار کند.تنها تبصره‌ای که ماده ۵۳ دارد مرد را ملزم به پرداخت مهريه زن اول برای صدور اجازه ثبت ازدواج بعدی می‌کند، آن هم در صورتی که همسر اول آن را «مطالبه نمايد». طبيعی است اين امر نيز تنها موقعی پيش می‌آيد که مرد بخواهد به طور داوطلبانه گرفتن همسر بعدی را به زن اولش «اطلاع» دهد و يا خود زن به طور «اتفاقی» متوجه ماجرا شود، وگرنه نه مرد موظف به اطلاع دادن است و نه دادگاه وظيفه‌ای برای اطلاع دادن به زن قبلی برای صدر مجوز ازدواج بعدی برای مرد دارد. اين هم در صورتی است که زن امکان يا جرأت «مطالبه» اين مهريه را داشته باشد. جالب آنکه در اين تبصره، حق «مطالبه» مهريه تنها در مورد همسر اول (نه همسران دوم و سوم) مطرح شده است!همچنين ماده ۵۳ اين لايحه اشاره به «نسخ» تعدادی از قوانين گذشته دارد. طبق قوانين گذشته مرد ملزم به «ثبت» ازدواج (چه دائم و چه موقت) بود و در غير اين صورت به مجازات حبس محکوم می‌شد. اما در لايحه دولت مجازات «حبس» به مجازات «نقدی» تبديل شده است که به طور طبيعی برای مرد «متمکن» مشکلی ايجاد نمی‌کند! بدين ترتيب و با لغو قوانين قبلی، مرد برای ازدواج‌های بعدی حتی چندان ملزم به «ثبت» ازدواج هم نيست و اگر نخواهد همسر (يا همسران بعدی) را در محل زندگی همسر قبلی‌اش اسکان دهد، می‌‌تواند کل ماجرا را پنهان نگه دارد!نکته مهم ديگری که در لايحه پيشنهادی دولت احمدی‌نژاد وجود دارد اين است که تنها به «ثبت» ازدواج «دائم» اشاره شده (ماده ۲۲) و در رابطه با «ثبت نکاح موقت»، تبصره همان ماده، صرفا مطرح کرده «تابع آيين‌نامه‌ای است که به تصويب وزير دادگستری می‌رسد». بدين ترتيب مسئله ثبت نکاح موقت احاله به آينده و آيين‌نامه نامعلومی شده است که دولت خارج از مواد لايحه پيشنهادی خود، که به طور علنی منتشر شده و بايد به تصويب مجلس برسد، قرار داده است! بدين ترتيب صيغه و نکاح موقت نه نياز به اجازه و حتی اطلاع زن اول (يا زنان قبلی) دارد، نه نيازمند مجوز دادگاه است و نه حتی ملزم به ثبت!در اين لايحه همچنين نکات متعدد ديگری وجود دارد که عموما جهت‌گيری عليه زنان و به ضرر آنان دارد از جمله وضع ماليات بر مهريه زنان، آن هم با عباراتی گنگ و کشدار (مانند «مهريه‌های بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقی با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادی کشور»). و اين در حالی است که ماليات از «درآمد» اخذ می‌شود نه از مالی که هنوز به دست نيامده است. (بديهی است که اين راه منطقی و موفقی برای کاستن از ميزان مهريه‌ها نيست). همچنين در لايحه دولت مسئله «اجرت‌المثل» مورد «مطالبه» زنان پس از طلاق، که در پيش‌نويس قوه قضاييه پيش‌بينی شده بود، حذف گرديده است!ضمنا با توجه به «نسخ» قوانين قبلی، زنان حداقل حقوقی که توسط آن قوانين به دست آورده بودند را نيز از دست می‌دهند. بررسی و تحليل ابعاد اين «فاجعه» خود مسئله مستقلی است که نيازمند بررسی جزئيات «ده» قانونی است که در ماده ۵۳ لايحه دولت بر «نسخ» آنها و «تمامی قوانين و مقررات مغاير»! اشاره گرديده است. اين «فاجعه» مجددا مسئله «حضانت» و «قيمومت» فرزندان را به علت برخورد مبهم و کلی (و به عبارت دقيق‌تر لاپوشانی و پنهان‌کاری که در مفاد اين لايحه وجود دارد) به وضعيت اسف‌بار گذشته برمی‌گرداند که جد و جد پدری ولايت مطلقی بر فرزندان داشتند. همچنين ولايت مطلقه مردان در خانواده بر همسران و ضرورت تبعيت زنان از آنان در همه امور (تحصيل، اشتغال و...)، قدرت مطلقه مردان در طلاق و... دوباره بازمی‌گردد و همه رفرم‌هايی که در اين قوانين در جهت تعديل آن قدرت مطلقه و به نفع زنان و خانواده صورت گرفته بود، از بين می‌رود. بدين ترتيب لايحه پيشنهادی دولت احمدی‌نژاد به مجلس، که می‌خواهد وضعيت «خانواده»ها را رقم زند و حاکم بر سرنوشت زنان و کودکان باشد؛ به جز «اضمحلال» و «تخريب خانواده» و تضييع بيش از پيش حقوق زنان و کودکان و تشديد تبعيض و شکاف جنسيتی ارمغانی نخواهد داشت. پيامد اجتماعی اين لايحه نيز جز به ايجاد ناامنی روانی در خانواده‌ها، تشديد دعواهای خانوادگی، فرزندانی از همسران مختلف که دچار اختلافات خانوادگی و استرس‌های دائمی‌اند، همسرکشی و... نخواهد انجاميد. شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن هشدار نسبت به طرح چنين لوايحی؛ همه روشنفکران و فعالان سياسی و مدنی را به تحليل و برخورد جدی و آگاهی‌بخش نسبت به اين «فاجعه» فرامی‌خواند؛ فاجعه‌ای که بنيان خانواده را به بازی می‌گيرد و آسيب‌های اجتماعی را تشديد می‌کند. ضمنا ما به عنوان بخشی از نيروهای نوانديش مذهبی برخورد ارتجاعی، فرماليستی و ضدتوحيدی و مغاير عدالت با مسئله زنان را در سالروز بعثت پيامبری که نويدبخش عدالت و رهايی انسان‌ها، اعم از زنان و مردان بود، و در حد زمانه‌ خويش نيز اين «جهت‌گيری» توحيدی را در احکام عصری خود بازتاباند، محکوم می‌کنيم و آن را موجب وهن اسلام می‌دانيم. تداوم «جهت‌گيری» رهايی بخش پيامبر که در زمانه خود شکافی جدی در فرهنگ تبعيض‌آميز و مردسالار زمانه خويش، به نفع زنان، ايجاد کرد، در تصويب قوانينی است که آن جهت‌گيری را به نفع زنان تبلور بخشد، نه در عقب‌گرد و واپس‌روی دولت حتی از پيشنهادات قوه قضاييه. اين امر برای هر ناظر آگاه و منصف اين پرسش جدی را مطرح می‌کند که «تسهيل» تعدد زوجات و صيغه به دنبال حل کدام معضل اجتماعی و مشکل چه اقشار و افرادی است؟

شورای فعالان ملی – مذهبی۱۷ مرداد ۱۳۸۷

0 نظرات:

بيانيه جيهه ملی ايران – آلمان به مناسبت بزرگداشت نهضت مشروطيت

۲۱:۰۴ bamardum 0 نظر

بيانيه جيهه ملی ايران – آلمان به مناسبت بزرگداشت نهضت مشروطيت

نهضت مشروطه ايران که سد و دو سال پيش ، پس از يک دوره بيست ساله تحولات فکری و اجتمائی به پيروزی رسيد حکم مميزی است که تاريخ ايران را به دو دوره فرهنگی ، اجتمائی ، سياسی و حقوقی تقسيم می کند و پاسداشت اين نهضت بزرگ و افتخار آميز ، بزرگ داشت آزادی خواهان و آزادی خواهی ، ترقی خواهی ، قانون مداری و ناسيوناليسم ايرانی است.فرهيختگان جامعه ايران در آن ايام به روشنی در يافته بودند که برای نجات جامعه در غفلت نگهداشته شده وفقرزده ای که کمرش زير فشارهای قدرتمندان وابسته به دربار فاسد و حمايت شده از سوی بيگانگان خم شده و عملکرد بخش بزرگی از روحانيان، جامعه را بيش از پيش به قهقرا می برد چاره ای جز آن نيست که مردم را به حقوق حقه خويش آگاه سازند و آنان را برای مشارکت در تعين سرنوشت خويش ، عقب راندن حاکميت استبدادی و غير پاسخگو آماده سازند. در اين راستا هدف های خود را متوجه استقلال ايران و حفظ تماميت ارضی ، استقرار حاکميت قانون ، تشکيل پارلمان برگزيده مردم،پاسخگو کردن همه ارگانها و مقام های حکومتی ، حقوق شهروندی برای همه باشندگان ايران زمين از هر آئين و مذهب و قومی که هستند ، حق آزادی بيان و انديشه و بالاخره استقرار حاکميت مردم ساختند.

افسوس و سد افسوس که در پی استقرار حکومت مشروطه در ايران هيچ يک از برقدرت نشستگان از محمد علی شاه گرفته تا پادشاهان پهلوی ، نه تنها تمايل به تمکين ازاهداف و دستاوردهای سياسی نهضت مشروطه از خود نشان ندادند ، که هر يک بگونه ای با آنها سر ستيز داشتند.

امروز نيزکه نظام اسلامی حاکم بر ايران که جز درابعاد و امکانا تش، روز به روز به دوران استبدادی قاجار نزديک تر می شود، با جنبش عميق و نيرومندی متشکل از جوانان ، زنان ، دانشجويان ، کارگران ، معلمان و روشنفکران روبروست. اين جنبش با الهام از مبارزات تاريخی مردم ايران بويژه نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن نفت در راه استقرار حاکميت ملی ،کسب آزادی هایاساسی خود و برای دفاع از تماميت ارضی ايران به مبارزه همه جانبه خود ادامه می دهد و تا دستيابی به آرزوهای تاريخی وحقوق بر حق خود از پای نخواهد نشست .

پاينده ايران
جبهه ملی ايران- آلمانامرداد ۱۳۸۷

0 نظرات: