با محکوم شدن معاون اول دولت محمود احمدی نژاد و اعلام برائت رییس جمهور سابق ایران از وی پرونده فساد مالی در دولت گذشته وارد فاز جدیدی شد . آلوده بودن معاون اول دولت پیشین به فساد اقتصادی تنها گوشهای از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود؛ دولتی که رییس آن مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ ایران است
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران در ۱۳ بهمن گفت : «در دوره گذشته» بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد اما «بیشترین فسادها و بزرگترین فسادهای قرن» در این دوره اتفاق افتاد.پیش از این اسحاق جهانگیری در ۲۷ دی نیز گفته بود که در دولت دهم محمود احمدینژاد، برای کنترل نوسانات بهای ارز ۲۲ میلیارد دلار به دبی و استانبول صادر شده است.
در اظهاراتی جداگانه تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، گفته است که بابک زنجانی در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی هفده هزار میلیارد تومان چک های تضمینی از این سازمان دریافت کرده و از آنها در معاملات نفتی نیز استفاده نموده است.
گفتنی است که خود سعید مرتضوی مدعی است که "حتا یک چوب کبریت هم به بابک زنجانی" نداده و به همین خاطر خواستار برگزاری علنی جلسۀ رسیدگی به اتهامات ایراد شده علیه وی توسط علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی شده است.
در اظهار نظری دیگر در واکنش به این سخن محمود بهمنی در نامه ای سرگشاده به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، هر گونه ارتباط خود و اعضای دولت سابق با بابک زنجانی را تکذیب کرده و گفته است که به همین دلیل نه او نه هیچیک از دیگر اعضای دولت سابق نمی توانسته اند کمترین نقشی در اختلاس دو میلیارد و هفتصد میلیون دلاری بابک زنجانی داشته باشند.
در پاسخی که دفتر حسن روحانی به این ادعای محمود بهمنی داده از جمله آمده است که بخشی از این مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون دلاری درآمد نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن سپرده بانک مرکزی ایران در یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت بوده که همگی در اختیار بابک زنجانی یا در واقع بانک جعلی وی در مالزی قرار گرفته است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، در چارچوب پرونده اختلاس از بیمه ایران به ۵ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. رحیمی در نامه سرگشادهای که هفته گذشته خطاب به محمود احمدینژاد نوشت٬ آورده بود که جابر ابدالی (متهم) مجموعا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۷۰ کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آنبه مصرف انتخابات رسیده است.
موضوع افشای نام "۱۷۰ نماینده مجلس که از محمدرضا رحیمی پول گرفتهاند"، در روزهای اخیر جنجالبرانگیز شد. روز یکشنبه (اول فوریه/ ۱۲ بهمن) خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از نامهنگاری ۲۰ نماینده مجلس به برادران لاریجانی – رؤسای مجلس و قوه قضائیه – خبر داد؛ نامههایی که در آنها بر لزوم افشای نام "نمایندگان دریافتکننده پول" تأکید شده بود.
عوض حیدرپور، نماینده شهرضا در مجلس شورای اسلامی و عضو "هیات نظارت بر رفتار نمایندگان"، میگوید معاون اول محمود احمدینژاد نه برای انتخابات، بلکه برای جلوگیری از استیضاح عوضعلی کردان به نمایندگان مجلس پول داده است. کردان وزیر کشور محمود احمدینژاد بود که پس از افشای تقلبیبودن مدرک تحصیلیاش در پاییز ۱۳۸۷ استیضاح و پس از ۹۱ روز وزارت، از کار برکنار شد.
در همین روز همچنین مواضع شورای نگهبان نسبت به ادعاهای رحیمی منتشر شد. به گفته سخنگوی این شورا، اگر اثبات شود نمایندگانی از محمدرضا رحیمی پول گرفتهاند، شورای نگهبان هنگام انتخابات "واکنش شایسته" نشان خواهد داد.
این در حالی است که احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران، دهم بهمن با انتقاد از افرادی که قصد ایجاد رابطه با آمریکا و شکستن تحریمها را دارند، اعلام کرده بود که چه اشکالی دارد اگر وضع بدتر شد، روزی یک وعده غذا خورده شود.
0 نظرات:
ارسال یک نظر