اطلاعيه نهضت آزادي ايران درباهر تعويق زمان برگزاري كنگره و نشر اکاذیب در روزنامه کیهان
اطلاعيه نهضت آزادي ايران درباهر تعويق زمان برگزاري كنگره اين حزب
نظر به اينكه مقامات مسئول وزارت اطلاعات بر خلاف قانون از برگزاري كنگره سال جاري نهضت آزادي ايران كه به صورت داخلي و محدود برنامهريزي شده بود جلوگيري کرده اند، با تصويب شوراي مركزي نهضت آزادي ايران مقرر گرديد که این كنگره در اولين فرصت مناسب به صورت مرسوم و عمومي برگزار شود. قرار بود که جلسه کنگره همزمان با برنامه ويژه تقدير و گراميداشت خدمات جناب آقاي دكتر احمد صدرحاجسيدجوادي در منزل ايشان برگزار شود.
شايان ذكر است در شرايطي كه مقامات مسئول كشور، به ويژه رئيس محترم دولت نهم، در سخنرانيهای داخلی و خارجی و مصاحبههايشان با نمایندگان رسانه های جهانی ايران را آزادترين كشور جهان اعلام كردهاند، مأموران وزارت اطلاعات تحت امرشان با نقض آشكار قانون، حقوق اساسي مردم را ناديده گرفته، موجبات وهن مقامات مسئول كشور را فراهم ميسازند.
درباره اقدام خلاف قانون مأموران وزارت اطلاعات، متعاقباً اعتراض قانوني لازم انجام خواهد یافت.
نهضت آزادي ايران
اعتراض نهضت آزادي ايران به نشر اكاذيب در روزنامه كيهان
جناب آقاي حسين شريعتمداري
مدير مسوول محترم روزنامهي كيهان
با سلام ،
همانگونه كه آگاهيد، در شماره 19196 مورخ 13 مهر 1387 روزنامه كيهان، زير عنوان " دكتر يزدي وطن فروش است" چنين درج شده است:
« در يكي از جلسات درون گروهي اخير نهضت آزادي كه با حضور چند تن از اعضاي اين گروه و براي استماع نظرات يكي از اعضاء تشكيل شده بود، عضو ياد شده دكتر يزدي دبير كل نهضت آزادي را به جاسوسي براي آمريكا متهم كرده و پيشنهاد او مبني بر دعوت از ناظران بينالمللي براي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را «وطن فروشي» ومقابله با استقلال ايران ناميد. اين عضو نهضت آزادي در جلسه مزبور گفت اخيراً مطلع شده است كه اين پيشنهاد از سوي سفير يك سفارتخانه اروپايي به دكتر يزدي ديكته شده است. وي در مشاجرهاي كه ميان او و دبير كل نهضت آزادي در گرفت خطاب به دكتر يزدي گفت : شما در دوران جنگ تحميلي نيز به نفع عراق كار مي كرديد و نظر كيهان قابل قبول است كه نهضت آزادي را ستون پنجم ارتش عراق در داخل كشور معرفي مي كند، و دكتر يزدي درواكنش به اظهارات وي خطاب به او گفت: تو هم جاسوس كيهان هستي! و عضو ياد شده پاس خداد: بر فرض كه من جاسوس كيهان باشم، ولي پاسخ شما براي پيشنهاد دعوت از ناظران بين المللي كه در عرف سياسي «وطن فروشي» تلقي مي شود چيست؟ و درباره همراهي نهضت آزادي با تبليغات صدام عليه ايران چه توضيحي داريد؟ »
درباره موارد بالا، نكات زير لزوم به يادآوري دارند:
نخست آن كه تماميتخواهان حزب پادگاني حاكم بر دولت كه جنابعالي نيز افتخار پايهريزي و طراحي سياستهاي امنيتي و شبه مطبوعاتي آن را بر عهده داريد، در سه سال گذشته بارها از برگزاري جلسات عمومي و خصوصي اين حزب قانوني چهل و هشت ساله جلوگيري كردهاند. ازاين رو، ضمن تكذيب كل و جزء خبر بالا، كه به عنوان خبر ويژه در صفحهي يك كيهان درج و منتشر شده است، اعلام ميكنيم كه اصولا نه جلسهاي براي شنيدن نظرات يك عضو حزب تشكيل شده و نه كسي، چه به عنوان عضو يا غير عضو، چنين گفتگويي با آقاي دكتر ابراهيم يزدي انجام داده است.
به جاست كه جنابعالي كه خودتان را از جمله ذوبشدگان در ولايت ميدانيد، با تاسي از قاعدهي انكارناپذير فقهي " البينه عليالمدعي " اعلام كنيد كه اين خبر را از چه مجرايي به دست آوردهايد. بديهي است كه عدم اثبات چنين ادعايي، افزون بر امكان پيگرد كيفري، شمارا در معرض يك ترديد عظيم اعتقادي و اخلاقي نيز قرار خواهد داد. از سوي ديگر، خبر ساختگي بالا به اين پرسش نيز نميتواند پاسخ دهد كه با توجه به گذشت بيش از بيست سال از پايان جنگ تحميلي، چرا فردي كه تا بدان حد نسبت به مواضع نهضت آزادي ايران و دبير كل كنوني آن معترض بوده است، هنوز عضويتش را در اين حزب حفظ كرده و نسبت به پيشنهاد نظارت بينالمللي نيز پس از گذشت نزديك به يك سال واكنش نشان داده است. نويسندهي محترم كيهان ظاهرا فراموش كرده است كه از وضع عضويت اين فرد گزارش تكميلي عرضه كند.
دوم آن كه بهكارگيري واژههايي مانند وطنفروش، ستون پنجم دشمن و جاسوس، علاوه بر آن كه ميتواند نوعي فرافكني از سوي كساني تلقي شود كه پايداري نهضت آزادي ايران بر مشي آزاديخواهي ودفاع اين حزب از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه در طول نزديك به نيم قرن با منافع فردي يا گروهي آنان در تعارض آشكار است، از جمله الفاظ و عبارات توهينآميز و از مصاديق بارز افترا تلقي ميشود. از اين رو يادآور ميشويم كه كاركرد اصلي روزنامهي كيهان، به مديريت جنابعالي كه با تشبث به چنين مطالبي قاعده يافته است، منطبق باجرايم موضوع مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامي و نيز بند 11 مادهي 6 و مادهي 30 قانون مطبوعات است و نقض صريح حقوق بنيادين ملت، مندرج دراصول فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ارزيابي ميشود.
سوم آن كه اگرجنابعالي اندكي به حكم آيههاي شريفهي « فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه » عنايت ميداشتيد، لزوم توجه به اين حقيقت اخلاقي را درك ميكرديد كه در كنار اختلاف سليقه و حتي تفاوت بينش سياسي، آگاهيرساني و انتشار صحيح نظرات مخالفان هرگز نبايد مترادف با تحريف آن نظرات دانسته شود. نهضت آزادي ايران در دو بيانيهي رسمي به شمارههاي 2044 و 2049 تحليل تفصيلي خود را درباره نظارت بينالمللي بر انتخابات، به عنوان يكي از ظرفيتهاي قانوني و در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر تعهدات بينالمللي اين نظام مطرح كرده و از اين ساز و كار به عنوان "راهكاريبراي تقويت حاكميتملت و استقلال كشور"نام برده است. شايسته بود كه روزنامهي كيهان و مدير مسوول آن، به جاي برچسبزنيهاي مجرمانه و غير اخلاقي به مخالفان انديشهي تماميتخواهي كه با سيرهي امامان شيعه(ع) و مباني اخلاقي دين مبين اسلام در تعارض محض است، امكاناتشان را براي فراهم ساختن امكان طرح اصولي نظرات و مواضع موافقان و مخالفان نظارت بينالمللي به كارميگرفتند.
چهارم آن كه به نظر ميرسد كه متأسفانه آرمانهاي انقلاب اسلامي به حدي مورد فراموشي حاكمان بلامنازع قرار گرفته است كه روزنامهاي كه با بودجهي عمومي اداره ميشود و مديرمسوول آن به وسيله بالاترين مقام رسمي كشور منصوب ميگردد، بيپروا و بدون هيچ ملاحظهاي از امكانات امنيتي آن و شنود جلسات داخلي احزاب و گروههاي سياسي سخن ميگويد.درج خبر انتشار يافته در روزنامهي كيهان آشكارا بيانگر تعامل بيضابطه و ناموجه مسوولان اين نشريه با نيروهاي امنيتي است.
ضمناً با اغتنام فرصت، يادآور ميشويم كه در يك نظام مردمسالار و در بينش اسلامي، صلاحيت هر مقام مسئول ازجمله با ميزان نظارت آن مقام بر مجموعهي تحت امرش قابل ارزيابي است و تداوم پشتيباني از يك كارگزار نظارتناپذير ميتواند به معناي وهن به مقام مافوق واز موجبات تضعيف مديريت آن مقام باشد. بنابراين، تعدد و تكرار مطالب منتشر شده از اين دست در روزنامهي كيهان ضرورت تجديد نظر و تعويض نمايندهي مقام محترم رهبري در روزنامهي ياد شده را دو چندان ميكند.
با عنايت به موارد بالا، از جنابعالي ميخواهیم كه وفق مادهي 23 قانون مطبوعات ترتيب انتشاركامل اين نوشتار را در اولين فرصت ممكن در روزنامه كيهان فراهم كنند. در غير اينصورت، موضوع از طريق مراجعه به مراجع قضايي پيگيري خواهد شد.
با احترام
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
0 نظرات:
ارسال یک نظر