برگزاري انتخابات، قانوني " آزاد و سالم " حق مسلم ملت شريف ايران است

۱۴:۵۰ bamardum 0 نظر

با نزديك شدن موسم انتخابات هشتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي، نهضت آزادي ايران با پاي‌بندي به مشي سياسي خود، كه همواره آن را اعلام كرده است ، به مبارزات پارلماني به عنوان موثرترين روش و اصولي‌ترين و كم‌هزينه‌ترين راه دستيابي به آرمان‌هاي مردم‌سالاري و حاكميت ملي نگريسته و از اين رو حضور جدي‌اش را در اين زمينه، وظيفه‌اي خطير ارزيابي مي‌كند. بديهي است كه مراد از حضور در انتخابات هرگز مترادف با شركت همه‌جانبه در آن در هر شرايط و به هر بهايي نيست. علاوه بر اين، نهضت آزادي ايران، در شرايط كنوني اين حضور را به هيچ وجه به عنوان سهم‌خواهي از قدرت بر نمي‌شمارد، بلكه از آن‌جا كه اين تشكل قانوني ديرپا در آموخته‌هايش، دمكراسي را يك فرايند آموختني براي حاكمان و مردم تلقي مي‌كند، در اين مجال نيز آگاهي رساني و اعلام مواضع مبتني بر حقوق و تكاليف متقابل ملت و حاكميت را در راستاي اين هدف مي‌داند.
این بیانیه با اشاره به اینکه چندي پيش، مقام رهبري در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان خواستار برگزاري اين انتخابات بر اساس موازين قانوني شدند. با عنايت مؤكد به اين توصيه :
نهضت آزادي ايران باور دارد كه حاكميت بدون قيد و شرط قانون در كشوري مانند ايران مهم‌ترين گام در راستاي تحقق حاكميت ملت است، ليكن از سوي ديگر نيز، يادآور مي‌شود كه نخستين اصل دمكراسي جداسازي مفهوم قانون از اراده‌ي فردي حاكمان و محدود كردن قدرت فردي حاكمان و وابسته كردن آن به اراده‌ و خرد جمعي آحاد ملت بوده است و بروز نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامي در ايران نيز عينيت يافتن و ضرورت اين نياز را در جامعه‌ي ما به دور از هرگونه ترديدي آشكار ساخته است.
و اما، هنگامي كه سخن از "انتخابات قانوني" مي‌رود، بديهي است كه در وهله‌ي اول بايد به قانون يا مجموعه‌اي از قوانين كه به موضوع انتخابات مي‌پردازد، عنايت داشت. در اين مورد معتبرترين سند، قانون اساسي است كه به رغم ايرادات و تناقضات ساختاري، اولا يادگار انقلابي اصيل و مردمي در برابر نظامي مستبد و وابسته به بيگانه است و ثانيا بخش هايي از آن تبلور خواست، آمال و آرمان‌هاي ملت ايران است كه بهاي دستيابي به آن را با اهداي خون عزيزترين فرزندانش پرداخته است. از اين رو مي‌توان بي‌ هيچ گونه شايبه و اغراق، آن را يگانه ميثاق قابل استناد دانست.
بند ششم اصل دوم اين قانون" كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا " را يكي از پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي بر مي‌شمارد و اصل سوم آن، نيل به اهداف يادشده در اصل دوم را از جمله وظايف دولت جمهوري اسلامي اعلام كرده، دولت را به اجراي اموري چون " بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ي زمینه‏ها، با استفاده‌ي صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشاركت عامه‌ي مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون" مكلف مي‌سازد. اصل نهم قانون اساسي تصريح مي‌كند كه "در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ي دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كم‌ترین خدشه‏ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند." به موجب اصل پنجاه و ششم "حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ‌كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و...." و نيز بر پايه اصل شصت و دوم "مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشكیل می‌گردد. "
از جمله قوانين ديگري كه مي‌توان در اين مقوله به آنها اشاره كرد، قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 1378، است كه در زير به بخشي از مواد آن اشاره مي‌شود:
بنابر ماده 7 اين قانون، انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
‌ماده 14 قانون انتخابات مقرر مي‌دارد كه " سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامه‌هاي آموزش‌انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد." ‌ماده‌ي 17 آن قانون اعلام مي‌كند كه " محاكم صالحه قضايي موظف‌اند به تخلفات و جرايم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند."
به موجب ‌ماده 23، "وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات، با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌برساند."
وفق تبصره‌ي ‌ماده 50 اين قانون، " رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد" و به موجب ‌تبصره 1 ماده 52، "هيأت نظارت استان، پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني‌ طي صورتجلسه‌اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد."
‌ماده 55 قانون انتخابات نيز بيان‌گر اين حق است كه " هريك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي‌توانند براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيات نظارت حوزه‌ي ‌انتخابيه معرفي نمايند."
به فهرست مقررات داخلي يادشده مي‌توان برخي قوانين بين‌المللي را نيز، كه دولت ايران با تشريفات قانوني به آنها پيوسته است و امروزه، به موجب ماده 9 قانون مدني ايران در حكم قوانين داخلي است، افزود. از جمله‌ي اين اسناد و تعهدات به موارد زير اشاره مي‌شود.
ماده‌ی ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي‌دارد كه:
(۱) هر کس حق دارد که در اداره‌ي امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
(۲) هر کس حق دارد، با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
(۳) اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
ماده‌ی ۲۸ اعلاميه يادشده نيز مويد اين است كه " هرکس حق دارد برقراری نظامی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادی‌هايی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است، تأمین کند و آن‌ها را به مورد اجرا بگذارد."
و نيز، به موجب ماده‌ 30 اين سند جهاني، "هیچ یک از مقررات اعلامیه‌ي حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید."
ماده بیست و پنجم ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز مقرر مي‌دارد كه" هر انسان عضو اجتماع (شهروند) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ‌ یک از تبعیضات مذکور در ماده‌ي یک و بدون محدودیت‌های غیر معقول: الف . در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه‌ي نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید. ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام يابد و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود. ج . با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نايل شود."
يكي ديگر از اسناد بين‌المللي كه در اين خصوص مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد، اعلاميه‌ي راجع به انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يك‌صد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديه‌ي بين‌المجالس به تاريخ 26 مارس 1994 است كه نمايندگان حكومت ايران نيز در آن شركت داشته و به مفاد اين اعلاميه، راي مثبت داده‌اند. به موجب اين سند، كشورهاي ( دولت‌هاي ) امضا كننده تاكيد داشته‌اند كه اقتدار حكومت بايد به انتخابات ادواري و واقعي به اراده‌ي مردم متكي باشد.
ماده‌ي يك اين اعلاميه مقرر مي‌دارد كه " در هر كشور، دولت تنها مي‌تواند از اراده‌ي مردم منبعث گردد. مردمي كه در انتخابات واقعي، آزاد و منصفانه و در ادوار منظم با راي‌گيري فراگير، مساوي و مخفيانه شركت مي‌كنند."
بند دوم ماده‌ي 3 اين اعلاميه بدين قرار است: " هر كس حق دارد كه به منظور مبارزه‌ي انتخاباتي به حزب يا سازمان سياسي وارد شود يا همراه ديگران حزب يا سازمان سياسي تشكيل دهد."
بند هشتم همين ماده ادامه مي‌دهد كه " هر فرد يا حزب سياسي كه حقوق مبارزاتي، نامزدي يا حزبي او سلب يا محدود شده بايد حق داشته باشد به مرجع صالحي دادخواهي كند تا مرجع مذكور آن تصميمات را بررسي و اشتباهات را به طور فوري و موثر تصحيح كند."
همچنين، كشورهاي عضو متعهد شده‌اند تا قوانين انتخابات را با معيارهاي مصوب تطبيق دهند و قوانيني را كه مخالف اين معيارهاست، اصلاح نمايند و به موجب بند 1 ماده‌ي 4 اين اعلاميه‌ اعلام نموده‌اند كه " طبق تعهدات خود در حقوق بين‌المللي، حقوق و چارچوبي نهادين براي انتخابات ادواري، واقعي، آزاد و منصفانه تضمين كنند كه از جمله‌ي اين اقدامات، فراهم نمودن امكان تشكيل و فعاليت آزاد احزاب سياسي محسوب مي‌شود ."
بیانیه نهضت پس از ذکر موارد بالا، نكاتی را نیز متذکر شده است:
1- برپايه اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، " شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد ." از اين رو، اتلاق وصف استصوابي در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در بيان ماهيت نظارت شوراي نگهبان، فاقد مبناي حقوقي است. از سوي ديگر، با توجه به پيش‌بيني جايگاه اجرايي وزارت كشور در برگزاري انتخابات، بديهي است كه به كارگيري نظارت استصوابي يا مشابه آن، در صورتي كه به تعارض عملي يا نظري دو جايگاه بيانجامد، بنا بر قاعده‌ي اصولي " اذا تعارضا تساقطا " موجبات اسقاط آن و رجوع به اصل را كه همانا عدم مداخله‌ي شوراي نگهبان در كارهاي اجرايي است فراهم مي‌سازد. از سوي ديگر يادآوري مي‌نمايد كه وفق صدر اصل نود و يك قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تشكيل اين شورا " پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي " بوده و بديهي است كه قايل شدن هر نگرش و يا كاركردي جز اين منظور، ضمن مغايرت صريح با اين اصل، موجب انحراف از اصل 56 آن قانون در برقراري حاكميت ملت و از مصاديق آشكار قرار دادن اين " حق (حاكميت ) در خدمت منافع فردي يا گروهي خاص " تلقي مي‌شود.
نكته‌ي ديگر آن كه واژه‌هاي وفاداري، اعتقاد و مانند آنها كه از جمله موارد برشمرده در قانون انتخابات در بيان اوصاف انتخاب شوندگان است، نه تنها فاقد مباني حقوقي و قانوني است و امكان تعريف مشخصي از آن‌ها وجود ندارد، بلكه آشكارا خلاف روح قانون اساسي و اصول بيستم، بيست و دوم و بيست و سوم آن بوده، پرسش درباره آنها از مصاديق بارز تفتيش عقايد و تعرض به حقوق فردي محسوب مي‌شود.
نكته‌اي ديگر آن كه هرگونه تقسيم‌بندي احزاب به قانوني و غير قانوني و محدود كردن احزاب قانوني به تشكلهاي ثبت شده‌ي رسمي (با پروانه) بر خلاف نص صريح اصل بيست و ششم قانون اساسي[1][1] و ماده 6 قانون احزاب[2][2] بوده و اين نگرش و حتي تفسير، از درجه‌ي اعتبار ساقط است. پاي‌بند نبودن هر مقامي، بويژه فقهاي محترم شوراي نگهبان، به اين اصول مويد اين شايبه خواهد بود كه آنان فاقد شرط عدالت و صلاحيت استقرار در اين مقام شده‌اند.
2- انتخابات قانوني تنها در شرايطي امكان تحقق دارد كه شرايط مندرج در قانون، يعني آزاد، سلامت و رقابتي بودن انتخابات، فراهم شود و به بيان ديگر، در هيچ يك از مراحل آن، يعني تاييد يا رد صلاحيت‌ نامزدها و اخذ، شمارش و اعلام آرا، روش‌هاي زورمدارانه‌، فاقد منطق و توجيه قانوني، مغاير با شرافت و كرامت انساني و عدم رعايت حقوق ملت رخ ندهد. قانون، خود روش‌هايي را براي نظارت مردم و حفظ حقوق نامزدها پيش‌بيني كرده است كه از جمله مي‌توان به اين‌ موارد اشاره داشت:
الف : اعلام مستندات و دلايل به افراد رد صلاحيت شده مبتني با مواد 50 و 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي.
ب : حضور نمايندگان كانديداها در حوزه هاي اخذ راي، وفق ماده 55 همان قانون
پ : اعلام نتايج شمارش آرا در ساعات مختلف، وفق ماده‌ي 23 قانون انتخابات

و اما، برپايه آنچه گفته شد :
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه برگزاري انتخابات آزاد و سالم در فضايي كه افراد ملت از حقوق برابر برخوردار نبوده، شهروندان به دو گروه خودي و غير خودي تقسيم شده، حاكمان در صدد تحميل خواسته‌هايشان به ملت برآمده و مصمم به تعيين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون توجه به خواست مردم و با اتكا به امكانات دولتي و عمومي هستند و نيز در شرايطي كه سركوب جنبش‌هاي سياسي و اجتماعي در دستور كار حاكمان قرار داشته، ملت از حقوق نظارتي‌اش در فرايند انتخابات محروم‌ است و دست‌اندركاران انتخابات خود را نيازمند پاسخ‌گويي به ملت شريف ايران نمي‌دانند، به گونه‌اي كه هيأتهاي اجرايي و نظارت، نامزدهاي انتخاباتي را بي‌هيچ ملاحظه‌اي با متهم كردن به ارتداد، عدم اعتقاد به اسلام، عدم وفاداري به قانون اساسي، اشتهار به فسق و فساد و... رد صلاحيت مي‌كنند عملاً غيرممكن است و اصرار دست‌اندركاران انتخابات بر تداوم روشهاي گذشته بيانگر تمايل حاكميت در به كارگيري روش انتصاب نمايندگان از بالا، به جاي انتخاب آزادانه از سوي مردم و ناديده گرفتن شرايط مقرر در قانون انتخابات است.
نهضت آزادي ايران، بنا بر اعتقاد راسخ به اصل و فرضيه الهي امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان مهم‌ترين عامل حفظ نظام و دستاوردهاي جنبش‌هاي آزادي‌خواهانه‌ي ملت ايران در ‌صد سال گذشته، و نيز به عنوان اصلي مهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاكمان را به درك اين ضرورت فرا مي‌خواند. عدم تحقق حاكميت قانون و محدود نمودن حضور و مشاركت در قدرت سياسي به نيروهاي صرفا خودي و دست‌چين شده‌ي حاكمان با توسل به روش‌هاي غير دمكراتيك، در هر نظامي، پيش‌زمينه فروپاشي و استحاله‌ي از درون است و اگر حاكمان، خود در رعايت قانون اساسي پيشگام نباشند، نمي‌توان اميدي به اعتماد و پايبندي ملت به قوانين جاري و، در نهايت، به پذيرش عام و مشروعيت مردمي حكومت داشت.
در پايان این بیانیه ، نهضت آزادي ايران با يادآوري توصيه‌هايي كه مقام رهبري به اعضاي شوراي نگهبان پيرامون قانون‌گرايي ايراد نمودند، ایشان را مشفقانه به اعمال نظارت هرچه بيش‌تر بر اين گروه از منصوبانشان در رعايت اصول بي‌طرفي و تقوا در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي و امانت در اخذ و شمارش آرا توصيه کرده تا مبادا اتفاقي كه در فرايند انتخابات مجلس هفتم رخ داد و شوراي نگهبان به رد گسترده و خلاف قانون صلاحيت‌نامزدها پرداختند تكرار شود. بیانیه نهضت آزادی می افزاید بديهي است كه گزينش چنين رويه‌اي از سوي شوراي نگهبان، در وهله‌ي نخست، وهن جايگاه مقام رهبري بوده موجبات ايجاد شايبه‌هاي گوناگون از جمله مطرح شدن مباحث مربوط به اصل يك‌صد و يازدهم قانون اساسي را فراهم خواهد ساخت و از سوي ديگر، به سستي پايه‌هاي نظام و در نهايت به پرداخت هزينه‌هاي سنگين ملي و نااميد شدن شديد مردم از نظام و انقلاب خواهد انجاميد.
والعاقبه للمتقين.
([1][1]) "احزاب، جمعيت‌ها، ......... آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند......"
([2][2]) "فعاليت گروهها آزاد است، مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده (16) اين قانون نگردند."

0 نظرات:

ارسال یک نظر

شوراي نگهبان و انتخابات

۱۴:۴۷ bamardum 0 نظر

1- چندي پيش آيت‌الله جنتي اظهارنظري كردند كه واكنش‌هاي مختلفي را از جانب گروه‌هاي سياسي برانگيخت. ايشان به استناد خواب يك مادرمرده، كه خبرش دسته چندم به ايشان رسيده بود مدعي شد كه در انتخابات سوم تير خدا خواست كه در بر پاشنه غلط نچرخد. وي با اين سخنان كوشيد تا عملكرد گذشته خود را توجيه كند. اين اولين بار نيست و قطعاً آخرين بار هم نخواهد بود كه برخي از روحانيان بر مسند قدرت نشسته، مدعي تاييد عملكردهايشان توسط خدا و امام زمان شده‌اند.
در انتخابات رياست جمهوري خرداد 76، يك روحاني برجسته در سخنراني خود در يزد به استناد حرف يك كودك مدعي شد كه رقيب آقاي خاتمي مورد تاييد خداوند است. بعد از برگزاري انتخابات مجلس هفتم، مرحوم آيت الله مشكيني، امام جمعه قم، در خطبه نماز جمعه مدعي شد كه اسامي نمايندگان جديد مجلس را خدمت امام‌زمان برده‌اند و ايشان همه آنها را با اسم و رسم تاييد كرده‌اند. آقاي جنتي نيز ادعاهاي مشابهي را از اين نوع از تريبون نماز جمعه عنوان كرده بود. صرف‌نظر از اين كه ادعاي ارتباط با امام زمان پايه و مبنايي ندارد، آقايان مدعي هستند كه اين ارتباط انحصاراً در دسترس آنان است و هر زمان كه براي توجيه رفتارهاي غيرقانوني خود با مشكلي روبه‌رو مي‌شوند از امام زمان به نفع مقاصد خود هزينه مي‌كنند. وقتي منطق آقايان به اين حد رسيده باشد، تعجب‌آور نيست كه رئيس‌جمهور مورد تاييد ايشان در هنگام سخنراني در مجمع عمومي ساليانه سازمان ملل متحد، ادعا كنند كه هاله‌اي از نور، پشت ايشان و اطراف سر ايشان، ظاهر شد و نمايندگان حاضر در مجمع عمومي سازمان ملل را مسحور كرد!
وقتي سطح گفتمان سياسي به اين حد برسد، كساني هم پيدا مي‌شوند كه ادعا كنند يا خود امام زمان هستند يا امام زمان را (در خواب يا بيداري) ديده‌اند و به آنان ماموريت‌هايي از جمله نفي و سب حاكمان فعلي يا درمان بيماران داده شده است.
حدود سال 1365 يا 1366، فردي كه خود را امام زمان مي‌دانست به ديدن من آمد و از من خواست تا او را براي ساقط ساختن حكومت ولي فقيه كمك كنم. در برابر واكنش سرد و تعجب‌آور و منفي من اظهار داشت كه تو به نايب من امام خميني كمك كردي و شاه سرنگون شد. حال بيا به خود امام زمان كمك كن كه نايب‌ام را خلع كنم! در دل گفتم عجب امام زمان بي‌چاره‌اي است. او هم چنين متن تلگرافي را كه به جماران مخابره كرده بود، به من نشان داد. در اين تلگراف كه او به عنوان امام زمان آن را امضا كرده بود، خطاب به آقاي خميني نوشته بود كه شما را از نيابت خود خلع كردم و از اين پس حق نداريد به نام و از جانب من سخن بگوييد. چندي بعد شنيدم كه او را به جاي بستري كردن در بيمارستان، بازداشت كرده و به اوين برده و بعد هم اعدام كرده اند!
سوءاستفاده از باورها و احساس مذهبي خام و توسعه‌نيافته مردم تازگي ندارد. تاسف‌آور است كه در جمهوري اسلامي، ادبيات ديني و سياسي تا به اين حد تنزل پيدا كرده است.
2- انتصاب كساني در زمره آقاي جنتي به شوراي نگهبان از اول خطا بوده است. ميان ديدگاه‌هاي فقهي و سياسي اين آقايان هيچ تناسبي با زمانه و با آرمان‌ها و انگيزه‌هاي مردم در انقلاب وجود ندارد. در دوره اقامت در نوفل لوشاتو برخي از همين آقايان، به‌طور كتبي و شفاهي از آقاي خميني خواسته بودند كه رانندگي خانم‌ها را شرعاً ممنوع اعلام كنند. اين موضع‌گيري آنها، همچون وهابي‌هاي عربستان سعودي به استناد روايتي بود كه در آن اسب‌سواري خانم‌ها مكروه يا حرام دانسته شده بود. اين فقها رانندگي خودرو را معادل اسب سواري دانسته و حرمت يا كراهت اسب‌سواري خانم‌ها را به رانندگي ماشين تعميم داده‌اند. يكي از مديران سابق صدا و سيما برايم نقل كرد كه در دوران رياست او، دو نفر از همين آقايان نامه‌اي به رهبر فقيد انقلاب مي‌نويسند و درخواست مي‌كنند كه چون گويندگي زنان، در صدا و سيما، محرك است، آنان را با مردان عوض كنند.
آقاي خميني در ذيل نامه پاسخ مي‌دهند كه اگر ديدن و شنيدن اخبار تلويزيون توسط گوينده زن محرك است و موجب مفسده براي شما مي‌شود نبايد آن را تماشا كنيد.
3- اين افراد هيچ اعتقاد و التزامي به قانون اساسي، حاكميت ملت و حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم، حتي به همان اندازه كه در قانون اساسي آمده است، ندارند. ظاهراً به ولايت فقيه اعتقاد دارند اما در جريان انتخابات مجلس هفتم نشان دادند كه التزام ندارند. همه مي‌دانند كه در انتخابات مجلس هفتم، شوراي نگهبان بيش از 50 درصد نامزدها را ردصلاحيت كرد. اين امر خلاف قانون بود. شوراي نگهبان مي‌بايستي در چارچوب قانون انتخابات «احراز عدم صلاحيت» كند، اما شوراي نگهبان به دنبال «احراز صلاحيت» است. از نظر شرع و قانون اصل بر برائت است يعني همه صلاحيت دارند مگر عدم صلاحيت آنان – از طريق مراجعي كه قانون تعيين كرده است- احراز شود. در اعتراض به رويه خلاف قانون شوراي نگهبان روساي دو قوه مجريه و مقننه آقايان خاتمي وكروبي مشتركاً طي نامه‌اي به مقام رهبري پيشنهاد دادند كه اسامي ردصلاحيت‌شدگان به وزارت اطلاعات داده شود و نظر اين وزارت نهايي تلقي شود. مقام رهبري در حاشيه درخواست اين دو بزرگوار خطاب به آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان موافقت خود را اعلام و خواستند كه به همين ترتيب عمل شود. اما شوراي نگهبان اين نظر و دستور را نپذيرفت و تغييري در رويه و تصميم خود نداد. متاسفانه روساي قواي مجريه و مقننه نيزبه راحتي از كنار چنين امري گذشتند و انتخابات را برگزار كردند. و شد آنچه كه شد. در حالي كه حداقل مي‌توانستند به استناد دستور مقام رهبري و به عنوان حكم حكومتي، كه آن را قبلاً قبول كرده بودند، از برگزاري انتخابات خودداري كنند. اما چنين عمل نشد. نه روساي دو قوه و نه شوراي نگهبان و نه مقام رهبري واكنش يا توجيهي در مورد عدم تمكين شوراي نگهبان از دستور مقام رهبري ارائه ندادند. شايد اراده‌اي براي تامين نظر روساي دو قوه و تغيير روش شوراي نگهبان وجود نداشته است. در زمان حيات آقاي خميني هم شوراي نكهبان در جند مورد كه ميخواست دخامت هاي فرا قانوني نمايد با مخالفت ايشان روبرو شدو آنهامجبور به اطاعت بودند. به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان ممكن است به ولايت فقيه اعتقاد داشته باشند اما عملاً نشان داده اند كه التزام ندارند. اعتقاد امري است قلبي و غيرقابل داوري براي انسان‌ها. اما التزام يك امر حقوقي و قابل بررسي است. وقتي شوراي نگهبان دستور رهبري را اجرا نكرد، يعني التزام ندارد.
4- شوراي نگهبان در ردصلاحيت‌ها موازين اخلاقي و قانوني را بارها زير پا گذاشته است. صلاحيت افراد زيادي را، كه برخي از آنان سال‌ها در سطوح مختلف نهاد دولت يا در مجلس سابقه خدمت داشته‌اند، به بهانه «عدم اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام» رد كردند. برخي را هم به اتهام‌هاي واهي، نظير ارتداد و كساني را كه تحصيلات دانشگاهي و فوق تخصص داشتند به بهانه نداشتن مدرك فوق‌ديپلم ردصلاحيت كردند.
آيا رفتار شوراي نگهبان حاكي از آن است كه اعضاي محترم آن «عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز» ( طبق اصل 91) هستند يا برعكس آن؟‌ مقام رهبري در ديدار اخير اعضاي شوراي نگهبان با ايشان هم آنان را به رعايت موازين قانوني در نظارت بر انتخابات فرا خواندند وهم از آنان حمايت كردند و خواستند بدون توجه به انتقادات و ملامت ها كار خود را ادامه دهند.
جناب آقاي جنتي و سخنگوي محترم شوراي نگهبان اخيراً تاكيد كرده‌اند كه روش و سياست‌ آنها در انتخابات مجلس هشتم عيناً نظير مجلس هفتم خواهد بود. به اين ترتيب آب پاكي را روي دست همه اصلاح‌طلباني، كه براي برگشت به قدرت برنامه‌ريزي كرده‌اند، ريختند و با صراحت اعلام كردند كه انتظار هيچ تغييري را نداشته باشند؛ در هم چنان بر روي همان پاشنه كه بود، مي‌چرخد. اعضاي شوراي نگهبان همان افراد هستند،بعضي از آنان با امام زمان رابطه دارند، خودشان را مجتهد و فقيه مي‌دانند و اعتقاد به ولايت فقيه، يعني اعتقاد به ولايت خودشان بر مردمي كه آنها را «مهجور و صغير» مي‌دانند.
اكنون پرسش اساسي اين است كه اولا با چنين شوراي نگهباني آيا برگزاري يك انتخابات قانوني، آزاد و منصفانه تا چه حد قابل تصور و امكان‌پذير است؟ ثانيا اصلاح طلبان در برابر اين وضعيّت چه روش هاي موثري را بايد در پيش بگيرند؟
ابراهیم یزدی

0 نظرات:

ارسال یک نظر

دو خبر بد از عملکرد دولت

۱۴:۴۵ bamardum 0 نظر

همزمان با قطعي شدن استعفا وزير صنايع که گفته شده است به علت منفي بودن کارنامه دو بخش صنعت و معدن در دو سال گذشته اتفاق افتاده، اعتراف وزير رفاه به وجود نزديک ده ميليون زير خط شديد و مطلق فقر، و آشکار شدن آمار رسمي نرخ تورم که نشان مي دهد، دو ضربه تبليغات و بزرگنمائي هاي دولت محسوب مي شود. به ويژه که اين هر دو رويداد در نقدهاي اقتصاددانان وجود داشت و به دولت هشدار داده شده بود.
"هفت ميليون و 303 هزار نفر در كشور زير خط فقر مطلق هستند".اين جديد ترين آماري است که از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي به كميسيون اجتماعي مجلس ارائه شد.غير از اين نزديک به دو ميليون نفر نيز زير خط فقر شديد و مطلق قرار دارند که جمعيت زير خط فقر شديد کشور را به 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر افزايش مي دهد.
عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي که براي پاسخ به سئوال بيژن شهباز خاني در مورد رقم دقيق و كارشناسي خط فقر در كشور و اعتبار مورد نياز براي پوشش كامل اقشار آسيب‌پذير در کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود به دنبال ماهها عدم اعلام رسمي خط فقر گزارشي از جمعيت زير خط فقر را به اين کميسيون ارائه کرد.
به گفته موسي الرضا ثروتي يکي از اعضاي اين کميسيون در گزارش وزير رفاه خط فقر شديد شهري 65 هزار تومان با نرخ 2.8 درصدي اعلام شد كه به اين ترتيب جمعيت زير خط فقر شديد شهري يك ميليون و 278 هزار نفر است و تعداد روستايياني كه زير خط فقر شديد هستند 661 هزار و 700 نفر با نرخ 2.9 درصدي اعلام شد كه اين افراد درآمد ماهيانه اي بالغ بر 51 هزار و 400 تومان دارند.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود تعداد جمعيت كل "زير خط فقر شديد" روستايي و شهري در كشور را حدود يك ميليون 939 هزار و 700 نفر است" و خط فقر مطلق شهري طبق گزارش ارايه شده از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي 162 هزار و 500 تومان است.
به گفته ثروتي جمعيت "زير خط فقر مطلق شهري" نيز 4 ميليون و 793 هزار نفر و جمعيت" زير خط فقر مطلق روستايي" 2 ميليون و 510 هزار نفر است.
براساس گزارش وزير رفاه به مجلس 10.5 در صد جمعيت شهري کشور زير خط مطلق فقر قرار دارند و 11 درصد از جمعيت روستائي کشور نيز زير خط مطلق فقر قرار گرفته اند.
موسي الرضا ثروتي به خبرگزاري ايسنا گفت"جمعا هفت ميليون و 303 هزار نفر در زير خط فقر مطلق در كشور بوده كه با در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهري و روستايي 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق هستند".
آماري ديگر از خط فقر
آمار ارائه شده از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي به مجلس متعلق به سال 85 است و به گفته نمايندگان هنوز آمار و ارقام خط فقر در سال 86 از سوي وزارت رفاه به مجلس تحويل نشده است.
پيش از اين ابوالقاسم مختاري عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفته بود که 2 ميليون نفر از مردم توانائي تامين نيازهاي اوليه براي ادامه حياتن خود را ندارند.مختاري به خبرگزاري مهر گفت "علاوه بر اين افراد، جمعيت 3 ميليون نفري کارمند و همچنين جمعيت 12 ميليون نفري افراد تهيدست جامعه نيز در آستانه سقوط از خط فقر قرار دارند".
به گفته اين نماينده مجلس براساس تحقيقات انجام شده درآمد 10 تا 12 ميليون نفر از افراد جامعه پاسخگوي نيازهايشان نيست و اين امر باعث مي شود با افزايش تورم به مرور به تعداد افراد زير خط فقر اضافه شود.
وي با اشاره به رشد صعودي نرخ تورم در کشور افزود "در استان‌هايي مانند تهران که طي سال گذشته 40 تا 50 درصد هزينه ها افزايش پيدا کرده، بطور طبيعي قدرت خريد مردم کمتر شده است به همين دليل تعداد افراد نيازمند و در آستانه خط فقر نيز از ساير استانها بيشتر است".
از سوي ديگردرسال گذشته بسياري از هزينه ها براي کشاورزان نيز افزايش پيدا کرده و همين امر باعث شده که درآمد اين افراد نيز کمتر شود. به گفته عضو کميسيون اجتماعي مجلس"با افزايش تورم افرادي که از نظر مالي وضع خوبي دارند ثروتمند تر و افراد بي بضاعت فقير تر مي شوند".
بدعت وزير
وزارت رفاه و تامين اجتماعي که طي عمر 2 ساله دولت محمود احمدي نژاد 2 وزير را به خود ديده تاکنون از اعلام رسمي خط فقر به رسانه ها خودداري کرده است.
عبدالرضا مصري وزير فعلي رفاه و تامين اجتماعي 21 اسفند 85 در همايش سراسري مديران استاني سازمان تامين اجتماعي در حضور خبرنگاران وجود جمعيت زير فقر در کشور را انکار کرد و ادعا کرد "بر اساس تعاريف جهاني، افرادي که روزانه کمتر از يک دلار درآمد داشته باشند جزء جمعيت فقر مطلق هستند بنابراين در ايران مصداق اين امر وجود ندارد و کسي زير خط فقر مطلق نيست".
وي در 21 خرداد 86 نيز "تعيين خط فقر" را اساسا رد کرد و گفت "من قايل به تعيين خط فقر نيستم و معتقدم كه بايد خط بقا در جامعه تعيين شود". اظهارات وي با واکنش جامعه شناسان و صاحب نظران مواجه شد. با اين حال عبدالرضا مصري هربار تکرار مي کند "در ايران فقر خشن نداريم" چرا که وي مدعي است "هر فردي كه‌تحت پوشش نهادهاي حمايتي است در طول اين دو سال مشكلش مرتفع شده است."
وي که از آغاز وزارت تاکنون از اعلام خط فقر امتناع مي کند به خبرنگاران و رسانه ها توصيه کرد که آنان نيز از انتشار اخبار مربوط به خط فقر امتناع کنند چرا که به عقده آقاي وزير"دو سه خط فقر داريم كه رسانه‌ها يكي از آن‌ها را اعلام مي‌كنند و بقيه را اعلام نمي كنند و دچار مشكل مي‌شويم".
بدعت وزير رفاه مورد تائيد جناح راست و مطمئن به پشتيباني اکثريت مجلس در حالي رخ مي دهد که در مادهء 95 قانون برنامهء چهارم توسعه تصريح شده دولت مكلف به شناسايي و تحت پوشش قرار دادن تمامي خانوارهاي زير خط فقر مطلق حداكثر تا پايان سال دوم برنامه است و همچنين مكلف است به تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي توانمندسازي متناسب و سامان‌دهي نظام و خدمات اجتماعي . اما آن‌چه كه تاكنون دولت ارايه نكرده است تعريف نامشخصي از خط فقر بوده و تاكنون نيز خط فقر را نيز اعلام نكرده است.
دومين وزير دفاع دولت احمدي نژاد که از اعضاي نه چندان بلندپايه بنياد امداد بود که با نامزدي هيات موتلفه اسلامي به نمايندگي مجلس رسيد و از آن جا راهي دولت شد، از نخستين روزهاي تصدي اين وزارت خانه بخش عمده بودجه اين وزارت خانه را به کميته امداد انتقال داد و در نهايت با درگيري شديدي که با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي پيدا کرد باعث شد که مددي از مديريت آن سازمان عظيم رفت. وي قبل از آن از نزديک ترين همکاران محمود احمدي نژاد و از شانس هاي اصلي وزارت رفاه بود.
يک کارشناس در سرمقاله روزنامه سرمايه نوشته آمار و ارقام اعلام شده در خصوص تعداد افراد فقير جامعهء ايران تعريف و معيار خط فقر را مشخص نمي‌‌كند. در واقع اين آ‌مار مشخص‌كنندهء خط فقر مطلق و يا خط فقر نسبي در مقايسه با شاخص خط فقر نيست، بنابراين براي تعيين خط فقر مطلق يا نسبي لازم است ابتدا شاخص خط فقر به صورت شفاف اعلام شود.
به نوشته غلامعلي فرجادي استاد دانشگاه جداي از بحث اعداد و ارقامي كه در خصوص تعداد افراد فقير كشور با ارقام مختلف مطرح مي‌شود، ما نبايد خود را سرگرم تعداد افراد فقير كشور كنيم، زيرا حداقل 10درصد مردم در خط مطلق فقر و نزديك به 15 درصد مردم در خط نسبي فقر قرار دارند. در واقع، نزديك به 25 درصد مردم با مشكل جدي كمبود درآمد مواجه هستند اما مهم‌تر از تعداد افراد فقير جامعه اين مساله است كه دولت براي رفع فقر از جامعه چه راهكار و سياستي را در نظر دارد؟
نرخ تورم
همزمان با اعلام جمعيت گرفتار در فقر مطلق و شديد در کشور ناگهان اول هفته بانک مرکزي اعلام داشت تورم با دو درصد افزايش در چهار ماه اول سال به 14.8درصد رسيده است. اين نرخ در فروردين 12.8 درصد بوده که در تيرماه دو درصد بيشتر شده است که اين بيشترين نرخ تورم اعلام شده در دو سال گذشته و از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد در ايران است.
گفتني است نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از کاهشي سه درصدي از بيشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسيده بود و بعد از آن نيز نرخ تورم روندي کاهنده داشت به طوري که اين رقم در نيمه اول سال گذشته به حدود ۱۱ درصد نيز رسيده بود.
در چنين شرايطي است که خبر برکناري احتمالي ابراهيم شيباني از رياست بانک مرکزي در محافل سياسي ايران منعکس شده است. خبري که از مدت ها قبل گمانه زني مي شد، يکي از نمايندگان مجلس به خبرنگاري گفته بود آقاي شيباني مورد تائيد مجلس است اما از آن جا که از دستورات دولت تبعيت نمي کند منتظر برکناري وي بوديم.
گفتني است که ابراهيم شيباني در حالي از پست خود جدا مي شود که در ماه هاي اخير بانک مرکزي بيش ترين همکاري ها را با دولت نشان مي داد و هيچ تضادي به نظر نمي رسيد اما کارشناسان معتقدند که دولت بيش از اين هماهنگي و در حقيقت تبعيت محض مي طلبد.يک کارشناس اقتصادي مي گويد افزايش جمعيت فقيران در دولتي که 120 ميليارد دلار را با شعار عدالت اجتماعي هدر داده است و بالارفتن نرخ تورم در جامعه اي که دولت همچنان در تکذيب تورم و گراني اصرار دارد در حالي اتفاق افتاد که هيچ نشانه اي حاکي از اعتراف دولت به خطاهايش در اولين تجربه دولتمرداري و پذيرش انتقاد اقتصاددانان و منقدان ديده نمي شود.
میزان نیوز

0 نظرات:

ارسال یک نظر

طناب

۲۱:۴۳ bamardum 0 نظر








حالا دیگر مثل سه سال قبل تصویر ایران تصویر دختران و زنانی نیست که زیبایی شان از زیر روسری های رنگی بیرون می زند و مردمان جهان را وامی دارد که بگویند که آنها دارند زندگی شان را می کنند؛ می گفتند هزار و یکشب زیر پوششی از حریر زنده است.

حالا دیگر مثل دو سال قبل تصویر ایران چونان روزی نیست که زنان و دختران در میدان هفت تیر از دست مانتوپوش های چماق به دست پلیس کتک خوردند و مردمان گفتند ایران سرزمینی است که زنانش برای به دست آوردن آزادی در خیابان کتک می خورند.
حالا دیگر مثل یک سال قبل که تصویر صورت خونین دخترکی که بخاطر حمله پلیس اخلاق در جهان منتشر شد، نیست که مردمان بگویند ایران سرزمینی است که پلیس آن زنانی را که نمی خواهند زیر سیاهی تحمیلی حکومت نابود شوند کتک می زند.
حالا دیگر ایران سرزمینی است که عکس اول آن تصویر آدمهای آویخته بر طناب است، در میان جمعیتی که آینده لرزان یک ملت را بر دار می بینند. اینجا ایران است، طناب هایی آویخته بر گردن آدمیان، برای آن که مردمان بترسند و بترسند و بترسند.
استاد بزرگ فرهنگستان زبان پارسی که به « عادل» شهره است و رئیس « خانه ملت» است، گفته است: « ترس نظم ایجاد می کند». استاد ادب پارسی که چنین بگوید از دیگران چه انتظاری داریم؟ یک ملت در ماشینی بی فرمان و بی ترمز و با شتاب به میعاد گاهی از لجن می رود. آن چه بر سر امروزمان می رود بیش از آن که وحشتناک و ترس آور باشد، تهوع آور و اسفبار است.
طناب اول: شانزده تن را به دار آویختند و گفته شد که اینان از اراذل و اوباش اند، تمیز دادن تفاوت چهره اراذل و اوباش با فرماندهان پلیس و برخی از اعضای کابینه سخت دشوار می آید. این اراذل و اوباش که هر کدام هنوز 25 ساله نشده اند، در جمهوری اسلامی به دنیا آمده اند و در نظامی آموزش دیده اند که دین و اخلاق از در و دیوارش می بارد. در روزهایی که پلیس به جای مواظبت از امنیت مردمان به دفتر روزنامه نگاران و خانه زنان آزاده کشور و خوابگاه دانشجویان و محل اجتماع معلمان و محل اعتراض کارگران حمله می کردند، برخی از این اراذل و اوباش از بامی بر سر بامی جستند و به زنانی تجاوز کردند و شرم بر آنان باد. دفاعی از آنان نداریم، اما آیا زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتند اگر به پلیس مراجعه می کردند، زندانی نمی شدند؟ آیا اگر زنانی که مورد حمله متجاوزین قرار می گرفتند، فریاد می کشیدند پلیس به داد آنها می رسید؟ این متجاوزان در هر جای دنیا اگر چنین جنایتی بکنند، بسرعت گرفتار پلیس نمی شوند؟ چه شده است که خشونت و تجاوز و سرقت و آدم ربایی و تجاوز دسته جمعی و جنایت جنسی درست زمانی افزایش یافته است که اخلاق و عدالت و مهرورزی و انقلابیگری بر کشور حاکم شده است؟
طناب دوم: فرمانده نیروی انتظامی گفته است که حوادثی مانند آتش زدن مراکز توزیع سوخت در زمان اعلام ناگهانی طرح سهمیه بندی سوخت، باعث شد تا برخی از این افراد دستگیر و اعدام شوند. مسبب این واقعه کیست؟ همگان می دانند که حتی در کشوری مثل آمریکا هم اگر برق شهر نیم ساعت قطع شود، هزاران دزدی و تجاوز صورت می گیرد، به همین دلیل هرگز برق قطع نمی شود. آیا وقتی پلیس تا دو ساعت قبل از اعلام طرح سوخت نمی دانست که دو ساعت دیگر تهران آتش می گیرد، چگونه قرار است که با کشتار دسته جمعی افرادی که شورش و شرارت می کنند، نظم حاکم شود؟ آیا دولت نمی توانست پیش از اقدامی حساب نشده که سرمایه کشور را به باد می دهد و جان گروهی را می گیرد، کمی تعقل کند؟ مگر در تمام جهان افراد شرور در شهرها زندگی نمی کنند؟ آیا دولت نباید عاقلانه و حسابگرانه رفتار کند تا بجای اینکه ذهن بسوزانند و برنامه بریزند، آدمها را در معرض جرم قرار دهند و بعد آنان را به احمقانه ترین شکل بکشند؟
طناب سوم: تقریبا تمام کسانی که به نام اراذل و اوباش به دار آویخته شدند، دو ماه قبل از مجازات شدن دستگیر شدند، آنان بدون اینکه مراحل مجازاتی مانند اعدام را که ماهها طول می کشد بگذرانند، بسرعت بدار آویخته شدند. آنان نه براساس جرمی که کرده بودند، بلکه بر اساس یک تحلیل سیاسی دستگیر و پیش از آن که مراحل قانونی را بگذرانند، به دار آویخته شدند. در یک هفته پلیس تصمیم گرفت کسانی را که جرم اکثرشان این بود که چند بار تجاوز به عنف کرده بودند و جرم مشترک برخی از آنان این بود که خانه دیگران را آتش زده اند، دستگیر کند. دقت کنید که چند تن از اعدام شدگان جرم شان این بود که همه شان خانه دیگران را آتش زده اند. به نظر می رسید یک کارمند دادستانی بدون دقت مقاله ای نوشته و به کارمند صدا و سیما داده تا بخواند. یعنی پلیس تا یک هفته قبل از جمع آوری اراذل و اوباش نمی دانست که آنان به چند نفر تجاوز به عنف کرده اند و در عرض یک هفته چنین چیزی را فهمیدند و همه را گرفتند؟
طناب چهارم: گفتم می فهمی شانزده اعدام در روز یعنی چه؟ مرتضی می گفت: می دانی اینها که کشته شدند کسانی بودند که به ناموس مردم تجاوز کرده بودند. گفتم: تا یک سال قبل کسی به ناموس مردم تجاوز نمی کرد؟ مرتضی گفت: تو نمی دانی الآن چه فضای بدی است، هر روز خبر تجاوز و کشتن آدمها را می شنویم. گفتم: طبیعی است، وقتی دولت عواقب اجتماعی رفتارش را محاسبه نمی کند، جرم عادی می شود. مرتضی گفت: مردم طرفدار این مجازات هستند، تو نمی دانی مردم با کشته شدن این افراد چگونه برخورد می کنند، آنها شیرینی می خریدند و به همدیگر می دادند، بخاطر اینکه فرزندان شان توسط همین جنایتکاران کشته شده بودند یا مورد تجاوز قرار گرفته بودند. گفتم: به نظر تو روح ملتی که در کنار صحنه اعدام دسته جمعی شیرینی می خورند و می خندند، تیرباران نشده است؟ گفت: روح بسیاری از این مردم سالهاست به لجن کشیده شده. گفتم: چگونه می شود از رفتار ملتی که روح شان تیرباران شده دفاع کرد.
طناب پنجم: می خواهم به تو بگویم که ساعت ها می ایستی تا مرگ را ببینی. برای تو می خواهم بگویم، تویی که در خیابان نظاره گر مرگ بردارشدگان بودی. می خواهم بگویم آنکه اعدام شده است، تنها آن کسی نیست که بدنش بر طنابی آویخته است، نه، شما روح مردمی که این صحنه را می بینند نیز به دار می کشید. شما چشمان ملت را به وحشت و پلشتی آلوده می کنید. شما زندگی را در همه می کشید. شما قیمت انسان را ارزان می کنید. شما روح یک ملت را می کشید.
طناب ششم: مدتهاست که وارد باتلاق شده ایم، ما با شتاب به باتلاق فروپاشی اخلاقی یک ملت فرو می رویم. دست و پا زدنی که بالای دار می بینیم دست و پا زدن من و تو نیز هست، دست و پا زدنی که هرچه بیشتر ادامه پیدا کند، زودتر وارد گنداب می شویم و زودتر می میریم. در تمام این سالها که جامعه جوان و پر از انرژی ایران در زمان سایش دو سنگ زیرین و زبرین چپ و راست آسیاب سیاست که متفکران را زندانی کردند و روزنامه ها را اعدام کردند، دزدان بر سر بام بودند. در تمام آن سالهایی که پلیس تندروهای سیاسی را زندانی می کرد، موتورسواران هیجان زده سبقت مرگ می دادند، بی آنکه کسی به آنان چیزی بگوید. در تمام آن سالها که وب سایت های سیاسی دگراندیش و رادیوها و تلویزیون های متفاوت زیر فیلتر و پارازیت خفه می شد، مردم کلیه تصاویر مستهجن و پلید را بدون هیچ کنترلی از همه رسانه ها دریافت می کردند. ایران در تمام این سالها جزو معدود کشورهایی بود که فیلم پورنو بدون هیچ کنترلی از تلویزیون خانوادگی ماهواره های مختلف به ارزان ترین قیمت در دسترس همگان بود و جزو معدود کشورهایی بود که هر سی دی و فیلم سکسی را در آن می شد براحتی و با ارزان ترین قیمتی خرید، در حالی که فیلمسازان کشور برای ساختن فیلمی عفیف و شریف با حکومت همیشه مشکل داشتند. در تمام این سالها هیچ کس متوجه این نکته نبود که جایی که این جامعه به سوی آن می رود، لجنزاری از بحران اجتماعی است. حالا می خواهند با به دار کردن کسانی که در همین فرصتی که دولت در بی خبری خود ساخت، جلوی فاجعه ای را بگیرند که سالها قبل اتفاق افتاده است. جرم و جنایت به دلیل ارزان شدن جان آدمی و بی منزلتی حیثیت انسانی بی محابا افزایش می یابد. برای ترساندن این افراد حتی مرگ هم کفایت نمی کند، آنان از مرگ نمی ترسند، چون زندگی شان ارزش زنده ماندن ندارد. می خواهم بپرسم که مگر آنها از کجا آمده اند؟ آنها مردم همین جامعه اند، آنان پرورش یافتگان جمهوری اسلامی ایران هستند. چه کسی را داریم می کشیم؟ بر پیشانی خودمان شلیک می کنیم؟
طناب هفتم: فرض من بر آن است که برخی از آنان که کشته شدند، همان اراذل و اوباشی هستند که گفته می شود. در این تردید نمی کنم، اما باور نمی کنم آن کسانی که در شورش های خیابانی و به عنوان لات های محل کشته شدند، متجاوزان به ناموس مردم باشند. گفته اند یکی از کسانی که به عنوان اراذل و اوباش دستگیر شده، از همان هایی است که در شورش کور پس از 21 تیر در خیابان بود و اولین بار همان زمان دستگیر شد. می خواهم بپرسم مگر کسانی که انقلاب می کنند چه کسانی هستند؟ انقلاب را همیشه خردمندان و اهل فکر آغاز می کنند، اما همیشه همین اراذل و اوباش هستند که رهبری انقلاب خیابانی را در دست می گیرند، به انقلابیون سال 57 در خیابان ها نگاه کنید، نامی غیر از اراذل و اوباش بر آنان می شود گذاشت؟ منظورم طبیعتا آن یک میلیون نفری نیستند که به خیابان می روند و اعتراض می کنند، بلکه منظورم همان دو هزار نفری است که اسلحه به دست می گیرند و می کشند یا کشته می شوند. وقتی سالها منطق و عقل محاکمه می شود و دانش و خرد به زندان می افتد، طبیعی است که خشونت طلبان و سخت سران و رادیکال ها رشد می کنند. انقلاب فردا را افرادی خواهند کرد که نه کتاب می خوانند و نه اهل گفت و شنودند. آنها با قلب های پر از نفرت از سالها تحقیر، آماده اند تا با چاقو و قمه و قداره و زنجیر و اسلحه گرم، تمام کسانی که در این سالها نشان کرده اند، قطعه قطعه کنند. وقتی شما درهای حرکت قانونی و مدنی را ببندید، منتظر بمانید که ملت از دیوارهای کاخ تان بالا بیایند و این بار منتظر کسی نباشید که بشود از او انتظار رفتاری منطقی و قانونی داشت. وقتی اصلاح متوقف شود، نه انقلاب مخملی بلکه انقلابی ویرانگر و خشن و از سر نفرت منتظر حکومت است و طبیعی است که چنین انقلابی نه فقط این حکومت بلکه همه جامعه ایران را له می کند. این سرنوشت سیاه را ما برای ملت ننوشتیم، این داستان را کسانی نوشتند که اصلاح را نخواستند و به هر قیمتی جلوی مدارا و تساهل را گرفتند، حالا این گوی و این میدان، ما فقط نظاره گرانیم، بدروید آنچه کاشتید و طوفان است این که درو می کنید.

طناب هشتم: در میان کشته شدگان در خراسان مردی در آخرین لحظه پیش از مرگ لبخند می زد، لبخندش از سر شجاعت و شهامت نبود. آن لبخند فراموش نشدنی نگاه انسانی که بالغ و عاقل و هشیار باشد نبود، نمی دانم، شاید نگاه آدمی عقب مانده بود که معنی حلقه شدن طناب بر دور گردنش را نمی فهمید، یا نگاه موجودی که شدیدا دچار شوک عصبی شده و نمی داند در مقابل چشمان صدها تن که مرگ او را نظاره می کنند، چه باید بکند. شاید دارد به سرنوشت خویش می خندد. سرنوشتی که در جهنمی از فلاکت آغاز شده و در منجلابی از زیستنی دشوار ادامه یافته و در جهنمی از فریاد و ترس نیز به پایان رسیده. خنده ای بر سرنوشت خویش. نمی دانم، شاید هم عقب مانده ای بود که معنی مرگ را نمی دانست. در هر حال باید اعدام می شد، چه عقلش نمی رسید و چه در بدبختی زیسته بود، اینها دلایل کافی نیست؟
طناب نهم: این طناب را ندیدید و ندیدیم و شاید بخاطر نیاورید، چند سال قبل در مشهد مردی که خودش را مذهبی می دانست، برای از بین بردن فسق و فجور و فحشاء 14 زن روسپی را از خیابان ربود و آنها را در خانه اش کشت و جسد روسپیانی را که اکثرا فقیر و بی چیز بودند، به خیابان انداخت. او تا آخرین لحظه از آن چه کرده بود پشیمان نبود، می گفت که قصد داشته تعداد قربانیانش را به شصت تن برساند. فاجعه این بود که هر کدام از آن روسپیان اگر در لحظه دستگیری با پلیسی مواجه می شدند، فریاد نمی توانستند بکنند، چون اگر دست پلیس هم می افتادند، سرنوشتی بهتر از این مرگ نداشتند. قاتل سرانجام در خلوت اعدام شد، در خلوت اعدام شد تا سرنوشتش عبرت دیگران نشود، تا باز هم کسانی باشند که از سر غیرت و بدون هیچ دادخواهی انگشت خویش به سوی فاسدی و مفسدی نشانه کنند و بکشند و جسدی را به خیابانی تاریک بیندازند. همان کاری که در کرمان اتفاق افتاد. اما، شاید برخی که فیلم مربوط به زندگی قاتل زنجیره ای مشهد را دیدند پسر 14 ساله او را بیاد بیاورند که رو به روی تلویزیون می گفت: پدرم کار درستی کرد و کسانی که او را کشتند، بدانند که راهش ادامه دارد. شما فکر می کنید آن پسر کجاست؟ آیا می خواهد راه پدر را ادامه دهد؟ آیا یکی از همان هایی است که اعدام می کند؟ یا یکی از همان هایی است که جسدش بر دار می رود؟ یادت باشد که قاتل زنجیره ای مشهد گفته بود که به برخی از قربانیانش نیز تجاوز کرده است، او یک متجاوز به عنف و یک قاتل خودی بود.

طناب دهم: کاووسی، قاتل قاضی مقدس، یکی از به دار آویختگان بود. گفته می شد که او قبلا توسط قاضی مقدس زندانی شده بود و او را تهدید به مرگ کرده بود. بعدا گفتند که کاووسی هیچ سابقه جزائی نداشت و آنچه گفته شده بود، دروغ بود. لحظات اعدام او یکی از عجیب ترین صحنه های دوران ماست. کاووسی در تمام مدت اعدام می خندید، برای مردم و خبرنگاران دست تکان می داد و متوجه تنها چیزی که نبود، مرگ بود. گویی تنها به این فکر می کرد که باید با چشمانش و با لبخندش با دیگران آخرین حرفهایش را بزند. خنده اش مرا به یاد روزهای بازجویی ام توسط قاضی مقدس انداخت، در نیم ساعتی که داشتم شکایات را می خواندم بیش از ده نفر وارد سالن دادگاه یا در حقیقت اتاق کار شدند. آنها زنجیری در دست و زنجیری بر پا داشتند، اکثرا پابرهنه از زندان آمده بودند. قاضی درحالی که چای می خورد، می گفت: اصغر پسر ابراهیم؟ مرد زنجیر به دست می گفت: بله. قاضی مقدس می گفت: این چیزهایی که توی زندان نوشتی قبول داری؟ مرد زنجیر به دست می گفت: بله، ولی می خواستم یک چیزی بگم، من زن و بچه.... قاضی مقدس می گفت: زیاد حرف نزن، دو سال زندان، سیصد هزار تومن جریمه. مرد زنجیر به دست می گفت: پول ندارم بدم، یه قرون هم ندارم بدم. قاضی مقدس می گفت: به جاش می ری زندان، روزی پنج هزارتومن، برو بیرون. قاتل قاضی مقدس دست های بسته اش را نشان داد و در حالی که به انبوه پلیس هایی که سرشان را پائین انداخته بودند و مردمی که چشمان شان را کاملا باز کرده بودند، دست تکان می داد، نگاهی به عکاس کرد، آخرین دستش را برای عکاس و همه آنها که عکسش را دیدند، تکان داد و بر دار رفت. از قاضی مرتضوی پرسیدند: چرا او لبخند می زد؟ گفت: چون تا آخرین لحظه هم از کارش پشیمان نبود.

طناب یازدهم: تصویر کودکی سرخپوش که لای دو پلیس و در کنار پدری با چشمان خشمگین قرار داشت به عنوان عکس برگزیده اعدام های ایرانی در تمام جهان پخش شد. کودکی پنج ساله را بردند به محل اعدام که عبرت بگیرد. عبرت بگیرد تا وقتی بزرگ شد وارد جنبش زنان نشود، عبرت بگیرد که اگر بزرگ شد و مورد تجاوز قرار گرفت، مطمئن باشد که متجاوزینش در خیابان کشته خواهند شد، عبرت بگیرد تا وقتی بزرگ شد، هرگز عملی جز آنچه بزرگترها می گویند نکند. شاید پس از پایان مراسم دختر از پدرش پرسیده باشد: اینها چی کار می کردن؟ پدرش می گوید: اینها آدم های بدی بودند، خیلی بد. دختر می پرسد: یعنی هر کی کار بدی بکنه می آرن توی خیابون می کشن؟ پدر می گوید: نه، اینها خیلی بد بودند. دختر می گوید: مثل من که کارهای بد می کنم و شما منو کتک می زنید؟ پدر می گوید: نه خیلی بدتر. دختر می گوید: مثلا چی؟ پدر می گوید: خفه شو، دیگه این قدر سووال نکن. کودک لحظه ای ساکت می ماند و می پرسد: بابا! پس چرا اون آقاهه که داشتن می کشتن داشث می خندید؟ پدر می گوید: نمی دونم. دختر می گوید: خوشحال بود؟ پدر می گوید: نه، می ترسید، چون خیلی کار بدی کرده بود. دختر می گوید: ولی داشت می خندید، خودم دیدم، شاید هم نمی ترسید. پدر چیزی نمی گوید. دختر می گوید: باز هم منو می آری اینجا؟
جسدی بر طناب، پرچم دولت فاشیست است. دولتی بی لیاقت که صدها تن را قربانی می کند تا پشت پشته کشته ها بی لیاقتی و نادانی و بی کفایتی اش را نهان کند. می کشد تا مردمان را بترساند تا سووال نکنند و نخواهند آنچه حق شان است. آنچه در این میان نابود می شود، روح ملتی است که با چشمی گشاده، لرزش بیجان شدن آدمیان را بر طناب می بیند.
سید ابراهیم نبوی12 مرداد 1386







0 نظرات:

ارسال یک نظر

پیش بینی مهندس بازرگان مبنی بر تبدیل جمهوری اسلامی به نظام طاغوتی

۲۱:۳۵ bamardum 0 نظر

میزان نیوز: توقیف دوباره روزنامه شرق، در حالیکه مدت اندکی از توقیف روزنامه هم میهن می گذرد و در شرایطی که احتمال تعطیل شدن سایر روزنامه های اصلاح طلب می رود، همچنین حمله به نماز جمعه مردم اصفهان، بهانه مناسبی است برای یادآوری نطق پیش از دستور مهندس بازرگان که در اوایل انقلاب، در مجلس شورای اسلامی ایراد گردیده است. آنچه در صحبتهای دبیر کل فقید نهضت آزادی ایران، قابل تعمق می باشد، آینده نگری وی مبنی بر بروز شرایطی است که جامعه ایران، اکنون با آن روبرو است. برای دیدن فیلم این سخنرانی مذکور، به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://youtube.com/watch?v=SGgd6AO234Y

متن فیلم:
راجع انتخابات مجلس آینده می خواهم صحبت کنم. نهضت آزادی اولین گروهی خواهد بود که با مقابله با استبداد و رجعت طاغوت خواهد پرداخت. اما آرمان مشترک، یعنی مثلث مقدس آزادی ملت، استقلال مملکت، استقلال جمهوری اسلامی با دو اصل مقدس دیگر، یعنی حاکمیت ملی و اجرای قانون اساسی، مخمسی تشکیل می دهند که پنج ضلع آن وابستگی ملازم متقابل با هم داشته، حیات و قوامشان در گروی انتخابات آزاد می باشد.
اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان، تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت، خود را یگانه مالک، یگانه مسئول و یگانه مامور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده، وقعی به رضایت و رای مردم ننهد. در حالیکه مجلس های شورای واقعی و آزادی های اجتماعی، آخرین و بلکه یگانه سنگرهای استقلال کشورها و ضامن بقاء و سعادت ملت ها هستند.
شما نمایندگان محترم و کسانی که زمام امور، فعلاً در اختیارشان است، دو راه در پیش دارید:
اجرای انتخابات در شرایط و جو حاضر
انجام انتخابات واقعاً آزاد و ملی بر طبق قانون اساسی

بدیهی است که در شرایط حاکم و محیطی که روزنامه ها و رسانه های گروهی، راهپیمایی ها و اجتماعات، محاکم و منابر، نهاد ها و جمعه ها حالت انحصاری یک طرفه داشته، مخالفین و معترضین و غیر موافقین، محروم از روزنامه و اجتماعات و سخنرانی های عمومی باشند و در صورت نامزد انتخابات شدن، نگران از حملات و خطرات شدید، خصوصاً در شهرستان ها باشند، با چنین احوال و اشکالات، هیچ انتخاباتی را هیچ آدم منطقی منصف، انتخابات آزاد نخواهد گفت.
عکس العمل طبیعی و معنی دار مردم اگر به حال خود گزارده شوند، تعلل و تقلیل مشارکت است، بنابراین از پشت این تریبون اعلام می نمایم که انتخابات خالی از آزادی و نظارت ملی و مجلس حاصل از آن فاقد کمترین اثر برای اهداف فوق و عاری از اعتبار و ارزش از نظر شرعی و قانونی و حقوقی بوده، هر اکثریتی که آورده شود و هر ادعایی که از استقلال و تایید مردم بنمایند، مردود و باطل است.
انتخابات واقعاً آزاد این است که اسماً و رسماً به دور از تبعیض و تظاهر و از هم اکنون که چند ماه به زمان انتخابات مانده است، اعلام و اجرای آزادی گردیده، اجازه نطق و نوشتن و گرد آمدن، آن طور که قانون اساسی و قانون مطبوعات مقرر داشته است به موافق و مخالف داده شود؛ همه افراد ملت در اظهار عقیده و انتقاد و اعتراض در انتخابات نمایندگان خود آزاد باشند و از تهمت و تهدید... ]در اینجا نمایندگان با سر دادن شعار مرگ بر بازرگان، مانع از سخنرانی دبیر کل اسبق نهضت آزادی ایران می شوند.[

0 نظرات:

ارسال یک نظر

چند خبر مهم

۲:۳۴ bamardum 0 نظر


15 تن از متهمان با عنوان "اراذل و اوباش" سحرگاه امروز چهارشنبه 10 مرداد ماه در زندان اوین اعدام خواهند شد.

نیروهای انتظامی با همکاری دادستانی که در ماههای گذشته با نام طرح ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد با افراد با عنوان "اراذل و اوباش" را آغاز نموده بودند، در طی دو هفته گذشته بیش از 20 تن از متهمان را در شرایطی اعدام نمودند که به گفته ی تعدادی از خانواده ها پرونده های آنان مراحل قانونی آیین دادرسی را پشت سر نگذارده و در مدت گاهی کمتر از یک ماه حکم اعدام آنان به اجرا گذارده شده است.
گزارشهای رسیده در مورد شرایط نگهداری بازدشت شدگان بسیار تکان دهنده می باشد. هفته گذشته " میثم لطفی" از متهمان کوی دانشگاه تهران نیز بنا بر اعلام دستگاه قضایی در میان لیست اعدام شدگان قرار داشت که با پیگیری های خانواده وی و فعالان حقوق بشر، حکم او به تعویق افتاد و هم اکنون بیم آن می رود که وی در میان لیست اعدامی های فردا قرار داشته باشد.
مادر میثم لطفی که خود در پی اعلام شرایط ناگوار فرزندش به خبرنگاران و رسانه ای کردن شرایط ا وبه دادگاه انقلاب احضار و مورد تهدید قرار گرفته، شرایط نگهداری این افراد را در " سوله کهریزک" غیر انسانی می داند.
اجرای احکام اعدام برای این زندانیان در شرایطی صورت می گیرد که روشن نیست، در مدت کوتاه 2 ماهه از زمان شروع طرح مقابله با "اراذل و اوباش" پرونده های این افراد چگونه با چنین سرعتی مورد رسیدگی قرار گرفته و کلیه مراحل قانونی دادرسی را طی نموده است، در حالی که متهم پس از صدور رای دادگاه در مدت 20 روزه ای حق اعتراض به حکم را دارد. و حتی پس از تایید حکم در دادگاه تجدید نظر با اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده خواهد شد.
هم اکنون به مدت 80 روز است که اکثر بازداشت شدگان، در سوله ای در کهریزک نگهداری می شوند ، مکانی که طبق گزارشات رسیده در سطحی پایین تر از زمین قرار داشته و متهمان در طی این مدت حق استفاده از هواخوری را نداشته اند. مادر یکی از بازداشت شدگان می گوید "فرزندم 80 روز است که آفتاب را ندیده است."
زندانیان حاضر در این محل در روز تنها یک بار حق استفاده از توالت را دارند و روزی یک لیوان آب به عنوان جیره آنها در نظر گرفته شده، و روزانه تنها یک وعده غذا دریافت می کنند که معمولا سیب زمینی پخته به همراه تکه ای نان و یا تخم مرغ است.
خانواده های بازداشت شدگان که تاکنون بارها در برابر مقر پلیس امنیت و دادگاه، دست به تجمع و اعتراض زده اند با انتقاد از عدم توجه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر، خواهان رسیدگی عادلانه به پرونده های فرزندانشان می باشند. آنها می پرسند چرا سازمان ملل در برابر این اعدامهای دسته جمعی و خشونت عریان نیروهای انتظامی عکس العملی نشان نمی دهد.
تاکنون 6 تن از بازداشت شدگان به دلیل شدت جراحات وارده و شرایط نامناسب نگهداریشان در بازداشتگاه، جان باخته اند و نیروهای امنیتی با تهدید خانواده های آنان از اعلام اسامی و دادخواهی این خانواده ها جلوگیری نموده اند.
در حالی که بیش از 80 روز از دستگیری این افراد می گذرد، هیچ یک از آنان امکان تماس با خانواده های خود را پیدا نکرده اند و هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست. به همین دلیل است که هر گاه قوه قضائیه خبر از اجرای حکم تعدادی از آنان می دهد، تمامی خانواده ها نگران اعدام شدن فرزند خود هستند.
مادر "هانی خواندار" از جمله بازداشت شدگانی که قبلا نیز سابقه بازداشت را داشته است، از جمله مادرانی است که با نگرانی احتمال می دهد که فرزندش جزء اعدامی های فردا باشد. وی در حالی که به شدت گریه می کند، ملتماسه می خواهد که برای جلوگیری از اعدام فرزندش کاری انجام شود.
بعضی گزارشات حاکی است که در 50 روز ابتدایی بازداشت، تمامی نیروهایی که بازداشت شدگان را مورد ضرب و شتم قرار می دادند، لبنانی بوده اند و پس از آن نیروهای ایرانی مسئولیت زندانی ها را پذیرفته اند. و در طی این مدت به طور مداوم بازداشت شدگان تحت شدیدترین شکنجه های جسمی قرار داشته اند، به طوری که چند تن از آنان به دلیل خونریزی مغزی جان باخته اند.
این احکام اعدام در شرایطی اجرا می شود که هفته گذشته پس از انتشار تصاویری از اعدام شدگان، مشخص شد 2 تن از آنان به اتهام " اقدام علیه امنیت" در بازداشت بوده و از افراد ایل بختیاری می باشند.
میثم لطفی از متهمان کوی دانشگاه که در 19 سالگی در جریان قیام دانشجویی 18 تیرماه بازداشت شد، از جمله افرادی است که احتمال می رود فردا در میان اعدام شدگان قرار داشته باشد. لطفی که به گواه تمامی نزدیکان و همسایگانش، هیچ گونه سابقه شرارتی در محل سکونت خود نداشته است، شامگاه 25 اردیبهشت در پی حمله نیروهای انتظامی به منزلش بازداشت شد. خانواده لطفی می گویند که مأمورین وی را پس از شلیک 17 گلوله بازداشت کرده اند و در جریان این حمله مادر و خواهر او را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند. که از ناحیه بینی و دست دچار آسیب دیدگی شدید شدند.
مادر لطفی می گوید: " مأموران پس از بازداشت پسرم، وی را مقابل من آورده و گفتند که در برابر چشمان من کتکش می زنند، و آنقدر او را مورد ضرب و شتم قرار دادند تا بیهوش شد."
بازداشت شدگان که از زمان بازداشت تا روز تولد حضرت فاطمه حق استفاده از حمام را نداشته اند، در این مدت به بیماری شپش مبتلا گشته بودند.
مادر یکی از بازداشت شدگان می گوید، تعجب می کنم که هیچ یک از خبرنگاران تاکنون به وضعیت نگهداری فرزندانمان توجهی نکرده اند. وی اضافه می کند بسیاری از آنان بی گناه هستنند و تاکنون هیچ گونه سابقه شرارتی را نداشته اند. در دادگاه نیز حق استفاده از وکیل به آنان داده نشده است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، روند غیرقانونی و غیرانسانی برخورد با افراد با عنوان " اراذل و اوباش" را محکوم می نماید و خواهان توجه جدی تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر به وضعیت بازداشت شدگان می باشد.
این کمیته عملکرد دستگاه قضایی را به عنوان نمونه رفتار غیرانسانی و غیرقانونی با متهمان، محکوم نموده و خواهان توقف فوری احکام اعدام کلیه متهمان و برگزاری دادگاه عادلانه با حضور وکیل برای آنان می باشد.
این کمیته در روزهای آتی جزئیات بیشتری از رفتار غیرانسانی صورت گرفته با این متهمان را منتشر خواهد کرد.


وبلاگنویسان به یاری دانشجویان می آیند/ 14مرداد روز همبستگی وبلاگنویسان با دانشجویان دربند

_ روز 14 مرداد سال 1386 باید شاهد جشن 101 سالگی مشروطه باشم در ایران .101 سال پیش از این اولین تلاشها ی مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت به ثمر نشست و نهالی به بار آمد که جنبش مشروطه بود. اولین گامها برای رسیدن به دمکراسی ایران را تکان داد و برای اولین بار پی رو خرد و کلان فارغ از هر طبقه ایی در کنار هم ایستادند و جنبشی را سامان دادند که آن را مشروطه نامیدند .
اکنون در 14 مرداد سال 1386 پس از گذشت بیش از 100 سال از آن تلاش تحصین برانگیز برای رسیدن به دمکراسی دانشجویان و آزادی خواهان تنها برای نیل به همان هدف غایی و بزرگ راهی زندان شده اند . در طول تاریخ مشروطه و ازادی خواهی همواره قسمت بزرگی از مسیر برعهده دانش اموختگان و دانشجویان بوده است و اکنون بعد از گذشت 100 سال از آن تاریخ بار دیگر دانشجویان ایرانی در بند هستند .
در اعتراض به آنچه این روزها بر دانشگاه و دانشجو می گذرد و همچنین فشارهای روز افزون بر دانشجویان در بند وبلاگ نویسان در یک حرکت جمعی تصمیم گرفته اند در سالگرد قیام مشروطه همگی با طرح این موارد در وبلاگهای خویش در یک حرکت سمبولیک روز 14 مرداد را روز "همبستگی وبلاگ نویسها با دانشجویان " نمگذاری کرده و نام های وبلاگ های خویش را به این نام تغییر دهند .
این حرکت در حالی آغاز گشته که اوج ان را باید در روز 14 مرداد یافت روزی که میبایست برای ملت ایران آزادی و دمکراسی می آورد و هنوز بعد از گذشت 100 سال این نهال بارور نشده است .اکنون باغبانها و نگهبانان این نهال در اوین هستند در انفرادی زیر شکنجه .پس به یاد محمد هاشمی، علی نیکونسبتی، علی وفقی، بهاره هدایت، مهدی عربشاهی، حنیف یزدانی، عبدالله مؤمنی، بهرام فیاضی، حبیب حاجی‌حیدری، مرتضی اصلاحچی، مجتبی بیات، مسعود حبیبی، سعید حسین نیا، آرش خاندل،اشکان غیاسوند، محمدحسین مهرزاد، احمد قصابان، مجید توکلی، احسان منصوری و امیر یعقوبعلی و به یاد همه باغبانهای این نهال که روزگاری را در زندان بودند و هستند روز 14 مرداد وبلاگهای خود را " همبستگی وبلاگ نویسان با دانشجویان دربند " خواهیم نامید . شاید که نوری باشید در این تاریکی محض برای نهال آزادی ، عدالت و دمکراسی .

به همت انجمن شریف:سمینار سه روزه مشروطه در حسینیه ارشاد برگزار می شود

_ سمینار سه روزه مشروطه با همت انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در روزهای ۱۲و ۱۳ و ۱۴ مرداد ماه در حسینیه ارشاد برگزار می شود.
این سمینار که راس ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۲ مرداد ماه با سخنرانی سید محمد خاتمی رییس جمهور سابق و رییس موسسه گفتگوی تمدنها افتتاح خواهد شد با ۳ محور روشنفکری و مشروطه، ریشه های اجتماعی مشروطه و مشروطه و امروز تا روز ۱۴ مرداد ادامه خواهد یافت.
در روز اول این سمینار که به موضوع روشنفکری و مشروطه اختصاص یافته است، دکتر محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، نرگس محمدی، دکتر زیدآبادی و رضا علیجانی سخنرانی خواهند کرد.در روز دوم دکتر هادی خانیکی، دکتر رضا رییسی طوسی، دکتر صادق زیباکلام، دکتر نمازی و دکتر مسعود نیلی به ایراد سخنانی در مورد ریشه های اجتماعی مشروطه خواهند پرداخت و در روز پایانی سمینار نیز مشروطه و امروز محور سخنان هدی صابر، عباس عبدی، دکتر علیرضا رجایی، مهندس موسوی خوئینی و دکتر جلایی پور خواهد بود.
لازم به ذکر است که شروع برنامه ها هر روز ساعت ۱۶و در حسينيه ارشاد خواهد بود.

احکام سنگین حبس برای عماد باقی، همسر و دخترش

وکيل مدافع عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از محکوميت موکلش به سه سال حبس تعزيری خبر داد. محمود علم اظهار داشت: شعبه‌ی ۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی موکلم را به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروه‌های بيگانه و مخالف نظام به يک سال حبس محکوم کرد. وی افزود: اتهامات موکلم به دليل مصاحبه با برخی رسانه‌ها، نامه‌نگاری و مصاحبه درباره‌ی محکومان زندان و اعدام در حوادث اهواز عنوان شده است. علم ادامه داد: در اين پرونده علاوه بر عمادالدين باقی، چهار نفر ديگر از جمله همسر و دختر وی نيز به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايمی بر ضد امنيت کشور به ۳ سال حبس به مدت ۵ سال تعليق محکوم شده‌اند که اتهام آن‌ها مربوط به سفر به امارات و شرکت در کنفرانسی مربوط به حقوق بشر است که گفته شده بود از سوی سازمان ملل برگزار شده اما بعدها مشخص شده که اين سازمان دخالتی در تشکيل اين کنفرانس نداشته است. وی افزود: در مدت قانونی نسبت به احکام صادره برای موکلانم تجديدنظرخواهی می‌کنم و اميدوارم دادگاه با توجه به دلايل و مدافعات متهمان در مرحله‌ی تجديدنظر حکم به برائت موکلانم دهد.
بازداشت چند روزنامه‌نگار و انتقال آنها به بند 209 زندان اوین
منبع : ادوارنيوز

اخباری مبنی بر بازداشت چند روزنامه‌نگار در صبح روز سه‌شنبه در محافل مطبوعاتی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار نوروز، «فرشاد قربانپور» از جمله بازداشت‌شدگان است. ماموران ضمن مراجعه به منزل وی و تفتیش خانگی و بردن اسناد و مدارك، حكمی ارائه كرده‌اند كه طبق آن، وی به بند 209 زندان اوین منتقل می‌شود.

0 نظرات:

ارسال یک نظر

دانشجويان را در زندان اهرمن رها نکنيم

۲:۳۱ bamardum 0 نظر

ما را چه مي شود که بر زنداني شدن عزيزانمان چشم مي پوشيم؟ آن انساني که مي توانست بگريد کجا رفت؟ بر سر آن آرمانهاي شريف اخلاقي چه آمد؟ از کجا به کجا رسيده ايم؟ اين سقوط اخلاقي- معنوي که جز به مصرف به چيز ديگري نمي انديشد چگونه در ما پديد آمد؟ چرا اين همه دروغ مي بافيم؟ اين خود خواهي و خود بزرگ بيني بيمارگونه در ما چگونه پديد آمد؟ چرا کسي بي رحمانه ما را سرزنش نمي کند؟ چرا سکوت در مقابل ظلم و بيداد؟ قرنها سينه زني و عزاداري براي امام حسين توسط کساني که در مقابل چشمانشان فجايعي به مراتب بدتر از فاجعه کربلا روي مي دهد چه معنايي دارد؟ بايد بر سر و روي خود بکوبيم، اما نه براي امام حسين يا شهادت او و يارانش، که از فروريختن ارزشهاي اخلاقي و احساس پاک انساني نسبت به درد و رنج ديگر آدميان. اين "روح سازگاري ايراني" با نظام هاي استبدادي چه ارزشي دارد که کساني در زمينه آن داد سخن سر داده اند؟ تاريخ بلند ما، تاريخ برسر کار آوردن نظام هاي خودکامه و ساخت و پاخت با آنهاست. اگر غير از اين بود، نظام سلطاني تا اين حد در ميان ما پر دوام نبود (از کوزه همان برون تراود که در اوست). ما شاه پرستان حداکثر کارمان اين بوده که اگر از شاهي خسته شديم، شاه ديگري بر سر کار آورديم. به ديگران فخر فروخته ايم که فلان پادشاهمان "عادل" بوده است. آقاي خميني که از احوال ما کاملاً آگاه بود، "ولايت مطلقه ي فقيه عادل" را ارزاني مان کرد. غافل از اينکه به محض واگذاري قدرت مطلق به يک تن، اولين چيزي که از او ستانده خواهد شد، "قدرت عدالت ورزي" است. و اينچنين بود که فقيه عادل دستور قتل عام هزاران زنداني محکوم به حبس را صادر کرد. و ما هرگز از خود نپرسيديم چرا افرادي که در دادگاههاي غير علني، بدون وکيل، بدون هيأت منصفه محکوم به حبس شده بودند را فقيه عادل به قتل رساند و ما سکوت کرديم؟ امروز هم در بازخواني آن جنايت، به دنبال آمران و مجريان فاجعه مي گرديم تا مجازاتشان کنيم. اما دنبال محاکمه چه کسي هستيم؟ متهم اصلي اين فاجعه من و تو و ما بوديم و هستيم که آن روز سکوت کرديم و امروز هم سکوت مي کنيم و با سکوتمان جنايت و شکنجه و زندان و استبداد را تثبيت و تحکيم مي کنيم. ما اينها را بر سر کار آورديم و ما خواهان ادامه حکومت اينان، که محصول روحيه مستبد پسند مايند، هستيم. احمد قصابان، مجيد توکلي، احسان منصوري(بازداشتي هاي نشريات دانشگاه امير کبير، بازداشت شده در 13و19ارديبهشت و 26خرداد) بهاره هدايت، محمد هاشمي، علي نيکو نسبتي، مهدي عربشاهي، حنيف وقفي، علي وقفي ( بازداشتي هاي 18 تير درب اصلي دانشگاه امير کبير)، عبدالله مومني، بهرام فياضي، مرتضي اصلاح چي، مجتبي بيات، حبيب حاجي حيدري، مسعود حبيبي، سعيد حسيني نيا، آرش خاندل، اشکان غيوثوندي، عزت الله قلندري، محمد حسين مهرزاد( بازداشتي هاي 18 تير دفتر ادوار تحکيم) را رژيم جمهوري اسلامي با همکاري و مشارکت همه ما زنداني کرده است. از زير بار مسئوليت نمي توان شانه خالي کرد. فرزندام چگونه به من نگاه خواهند کرد، آنگاه که اين همه حقارت و پستي و زبوني را در من مي نگرند؟ آيا تاکيد بر " ساختار" هاي پايدارسياسي – اجتماعي، توجيه گر بي عملي من خواهد بود؟ مگر همچون ساختارگرايان آدمي را عروسک خيمه شب بازي ساختارهاي نامريي مي دانيم؟ فرزندانم به من پاسخ خواهند داد: چيزي به نام ساختار در جهان خارج وجود عيني ندارد، پستي و حقارت خود را با ساختارتوجيه مکن، "آدميان هستند که تاريخ خود را مي سازند ولي نه آن گونه که د لشان مي خواهد، يا در شرايطي که خود انتخاب کرده باشند، بلکه در شرايط داده شده اي که ميراث گذشته است".
طي سالهاي گذشته روزنامه نگاران، دانشجويان، کارگران، زنان، معلمان، وکلا، اقليت هاي مذهبي، اقليت هاي قومي، به دليل فعاليت هايشان، هزينه هايي پرداخت کرده اند. اما نوعي عدم تناسب ميان پرداخت هزينه و واکنش هاي جهاني و داخلي نسبت به گروه هاي مختلف ديده مي شود. دهه گذشته(1376-1386) ميزان و ملاک خوبي براي سنجش اين مدعا است. در اين دوره اقشار مختلف اجتماعي حول علائق و ترجيحات گوناگون هويت مي يابند. با معيارهاي مختلفي مي توان درباره ميزان فعاليت گروه ها و هزينه متعاقب آن قضاوت و داوري کرد. شايد زنداني شدن مهم ترين شاخص هزينه فعاليت هاي دگرانديشانه و دگرباشانه در ايران باشد. از اين رو مي توان زمان زنداني شدن اقشار مختلف فعال و واکنشي که متعاقب آن برانگيخته شده است را با يکديگر مقايسه کرد.
به عنوان مثال، واکنش بين المللي به بازداشت يک فعال کارگري گسترده است، براي آنکه مراکزبين المللي کارگري ونهادهاي مدني جهاني مدافع حقوق کارگران وجود دارد. زنان درموقعيت کاملا ويژه اي قرار دارند. اگر يک زن فعال بازداشت شود، واکنش سريع نهادهاي حقوق بشري و زنان فمينيست را به دنبال خواهد داشت. زنان فعال و مبارز، از چند روز تا حداکثر دو هفته بازداشت شده اند1 به محض آنکه زني بازداشت مي شود، نهادهاي حقوق بشري به طور هماهنگ به اين اقدام اعتراض مي نمايند. اما بازداشت دانشجويان که طي دهه گذشته، نسبت به ديگر اقشار، بيشترين مدّت زنداني (تا 7 سال) را تحمل کرده اند، اعتراض چنداني برنمي انگيزد. دلايل اين امر چيست؟
يکي از دلايل اين امر، عدم وجود جنبش هاي دانشجويي در جهان غرب، مشابه جنبش دانشجويي سال 1968 است. وقتي فعالان جنبش دانشجويي آلمان از مبارزات مردم جهان سوم دفاع کردند، هابرماس در تأئيد اين امر گوشزد کرد: "همدردي با رنجها و مشقتهاي مردم جهان سوم مبين حساسيت اخلاقي پيشرفته اي است که لازمه فهم ودرک ظلم و سرکوب به طور کلي است". چنان جنبشي اينک وجود ندارد تا از دانشجويان گرفتار رژيم هاي خودکامه دفاع نمايد.
دليل ديگر اين امر، روشن بودن اهداف ديگر اقشار اجتماعي است. آنها يک هدف خاص را تعقيب مي نمايند: کارگران براي تشکيل سنديکا و اتحاديه کارگري مستقل از دولت مبارزه مي کنند. زنان براي رفع تبعيض و برابري حقوقي با مردان مبارزه مي کنند. معلمان براي حقوق خود و منافع نهاد صنفي شان مبارزه مي کنند. روزنامه نگاران با اطلاع رساني و تحليل مردم را از حقايق مطلع مي سازند. اقليت هاي مذهبي براي حق حيات مذهبي، مستقل از مذهب شيعي حاکم، مبارزه مي کنند. اقليت هاي قومي براي رفع تبعيض قومي و برخورداري از منابع کشور که از آنها دريغ مي شود، مبارزه مي کننند. اما دانشجويان براي چه مبارزه مي کنند؟ هدف يا اهداف آنها چيست؟
دليل ديگر اين امر، ثبات نسبي شرکت کنندگان در فعاليت هاي خاص است. يک زن، هميشه يک زن است و هميشه مي تواند براي آرمان برابري زنان و مردان مبارزه نمايد. يک کارگر و يک معلم، تا بازنشستگي يک کارگر و يک معلم محسوب مي شوند. اگر هم موفق به تأسيس اتحاديه کارگري شوند، مبارزات شان تاره آغاز مي شود. يک کرد ايراني، تا آخر عمر يک کرد ايراني است. اما دانشجو، فقط چند سال دانشجو است، مي آيد ومي رود. و اگر نهادي وجود نداشته باشد که آن مبارزات را تداوم بخشد، شايد نامي هم از آنان به يادگار نماند.
اما شايد مهم ترين دليل، مسأله اهداف عام دانشجويان باشد. دانشجويان، نسبت به ديگر اقشار اجتماعي، تاکنون اهداف وسيع تري را تعقيب کرده اند: از نقد ساختاري قدرت گرفته تا دفاع از حقوق تمامي اقشار اجتماعي. اگر مکاني در اختيار داشته اند، صميمانه آن را در اختيار ديگران نهاده اند تا صداي خود را به گوش همگان برسانند. اگر نشريه اي داشته اند از آن به عنوان تريبون آزاد استفاده کرده اند. هر کس را بازداشت کرده اند، اينان اولين گروه معترض بوده اند. شجاعانه در مقابل خودکامگان ايستاده اند، و چون دنباله رو احزاب نشده اند، هميشه از سوي آنها که جز رفتن به مجلس و دولت هدف ديگري ندارند، متهم به تندروي و عبور از خطوط قرمز شده اند. عبدالله مومني هميشه مي گفت: اينان براي رسيدن به قدرت هر خفت و خواري را تحمل مي کنند، تمام شعارهاي آزاديخواهانه را کنار نهاده و براي آنکه توسط شوراي نگهبان تأييد شوند به شعارهاي دهه شصت بازگشته اند.
وقتي دانشجويان سخن مي گويند، انسان مطمئن است که هيچ منفعت شخصي در پس سخنان آنان نهفته نيست. آنان نه حزبي دارند، نه قرار است به ثروت و قدرت دست يابند. مدتي دانشجويند، مبارزه مي کنند و تنها دستاوردشان اخراج از دانشگاه و رفتن به زندان است. اما ديگران که روي زندان را نمي بينند و فقط به قدرت چشم دوخته اند، هميشه در طي سالهاي گذشته به دانشجويان تاخته اند که شما عامل شکست ما بوديد. دانشجويان هزينه استقلال و آزاديخواهي شان را مي پردازند. در شرايط کنوني آنچه اهميت دارد چگونگي گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادي و حقوق بشر است. مسأله اصلي دفاع از آزادي و حقوق بشر از طريق حمايت از ستم ديدگان است، نه به قدرت رسيدن کساني که در طول سالهاي گذشته هيچ گاه از حقوق ستم ديدگان دفاع نکرده اند و بلکه براي کسب قدرت و راضي کردن ارباب قدرت به ستم ديدگان تاخته اند. دفاع همه جانبه از مؤمني و ديگر دانشجويان و زندانيان وظيفه اخلاقي همه ماست. اما اين حمايت را نبايد به چند ياداشت و اطلاعيه محدود کرد. مگر دانشجويان فعالانه از کارگران و معلمان و زنان و غيره دفاع نکردند؟ پس چرا ما آنها را از حمايت خود محروم مي کنيم؟
اينک فرزندان آزاديخواه ما ايرانيان در سلولهاي انفرادي تحت فشار و شکنجه قرار دارند تا به جرم ناکرده اعتراف نمايند. سلول انفرادي به گور مي ماند. در ته تاريکي و تنهايي خود رها مي شوي. تو را از آنچه نشاني از زندگي و سرزندگي است مي گسلند. نه کتابي در کار است، نه روزنامه اي، نه راديو و تلويزيوني. نه مي تواني روي عزيزت را ببيني تا زخم روح مجروحت را به مرهم حضورش آرامش دهي، و نه حتّي مي تواني صدايش را ولو براي لحظه اي از وراي سيم تلفن بشنوي، مبادا که روح لگدمال شده ات در گرماي مهر سلام آشنايي براي لحظه اي از وحشت سياه غربت تنهايي زندان بياسايد. حتّي ديدار با وکيل را هم از تو دريغ مي دارند مبادا توّهم عدالت ولو براي لحظه اي خيال تو را خوش بدارد. تنها رهايت مي کنند اما براي آنکه مبادا آرامش تنهايي نصيبت شود دست بسته و بي پناه به چنگال بازجويان تند خو و درشت گو مي سپارندت. بازجو بر جسم و جان تو قدرتي خداگونه مي يابد، و از هر وسيله غيراخلاقي و فشار غيرانساني بهره مي جويد تا تو را درهم بشکند، و کرامت انساني تو را ويران کند. تو را ساعتهاي متمادي بي خواب نگه مي دارد، به زبان تهديد و تحقير با تو سخن مي گويد، به تو اتهامهاي ناروا نسبت مي دهد، تو را به براندازي نظام سياسي يا به کارهاي دون شأن و خلاف اخلاق متهم مي کند، و از تو مي خواهد که خود موارد اتهام خود را بيافريني و زحمت پرونده سازي را خود بر دوش بگيري. براستي چند تن از ما مي تواند چنين شرايط غيرانساني و ويرانگري را تاب بياورد؟ آيا تاکنون هيچ يک از ما را با چشم بند همچون حيواني که به مسلخ مي برند بر روي زمين کشانيده اند، و در حالي که مشت و لگد بر سر و رويمان مي بارد، روحمان را زير رگبار سخنان ناسزا و شرم آور تحقير و لگدمال کرده اند؟ هيچ مي دانيم روح بلند و شکننده انساني که به جرم حق خواهي و حق گويي لگدکوب تحقير رجاله هاي حقير مي شود و دهانش فقط به فرياد زيرآب گشوده مي شود چه رنجي را از سر مي گذراند؟ تجربه به ما آموخته است که سگهاي درنده آستان "سلطان" به کمتر از ويراني روح و شخصيت و کرامت اين جوانان حق جو و حق گو رضايت نخواهند داد. اين جوانان نازنين براي احقاق حق و کرامت من و تو، براي سربلندي و عزّت فرزندان من و تو، براي آزادي و عدالت در سرزمين من و تو بانگ و خروش برآوردند. آنها را در زندان اهرمن رها شده و بي پناه نپسنديم.
زيرنويس
1- سرکار خانم مهرانگيز کار و شهلا لاهيجي پس از بازگشت از کنفرانس برلين، به اتهام شرکت در آن کنفرانس، بازداشت و پس از 54 روز آزاد گرديدند. فريبا داودي مهاجر در اسفند ماه 1379 به مدت يکماه بازداشت شد، که آنهم با جنبش زنان ارتباط نداشت. بازداشت سرکارخانم شيرين عبادي هم به دليل دفاع از موکل صورت گرفت.هيچ يک از زناني که در يکي دوسال اخير به دليل شرکت در فعاليت هاي مربوط به زنان بازداشت شده اند، بيش از 15 روز زنداني نشده اند. البته 9 تن از زنان فعال در جنبش زنان اخيراً به حبس محکوم شده اند. اين هم شيوه ديگري است که رژيم از آن براي کنترل اجتماعي استفاده مي کند. طي چند سال اخير افراد زيادي احکام سنگين قطعي گرفته اند. اگر فرد همچنان به فعاليت مخالفت آميز ادامه دهد، حکم به اجرا گذارده خواهد شد.

منبع : روز

0 نظرات:

ارسال یک نظر

اشتراک در: پست‌ها (Atom)