کمیته دفاع از انتخابات آزاد تشكيل جلسه داد

۱۵:۴۴ bamardum 0 نظر

معرفی شاخص های رجوع به آرای عمومی


کمیته دفاع از انتخابات آزاد تشكيل جلسه داد

‏‏هفته گذشته، 23 تن از فعالان شناخته شده حقوق بشر در ایران، در پی جلسه ای در محل کانون مدافعان حقوق ‏بشر ایران، به تدوین و معرفی شاخص برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پرداختند.‏
معرفی شاخص های ذکر شده، در چارچوب فعالیت "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" صورت ‏گرفته که به دعوت کانون مدافعان حقوق بشر از مرداد ماه سال جاری با حضور شخصیت های زیر تشکیل ‏شده است: هادی اسماعیل زاده، عباس امیر انتظام، حسین انصاری راد، محمد بسته نگار، داود هرمیداس ‏باوند، حبیب الله پیمان، محمد علی دادخواه، تقی رحمانی، عزت الله سحابی، عبدالفتاح سلطانی، سید محمد ‏سیف زاده، خسروسیف، احمد صدر حاج سید جوادی، شیرین عبادی، محسن کدیور، مرتضی کاظمیان، علی ‏اکبر معین فر، سعید مدنی، مرضیه مرتاضی لنگرودی، نرگس محمدی، علی اکبر موسوسی خوئینی، ابراهیم ‏یزدی، حسن یوسفی اشکوری.‏
در اطلاعیه تشکیل کمیته مزبور آمده ضمن تاکید بر این که اعضا "با وجود تفاوت در بینش سیاسی، همگی با ‏احساس مسئولیت در برابر مردم و تحقق حاکمیت ملت، عضویت در این کمیته و مسوولیت های ناشی از آن ‏را پذیرفته اند" خاطرنشان شده: "این کمیته با تعیین معیارهای شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ‏ضوابط تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مربوط به آن و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ‏‏26 مارس 1994 به بررسی عملکرد مسوولان و مجریان انتخابات و ارزیابی آنها می پردازد، و همچنین بر ‏ان است که با تعیین شرایط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بستری را فراهم نماید تا در صورت ‏تحقق، یکایک شهروندان بتوانند با آزادی و آگاهی بیشتری در تعیین سرنوشت خویش اقدام نمایند."

‎‎
معیارهای بیست گانه‎‎
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، در پی جلسه اخیر این کمیته، با صدور اطلاعیه ای ضوابط و ‏معیارهای انتخابات آزاد را معرفی و تلاش برای تحقق این معیارها را به عنوان پیش شرط برگزاری انتخابات ‏واقعی در ایران مورد تأکید قرار داده است.‏
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در اظهار نظری راجع به اهمیت اعلام معیارهای ذکر شده، ضمن ‏تاکید بر اهمیت "اطلاع رسانی" و "فرهنگ سازی" در مورد شاخص های برگزاری انتخابات آزاد می گوید: ‏‏"فراموش نکنیم در سال های دهه 60 ، حتی سخن گفتن از حقوق بشر و ارزش‏‎ ‎های مدرن در ایران از دید ‏‏بسیاری از سیاسیون یک امر مذموم به حساب می‎ ‎آمد. افراد بسیاری، وقتی می خواستند به کسی دشنام بدهند ‏‏او را با "لیبرال" یا طرفدار دموکراسی و حقوق بشر (به عنوان ارزش هایی غربی) می‎ ‎دانستند. اما اکنون، ‏‏در اثر کوشش ها و فرهنگ سازی مستمری که توسط‎ ‎پویندگان راه دمکراسی و حقوق بشر صورت گرفته، ‏‏طرفداری از این مقولات ها‎ ‎به یک ارزش اجتماعی تبدیل شده و حتی بسیاری از سیاستمداران ناقض حقوق‎ ‎‏بشر، می کوشند خود را مدعی حمایت از این حقوق معرفی کنند.‏" به باور عبادی: "در ادامه همین تلاش های ‏طولانی مدت، در مورد انتخابات آزاد و سالم نیز‎ ‎باید زمینه سازی مناسب و فرهنگ ‏سازی لازم صورت ‏بگیرد تا آگاهی نسبت به‎ ‎شرایط لازم برای برگزاری انتخابات به یک هنجار و مطالبه ‏عمومی تبدیل شود.‏"‏
در همین راستا، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، 20 پیش شرط برگزاری انتخابات را به شرح ‏زیر مورد تاکید قرار داده است: ‏
‏1- اراده مردم اساس و منشا قدرت حکومت است و این اراده باید بوسیله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام ‏شود.‏
‏2- آزادی و سلامت انتخابات هنگامی میسر است که حقوق و آزادی های اساسی مردم طبق معیارهای ‏جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد.‏
‏3- آزادی و سلامت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی و ... بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت نمایند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و به لحاظ رأی که می دهند مورد بازخواست و فشار و محرومیت قرار نگیرند، شرکت یا عدم ‏شرکت در انتخابات تحمیلی نباسد و اثر سویی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد نداشته باشد.‏
‏4- به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدویت ‏هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری در جرائم عادی- که ‏منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد- هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد نمود.‏
‏5- مردم حق دارند به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده بطور فردی یا از طریق احزاب و تشکل های ‏مختلف، در انتخابات شرکت نمایند.‏
‏6- احزاب و تشکل های مختلف با، هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای ‏خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهرمند باشند.‏
‏7- رأی دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه ها و برنامه های ‏خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه های گروهی مطرح کنند.‏
‏8- دولت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و ‏حیثیتی مساوی برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگیری بعمل آورد.‏
‏9- دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدود زمانی ‏معینی در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از ‏اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای دولتی برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون بعمل آورد، و رأی ‏صادره را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عمومی اعلام نماید.‏
‏10- قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدات بین المللی دولت مغایرت داشته ‏باشند.‏
‏11- انتخابات باید دوره ای و در دوره های مشخص انجام گیرد.‏
‏12- دولت موظف است برنامه های ملی آموزش همگانی، جهت آشنایی مردم با معیارها و آیین های انتخابات ‏آزاد را اجرا نماید.‏
‏13- رأی گیری باید بطور فراگیر انجام شود وشامل کلیه اتباع ایرانی باشد.‏
‏14- به منظور تأمین سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی طرفانه نهادها و تشکل ‏های مردمی و غیر دولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم نماید.‏
‏15- در فرآیند انتخابات همه آحاد مردم باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند و چنانچه حقوق فردی، اجتماعی، ‏سیاسی و انتخاباتی آنان تضییع گردد باید از امکان جبران خسارت مادی و معنوی برخوردار باشند.‏
‏16- کلیه احاد ملت اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سیاسی- عقیدتی و قومی باید در شرایط مساوی ‏بتوانند از رسانه های گروهی و به ویژه از رسانه های دولتی جهت تبلیغات انتخاباتی بهرمند گردند.‏
‏17- رأی گیری باید مخفیانه به عمل آید بدین معنی که غیر از رأی دهنده هیچ شخص دیگری از مفاد رأی وی ‏مطلع نشود.‏
‏18- دولت باید اقدامات لازم و مناسب برای شفافیت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد ‏صلاحیت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه ‏ای جلوگیری کند.‏
‏19- رأی گیری باید بدون هر گونه تقلب یا ارعاب یا هر گونه اقدام غیر قانونی انجام گیرد و شمارش آراء باید ‏تحت نظارت و بازبینی بیطرفانه نمایندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمین و اجرای ‏این بند می باشد.‏
‏20- اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی- تحت هر عنوان باشد- نادیده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است

0 نظرات:

تحليل و توصيه نهضت آزادي ايران پيرامون درياي مازندران

۱۵:۲۳ bamardum 0 نظر

تحليل و توصيه درباره درياي خزر

تحليل و توصيه درباره درياي خزر 1- روساي جمهور پنج كشور حاشيه درياي خزر (روسيه، تركمنستان، قزاقستان، آذربايجان (آران) و ايران) روز سه شنبه 24 مهر ماه 1386 در تهران گرد هم آمدند تا درباره مناسباتشان در درياي خزر گفتگو كنند. در پايان اجلاس، بيانيه‌اي با نام بيانيه تهران صادر شد. اگر چه رئيس جمهور كشورمان و سخنگوي دولت مدعي شدند كه ايران در بسياري از موارد با همسايگانش به توافق رسيده است، بيانيه تهران نشان مي‌دهد كه درباره مسايل اصلي توافقي صورت نگرفته است. 2- مسايل اساسي مورد نظر پنج كشور در ارتباط با درياي خزر به دو گروه قابل تقسيم است : گروه اول مسائل حقوقي مربوط به مالكيت بر دريا و گروه دوم شامل مسائل اجرايي از جمله درباره محيط زيست، ماهيگيري، كشتيراني، بستر و زير دريا. حل مسائل گروه دوم در گرو روشن شدن مسئله اصلي مالكيت و حاكميت بر اين دريا است. 3- ميان ايران و شوروي سابق قراردادهاي گوناگوني درباره مسائل متعدد امضا شده است. از جمله قراردادهاي 1921و1940 كه در آنها بر حاكميت دو كشور ايران و شوروي بر درياي خزر به صورت مشاعي و برابر تاكيد شده است. اگر چه در اين قراردادها، سهم مشاعي هر يك از دو طرف به طور شفاف بيان نشده است، بر اساس يك اصل حقوقي هنگامي كه اصل مالكيت و حاكميت مشاعي در جايي امضا و تثبيت شده ولي سهام طرفهاي ذينفع مشخص نگرديده باشد، اصل بر تساوي سهام دو شريك است. بنابراين، بسياري از حقوق دانان سهم مشاعي ايران و شوروي در درياي خزر را 50 -50 مي‌دانند. 4- پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و استقلال كشور‌‌هاي آسياي مركزي و قفقاز، از جمله قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان، اين كشور ها در سال 1991، با امضاي بيانيه معروف به بيانيه آلماتي، پاي بندي‌شان را به كليه قراردادهاي امضا شده به وسيله شوروي سابق مورد تاكيد قرار دادند. دولت جديد فدرال روسيه نيز، درسال 1994، طي نامه‌اي به سازمان ملل متحد، رسما پاي بند‌يش به تعهدات شوروي سابق را اعلام كرد. بنابراين، اگر چه دولت ايران از زمان امضاي قرارداد 1940، چه در رژيم گذشته و چه در جمهوري اسلامي، حق حاكميت ايران را در بستر و زير دريا اعمال نكرده است، اين امر موجب سلب حق ايران نمي باشد و اين سخن رؤساي جمهور قزاقستان و تركمنستان، در حاشيه گردهمايي اخير در تهران، كه قرارداد 1940 مربوط به گذشته است و آن را قبول ندارند، قابل اعتنا نيست و دور از نزاكت ديپلماتيك است. قرارداد 1940 و تعهدات رسمي كشورهاي حاشيه درياي خزر هم چنان معتبر است. پيامد فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و استقلال كشور‌‌هاي تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان تنها مي‌تواند موجب مشاركت اين سه كشور و روسيه در سهم مشاعي شوروي سابق باشد، نه در سهم مشاعي ايران. طبيعي است كه هر توافقي ميان اين چهار كشور در قلمرو سهم مشاعي دولت روسيه براي ايران قابل قبول نخواهد بود. سياست كلان دولت ايران، بر اساس قرارداد 1940، بايد رد هرگونه تقسيم بندي جديد، خواه 20 درصد براي هر يك از 5 كشور ساحل درياي خزر يا 5/13درصد براي ايران (بر اساس طول مرز ساحلي هر يك از 5 كشور در دريا) بايد باشد. 5- به اين ترتيب، بررسي وضعيت حقوقي درياي خزر موضوعيت ندارد و ايران نبايد گفتگو پيرامون آن را بپذيرد. هر گونه مذاكره درباره اين مسئله ملي، با توجه به موقعيت كنوني ايران در مناسبات جهاني، به احتمال زياد به ضرر ايران تمام خواهد شد. اين نگراني جدي وجود دارد كه در شرايط كنوني، دولت روسيه از موقعيت ضعيف شده ايران در مناسبات جهاني استفاده كند و ايران ناچار شود كه براي دستيابي به يك نفع محتمل و نسيه، چيزي را به طور نقد بپزيرد كه موجب نقض حقوق ملي و ملامت و پشيماني در آينده شود. در چنين شرايطي، مصلحت ايران در آن است كه هر گونه توافقي را به تأخير اندازد. فضاي بين المللي در حال تغيير و تحول است. ايران مي‌تواند و بايد با به تعويق انداختن توافق‌‌هاي نهايي، مترصد فرصتي باشد كه شرايط جهاني به سود موقعيت ايران تغيير يافته باشد تا بتواند از موضع محكمتري به گفتگو با چهار كشور همسايه حوزه درياي خزر بپردازد. نهضت آزادي ايران به مسئولان كشور توصيه مي‌كند كه از هر نوع بحث و گفتگو يا توافق پيرامون وضعيت حقوقي درياي خزر، در شرايط كنوني پرهيز كنند و با هوشياري و خردورزي ديپلماتيك گفتگو در اين زمينه را به فرصتهاي مناسبتر موكول نمايند و از همه صاحب‌نظران و دلسوزان نسبت به استقلال و اعتلاي كشورمان نيز انتظار دارد كه از توصيه به حق و نصيحت حاكمان دريغ نكنند. نهضت آزادي ايران 7/8/86

0 نظرات:

قطب بندي جديد جهان- مهندس ميثمي

۱۱:۲۲ bamardum 0 نظر

در تماسي كه با مهندس لطف الله ميثمي اين پرسشها مطرح شد

1- بسياري از صاحبنظران معتقدند سفر پوتين، رئيس جمهوري روسيه به ايران در شرايطي كه ايران به زعم كارشناسان در بدترين شرايط بين المللي خود پس از انقلاب اسلامي قرار دارد،( تحريم شوراي امنيت سازمان ملل - تهديدات مكرر برخي محافل جنگ طلب در خصوص حمله به تاسيسات هسته اي و نظامي – سخنان پرزيدنت بوش در روز گذشته-25 مهر-)، بايد داراي اهداف خاصي باشد، نظر شما در خصوص اين اهداف چيست؟

2- بسياري از منتقدان دولت در ايران و خارج از ايران نگرانند كه بهاي حضور بي سابقه رئيس جمهور روسيه در ايران، امتيازي فراتر ازانتظاري باشد كه ايران به روسيه مي دهد تا حمايت اين كشور را در خصوص پرونده هسته اي ايران در بحثهاي آتي شوراي امنيت جلب كند.شما اين نگاه به شرق در تقابل با غرب وآمريكا را چگونه مي بينيد؟

3-همان طور كه مستحضر هستيد دريای مازندران طبق پيمانهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميان ايران و شوروی، به جز شانزده کيلومتر نوار ساحلی هر کشور که منطقه انحصاری ماهيگيری است، ملک مشاع و مساوی ميان ايران و روسيه است. سه کشورجديد حاشيه دريای مازندران در بيانيه آلماتی در۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، که توسط همه کشورهای مشترک المنافع و استقلال يافته شوروی (CIS) امضاء شد، احترام به کليه تعهدات بين المللی شوروی سابق را تضمين کردند.حال روسيه برای تقسيم سهم مالکيت خود با كشورهاي استقلال يافته ازشوروي سابق نيازی به نشست در تهران دارد!؟ اجلاس تهران و سند همه جانبه، کنوانسیون رژیم حقوقی درياي مازندران كه قرار است سال آينده درباكوامضاء شود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

و ايشان در مورد سئوالا تمان اينگونه پاسخ دادند

در شماره 37 چشم انداز ايران سر مقاله اي به نام قطب بندي جديد جهان ديدگاه من كاملا مشخص است .من معتقد هستم كه نگاه به شرق اشكال ندارد ولي مهمتر از آن نگاه به اپوزيسيون نئوكان‌ها در خود آمريكا است. چرا كه قويترين اپوزيسيون هستند .اما در مورد سهم ما در خزر،در مورد نشست تهران هيچ اطلاعي داده نشده ولي قرار است در جلسه بعدي مذاكره شود .در چشم انداز ايران شماره 14 مقاله اي با عنوان در خزر چه مي گذرد چاپ شده كه نظريات من در آن درج شده است.

براي آگاهي در اين زمينه سر مقاله شماره 37 چشم انداز را در اينجا آورده ايم.

رويكردي جديد به قطب‌بندي جهان

لطف‌الله ميثمي

اساس اين نوشته پيشنهادي است مبتني بر رويكرد جديدي به قطب‌بندي جهان:

الف) به لحاظ تئوريك پيش‌بيني مي‌شد و در عمل هم ديده شد كه قطب‌بندي واقعي جهان قدرتمند بين امريكا و روسيه، بين امريكا و اروپا يا بين امريكا و شرق (چين و هند) نمي‌باشد. اين كشورها هر كدام وابستگي‌هايي به امريكا دارند كه نمي‌توانند با خط‌مشي محافظه‌كاران جديدي كه حاكميت امريكا را تشكيل مي‌دهند درگيري جدي داشته باشند. امريكا به‌تنهايي سالانه بيش از 500 ميليارد دلار بودجه مستقيم نظامي و قريب به 50 ميليارد دلار بودجه مستقيم امنيتي دارد، درحالي‌كه در مقام مقايسه، قدرت نظامي دوم يعني روسيه بودجه سالانه نظامي‌اش 9 ميليارد دلار مي‌باشد. معاون وزارت خارجه چين، اسفندماه 1384 در سميناري در جزيره قشم اعلام كرد كه چين 80% انرژي خود را از درون چين و 20% بقيه را از بيرون چين تأمين مي‌كند كه فقط 2% از اين 20% از ايران تأمين مي‌شود. حجم تجاري چين با امريكا 500 ميليارد دلار است، درحالي‌كه حجم تجاري ‌آن با ايران فقط 10ميليارد دلار مي‌باشد. به نظر مي‌رسد ملك عبدالله پادشاه عربستان با حمايت امريكا به چين رفت و قراردادهاي مهمي در زمينه انرژي بست. بنابراين چين در صورت بحران انرژي چندان نگراني نخواهد داشت. از سفر بوش به هند و قرارداد واگذاري راكتور اتمي هم كه باخبر هستيم.

ب) در دوراني كه اصلي‌ترين قطب‌بندي جهان قدرت بين امريكا و شوروي بود، با اين وجود مي‌ديديم كه شوروي درباره كودتاي 28 مرداد 1332، سركوب قيام 15 خرداد 1342، كودتا در گواتمالا، شيلي و اندونزي و... سكوت كرد. اين تجربيات نشان داد كه شوروي در دفاع از حركت‌هاي اصيل ملت‌ها، يك قطب جدي در برابر امريكا نبود.

ج) پس از فروپاشي شوروي به نظر مي‌رسد كه اصلي‌ترين قطب‌بندي قدرت به درون امريكا منتقل شده است كه اوج آن را در انتخابات رياست‌جمهوري در نوامبر 2004 ديديم. توماس فريدمن ـ سرمقاله‌نويس نيويورك تايمزـ كه در ابتدا موافق جنگ و نئوكان‌ها بود، يك روز بعد از انتخابات مقاله‌اي با نام "دو ملت زير سايه خدا" نوشت، بدين مضمون كه اين بار مردم امريكا نيامدند كه فقط رئيس‌جمهوري انتخاب كنند، بلكه آمدند تا قانون‌اساسي جديد و امريكاي جديدي‌را رقم بزنند.(‌1) توماس فريدمن مطرح كرده بود كه مذهبي‌هايي كه به آقاي بوش رأي داده‌اند مخالف علم و آزادي و وحدت امريكا هستند و راهكارهايي هم براي برون‌رفت از اين تضاد نشان داده است كه به لحاظ راهبردي شبيه روند نوانديشي ديني در ايران است.

در پي اين تحولات در امريكا، "چشم‌انداز ايران" سرمقاله‌اي با نام "قطب‌بندي جديد جهان" منتشر نمود كه ابعاد سياسي، اقتصادي، استراتژيك و ايدئولوژيك اين قطب‌بندي را در معرض توجه خوانندگان قرار داد.(2)

باشد كه مسئولان نيز طرح نويي براي سياست خارجي در اندازند. اين سرمقاله مي‌خواست نشان دهد كه قوي‌ترين اپوزيسيون تيم آقاي بوش و محافظه‌كاران جديد، در درون خود امريكاست و اين اپوزيسيون، برخلاف روسيه، چين، هند و اروپا به محافظه‌كاران جديد حاكم بر امريكا وابستگي ندارد؛ چرا كه توانست در انتخابات نوامبر 2004، 48 ميليون از آراي امريكايي‌هاي نخبه، تحصيلكرده و داراي ضريب هوشي بالاي 100 را ـ بويژه در شهرهاي بزرگ سياسي ـ به‌دست آورد. اين اپوزيسيون گرچه به لحاظ كمي و عددي نتوانست بر بوش غلبه كند، ولي به لحاظ كيفي و قدرت طراحي استراتژيي تا حدي نزديك‌تر به واقعيت، برتري داشت. به‌طوري‌كه آقايان برژينسكي و رابرت گيتس كه گروه كاري شوراي روابط خارجي امريكا را مديريت مي‌كردند، طي گزارشي با نام "زمان نگرشي تازه به ايران"، ديدگاه‌هاي استراتژيك خود را اعلام كردند و در عمل ملاحظه شد كه ديدگاه‌هاي آنها كه به ديدگاه دموكرات‌ها نزديك بود به‌تدريج بر سياست خارجي امريكا چيره شد. ترجمه كامل اين گزارش 40 صفحه‌اي در چشم‌انداز ايران شماره 32 آمده است.

در همين رابطه شهادت آقاي گري‌سيك در برابر كنگره امريكا با نام "روابط امريكا با ايران" به فارسي ترجمه و در چشم‌انداز ايران شماره 32 (تيرومرداد84) به چاپ رسيد.

از مجموع اين دو گزارش و كتاب برژينسكي با نام "انتخاب: رهبري جهاني يا سلطه بر جهان"(3) و ديدگاه‌هاي ال‌گور، خانم آلبرايت، بيل‌گيتس، بيل كلينتون، هيلاري كلينتون، كارتر و جورج سوروس خلاصه زير نتيجه مي‌‌شد:

1) در مورد ايران، خط براندازي حكومت و يا خط محور شرارت كه توسط بوش مطرح شد، بايد از دستور كار سياست خارجي امريكا حذف گردد.

2) مذاكره دوجانبه مستقيم امريكا ـ ايران شروع شود.

3) محور اين مذاكرات، ثبات عراق و افغانستان باشد كه در راستاي منافع مشترك ايران و امريكا قرار دارد.

4) در اين مذاكرات حتي سلاح اتمي نيز نبايستي عمده گردد. چرا؟ چون مسئولان ايران آن‌قدر عقلانيت دارند كه بدانند اگر حتي يك‌بار هم سلاح اتمي ـ درصورت دارابودن ـ به‌كار گرفته شود، در واكنش به آن، ايران با خاك يكسان خواهد شد. حتي برژينسكي معتقد است ايران دلايل منطقي و عقلاني براي دستيابي به سلاح اتمي دارد، مانند: تهاجمي كه توسط عراق به ايران شد، همسايگي امريكا با ايران (در عراق و افغانستان) آن هم با خط برانداز، وجود سلاح اتمي در پاكستاني كه عقب مانده‌تر از ايران بوده و متحد استراتژيك امريكاست و...

متأسفانه به اين قطب‌بندي جديد در درون امريكا توجه كمي شده است كه جا دارد بررسي جديدي صورت گيرد.

آقاي ال‌گور نماينده و سناتور پيشين و همچنين معاون رئيس‌جمهور كلينتون كه در انتخابات سال 2004، يك‌ميليون رأي بيشتر از بوش داشت، ولي به كمك قوه‌قضاييه امريكا از وي شكست خورد، مخالفت‌هاي بنياديني با عملكرد بوش و نئوكان‌ها داشته است كه مي‌توان مواضع او را كه نماينده جريان وسيعي در امريكاست در نوشته‌هاي زير ديد:

1) سخنراني ال‌گور در انجمن قانون‌اساسي امريكا با نام "آزادي و امنيت"(‌4)

2) مقاله آقاي ال‌گور با نام "ملاحظات ال‌گور درباره عراق" (5)

3) سخنراني ال‌گور در مراسم سالگرد ترور دكتر لوتركينگ با نام "احياي حاكميت قانون"(6)

مجموعه اين سه اثري كه از آقاي ال‌گور به وسيله "چشم‌انداز ايران" ترجمه و چاپ شده، بنيادي‌ترين مانيفست عليه عملكرد حاكميت نئوكان‌ها در امريكا مي‌باشد. آقاي ال‌گور بويژه در سخنراني خود با نام "احياي حاكميت قانون" تصريح دارد كه:

1) ترور دكترلوتركينگ با دروغ‌‌‌پردازي توسط FBI انجام شده است؛ ترس كارمندان آن سازمان از "بايد"هاي مقامات بالا يك دروغ آشكار را به يك اصل موضوعه درست تبديل كرد.

2) به همين ترتيب يك دروغ آشكار ديگر به اصل موضوعه ديگري توسط FBI و سيا تبديل شد كه ورود ابرقدرتي چون امريكا را به جنگ ويتنام كشاند.

3) به همين روش يادشده دروغ آشكار ديگري، اصل موضوعه ديگري را موجب شد كه "بعث" لائيك و صدام، با "القاعده" بنيادگرا ارتباط داشته و داراي سلاح كشتارجمعي است. از اين‌رو بار ديگر امريكا به جنگ با عراق كشيده شد، به‌طوري‌كه جورج تنت رئيس سيا مجبور شد به دليل "معادله ترس" اين گزارش دروغ را امضا كند.

4) "شنود"، كه در زمان روساي جمهور پيشين به‌طور موقت و با هماهنگي قوه قضاييه انجام مي‌شد، اكنون در زمان بوش و با تأييد او به يك اصل فراگير در خدمت قوه‌مجريه تبديل شده كه آشكارا با قانون‌اساسي امريكا مغاير است.

5) "شكنجه به‌منظور اعتراف" كه با قانون‌اساسي امريكا مغايرت كامل دارد، به يك اصل پذيرفتني تبديل شده، به اين ترتيب كه با ترفند "ابزار ـ قانوني" گفته مي‌شود كه رئيس‌جمهور امريكا فرمانده كل نيروهاي مسلح نيز مي‌باشد، بنابراين براي حفظ اين نيروها در جنگ و رويارويي با تروريسم، شكنجه و شنود ضرورت دارد. جالب اين‌كه كساني‌كه در كاخ‌سفيد چنين ابزار قانوني را ترتيب دادند، درنهايت به سمت‌هاي بالا در قوه‌قضاييه منصوب شدند.

آقاي ال‌گور در ادامه همين سخنراني اعتراف مي‌كند كه پس از 11 سپتامبر 2001 تاكنون صدنفر توسط امريكا زير شكنجه‌هاي بازجويي كشته شده‌اند.

6) ال‌گور با وفاداري به قانون‌اساسي و نظام جمهوري امريكا و براي احياي آن، معتقد است كه حاكميت بوش و نئوكان‌ها، حاكميتي غيرقانوني و غيردموكراتيك است و روندي مغاير با قانون‌اساسي طي مي‌كند.

به نظر مي‌رسد در طراحي سياست خارجي بايد به اين قطب‌بندي در درون امريكا، رويكرد جديد و توجه بيشتري داشت و مي‌تواند مثلثي از "قانون اساسي ايران"، "قانون اساسي امريكا" و "قانون‌اساسي جهان" (حقوق‌بشر، سازمان ملل و شوراي امنيت) اساس سياست داخلي و خارجي ما گردد.

د) اين پرسش مطرح است كه چرا افرادي چون ال‌گور و هيلاري كلينتون كه تا چندي پيش ديدگاه‌هايشان در گزارش كاري شوراي روابط خارجي متبلور بود و مذاكره مستقيم غيرمشروط با ايران را مطرح مي‌كردند، حالا حتي گزينه دخالت نظامي در كشورمان را نيز كمابيش تأييد مي‌كنند؟ و اين درحالي است كه اين قطب‌بندي بويژه پيش از انتخابات مجلس در نوامبر 2006 جدي‌تر شده است.

آقاي بوش در نظرخواهي‌ها واجد پايين‌ترين حد اعتماد يعني 30% آراي مردم امريكا مي‌باشد. درگيري در عراق به اوج رسيده، به‌طوري‌كه تروريزم، القاعده و مقاومت نهادينه شده است و جنگ فرقه‌اي كه بين شيعه و سني در يكصدسال گذشته اثري از آن نبود به يك فاجعه غيرقابل انكار تبديل شده است. در افغانستان نيز هفت استان زير كنترل كرزاي نيست. با توجه به اينها ما مي‌توانستيم با تداوم سياست دفاعي و مقاومت خردورزانه اجازه دهيم كه دامنه اين شكاف‌ها و قطب‌بندي درون امريكا وسعت يابد، چرا كه زمان به نفع امريكا نيست. انتخابات در افغانستان و عراق، در مصر و فلسطين به نفع امريكا نبوده است.

باز اين پرسش مطرح است كه چرا در مدت كوتاهي، حتي شهروندان آلمان نيز كه هميشه طرفدار جمهوري‌اسلامي بودند عليه ايران مي‌انديشند. بايد علت اين امر را در سياست‌هاي تهاجمي ناپخته و دشمن‌تراشانه دانست. ملت ما شاهد آن بود كه دكترمصدق به‌عنوان نماينده ملت ايران توانست در شوراي امنيت از حقوق و مظلوميت ايران دفاع كرده و اجماع جهاني عليه ايران را بگسلد اما ما شاهد ‌آن هستيم كه در مدت كوتاهي نه‌تنها شكاف‌ها، تضادها و تعارض‌هاي اربابان زر و زور و تزوير را پر كرده‌ايم، بلكه باعث وحدت بيشتر آنها شده‌ايم. درحالي‌كه اگر هر يك از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در مورد اسراييل اجرا شود، به اعتراف خودشان به فروپاشي هويت نژادپرستانه آنان منجر خواهد شد، شعار محو اسراييل به لحاظ راهبردي حرف درستي نبود.

درحالي‌كه ما به اندازه كافي معدن اورانيوم براي نيروگاه بوشهر نداريم، شعار فروش اورانيوم ساخته نشده در بازار آزاد، آن هم با 30% تخفيف، سودجويان عالم را عليه ما به‌طور زودرس بسيج نمود و مصداق آش نخورده و دهان سوخته شديم. درحالي‌كه سوزاندن يهوديان و غيريهوديان يك واقعيت انكارناپذير تاريخي است، انكار آن توسط يك مقام مسئول، دنيا را عليه ما برآشفت و اين درحالي است كه نخبگان و محققان روي تعداد آن حرف داشتند نه روي اصل آن.

ديدگاه مرحوم امام اين بود كه نظم جهاني را تغيير دهند و در اين راستا بود كه گفتند: "حق وتو در شوراي امنيت، حق توحش است." جنگي به ما تحميل شد كه حدود 200 هزار شهيد و يك ميليون مجروح و مفقودالاثر بر جاي گذاشت و درنهايت مرحوم امام، احكام شوراي امنيت يعني قطعنامه 598 را در 27 تيرماه 1367 پذيرفتند و اين پذيرش را نه تاكتيكي، بلكه استراتژيك خواندند. توان تاريخي يك ملت چگونه ارزيابي مي‌گردد؟ مرحوم امام با تمام توان و قدرت بسيج خود كه هم يك مرجع سنتي بودند و هم رهبري كاريزما، قانوني و مردمي، قطعنامه را پذيرفتند و اين نشان مي‌دهد كه تكرار حرف‌هاي امام در ابتداي انقلاب، يعني برابري آراي اعضاي شوراي امنيت و ديگر شعارهاي اول انقلاب، به لحاظ زماني و راهبردي نمي‌تواند خط امامي تلقي شود؛ چرا كه خط امام روندي داشت كه بايد به آن روند توجه كرد، نه به يك مقطع. مثلاً از يك فيلم دوساعته نمي‌توان چند تصوير آن را عمده كرد. ما نمي‌توانيم بيش از توان تاريخي خود، باري را به دوش مردم بگذاريم كه نتوانند آن را تحمل كنند. مشابه اين مطالب در مقاله‌هاي "انرژي اتمي، سياست دفاعي يا تهاجمي" و "انرژي هسته‌اي و چالش‌هاي پيش رو" به ترتيب در شماره‌هاي 34 و 36 چشم‌انداز ايران آمده است.(7)

در گذشته نه چندان دور، وقتي يكي از وزرا مطالبي را بيان كرد و بحراني ايجاد شد، رئيس‌جمهور وقت به‌صراحت گفت كه آن وزير نظر شخصي خود را گفته است و بدين‌ترتيب از يك بحران زودرس فاصله گرفته شد. در دنياي امروز خطاي بشري و روش آزمون و خطا يك اصل پذيرفته شده است، بنابراين هزينه پذيرفتن خطاهاي آشكار كمتر است تا درغلتيدن به جنگي كه خواست ميليتاريسم امريكاست. ويژگي امريكاي نئوكان‌، ميليتاريسم و مثلث "نفت، اسلحه، جنگ" و به‌گفته جورج سوروس در كتاب روياي برتري امريكايي "بنيادگرايي بازار و بنيادگرايي مذهبي" است. براي درك بهتر موضوع كافي است به چند برابرشدن ارزش سهام شركت هواپيماسازي لاك‌هيد توجه شود.

طبيعي است كه ايجاد بحران توسط ما اين ميليتاريسم را تغذيه و تقويت مي‌كند. درحالي‌كه شبكه‌هاي تلويزيوني امريكا سياست بايكوت خبري روي ايران را دنبال ‌كرده‌اند چه دليلي دارد كه شبكه‌هاي تلويزيوني "فاكس نيوز" و "C.N.N" به‌طور مرتب صحبت‌هاي تنش‌زاي برخي از مسئولان را پخش نموده و افكارعمومي امريكايي‌ها و غربي‌ها را جهت مي‌دهند؟

اين روزها پس از نااميدشدن از چين، هند، روسيه و اروپا صحبت از مذاكره با امريكاست. اگر چنين رويكردي وجود دارد، آيا بهتر نيست كه اين كار با ميليتاريست‌ها، محافظه‌كاران جديد كه در راستاي مثلث "نفت ـ اسلحه ـ جنگ" و بنيادگرايي بازار و مذهبي هستند انجام نگيرد؟ آيا بهتر نيست كه رويكرد ما به‌طرف نيروهايي باشد كه از روند احياي قانون‌اساسي امريكا دم مي‌زنند و سخت به آن پاي‌بندند؟ طبيعي است كه از قانون‌اساسي امريكا كودتاي 28 مرداد، كودتا عليه دكتر آربنز در گواتمالا، كودتا عليه دكترآلنده در شيلي و عليه دكتر سوكارنو در اندونزي و... نتيجه نمي‌شد.

هـ) با توجه به اوضاع و احوال كنوني و در تعامل با اين وضعيت چه بايد كرد؟

1) در شرايطي كه به شهادت همه فرهيختگان امريكا و جهان، اشغال عراق به تقويت تروريسم و القاعده منجر شده و بيم آن مي‌رود كه فاجعه يك جنگ درازمدت فرقه‌اي در عراق و منطقه شكل گيرد و با توجه به سخن اخير آقاي بوش كه گفت: "امريكا به نفت خاورميانه معتاد شده است"، آيا سزاوار است كه اين حجم از سلاح‌هاي كشتارجمعي در دست چنين گروهي باشد؟ آيا اين يك تهديد براي بشريت نيست؟

2) براساس اين تهديد جدي نسبت به بشريت، به نظر مي‌رسد مي‌توان رويكرد جديدي به طرفداران قانون‌اساسي در امريكا نشان داد كه به نظر مي‌رسد آينده امريكا نيز از آن آنها مي‌باشد.

3) مسئولان ما تأكيد بيشتري بر "سياست دفاعي" مبتني بر آزادي و استقلال و قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي داشته باشند.

4) پذيرفتن خطاهاي استراتژيكي كه با مرحله‌سوزي به دشمن‌تراشي انجاميده است.

5) بالابردن انسجام ملي، طرد سياست‌هاي مبتني بر حذف نيروها، آزادي زندانيان سياسي كه تعداد آنها چندان زياد نبوده و تهديدي نيز براي امنيت داخلي نمي‌باشد.

6) از آنجا كه شعار "مرگ بر امريكا" در مراسم رسمي اثر داخلي خود را از دست داده ولي اثرگذاري آن در خارج كشور عليه ايران بيشتر شده ـ تلويزيون‌هاي امريكايي چنين وانمود مي‌كنند كه شعار راهبردي ايرانيان نابودي امريكاست و اين شعار مشمول كارگر و دهقان امريكايي و حتي افرادي همچون ال‌گور نيز مي‌شود كه به‌طور بنيادي با سياست جنگ‌طلبانه بوش مخالف‌اند ـ بنابراين منافع راهبردي ما ايجاب مي‌كند كه اين شعار از نمازجمعه حذف گردد، چنان‌كه پس از 11 سپتامبر 2001 نيز چندماه متوقف شد.

7) امريكا و انگليس مدت‌هاست كه چند خط‌مشي را به‌طور موازي در خصوص ايران دنبال مي‌كنند؛ خط تعديل، خط تجزيه، خط فروپاشي و خط انقلاب مخملي و جنگ داخلي، بنابراين شايسته است در كنار تقويت انسجام ملي تقويت نيروهاي مسلح به‌طور جدي در دستور كار قرار گيرد. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه هيچ ارتشي بدون حمايت افكارعمومي دوام چنداني نخواهد داشت. از آنجا كه زمان به نفع حاكميت امريكا نيست، بنابراين سياست دفاعي ما بهترين خط‌مشي است. از معادلات سياسي جهان چنين نتيجه مي‌شود كه امريكا به‌عنوان يك قدرت علمي و تكنولوژيك پذيرفته شود ولي بايد دربرابر برتري‌طلبي و سلطه‌‌طلبي آن مقاومت كرد.

8) خانم آلبرايت وزيرخارجه اسبق امريكا طي مقاله‌اي، بوش را متهم كرد كه به‌جاي وحدت، تفرقه به ارمغان آورده است.(8) وي تأكيد كرد كه سال‌ها امريكا تلاش كرد كه مسيحيت را در سازوكارهاي دموكراتيك بياورد؛ بنابراين احزاب "دموكرات ـ مسيحي" به‌وجود آمدند. او پيشنهاد مي‌كند كه با توجه به پيروزي حزب اسلامي "عدالت و توسعه" در تركيه مدل "دموكرات ـ مسلمان" هم تعميم داده شود.

اين گروه مي‌خواهد اسلام و مسلمين نيز در سازوكارهاي دموكراتيك وارد شوند. بنابراين با توجه به نخست منطقي‌بودن اسلام، دوم رشد و گسترش طبيعي آن و سوم افزايش جمعيت مسلمانان، براي جلوگيري از يك جنگ تحميلي، بهتر است با الگوي "دموكرات ـ مسلمان" برخورد تعالي‌بخش شود؛ لازمه آن اين است كه هرچه زودتر از فضاي امنيتي ـ نظامي فاصله گرفته و به‌سوي فضاي سياسي ـ قانوني حركت كنيم و الگوي مردم‌سالاري ديني را تحقق بخشيم.(9)

پي‌نوشت‌ها:

1ـ چشم‌انداز ايران، شماره 29 (دي و بهمن 1383)

2ـ همان.

3ـ انتخاب: رهبري جهان يا سلطه جهاني، ترجمه لطف‌الله ميثمي، نشر صمديه.

چشم‌انداز ايران، ويژه‌نامه عراق در آيينه مطبوعات دنيا، پاييز 1383.

5ـ همان.

چشم‌انداز ايران، شماره 37 (ارديبهشت و خرداد 1385).

چشم‌انداز ايران، شماره 34 (آبان و آذر 1384) و شماره 36 (اسفند 1384، فروردين 1385).

چشم‌انداز ايران، شماره 30 (اسفند 1383، فروردين 1384).

9ـ همان. اشاره چشم‌انداز ايران به ترجمه مقاله "تركيه از فضاي امنيتي ـ نظامي به‌سوي فضاي سياسي ـ قانوني".

0 نظرات:

گفتگو با دكتر ابراهيم يزدي در مورد مسائل روز

۱۰:۴۳ bamardum 0 نظر

گفتگو با دكتر ابراهيم يزدي در مورد مسائل روز

1- بسياري از صاحبنظران معتقدند سفر پوتين، رئيس جمهوري روسيه به ايران در شرايطي كه ايران به زعم كارشناسان در بدترين شرايط بين المللي خود پس از انقلاب اسلامي قرار دارد،( تحريم شوراي امنيت سازمان ملل - تهديدات مكرر برخي محافل جنگ طلب در خصوص حمله به تاسيسات هسته اي و نظامي – سخنان پرزيدنت بوش در روز گذشته-25 مهر-)، بايد داراي اهداف خاصي باشد، نظر شما در خصوص اين اهداف چيست؟

- سفر آقاي پوتين به ايران هم براي روسيه و هم براي ايران دست آورد هاي سياسي خوبي داشته است.بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ،روسيه موقعيت خود را به عنوان يك ابر قدرت همتاي آمريكا در موازنه هاي بين المللي از دست داد . پوتين اززمان رياست جمهوري اش سعي در بهبود مناسبات جهاني داشته بنابراين سفر پوتين به ايران به عنوان بالاترين مقام روسي در طي شصت و چند سال گذشته به رغم مخالفت هاي صريح آمريكا و اروپا به خصوص فرانسه براي روسيه يك دست آورد سياسي بوده است در ماه هاي اخير اختلافات جدي بر سر مسائلي از قبيل نصب سايت هاي موشكي و يا گسترش پيمان نظامي ناتو به اروپاي شرقي و قلمرو امپراطوري سابق شوروي بوجود آمده است.براي ايران نيز نيز سفر بالاترين مقام برجسته روسيه در شرايط كنوني يك پيروزي سياسي محسوب مي شود. اما اين سفر در راستاي اهداف گردهمايي سران پنج كشور حاشيه درياي خزر،دستاوردي نداشته است. به موجب اظهارات روساي كشور هاي چهارگانه همسايه در سواحل درياي خزر و نيز بيانيه اي صادر شده پاياني نشست،هيچ توافق جدي بر سر وضعيت حقوقي درياي خزر ميان پنچ كشور به دست نيامده است.بنابراين بر خلاف آنچه كه رئيس جمهور محترم ايران وهمچنين سخنگوي ايشان اظهار داشته اند مبني بر توافق پنج كشور، چنين چيزي صورت نگرفته است و هر نوع توافقي چه در زمينه مالكيت مشاعي يا غيرآن در سطح دريا و يا در كف دريا و يا بهره مندي از امكانات دريايي نظير ماهي گيري همه به آينده موكول شده است.آنچه كه به عنوان توافق در بيانيه آمده است نظير كشتيراني در دريا توسط پنج كشور ساحلي و يا ممنوعيت كشتيراني غير از كشور هاي ساحلي همه مطالبي بوده كه در گذشته و سالهاي قبل رعايت مي شده به عنوان مثال كشتيهاي خارجي تنها از طريق كانال ولگادن به درياي سياه و آبهاي آزاد راه پيدا مي كردند همچنين ورود كشتي هاي خارجي، يعني غير از كشور هاي ساحلي درياي خزر، تنها ازاين طريق بوده است.و كشتيراني در اين كانال هم منوط به اجازه كشور روسيه مي باشد.پس چنانكه مي بينيم چيزي بدست نيامده و مسائل اصلي درياي خزر همچنان مبهم به آينده نامعلومي موكول شده

است.در مورد بحران هسته اي ايران آقاي پوتين مواضع شناخته شده و اعلام شده قبلي را تكرار كرد و آن اين است كه ايران مي بايستي غني سازي اورانيم را متوقف سازد و نظر آژانس بين المللي هسته اي را تامين نمايد و روسيه با عمليات نظامي برعليه كشور ايران مخالف است .در مورد نيروگاه هسته اي بوشهر نيز هيچ سندي كه دال بر تعهد روسيه براي تحويل سوخت هسته اي به ايران باشد حاصل نشده است. و همچنان در ابهام باقي مانده است كه آيا سفر آقاي پوتين به ايران ابعاد ديگري هم داشته است يا خير روشن نيست بعضي ها معتقدند كه آقاي پوتين حامل پيامي از كشور هاي غربي براي ايران بوده است مبني براين كه اگر ايران به قطعنا مه هاي سازمان ملل متحد تمكين نكند با عواقب جدي روبرو خواهد شد.اما اين مسئله در حد شايعات و حدسيات است و چيزي از تريبونهاي رسمي اعلام نشده است.

اما آقاي دكتر مستحضر هستيد كه در بيانيه اي كه از سوي دفتر رهبري تنظيم شده بود و براي انتشار به ‏رسانه‌ها فرستاده شد. در يك پاراگراف از اين خبر از قول رهبر ي آمده بود: "درباره سخنان و پيشنهاد شما، ‏تأمل خواهيم كرد." وعلي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كه به عنوان مسئول مستقيم ‏پرونده هسته‌اي معرفي شده است، در حاشيه همايش روحانيون ارتش در پاسخ به اين پرسش كه آيا ‏پوتين پيام خاصي را براي ايران در سفر به تهران داشته است؟ جوابي كاملا روشن داد: كه بله؛ نظر ‏خاصي را بيان داشتند و ديدگاهي را مطرح كردند كه در حال بررسي است.

متاسفانه مسئولان ايران سخناني ضد و نقيض گفته اند .در حالي كه آقاي لاريجاني،دبير شوراي امنيت ملي ايران با صراحت مي گويد:پوتين حامل پيامي براي تهران بود.و پيشنهادي ارايه داده است كه در حال بررسي است ،آقاي رييس جمهور "اخبار مبني بر ارايه پيشنهاد هسته اي از سوي پوتين" را رد كرده است. اين در حالي است كه دي متري يسكوف،معاون سخنگوي پوتين،مي گويد نمي تواند محتوي اين ديدار را آشكار كند.اين مسئله چنان پيچيده و حساس است كه نمي توان آن را علني كرد.

2- بسياري از منتقدان دولت در ايران و خارج از ايران نگرانند كه بهاي حضور بي سابقه رئيس جمهور روسيه در ايران، امتيازي فراتر ازانتظاري باشد كه ايران به روسيه مي دهد تا حمايت اين كشور را در خصوص پرونده هسته اي ايران در بحثهاي آتي شوراي امنيت جلب كند.شما اين نگاه به شرق در تقابل با غرب وآمريكا را چگونه مي بينيد؟

- سفر پوتين به ايران توسط برخي از مقامات دولت ايران به عنوان بخشي از سياست استراتژي يك نگاه به شرق است كه دولت جديد ايران مطرح كرده است. اما اين تئوري در عمل نشان داد كه بي پايه است.تجربه قبلي كه از كشورهاي هند و چين و غيره وجود دارد نشان داده است كه در شرايط كنوني جهان منافع ملي كشورهايي نظير هند و چين و ژاپن و حتي كشورهاي آمريكاي لاتين آنچنان با اقتصاد جهاني گره خورده است كه درهر تقابل جدي ميان ايران و آمريكا ،اين كشورها جانب آمريكا را خواهند داشت.نگاه به روسيه نيز به همان سرنوشت دچار خواهد شد.روسيه همچنان بر موضع خود پيرامون بحران هسته اي و نيروگاه بوشهر ايستاده است اگر چه روسيه در طي سال هاي اخير از نگاه به شرق ايران بهره مندي هاي فراواني در زمينه فروش سلاح هاي جنگي به ايران برخوردار شده است.

3-همان طور كه مستحضر هستيد دريای مازندران طبق پيمانهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميان ايران و شوروی، به جز شانزده کيلومتر نوار ساحلی هر کشور که منطقه انحصاری ماهيگيری است، ملک مشاع و مساوی ميان ايران و روسيه است. سه کشورجديد حاشيه دريای مازندران در بيانيه آلماتی در۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، که توسط همه کشورهای مشترک المنافع و استقلال يافته شوروی (CIS) امضاء شد، احترام به کليه تعهدات بين المللی شوروی سابق را تضمين کردند.حال روسيه برای تقسيم سهم مالکيت خود با كشورهاي استقلال يافته ازشوروي سابق نيازی به نشست در تهران دارد!؟ اجلاس تهران و سند همه جانبه، کنوانسیون رژیم حقوقی درياي مازندران كه قرار است سال آينده درباكوامضاء شود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

- برخي از رؤساي جمهور شركت كننده در اجلاس تهران (رؤساي تركمنستان، قزاقستان،آذربايجان)صريحا در سخنان خود در تهران اعلام كردند كه توافق نامه هاي گذشته كه ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق امضاء شده مربوط به گذشته مي باشند و فاقد ارزش حقوقي هستند. اين مواضع كاملا بر خلاف تعهدات قبلي اين كشورها است كه در 1991 در هنگام استقلال از شوروي سابق امضاء كرده اند و اين عمل،يعني نقض پيمان هاي بين المللي .اگر چنانچه در مناسبات سياسي،اقتصادي ميان كشورهاي ساحل درياي خزر و يا وضعيت ايران تغييري ايجاد نشود و مناسبات كنوني ادامه پيدا كند هيچ دليلي براي اينكه اين كشورها نظر ايران را مبني بر مالكيت 50 درصدي ميان ايران و شوروي سابق را بپذيرند وجود ندارد.بنابراين احتمال قوي هست كه در اجلاس آينده در مورد رژيم حقوقي درياي خزر و حق ايران از بين برود .دولت هاي سواحل در ياي خزر بر اين نظر هستند كه مبناي تقسيم خط طولي ساحلي كشورها با دريا آنها حتي سهم 20 درصدي ايران را نپذيرفته اند و سهم ايران را سيزده و نيم درصد مي دانند آن هم در سطح دريا و نه كف آن.

0 نظرات:

پوتين :من فقط در بچگي به مادرم قول مي‌دادم.

۱۱:۳۰ bamardum 0 نظر

پوتين :من فقط در بچگي به مادرم قول مي‌دادم.

چند ساعت قبل از ورود سران پنج كشور ساحلي درياي خزر به ايران، سخنگوي وزارت امور خارجه به ‏خبرنگاران وعده داد كه "طي چند ساعت آينده" يك "خبر خوش" درباره نيروگاه اتمي بوشهر خواهند شنيد.اين خبر خوش مي توانست در مورد تحويل سوخت نيروگاه بوشهر باشد. ايران از ابتداي امسال تا امروز همچنان منتظر است كه روسيه سوخت اين نيروگاه را كه پس از يك بار تاخير ‏قرار بود در فروردين ماه امسال به ايران تحويل داده شود، به دست ايران برساند. اما تعويق اين قرار تا شهريور ‏ماه گذشته نيز در تعلل مقامات روسي تغييري ايجاد نكرد و سوخت همچنان تحويل ايران نشده است. بهانه روس‌ها ‏در شهريور ماه اين بود كه متكي، وزير امور خارجه ايران، خبر تحويل سوخت را علني كرده و روس‌ها به خاطر ‏فشارهاي غرب نمي‌توانند سوخت را به ايران تحويل دهند.‏وجود مسائل مالي و ادعاي عدم پرداخت به موقع پول به شركت روسي طرف قرارداد نيز ديگر بهانه روسيه براي ‏تعوق در راه‌اندازي نيروگاه بوشهر و عدم تحويل محموله سوخت به ايران بوده است.

جالب است كه پوتين هم در مصاحبه خود با ايرنا و صداوسيماي جمهوري اسلامي در تهران، چند بار بر عزم ‏روسيه براي تكميل نيروگاه بوشهر تاكيد كرد. اما وقتي خبرنگاران از او پرسيدند كه چه زماني را براي نهايي ‏شدن كار نيروگاه و افتتاح آن وعده و قول مي‌دهد، گفت: "من فقط در بچگي به مادرم قول مي‌دادم!"‏

خبر خوش فراموش شد

سكوت خبري رسانه‌هاي رسمي علاوه بر "پيام ويژه"، در اين دو روز درباره "خبر خوش" نيز مراعات شده است ‏و با وجود آنكه قرار بود ظرف چند ساعت اين خبر اعلام شود، نه تنها هيچ خبي اعلام نشده است، بلكه هيچ ‏رسانه‌اي هم اين موضوع را پيگيري نكرده است.‏اين در حالي است كه حسيني، سخنگوي وزارت امور خارجه، اين وعده را در پاسخ به خبرنگاري كه درباره ‏آخرين وضعيت نيروگاه اتمي بوشهر از وي پرسيده بود، بيان كرده بود.


0 نظرات:

بازداشت باقی؛ شروعی برای پر کردن زندان ها؟

۸:۵۹ bamardum 1 نظر

بی بی سی:در حالی که در ماههای اخیر تعداد فعالان سیاسی آزاد شده از زندان بیش از تعداد فعالان سیاسی بازداشت شده در جمهوری اسلامی بوده است، صدور قرار بازداشت برای عمادالدین باقی رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان از سوی شعبه شش دادگاه انقلاب می تواند شروع تازه ای از بی توجهی برخی محافل جمهوری اسلامی به تعداد زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران تلقی شود.

از نظر سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، یکی از معیارهای اصلی میزان پایبندی حکومت ها به رعایت حقوق بشر، تعداد زندانیان عقیدتی و سیاسی در آن کشور است؛ مساله ای که در واقع جنجال برانگیزترین بخش حقوق بشر در عرصه بین المللی به شمار می رود.

رفتار جمهوری اسلامی در ماههای گذشته نشان داد که اگر چه برخی محافل قضایی و امنیتی از پر کردن زندان ها از نیروهای منتقد و معترض نظام سیاسی ابایی ندارند و حتی ترجیح می دهند که رقم زندانیان سیاسی را بالاتر ببرند، اما برخی از محافل دیگر استفاده از ابزارهایی غیر از زندان را برای محدود کردن فعالیت نیروهای منتقد حکومت ترجیح می دهند.

در حقیقت، وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران به نحوی "پاشنه آشیل" دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مواجهه با نظام های غربی محسوب می شود، چرا که آقای احمدی نژاد علاقمند است جمهوری اسلامی را نه آنگونه که برخی سازمان های حامی حقوق بشر به عنوان "بزرگترین زندان" فعالان سیاسی و مدنی در خاورمیانه معرفی می کنند، بلکه به عنوان "آزادترین" کشور دنیا اعلام کند و در عوض، دمکراسی های غربی را به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی کند.

مسلما وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در

ایران، آقای احمدی نژاد و سایر مقام های جمهوری اسلامی را همواره در معرض پرسش های آزار دهنده خبرنگاران داخلی و خارجی قرار می دهد و ادعای آنها مبنی بر رعایت حقوق بشر در ایران را به صورتی صریح و قاطع بی اعتبار می کند.

بر همین اساس به نظر می رسد بخشی از دستگاههای حاکم بر جمهوری اسلامی ترجیح می دهند به جای پر کردن زندان ها از فعالان سیاسی و مدنی، ابزار و زمینه های هر نوع فعالیت را از منتقدان مسالمت جوی نظام بگیرند و بدین وسیله از حجم زندانیان سیاسی بکاهند، چرا که جلوگیری از فعالیت منتقدان و مخالفان به عنوان مصداقی از نقض حقوق بشر در برخی محافل امکان توجیه پیدا می کند اما به زندان انداختن منتقدان مسالمت جو، در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.

دفاع از حقوق زندانیان: "مشارکت در جرم"

تلاش برای اعلام انحلال برخی نهادهای مدنی و سیاسی که دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور هستند و نیز غیر قانونی دانستن سایر نهادهایی که با مشی مسالمت آمیز فعالیت می کنند، یکی از راههای محدود و ممنوع کردن فعالیت های نیروهای منتقد، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه مدنی طی سال های اخیر بوده است.

یکی از نهادهایی که برخی از دستگاههای امنیتی و قضایی نسبت به فعالیت آن بسیار حساسیت نشان می دهند، انجمن دفاع از حقوق زندانیان است که ریاست هیئت مدیره آن به عهده عماد الدین باقی است.

انجمن دفاع از حقوق زندانیان یک نهاد غیر سیاسی است که دفاع از حقوق کلیه زندانیان را با هر نوع جرم و اتهامی در اساسنامه خود گنجانده است.

بنا به گزارش های سالانه و بولتن رسمی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، این نهاد مدنی در طول عمر کوتاه خود توانسته است برای آزادی برخی از زندانیان و بازداشت شدگان وثیقه تهیه کند، امکان ارائه و دریافت خدمات پزشکی را برای بعضی از خانواده های زندانیان بی بضاعت فراهم کند، و در مجموع نهادی برای مراجعه خانواده های زندانی در سراسر ایران باشد؛ بخصوص زندانیانی که امکان گرفتن وکیل ندارند یا در گذر ایام فراموش شده اند و یا اینکه حقوق قانونی آنها به وضع مشهودی نقض شده است.

با تعاملی که انجمن دفاع از حقوق زندانیان با قوه قضائیه ایران و نهادهای تحت فرمان آن برقرار کرده بود، به نظر می رسید که دستگاه قضایی ایران نه فقط اقدامات انجمن را مخل وظایف خود نمی داند، بلکه آن را برای کاهش مسئولیت های سنگین خود در برابر مشکلات زندانیان مفید تلقی می کند.

چنین تصوری گرچه در بین برخی از مسئولان دستگاه قضایی ایران وجود داشت، اما مجموعه نهادهای امنیتی و قضایی تحلیل متفاوتی از انجمن دفاع از حقوق زندانیان داشتند.


از نگاه برخی از دستگاههای امنیتی ایران، نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی اصولا بخشی از برنامه دنیای غرب برای به چالش کشیدن آنچه آنها کشورهای "مستقل" می نامند، به شمار می روند و از این رو یک تهدید امنیتی تلقی می شوند.

بر مبنای این نگاه، سازمان های غیر دولتی یا باید منحل و محدود شوند و یا نمونه های موازی آنها که به نحوی وابسته به نهادهای حاکم باشند، شکل گیرد.

در این میان انجمن دفاع از حقوق زندانیان بخصوص به علت مخالفت آقای باقی با حکم اعدام و دفاع وی از حقوق زندانی ها و اعدامیانی مانند عاملان بمب گذاری در استان خوزستان و کسانی که تحت نام "ارازل و اوباش" دستگیر و زندانی و اعدام می شوند، مورد حساسیت ویژه دستگاههای قضایی و امنیتی بود.

از نگاه برخی محافل حاکم بر ایران، دفاع از حقوق قانونی کسانی که جرم مشهودی مرتکب شده و یا متهم به "ترور" و "اوباشگری" باشند، نوعی مشارکت در جرم آنها محسوب می شود و از همین رو، دفاع از حقوق مصرح و قانونی این قبیل افراد با هزینه های سنگینی همراه است.

در هر صورت، بازداشت آقای باقی آن هم در حالی که حجت الاسلام هادی قابل رئیس جبهه مشارکت ایران اسلامی در استان قم همچنان بدون هرگونه اعلام اتهامی علیه وی در بازداشت به سر می برد، نشانه آن است که برخی محافل در جمهوری اسلامی همچنان علاقمندند که علاوه بر محدود کردن زمینه های فعالیت منتقدان مدنی و سیاسی، شمار زندانیان عقیدتی و سیاسی را بالا ببرند.

چنین وضعی، اما باعث تحت فشار قرار گرفتن شدید جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی خواهد شد، چرا که در اوضاع امروز جهانی به زندان انداختن فعالان حوزه عمومی بخصوص امور مربوط به حقوق بشر حتی برای کشورهای عادی جهان نیز بدون هزینه نیست، چه برسد به جمهوری اسلامی که نهادهای بین المللی رفتار آن را به دقت تحت نظر دارند.

احمد زيدآبادي

1 نظرات:

پوتین، لگد کرد رفت

۸:۵۶ bamardum 0 نظر

اجلاس پوتین در تهران برگزار شد. در حاشیه این اجلاس تعدادی رئیس جمهور دیگر نیز رفت و ‏آمد می کردند. در این اجلاس که پس از شصت سال یک رهبر روسیه به ایران آمده بود نتایج ‏بسیاری به دست آمد. احمدی نژاد گفت: « اجلاس به تمام اهداف از پیش تعیین شده رسید.» آگاهان ‏در مورد اهداف تعیین شده این اجلاس خیلی فکر کردند. آیا این اجلاس موفق شد مشکلی را که ‏سالهاست برای سهم ایران در دریای خزر پیش آمده است، حل کند؟ نظربایف رئیس جمهور ‏قزاقستان گفت: « نه، سند کنونی، سند نهایی نیست، بلکه سند همه جانبه، کنوانسیون رژیم حقوقی ‏است که همه مسائل را در بر دارد.» آگاهان پرسیدند: سند کنوانسیون چه زمانی آماده می شود؟ ‏نظربایف جواب داد: « سند کنوانسیون یک سال دیگر در باکو آماده می شود.» پس این اجلاس چه ‏بود؟ چرا برگزار شد؟ اصلا چه حاصلی داشت؟ در این مورد یکی از کارشناسان خزرشناسی به ‏گفتگو با ما پرداخته است. ‏

قضیه مولمه: در گذشته سهم ایران از خزر، نصف به نصف بود، بعدا به 20 درصد رسید و در ‏حال حاضر بین 11 تا 13 درصد است. الآن سالهاست این سهم در حال از بین رفتن است و کسی ‏هم نسبت به این موضوع توجهی ندارد، چون، گاز دریای خزر حق مسلم ما نیست، بلکه، انرژی ‏هسته ای حق مسلم ماست.‏

ما: سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟
کارشناس: سهم ما یک مقداری است که نامعلوم است، ولی یک سال دیگر معلوم می شود.‏
ما: تا یک سال دیگر سهم ما از خزر چه می شود؟
کارشناس: تا یک سال دیگر باید ببینیم تعداد کشورهای حاشیه خزر چند تا می شوند، ممکن است ‏تعداد آنها زیاد بشود یا تعداد ما کم بشود، یا حتی تعداد ما زیاد بشود. ولی چیزی که کاملا در این ‏اجلاس معلوم شد این است که هیچ چیزی معلوم نیست. ‏
ما: لطفا بفرمائید آیا این اجلاس در مورد تعیین سهم ایران از نفت و گاز خزر کاری کرد؟
کارشناس: بله، این اجلاس بسیار موفقیت آمیز برگزار شد، آقای پوتین در حالی که تهدید به ترور ‏شده بود، در میان امواج خمپاره دشمنان اسلام که البته دوستان اسلام می خواستند ایشان را ترور ‏کنند، خودش را سینه خیز به ایران رساند و با مسوولان کشور بیعت کرد و این بزرگترین سهمی ‏بود که ما می توانستیم از دریای خزر به دست بیاوریم و دشمن را نابود کنیم.‏
ما: پس لطفا بفرمائید که با توجه به حضور درخشان آقای پوتین، آیا ایشان سهم ایران را که تا سال ‏آینده هم به باد خواهد رفت، مشخص کردند یا نه؟‏
کارشناس: البته اقدامات بسیار مهمی در این اجلاس صورت گرفت، این اجلاس بطور ضمنی از ‏حق ایران مبنی بر دستیابی به انرژی هسته ای که در ده سال آینده اتفاق خواهد افتاد، دفاع جانانه ‏ای کرد، اما سهم امروز ایران از نفت و گاز خزر در سال آینده معلوم می شود.‏
ما: پس سهم ما از نفت و گاز دریای خزر معلوم نیست؟
کارشناس: در این اجلاس سران پنج کشور بزرگ تعهد کردند حالا که قرار است از جنوب به ‏ایران حمله شود، کشورهای شمالی ایران، هیچ تهاجمی به همدیگر نمی کنند و این یک پیروزی ‏بزرگ بود که ما موفق شدیم در حالی که خطر حمله آمریکا از جنوب و غرب وجود دارد، خطر ‏حمله روسیه را که وجود ندارد، دفع کنیم.‏
ما: آیا این امید وجود دارد که سهم ایران از نفت و گاز دریای خزر معلوم بشود؟
کارشناس: بله، ما امیدواریم که با همکاری پنج کشور بزرگ ساحل دریای خزر، این دریا که هیچ ‏وقت ناامن نبوده، امنیت پیدا کند و فقط می ماند خلیج فارس که باید بعدا برای آن خودمان یک ‏فکری بکنیم.‏
ما: پس فکر می کنید سهم ما از نفت و گاز دریای خزر چه می شود؟
کارشناس: این سووال بسیار خوبی است. در این اجلاس طرفین تعهد کردند که قوای مسلح پنج ‏کشور به طرف هم نشانه نمی روند، اگر هم بروند، شلیک نمی کنند، اگر هم شلیک کنند، بعدا با ‏هم کنار می آیند، اما ایران در این اجلاس موفق شد سهم خود را از روسیه دریافت کرده و تعداد ‏پنجاه فروند جت هم به ایران فروخته شود که پول آن پرداخت شده، رسید هم داریم، روس ها هم ‏هر وقت دوست داشتند جت های جنگنده را به ما تحویل می دهند.‏
ما: پس با این حساب سهم ایران از نفت و گاز دریای خزر همچنان نامعلوم خواهد ماند؟
کارشناس: در این اجلاس در حقیقت آقای پوتین یک پیام مهم به غرب داد و آن این بود که موقع ‏بیرون آمدن از هواپیما با خانم مهماندار روس دست داد، و این مشت محکمی به دهان آمریکا و ‏آلمان بود، چون آنها می خواستند پوتین را در منگنه بگذارند، که اینطور نشد و او با قدرت و ‏صلابت در صحنه حاضر شد، قبلا هم ایشان یک بار رئیس جمهور فرانسه را مست کرده بود که ‏این خودش یک اتفاق بزرگ بود و ما باید قدر کسانی مثل پوتین را بدانیم.‏
ما: البته ملت ما قدرشناس پوتین خواهند بود، ولی سهم ما از نفت و گاز دریای خزر چی شد؟
کارشناس: در حقیقت، پوتین در این سفر مخاطره آمیز که در شرایط ترور صورت گرفت و این ‏موضوع اهمیت ویژه ای داشت، یک خبر بسیار خوش در مورد سهم ایران از انرژی داد که این ‏موضوع از سوی برخی از دشمنان مورد بی توجهی قرار گرفت. این خبر این بود که وقتی در ‏مورد نیروگاه بوشهر سووال شد، در حالی که همه داشتند از ترس سکته می کردند و فکر می ‏کردند که تاخیر در نیروگاه بوشهر سیاسی نیست، ایشان فرمودند: « تاخیر نیروگاه بوشهر سیاسی ‏نیست.» و این یک اتفاق مهم در پیروزی هسته ای ایران بود که متوجه شدیم که این تاخیر سیاسی ‏نیست، و احتمالا تا سال آینده معلوم می شود این تاخیر به چه دلیل است.‏
ما: شما فکر می کنید که بالاخره سهم ایران از نفت و گاز دریای خزر چه می شود؟‏
کارشناس: همانطور که آقای احمدی نژاد فرمودند « ایران و روسیه با همکاری هم خطرات را از ‏خاورمیانه دفع می کنند.» و همانطور که قبلا هم روس ها صدها بار به ایران قول هایی دادند که ‏البته مشکلاتی پیش آمد و نظرات آنها عوض شد، ولی با توجه به اینکه این دفعه فرق می کند، به ‏همین دلیل ما دیگر هیچ مشکلی در خاورمیانه نداریم.‏
ما: پس سهم ما از نفت و گاز دریای خزر چه می شود؟
کارشناس: در این اجلاس موفق یک عکس دسته جمعی مهم گرفته شد....‏
ما: اما سهم ما از نفت و گاز دریای خزر....‏
کارشناس: و آنها تائید کردند که این اجلاس بسیار موفق بود....‏
کا: سهم ما از نفت و گاز...‏
کارشناس: آقا جان! نفت و گاز خزر را همان موقع که نفت سر سفره تان آمد، می دهند، اینقدر
‏سووالت را تکرار نکن
ابراهيم نبوي

روز

0 نظرات:

سهم روسيه از خزر و نشست در تهران

۸:۵۳ bamardum 0 نظر

روسيه برای تقسيم سهم مالکيت خود نيازی به نشست در تهران ندارد

خطرناکترين زمان برای مذاکره درباره تماميت ارضی وحقوق ملکی ايران هنگامی است که حکومت ناتوان و درمانده در همه جبهه های داخلی و بين المللی به دنبال معامله و خريد دوست باشد. دريای مازندران طبق پيمانهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميان ايران و شوروی، به جز شانزده کيلومتر نوار ساحلی هر کشور که منطقه انحصاری ماهيگيری است، ملک مشاع و مساوی ميان ايران و روسيه است. سه کشورجديد حاشيه دريای مازندران در بيانيه آلماتی در۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، که توسط همه کشورهای مشترک المنافع و استقلال يافته شوروی (CIS) امضاء شد، احترام به کليه تعهدات بين المللی شوروی سابق را تضمين کردند. حقوق پنجاه درصدی ايران در دريای مازندران منطبق با قوانين بين المللی مربوط بوده و تغييرناپذير است. ايران هيچ اجباری ندارد که از حقوق تاريخی و قانونی خود به کشورهای بيگانه بذل و بخشش کند.

روسيه قصد دارد بستر دريا را به تناسب طول ساحل پنج کشور به پنج بخش تقسيم کند، ولی سطح دريا کماکان مشاع باشد. بستر دريا حدود ۶۶۰ ميليارد بشکه ذخيره نفت و گاز دارد که دوسوم ذخاير کل جهان است و نزديک به همه آن بيرون يک پنجم ايران قرار می گيرد. ما پيشنهاد می کنيم که روسيه برای چگونگی تقسيم سهم مشاع پنجاه درصدی خود باسه کشوری که از دل خودش درآمده اند مذاکره کند و کاری به کار ايران نداشته باشد.

همانگونه که روسيه، در پيمانهای دوجانبه و بدون موافقت ايران، بخش شمالی دريای مازندران را ميان خودش، قزاقستان و آذربايجان تقسيم کرده، که خود بعلت مشاع بودن دريا يک تخلف از قانون بين الملل است، می تواند از مانده سهم پنجاه درصدی خود بخشی را هم به ترکمنستان واگذار کند. ما حتا آماده ايم کف دريا را اِفراز کنيم تا از حالت مشاع درآيد و روسيه بتواند هر جور که مايل باشد سهم خود را تقسيم کند.

جمهوری اسلامی اگر در اين تصور باشد که با پذيرش طرح روسيه خواهد توانست حسن نيت و رای روسيه را در اجلاس شورای امنيت بخرد سخت در اشتباه است. نخست اينکه هرگونه عقب نشينی از موضع قانونی ايران در دريا به معنای تجزيه ايران خواهد بود، همانگونه که در ترکمانچای رخ داد. دوم اينکه لجاجت در ادامه غنی سازی اورانيوم ارزش چنين هزينه عظيمی را ندارد. سوم اينکه سازش با روسيه در اين زمينه تضمين راه اندازی نيروگاه بوشهر هم نخواهد بود. همانگونه که من در ۱۹۹۱ و از ۲۰۰۳ تا کنون تکرار کرده ام، روسيه نه توان فنی و نه انگيزه سياسی راه اندازی نيروگاه بوشهر را دارد. همان کاهش ظرفيت نيروگاه از ۱۰۰۰ مگاوات به سطح غيراقتصادی ۴۴۰ مگاوات نشانگر اين ناتوانی است. در واقع روسيه می خواهد همه مبلغ قرارداد را با سرعت وصول وآنقدر دفع الوقت کند تا شايدطرح اسراييل برای بمباران بوشهر، همانند بمباران ونابودسازی نيروگاه عراق، صورت گيرد و تعهدات روسيه از بين برود.


ما پيشنهاد می کنيم که تا حل مسائل بين المللی ايران و درآمدن ايران از انزوا و شرايط بی اعتمادی، هيچگونه مذاکره ای درباره دريای مازندران انجام نگيرد و هيچگونه تعهدی از جانب ايران پذيرفته نشود. شرايط بين المللی بهيچوجه برای کسب يک نتيجه عادلانه و حفظ حقوق قانونی ايران در دريای مازندران مساعد نيست.

کورش زعيم
۲۲ مهر ۱۳۸۶

ميزان نيوز


0 نظرات: