هشدار درباره تضعيف حاکميت ملی

هشدار درباره تضعيف حاکميت ملی، بيانيه ۳۷۰ تن از شخصيت های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشجويی

به نام خدا

ملت شريف ايران
موضع‌گيری‌های اخير دولت در سياست خارجی موجب تضييع حقوق ملت ايران شده است. تصادفی نيست که حق حاکميت ملت ايران همزمان از سه سو مورد دست‌اندازی قرار می‌گيرد. در شمال، دولت فدراسيون روسيه و متحدان آن حقوق مسلم ايران را در درياچه مازندران ـ که برپايه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با دولت اتحاد جماهير شوروی سابق به‌صورت مشاع تعيين شده است ـ ناديده گرفته‌اند و در باج‌دهی آشکار وزير امور خارجه، سهم ايران را به ۳/۱۱ درصد کاهش داده‌اند. در مرزهای غربی و جنوب‌غربی، رئيس جمهوری عراق حقوق ايران را که در قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير رسميت يافته است، انکار و قرارداد مزبور را يک‌جانبه ملغی (يا لااقل نيازمند بازنگری) اعلام کرده است.
در مرزهای جنوبی، علاوه‌بر آن‌که دولتهای همسايه حقوق مالکيت ايران بر جزاير سه‌گانه را ناديده گرفته‌اند، اکنون زمزمه موافقت با تغيير نام خليج فارس به گوش می‌رسد.
بايد ديد چه اتفاقی افتاده است که برخی از اين دولتها ـ که بدون حمايت قدرتهای خارجی، حتی توان حفظ حکومت خودشان را هم ندارند ـ يکی پس از ديگری به فکر باج‌خواهی از دولت ايران برآمده‌اند؟آنان به‌نظرشان مناسب‌ترين زمان را برای مطرح کردن ادعای نامشروع و غيرقانونی خويش انتخاب کرده‌اند، چراکه دريافته‌اند پايگاه اجتماعی و ملی دولت ايران از هر زمان ضعيف‌تر و شکاف ميان ملت و دولت عميق‌تر گشته است. ازسوی ديگر، ملت ايران، به‌خاطر پرونده هسته‌ای و اتخاذ سياست‌های نسنجيده دولت در روابط خارجی، تحت فشارهای سياسی و محاصره اقتصادی است و احتمال برخوردهای نظامی محدود نيز منتفی نيست. البته، اين نخستين بار نيست که قدرتهای متجاوز بيگانه چشم طمع به منافع ملی و تماميت ارضی ايران دوخته‌اند.
ملت ايران همواره نسبت به هر نوع مداخله بيگانگان و تضعيف استقلال و آزادی خويش حساسيت و واکنش شديد نشان داده است. اما هر زمان که دولت‌های ناتوان، فاقد اقتدار ملی و بدون پايگاه مردمی در حاکميت بوده‌اند مؤلفه‌های قدرت ملی نيز ضعيف شده است و بيگانگان موفق به دريافت امتيازهای استعماری شده‌اند و، در نتيجه، حاکميت ملی و تماميت ارضی ايران نقض گرديده است. در اين ميان، تنها دولتهای ملی و مردمی، که پشتوانه حمايت و رأی ملت را داشته‌اند، توانسته‌اند در برابر زياده‌خواهی‌های قدرتهای بزرگ ايستادگی و از حقوق ملت ايران دفاع کنند.
نمونه برجسته در اين زمينه دولت ملی دکتر محمد مصدق است که برخوردار از پشتوانه نهضت ملی ايران بود و حاکميت ملی را در همه زمينه‌ها استوار کرد. دولت مصدق با مداخلات استعماری قدرتهای شرق و غرب و وابستگان داخلی آنها زير انواع فشارهای شديد سياسی، محاصره اقتصادی و حتی تهديد نظامی قرار داشت، تا آنجا که ناوهای انگليسی در مرزهای آبی جنوب آماده هجوم به مناطق نفت‌خيز ايران شده بودند. با آن که دولت ايران، در مقايسه با قدرت دشمن، به‌لحاظ اقتصادی و نظامی بسيار ضعيف و آسيب‌پذير بود، تنها به اتکای حمايت مردم و همبستگی ميان ملت و دولت، با اعتماد به نفس و اقتدار تمام در برابر هر گونه ادعای نامشروع و مغاير با منافع ملی و حق حاکميت ملی ايران ايستادگی کرد. مصدق به‌خاطر همان وجهه‌ی ملی، پشتوانه مردمی و احترامی که برای حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، بدون هرگونه تبعيض، قايل بود و در حمايت و حراست از آزادی عقيده و بيان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و برگزاری انتخابات آزاد پرونده‌ای پاک و درخشان داشت، نه تنها محبوب ملت‌های استعمارزده و آزاديخواه جهان بود، بلکه بيشتر دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برای وی احترام ويژه‌ای قائل بودند و از حقوق ملت ايران در برابر مطامع استعماری دفاع می‌کردند، چنانکه ادعای انگلستان عليه ايران در دو نهاد بين‌المللی، يعنی دادگاه بين‌المللی لاهه و شورای امنيت سازمان ملل به سود ايران و شکست انگلستان پايان يافت.
برای حفظ حق حاکميت ملت ايران و ايستادگی در برابر زياده‌طلبی‌های قدرتهای بزرگ، راهی جز تکيه بر توان ملی، همبستگی و اتحاد مردم وجود ندارد. دولت نبايد برای جلب حمايت سياسی برخی از دولتها برای مقابله با فشارهای امريکا و متحدان آن، از حقوق ملت ايران ببخشد، يا در برابر زياده‌خواهی‌ها و ادعاهای نامشروعشان کوتاه بيايد. برای نيل به اين منظور، بايد موانع همبستگی و مشارکت ملت ايران و ظهور قدرت ملی در صحنه سياسی کشور از ميان برداشته شود.
اگر دولت به اراده و خواست مردم و حقوق و آزادی‌های آنان احترام گذارد، دليلی برای بی‌خبر گذاشتن مردم از آنچه به منافع ملی و سرنوشت کشور و ملت مربوط است، وجود نخواهد داشت. يک دولت ملی و برخاسته از انتخابات آزاد هيچ امر عمومی را از مردم پنهان نمی‌دارد و اعتماد و حمايت مردم با اعتمادبه نفس و اقتدار کافی در برابر هر تجاوزی ايستادگی نشان می‌دهد.
ما، امضاکنندگان زير، نگران فعل ‌و انفعالات و تصميمات پشت پرده‌ای هستيم که دور از چشم ملت ايران تنها به خاطر ضعف اقتدار حاکميت ملی و به زيان کشور اتخاذ شود. آنچه موقعيت دولت را در رويارويی بين‌المللی و در دفاع از حق حاکميت ملی ايران ضعيف می‌کند، نقض پی‌درپی حقوق مردم ايران، سرکوب آزاديخواهان در داخل کشور، ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ـ که اکثريت مردم را دچار مشکلات شديد و رنج‌های فراوان کرده است ـ می‌باشد. به‌رغم اظهارات رسمی در حمايت از قشرهای محروم جامعه، سياست‌های کلان اقتصادی و سياسی دولت تنها در خدمت گروه‌های پرقدرت و متنفذی است که همه منابع قدرت و ثروت را در اختيار گرفته‌اند و به شدت از مردمی شدن حکومت ازطريق برگزاری انتخابات آزاد جلوگيری می‌کنند.
ما ترديد نداريم که در انتخابات پيش‌رو ـ باتوجه به حذف گسترده نامزدهای مستقل يا مخالف و منتقد، در غياب مطبوعات آزاد و احزاب مستقل، در شرايط پُررعب و فشار و درحالی که تعداد زيادی از دانشجويان، زنان، کارگران و فعالان سياسی و اجتماعی به‌خاطر ابراز عقيده يا نقد عملکرد و سياستهای حکومت در زندان بسر می‌برند، شکاف بی‌اعتمادی موجود ميان دولت و ملت عميق‌تر خواهد شد و متناسباً فشار قدرت‌های بيگانه برای کسب امتياز از دولت و تضييع بيشتر حق حاکميت ملی افزايش خواهد يافت و درآن‌صورت، حکومت ايران برای حفظ خود مجبور به باج‌دهی و اعطای امتياز از منابع و منافع ملی ايران خواهد شد. يادمان نرفته است که دولت‌های عصر قاجار و پهلوی برای بقای خويش حقوق و حاکميت ملت و ثروت‌های ملی را هزينه جلب حمايت آن قدرتها کردند و ديديم که چه شد.
ما از مردم آگاه وآزادی‌خواهان ايران، از همه زنان و مردان ميهن‌دوست و حق‌طلب ايران دعوت می‌کنيم که با حفظ هشياری و مراقبت از استقلال و حاکميت ملی متحداً برای برداشتن موانع موجود بر سر راه انتخابات آزاد و روی کار آمدن دولتی متکی به رأی و رضايت همه مردم بکوشند و اين مسئوليت مهم را، تا دستيابی به مقصود، ازطريق مبارزات مسالمت‌آميز، با صبر، متانت، پايداری و همبستگی به زمين نگذارند، زيرا تنها در سايه حاکميت ملی و وحدت و همبستگی ميان ملت و دولت است که استقلال، عدالت اجتماعی، عزت و سربلندی کشور تأمين و دستيابی به صلح، آزادی، رفاه و توسعه در داخل و در روابط بين‌المللی ممکن می‌گردد.

۱۰/۱۱/۱۳۸۶

هاشم آغاجری ، محمد آزادی ، محمد آقازاده، سامر آقايی، فريدون آقاسی،سعيد آل آقا، عباس ابوذری، هادی احتظاظی، منوچهر احتشامی، حميد احراری، بابک احمدی، نعمت احمدی، طاهر احمدزاده، حسن احمدی، محسن احمدی، محمود احمديان،محمدرضا احمدی نيا، مصطفی اخلاقی، ساجد اردبيلی، حسن اسدی، رشيد اسماعيلی، فرزانه اسکندری، يدالله اسلامی، مرتضی اشفاق، حميد آصفی، حسن افتخاراردبيلی، محمدمهدی اردهالی، جلال اقتداری، اعظم اکبرزاده، زهرا اکبرزاده، علی رضا اکبرزادگان، علی اکرمی، محمود امير احمدی،امين احمديان، مهدی امينی زاده، عباس اميرانتظام، نيره انصاری، حجت انصاری، حسين انصاری راد، عبدالمجيد الهامی، کمال الدين بازرگانی، پروين بختيار نژاد، اکبر بديع زادگان، رحمت الله برهانی، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فرشته بازرگان، محمد نويد بازرگان، ملکه بازرگان، فتانه بازرگان، مختار باطولی، روح‌اله باقرآبادی، ايرج باقرزاده، ايمان براتيان، محمد بذرپور، محمد بسته نگار، مهدی بسته نگار، محمد حسين بنی اسدی، عماد بهاور، حميد بهشتی ، محمد بهزادی، بهروز برومند، محمد بهفروزی، راضيه بوستانکار، مرضيه بوستانکار، جلال بهرامی، صفا بيطرف، مسعود پدرام، عباس پوراظهری، رضا پويان، حبيب الله پيمان، مجيد پيمان، عبدالرضا تاجيک، عباس تاج‌الدينی، هادی تفنگچی، غلامعباس توسلی، محمد توسلی، محمدرضا توسلی، رضا تهرانی، مجيد جابری، علی جمالی، فرشته جمشيدی، مجتبی جهانی، فرانک چالاک ، رضا حاجی، مجيد حاجی بابائی، علی حاجی قاسمی ، بهمن حافظی، طه حجازی، حميد حديثی، علی حديثی، حسين حريری، آيدين حسنلو، بهزاد حق پناه، جمشيد حقگو، وحيد حقيقی، جلال حجتی، علی حکمت، منيژه حکمت، ابوالفضل حکيمی، عبدالکريم حکيمی، مجيد حکيمی، محمد رضا حمسی، فخرالدين حيدريان، جعفر خائف،نبی اله خانزاده مرخالی، ابراهيم خدادادی، مهدی خدادادی، امير خرم، حسين خطيبی، محمد خطيبی، مجتبی خندان، ابراهيم خوش سيرت سليمی، اسماعيل خوش محمدی، هوشنگ خيرانديش،محمدعلی دادخواه، محمد دادفر، رسول دادمهر،محمد داديزاده، محمدمهدی دانشيان،محمد حسن داوودی، محمود درد کشان، محمود دل آسايی، اميرخسرو دليرثانی، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانی، ابراهيم دينوی، امير رزاقی، محمد صادق ربانی، تقی رحمانی، فاطمه رحمانی، منصور رسولی، جواد رحيم پور، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايی، سهراب رزاقی، عبدالله رضايی، محمد صادق رسولی، احد رضائی، اصغر رضائی، بيوک رضائی، محمد رضائی، بهمن رضا خانی، اشکان رضوی، حسين رفيعی، مهدی رهنما، رضا رئيس طوسی، فيض الله رنجبر نيا، نفيسه زارع کهن، جمال زره ساز، علی زرين، اکبر زمانی، محمد ابراهيم زمانی، محمود زنديان، پرويز زندی نيا، احمد زيدآبادی، محمد رضا زهدی، عليرضا ساريخانی، احمد ساعی، نسرين ستوده، عزت الله سحابی، فريدون سحابی، هاله سحابی،محمد سرچمی، عيسی سحر خيز، بيوک سعيدی، علی اشرف سلطانی آذر، عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانيه، محمد جواد سليمانی، علی سياسی راد، مهرداد سيدعسگری، سيد محمد علی سيف‌زاده، محمود بصير شاددل، ابراهيم شاکری، تقی شامخی، علی شاملومحمودی ، محمد شانه چی، حسين شاه حسينی، حسين شاه اويسی، محمد شريف، جواد شرف‌الدينی، کاظم شکری، مازيار شکوری گيلچالان ، الله وردی شمبوری، ماشا الله شمس الواعظين، احمد شهامت دار، حسن شهبازی، صابر شيخلو، فيروزه صابر، هدی صابر، محمد صاحب محمدی، محمد صادقی، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادی، رضا صدر، علی صفايی فر، بيژن صفسری، سميرا صدری، حميدرضا صمددی، مظفر صفری، مهدی صراف، فضل الله صلواتی، کيوان صميمی، باقر صدری‌نيا، جليل ضرابی، علی اشرف ضرغامی، فريدون ضرغامی، اعظم طالقانی، حسام طالقانی، طاهره طالقانی، نرگس طالقانی، اکبر طاهری، رئوف طاهری، محمد طاهری، امير طيرانی، کيان ظهرابی، سيدجعفر عباس‌زادگان، شيرين عبادی، مهدی عربشاهی، روئين عطوفت، باقر علائی، علی رضا علوی تبار، علی علوی، محمدباقر علوی، رضا عليجانی، علی عليزاده نائينی، محمد جعفر عمادی، محمود عمرانی، علی اصغر غروی، عليرضا غروی، ماجد غروی ، سعيد غفارزاده، محمدحسين غفارزاده، علی غفرانی، مهدی غنی، فريده غيرت، باقر فتحعلی بيگی، حسن فرهودی‌نيا، ارسلان فلاح، مقصود فراستخواه، پويان فخرآيی، مهدی فخرزاده، غفار فرزدی، شهين فرزين پژوه، حسن فرح آبادی، ليلی فرهاد پور،ابوالقاسم فروزان، فاطمه فرهنگ خواه، حسن فريد اعلم، بهرام فياضی، احمد قابل، حسين قاضيان، عباس قائم الصباحی، علی قديمی، خسرو قشقايی، ماهرو قشقايی، مهدی قلی‌زاده اقدم، عبدالحسين قمی زاده،رحمانقلی قلی زاده،عبدالمجيد قندی زاده، نظام الدين قهاری، مصطفی قهرمانی، حجت الله قياسی، محمود قيصری، رحمان کارگشا، اسداله کارشناس،امير حسين کاظمی، مرتضی کاظميان، هادی کحال‌زاده، محسن کديور، خسرو کردپور، مسعود کردپور، علی کرمی، عليرضا کرمانی، فريدون کشکولی، پروين کهزادی، يعقوب کوثری،ابوالقاسم کيا، بهناز کيانی، بيژن گل افرا، علی اصغر گواهی ، فاطمه گوارائی، محمود گرگين، مسعود لدنی، احسان مالکی پور، محمد تقی متقی، حسين مجاهد، محسن محققی، نرگس محمدی، نوشين محمدی، سيد علی محمودی، حسين مدنی، سعيد مدنی، ماشاءالله مديحی، علی مديحی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، فريد مرجائی، مصطفی مسکين، رضا مسموعی، حميدرضا مسيبيان، ضيا مصباح، ليلا مصطفوی، مصطفی مصطفوی،
عباس مصلحی، رشيد مظفری سردشتی، بدر السادات مفيدی، محمد جواد مظفر، مهدی معتمدی مهر، احمد معصومی، ياسر معصومی، مرتضی مقدم، فهيمه ملتی، کاظم ملکی، احمد منتظری، سعيد منتظری، قدرت منصوری، خسرو منصوريان، کيوان مهرگان، سيمين مخبر، فرزين مخبر، سيدرضا موسوی سعادتلو، سيدعلی اکبر موسوی خوئينی، يوسف مولائی، عبدالله مومنی، علی مومنی، محمود مومنی، امير ميرخانی، وحيد ميرزاده، فرشته ناصرگيوه چی، حسن نراقی، محمود نعيم پور، احمد نعمت زاده، جعفر نقمی، امير نکوفر، محمد تقی نکوفر، علی نکونسبتی، سيد حميد نوحی، بهرام نمازی، امير حسين نوربخش، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، حسين نوری زاده، غلامرضا نيک صفت ، احمد هادوی، هادی هادی زاده يزدی، محمد هاشمی، ناصر هاشمی، بهاره هدايت، خليل هراتی، عليرضا هندی، احسان هوشمند، مراد همتی، اکبر والی، رسول ورپايی، منصور وفا، علی وفقی، باقر ولی بيک، جليل ولی بيک، رحيم ياوری، علی فريد يحيايی، مير محمود يگانلی، حنيف يزدانی‌پور، کاظم يزدی، ابراهيم يزدی، حسن يوسفی اشکوری، حسن يوسفيان آرانی.

مبارزه بدون خشونت برای صلح و استقلال

مهاتما گاندی: مبارزه بدون خشونت برای صلح و استقلال

مهاتما گاندی می‌خواست بدون بکارگیری خشونت و به نیروی درستکاری و حقیقت با حکومت استعمارگر بریتانیا در هند مبارزه کند و کشورش را به استقلال برساند. گاندی ۶۰ سال پیش، در روز ۳۰ ژانویه ۱۹۴۸، به قتل رسید.

مهاتما گاندی سیاستمداری بود با اصول اخلاقی‌ای روشن و قاطع. او بدون به‌کارگیری خشونت و با ایمان به حقیقت و درست‌کاری، علیه حکومت استعمارگر بریتانیا مبارزه کرد و سرانجام کشورش هند را به سوی استقلال رهنمون ساخت. مردم هند به او مهاتما، "روح بزرگ" می‌گفتند و او را به عنوان نماد آزادی و مقاومت ستایش می‌کردند.

۶۰ سال پیش در روز سی‌ام ژانویه سال ۱۹۴۸ گاندی به ضرب گلوله هندویی متعصب به قتل رسید. نظری می‌افکنیم به زندگی و تاثیر“پدر ملت هند“، مهاتما گاندی‌.

تجربه آغازین

هنگامی که کارام‌چاند مهانداس گاندی به افریقای جنوبی می‌رفت، معتقد به حق و قانون بود، یعنی به همان اصولی که در لندن آموخته بود. اما وکیل جوان هندی به زودی در برابر خود جامعه‌ای را یافت که مهاجران هندی در آن ازسوی قدرت استعمارگر بریتانیا به طور قانونی مورد تبعیض بودند.

روزی که بازرس بلیت قطار که مردی سفیدپوست بود، او را تنها بخاطر آنکه هندی بود، از قطار به بیرون پرت کرد، روزی تعیین کننده در سرنوشت گاندی بود. وی چنان از این ستم برآشفت که عزمش را برای مبارزه با تبعیض نژادی جزم کرد.

به گفته گیتا دارامپال فریک، تاریخدان، گاندی هندی‌ها را به مقاومت صلح‌جویانه در برابر بیعدالتی و خشونت دولتی فراخواند و به آنان اصولی را آموخت تا بوسیله آن راهنمایی برای مبارزه به دور از خشونت داشته باشند. دارامپال فریک در این باره می‌گوید: «آنچه برای گاندی مهم است درستی و صداقت هر فرد است در فکر و عمل و طریقه زندگی. گاندی به آن حقیقت هم می‌گوید، اینکه آدم زندگی‌ای راستین داشته باشد، زندگی‌ای که هماهنگ با محیط زیست اوست و با انسانهایی که با او همزیستی دارند، و اینکه سیاست هم از این نوع زندگی حمایت کند.»

گاندی پایبندی به حقیقت خویشتن را "ساتیاگراها" (واژه‌ای هندی متشکل از "ساتیا": حقیقت و "اگراها": به دنبال چیزی بودن) می‌نامید و آن را با آیین هندی قدیم “آهیمسا“ ("آ" : بدون، "هیمسا": خشونت) پیوند می‌داد. گاندی خود به سختی به این اصول معنوی پایبند بود. در افریقای جنوبی وکیل جوان خویشتن‌دار، تبدیل به مبارزی جسور شد که مصمم بود با تبعیضی مقابله کند که بریتانیا به هموطنانش روا می‌داشت.

آغاز مبارزه در هند

هنگامی که گاندی بیست سال بعد به هند بازگشت، نام او به عنوان مبلغ آیین مبارزه بدون خشونت شناخته شده بود. گاندی خطاب به استعمارگران بریتانیایی در باره مبارزه عاری از خشونت گفته است: «در این سوی جهان، ما سعی کردیم تا پلی میان دو جهان بزنیم که بتوان از آن بالا رفت و به آرامش رسید، آرامشی که شما نتوانستید در جهان برقرار کنید. ما می‌دانیم که چنین چیزی تنها با حقیقت ممکن است، با آگاهی و ارتباط میان زندگان و مردگان. رهایی جهان در این نهفته است.»

گاندی پس از بازگشت به هند بی‌تامل رهبری کنگره ملی هند را در دست گرفت که چند سالی بود برای استقلال هند تلاش می‌کرد. گیتا دارامپال فریک در باره کنگره ملی هند می‌گوید: «هند در سال ۱۹۱۵ در وضعیت بسیار مایوس‌کننده‌ای بود. کنگره ملی هند تا سال ۱۹۱۵ فقط شبیه کلوبی بود که می‌آمدند و در آن بحث و جدل می‌کردند. گاندی در سال ۱۹۲۰ کنگره ملی هند را تبدیل به جنبشی مردمی کرد. این کنگره با الهام از گاندی و با پشتیبانی او به حزب مردم تبدیل شد.»

بسیاری از مردم ستمدیده در هند گاندی را نماد آزادی و مقاومت می‌دانستند. به گفته رادا بات، رییس بنیاد صلح گاندی در دهلی نو، گاندی با پیامش به مردم هند اعتماد به نفس می‌داد. رادا بات می‌گوید: «مردم هند پیش از آن باین اندازه باشهامت و نترس نبودند. اما آیین ساتیاگراها به آنها جرات زیادی داد. آنها می‌ دانستند که مبارزه می‌کنند، اما مبارزه‌شان بدون اسلحه است. وسیله آنها بجای اسلحه ساتیاگراها بود، یعنی حقیقت. آنها چنان حقیقت را در خودشان درونی کردند که بیمی از خطر نداشتند و حتی به این فکر نمی‌کردند که ممکن است با ساتیاگراها جانشان را هم از دست بدهند.»

راه‌پیمایی نمک

گاندی استعمارگران را آشکارا به مبارزه می‌طلبید. او در سالهای دهه ۱۹۳۰ پیشرو جنبش اعتراضی‌ای بود که همه هند را فرا گرفته بود. اوج این جنبش در سال ۱۹۳۰ بود که گاندی همراه با طرفدارانش در تظاهراتی معروف به "راه‌پیمایی نمک" شرکت کرد.

«انسان به نمک احتیاج دارد، همانطور که به هوا و آب احتیاج دارد. این نمک از اقیانوس هند آمده، و به عقیده من هر هندی باید حق داشتن آن را داشته باشد.»

مهاتما گاندی در ۱۲ مارس ۱۹۳۰ همراه با طرفداران خود راهپیمایی‌ای ۲۰۰ مایلی را به سمت دریا آغاز کرد. هزاران نفر هندی از سراسر هند در حین این راهپیمایی معروف به گاندی پیوستند. این راهپیمایی نمایشی از قدرت مردم هند بود که تنها ارزشی نمادین نداشت. چون اینکه دولت استعمارگر بریتانیا انحصار استخراج و فروش نمک را در دست گرفته بود، بخصوص مردم فقیر روستاها را زیر فشار قرار می‌داد، که بخاطر کار بدنی زیر آفتاب شدید نیاز بیشتری به نمک داشتند.

اما عناصر اجتماعی راهپیمایی نمک روشن می‌ساختند که مبارزه‌ای که در جریان است بخاطر دست یافتن به عدالت در سطحی است بالاتر. گاندی می‌خواست با نافرمانی مدنی توجه جهانیان را نسبت به بیعدالتی در دستگاه اداری و قانونگذاری حکومت استعماری برانگیزد.

در پی راهیپمایی نمک گاندی و بیش از پنجاه هزار نفر از طرفدارانش دستگیر شدند.

جنبش نافرمانی مدنی

گاندی همچنین تحریم کالاهای بریتانیایی را سازمان‌دهی کرد، از جمله تحریم لباسهایی را که در منچستر انگلیس تولید می‌شدند و آن موقع در هند فروش بسیار داشتند. رادا بات از بنیاد صلح گاندی می‌گوید: «یکی از اکسیونهایی که در آن نافرمانی مدنی صورت گرفت، این بود که لباسهای وارداتی را بسوزانند. مردم همه لباسهای وارداتی‌شان را در آتش انداختند. بدین ترتیب گاندی به همه ایده ملتی خاص و خودکفا را القا کرد. گاندی می‌گفت ما می‌توانیم موفق شویم و به تولیدات و کمک کشورهای دیگر احتیاجی نداریم.

ریتانیایی‌ها چندین بار گاندی را به زندان افکندند و او هر بار مبارزه خود را برای استقلال از سر می‌گرفت. گاندی هم‌زمان می‌کوشید تا جامعه کاستی هند را از درون تغییر دهد و کمک کند تا با کاست معروف به نجس‌ها به شیوه غیرانسانی رفتار نشود. تلاش او در این زمینه احترام و تحسین جهانیان را برانگیخت.

پیروزی و رنج‌های پس از آن

سرانجام گاندی در ۱۵ اوت ۱۹۴۷ به هدف خود، یعنی استقلال هند رسید. اما این هم‌هنگام شکست او هم بود.

اختلافهای داخلی بس فراوان بودند، میان شهر و روستا، مسلمانان و هندوها، و میان کاستهای هندی‌ها. گاندی می‌گفت هند هنوز ملت نشده است. او مدام تا پای مرگ روزه می‌گرفت تا مردم کشورش را با هم آشتی دهد. مردم برای مهاتما گاندی احترام زیادی قائل بودند، اما او نتوانست مانع تقسیم کشور به دو بخش پاکستان و هند شود. در جریان بروز خشونتی بی‌مانند هزاران نفر جان‌شان و میلیونها تن وطن‌شان را از دست دادند.

گاندی تنها چند ماه پس از استقلال هند زنده بود. در آغاز سال ۱۹۴۸ هندویی متعصب او را به ضرب گلوله به قتل رساند.

منبع : صداي آلمان

اگر محمد لطیف اعدام شود، مسئولیتش با نماینده یونیسف در ایران است

محمد لطیف، جوان ۱۷ ساله‌ای که سه سال پیش در یک نزاع خیابانی فرد دیگری را به قتل رسانده، از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده. به گفته شیرین عبادی، وکیل او، حکم اعدام تأیید شده و در حال حاضر منتظر تأیید رئیس قوه قضائیه است.

مصاحبه با شیرین عبادی‌، وکیل محمد لطیف:

دویچه وله: خانم عبادی، یک بار دیگر یک کودک در ایران به اعدام محکوم شده است. محمد لطیف موکل شماست. اگر ممکن است بفرمایید جرمش چه بوده؟

شیرین عبادی: پدر محمد لطیف به دفتر من مراجعه کرد و درخواست کمک کرد. پسر او حکم اعدامش متاسفانه تایید شده بود و او از من درخواست کرد که با مراجعه به مراجع بین‌المللی، به یونیسف، به سازمان ملل متحد مانع از اجرای این حکم بشوم. و من ضمن این کارهایی که کردم، در عین‌حال از آقای شاهرودی هم درخواست کردیم که مانع از اجرای این حکم بشوند. زمانی که این پرونده در جریان بود، پزشکی قانونی گواهی کرده بود که محمد لطیف به بلوغ عقلی نرسیده و بر همین اساس چند نفر از روحانیون بلندپایه‌ی ایران هم گواهی داده بودند که اگر کسی به بلوغ عقلی نرسد، نمی‌توان در مورد او حکم قصاص صادر کرد. متاسفانه دادگاه به هیچ یک از این دلایل توجه نکرد و حکم اعدام او را صادر کرد و با تاسف بیشتر حکم اعدام هم قطعی شده و پرونده الان در مرحله‌ی استیذان است، رفته پیش آقای شاهرودی که امیدواریم آقای شاهرودی توجه کنند به این نکات و جلوی اجرای حکم را بگیرند.

غیر از نامه‌ای که گفتید به آقای شاهرودی نوشته‌اید، در سطح بین‌المللی فکر می‌کنید چه کاری می‌شود انجام داد که شاید بشود جلوی اعدام این کودک را گرفت؟

مهم‌ترین وظیفه در اینجا برعهده‌ی یونیسف است. خصوصا من یونیسف ایران را از همین بلندگو مورد خطاب قرار می‌دهم. این بچه اگر اعدام بشود مسئولیت مستقیم‌اش با رییس یونیسف ایران است. او باید توجه بکند که اجازه ندهد چنین احکامی اجرا بشود.

چقدر امیدوار هستید که این حکم اعدام اجرا نشود، حالا به هر ترتیبی نقض بشود یا اینکه حداقل برای مدتی متوقف بشود؟

من امیدوارم که این حکم اجرا نشود و از همین تریبون اعلام می‌کنم اگر این حکم اجرا بشود، مسئولیت مستقیم‌اش با نماینده‌ی یونیسف در ایران است. برای اینکه من کتبا به آنها گزارش دادم، پرونده را فرستادم پیش‌شان و آنها نباید اجازه بدهند که چنین احکامی اجرا بشود.

آیا از نظر حقوقی، اینها این توانایی را دارند، این قدرت اجرایی را دارند که جلوی حکم را بگیرند؟

آنها توانایی‌های زیادی دارند، کمک‌های زیادی به دولت ایران می‌کنند. این کمک‌ها بر مبانی تعهدات بین‌المللی دولت ایران هم هست. دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوسته و متعهد اجرایش شده است و یونیسف ایران بایستی دولت ایران را مواخذه کند که چرا علی‌رغم تعهدات بین‌المللی اجازه می‌دهد که حکم اعدام برای افراد کمتر از ۱۸ سال صادر و اجرا بشود. من تکرار می‌کنم، امیدوارم یونیسف این پیام من را بشنود. اگر محمد لطیف اعدام بشود، مسئولیت‌اش را من به گردن یونیسف می‌گذارم که به تعهدات خودش عمل نمی‌کند و از دولت ایران مواخذه نمی‌کند.

خودسوزي راننده شرکت‎ ‎واحد‎‎

خبر بستري شدن و جراحي چشم منصور‏‎ ‎اسانلو درحالي منتشر شد که رسانه هاي داخلي و مطبوعات از انعکاس ‏اخبار اعتراض هاي‎ ‎کارگري و همچنين فعالان سنديکايي منع شده اند و خبرگزاري ايلنا، تنها خبرگزاري که طي ‏سال هاي گذشته اخبار مربوط به اعتراضات کارگري را منتشر مي کرد، با شکايت دولت توقيف شده است.‏
با اين حال هنوز اخبار کارگران و اعتراضات کارگري، اگرچه در ابعاد کمتري، انتشار مي يابد. در همين راستا ‏روز گذشته سايت‎ ‎خبري دسترنج خبر داد که:"يک راننده شرکت واحد درمقابل هيات نظارت بر خصوصي سازي ‏شرکت‎ ‎واحد واقع در ميدان پاستور دست به خودسوزي زده و بر اثر شدت جراحات وارده جان خود‎ ‎را از دست ‏داده است‎."‎ اين کارگر که يکي از رانندگان‏‎ ‎اتوبوس هاي خصوصي شرکت واحد بوده است پس از مراجعه مکرر به هيات ‏نظارت بر خصوصي‎ ‎سازي، به دليل مشکلات اقتصادي و معيشتي دست به خودسوزي زده است‏‎. ‎ مرگ اين راننده و همچنين ادامه‎ ‎بازداشت منصور اسانلو دبير سنديکاي کارگران شرکت واحد درحالي است که ‏بسياري از رانندگان شرکت واحد اتوبوسراني تهران‏‎ ‎و حومه پس از اعتراضات سنديکايي خود طي سال هاي 84 ‏و 85 ،بازداشت و از کار اخراج و با مشکلات فراوان معيشتي‎ ‎مواجه شده اند.‏ در همين ارتباط همسر اسانلو به‎ ‎سايت خبري دسترنج گفته است که: "منصور اسانلو روز پنجشنبه گذشته با ‏نظارت ماموران از‎ ‎زندان اوين به بيمارستان لبافي نژاد منتقل شد و هم اکنون حال عمومي او خوب‏‎ ‎است".‏

سه شب نا آرامی در کوی دانشگاه تهران

سه شب نا آرامی در کوی دانشگاه تهران

دانشجویان کوی دانشگاه تهران، مجموعه خوابگاه های دانشجویی این دانشگاه، در سه شب گذشته و در اعتراض به نحوه مدیریت کوی تجمعاتی برگزار کرده اند که در مواردی با درگیری با نیروهای انتظامی همراه بوده است.

این اعتراضات جمعه شب و در اعتراض به کیفیت بد غذای غذاخوری کوی دانشگاه آغاز شد و در ادامه آن مسائل دیگری از جمله سرویس های ایاب و ذهاب از کوی دانشگاه به دانشگاه تهران و مدیریت کوی دانشگاه نیز مطرح شد .از مدتی پیش سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دختر و پسر تفکیک شده و ساعات کار این سرویس ها نیز محدود شده است. اعتراضات دانشجویان شنبه شب و یکشنبه شب نیز ادامه یافت و به تدریج شعارهای تند سیاسی، از جمله درخواست برکناری عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران، نیز به شعارهای دانشجویان اضافه شد. منابع خبری دانشجویی از ورود نیروهای انتظامی به داخل محوطه کوی برای درگیری با دانشجویان خبر داده اند، در حالی که مقامات دانشگاه تهران این مسئله را تکذیب کرده اند. بعد از درگیری هایی که در تابستان 1999، تیرماه 1378، در کوی دانشگاه رخ داد، شورای عالی امنیت ملی ایران، هرگونه ورود نیروهای نظامی و انتظامی به مراکز دانشگاهی را ممنوع کرد. در ماه های اخیر اعتراضات دانشجویی در دانشگاه های مختلف ایران و نیز برخورد با فعالان دانشجویی از سوی نیروهای امنیتی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. دفتر تحکیم وحدت در پی ناآرامی های شب های گذشته در کوی دانشگاه تهران با صدور اطلاعیه ای، ریشه بسیاری از مشکلات دانشگاه های ایران را "مسئولان انتصابی دانشگاه ها" دانسته که "به هیچ وجه خود را موظف به پاسخگویی به جامعه دانشگاهی نمی دانند." در ادامه این بیانیه "وزیر علوم و معاونان بی کفایتش" نیز از دلایل دیگر مشکلات دانشگاه های کشور دانسته شده اند.

فرید هاشمی،دانشجوی دانشگاه تهران واقعه یک‌شنبه شب را این گونه شرح می‌دهد: «دیشب راس ساعت ۳۰ / ۹ دقیقه نیروهای گارد ضدشورش با حمله به سمت دانشجویانی که در پایین کوی، معروف به در فنی حضور داشتند، وارد ساختمان کوی شدند و تا ۱۵ متر داخل کوی آمدند و حداقل ۱۸ نفر از دانشجویان را مجروح کردند. یعنی ۱۸ نفر از دانشجویانی که باتوم خورده بودند مجروح شدند. حالا گزارش‌های متفاوت هم حاکی از این است که ۳ تا ۵ نفر ازدانشجویان توسط گارد ضد شورش دستگیر شدند و از کوی خارج و برده شده‌اند». به گفته هاشمی، بخشی از این مطالبات هم مثل تغییر پیمانکار سلف‌سرویس دانشگاه، انجام شد اما از آنجا که به بقیه خواسته‌های دانشجویان توجهی نشد، اعتراضات ادامه پیدا کرد: «دیروز بعد از اینکه یک قسمت ازخواسته‌های صنفی دانشجویان برآورده شد توسط مدیریت دانشگاه، انتظارشان این بود که غائله ختم بشود و دانشجویان دیگر خواستار ادامه‌ی مطالباتشان نباشند. ولی دانشجویان خواستار این بودند که تمام مطالباتشان برآورده بشود. ولی خب متاسفانه مدیریت دانشگاه آن جور که باید و شاید بقول معروف دانشجویان را آدم حساب نکرد و شاید اگر از دانشجویان هیاتی دانشگاه قبول می‌کرد، هیاتی ازدانشجویان را برای پیگیری مطالبات آنها، دیگر این اعتراضات به شب سوم کشیده نمی‌شد. ولی خب به شب سوم کشیده شد و متاسفانه آن اتفاقاتی که گفتم افتاد». فرید هاشمی خواسته‌های دانشجویان دانشگاه تهران را این گونه عنوان می‌کند: «بطور مشخص مطالباتی که دانشجویان مطرح کرده بودند در این سه روز شامل این موارد بود: یکی بهبود وضعیت خود خوابگاه است، بهبود وضعیت غذای خوابگاه است، بهبود وضعیت امکانات خود داخل کوی است، برقراری مجدد سرویس‌های دانشجویی است که ازاول سال تحصیلی برداشته شده و بعد توقف احضارهای دانشجویان، احضارهای سیاسی و صنفی دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و آزادی دانشجویان در بند» .

فهرست مطالبات دانشجويان بدين شرح اعلام شد:

‏‏1. تهيه ي منشورحقوق صنفي دانشجويان
‏2. بهبود وضعيت رفاهي كوي دانشگاه تهران
‏3. بهبود غذاي كوي
‏4. برقراري مجدد سرويس هاي اياب و ذهاب دانشجويان از خوابگاه به دانشگاه و بر عكس كه از اول امسال همراه با ‏تفكيك اين سرويس ها به سرويس دختران وپسران زمان آن نيز محدود شده بود . [دانشجويان خواهان كار اين سرويس ‏ها از ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر براي پسران و تا 10 شب براي دختران شدند.]
‏5. آزادي دانشجويان سياسي دربند
‏6. توقف احضار فعالين دانشجويي سياسي وصنفي به كميته هاي انضباطي

اين اعتراضات در حالي ادامه دارد كه اخبار رسيده از بند امنيتي 209 اوين، حکايت از افزايش فشارها بر دانشجويان طيف چپ به منظور واداشتن آنان ‏به اعترافات تلويزيوني دارد. کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر در همين ارتباط ضمن ابراز نگراني شديد از ‏وضعيت دانشجويان زنداني، اعلام کرده است که"وزارت اطلاعات با اعمال فشارهاي شديد بر تعدادي از اين ‏دانشجويان، تلاش دارد آنان را وادار نمايد با قرار گرفتن در برابر دوربين، به داشتن ارتباط با جريانات خارج از ‏کشور، اعتراف نمايند. به گفته خانواده بهروز کريمي زاده، دانشجوي سابق دانشگاه تهران که در روز 12 آذرماه توسط ‏نيروهاي امنيتي بازداشت شد، دست راست وي از مچ تا آرنج دچار بريدگي هاي عميق بوده است. پيمان پيران نيز از ناحيه کتف دچار شکستگي شديد شده است . از سوي ديگربا خودداري مسئولين زندان اوين از آزادي سه دانشجوي دربند پلي تکنيکي ـ احسان منصوري، مجيد ‏توکلي، احمد قصابان ـ انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير [پلي تکنيک تهران] با صدور "بيانيه شماره ‏يک" خود از مسئولين خواست هر چه زود اين دانشجويان را آزاد کنند . در قسمتي از اين بيانيه آمده است طنز زمانه ما اين است که در همه حال و در جاي جاي دنيا اصل بر برائت ‏متهم است، مگر خلافش اثبات شود. اما در خصوص پرونده دانشجويان دانشگاه اميرکبير از همان ابتدا اصل بر ‏گناهکاري بود و از دانشجويان خواسته مي شد بيگناهي خود را اثبات کنند. خوشبختانه تلاش بي وقفه وکلا و خانواده ها ‏و همچنين ايستادگي و مقاومت ستودني سه يار دبستاني در زندان و هزاران يار دبستاني ديگر در بيرون از زندان و در ‏دانشگاه هاي ايران موجب شد بيگناهي دانشجويان به اثبات برسد. اين طنز تلخ آن گاه تلخ تر مي شود که پس از اثبات ‏بيگناهي، نه تنها نهادهاي مسئول به اعاده حيثيت فرد بيگناه برنمي خيزند که از تداوم حبس و زجر او نيز دست برنمي ‏کشند . در چنين شرايطي است که ناآرامي کوي دانشگاه که به گفته بسياري از مطلعين، رد جراحت ناشي از آن از بدنه ‏دانشجويي ايران زدوده نخواهد شد ـ کم نيستند کساني که 18 تير را در کنار 16 آذر مي نشانند ـ دور ديگري از بحران ‏در دانشگاه هاي ايران را به نمايش مي گذارد.

چرا زنان اصولا خطرناکند؟

چرا زنان اصولا خطرناکند؟

امتیاز ماهنامه زنان لغو شد. تا اینجا همه چیز طبیعی است. ‏

توضیح: گفته شد امتیاز ماهنامه زنان به دلیل به تهدید علیه امنیت روانی جامعه لغو شده است.‏

سووال: ماهنامه زنان چگونه « امنیت روانی جامعه» را تهدید می کرد؟

اول: این ماهنامه مربوط به زنان بود و چون زنان خود بخود امنیت روانی جامعه را تهدید می ‏کنند، طبیعی است که ماهنامه آنها هم همین کار را می کند.‏

دوم: ماهنامه زنان یک نشریه بود و در آن چیزی نوشته می شد و چون هر چیزی که نوشته شود ‏خود بخود امنیت روانی جامعه را تهدید می کند، طبیعی است که ماهنامه زنان دو برابر امنیت ‏روانی جامعه را تهدید می کرد، چون هم نشریه بود و هم مربوط به زنان.‏

سوم: ماهنامه زنان سیاه نمایی می کرد، چرا سیاه نمایی می کرد؟ چون وضعیت اجتماعی زنان را ‏می نوشت. آیا اگر هر نشریه ای وضعیت اجتماعی زنان را بنویسد الزاما مجبور است سیاه نمایی ‏بکند؟ نه، مجبور نیست ولی وقتی اولین رنگی که به زنان مربوط می شود، رنگ سیاه است و این ‏ماهنامه هم یک ماهنامه مربوط به زنان است، طبیعی است که وقتی تصویر زنان را منتشر کند، ‏خودبخود سیاه نمایی می شود.‏

چهارم: خوانندگان نشریه زنان، یعنی همان زنان، موجوداتی خطرناک بودند و در سال گذشته بیش ‏از یک میلیون نفر از آنها بخاطر همین خطرات از سوی پلیس مورد تذکر قرار گرفتند و با وجود ‏اینکه تعداد خوانندگان نشریه زنان نهایتا پنجاه هزار نفر بود، ولی همین پنجاه هزار نفر باعث می ‏شدند که یک میلیون نفر توسط پلیس به عنوان موجودات خطرناک مورد تذکر قرار بگیرند، ‏طبیعی است که وقتی یک نشریه خوانندگانش این همه خطرناک باشند، نویسندگانش هم بسیار ‏خطرناک ترند و برای امنیت روانی جامعه تهدید محسوب می شوند.‏

پنجم: نویسندگان نشریه زنان هم موجودات خطرناکی بودند، این افراد آنقدر خطرناک بودند که می ‏خواستند یک میلیون امضا جمع کنند و چون جمع کردن امضا اقدام بسیار خطرناکی است، طبیعتا ‏امنیت روانی جامعه را مختل می کند. حتی بعضی از نویسندگان ماهنامه زنان آنقدر خطرناک ‏بودند که به زور وارد زندان می شدند و مدتی در آنجا می ماندند و امنیت اجتماعی زندان را هم به ‏خطر تر می انداختند. ‏

ششم: یکی از راههایی که ماهنامه زنان از آن طریق امنیت روانی جامعه را تهدید می کرد، ایجاد ‏ناامنی در جامعه بود. این ناامنی بحدی زیاد بود که مسوولان امنیت جامعه بعد از انتشار 151 ‏شماره این ماهنامه، یعنی پس از 15 سال متوجه شدند که چه خطر بزرگی جامعه را تهدید می کند ‏و واقعا اگر تا 15 روز دیگر جلوی آن را نمی گرفتند، بعید نبود تا بیست سال دیگر اصلا نشود ‏جلوی آن را گرفت.‏

نتیجه گیری اخلاقی: اصولا چیزی که هم نشریه باشد، هم مربوط به زنان و هم نویسنده داشته باشد ‏و هم خواننده، طبیعی است که امنیت روانی جامعه را مختل می کند، دلیل بیشتری لازم است؟

ابراهيم نبوي - روزآنلاين

شخص رهبر است که رد صلاحیت ها را هدایت می کند

شخص رهبر است که رد صلاحیت ها را هدایت می کند

عیسی سحرخیز در دولت محمد خاتمی در وزارت ارشاد اسلامی، مدیرکل مطبوعات داخلی بود. پس از آن طی یک سری تلاش‌های مطبوعاتی از جمله مسولیت ماهنامه آفتاب را به عهده داشت که دیرتر توقیف شد. او یک دوره نیز رئیس "انجمن دفاع از آزادی مطبوعات" شد.

آقای عیسی سحرخیز طبق اخبار، اکثریت اصلاح طلبان متقاضی نامزدی نمایندگی مجلس هشتم، رد طلاحیت شدند. حالا چه می شود؟
واقعیت این است که امروز [چهارشنبه سوم بهمن 1386] با گذشت یک روز از مهلت قانونی چهار روزۀ اعتراض به رد صلاحیت توسط متقاضی، هنوز خیلی از افراد که شایعه رد صلاحیت آنها وجود دارد نامه رسمی را دریافت نکرده‌اند. این امر سبب می شود تا بسیاری از افراد عملا از استفاده از این امکان قانونی محروم شوند. به هر حال بررسی‌های انجام شده در مراکز فعال اصلاح طلبان، نشان می دهد که حدود 90 درصد از چهره‌های اصلاح طلب در تهران و شهرستان‌ها، رد صلاحیت شده اند. طبیعی است که در این شرايط همه تلاش می کنند تا در مسیر قانونی پیش بروند. اما از پیش و بویژه در نشست هایی که آقای خامنه‌ای با آقایان خاتمی، هاشمی و کروبی داشته، مشخص شده بود که یک تعدادی از اصلاح طلبان رد صلاحیت می شوند. البته سخنرانی‌های رهبری هم حساسیت شدید شان را نشان می داد. در نتیجه همین امر بود که آقای خاتمی در سخنرانی هفته گذشته خود در یک اقدام شگفت انگیز رد صلاحیت های گسترده اصلاح طلبان را پیش بینی کرد. گرچه در ابتدا تهمت‌های مختلف در این رابطه زده شد و گفته شد که این شایعه پراکنی است اما ابراز نظرهای مقامات رسمی به سرعت نشان داد که پیش بینی ایشان پایه در واقعیات و نشان از یک خط کلی داشته است. در این مقطع فکر می‌کنم یک سیاست صبر و انتطار هم وجود دارد تا این چهار روز بگذرد و اعتراضات قانونی هم پیش برده شود.
طبیعتا در انتها عده‌ای به رایزنی های پشت پرده با آقای خامنه‌ای خواهند پرداخت. بعضی ها هم این مساله را علنی می کنند و در عیان اعتراض خود را رو به ایشان مطرح خواهند کرد.
به نظر می آید که حجم رد صلاحیت‌ها و نوع حذف به گونه‌ای بی سابقه بوده است و این به نوبه خود سبب خواهد شد که واکنش به آن هم بی سابقه باشد.

پس به این ترتیب این شخص رهبر است که رد صلاحیت ها را هدایت می کند. درست است؟
باور من بر این است که چه شورای نگهبان و چه مسولان اجرایی وزارت کشور مستقل از اینکه بر اساس باور سیاسی و یا مذهبی خود عمل می کنند، بدون اجازه رهبر آب نمی خورند. آنها این را نشان داده‌اند و در انتخابات گذشته هم روشن شد. نمی توان گفت که رهبری که در امور بسیار جزیی تر دخالت می کند و در این مسائل هم حرف خود را زده است، نقش هدایت و راهبری این جریان را در دست ندارد. علاوه بر این اگر فرض را بر این بگذاریم که ایشان رهبری این سیاست را بر عهده ندارد، درحالی که مردم کوچه و بازار ازآن مطلع شده اند، قاعدتا ایشان هم می توانست مطلع شود و قبل از اینکه بحث به اینجا کشیده شود با یک حکم حکومتی و فرمان، آنها را از این راه بازگرداند. اینها نشان می دهد که در مسیر فرمایشات رهبری و یا منویات قلبی ایشان اقدام شده‌است و این امر بسیار بدیهی و روشن است.

حتماً اعتراضات قانونی صورت می گیرد و شاید بخشی از رد صلاحیت شده‌ها دوباره تایید صلاحیت شوند. اما بسیاری بر آن هستند که اکثریت اصلاح طلبان، شانس حضور در رقابت ها را نخواهند داشت. با توجه به این امر نظر شخصی شما چیست، آیا شرکت در انتخاباتی که نتیجۀ آن، دست کم برای اصلاح طلبان، از پیش روشن است قابل توصیه است؟
الان هنوز 7-8 هفته تا انتخابات باقی است. به نظرم باید این فضای انتخاباتی را به عنوان فرصتی برای بعضی از اعتراض ها قلمداد کنیم. و اتفاقا همین بحث رد صلاحیت‌ها کمک می کند تا فضا قدری شفاف و روشن بشود. و مسیر حرکت را هم مشخص کند.
الان دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه، یک عده معتقدند که باید رفت و استمداد کرد از مقام رهبری، ایشان دخالت بکنند وعده ای را برگردانند. ما این را در مواضع آقای کروبی می بینیم. دردور گذشتۀ انتخابات هم همین روش بود که از طرف رئیس مجلس وقت دنبال شد. همین نکته عده‌ای از نمایندگان مجلس را به انتخاب سیاست تحصن واداشت. در نهایت هم شاهد این مساله بودیم که در جبهه اصلاحات یک دوپارچگی و یا بهتر بگویم سه پارگی ایجاد شد. در آن دوره عده‌ای رادیکالتر بودند. بحث تحریم را از ابتدا مطرح کردند. جریانی رفتند به آن سوی که استمداد کنند و بعد از بازگرداندن برخی رد صلاحیت شده ها در انتخابات شرکت کنند. عده‌ای هم در میان این دو خط حرکت کردند.
به نظر من امروز دو حالت می تواند پیش بیاید. اگر رد صلاحیت ها به گونه‌ای باشد که مثلا در تهران اصلاح طلبان موفق نشوند یک لیست 30 نفره از تمام طیف‌های اصلاح طلب ارايه دهند و یا در تمام کشور به اندازه کافی کاندیدا‌های اصلاح طلب ِ تایید صلاحیت شده وجود نداشته باشد که بتوان لیست 290 نفره ارايه داد، بحث عدم شرکت به صورت یکپارچه تر مطرح خواهد شد و یا اینچنین نیست و مشارکت یکپارچه وجود خواهد داشت. این بحثی است که بعد از مشخص شدن لیست نهایی تعین صلاحیت شده‌ها می توان در باره آن تصمیم گرفت.

طیف نیروهای اصلاح طلب را چگونه تعریف می کنید؟ چه کسانی در ان می گنجند؟
از میان نیروهای اصلاح طلب، اگر ملی مذهبی‌ها و نهضت آزادی را کنار بگذاریم، سه جریان قابل تشخیص است: گروهی که در اطراف آقای کروبی فعالیت می کند. این دسته تا به حال سیاست شرکت بدون قید و شرط در انتخابات را دنبال می کردند. گروهی دیگر که در اطراف آقای هاشمی هستند. بخشی از اینها بویژه نزدیکان آقای هاشمی و خانواده ایشان، فضا را طوری دیدند که اصلا ثبت نام نکردند. اما بیشتر اصلاح طلبانی که حول آقای خاتمی فعالیت می کنند، نگاهشان به انتخابات به شکل شرکت مشروط بود. این سیاست در صحبت‌های افراد شاخص این جریان دیده می شود که به عنوان نمونه می گفتند اصلاح طلبان نمی خواهند به سوخت انتخابات تبدیل شوند و اگر انتخابات رقابتی نباشد، هیچگونه اجبار و تکلیف بر خود نمی بینند که در آن شرکت کنند. در نتیجه زمزمه‌های تحریم شنیده می‌شد و در نتیجه‌ی رد صلاحیت‌ها می‌بینیم که این زمزمه بلندتر می‌شود.

نهضت آزادی اخیرا شعار عزل اعضای شورای نگبان را مطرح کرد. دلیل آنها این بود که این شورا از مسیر عدالت خارج شده است. اگر با توجه به انتخابات مجلس هفتم، ریاست جمهوری نهم و مجلس هشتم فرض را بر پذیرش اصل غیر عادل بودن شورای نگهبان بگذاریم، آیا به نظر شما دوران انتخابات بهترین زمان برای مطرح کردن آن نیست؟ و آیا ترویج این تفکر به شکسته شدن سیکل کوچک قدرت رهبری، خبرگان، شورای نگهبان که مردم در آن حضور ندارند، رهنمون نخواهد شد؟
بحثی که نهضت آزادی اخیرا مطرح کرده در انتخابات ریاست جمهوری نهم هم مطرح شد. واقعیت این است که تعدادی از اعضای شورای نگهبان، انتخابی و تعدادی دیگر انتصابی هستند. به این ترتیب مسیر قانونی تغییر آن مشخص است. اینکه آنها عدالت را رعایت می کنند یا نمی کنند. چیزی قابل اندازه گیری نیست و راه‌های قانونی خودش را هم ندارد.
اگر موضوع از عدالت خارج شدن شورای نگهبان را دقیق تر نگاه کنیم، آنوقت شاید دامنه بحثی که الان مطرح می شود، اصلا خود حاکمیت و سطوح بالای آن را زیر سوال ببرد. به هر حال اگر یک مجموعه‌ای عدالت را رعایت نمی کند و این امر دیده نمی شود، یا مقام اصلی آگاه نیست و یا آگاه است و اقدام نمی کند و در هر دو صورت نتیجه این خواهد بود که خود آن هم از عدالت خارج شده است اما این بحثی نیست که یک حزب یا گروه سیاسی در باره آن تصمیم بگیرد. چیزی است که اکثریت جامعه می‌تواند در باره آن قضاوت کند و طبیعتا اگر مردم به این ماجرا برسند، ضرورتی برای شرکت در انتخابات نمی بینند. اگر چنین اتفاقی بیافتد می توان در باره این موضوع بحث کرد. یعنی در این حالت است که اکثریت مردم چون انتخابات را و نه شورای نگهبان را - عادلانه نمی دانند، طبیعتا در آن شرکت نمی کنند و به این ترتیب آن را از مشروعیت ساقط می کنند.

شما در اینجا به نقش افکار عمومی و مردم اشاره دارید. پس نقش نیروی سیاسی چه می شود؟ آیا باید نیروی سیاسی کنار بنشیند و ببیند مردم چه می کنند و دنبال آن راه بیافتد و یا خود وظیفه دارد شرايط را تجزیه تحلیل کند و به عنوان وظیفه و فلسفه وجودی خود به مردم پیشنهاد بدهد که کدام مسیر بهتر است و کدام نیست؟
ببینید در فضایی که خفقان حاکم است مردم به این راحتی نمی توانند تصمیم بگیرند. در اینجا نقش نیروهای سیاسی، نیروهای مرجع، نقش رسانه‌ها در همان حد محدودی که وجود دارند، نقش نخبگان و روشنفکران برای آگاهی بخشی به مردم و اینکه چه راهی را باید انتخاب کرد، بسیار مهم است. من به این معنا نگفتم که مردم به طور خودبخودی کاری را انجام می دهند. آنچه را که به عنوان آگاهی و اقدام سیاسی مردم می گویم در واقع برآمده از واکنش‌های جریان‌های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی و بویژه گروه‌های مرجع و نخبگان و رسانه‌های عمومی است. به همین دلیل بود که از ابتدا گفتم ما الان یک هفت - هشت هفته‌ای وقت داریم و در این زمان باقی مانده باید تمام تلاش صرف بالا بردن سطح آگاهی مردم شود.

پیشنهاد نهضت آزادی یک بخش دیگر هم داشت و آن اینکه انتخابات با نظارت سازمان‌های بین‌المللی انجام بگیرد. آیا به نظر شما این امر امکانپذیر است؟ و اگر باشد آیا می تواند نقش مثبتی در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه داشته باشد؟
وقتی این موضوع در جامعه طرح شود به آهستگی خود را جا می اندازد. حال حاکمیت هر چقدر بیشتر به گونه‌ای عمل کند که نشانگر عدم تمایل وی به برگزاری انتخابات آزاد و سالم در ایران باشد، این باور که ما باید از نهادهای بین‌المللی بخواهیم که بیایند و نظارت بکنند و دعوای موجود میان دوطرف را سامان بدهند در جامعه گسترش بیشتری می یابد. در نتیجه در میان نیروهای سیاسی هم این مساله طرفداران بیشتری پیدا می کند و حرکت به آن سمت شروع می شود.
در عین حال باید بدانیم که در سازمان‌های بین المللی هم یک دیوان سالاری خاص عمل میکند. از جمله اینکه نظارت بین المللی فقط با خواست و رضایت حکومت امکان پذیر میشود. اما بحث اینجاست که گستردگی چنین نظری سبب خواهد شد که مشروعیت حکومتی که نمی تواند انتخابات آزاد و عادلانه را پیش ببرد در عرصه ملی و بین المللی زیر سوال برود. تاکید می کنم به لحاظ اجرایی این امر راحتی نیست که مثلا یک حزب بخواهد و سازمان ملل هم بیاید و در انتخابات یک کشور دخالت کند.

حال اگر بگوییم از درخواست نظارت سازمان‌های بین‌المللی تا شعار رفراندوم یک قدم بیشتر نمانده است، آیا به نظر شما اغراق کرده‌ایم؟
من فکر می کنم بله. حتی بیش از اغراق است. اینکه جامعه چه زمانی به این می رسد که این حاکمیت دیگر مشروعیت ندارد، خود بحث و مسیری طولانی است. وقتی که جامعه‌ای توانایی آن را ندارد خواست خودش را مبنی بر انتخابات آزاد به حاکمیت تحمیل کند، طبیعتا برای رسیدن به برگزاری رفراندوم آمادگی بسیار کمتری دارد. نکته مهم در اینجاست که مسیر درخواست انتخابات آزاد، هزینه‌ای به مراتب کمتر از رفراندوم طلب می‌کند.

به عنوان جمع بندی این بحث، سوال آخر خود را از شما می پرسم. الان یعنی در لحظه حاضر، شما چه برخوردی را تشویق می کنید، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات؟
به نظر من اگر در لحظه حاضر شعار عدم شرکت و یا تحریم مطرح شود، معنی آن این خواهد بود که خود را از امکان موجود که ویژگی فضای انتخابات است محروم کنیم. یعنی ما به جای اینکه نظرات خود را به خانه‌های مردم ببریم خود خانه نشین می‌شویم. پس طرح بحث شرکت مشروط را بهترین گزینه می‌دانم.

آقای عیسی سحرخیز از شما سپاسگزاریم

كتاب روشنفكر ديني و چالش هاي جديد پس از سه سال چاپ شد

به نام خدا

گزارش صدور مجوز چاپ كتاب "روشنفكر ديني و چالش هاي جديد" 7-11-86

1-حدود سه سال پيش ، در اواخر دوره وزارت آقاي مسجد جامعي ، مجموعه اي از مقالات و سخنراني هاي اينجانب پيرامون روشنفكري ديني ، تحت عنوان " روشنفكري ديني و چالش هاي جديد " براي چاپ توسط انتشارات كوير ، به وزارت ارشاد جهت صدور مجوز چاپ ، تسليم شد .

2- تغيير دولت و سپس وزير ارشاد ، صدور مجوز را به تعويق انداخت . با روي كار آمدن وزير جديد، مسئولان مربوطه با صدور مجوز چاپ كتاب اينجانب نه تنها مخالفت بلكه از اعلام كتبي و رسمي آن با ذكر دلايل نيز خودداري كردند .

3- اينجانب در 1-6-85 طي نامه سر گشاده اي به وزير محترم ارشاد با توضيح مراتب ، درخواست صدور مجوز چاپ كتاب خود را تكرار كردم ، و چون هيچ واكنشي و جوابي در يافت نكردم ، ناچار به دادگاه متوسل شدم .

4- در تاريخ 9-8-85 شكايت كيفري خود را از وزير(اقاي صفار هرندي) و مدير كل امور كتاب و كتابخواني فرهنگ و ارشاد اسلامي(اقاي مجيد حميدزاده) به دادسراي عمومي ويژه كاركنان دولت ، تسليم نمودم و جناب آقاي محمد علي دادخواه نيز وكالت اينجانب را در اين پرونده به عهده گرفتند.(شماره پرونده 234-10 ب -85). پس از مراجعه به دادسرا و پيگيري شكايت ، نهايتا ، پرونده به شعبه 10 بازپرسي ارجاع شد .در بازپرسي براي بازپرس توضيح دادم كه وزارت ارشاد نه مجوز چاپ مي دهد ، نه دلايل آن را ابلاغ مي كند . براي رسيدگي به اين شكايت بازپرس وزير و مدير كل ارشاد را احظار كرده اما وزير از حضور در بازپرسي خودداري كرد . بازپرس به مدير كل ابلاغ مي كند كه بايد دلايل عدم صدور مجوز را به ناشر يا مولف اطلاع دهد .

5- شعبه 10 بازپرسي ، در رسيدگي به اين شكايت ، ابتدا قرار منع تعقيب وزير ارشاد را صادر كرد ، بدون آن كه به اصل شكايت ، يعني صدور مجوز چاپ كتاب بپردازد . وكيل محترم اينجانب ، به اين قرار اعتراض كرد و شعبه 1059 به اين اعتراض رسيدگي و در 16-11-85 نظر شعبه 10 بازپرسي را متاسفانه تاييدكرد.

6- پيرو دستور بازپرس ، مدير كل ا مور كتاب و كتاب خواني وزارت ارشاد طي نامه محرمانه اي در 21-9-85 ، به ناشر اطلاع مي دهد كه اشكالاتي در بعضي از صفحات كتاب وجود و اين كه : " در صورت تمايل پس از اصلاح قسمت هاي مورد نظر ، درصفحات 58،197،213،215 مراتب جهت طرح مجدد درهيات مربوطه و اخذ تصميم به اين اداره كل اعلام شود " انتشارات كوير در 27-9-85 مراتب را عينا به اطلاع اينجانب مي رساند . اينجانب در تاريخ 28-9-85 ، طي نامه اي به ناشر ،رفتار خلاف قانون وزارت ارشاد را كه طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامي جرم محسوب مي شود ، متذكر مي گردد . ناشر محترم اين نامه را در 23-10-85 براي وزارت ارشاد ارسال مي نمايد .

7- با پيگيري وكيل اينجانب ، و بازپرس شعبه 10 ، در تاريخ 19-1-86 مدير كل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به نامه مورخ 1-6-85 اينجانب به وزير ارشاد ، يك كپي از نامه اي را كه مدير كل امور كتاب و كتابخواني براي معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد ارسال گرديده بود ، مي فرستد در اين نامه مجددا به طور كلي نوشته شده است كه مطالب چهار صفحه از كتاب محل ايراد است .در 25-1-86 در پاسخ به اين نامه مجددا خواستم تا مدير كل مربوطه توضيح دهد كه مطالب مورد اعتراض چيست كه بايد اصلاح شود . اما باز هم جوابي داده نشد . در 28-5-86 طي نامه اي به وزير ارشاد مسئوليت هاي قانوني ايشان را ياد آور شدم و درخواست خود را مجددا مطرح ساختم .

8- با پيگيري انتشارات كوير و جناب آقاي دادخواه وكيل اينجانب ، بالاخره مدير كل ارشاد در مهر ماه 86 مطالبي را كه در صفحات چهار گانه كتاب به نظر آنان بايد حذف شوند ، به اطلاع ناشر رسانيد . اگر چه عمل وزارت ارشاد با هيچ يك از موازين قانوني انطباق ندارد ، با وجود اين با مشورت ناشر و وكيل حقوقي ، با حذف مطالبي كه موجب حساسيت مسئولان سانسور كتاب در وزارت ارشاد شده است موافقت كردم .

9- مطالب سانسور و حذف شده از متن كتاب ، توسط وزارت ارشاد به شرح زير است .

1/9- از صفحه 64 :

-« مسئله ديگر كه نياز به تجديد نظر اساسي دارد ، نظريه سياسي ولايت فقيه است .نمي خواهم در اينجا وارد بحث آن شوم ، زيرا نياز به يك بحث و بررسي مستقل دارد تا نشان داده شود كه اين نظريه به هيچ وجه منشا قرآني ندارد و با آرمان هاي انقلاب اسلامي نيز مباينت دارد و مسئله آفرين است . لابد صحبت هاي اخير علامه سيد حسين فضل الله را خوانده ايد ،او به ولي امر مسلمين جهان ايراد مي گيرد و مي گويد مسلمين جهان در انتخاب رهبر كه مشاركت نداشته اند و برادران اهل تسنن اين ولايت را قبول ندارند . پس فقط براي شيعيان است .در مورد شيعيان نيز ، شيعيان لبنان و عراق و كويت و پاكستان در انتخاب مداخله اي ندارند . اين فقط براي ايرانيان است . بنابراين وي فقط ولي امر شيعيان ايران است ، آن هم قشري خاص . غرض از طرح اين موضوع ، بررسي ولايت فقيه نيست ، بلكه نشان دادن ضرورت يافتن پاسخ هاي مناسب براي مسائل جدي و جديد است .»

2/9- از صفحه 205:

-«به عبارت ديگر حكومت مذهبي يعني حكومت روحانيون بر ملت . آثار طبيعي چنين حكومتي استبداد است . زيرا روحاني خود را جانشين خدا و مجري اوامر او در زمين مي داند و در چنين صورتي مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند . يك زعيم روحاني خود را به خودي خود زعيم مي داند . به اعتبار اين كه روحاني است و عالم دين ، نه به اعتبار راي و نظر و تصويب جمهور مردم . و بنا براين يك حاكم غير مسئول است و اين مادر استبداد و ديكتاتوري فردي است . چون خود را سايه و نماينده خدا مي داند ، بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و از هيچ گونه ستم و تجاوزي ترديد به خود راه نمي دهد بلكه رضاي خدا را در آن مي پندارد . گذ شته از آن ، براي مخالف ، براي پيروان مذاهب ديگر ، حتي حق حيات نيز قائل نيست . آن ها را مغضوب خدا ، گمراه ، نجس و دشمن راه دين و حق مي شمارد و هرگونه ظلمي را نسبت به آنان عدل خدايي تلقي مي كند »

3/9- از صفحه 221:

-«اما امروزه به بركت دو دهه تجربه بعد از انقلاب ، همه اين نيروها به اين جمع بندي رسيده اند كه مشكل امروز ايران سلطه بيگانگان نيست ، نه استعمار است و نه امپرياليسم ؛ بلكه استبداد است . همه نگران هستند كه اگر استبداد سابقه دار بومي ريشه كن نشود ، سلطه استيلاي خارجي ، كه بر اثر انقلاب اسلامي بهمن 1357 ، از بين رفته است ، بار ديگر به صورت ديگري برگردد . همه اين نيروها ، كم و بيش پذيرفته اند كه قدرت هاي خارجي ، براي كسب امتيازهاي ويژه و تامين مطامع خود ، به رغم مصالح و منافع ملي ما ، از دريچه يا دروازه حكومت تماميت خواه و انحصارگر و استبدادي ، با نام و نشان ،جديد وارد مي شود .»

4/9- از صفحات 222و 223:

«دو دهه حكومت سنت گرايان به نام خدا و دين با بن بست هاي سياسي ، اقتصادي ، معرفتي و تاريخي روبرو شده است و نياز به تغيير در همه احساس مي شود .در اين ميان ، شرايط سياسي – اجتماعي جامعه ما حاكي از آن است كه به رغم بيست سال سركوب نيروهاي ملي و ملي – مذهبي ، به خصوص تشكل هاي سابقه دار با نام و نشان ، بار ديگر ضرورت ها ، رسالت خاصي را بر عهده اين نيرو ها قرار داده است كه انجام آن از عهده يك تشكل به تنهايي بر نمي آيد و بدون گفتمان و مفاهمه و بدون پشت سر گذاشتن پيش داوري هاي بي اساس و غير موجه و يا با اساس و موجه باقي مانده از گذ شته هاي دور يا نزديك ، امكان پذير نيست .»

وزارت ارشاد در صدور مجوز چاپ كتاب ها بطور كاملا سليقه اي عمل مي كند و معتقد و ملتزم و پاي بند به هيچ قانوني و مقرراتي نيست . اصل صدور مجوز چاپ ، يك رويه بر جاي مانده از دوران استبداد سلطنتي در ايران است . چنين رويه اي نه در تاريخ ايران سابقه دارد و نه در هيچ يك از كشور هاي غربي . در كشوري كه رهبران آن دائم بر تهاجم فرهنگي مي كوبند ، ايجاد محدوديت براي چاپ كتاب و كتابخواني و كتاب فروشي و كتاب نويسي به فاجعه اي منجر شده است كه با آن روبرو هستيم ؛ تيراژ كتاب ها به زحمت به 1000 نسخه مي رسد و ناشرين يكي پس از ديگري ورشكست مي شوند . و اين خيانت بزرگي است به فرهنگ اين ملت . به اين ترتيب بود كه كتاب اينجانب " روشنفكري ديني و چالش هاي جديد " بعد از سه سال اجازه چاپ دريافت كرد و منتشر شد .

با سپاس فراوان از مديريت انتشارات كوير

ابراهيم يزدي - تهران

7/11/86

CONTACT@EBRAHIMYAZDI.COM

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا در باره کشتار دگراندیشان و قربانیان مفاسد اجتماعی

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا

در باره کشتار دگراندیشان و قربانیان مفاسد اجتماعی

کشتار رسمی و غیر رسمی مخالفان و دگراندیشان سیاسی و عقیدتی و قربانیان مفاسد اجتماعی، مانند روسپیان، سارقین و معتادین، همزاد حکومت جمهوری اسلامی است. ازین فاجعه مسلمانان غیرخودی ونیز اقلیت های مذهبی مانند بهائی ها، مسیحی ها، یزیدی ها و دراویش درامان نبوده اند. جو ترور مخالف، دامنگیر خود حکام جمهوری اسلامی هم شده است؛ ترورهای گروه های فرقان، سربه داران و مجاهدین خلق و ترورهای مشکوک علی صیاد شیرازی و اسدالله لاجوردی ازین نمونه اند.

جمهوری اسلامی تنها در درون مرزهای ایران مخالفین خود را ترور نکرده است. آدمکشان ایرانی و عرب ِحکام ایران، در خارج از کشور نیز رهبران گروههای گوناگون اپوزیسیون رابه قتل رسانده اند. شادروانان دکتر شاپور بختیار، دکتر عبدالرحمان قاسملو از جمله قربانیان سیاست نابودی روشمند سران اپوزیسیون ایران بوده اند.

بزرگترین و بیسابقه ترین قتل عام دوران حکومت جمهوری اسلامی در تابستان 1367 بوقوع پیوست، قتل عامی که "به فرمان امام" انجام گرفت و هنوز هم هرگونه یادآوری، تحقیق و بحث در باره آن یکی از تابوهای رسمی جمهوری اسلامی میباشد. این کشتار ِتقریبا 5 هزار نفره کیفیت جدیدی از ددمنشی و توحش جمهوری اسلامی را آشکار ساخته و بروشنی چهره زشت و سرشت ضد انسانی ایدئولوژی دین فروشان حاکم در ایران را نشان داد.

از سال 1373، آدمکشان جمهوری اسلامی با"قتل های زنجیره ای" روش جدیدی برای نابودی فیزیکی دگراندیشان به کار گرفتند . روشنفکران و سیاستمداران نامداری چون شمس الدین امیرعلایی، داریوش وپروانه فروهر، محمد مختاری و پیروز دوانی را به شیوه فجیعی به قتل رساندند.
چندیست که درکنار اعدامها و دیگر اشکال نابودی مخالفین استبداد ولایت فقیه، "خودکشی" در زندان نیز رواج پیدا کرده است. درحالیکه در افکار عمومی تنها دو"خودکشی" در چند هفته پیش جلب توجه کرده است(خانم زهرا بنی یعقوب در همدان و آقای ابراهیم لطف اللهی در سنندج)، شمار دقیقی از "خودکشتن" های دگراندیشان در زندانهای جمهوری اسلامی در دست نیست. فعالین مدافع حقوق بشر در ایران تعداد زندانیانی را که در گذشته نزدیک فقط در زندان مخوف گوهردشت ِکرج "خودکشی" کرده اند، 21 نفر اعلام نموده اند. افزون بر این 24 نفر در اثر"درگیری ها" و یا در زیر شکنجه در این زندان جان سپرده اند. این آمار تنها بخشی از جنایات حکام جمهوری اسلامی است و از دیگر زندانها، بویژه از زندان زاهدان، اطلاعی در دست نیست.

گذشته از اینکه مقامات قضایی جمهوری اسلامی هیچگاه اجازه نبش قبر و معاینه جسد "خودکشته" از طرف پزشک معتمد را نمی دهند، دربرابر این اتهام که چرا در زندانها چنان شرایط طاقت فرسایی را بوجود آورده اند که زندانیان عقیدتی و سیاسی با ضرب چاقوی دیگر زندانیان بقتل میرسند و یا خودکشی میکنند، سکوت اختیارکرده اند .

جبهه ملی ایران- اروپا رفتار وحشیانه مقامات جمهوری اسلامی را با زندانیان و بویژه با زندانیان عقیدتی و سیاسی شدیدا محکوم میکند. جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق با میثاق های حقوقی بین المللی به نقض خشن حقوق بشر در ایران خاتمه دهد و برای رسیدگی به واقعیت ِ "خودکشی" خانم زهرا بنی یعقوب و آقای ابراهیم لطف اللهی، به یک تحقیق منصفانه تن بدهد.

جبهه ملی ایران- اروپا ضمن همدردی با خانواده های داغدار، از همه هموطنان انساندوست و آزادیخواه می خواهد که صدای اعتراض خود را به این بیداد حکام جمهوری اسلامی بلند کنند. به ویژه هم میهنان ما در خارج از کشور میتوانند با مراجعه به سازمانهای حقوقی بین المللی و با عضویت و فعالیت در سازمانهای مدافع حقوق بشر، فشار بر سردمداران جمهوری اسلامی را بیشتر نمایند. بی گمان بساط رژیمی که برای برجای ماندن خویش نیاز به چنین ظلم و وحشیگری دارد، دیری نخواهد پایید.

به امید روزی که در میهن ما ایران هیچ زندانی عقیدتی و سیاسی وجود نداشته باشد.

زنده باد آزادی

پاینده باد ایران

جبهه ملی ایران- اروپا

پنجشنبه 4 بهمن 1386 برابر با 24 ژانویه 2008