شيرين عبادي دبيرکانون مدافعان حقوق بشر درگفت وگويي با روز دستگيري عماد الدين باقي را بهانه اي براي ‏سرکوب بيشتر جامعه مدني وافرادي که براي آزادي ودموکراسي مبارزه مي کنند دانست و افزود: "سوابق آقاي ‏باقي حکايت ازقانون مندي ايشان دارد و طبيعا اتهاماتي که به ايشان زده شده، صرفا ادعااست."

عمادالدين باقي، دبيرانجمن دفاع ازحقوق زندانيان، درخصوص عناوين تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه ‏دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي روز گذشته درمحل دادسراي تهران تفهيم ‏اتهام شده است. ‏

عبادي با يادآوري پرونده يکي ازوکلاي کانون مدافعان حقوق بشر که هفت ماه را درزندان سپري کرد و پس ازآن ‏تبرئه شد گفت: "وقتي آقاي عبدالفتاح سلطاني وکيل مشهور ايراني را دستگير کردند، سخنگوي قوه قضاييه 24 ‏ساعت بعد ازدستگيري اعلام کرد اتهام ايشان جاسوسي است وبه اتهام جاسوسي دستگيرشدند؛ حال آنکه ايشان در ‏دادگاه تبرئه شد. بنابراين به اين گونه اتهامات واهي که قبل ازمحاکمه اعلام مي شود نبايد ترتيب اثرداد. ضمن ‏اينکه اساسا حق ندارند قبل ازمحاکمه وصدور راي کسي رامتهم به امري بکنند."‏

شيرين عبادي معتقد است درپس همه آنچه درخصوص دستگيري باقي عنوان مي شود، فعاليت هاي درخشان ‏وتاثيرگذار وي درانجمن دفاع ازحقوق زندانيان است که او را روانه زندان کرده: "به نظر من همه علل دستگيري ‏ايشان برمي گردد به فعاليت هاي ايشان درانجمن حمايت اززندانيان. وي تمام مدت دراين موسسه شاغل بودند ‏وخدمات ارزنده اي هم براي پيشبرد دموکراسي داشتند.دستگيري ايشان فازجديدي درسرکوب جامعه مدني است که ‏متاسفانه ازمدتي قبل شروع شده."‏

شيرين عبادي درشرح فشارهاي اعمال شده بر سازمان هاي غيردولتي طي ماه هاي گذشته مي گويد: "متاسفانه بايد ‏اعلام کنم که طي چند ماه گذشته بيش از 200 سازمان غيردولتي را به بهانه هاي واهي بسته وتعطيل کرده اند ‏ومتاسفانه بازهم حکومت شعارطرفداري ازجامعه مدني را مي دهد. درشرايطي که کشورنيازمند وفاق ملي است ‏وامسال را سال اتحاد ملي اعلام کردند اين گونه دستگيري هاواين گونه اعمال خلاف قانون کاملا با شعارهايي که ‏داده مي شود مغايرت دارد."‏

به گفته برنده جايزه صلح نوبل در سال 2003، دولت هرچندوقت يک بار بهانه اي براي هجوم به جامعه مدني ‏پيدامي کند: "گاهي اوقات شرکت درسمينارهاي علمي باعث مجازات ودستگيري مي شود، گاهي اوقات مصاحبه با ‏رسانه هاي خارج ازايران باعث مي شود که اتهام جاسوسي به افراد زده بشود؛الان هم بهانه ديگري پيدا کرده اند ‏و مي گويند درسمينارها اسناد را دراختيار شرکت کنندگان قرارمي دهند. همه اينها بهانه هايي واهي است براي ‏فشار به جامعه مدني."‏

با توجه به فعاليت هايي که انجمن دفاع ازحقوق زندانيان به صورت علني وعمومي انجام داده است ازنظر اين ‏وکيل دادگستري هيچ اتهام مجرمانه اي نمي توان به اين فعاليت ها وارد کرد: "به هيچ وقت فعاليت هاي آقاي باقي ‏تبليغ عليه نظام محسوب نمي شود. ضمن اينکه سازمان هاي غيردولتي به مناسبت ساختارحقوقي شان واسطه اي ‏هستند بين حکومت ومردم که بايستي خواست مردم را به اطلاع حکومت برسانند ومهمترين خواست مردم درايران ‏هم هميشه اين بوده که به قوانيني که وضع مي شود احترام بگذارند. ما شاهديم که جمهوري اسلامي قوانيني وضع ‏مي کند واز مردم توقع دارد که به آنها احترام بگذارد، اماخودش آن قوانين را رعايت نمي کند."‏

وي همچنين درخصوص اراده واحد ويا اختلاف نظر درقوه قضاييه براي چنين برخوردهايي مي گويد: "اين ‏سئوالي است که آقاي شاهرودي بايد به آن جواب بدهد که دردستگاهي که ايشان رياستش را به عهده دارد چه مي ‏گذرد؟ وکيل مشهوري مثل آقاي سلطاني را مي گيرند وبعد رسما اعلام مي کنند که جاسوس است و بعد چون ‏درپرونده ايشان هيچ دليلي پيدا نمي کنند او را آزاد مي کنند. کسي نيست بگويد فردي خوشنام مانند آقاي سلطاني به ‏چه مناسبتي بايد هفت ماه درزندان سپري کند وآقاي شاهرودي چرا دستور رسيدگي به تخلفات قضات را صادر ‏نمي کند که ديگر موارد مشابهي پيش نيايد؟ من مطمئن هستم که آقاي باقي پس از مدتي با حکم تبرئه اززندان ‏بيرون خواهند امد وباز هم اين سئوال باقي خواهند ماند که به قضاتي که به قانون ترتيب اثرنمي دهند چگونه بايد ‏هشدارداده شود."‏

شيرين عبادي درخصوص اظهارات محمود احمدي نژاد دردانشگاه کلمبيا مبني براينکه درايران آزادي وجود دارد ‏وارتباطش با برخوردبا فعالان جامعه مدني مي گويد: "اين دقيقا همان سئوالي است که دانشجويان ايراني ‏دردانشگاه تهران مايل بودند که آقاي احمدي نژاد به آن پاسخ بدهد والان هم جوانان ما درانتظار پاسخ هستند. تعداد ‏زيادي ازنشريات تعطيل شده اند، سانسور دايره اش به سايت هاي اينترنتي رسيده وسايت هاي زيادي تعطيل شده. ‏حتي درقانون مطبوعات نوشته شده که انتقاد ازاصول قانون اساسي دررسانه ها جرم است وموجب تعطيلي نشريه ‏مي شود. در چنين شرايطي ما چگونه مي توانيم اعلام کنيم که آزادي بيان وجود دارد؟"