كوتاهي مشاور فرهنگي احمدي نژاد از انجام وظايف پدري
كوتاهي مشاور فرهنگي احمدي نژاد از انجام وظايف پدري
معصومه طاهري موسوي مادر نرگس كلهر، نسبت به امتناع مهدي كلهر از انجام تعهدات پدرانه نسبت به فرزندش انتقاد كرد .
معصومه طاهري موسوي همسر مهدي كلهر ،مشاور فرهنگي محمود احمدي نژاد در جوابيه به خبرگزاري ايلنا با تاكيد بر وفاداري اش به جمهوري اسلامي نگاشته است : " اينجانب از بدو پيروزي انقلاب اسلامي (1357) تاكنون كمترين فعاليت سياسي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي، مقام رهبري و منتخبين مردم نداشته و ندارم. فردي فرهنگي و دانشگاهي هستم و تاكنون وارد هيچ حزب، تشكيلات و گروه سياسي نشده‌ام. همانند بسياري از مردم، اقوامي در خارج از كشور دارم كه خوشبختانه به‌طور مرتب به ايران سفر مي‌نمايند و مشكلي از لحاظ ورود و خروج ندارند " .
در بخشي ديگر از اين جوابيه ، خانم طاهري نسبت به امتناع مهدي كلهر از انجام وظايف پدرانه نسبت به فرزندش انتقاد كرده و نوشته است : " متاسفم از اينكه آقاي كلهر به جاي پاسخگوئي به اين نكته كه به چه دليل مدت يكسال‌ونيم حاضر نشدند حتي صداي دخترشان را از طريق تلفن بشنوند و او را بدون حامي و مهر پدري رها نمودند دائماَ در صدد توجيه اين موضوع، از طريق ايراد اتهام‌هاي واهي و بدون سند و مدرك به اينجانب هستند و هر روز در مصاحبه‌هاي خود اين موارد كذب را تاكيد مي‌كنند؟ "
در پايان اين جوابيه ضمن اشاره به سمپاشي هاي شديد رسانه‌اي آمده است : " از طرف ديگر خداوند بزرگ را شاكر هستم كه به‌رغم سمپاشي‌هاي شديد رسانه‌اي از سوي ايشان، همچنان به انجام وظايف خود در صدا و سيما و مراكز علمي اشتغال دارم و خدشه و يا توقفي در فعاليت‌هايم تا اين لحظه به‌وجود نيامده است " .
لازم به توضيح است مهدی کلهر مشاور احمدي نژاد ، در واکنش به پناهندگی دخترش نرگس کلهربه كشور آلمان مدعي شد كه از همسرش جدا شده ودخترش به همراه همسرسابقش زندگي مي كرده و در طول اين مدت طبق قانون همواره نفقه به او پرداخت كرده است . ادعايي كه توسط خانم معصومه طاهری موسوی اينگونه تكذيب شد " بر اساس شناسامه، سند ازدواج و هم سکنایی (خانه ای که درحال حاضر درآن زندگی می کنم و در مالکیت ایشان است) تا امروز در این لحظه هیچگونه طلاقی بر اساس قوانین خانواده میان ما وقوع نیافته است و علاوه بر مدارک مستند فوق، بر اساس تایید کتبی واحد امور کارکنان سازمان صدا و سیما همچنان تحت تفکل نامبرده هستم " .
منبع : با مردم
احضار کمیل ابن زیاد - يادداشتي از ابراهیم یزدی
احضار کمیل ابن زیاد - يادداشتي از ابراهیم یزدی 1-در روز 5 شنبه 26مهر ماه جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی، که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری بازداشت شده اند، برای بر گزاری مراسم دعای کمیل در منزل آقای شهاب طباطبائی گرد هم آمده بودند، که با یورش نیروهای امنیتی به این منزل مواجه شدند. و تعداد70 نفراز حاضران، از زن و مرد، پیر و جوان همه را بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان پدران، مادران، همسران و فرزندان زندانیان وجود داشتند.
- 2خانواده ها و وکلای زندانیان برای آزادی عزیزان و موکلان خود به هر مقام و نهادی مراجعه کرده اند. اما این مراجعات نتیجه ای نداشته است. برخی از این خانواده ها برای رسانیدن صدای مظلومیت خود در برابر زندان اوین گرد همائی هائی داشته اند. اما باز هم نتیجه ای عاید آن ها نشده است. این بار، نا امید از هر مقام و نهاد رسمی و غیررسمی، آنان با دل شکسته به دور هم جمع شده بودند تاداد خواهی خود به درگاه حق برند و بر آستان ربوبیت داور و دادرس نهائی بوسه زنند و داد خود از احکم الحاکمین و قاصم الجبارین به خواهند.
3- جلوگیری از بر گزاری دعای کمیل و باز داشت شرکت کنندگان در آن رویداد تازه ای نیست. در اصفهان از زمان مرحومان ارباب و غروی ، از بیش از 60 سال پیش نماز جمعه خوانده می شده است. اما در سال های اخیرنهاد های امنیتی بر گزاری این نماز را در راستای تدارک برای "براندازی نظام" دیدند و تحمل نکردند و با فشار مانع بر گزاری آن شد ند. بهانه آنان این بود که اگر می خواهید نماز بخوانید در مراسم نماز رسمی شرکت کنید. عوامل و ابزارهای امنیتی حاکمان حتی برگزاری جلسات مطالعات قرآنی در منزل این صاحب قلم را هم بر نتابیدند. با فشار و تهدید از برگزاری جلسات هفتگی مطالعات قرآنی در منزل اینجانب جلوگیری کردند. این جلسات قرآنی از حدود 40سال پیش، از قبل از انقلاب اسلامی ، در مسجد هیوستون در ایالت تگزاس با حضور دانشجویان بر گزار می شد و پس از انقلاب هم از سال 1363، به درخواست و پیگیری دانشجویان ، بطور هفتگی ادامه داشته است. تعطیل نماز جمعه، جلسات قرآن و باز داشت شرکت کنندگان در دعای کمیل چه معنا و مفهومی دارد؟ آنان از آشنائی جوانان با کلام خدا می ترسند؛ از آن می ترسند که آشنائی نزدیک جوانان با آیات الهی آنان را از اطاعت کورکورانه از متولیان دین باز بدارد و حاضر به قبول قرائت های تحریف شده ومتحجرانه از کلام مقدس نشوند. واقعیت این است که این جوانان وقتی قرآن را می خوانند و با رفتار های این متولیان مقایسه می کنند فاصله عظیم میان این دو را در می یابند وسپس می پذیرند که تعمیم رفتار اینان به آموزه های دینی تا چه اندازه از واقعیت بدور است. این جوانان وقتی در کتاب خدا می خوانند که در باره برخی ازعلمای یهود می فرماید:" و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون- و حال آنکه گروهی از ایشان کلام خدا را می شنیدند و با آنکه حقیقت را می یافتند ، تحریفش می کردندوازکارخویش آگاه بودند. بقره75" ، از خود می پرسند که آیا برخی از علمای دین ماهم مرتکب این انحرا ف شده اند یا خیر. یا می خوانند که:" من الذین هادوا یحرفون الکلام عن مواضعه – بعضی از یهودیان کلمات خدارابه دگرگون و تحریف می کنندو...( نساء 46). به یاد تحریف های برخی از متولیان دینی خودمان می افتند. دگرگون کردن کلام خدا یکی از رفتار های متولیان در هر دینی است. اگر این جوانان برای برونرفت از سر در گمی های ناشی ازپیچیدگی های اوضاع کنونی به قرآن پناه می برند باید آن ها را به چوب و درفش و محرومیت از درس و کار و غیره تهدید کرد؟ مامورین امنیتی ضمن تهدید جوانان و اخطار به آنان که در این جلسات قرآن شرکت نکنند، با صراحت عدم حساسیت خود را به برگزاری جلسات عیش و نوش و بی بند وباری جوانان بیان می کنند.
4-آقای عباس جعفری دولت آبادی ،دادستان جدید تهران، در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید دادسرای کارکنان دولت گفته اند که هیچ کس از انتقاد ناراحت نمی شود؛ هنر نظام قضائی این است که به مسئولان هشدار دهیم تا راهشان را تصحیح کنند؛ همه باید در چهارچوب قانون حرکت کنند. علاوه بر ایشان سایر مسئولان نیز از ضرورت قانون گرائی صحبت می کنند. از این سخنان باید استقبال کردوبرای موفقیت دادستان جدید دعا کرد که ایشان هم بتواند، همانطورکه به همه توصیه کرده اندخود نیز درچهارچوب قانون حرکت کنند. براین اساس اولین پرسش ما از جناب ایشان این است که باز داشت 70 نفر شرکت کننده در دعای کمیل بد ستورو حکم چه مقامی بوده است و اتهام بازداشت شدگان چیست؟ آیا برخورد درستی صورت گرفته است و ایشان نباید، همانطور که خود گفته اند، هشدار بدهند وبا صدور دستورمقتضی آزادی این بازداشت شدگان را فراهم کنند؟
5- خانواد ه های زندانیان سیاسی ، که از همه جا ناامید شده اند ، به دعای کمیل رفته بودند تا بر طبق آموزه های قرآنی که فرمود: امن یجیب المضطرا اذا دعا ویکشف السوء ، با کمیل ابن زیاد نخعی همزبان شوند و بر طبق رهنمود مولایشان علی (ع) بخوانند: آلهم و ربی من لی غیرک اسئله کشف ضری و النظر فی امری. این که دیگر توسل به بیگانه و تبلیغ علیه نظام و تشویش افکار عمومی نبود؟ چرا آن ها باز داشت شدند؟
این بندگان خدا با ایمان به : یا من اسمه دواء و ذکره شفاء آمده بودند تا درمان درد های خود و جامعه خود را از خداوند طلب کنند؛ آمده بودند تا با خود سازی و پنگ زدن به ریسمان الهی و تعالی عرفانی بتوانند با پایمردی بیشتر احقاق حقوق از دست رفت خود وملت را پیگیری کنند. آیا نا امیدی از دادرسی و عدالت حاکمان و پناه بردن وتوسل به خدا هم از مقولات امنیتی و براندازی نرم محسوب می شود؟ شاید کسانی که این افراد را بازداشت کرده اند بر این باورمی باشند که آن ها با خواندن :الهم و من اردنی بسوء فارده؛ و من کادنی فکده؛ مرتکب براندازی عرفانی شده اند و برای حفظ امنیت نظام باید باز داشت می شدند. اگر چنین باشد، متهم ردیف اول این پرونده کمیل ابن زیاد نخعی است. که در محل دعای کمیل حاظر نبود. واقعا در برابر این رویداد بی سابقه چه می توان گفت؟
6- اما باید به جناب دادستان جدید و سایر مقامات مشفقانه توصیه کرد وهشدار داد که سخن گفتن از قانون آسان تر از عمل بدان است. جوری عمل نکنند که مصداق این آیه شریفه شوند که فرمود:" اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم- آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید ولی خود را فراموش می کنید." آیا نخوانده اند و نمی دانند :" لم تقولون ما لا تفعلون کبرمقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون".
و بالاخره باید بدانند این گونه رفتار با مردمان از مصایق بارز ظلم است و بدانند که پیامبرگرامی فرمود: الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم". پس : فاعتبروا یا اولی الابصار
مسئول بازرسي زندان رجايي شهر : به اين ها تا حد ممكن تجاوز كنيد
مسئول بازرسي زندان رجايي شهر : به اين ها تا حد ممكن تجاوز كنيد
رئیس بازرسی زندان رجایی شهر کرج در هنگام ورود دو زندانی عقیدتی از سایر زندانیان خواست تا آنان را مورد تجاوز جنسی قرار دهند.
به گزارش هرانا به نقل از واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو تن از شهروندان بازداشت شده در وقایع اخیر با هویت محفوظ که گفتگوهای آنان از صدا و سیما نیز پخش شده است پس از تبعید از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج در اوایل هفته جاری، حسب نظر واحدهای حفاظت و بازرسی این زندان به بند 1 زندان رجایی شهر که اخیراً شاهد درگیری های مرگبار و شورش بوده است منتقل شدند.
رضا ترابی مسئول بازرسی این زندان در اقدامی که ارتباطی با وظايف وی ندارد، این دو زندانی را شخصاً به این بند منتقل کرده و در حضور تعدادی از زندانیان بصورت علنی و صریح خواستار تجاوز جنسی تا حد ممکن! به این دو زندانی شده است.
در حال حاضر این دو زندانی کماکان در بند 1 این زندان که محدودیت تماس با خارج زندان را نیز داراست به سر می برند، گزارشاتی از مسائل روی داده در این بند دریافت شده است که در صورت تائید بعنوان گزارشات تکمیلی از وضعیت این دو زندانی و اقدام غیرانسانی و غیرقانونی مسئولان زندان منتشر خواهد شد.
لازم به یادآوری است مورخ 3 آبان ماه واحد زندانیان، گزارشی تحت عنوان "یک زندانی با دستور یکی از مسئولان زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت" منتشر کرد که در آن شرح تجاوز به یک زندانی به نام "عبدالله همتی" به دستور یکی از مسئولان زندان کرج ذکر شده بود، گزارش شده است پس از انتشار این مهم و واکنش افکار عمومی نسبت به موضوع مطرحه، مسئولان مربوطه زندانی مذکور را در مقابل دوربین فیلمبرداری قرار داده و تحت فشار گفتگویی ویدئویی از وی تحت عنوان عدم صحت این گزارش ضبط کرده اند. این در حالی است که بحران مسائل جنسی در زندان رجایی شهر در سطح ریاست آن بارها در نشریات رسمی نیز منتشر شده است.
منبع : خبرگزاري مجموعه فعالان حقوق بشر – هرانا
سازمان مجازی و رهبر فرضی
سازمان مجازی و رهبر فرضی
تحلیلی بر علل تداوم جنبش سبز ایران
«قرار» بر این بود که جنبش فراگیر سبز که در اعتراض به تقلب در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری شکل گرفته بود، ظرف یک هفته و پس از سخنان مقام رهبری در نماز جمعه فروخوابد. «تجربه» نیروهای امنیتی نیز چنین موضوعی را پیش‌بینی می‌کرد. سابقا در جریان جشن‌های خیابانی پس از بازی فوتبال ایران و استرالیا و در جریان اعتراضات دانشجویی در تیر ۷۸ و خرداد ۸۲، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور تجربه‌های «مفیدی» برای کنترل و سرکوب اعتراضات خیابانی بدست آورده بودند. اما نه تنها جنبش سبز ظرف یک هفته فروکش نکرد که حتی در طی ماه‌های بعد گسترش بی‌سابقه‌ای یافت و همچنان نیز زنده و فعال است. چه اتفاقی افتاده بود که تجارب و روش‌های امنیتی این بار مفید واقع نشد؟"
دستگاه‌های امنیتی از لحاظ «ابزاری» بسیار مجهز و به روز شده اند. تکنولوژی اطلاعاتی مطابق با آخرین فن آوری ها و نوآوری های جهانی پیش می رود و بسیاری از شرکت های غربی نیز برای به روز رسانی ابزارهای امنیتی با دولت ایران همکاری کرده اند. هزینه های بسیار سنگینی از لحاظ تامین ابزار و نیروی انسانی جدید و کارآمد بر بودجه اجرایی کشور تحمیل شده است. پس چرا جنبش سبز متوقف نشد و کنترل و مدیریت اعتراضات با شکست مواجه گردید؟
پیش از این می گفتند که برای شکل گیری یک جنبش اجتماعی حداقل سه چیز لازم است: رهبری ، سازمان و هدف عینی کوتاه مدت یا میان مدت. پس برای نظام های سیاسی و دستگاه های امنیتی نیز مسئله روشن بود: برای از بین بردن یک جنبش اجتماعی لازم است که یا رهبری جنبش را از بین ببرند، یا سازمان را متلاشی کنند یا به صورت نرم افزاری و با نفوذ در جنبش در «ماهیت اهداف» ایجاد اخلال کنند. به عنوان مثال در سال های اخیر در ارتباط با جنبش دانشجویی، جنبش زنان و حرکت های کارگری هر سه روش فوق در پیش گرفته شد که موثر هم واقع گردید.
ایده کلاسیک و قدیمی فوق همچنان و تاحدودی معتبر است؛ یعنی یک جنبش برای شکل گیری و تداوم به رهبر، سازمان و هدف عینی نیاز دارد، اما آنچه با گذشته تفاوت پیدا کرده تغییر ماهیت، تعریف و ساختار «رهبری» و «سازمان» یک جنبش و تطبیق و هماهنگی آن با ساختار جوامع اطلاعاتی جدید است. جنبش سبز ایران اولین جنبش سیاسی در نوع خود می باشد که در قالب های جدید اجتماعی بوجود آمده است.
بدین ترتیب تمام مطالعات تطبیقی و مقایسه ای برای استفاده از تجارب سایر کشورها در ارتباط با انواع و اقسام جنبش های رنگی و غیررنگی برای دستگاه های امنیتی ایران مفید واقع نشده و مقایسه ایران با آن کشورها تنها به پیچیده تر شدن مسائل دامن زده است. نتیجه دیگر این نوع مقایسه ها جلوگیری از فهم و درک صحیح رهبران نظام از ماهیت جنبش بوده است. وقتی مسئولین درک درستی از ماهیت جنبش نداشته باشند، قطعا راه حل هایشان برای کنترل جنبش نیز مفید نبوده و حتی نتیجه عکس می دهد. اکنون جهان با پدیده ای نو مواجه شده است که هرگز بدین شکل و در این سطح سیاسی رخ نداده بود.
۱- رهبر فرضی
تمام انقلاب های کلاسیک دارای رهبران مشخص و تقریبا واحد بودند یا حداقل یک هسته رهبری معین داشتند. این مسئله یکی از مهمترین عوامل انسجام و هدایت جنبش ها بوده است. حتی جنبش های رنگی و مخملی جدید هم از این قاعده مستثنی نبوده اند. نیروهای امنیتی ایران که بسیار علاقه مند به این گونه جنبش ها می باشند در چارچوب ذهن مقایسه ای خود، در این اندیشه بودند که حضور سید محمد خاتمی در انتخابات منجر به شکل گیری چنین جنبشی خواهد شد. خاتمی گزینه واحد اصلاح طبان بود و توانایی بسیج و آزاد سازی نیروی اجتماعی عظیمی را داشت.
به این ترتیب برای جلوگیری از شکل گیری جنبشی مشابه می بایست رهبری واحد این جنبش، که به زعم ایشان همان خاتمی بود، کنار رود. اینگونه و با فشارهای پیدا و پنهان خاتمی را مجبور به کناره گیری از صحنه انتخابات کردند. فارغ از این بحث که اساسا مقایسه وضعیت ایران با وضعیت اکراین یا گرجستان چقدر می تواند درست باشد، باید گفت که حذف خاتمی نیز نتوانست از بروز جنبش سبز جلوگیری کند و این اولین نشانه تفاوت ماهیت این جنبش با تمامی جنبش های گذشته بود.
این جنبش وابسته به راس خود نبوده و نیست. اگرچه همواره حول یک «راس فرضی» سامان یافته است. بی شک خاتمی و موسوی دو راس فرضی برای این جنبش در مراحل اولیه و بعدی و البته بهترین، سالم ترین و اخلاقی ترین گزینه ها در بین گزینه های ممکن و موجود بوده اند. در چنین حالتی اعضای متکثر جنبش فرض می کنند که شخصی یا نهادی نقش رهبری جنبش را بازی می کند؛ رهبری که البته «حداقلی» است و چندان هم رهبری نمی کند. تنها «حضور» دارد تا انسجام جنبش حفظ شود و از مسیر اولیه آن خارج نشود.
خصوصیت رهبر فرضی آن است که از «تعدد رهبران» جلوگیری می کند و مانع انشقاق و انشعاب در جنبش می شود. درواقع وجود رهبر فرضی باعث می شود که افراد یا گروه های دیگری سوار برجنبش نشده و ادعایی برای رهبری آن نداشته باشند. جنبش بی رهبر در واقع چندین رهبر خواهد داشت و رهبران متعدد دارای روش ها و ایدئولوژی ها و اهداف متفاوت و گاه متناقض می باشند. نتیجه چیزی جز افتراق رهبری و فروپاشی جنبش نخواهد بود.
پس بهترین حالت این است که رهبری در راس باشد که چندان هم رهبری نکند. موسوی بسیار ماهرانه با این نوع رهبری آشناست. او بر مواضع خویش ایستاده است بدون آنکه ادعای رهبری جنبش را داشته باشد. او بر ماهیت متکثر جنبش تاکید داشته و به هیچ وجه به دنبال ایجاد یک سانترالیزم متمرکز و سخت برای این جنبش نبوده و نیست. حتی «تشکیلات راه سبز امید» نیز شبکه ای اجتماعی و متکثر است نه یک سازمان انقلابی یا جبهه ای سیاسی. او می داند که افراد مختلفی با عقاید و اهداف متنوع خود را متعلق به جنبش سبز می دانند و اگر او بخواهد به عنوان یک رهبر، جنبش را تنها محدود به عقاید و اهداف شخصی خود کند قطعا باید منتظر ریزش و کوچک شدن جنبش باشد.
برخی از گروه های اپوزیسیون دائما تبلیغ می کنند که «موسوی رهبر جنبش نیست» یا «جنبش سبز رهبر ندارد» یا «مردم خود رهبر جنبش هستند». تصور آن ها از رهبری جنبش همان رهبری قدیمی و کلاسیک است که نوعی رهبری حداکثری بود و جنبش قبایی بود که بر قامت رهبران دوخته می شد. ایشان دانسته یا نادانسته بر تلاشی جنبش دامن می زنند. در حالیکه نوع رهبری فرضی میرحسین موسوی به هیچ وجه شباهتی با آنگونه رهبری کلاسیک ندارد.
در واقع اعضای جنبش پذیرفته اند که با وجود تفاوت های فکری با «شخص موسوی»، وی را به عنوان رهبر این جنبش «فرض» کنند. موسوی نیز با آگاهی از این وضعیت و آگاهی از ماهیت متکثر جنبش سبز، ادعای رهبری حداکثری ندارد. در این حالت افرادی مانند «کروبی» و «خاتمی» نیز بخشی از رهبری فرضی موسوی هستند. درواقع دیگر چهره و صورت رهبر اهمیت ندارد. صرف وجود افراد شجاع و سالم در راس جنبش به عنوان رهبری فرضی موجب حفظ و انسجام آن است.
به این ترتیب نوع رهبری فرضی و حداقلی جنبش سبز تبدیل به یکی از عوامل تداوم آن در ماه های اخیر شد. میرحسین موسوی به صورت حداکثری به برنامه ریزی و سازماندهی جنبش نپرداخت و این کار را به ابتکارات مردمی واگذار کرد. همین باعث شد که حاکمیت نظامی نتواند بهانه های لازم را برای بازداشت و حذف وی در دست داشته باشد. حتی اگر موسوی در زندان می بود رهبری فرضی وی ازبین نمی رفت و حتی تقویت می شد. پس اینگونه، رهبر فرضی جنبش حفظ شد و عامل انسجام و تداوم جنبش گردید.
۲- سازمان مجازی
موسوی با ایفای ماهرانه نقش خود به عنوان رهبر فرضی از وابستگی جنبش به شخص خود جلوگیری کرد و بهانه حذف خود را از حاکمان نظامی گرفت. پس نیروهای امنیتی می بایست به دنبال روش دوم برای سرکوب جنبش می رفتند ، یعنی «سازمان جنبش» را از بین می بردند. اما کدام سازمان؟! کدام سازمان را باید از بین می بردند تا مردم دیگر به خیابان ها نیایند؟ ایشان تا مدت ها تلاش کردند که با بازداشت اعضای احزاب اصلاح طلب و بستن دفاتر ایشان تمام سازمان هایی که ممکن بود به بسیج عمومی بپردازند را از بین ببرند. کار از حد احزاب گذشت و به «ان جی او» های غیرسیاسی و فرهنگی نیز کشیده شد. حتی انجمن های حقوقی و صنفی را هم بستند اما بازهم اتفاقی نیافتاد. سازمان جنبش به هیچ وجه واقعی و بیرونی نبود که بتوان آن را از بین برد. جنبش «خودسازمانده» شده بود.
تا این زمان احزاب و «ان جی او» ها متهم به براندازی بودند؛ اما وقتی این سازمان ها بسته شدند و جنبش ادامه پیدا کرد، معلوم شد که جنبش سبز نه تنها وابسته به رهبری خود نیست که حتی وابسته به نهادها و سازمان های اجتماعی هم نیست. جنبش سبز ایران جامعه مدنی را دور زده بود اما قطعا یک حرکت توده ای یا پوپولیستی نیز محسوب نمی شد. حاکمان سرگردان اما بازهم به دنبال عامل براندازی می گشتند. پس این احمدی نژاد بود که وارد صحنه شد و «رسانه ها» را عامل براندازی دانست.
پیش از این از نگاه حاکمان نظامی، هر نهادی که توانایی سازماندهی مردم را داشته باشد، «بالقوه برانداز» محسوب می شد حتی اگر واقعا برانداز نبود. مهم نبود که آن نهاد، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی و حتی صنفی باشد؛ مهم توانایی آن نهاد در بسیج تعدادی از مردم بود. بر اساس این تحلیل هر سازمان غیروابسته به حاکمیت در مواقع بروز بحران پتانسیل تبدیل شدن به یک عامل براندازی را داشت. اینگونه، دولت نهم در طی چهار سال تمام همت خود را صرف از بین بردن جامعه مدنی نوپای ایران کرد تا روزی این نهادهای مستقل از حکومت به عامل براندازی تبدیل نشوند. تلاش دولت نهم در از بین بردن جامعه مدنی و شکل دهی به یک جامعه توده ای، باعث شد که بسیاری از روشنفکران «تهدید فاشیسم» را یک تهدید جدی تلقی کرده و نسبت به آن هشدار دهند چراکه فاشیسم در یک جامعه توده ای شکل می گیرد.
حال که تمام نهادهای مدنی تعطیل و از دید حاکمان تمام پتانسیل های براندازی از بین رفته بود، پس چرا جنبش سبز که به زعم ایشان برانداز بود همچنان ادامه داشت؟ چه عاملی به سازماندهی این جنبش می پرداخت؟ تنها موردی که به ذهن احمدی نژاد و مشاوران نظامی اش رسید، «رسانه ها» بودند. اینبار سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای بودند که متهم به براندازی شدند چرا که به زعم آن ها امکان بسیج وسازماندهی مردم را داشتند. پس ابزار و تکنولوژی های جدید از شرکت های غربی خریداری و به کار گرفته شدند تا با فیلترینگ شبکه مهم اطلاع رسانی اینترنتی و ارسال پارازیت های مخرب و مضر بر روی امواج ماهواره ای جلوی براندازی گرفته شود. «محدود کردن اطلاعات در عصر اطلاعات» ایده ای بود که به ذهن حاکمان نظامی رسید.
اما اطلاع رسانی به هر شکلی ادامه پیدا کرد: دیوار نویسی، پخش اعلامیه، ارسال پیامک و ایمیل، استفاده از فیلتر شکن و روش های مقابله با پارازیت، اسکناس نویسی، و از همه مهمتر اطلاع رسانی دهان به دهان. هیچ تکنولوژی ای را نمی توان در فهرست محصولات غربی یافت که بتواند جلوی ارتباطات جمعی مردم یک جامعه را به صورت کامل بگیرد. سازمان جنبش سبز تبدیل به «سازمانی مجازی» شده بود. این سازمان دارای یک هسته مرکزی نبود تا بتوان با حذف آن جنبش را فروخواباند.
شاید اگر دولت نهم تا به این حد برای از بین بردن جامعه مدنی تلاش نکرده بود اکنون سازمان های حزبی و نهادهای مدنی مسئول و پاسخگوی سازماندهی مردمی بودند و از طریق مذاکره با آن ها می شد به نوعی اعتراضات را خواباند. اما احمدی نژاد با از بین بردن جامعه مدنی خود به دست خود زمینه ایجاد یک سازمان متکثر، غیر متمرکز و مجازی را فراهم آورده بود که هر عضو آن مستقلا یه حزب و یا یک ستاد به حساب می آمد.
به این ترتیب، شکل گیری یک سازمان مجازی متکثر دومین عامل تداوم جنبش سبز بود. حتی تلاش میرحسین موسوی در تاسیس تشکیلات راه سبز امید نیز خارج از این بحث نبود. آن تشکیلات نیز شامل شبکه های اجتماعی متکثر و متنوع است که سازماندهی مرکزی به معنای قدیم آن ندارد و متکی به ابتکارات و تلاش های فردی اعضا می باشد. این سازمان ایدئولوژی معینی نیز ندارد که اعضای خود را محدود به آن کند. در نتیجه تمام ایرانیان علاقه مند به جنبش سبز می توانند عضو آن به حساب آیند.
۳- هدف ثابت، ساده، عینی، شفاف، کم هزینه و قابل دستیابی
سومین عامل تداوم جنبش سبز آن بود که مخالفان تا این لحظه نتوانستند در اهداف آن تغییر ایجاد کنند. هدف یک جنبش اجتماعی باید کاملا عینی، مشخص، کوتاه مدت و قابل دست یابی باشد. هدف جنبش سبز از ابتدا «تغییر دولت و ریاست» آن بود؛ یک موضوع روشن و ساده که هر فرد عادی و غیرسیاسی نیز به راحتی قادر به فهم و درک آن است و می تواند بااین هدف به جنبش بپیوندد. پیچیدگی اهداف جلوی فهم عمومی آن را می گیرد و باعث اختلاف در روش ها می شود.
اهدافی که از سوی برخی از گروه های اپوزیسیون مطرح می شود همچون «تغییر نظام سیاسی»، «تغییر رهبری نظام»، «ایجاد نظام سکولار یا لائیک و حذف اسلامیت»، «حذف ولایت فقیه»، «تغییر قانون اساسی و برگزاری رفراندوم» و اهدافی کلی و بزرگی از این دست، بیشتر بر پیچیده تر شدن مسائل دامن می زند. ضمن آنکه در بین حامیان جنبش سبز اختلافات بسیاری را رقم خواهد زد. پیچیدگی هدف همچنین «بی انگیزگی» را در میان مردم عادی به دنبال خواهد داشت.
هدف باید شفاف باشد و ابهام درهدف از گسترش و فراگیری آن به عنوان یک خواست عمومی جلوگیری می کند؛ در نتیجه آن هدف نمی تواند مورد توافق اکثریت اعضای یک جنبش متکثر باشد. همچنین ، اهداف بزرگ و کلی ، راه حل ها و روش های پرهزینه تری را می طلبد. اهداف و برنامه ها باید متناسب با متوسط توان اعضای یک جنبش باشد. بی شک هرچه هزینه های عمل سنگین تر باشد، از میزان گسترش و فراگیری جنبش کاسته می شود. برعکس خواسته ها و مطالباتی که مربوط به کلیت نظام سیاسی نیست و تغییرات در سطح دولت را مطرح می سازد، گسترش و نفوذ بیشتری در میان مردم پیدا می کند.
یکی از راه هایی که می توان به یک جنبش اجتماعی ضربه زد آن است که با نفوذ در جنبش و طرح اهداف بزرگتر و شعارهای رادیکال و تند (که گاها موجب بروز هیجان و احساس بیشتری نیز در بین نیروهای سیاسی می شود)، موجبات اغتشاش ذهنی اعضا را فرآهم آورد و میانشان اختلاف انداخت. می توان با پیچیده تر کردن مسائل از نفوذ آن ها در میان مردم کاست و با تحمیل هزینه های سنگین حامیان عمومی جنبش را پراکنده کرد.
به هرحال تا به این لحظه اگرچه بعضا شاهد طرح شعارها و اهداف رادیکال از گوشه و کنار بوده ایم، اما به طور کلی اهداف جنبش به خاطر درایت اعضا و رهبران آن، همان اهداف عینی و قابل فهم اولیه باقی مانده است. ایشان همچنان خواستار تغییر دولت و ریاست آن هستند. هدفی که شاید جذابیت شعارهای رادیکال را نداشته باشد، اما چنانچه همگان می دانند دستیابی به آن موجب تغییرات مهم و پایداری در سطوح اجرایی نظام سیاسی خواهد شد که بر زندگی تک تک مردم تاثیر خواهد گذاشت. این ثبات در هدف و شعار سومین دلیل برای پایداری و تداوم جنبش سبز بوده است.
جنبش منحصر به فرد
خصوصیات سه گانه فوق نشان دهنده آن است که جنبش سبز ایران در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد بوده است. همین یگانه بودن آن است که حاکمان را از درک و فهم آن بازداشته چراکه گزینه مشابه ای در دنیا برای مقایسه با این پدیه و فهم آن پیدا نکرده اند. شاید این یک جنبش «جهش یافته» ای است که دیگر با واکسن ها و آنتی ویروس های قدیمی امنیتی قابل «درمان» نیست.
در نتیجه هرچقدر ابزارها و تکنولوژی های جدید و گرانقیمت در اختیار نیروهای امنیتی باشد، به دلیل درک و فهم اشتباه از ماهیت جنبش سبز و به دلیل قدیمی و کهنه بودن استراتژی های امنیتی، هیچکدام به کار نمی آیند و برعکس به کارگیری آن ها در نهایت به کلیت نظام سیاسی آسیب می رساند. ابزارها نو و مدرن شده اند اما استراتژی ها و تئوری های امنیتی همچنان کهنه، قدیمی و کلاسیک باقی مانده اند. شاید به همین دلیل است که کشورهای غربی به راحتی تکنولوژی های جدید را در اختیار دولت ایران قرار می دهند چراکه در قبال کسب درآمدی کلان، از کارایی و تاثیر اندک آن ها نیز آگاهند.
عماد بهاور
الغای آزادی
الغای آزادی
آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی دست خود زجان شستم از برای آزادی
در محیط طوفان‌زا ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی
( فرخی یزدی )
اخیرا روزنامه‌ی سرمایه در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۸ به نقل از خبرگزاری ایسنا مطلبی از آیت الله مصباح یزدی در جمع گروهی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه تحت این عنوان منتشر کرد که " آزادی از القائات شیطان است ".
مصباح یزدی گفت: « یکی از راه‌های کسب بصیرت، فهم صحیح معارف و شناخت نقشه‌های شیاطین است. القای شبهات توسط شیاطین، موجب محروم شدن انسان از بینش معنوی و بصیرت می شود. استفاده از راهنمایی قرآن و انبیا و عمل به آنها مانع از مبتلا شدن انسان به کورباطنی می‌شود. استفاده از مفاهیمی که تعریف مشخصی نداشته و مصادیق آنها معین نیستند، یکی از راه‌های القای شبهات است. آزادی یکی از این مفاهیم است که شنونده با شنیدن آن مفهومی زیبا را در ذهن خود تصور می‌کند و در طول تاریخ سوءاستفاده‌های زیادی از آن شده است. از آنجا که نمی‌توان در یک کشور اسلامی که مردم آن در مکتب امام حسین(ع) درس خوانده‌اند، این فرهنگ را ترویج داد، به گونه‌ی دیگری وارد شدند و این فرهنگ را در مقابل خشونت‌طلبی و تروریسم قرار دادند و با عنوان تسامح و تساهل به ترویج آن در کشورهای اسلامی پرداختند و با تبلیغات بسیار زیاد به بهانه نقد خشونت طلبی به ترویج فرهنگ تسامح و تساهل، آزادی، اختلاط بین دختر و پسر و فرهنگ غیراسلامی، بلکه ضداسلامی پرداختند. »
1.بحث آزادی در قرآن و یا اسلام از جمله موضوعاتی است که همواره محل مناقشات جدی دین‌گرایان سنتی و نواندیشان و روشنفکران دینی بوده است. معمولا نواندیشان دینی مانند بازرگان، طالقانی، شریعتی، سروش و غیره بر آن باور بوده و در ترویج آن کوشیده‌اند که ارزش‌ها و مفاهیم دینی و به ویژه اسلامی با مفاهیم حقوق طبیعی و میثاق امروزین آن یعنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازگاری دارد. در مقابل نیز سنت‌گرایان با عدم پذیرش موردی برخی اجزای حقوق بشر مانند برابری جنسیتی در حقوقی نظیر دیه، ارث، یا مواردی مانند ارتداد و نظایر آن، مبلغ این اندیشه بوده‌اند که پذیرش آزادی در تمامی ابعاد و زمینه‌ها با احکام و دستورات دینی امکان تطابق ندارد. اما آنچه جای تامل فراوان دارد آن است که تا کنون جز معدود فقیهانی نظیر حاج ملا علی کنی و یا شیخ فضل الله نوری که آزادی را کلمه‌ی قبیحه و یا واژه‌ی منحوسه می‌دانسته‌اند، حتی در بین سنت‌گرایان نیز فقیه به‌نامی دیده نشده که مطلق آزادی را مغایر ارزش‌های اسلامی بیانگارد.
2.چه در دین و چه در عرف، آزادی در دو معنای " رهایی از " و " رهایی برای " معنا گرفته است. رهایی عقیده، جسم، بیان، انتخاب نحوه‌ی زندگی و از سوی دیگر رهایی از بردگی، فقر، بی‌ایمانی، شرک، جهل، ستم، خودکامگی، تمامیت‌خواهی، استبداد و غیره از جمله مفاهیمی هستند که به‌کرات مورد تاکید و تایید قرآن کریم قرار گرفته‌اند. محوری‌ترین شعار اسلام " لااله الاالله " است. بخش نخست این شعار، " لااله " است که به نفی و رهایی از سلطه‌ی تمامی الهه‌ها و خداوندانی می‌پردازد که به عنوان منابع و مبانی نظری و عملی فرعون‌ها و قارون‌ها و نمرودها آزادی و ایمان بنی‌آدم را تهدید کرده و موجبات استضعاف مادی و معنوی انسان را فراهم می‌کنند و " الله " در متن قرآن، پروردگار و خداوندی معرفی می‌شود که بارزترین و تکراری‌ترین ویژگی‌اش، رحمانیت و رحیمیت است، انسان را اشرف مخلوقات و حتی برتر از فرشتگان می‌داند. از میان تمام موجودات عالم، تنها به انسان عشق می‌ورزد. واژه‌ی " حب " در قرآن تنها برای انسان‌ها به کار رفته است: " ان الله یحب المحسنین."
3.آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی بقره می‌فرماید که خداوند در پاسخ به این پرسش ملائکه که چرا کسی را در آنجا ( زمین ) می‌گماری که تبهکاری کند و خون‌ها بریزد، " اسماء الحسنی " که می‌تواند تعبیری از ایمان و معرفت کامل تلقی شود را به انسان عرضه می‌دارد و فرشتگان با درک یگانگی انسان بر دریافت کامل معرفت الهی انسان را سجده می‌کنند و در این میانه تنها ابلیس است که از تقدیس این کرامت ویژه سرباز می‌زند. قرآن از عمل وی به عنوان استکبار و کفر نام می‌برد. اما نکته‌ی جالب آن است که انسان پس از آگاهی بر اسماءالحسنی است که به درخت ممنوعه نزدیک شده و موجبات هبوط خویش را فراهم می‌کند.
بر این اساس خداوند با تمام آگاهی، امکانات و ابزاری که در اختیار دارد، حتی پس از عرضه‌ی کمال معرفت هستی و استقرار ظرفیت‌های تکاملی در انسان، مانع برخورداری و استفاده‌ی آدمی از حق آزادی نمی‌شود و این دغدغه که آزادی انسان موجب افساد می‌شود را اندیشه‌ای غیرقابل دفاع معرفی می‌کند. آنچه در این میان بیشتر حایز اهمیت است آن که در نگرش اسلامی آگاهی خداوند انقطاع نمی‌پذیرد و به رغم اسطوره‌ی عبری آفرینش، در تعبیر اسلامی، خداوند به جهت غفلت و خواب نیست که انسان را به خود وا می‌گذارد و بلکه اختیار و آزادی انسان جزیی از هویت وی سرشته می‌شود. در آیات بعدی، ارتکاب به گناه را موجب ظلم بر شمرده و می‌فرماید: ..... " ولا تقربا هذاالشجره فتکونا من الظالمین ". بنابراین در بینش قرآنی انسان ممکن است ظالم باشد، کافر باشد، مشرک باشد و در عین حال باز هم انسان تلقی شود اما انسان اگر آزاد نباشد، علی‌الاصول شایستگی اطلاق لفظ آدمی را از دست می‌دهد. خداوند در بینش اسلامی، هزینه‌ی آزادی انسان را می‌پردازد. دوری دردانه و اشرف مخلوقاتش را درست لحظاتی پس از اوج حظ آفرینش فدا می‌کند تا آزادی او محفوظ بماند.
گویی، عصیان ابلیس نیز خود بزرگترین ابزار و امکان شکوفایی آزادی انسان و در راستای تقدیر و و هویت انسانی قرار می‌گیرد که خداوند به مکری مقدس رقم می‌زند.
4.آقای مصباح یزدی عادت ندارند که به عنوان یک فقیه و شخصیت اجتماعی باید ملزم به ارایه‌ی مستندات نظر خویش باشند و بگویند که از کجا چنین استنباط کرده‌اند که آزادی از القائات شیطان است و بر چه اساسی مطرح می‌سازند در یک کشور اسلامی که مردم آن در مکتب امام حسین(ع) درس خوانده‌اند، نمی‌توان این فرهنگ ( آزادی ) را ترویج داد؟ در حالی که قیام امام حسین(ع) خود منشاء و الهام دهنده‌‌ی بسیاری از جنبش‌های آزادی‌بخش جهان بوده است و مکتب حسین چیزی نیست مگر آموزش قیام علیه ستمکاران و تمامیت‌خواهانی که به مدد فتاوای مفتیان مواجب بگیر، اطاعت از حکومت ولو امام ] حاکم سیاسی [ جائر را لازم و اعتراض در مقابل آن را خروج از دین بر شمردند. معلوم نیست که آیت الله مصباح با این جمله‌‌ی معروف و تاریخی امام حسین که: " اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید " چه کار می‌خواهند بکنند و به چه نحو می‌خواهند آن را از حافظه‌ی ملت ایران پاک سازند که چنین بی‌باکانه، اعتقاد به امام حسین (ع) را مقدمه‌ای بر نفی آزادی انسان مطرح می‌سازند؟ و چگونه از یاد برده‌اند که یکی از القاب امام سوم(ع) ابوالاحرار و یا ابواحرار است.
مرحوم آیت الله نائینی در صدر کتاب معروف خود ( تنبیه الامه ) تصریح می‌کند که مردم در مشروطیت، آزادی‌خواهی را از نهضت حسینی اقتباس کرده‌اند. ایشان با یادآوری آخرین خطبه امام حسین که در روز عاشورا ایراد شده ، نتیجه می‌گیرد که هر دوستدار حسین می‌باید، طرفدار آزادی باشد، بر این اساس، آنان را که ستیز با آزادی سیاسی را توجیه دینی می‌کنند، “شعبه استبدادی دینی” نامیده و معتقد است ضرر این توجیه‌گران بر مردم بیش از ضرر لشگر یزید بر امام حسین (ع) است.
نویسنده قصد و توان پیش‌بینی نیات افراد را ندارد اما میان چنین نظراتی با برخی فتاوا که در جریان انتخابات اخیر پیرامون جواز تقلب به منظور حفظ ایمان و مصلحت مردم از فقیه یاد شده منتشر شد، تشابهی معنادار می‌بیند. از سوی دیگر، چه مورد پسند آیت الله مصباح باشد و چه نباشد، آزادی یکی از آرمان‌های اصلی و اصیل انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ است که به وضوح در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تجلی یافت. تاملی کوتاه بر مصاحبه‌ها و سخن‌رانی‌های رهبر فقید انقلاب چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب نیز حکایت از آن دارد که ایشان با بیان مکرر این آرمان به مثابه‌ی اصل و مفهومی اسلامی و ملی بارها بر آن مهر تایید زده و مراتب باور سیاسی و دینی خویش را به آن اعلام داشته‌اند، به عبارت دیگر مرحوم آیت الله خمینی با پذیرش آزادی مردم و پافشاری بر این ارزش و آرمان بود که در راس رهبری انقلاب قرار گرفتند.
از سوی دیگر سوابق سیاسی آیت الله مصباح در مخالفت با اصل انقلاب و مبارزات مردم ایران علیه حکومت استبدادی پهلوی با آرمان استقلال و آزادی و حتی روابط غیردوستانه‌ی ایشان با رهبر فقید انقلاب امر پوشیده‌ای نیست که نیاز به توضیح فراوان داشته باشد و البته مراودات امروزین ایشان نیز با جریان خاص سیاسی و رییس دولتی که بیش از هر زمان دیگر، دستاوردهای انقلاب و آرمان‌های آن را مورد تهدید قرار داده است، به روشنی از تداوم و رشد این گرایش حکایت دارد. نظرات آیت الله مصباح یزدی اگرچه ممکن است حتی در بین فقهای سنت گرا نیز نادر و بدیع تلقی شود اما خصومت ایشان با آزادی و مترادف دانستن آزادی با فساد و بی‌بند و باری و درخواست الغای آزادی بشر، امر تازه‌ای نیست و سابقه‌ای به قدمت مخالفت شیطان با آزادی انسان و پیشینه‌ای طولانی در رفتار و باورهای حاکمان تمامیت‌خواه در روند سلطه‌ی استبداد و شرک و جهل دارد. اگر مردم ایران به دنبال بی‌بندو باری و اختلاط زن و مرد بودند که این امکان در زمان شاه بیشتر وجود داشت و دیگر نیازی به انقلاب نبود. پس آزادی در منظر ملت ایران هرگز به معنای مورد نظر نبوده و هیچ سند تاریخی یافت نمی‌شود که حتی انقلابیون غیر مسلمان و مارکسیست نیز در طول مبارزات سده‌ی اخیر، مبلغ چنین برداشتی از آزادی بوده باشند و بلکه برعکس، روی دیگر آزادی‌خواهی در ایران از مشروطیت تا کنون، رهایی از استبداد سیاسی و دینی، حاکمیت قانون، دمکراسی، چرخش مدیران حکومتی بر اساس رای مردم و اتفاقاً بر اساس مبانی قرآنی است که مقرر می‌فرماید: "توادوا الامانات الی اهلها".
البته ایشان می‌توانست صادقانه با تمسک به آرای فلسفی و سیاسی افرادی نظیر ماکیاولی، هایدگر و حتی شیخ فضل‌الله نوری به بسط و نشر نظرات خویش بپردازد اما این که آقای مصباح از امام حسین و اسلام و قرآن و انقلاب و رهبر فقید انقلاب بخواهد هزینه کند و سرپوشی بر پیشینه و اهداف و تعلقات سیاسی خویش گذارد تا در نهایت نیز با حمایت مریدان و مرادان حکومتی و فرقه‌ای، اسلام و انقلاب را مصادره به مطلوب کند و اندیشه‌ی خود را هم‌راستا و حتی عین دین و آرمان‌های انقلاب بر جامعه تحمیل کند، مسلماً عملی است نه شرعی و نه اخلاقی.
مهدي معتمدي مهر
Motmehr86@gmail.com
پرهیز از خشونت ؛ باور نه تاکتیک
پرهیز از خشونت ؛ باور نه تاکتیک
و لَمَن صَبَر و غَفَر إنَّ ذلک مِن عَزمِ الأمُور
این نوشتار در هنگامه ای پدید می آید که کشور ما ایران، ناباورانه مردمان بی گناهی را دید که در خون خویش غلتیدند. و یارانی از انقلاب و دلسوزانی از آیین و میهن را که ستمکارانه به بند کشیده شدند و برخی هنوز هم در بندند. و رسانه های رسمی همگانی را که در به روی بسیاری از گروه ها که خود را از دوستداران جمهوری اسلامی ایران می دانند، بسته اند و ایشان راهی برای آنکه با مردم سخن گویند، نمی یابند. و دین شناسان و خبرگانی را که لب به گلایه نگشوده، با تندی و ترشرویی رانده شدند. و کار به جایی رسید که سخن از آشتی و میانگیری نیز با درشتی و بی مهری پاسخ داده شد.
اگرچه اینها همه دل آدمی را تا بدانجا به درد می آورد که روی به درگاه خداوند نموده و پایان روزگار ستمکاران را از او بخواهد، اما آنچه مرا پریشان ساخته و به نگارش وادار، اینها نیست. بلکه تصویری است که از لابلای برخی گفتارها و رفتارهای همین ستم دیدگان امروز، در ذهن پدیدار می گردد. سخنان کسانی که فرزندان شان کشته شده اند، یا برادران شان دربندند، یا یاران شان با بی مهری به کنج خاموشی رانده شده اند. و اینک تنها به یک واژه می اندیشند: انتقام!
در چنین روزهایی اگر کسی بخواهد از بایدها و نبایدهای پس از سپری شدن این روزگار تلخ و دررسیدن پیروزی سخن بگوید، شاید گفته هایش را گزافه پندارند. بخوانند و بخندند و بگذرند.
نگارنده به خوبی می داند که شاید اینها، پرخاش برخی یاران ستمدیده را برانگیزد که اینک چه جای چنین سخنانی است؟ و مگر چشم و گوش نداری و نمی بینی و نمی شنوی که چه با ما رفته و می رود؟ و اگر روزی چنین ستم هایی را با مانند آن پاسخ دهیم، حق داریم.
آری! حق دارند. اما بر آگاهان پوشیده نیست که این پدیدۀ شوم، پیامد همان دور باطلی است که اقتدارگرایان آغازیدند و شاید روزی خود بدان گرفتار آیند. همۀ سخن در اینجاست که تا کی باید این دور باطل تکرار گردد؟ تا به کی خون به خون شستن و زندان بان به زنجیر بستن؟ تا به کی پاسخ اشتباه، انتقام؟ فروتنانه و پروادارانه می پرسم، به راستی کدام یک از ستمدیدگان امروز می تواند سوگند یاد کند که اگر روزی خود بر جایگاه قدرت نشیند، هرگز چنین رفتارهایی از او سر نخواهد زد؟ و کدام خردمندی است که چنین سخنی را باور نماید؟ مگر دست کم بخشی از ستمکاران امروز ستمدیدگان دیروز نبوده اند؟ آری! راه پایان بخشیدن به روزگار چیرگی عفریت خشونت، نه دوباره دست به دامان او بردن، که برای همیشه دست از دامان او بریدن است. روزگار این سرزمین، به سامان نخواهد شد مگر آنگاه که مردمی نیک نهاد، پای بر سر خشم و خونخواهی نفس خویش بگذارند و از همین حقوق مسلم خویش نیز در راه آزادی و آبادی مردم، کریمانه و بزرگوارانه بگذرند.
خوشبختانه در آیین اسلام، آموزه های آشکار و ریشه دار، که ما را از خشونت ورزی و خوانخواهی بازمی دارد بسیار است. خداوند از سویی جهان را یکسره میدان آزموده شدن آدمیان می داند و ایشان را خطاب می کند که:« لِیَبلُوَکُم أیُکُم أحسَنُ عَمَلاً» و از سوی دیگر در آیۀ آغازین این نوشتار، ایستادگی و پایداری (صبر) را وظیفۀ مؤمنان در روزگار سختی، و بخشش و گذشت (غفر) را وظیفۀ ایشان در روزگار پس از سختی به شمار آورده، و چون نیک می داند که این هر دو هرگز ساده و آسان نبوده و نیستند، آنها را نه کار، که کارستان (عزم الأمور) می نامد. همچنین پیامبر بزرگوار ما که در روزگار پیش و پس از هجرت، ستم های بسیار از دارندگان زر و زور دید، چون بر ایشان چیره گشت فریاد برآورد که الیوم یوم المرحمه. امروز روز گذشت است. برادران! خود را آماده سازید که برای ما نیز فردا، نه روز انتقام و خونخواهی، که روز گذشت است.
آیا خود را برای چنین فردایی آماده نموده ایم؟ آیا نخبگان و بزرگان جامعه، بدین نکتۀ باریک تر ز مو آگاه اند که باید در عین پرهیز از همنوایی با ستمکاران و پیگیری حق ستمدیدگان، ایشان را از کینه جویی، خشونت و انتقام خواهی باز دارند؟ آیا بدیشان هشدار می دهند که نباید از هم اکنون که یاران مان در بندند، سودای به بندکشیدن ستمکاران را در سر بپرورانیم. بلکه روا بداریم که ایشان پس از ایستادن در برابر دادگاه راستین وجدان های مردم، آزادانه زندگی کنند و همۀ تلاش خود را به کار گیریم که در عرصۀ عمل بدیشان نشان دهیم که جامعه ای که ما برای شان تصویر می نمودیم، حقیقتاً برای همه و از جمله خود ایشان، بهتر و پسندیده تر است.
به باور نگارنده، یکی از راه های برون رفت از بی اخلاقی لگام گسیخته ای که گریبان جامعۀ امروز ایران را به سختی می فشارد، همین است. باید تلاش نمود که پرهیز از خشونت به نصاب و ملاکی برای سبز بودن درآید. پرهیز از خشونت نباید تنها یک تاکتیک برای گروهی ناتوان، که چون روزی به قدرت رسند آن را واگذارند، تلقی شود. بلکه باید از شعار به باور مبدل گردیده و چونان راهبردی کلیدی برای جنبش سبز درآید ؛ راهبردی که همگان و همیشه، در عمل بدان پایبند باشند.
نگارنده بر خود لازم دانست از همینک که ابرهای تیره هنوز از برابر مهر حق و عدالت کنار نرفته اند، این مهم را یادآوری نماید. شاید فردا برای درنگ در این پیشنهاد، اندکی دیر باشد.
سيد روح الله شفيعي
روايت هاي ضد و نقيض از قتل يك قاضي
روايت هاي ضد و نقيض از قتل يك قاضي
خبرگزاري فارس در روايت هاي مختلف به نقل از يك منبع آگاه ، بازپرس روشن رئيس شعبه سوم جنايي تهران و جعفرزاده سرپرست دادسراي امور جنايي تهران ابهاماتي در حقيقت ماجراي اين حادثه ايجاد كرده است .
خبرگزاري فارس امروز شنبه ساعت 13 در بخش اجتماعي – حوادث در خبر فوري از كشته شدن كارمند يكي از شعب شوراي حل اختلاف در بعدازظهر پنج شنبه خبر داد .
سپس در بخش خبري ديگر به نقل از بازپرس روشن رئيس شعبه سوم جنايي تهران كارمند متوفي را محمد منصوري كارمند شوراي حل اختلاف شعبه 608 ولنجك معرفي و شرح ماجرا را اينگونه منتشر ساخت : « عده‌اي با مراجعه به محمد منصوري از وي خواستند براي رفع مشكل موجود در زمينه ارثيه به خانه آنها بيايد و قاضي منصوري نيز با آنها همراه شده و براي رفع اين مشكل به منزل آنها رفت. بعد از حضور منصوري در منزل اين افراد، درگيري بين آنها شروع مي‌شود و مرد ميانسال كه يكي از طرفين دعوا بوده است به يكي از اتاق‌ها مي‌رود و بعد از خروج از اتاق با اسلحه‌اي كه به همراه آورده بود تمام كساني را كه در منزل بودند به رگبار مي‌بندد و 6 نفر از جمله محمد منصوري در اين حادثه كشته مي‌شوند . »
در بخش خبري سوم خبرگزاري فارس به نقل از منبع آگاه از كشف 15 اسلحه در محل اختفاي قاتل خبر مي دهد و مي نويسد « روز پنجشنبه محمد منصوري، كارمند شعبه 608 شوراي حل اختلاف تهران براي قرار مهر و موم ما ترك (اموال به جا مانده از متوفي) به محل مي‌رود، در اين پرونده خانواده‌‌اي بر سر ارث و ميراث با يكديگر اختلاف داشتند كه با وساطت شوراي حل اختلاف به آشتي مي‌انجامد. در محل مهر وموم پس از جر و بحث وكلاي دو طرف، اختلافات دوباره مطرح مي‌شود كه قاتل با شليك اسلحه مادر، خواهر زاده، داماد، رئيس شوراي حل اختلاف ولنجك، وكيل مادرش را مي‌كشد. در اين حادثه از منزل اين قاتل 56 ساله، 15 قبضه سلاح كشف شده است. وكيل قاتل و 2 نفر از اعضاي شوراي حل اختلاف از دست قاتل فرار مي‌كنند. »
در گزارش چهارم خبرگزاري فارس به نقل از جعفرزاده، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران مي نويسد « تحقيقات نشان داد پيرزن صاحبخانه از قاضي منصوري خواسته است تا به همراه وي و فردي امين و همچنين وكيل اين زن و 2 دختر و داماد وي به خانه اين فرد برود. اين جلسه قرار بود تا درباره اختلاف خانوادگي بر سر ارثيه 40 ميليارد توماني بحث شود و منصوري بين اين افراد صلح برقرار كند. در اين جلسه، مرد 57 ساله متهم به قتل متوجه مي‌شود كه مادرش با همدستي 2 خواهرش مقدار زيادي از اسناد خانوادگي را به اسم خود كرده‌اند. اين فرد عصباني شده و به داخل اتاقي رفته است. سپس با يك قبضه سلاح به بيرون از اتاق آمده و اين افراد را به قتل رسانده و سپس از محل متواري شده است. منزل اين فرد در حوالي ولنجك شناسايي شد و مشخص شد اين فرد قصد دارد تا به زندگي خود پايان دهد و عده‌اي را نيز بكشد كه با انجام عمليات رواني ويژه اين فرد در ساعت 11 صبح جمعه دستگير شد.
در آخرين گزارش خبرگزاري فارس از قول فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران آمده است « با تلاش و انجام عمليات رواني دقيق در ساعت 11 صبح با فاصله 17 ساعت از وقوع قتل موفق به دستگيري اين فرد شديم. اين فرد (فرد قاتل ) در حال حاضر در مراحل اوليه بازجويي است تا مشخص شود وي از قبل تصميم به اين كار داشته است يا خير. »
لازم به توضيح خبرگزاري ايسنا حضور محمد منصوري در محل حادثه را از ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه و اقدام به تير اندازي از سوي پسر خانواده را ساعت 19 بعدازظهر و زمان دستگيري او را 21 جمعه شب ذكر كرده در صورتي كه خبرگزاري فارس ساعت دستگيري را 11 صبح جمعه منتشر كرده است .
به گزارش خبرگزاري ايسنا «حميدرضا» پس از دستگيري و انتقال به اداره دهم پليس آگاهي ضمن اعتراف به تيراندازي به اعضاي خانواده و ديگر افراد حاضر در محل وقوع جرم، به کارآگاهان گفت كه مادرش با همدستي خواهرانش سعي در تضييع حق او را داشته است.
به گفته اين متهم به قتل زماني كه اواحساس کرده بود كه از مسير قانوني نمي تواند به حقوق خود برسد تصميم گرفت كه از خانواده‌اش انتقام گيري كند.
در بخش خبري دوم كه به نقل از بازپرس روشن رئيس شعبه سوم جنايي تهران منتشر شده است ابتدا محمد منصوري كارمند و سپس به عنوان قاضي معرفي وعلت حضور وي در محل حادثه درخواست عده اي براي رفع مشكل موجود در زمينه ارثيه عنوان شده است اما در بخش سوم خبر به نقل از يك منبع آگاه از كشته شدن رئيس شوراي حل اختلاف كه براي قرار مهر و موم ما ترك(اموال به جا مانده از متوفي) به محل حادثه رفته است خبر داده و از نجات دو تن از اعضاي شوراي حل اختلاف كه موفق به فرار از محل حادثه شده اند گزارش مي دهد در بخش چهارم به نقل از جعفرزاده، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران هيچ اشاره اي به حضور دو نفر از اعضاي شوراي حل اختلاف نمي شود و تنها از حضور فردي امين نام مي برد و علت حضور قاضي منصوري بر قراري صلح و رفع اختلاف خانواده مذ كور بر سر ارثيه 40 ميليارد توماني عنوان مي شود .
نام محمد منصوري در حالي به عنوان فرد متوفي و رييس شوراي حل اختلاف منتشر مي شود كه برخي از خبرگزاري ها خبر از كشته شدن قاضي فخرايي رييس يكي از شعب حل اختلاف تهران داده اند .
منبع : وبلاگ با مردم
بيانيه جبهه ملي در مورد واگذاري اموال ملي و عمومي به بهانه خصوصي سازي
بيانيه جبهه ملي در مورد واگذاري اموال ملي و عمومي به بهانه خصوصي سازي
جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران به ریاست ادیب برومند در تهران در حالي برگزار شد كه نيروهاي امنيتي از برگزاري پلنوم جبهه ملی در ايران مدت ها است جلوگيري كرده اند .
در جلسه شوراي مركزي جبهه ملي ايران بیانیه تحلیلی اقتصادی در خصوص واگذاری اموال ملی به افراد بعنوان خصوصی سازی ٬ به بحث و گفتگو و تبادل نظر در آمد و تصویب شد . متن این بیانیه به شرح زیر است:
از روزی که دولت فعلی برروی کار آورده شد (بیش ازچهارسال پیش) وظیفه اصلی آن باز گذاشتن دست حامیان و پشتیبانان دولت و مراکز قدرت در تسلط بر ادارات، پست های کلیدی (مدیریت ها، وزارت خانه ها) حضور قوی در مجلس و مراکز تصمیم گیری، مراکز توزیع کننده منابع مالی و امکانات اقتصادی (منابع طبیعی، وزارت خانه های اقتصادی، بانک ها، بورس) غیر از مراکز سیاسی بوده است.
اولین اقدام رییس جمهور در آن زمان مخالفت با واگذاری قسمتی از سهام بانک پارسیان به خریداران در بخش خصوصی به بهانه تامین قسمتی از هزینه خرید توسط بانک ها بود تا گروه مورد نظر خاص بر این بانک مسلط شود. از آن زمان گروه های مافیائی برای آسان کردن تسلط بر اموال عمومی تبلیغات شدید خصوصی سازی را راه انداختند و بالاخره چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه در سطح بالاتر مقدمات صدور فرمان رهبری دایر بر اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش دولتی اقتصاد را شرح داده است فراهم ساختند تا اموال کلیدی و حیاتی دولتی هم قابل تصرف و حراج باشد (بانک ها، راه آهن، خدمات ارتباط جمعی، شرکت های حمل و نقل و صنایع بنیادی و کلیدی، بنادر و ترمینال ها) در حالیکه اولاً دولتی بودن صنایع و فعالیت های زیر بنایی و کلیدی به شرح مندرج در قانون اساسی به لحاظ اهمیت آنها در حفظ امنیت و رفاه عمومی و باز بودن دست دولت (البته یک دولت ملی و دلسوز مصالح عمومی) در جهت دادن به اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت در جهت رفاه عمومی است (مثل همه اقتصادهای سوسیالیستی واقعی و حتی نظام های سرمایه داری مختلط) و ثانیاً نهضت خصوصی سازی از دهه ۱۹۹۰ پس از سقوط امپراطوری شوروی در جهان راه افتاد خود ابزاری برای ایجاد رقابت رشد اقتصادی بهبود سطح رفاه مردم و اولین پیش نیاز آن آزاد سازی اقتصادی یعنی تسهیل فعالیت اقتصادی مردم از راه حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر و ساده سازی مدیریت امور عمومی و اقتصادی بوده است.
مثلاً در آلمان پس از ملحق شدن آلمان شرقی هدف خصوصی سازی (کوچک کردن دولت) پاک سازی و ایجاد – و حذف آثار اقتصاد فاشیستی دوران هیتلری و دوران کومونیستی استالینی (۱۹۹۰ -۱۹۴۵) ساختارها و زیر بنا ها و صنایع قرن بیست و یکم با تکنولوژی قرن بیست و یکم بود که نتیجه آن بهبود شرایط رقابتی، افزایش اشتغال، تولید، افزایش صادرات و ازدیاد رفاه و قدرت اقتصادی کشور خواهد بود.
در بیش از پنجاه کشور که نهضت خصوصی سازی در آن پا گرفت اول از همه هدف های خصوصی سازی در هر بخش از اقتصاد و صنعت تعریف می شد و بعد هیئتی مرکب از نمایندگان منافع مصرف کنندگان (کارگران، کارمندان، معلمین) بانک ها، صاحبان صنایع، نمایندگان مجلس و دولت تصمیم می گرفتند که با کارخانه یا صنعت چه باید بشود و آیا این صنعت مضر و آلوده کننده باید از سطح زمین پاک شود یا کوچک شود یا گسترش یابد و بعد به هر کسی یا شرکتی و یا کنسرسیومی چه در سطح ملی و یا بین المللی فروخته شود (واگذار شود) که توانایی فنی، مالی، تکنولوژیکی، مدیریتی، پرسنلی را داشته باشد که طی مدت تعیین شده آن صنعت را به سطح مطلوب برساند و اهداف قبلاً تعیین شده و توافق شده را تامین نماید.
در ایران خصوصی سازی را تنها از دید انتقال مالکیت و کنترل یعنی خرید و فروش سهام شرکت های سود ده یا دارای سرمایه های نهفته دانسته اند یعنی هر دار و دسته ای، کارخانه ای یا صنعتی یا بخشی از صنعتی (مثل شرکت های وابسته به صنعت نفت، صنعت مس، صنعت آلومنیوم، صنعت برق، صنعت آّب، نیروگاه ها و سد ها) را هدف تسلط خود قرار می دهد و به هزار وسیله برای خود سوئی سازی آن اقدام می کند که اولین تاکتیک عوامل بیرونی و درونی آنها زیان ده کردن آن کارخانه یا صنعت و درست کردن بهانه عوام پسند برای فروش و یا واگذاری آن است (راه های منفی کردن تراز نامه شرکت ها متعدد است). بعضی از نهاد ها و ارگان های وابسته به حکومت مسئله خصوصی سازی را هم از دید ایجاد درآمد مستقل از بودجه دولت و هم از دید تسلط بر جامعه، افکار عمومی، زندگی خصوصی مردم، روابط بین المللی مخصوصاً تجارت خارجی می بینند و بعضی افراد ساده اندیش یا عامل خود این نهاد ها و بنیادها به استنا د مقرراتی که خود عوامل این نهادهای ظاهراً عمومی وضع کرده اند اظهارنظر می کنند که مثلاً واگذاری پنجاه و یک درصد سهام مخابرات به شرکت های ظاهراً تعاونی سپاه اشکالی ندارد که هم از اسم تعاونی سوء استفاده شده است و هم از کلمه خصوصی سازی و بعضی هم که فریادشان بلند شده فقط ناشی از تأسف از دست رفتن فرصت کسب تسلط و سود جویی است .
در علوم اداری و اقتصاد هر نهاد، شرکت یا موسسه ای را دولتی می دانند که بالاترین مقامات آن توسط مقامات حکومتی انتخاب و منصوب شوند، بنابراین تمام نهادها، بنیادها، شرکت ها و موسسأت به اصطلاح تعاونی و خیریه زیر نظر مقامات حکومتی، دولتی و یا شبه دولتی هستند و تسلط مقامات حکومتی بر آنها و بر دستگاه های اداری و دولتی در ذات با اقتصاد رقابتی و خصوصی مغایرت دارد یعنی امکانات و فرصت های خاص ناشی از قدرت حکومت را به آنها می دهد (چهل هزار میلیارد تومان پول بانک های دولتی را چه افراد و شرکت هایی خورده اند؟)
اقتصاد رقابتی واقعی که سبب رشد، توسعه و ازدیاد تولید، اشتغال و رفاه در بخش عظیمی از دنیا حتی در دهه اخیر در چین و هندوستان شده پنج رکن دارد: (۱) آزادی اطلاعات، تولید اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، سرعت دسترسی و کم هزینه بودن اطلاعات (۲) تساوی همه افراد علاقمند در بهره گیری از اطلاعات (۳) تساوی افراد علاقمند در دسترسی به منابع مالی و امکانات (بانک ها، موسسأت مالی، بازار ها، صنایع، مواد اولیه، واردات، صادرات) (۴) قابل رقابت بودن کالا ها و یا خدمات (نبودن انحصارات طبیعی، امکانات سرمایه ای، فنی، تکنولوژیکی, مسائل امنیت ملی یا ملاحظات اجتماعی و رفاهی) و بالاخره (۵) باز بودن اقتصاد و دسترسی به مواد، کالا ها، خدمات، بازار در سطح جهانی و رقابتی که یک بررسی ساده نشان می دهد که در ایران هیچیک از این پنج شرط فراهم نیست و در این شرایط راه اندازی بهانه خصوصی سازی جز دامی برای انتقال ثروت های ملی و اموال عمومی به باندهای مافیایی و ایجاد پایه های تسلط دراز مدت نهادهای حکومتی و بنیادها و افراد و خانواده های مسلط بر آنها برای جامعه نیست.
تهران – جبهه ملی ایران
۱۳۸۸/۷/۲۸
رژیم شاه هم از برگزاری مراسم مذهبی می‌ترسید
رژیم شاه هم از برگزاری مراسم مذهبی می‌ترسید
موج سبز آزادي : شب گذشته پلیس امنیت اخلاقی با یورش به مراسم دعای کمیل که برای آزادی یکی از فعالین سیاسی برگزار شده بود، ده‌ها تن را بازداشت کرد. تاکنون بازداشت سی نفر به طور قطعی تایید شده است. جرم این سی نفر که شب گذشته را در بازداشتگاه به صبح رسانیدند، چیزی نبود جز شرکت در مراسم دعای کمیل. این اتفاق، نشانگر بروز یکی از جدی‌ترین تناقضات در سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی در سی‌سال اخیر و زنگ خطری جدی برای دلسوزان انقلاب و مردم محسوب می‌شود. حکومتی که از همان روزهای آغازین عمرش، دین و مناسک دینی را دست‌مایه مشروعیت بخشی به خود قرار داده بود، اینک تا حدی دچار بحران مشروعیت شده است که حتی مناسک دینی جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که برای آزادی عزیزانشان بی هیچ سر و صدایی دعا می‌‌خوانند را هم بر نمی‌تابد و به فضاحت‌بارترین وجه ممکن به محل برگزاری مراسم دعا هجوم می برد و حاضران را به صورت فله‌ای بازداشت می‌کند.
تاریخ همواره درس‌آموز خوبیست برای کسانی که عادت به بازنگری عملکرد خویش ندارند. حداقل سودی که مطالعه تاریخ برای انسان دارد، این است که می‌تواند پیامدهای عملکرد خود را در آینه عملکرد گذشتگانش می‌بیند و از تکرار اشتباهات تاریخی پرهیز کند. اما ظاهرا صاحبان فعلی قدرت در کشور علاقه چندانی به مطالعه تاریخ ندارند.
با نگاهی گذرا به روزهای قبل از انقلاب ۵۷ و نحوه عملکرد رژیم شاه در برابر مجالس و هیئت‌های مذهبی و مقایسه آن با اتفاقاتی از قبیل آنچه شب گذشته رخ داد درخواهیم یافت که حکومت جمهوری اسلامی دچار چه تناقضات عمیقی در درون خود شده است. اکثریت قریب به اتقاق حاملان و حامیان انقلاب اسلامی که پس از پیروزی انقلاب مناصب حکومتی را به دست گرفتند، همان کسانی بودند که در سالهای قبل از انقلاب تجربه شرکت در مجالس و هیئات مذهبی را داشته‌اند و اگر هم نداشته‌اند به خوبی به یاد می آورند که مردم چگونه از طریق مناسک مذهبی صدای اعتراض خود را به گوش حکومت می‌رساندند. این افراد که امروز به بالاترین مناصب قدرت دست یافته‌اند، همچنین به این امر واقفند که یکی از بزرگترین اشتباهات رژیم شاه که نقش بسیار مهمی در سرنگونی و سقوطش داشت در افتادن با احساسات مذهبی مردم و به هم زدن مراسم دعا و عزاداری و یا منع خانواده‌های شهدا از برگزاری مراسم سوگواری بود. واکنش مردم به این دست رفتارهای رژیم بود که تظاهرات میلیونی عاشورا و تاسوعای سال ۵۶ و اعتراضات زنجیره‌ای پس از آن را رقم زد. تظاهراتی که زمینه سقوط رژیم شاهنشاهی را فراهم ساخت.
حکومتگران امروز ایران، اگر ذره‌ای به این دست خاطرات رجوع کنند درخواهند یافت که مساجد و مراسم مذهبی از جمله کانون‌‌های شکل‌گیری انقلاب در سال ۵۷ بود و اکثریت روشنفکران مذهبی و موثر از جمله شهید علی شریعتی و روحانیون انقلابی مردم را به مراسم مذهبی دعوت می‌کردند و به تنویر افکار آنان می‌پرداختند. اکنون در آستانه سی سالگی انقلاب اسلامی که برآمده از این دست تجربیات تلخ و شیرین است با وضعیتی مواجهیم که گویی حکومت به هیچ عنوان سر سازگاری با رفتارهای قانونی و مسالمت‌آمیز و مدنی مردم ندارد و پلیس که شعارش قانون‌گرایی است، با شکستن و زیر پا گذاشتن قانون به مراسم دعا حمله می‌کند و با شرکت کنندگان در مراسم دعا چنان سخیف برخورد می‌کند که گویی با مشتی مجرم مواجه است. در مقابل چشمان ده‌ها نفر، به دستان مردان حاضر در مراسم دعا و قرائت‌کنندگان دعای کمیل، دستبند می‌زند و آنان را شبانه به زندان منتقل می‌کند. این نوع برخورد در حکومتی که رنگ مذهب به خود زده است و چنین با شهروندان مذهبی خود برخورد می‌کند خبر از تناقضاتی جدی و عمیق ساختاری می‌دهد. پیش از این نیز شاهد برخورد خشونت‌بار حکومت با سایر مذاهب و فرق دینی بوده‌ایم که در این بین شاید بازداشت گسترده درویشان و هتک حرمت مجالس مذهبی و اماکن زیارتی آنان بیشتر به گوش می‌رسد.
از این دست برخوردهای خشونت‌بار که پیش از این در لباس حمله به صفوف نمازگزاران در مراسم مذهبی نماز جمعه نیز تکرار شده بود، جز این نمی‌توان برداشت کرد که حکومت جمهوری اسلامی ظاهرا برگزارکنندگان مجالس مذهبی را نیز در زمره دشمنان خود جای داده است و آنان را خطری جدی برای بقای خود به شمار می‌آورد. این البته احساسی است مشابه با آنچه رژیم سلطنتی در اواخر عمر خود داشت و برخوردهای خشونت‌باری مشابه با آنچه رژیم شاه برای بقای خود به آن دست زد در ایام بعد از کودتای ۲۲ خرداد کم دیده نشد. ممانعت به عمل آوردن از برگزاری مراسم سوگواری توسط خانواده‌های معظم شهدای جنبش سبز نیز از جمله این تناقضات جدی بود. اتفاقی که بعد از سی سال در سایه حکومتی رخ داد که صاحبانش روزی طعم تلخ ممانعت از برگزاری مراسم سوگواری برای شهدای انقلاب ۵۷ را چشیده بودند.
امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حکومت جمهوری اسلامی در برابر یک آزمون جدی قرار دارد وآن اینکه آیا حکومتگران به اصول دینی که روزی شعارش را می‌دادند، همچنان پایبند هستند یا نه؟
یورش به مراسم دعای کمیل جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و به زندان افکندن آنان به معنای انحصاری کردن دین در دست عده‌ای خشونت‌طلب بنیادگراست که پیشانی بر سنگ لحد خویش سیاه کرده‌اند و از دین جز تزویر و ظاهرسازی و سرکوب چیز دیگری نیاموخته‌اند. امروز دین اسلام در کشور ایران به دست چنین افرادی اسیر گشته است و این بزرگترین هشدار برای هم‌وطنان مسلمانی است که دل در گرو دین و اخلاق دارند. انحرافی جدی و عمیق از جریان پاک انقلابی مردمی و اسلامی در حال شکل‌گیری است و این امر زنگ خطری جدی است برای همه کسانی که هنوز به پاسداشت آرمان‌های انقلاب و بنیانگذار آن می‌اندیشند.
لازم به توضيح است پيش از اين نيروهاي امنيتي از برگزاري مراسم يادبود و مذهبي دگر انديشان چون ملي مذهبي ها و نهضت آزادي جلوگيري كرده اند كه مي توان به بزرگداشت مهندس مهدي بازرگان ، آيت الله محمود طالقاني و سالگرد تاسيس نهضت آزادي ايران اشاره كرد . همچنين بر اساس آخرین اخبار آمار بازداشت شدگان در مراسم دعای کمیل در منزل شهاب طباطبايي به 30 نفر رسید كه از این تعداد تنها مهرک میراب زاده، همسر شهاب طباطبایی و فائزه ابطحی، دختر محمدعلی ابطحی به دلیل اینکه فرزند خردسالش به همراه او بود، آزاد شدند.
اسامی سایر بازداشت شدگان تا این لحظه به شرح زیر است:
زهرا مجردی و علی میردامادی، همسر و فرزند محسن میردامادی دبیرکل دربند جبهه مشارکت، همسر و برادر عبدالله رمضانزاده، محمدرضا جلایی پور، همسر مرتضی الویری، فریده ماشینی، دکتر کیانوش راد به همراه همسر و دخترش، ایمان میراب زاده، محمدحسین خوربک، سعید نورمحمدی، زویا حسنی، هادی حیدری، محبوبه حقیقی، سمیه مهرجو، سعیده کردی نژاد، علیرضا طاهری، رضا میر، عطا تهرانچی، اشکان مجلل، اسماعیل صحابه، میثم وره چهر، نسیم چالاکی، مهدی مظفری، مهدی مشرف و مهدی فتحی .
درخواست ملي مذهبي ها براي آزادی زندانيان سياسی عقيدتی
درخواست ملي مذهبي ها براي آزادی زندانيان سياسی عقيدتی
شوراي فعالان ملي مذهبي در بيانيه اي ضمن محکوم کردن تداوم بازداشت فعالان سياسی- مدنی و
معترضان به انتخابات، خواهان آزادی همه‌ی زندانيان سياسی- عقيدتی و رسيدگی به تخلفات رخ داده در بازداشتگاه کهريزک و ۲الف شدند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
اينک، پس از برپايی دادگاه‌های نمايشی، بايد بيش از پيش روشن شده باشد که با اين اعمال نمی‌توان جنبش سبز مردم ايران را که در اعتراض به انتخابات رياست‌جمهوری دهم آغاز شده، خاموش کرد و ناراضيان را اعم از نهادها و فعالان سياسی و مدنی، دانشجويان، معلمان، روشنفکران و مردم آزاده‌ی ايران را خانه‌نشين و روند «ريزش و فرسايش» کنونی را با روش‌های سرکوبگرانه متوقف ساخت.
در روند بازداشت‌های غيرقانونی پس از انتخابات، برخی روشنفکران، و شخصيت‌های سياسی و آزاديخواه به جرم عقيده و انتقاد به وضع موجود زندانی شدند و ماههاست که در سلول‌های انفرادی تحت فشارهای گوناگون قرار دارند از جمله روشنفکران آزاديخواه آقايان دکتر محمد ملکی، مهندس کيوان صميمی و دکتر احمد زيدآبادی، با نقض صريح حقوق اساسی و مدنی، بازداشت شدند و با گذشت ماهها، همچنان در بازداشت غيرقانونی به سر می‌برند.
ما ضمن محکوم کردن تداوم بازداشت فعالان سياسی- مدنی و معترضان به انتخابات، خواهان آزادی همه‌ی زندانيان سياسی- عقيدتی و رسيدگی به اعمال غيرقانونی آمران و مباشران تخلفات رخ داده در بازداشتگاه کهريزک و ۲الف هستيم.
اکنون که بازجويی زندانيان حتی با سناريوهای طراحی شده، به پايان رسيده، تحت فشار نگه داشتن زندانيانی که کل روند دادرسی‌شان خلاف مفاد قانون اساسی، آيين‌دادرسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر بوده، فاقد توجيه حقوقی و قانونی می‌باشد.
ما به حاکمان توصيه می‌کنيم که از تاريخ درس بگيرند و ريشه‌ی اعتراضات کنونی را نه با توهم توطئه، بلکه در رفتارهای سياسی- امنيتی پيشين خود، پی‌جويی کنند و دست از رفتاری سلطه‌جويانه‌ی خود بردارند و بدانند که بازداشت‌های غيرقانونی کنونی نه تنها به نفع آنها نخواهد بود، بلکه بازتاب‌های جديدی را به دنبال خواهد آورد. «روزگار بين مردمان دست به دست می‌شود» و خدا و مردم در باره‌ی چنين رفتارهايی داوری خواهند کرد.
شورای فعالان ملی- مذهبی
تاج زاده از اوين : نظارت استصوابي و حق وتوي جنتي بدعت است
تاج زاده از اوين : نظارت استصوابي و حق وتوي جنتي بدعت است
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نظارت استصوابی و حق وتوی آقای جنتی و همكارانش را بزرگترین بدعت در انقلاب دانست.
به گزارش پایگاه خبری سلام، فخرالسادات محتشمی پور همسر تاجزاده در مورد جزئیات سومین ملاقات او و خانواده تاجزاده با معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات گفت:« این عضو حزب مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سلامت و مثل همیشه از روحیه بالایی برخوردار بوده است.»
وی افزود:« تاجزاده از روند پیگیری پرونده‌اش بی‌اطلاع و به گفته خودش با توجه به این كه هیچ اقدام غیرقانونی نداشته و همیشه فعالیت‌هایش درچارچوب قانون بوده است، برای شركت در دادگاه علنی آمادگی كامل دارد.»
تاجزاده همچنین در این ملاقات توسط همسرش در جریان فتنه‌گری‌هایی كه علیه او در بیرون زندان با اطمینان از حقانیت او و برای پرونده سازی‌های بیشتر می‌شود، قرار گرفت و با خونسردی و آرامش خاطر از روشن بودن حقایق نزد مردم گفت:«اكنون اینان در میدانی بلامنازع و در غیبت ما هرچه می‌خواهند بگویند. بی‌شك فرصت شنیدن حرف‌های ما نیز برای مردم فراهم خواهد آمد.»
وی همچنین در این دیدار با اظهار تأسف از نظارت استصوابی و حق وتوی جنتی و همكارانش، این بدعت را موجب به انحراف كشیده شدن انقلاب و انجام انتخابات غیرآزاد و غیرعادلانه دانست.
همسر سید مصطفی تاجزاده تصریح کرد:«ما، در هر ملاقات خودمان را برای روحیه دادن به او كه به ناحق دربند و از حقوق اولیه‌اش از جمله دفاع در برابر هجمات وارده و جوسازی‌های رسانه‌ای محروم است، آماده می‌كنیم اما هربار می‌بینیم این ماییم كه باید از ایمان راسخ و ثبات فكر و استواری قدم او در راه حق كه در منش و گفتارش متجلی است، روحیه بگیریم و از این بابت خدای را شاكریم و به او مفتخر.»
وی خاطر نشان کرد:«ما به عنوان خانواده‌اش از طرف همه بستگان و خویش و قوم و دوست و آشنا به ایشان گفتیم كه وجودش با همه وی‍ژگی های انسانی وارسته و مومن و حقیقت طلب موجب افتخار است و ناقل پیام محبت و سپاس خاضعانه او برای همه مردم دوستدار عدالت و طرفدار آزادی بابت اظهار لطف و مهرورزی‌هایشان به ایشان هستیم .»
تهديدها كارساز شد ، برنج ها از الودگي درامد
تهديدها كارساز شد ، برنج ها از الودگي درامد
يك روز پس از تهديد محمود احمدي نژاد به بركناري دست اندركاران ماجراي برنج هاي وارداتي سازمان استاندارد بدون ارائه مدارك از سلامت برنج هاي وارداتي خبر داد .
نظام الدين برزگري رئيس سازمان استاندارد در گفت و گويي با واحد مركزي خبر از آزمايش هاي دقيق بر روي 67 نمونه برنج وارداتي در مراكز عرضه خبر داد و مقدار فلزات سنگين در اين برنج ها را پائين تر از حد مجاز اعلام كرد .
رئيس سازمان استاندارد با بيان اينكه نظر كميته سلامت برنج، تحت هيچ گونه فشار و تاثيرات جانبي نبوده است، خاطرنشان كرد: متاسفانه اداره كل استاندارد تهران بر اساس اعلام نظر آزمايشگاه هاي غير معتبر خارج از اين سازمان، بر روي برنج هاي وارداتي در اعلام نتايج عجله كرده بود.
اظهار نظر نظام الدين برزگري مبني بر محكوميت اداره كل استاندارد تهران در حالي رخ داد كه هيچ گونه جدول از سوي ستاد ملي سلامت برنج که شامل مارک تجاري برنج، درصد هر يک از سموم و مقايسه آن با مقدار مجاز باشد ، مشابه آنچه كه پورهاشم مديرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران درباره برنج ها ارائه كرده بود از سوي رئيس سازمان استاندارد ارائه نشد .
اظهار نظر رئيس سازمان استاندارد از سوي سايت هاي وابسته و نزديك به محمود احمدي نژاد مورد استقبال فراوان قرار گرفت و جهان نيوز ، جوان انلاين و... پرونده برنج هاي وارداتي را مختومه اعلام كردند .
مسئله برنج هاي وارداتي كه محمود احمدي نژاد در 48 ساعت گذشته طي تهديدي خواستار پیگیری و برخورد با مسببان و بركناري دست اندركاران آن شد چندي قبل با جانبداري وزير بهداشت و استاندار تهران همراه بود .
وحيد دستجردي وزير بهداشت برنج ها را فاقد از آلودگي به مواد سمي آرسنيک، جيوه و فلزات سنگين اعلام كرده بود و مرتضي تمدن استاندار تهران مدعي شده بود كه برنج هاي وارداتي در مبادي ورودي کشور از سازمانهاي مربوطه استاندارد اجباري کشور را کسب کرده اند .
با اينکه نهادهاي عضو ستاد ملي سلامت برنج با راه هاي گوناگون سعي دارند بحث آلودگي برنج هاي وارداتي را پايان يافته تلقي کنند ولي نگراني مردم در اين مورد هنوز ادامه دارد .
شعبان گيلاني، عضو شوراي مركزي خانه كشاورز و مسئول كميته تخصصي زراعت خانه كشاورز مازندران مي گويد: متاسفانه مشكل توليدكنندگان همچنان باقي است و واردكنندگان با روابط پشت پرده‌اي كه دارند به راحتي مي‌توانند مساله آلوده بودن برنج‌ها را پنهان نگه دارند ، آلوده بودن اين برنج‌ها نيازي به آزمايشگاه و مراكز تحقيقاتي مجهز ندارد كافي است مقداري از اين برنج را در كنار برنج طارم ايراني بگذاريم ببينيد پرنده‌ها و حتي موش‌هاي خانگي كدام‌شان را مي‌خورند.
غلامعلي قرباني عضو هيات مديره انجمن برنج ايران نيز در هفته هاي گذشته خواستار مشخص شدن وارد كنندگان برنج ها شد و افزود : اگر اين برنج‌ها به صورت قاچاق وارد شده به چه دليل صدا و سيما مصرف آن را تبليغ مي‌کرد؟
عليرضا شايق رئيس انجمن برنج مي‌گويد: بهتر است اين مساله را ديگر دنبال نكنيد وقتي رسما از صدا و سيما اعلام مي‌كنند كه موسسات تحقيقاتي اشتباه كرده‌اند و برنج‌ها آلوده نبوده حتما چنين است و كاري از دست كسي بر نمي‌آيد.
لازم به توضيح است بی ال بهاردواج مدیر بخش کشاورزی مرکز عالی تحقیقات ایالت پنجاب هند از افزايش توليد برنج از نوع باسماتی به دليل تقاضای خارجی از جمله تقاضاي طرف ايراني اشاره كرده و اين افزايش توليد را از دلايل به زير كشت رفتن زمین های آلوده به برخی فلزات سنگین مانند آرسنیک، کادمیوم و سرب در اين ايالت دانسته بود .
منبع : وبلاگ بامردم
ورود احمدي نژاد به ماجراي برنج هاي آلوده
ورود احمدي نژاد به ماجراي برنج هاي آلوده
محمود احمدي نژاد دستور برکناری دست اندرکاران ماجرای برنج های وارداتی را در حالي مطالبه کرده است كه اين پرسش نزد افكار عمومي باقي است كه كدام ارگان در واردات اين برنج ها نقش داشته و چرا وحيد دستجردي وزير بهداشت و استاندار تهران در دفاع از برنج هاي آلوده برامدند ؟
محمود احمدی نژاد رييس جمهور منتصب با اطلاع از ناهماهنگی موجود در دستگاه های
دولتی بر سر برنج های وارداتی و مشکلات پدید آمده برای مردم و مصرف کنندگان ، طی دستوری خواستار پیگیری و برخورد با مسببان این اتفاق شده و دستور برکناری دست اندرکاران ماجرای برنج های وارداتی را مطالبه کرده است.
ماجرای برنج های وارداتی و اظهار نظر های ضد و نقیض مسئولان درباره سمی بودن یا سمی نبودن آشفتگی روانی و اقتصادی گسترده ای را در جامعه پدید آورده است .
هفته پاياني شهريورماه سال جاري اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي، اسامي 13نوع برنج وارداتي آلوده به ترکيبات سمي آرسنيک، سرب و کادميم را رسانه‌اي كرد . مهدی پورهاشم، مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در گفت و گو با خراسان در 30 شهريور ماه سال جاري در این باره اظهار داشته بود : طبق استاندارد بین المللی مربوط به مواد غذایی میزان سرب، کادمیم و آرسنیک در برنج باید صفر باشد ، اما در ۱۳ نوع برنج وارداتی بررسی شده میزان این آلودگی ها ۵ تا ۶ برابر حد استاندارد بوده است. به عنوان مثال غلظت سرب در برنج مژده حدود ۳۵ برابر حد مجاز و در برنج ۱۸۱ و پاندا ، حدود ۲۴ برابر حد مجاز و در برنج محسن نیز غلظت سرب ۱۵ برابر حد مجاز است.
پس از گذشت چهار روز دكتر وحيد دستجردي وزير بهداشت گفت: تقريبا همه اين برنج‌هاي وارداتي را آزمايش کرده‌ايم و هيچ موردي از آلودگي به مواد سمي آرسنيک، جيوه و فلزات سنگين در اين برنج‌ها گزارش نشده، اما مسوولان ذيربط ، خودشان بايد براي برنج‌ها تصميم بگيرند.
ششم مهرماه، سازمان استاندارد در خصوص آلوده بودن برنج‌هاي وارداتي عقب‌نشيني و با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام كرد: انواع برنج وارداتي از لحاظ استاندارد اجباري تحت کنترل و نظارت بوده و جاي نگراني براي مصرف‌کنندگان نيست .
اين اظهار نظر سازمان استاندارد در حالي صورت گرفت كه بی ال بهاردواج مدیر بخش کشاورزی در مرکز عالی تحقیقات ایالت پنجاب هند پيشتر از احتمال وجود مقادیر قابل ملاحظه برخی فلزات سنگین مانند آرسنیک، کادمیوم و سرب در برنج تولیدی منطقه پنجاب هند خبر داه بود .
به گفته بی ال بهاردواج بر اساس تحقیقاتی که از سوی دانشمندان هندی و امریکایی انجام شده، بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مردم بنگال و بنگلادش به دلیل مصرف آب و برنج حاوی سم آرسنیک به سرطان مبتلا شده اند.
سپس استاندار تهران اذعان كرد كه در انعکاس آلودگي برنج‌ها بزرگنمايي شده است .
همچنين کاظم دلخوش نايب رئيس صنايع مجلس و نماينده صومعه سرا با انتقاد از صدا و سيما به دليل قرار دادن برنج هاي هندي در کنار برنج هاي محلي اين نوع تبليغات را يکي از عوامل رويگرداني شهروندان از برنج هاي داخلي و استقبال از برنج هاي هندي عنوان كرده بود .
وبلاگ با مردم
انحلال دادسرای امنیت
انحلال دادسرای امنیت
دادسراي امنيت که زير نظر قاضي حسن حداد ، متين راسخ و حيدي فرد به طور ویژه به پرونده فعالان سیاسی اجتماعی رسیدگی می کرد منحل شد .
با بركناري سعيد مرتضوي دادستان پيشين تهران و انتصاب جعفری دولت آبادی رییس دادگستری استان خوزستان به این سمت و تغيير رياست دادگاه انقلاب از حجت‌الاسلام مبشري به حسين لطفي تغييرات ديگري در سطح معاونان سابق دادستان تهران انجام شد كه مي توان به انحلال دادسرای امنیت در مجموعه دادسرای انقلاب و بركناري حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد كه معاونت دادسرای امنیت دادگاه انقلاب را بر عهده داشت اشاره كرد .
به این ترتیب معاونت امنیت دادستانی تهران که از چهره‌های شاخص شاغل در آن می‌توان به "حسن حداد"، "متین راسخ" و "حیدری فرد" اشاره کرد و در آخرین طبقه ساختمان دادگاه انقلاب تهران مستقر بود، منحل شد .
در اين ارتباط محمود سالاركيا معاون نظارت بر امور ضابطان دادستان تهران اظهار داشت : " اين دو دادسرا از ابتدا يكي بوده و اختيارات مشتركي هم داشتند ولي به دليل كثرت كار در دادگاه انقلاب بخشي از كارها بر عهده برخي گذاشته شده بود اما تصميمي مديريتي گرفته شد كه مديريت اين دو دادسرا يكي شود " .
انحلال دادسراي امنيت و بركناري حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد از اين لحاظ قابل تامل است كه این نهاد نقش عمده‌ای در صدور قرارهای بازداشت مورد درخواست نهادهای امنیتی طی سالهای اخیر را داشته و به عنوان بازوی اجرایی دادستان پیشین تهران ، سعید مرتضوی به نهادي امنیتی- قضایی تبديل شده و به طور ویژه به پرونده فعالان سیاسی اجتماعی رسیدگی و بنا به اظهار نظر بسیاری از متهمان سیاسی سالهای گذشته ، آشکارا مطابق نظر ماموران امنیتی وزارت اطلاعات عمل مي كرد .
از سوی دیگر مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور در هفته هاي گذشته از حضور تعدادی از افراد مرتبط با دادسرا در بین متهمان پرونده كهریزك خبر داد که گفته می شود نام دو تن از قضات مشهور در بین این متهمان وجود دارد.
منبع : وبلاگ با مردم
نرگس كلهر : دیگر از پس دادن رای گذشته ، زندگی ما را پس دهيد
نرگس كلهر : دیگر از پس دادن رای گذشته ، زندگی ما را پس دهيد
نرگس کلهر، دختر مهدی کلهر مشاور محمود احمدی نژاد که با فیلمی در محکومیت شکنجه به فستیوال حقوق بشر نورنبرگ آلمان رفته بود،به غرب پناهنده شد تا ضمن نشان دادن آنکه با پدرش ارتباطی ندارد،این را نیز گفته باشد که«اگر قرارست از بین برویم ،بگذارید خودمان راه مان را انتخاب کنیم.»
نرگس 25 ساله که بیش از یک سال است با پدر خود ارتباطی ندارد و با مادرش زندگی می کند در مصاحبه با روز،از این فیلم و نحوه خروج از کشور گفته است.
در فهرست فیلم های جشنواره نورنبرگ،فیلمی نیز بود که نام نرگس کلهر را بر خود داشت؛فیلمی به نام خیش و برگرفته ازرمانی از فرانس کافکا. دراین فیلم دستگاه شکنجه ای به نام خیش (Rake) دیده می شود که با آن گناه زندانیان بر روی بدن آنان حک می شود. این دستگاه،آن طور که منتقدان نوشته اند نماد یک بربریت تمامیت گراست که در دیگر آزاری و خودآزاری دیکتاتور ادامه پیدا می کند. نرگس اما به عنوان یک جوان ایرانی این عصر، در اثر «مداخله» می کند،مهر خود را بر آن می زند و ضمن پیوند عناصر داستان با تاریخ زندان درایران،عاقبت ماشین شکنجه را متوقف و سپس نابود می کند.او که سینما و گرافیک خوانده،به روز می گوید:
این هشتمین کار کوتاه من است.
ولی اسمی از شما و کارهایتان نشنیده بودیم.
چون کارهایم اجازه نمایش نداشتند.این اولین فیلمی است که با آن از کشور بیرون آمده ام.
موضوع فیلم خیلی جالب است و همین طور رفتن سراغ کافکا با آن نگاهی که داردو تغییر دادن نگاه او.چه شد که این موضوع را انتخاب کردید؟به فضای امروز ایران بر می گردد؟
نه من این فیلم را پارسال ساختم که اوضاع با امسال خیلی فرق داشت؛می خواستم یک فیلم اقتباسی بسازم .برای همین چند کتاب خواندم و کار کافکا را یک جورهایی خیلی نزدیک به چیزی دیدم که مورد نظرم بود.
یعنی چی؟
یعنی هم کاری بود که می توانستم هم با آن همذات پنداری کنم و هم آن را به تصویر بکشم.البته چون داستان بلندی بود،کار سختی بود.برای همین بخشی از آن را گرفتم تا بتوانم اقتباس آزادی از آن بکنم.بعد به هر حال مثل هر کسی که فیلم خودش را می سازد،سعی کردم نگاه خودم را به آن اضافه کنم.
وقتی می گویید همذات پنداری،منظورتان چیست؟به شرایط یک جوان در ایران امروز بر می گردد یا چیزی دیگری مورد نظرست؟
البته واقعیت این است که شرایط امروز ایران با شرایط یک سال پیش فرق می کرد؛الان خیلی چیزها عوض شده است.نمی دانم آن موقع چه چیزی در ذهنم می گذشت که فکر کردم این فیلم را بسازم ولی الان خیلی تعابیر می شود از فیلم کرد.آن موقع من داشتم فقط در مورد فلسفه زندگی که وجود دارد،بالاو پایین کردن آن و اینکه یک انسان می تواند اصولا بدون داشتن هیچ تقصیری، محکوم به گذراندن یک شرایط سخت وبحرانی بشود کار می کردم.به هر حال من بزرگ شده بعد از انقلاب هستم و در این بیست و چند سال عوامل مختلفی روی من و روحیه ام تاثیر گذاشته است که روی این موضوع انگشت گذاشته ام.
می گویید شرایط ایران با یک سال پیش تفاوت کرده؛این تفاوت را امروز می توانیم در فیلم شما پی بگیریم؟فیلم این را به ما می گوید؟
فکر نکنید می خواهم گنده حرف بزنم ولی فکر می کنم یک کمی کلی تر نگاه می کنم.روایتی که این فیلم می خواهد بیان کند داستان انسان هایی است که محکوم به زجر کشیدن هستند؛بدون هیچ گناهی.
منظوراز زجر کشیدن چیست؟از یک مفهوم و نگاه کلی به زندگی حرف می زنید یا واقعیت زندگی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی؟
نه؛ نه یک مفهوم بزرگ فلسفی است و نه به یک واقعیت خاص بر می گردد؛بر می گردد به دوره ای که ما به دنیا آمدیم،بزرگ شدیم و در شرایطی زندگی می کنیم که قبل و بعدش را هم ندیده ایم.شرایطی که جوانانی مانند من در آن به دنیا آمده و در آن بزرگ شده اند.ما یک خرده داریم این کل را نگاه می کنیم.
خب همین کلی که شما به آن نگاه می کنید،به زبان روشن تر چیست؟
کل این است که ما نمی خواهیم دیگران موقعیت های سخت را بر ما تحمیل کنند؛اگر قرارست ما داغان بشویم،بگذارید خودمان این کار را بکنیم.ما می خواهیم خودمان به استقبال زجر برویم پیش از آنکه ما را زجرکش کنند.
یعنی رای من را پس بده. درست است؟
نه؛دیگر از پس دادن رای گذشته؛ما می گوییم زندگی ما را پس بدهید.
راستی رابطه با آقای کلهر، پدر شما و مشاور آقای احمدی نژاد چطورست؟می داند از کشور خارج شده اید؟
نه؛من بیش از یک سال است که با او رابطه ای ندارم.بعد از طلاق، با مادرم زندگی می کنم و هیچ کس ازخروجم از کشور خبر ندارد.فیلم را فرستادم و بعد نامه ای برایم آمد مبنی بر اینکه فیلم پذیرفته شده.در ایران هم که بودم کار تدوین می کردم و خرج زندگی ام را در می آوردم.چند فیلم کوتاه هم ساختم که به هیچکدام اجازه و یا مجوز پخش ندادند.این یکی را بدون مجوز ساختم چون می خواستم کار تجربی کنم. ضمن اینکه به کسی نگفته ام دختر فلان کس هستم؛نمی خواهم اسم کسی پشتم باشد.
منبع : روزآنلاين
مهرورزي وزارت نفت به مهدي احمدي نژاد
مهرورزي وزارت نفت به مهدي احمدي نژاد
در روزهاي گذشته ، تبليغات شركت بهينه سازي مصرف سوخت در سايت منتسب به مهدي احمدي نژاد ابهاماتي را مبني بر محبت دستگاه مسئول نسبت به اين آقازاده ايجاد كرده است .
تبليغات شركت بهينه سازي مصرف سوخت وابسته به وزارت نفت در سايت ارگان ستادهاي انتخاباتي امتداد مهر كه گفته مي شود مديريت آن با مهدي احمدي نژاد فرزند ارشد محمود احمدي نژاد و و داماد اسفنديار رحيم مشايي است ابهاماتي مبني بر نحوه واگذاري آگهي اين شركت به سايت مزبور بوجود اورده است .
بر اساس مطالب منتشر شده در سايت ها ارگان ستادهاي انتخاباتي امتداد مهر فاقد رتبه بندي مناسب در بين سايت هاي خبري ايراني است و در سايت ساماندهي وزارت ارشاد نيز ثبت رسمي نشده است و مشخص نيست بر چه ضوابط و مقرراتي وزارت نفت اين آگهي پرپول نفتي را به سايت مذكور واگذار كرده است .
سايت شفاف با درج مطلبي تحت عنوان چند سوال از مهدي فرزند محمود احمدي نژاد به اين نكته اشاره كرده است كه شايد گفته شود اين آگهي نيست و يك خيريه است ، آن وقت اين پرسش پيش مي آيد كه چرا سايت مذكور مثلاً براي كميته امداد يا سازمان بهزيستي چنين تبليغي نكرده و براي انجام امور خيريه به وزارت نفت روي آورده است ؟! آيا براي تبليغات خيرخواهانه جايي نيازمند تر از وزارت نفت پيدا نمي شده ؟ .
واقعاً وزارت نفت و بهينه سازي مصرف سوخت چه مقرراتي براي پرداخت آگهي هاي خود دارند ؟ آيا ميزان حمايت يك رسانه از دولت نقشي در پرداخت اين آگهي ها دارد ؟
سايت شفاف در بخشي ديگري از اين مطلب آورده است : " افكار عمومي مايل است بداند و مطمئن شود در اين مملكت همه رفتارها مطابق ضوابط و مقررات صورت مي گيرد و هيچ فردي يا رسانه اي به دليل برخورداري از ارتباطات خاص امتيازي دريافت نمي كند . اين مهم است كه مردم بدانند برخي ادعاها درباره ديگران تنها شعاري براي جلب نظر افكار عمومي نبوده بلكه همگي خود را مكلف به رعايت آن شعارها مي دانند " .
لازم به توضيح است محمود احمدي نژاد رييس جمهور منتصب در جريان مناظره هاي انتخاباتي فرزندان مقام هاي پيشين جمهوري اسلامي را متهم به اخنلاس ، رشوه خواري و اشرافيت گري كرده بود .
منبع : وبلاگ با مردم
سايت هاي اصولگرا به دنبال ايجاد شبهه در فعاليت ياهو
سايت هاي اصولگرا به دنبال ايجاد شبهه در فعاليت ياهو
در حالي كه مقام هاي ياهو اخبار فروش اطلاعات كاربران خود را به سازمان هاي امنيتي ايران تكذيب كرده اند سايت هاي خبري اصولگرايان ، همچنان بر همكاري ياهو با مقامات وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصرار دارند .
به نظر مي رسد سايت هاي اصولگرا و حامي دولت محمود احمدي نژاد از جمله ايرنا، رجانيوز ، فردا ، جهان نيوز و ... در پي بي اعتمادي كاربران ايراني سرويس هاي رايگان اينترنتي از جمله ياهو و جي ميل هستند .
سایت خبری ZDNet خبر همکاری ياهو با مقام هاي جمهوري اسلامي را به نقل از یک وبلاگ دانشجويي فارسي زبان منتشر کرده است و مدعي است شركت ياهو براي فرار از فيلترينگ سايت خود در ايران 200 هزار پست الكترونيكي ايراني را در اختيار اين مسئولان قرار داده است .
در اين حال سايت خبري تحليلي عصر ايران ، وبلاگ منتشر كننده خبر همكاري ياهو با مقام هاي جمهوري اسلامي را متعلق به انجمن پادشاهي دانست كه در قالب جنبش همبستگی دانشجویان ایران فعالیت می کند و پرچم شیر و خورشید ستون سمت راست اين پايگاه را نشانه وابستگي آن به رژيم پهلوي خواند و عنوان كرد رهبر قبلی اين گروه به دلیل همکاری ياهو با مقامات ایرانی لو رفته است .
همچنين ايرنا به نقل از روزنامه ايتاليايي کوريره دلاسرا افزود: فارغ از درستي يا نادرستي اين خبر، بايد يادآور شد که ياهو و گوگل درگذشته نيز چنين اقدامي انجام داده و هر دو سايت با کشور چين درموردي مشابه به توافق رسيده بودند.
اين روزنامه نوشت: سايت ياهو چند سال پيش درجريان زنداني شدن "ونگ ايکسيامنگ" و " شي تائو" دو تن ازمخالفان دولت چين نقش داشته و کار خود را با ذکر اين جمله که "ما طبق محدوديت هاي قانون محلي اقدام مي کنيم" توجيه کرد.
این درحالی است که یاهو طرح چنین ادعایی را خالی از دلیل و فروش اطلاعات کاربران به سازمانهای امنیتی را تکذیب کرد.
به نوشته روزنامه نوول اویزرواتور فرانسه یاهو در واکنش به این اخبار هرگونه ارتباط اطلاعاتي با ايران را رد و برخط مشي خود پيرامون اعتقاد به حريم خصوصي افراد تاكيد نموده و اخبار منتشر شده در مورد دادن اسامي ۲۰۰هزار وبلاگ نويس به دولت ایران را بی دلیل و درجهت سایه افکنی به روی فعالیت های این شرکت خواند .
لازم به توضيح است اينترنت و دستيابي به سرويس هاي رايگان چون جي ميل و ياهو و امكانات اين سرويس ها از جمله ياهو مسنجر پس از وقايع انتخابات و اعتراض گسترده مردمي به نتايج انتخابات چند بار با محدوديت هاي مختلف و فيلتر روبرو شده اند و كاربران آنها بارها متهم به براندازي نرم از سوي مسئولان جمهوري اسلامي شده اند.
منبع : با مردم
خون ناحق - ابراهيم يزدي
خون ناحق - ابراهيم يزدي
باي ذنب قتلت ـ به كدام گناه كشته شده است (تكوير 9)
ديدي كه خون ناحق پروانه شمع را
چندان امان نداد كه شب را سحر كند
1- در رويدادهاي بعد از دهمين انتخابات رياست‌جمهوري و اعتراض‌هاي مسالمت‌آميز مردم در خيابان‌ها و نيز در بازداشتگاه‌هاي رسمي و غيررسمي، ارتكاب جرم و جنايات مطرح و ادعا شده است كه مي‌توان آنها را در سه گروه طبقه‌بندي كرد: تجاوزهاي جنسي، آزار و شكنجه در بازداشتگاه‌ها و قتل افراد در خيابان‌ها و در بازداشتگاه‌ها. از اين سه، تجاوزهاي جنسي در نامه‌هاي آقاي كروبي مطرح شده و هياتي هم آنها را بررسي و گزارشي منتشر كرده است.
در مورد آزار و شكنجه زندانيان كه حداقل در بازداشتگاه كهريزك، مقامات قضايي در حال رسيدگي هستند و ظاهرا 104 نفر به عنوان شاكي مراجعه كرده‌اند و هفت نفر از مسوولان نظامي و انتظامي بازداشت شده‌اند. در مورد جنايات ارتكابي در كوي دانشگاه نيز گفته مي‌شود تحقيقات مفصلي در جريان است. اما اين رسيدگي هم اگر خبر آن صحت داشته باشد، خوب و بجاست، اما كافي نيست. رئيس سابق قوه‌قضائيه با صراحت گفته بود كه زندان، به خصوص نگهداري در سلول انفرادي كه رويه رايج در بسياري از زندان‌ها به خصوص در مورد زندانيان سياسي است، نوعي شكنجه محسوب مي‌شود. اين رويه بايد متوقف شود.
2- اما در جريان رويدادهاي بعد از انتخابات، افرادي، چه در خيابان‌ها و چه در بازداشتگاه‌ها كشته شده‌اند. اگر چه مقامات قضايي، انتظامي و امنيتي، قتل تعدادي از هموطنانمان را تاييد كرده‌اند، اما در مورد تعداد آنها و وابستگي آنها به نهادها و جناح‌ها، دعاوي متفاوتي مطرح شده است.
در حالي كه فيلم‌هاي ضبط و پخش شده از برخي صحنه‌ها، تيراندازي به سوي مردم را نشان مي‌دهد و پزشكي‌قانوني علت مرگ برخي از بازداشت‌شدگان را ضرب‌وشتم و ضربه به سر ذكر كرده است، برخي از مقامات اصرار دارند كه مردم و خانواده ها بپذيرند كه بازداشت‌شدگان به علت ابتلا به بيماري مننژيت در گذشته‌اند.
صرف نظر از تعداد كشته‌شدگان، چه در خيابان‌ها و چه در بازداشتگاه‌ها، قتل مظلومانه جمعي از مردم بي‌گناه قطعي و غيرقابل انكار است. آنچه در اين نوشته مورد بحث است، داوري در مورد راست يا دروغ بودن تجاوزات جنسي به بازداشت‌شدگان و يا در مورد شكنجه در زندان‌ها و تعداد كشته‌شدگان يا دعاوي مسوولان امر نيست- رسيدگي و داوري به اين دعاوي در واقع وظيفه اصلي قوه‌قضائيه سالم، بي‌طرف و صاحب عزم است- بلكه در مورد قتل مظلومانه اين بيگناهان است.
اين افراد در هيچ دادگاهي محاكمه و محكوم نشده بودند. جرم برخي از آنها تنها شركت در يك راهپيمايي اعتراضي بوده است. اين مشاركت با هيچ ضابطه و معيار حقوقي و قانوني، جرم و آن هم جرمي كه مجازاتش قتل باشد، محسوب نمي‌شود. چه كسي اجازه تيراندازي به سوي مردم را صادر كرده است؟ قانون اساسي، راهپيمايي بدون حمل اسلحه را آزاد دانسته است.
نظام جمهوري‌اسلامي با قانون اساسي‌اش تعريف شده است. زير پاگذاشتن اصول قانون اساسي يعني اقدام عليه نظام. قانون اساسي يك ميثاق و پيمان ملي است. زير پا گذاشتن يك جانبه اصول قانون اساسي يعني نقض عهد. اين قانون‌شكني، خلاف آموزههاي قرآني است: يا ايها الذين آمنوا افوا بالعقود (مائده 1).
برخي از نظريه‌پردازان جريان راست افراطي اعتقادي به جمهوريت ندارند و اسلاميت نظام را اصل مي‌دانند. بر اين اساس آنها اولي‌تر از هر كسي هستند كه به آموزههاي قرآن عمل كنند. چطور مي‌توانند آموزههاي قرآن را به بهانه حفظ نظام زير پا بگذارند.
3- مي‌گويند تظاهركنندگان قصد آشوب داشته‌اند، يا در اعتراض‌هاي خياباني دست به آشوب زده‌‌اند. به فرض صحت اين ادعا، راه كار مقابله با شورش خياباني، تيراندازي به سوي مردم به قصد كشتن آنها نيست. در نظام‌هاي قانونمدار در چنين مواردي، يعني احتمال شورش و تخريب، ماموران ضدشورش، براي متفرق كردن مردم ابتدا تيراندازي هوايي مي‌كنند.
سپس در صورت ادامه شورش، به پاهاي تظاهركنندگان تير مي‌زنند كه بتوانند آنها را دستگير كنند. كساني كه حكم تيراندازي به سوي مردم و كشتن آنها را صادر يا آنهايي كه اين دستورات را اجرا كرده‌اند با هيچ معيار و ضابطه‌اي نمي‌توانند اين قتل‌ها را توجيه كنند؛ در هيچ دادگاهي نمي‌توانند ثابت كنند كه اين افراد مجرم و مستحق مرگ بوده‌اند، اينها اگر بتوانند جواب مادر و يا پدر روح‌الاميني‌ها را بدهند و آنها را ساكت نمايند نه جوابي براي وجدان خود دارند و نه از عدالت خداوند راه گريزي.
4 – خداوند كريم مي‌فرمايد: «ولا تقتلوا النفس اللتي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ـ و كسي را كه خداوند (كشتن وي را) حرام كرده نكشيد، جز بحق، و هر كس كه به ستم كشته شود، به وارث او تسلطي داده‌ايم ـ اسراء 33».
آيا كشتن اين مظلومان حق بوده است؟ با چه معيار و ضابطه‌اي با كدام حكم شرعي يا قانون مدني؟ به راستي باي ذنب قتلت: به كدامين گناه كشته شده است؟ مشخص كردن تعداد كشته‌شدگان ضروري و مهم است. اما جدال بر سر تعداد آنان بازدارنده پيامدهاي آن نيست. باز هم اين خداوند است كه مي‌فرمايد: من قتل نفسا بغير نفس اوفساد في‌الارض فكانما قتل‌الناس جميعا... (مائده 30).
آيا آمران و عاملان اين كشتارها از آن عاقبت سوئي كه از آن راه گريزي ندارند، نمي‌هراسند، ترس و نگراني ندارند؟
ممكن است از رسيدگي در دادگاه‌هاي اين دنيايي، راه‌هاي گريزي داشته باشند اما آيا راه گريزي از خشم الهي دارند، آيا آنها برگ مصونيت از پيگرد الهي را دريافت كرده‌اند؟
به راستي چه فكري كرده‌اند؟ و چه فكري مي‌كنند؟
ماجراهاي آقاي رحيمي
ماجراهاي آقاي رحيمي
الياس نادران نماينده مجلس در روزهاي گذشته سندي را منتشر كرد كه محمد رضا رحيمي معاون اول محمود احمدي نژاد در زمان رياست ديوان محاسبات ، براي يكي از نزديكانش معرفي نامه اي را با امضا ء دكتر رحيمي براي دانشگاه بلفورد واقع در ونكوور كانادا صادر كرده است ، در حالي كه چنين دانشگاهي نه تنها در كانادا بلكه در هيچ نقطه اي از جهان وجود ندارد
انتشار اين سند موج جديدي از اعتراض فعالان و ناظران سياسي و نمايندگان مجلس را به همراه داشته است و اقتضا مي كند مدرك دكتراي رحيمي هر چه سريعتر از سوي نهاد هاي مسئول مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت سوء استفاده از اين عنوان برخوردهاي لازم با شخص و اشخاص متخلف انجام گيرد . مروري گذرا بر ماجراي مدرك دكتراي رحيمي در پي مي آيد .
ماجراي مدرك دكتراي دو قلو كردان و رحيمي
بيست و سوم مرداد 87 علي رضا زاكاني نماينده مردم تهران در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اینکه معاون رئیس جمهور اعلام کرده از کسانی که نسبت به مدرک کردان تشکیک می کنند شکایت خواهد کرد به این دلیل است که خود آقای رحیمی چنین مدرکی دارد.
نماینده مردم تهران درباره شکایت معاون حقوقی رئیس جمهور از رسانه هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده اند، گفت: علت سخن معاون رئیس جمهور اين است که مدرک تحصیلی کردان دو قلو است و قل دوم آن نزد آقای رحیمی است.
وی در پاسخ به اینکه آیا فقط کردان و رحیمی از این دست مدرک در اختیار دارند، اظهار داشت: ما تا کنون این دو نفر را پیدا کرده ایم و ممکن است که از این دست افراد بیشتر هم باشند.
ماجراي مشاهده مدرك كردان ، دروغي كه هيچگاه پيگيري نشد
زماني كه ماجراي مدرك دكتراي تقلبي وزير وقت وزارت كشور علي كردان در كش و قوس بود ، محمد رضا رحيمي كه نقش معاون حقوقي محمود احمدي نژاد در دولت نهم را ايفا مي كرد در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی در تاريخ 6 شهریور87 مدعي شد شخصا مدرك ارسالي و تاييد شده كردان را مشاهده كرده و اين مدرك در سايت اصلی آكسفورد وجود دارد . زمان گذشت و سايت آكسفورد صدور چنين مدركي را كذب اعلام كرد و مجلس نيز وزير كشور را بركنار كرد .
ماجراي تقاضاي رفع مرض از خدا
در حاشيه استيضاح كردان و راي مجلس به وزارت محصولي ، رحيمي رفتار نمايندگان در ماجراي کردان و اخراج عباسي مديرکل دفتر دولت را يک «مرض» ناميد و خطاب به خبرنگاران گفت؛ "از خدا مي خواهم رفع مرض شود" اين سخن كه خشم برخي از نمايندگان راه در پي داشت در نهايت با وساطت اعضاي هيات رئيسه فروكش كرد . به گفته احمد توكلي عباسي قصد داشت تحت عنوان كمك به مساجد و ارائه پول به نمایندگان، امضاهای طرح استیضاح كردان را پس بگیرد كه مجلس در برابر آن واكنش نشان داد و حتی احمدي نژاد آن شخص را عزل كرد و قرار شد رسیدگی شود كه البته نشد.
ماجراي شكستن ضبط صوت يك خبرنگار
پس از استيضاح كردان يك روز كه رحيمي به همراه احمدي نژاد به مجلس رفته بود در حلقه پرسش هاي خبرنگاران پارلماني گرفتار شد . خبرنگاران به رحيمي يادآوري کردند که گويا کار دارد به جاي باريكي مي رسد و نماينده يي که ماجراي صحت مدرک وي را از وزير علوم پرسيده، از پاسخ هاي زاهدي قانع نشده و به همين دليل قرار است موضوع را در صحن علني مجلس مطرح كند . رحيمي در واكنش به اين خبر ، خبرنگاري كه اين موضوع را مطرح کرد را تهديد به «اخراج» از مجلس نمود و بعد اين اقدام نمايندگان ملت را «غيرقانوني» خواند . در حالي که با عصبانيت خطاب به پرسش هاي آنها بلند گفت؛ «ولم کنيد، اجازه بدهيد بروم.» با هل دادن چند خبرنگار سبب شکسته شدن واکمن يکي از خبرنگاران شد.
ماجراي بررسي مدرك رحيمي در كميسيون اصل نود
بالاخره داستان مدرك دكتراي محمد رضا رحيمي معاون اول محمود احمدي نژاد روز گذشته به اينجا رسيد كه كميسيون اصل نود مجلس قرار است شكايت الياس نادران ، احمد توكلي و علي رضا زاكاني را در اين خصوص مورد بررسي قرار دهد .
بر اساس اخبار منتشر شده رحيمي از عنوان جعلي دكترا در سمت دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد جنوب استفاده كرده و بر اساس آن حقوق دريافت كرده است .
منبع : با مردم
شيرين كامي بسيج و سپاه از اصل 44
شيرين كامي بسيج و سپاه از اصل 44
نحوه واگذاري بخش هايي از دولت به بخش خصوصي اعتراض بسياري از كارشناسان و صاحبان سرمايه را در پي داشته است . واگذاري 51 درصد سهام مخابرات به كنسرسيوم اعتماد مبين وابسته به سپاه و تصاحب معدن انگوران بزرگ ترين معدن سرب و روي خاورميانه توسط وابستگان بسيج شائبه منفعت اقتصادي اين گروه ها از انتصاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري ايران را دامن مي زند . مير حسين موسوي يكي از رهبران مخالفان و از منتقدان برنامه هاي اقتصادي دولت در تازه ترين بيانيه خود به انتقاد از گروهي پرداخت كه پس از جنگ پول روي پول و برج روي برج ساخته اند .
تبديل موسسه مالی و اعتباری انصار به بانك
پس از اظهار نظر رییس بانک مرکزی مبني بر تطبيق برنامه هاي موسسه مالی و اعتباری انصار با ضوابط پولی و تبديل اين قرض الحسنه به بانك مي توان به زودي شاهد حضور نخستين بانك وابسته به سپاه پاسداران بود .
دکتر احمد علوی، پژوهشگر و استاد اقتصاد مقیم سوئد در گفتگو با دویچه‌وله ضمن سياسي دانستن اين اقدام معتقد است :" ورود سپاه به جرگه بانکداران، یک سایه امنیتی بر نظام بانکی حاکم خواهد كرد و بر مشکلات مالی و پولی و اقتصادی مي افزايد چرا كه رقبای سپاه، شرایط برابری ندارند و سپاه می‌تواند قوانین را دور زده يا به نفع خود تفسیر کند و کسی امکان دفاع در برابر سپاه از خود را ندارد " .
ايشان در ادامه ضمن تعريف رانت به فعاليت هاي اين نوع قرض الحسنه ها پرداخته و افزود : " صندوق‌هاي قرض الحسنه كه بالغ بر شش هزار صندوق هستند از امکانات بخش عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند و تابع مقررات مالیاتی نیستند و مشخص نيست به كدام بخش خصوصي ، تعاوني يا دولتي تعلق دارند . اين بنگاه هاي اقتصادي وام هاي كم بهره از بانك مركزي دريافت كرده و در اختيار مشتريان خود مي گذارند با توجه به نرخ بالای تورم، ارزش پول سپرده مدام کمتر می‌شود اما صندوق‌ها ، پول را در اختیار کسانی قرار داده‌اند یا وارد پروژه‌هایی کرده‌اند که سود هنگفتی به سویشان سرازیر می‌کند به اين شكل بدون ریسک و تحمل هزینه، به سود هنگفت دست پيدا مي كنند " .
لازم به توضيح است نظام بانکی کشور با تصميم دولت محمود احمدي نژاد مبني بر استمهال کمتر از ٢٠ میلیارد ریال بدهی ٦ هزار و ٧٠٠ واحد تولیدی فعال کشور به بانک ها، مطالبات معوقه بانكي را به ٤١ هزار ميليارد تومان افزايش داده است .
موسسه مهر اقتصاد ایرانیان مالک بزرگ ترين معدن سرب و روي خاورميانه
به گزارش نوروز معدن "انگوران" بزرگ ترین معدن سرب و روي خاورميانه و يکي از بزرگ ترين و استثنايي ترين معادن سرب و روي جهان با قیمت كف 153 میلیارد تومانی معامله شد در صورتي كه این معدن دو سال پیش به قیمت 600 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود ।
سه شركت حاضر در مزاييده يعني بازرگاني روي ، توسعه معادن روي و مهر اقتصاد ايرانيان در سهام هم شريك هستند به طوري كه صد درصد سهام شركت بازرگانی روی و 70 درصد سهام شركت پاسارگاد مربوط به شركت توسعه معادن روی و مابقی در اختیار مهر اقتصاد ایرانیان است।
در همين حال نصرالله ترابی نماینده اصلاح‌طلب مردم شهرکرد و عضو عضو فراکسیون خط امام مجلس ضمن انتقاد از نحوه واگذاری بخش دولتی به اسم خصوصی‌سازی به بخش‌های شبه دولتی و نظامی از تبديل سپاه به قدرت اقتصادي ابراز نگراني كرد ।
ترابی در خصوص ورود سپاه به فعالیت‌های اقتصادی و قدرت گرفتن آن در مسایل مالی گفت:" آنچه که در قانون مطرح شده این است که نهادهای نظامی همچون سپاه در دوران صلح می‌توانند از امکانات خود برای تقویت سپاه بهره ببرند مثلا از بلدوزرها یا لودرهای خود در زمان صلح به نفع آبادانی کشور و تامین مخارج خود بهره ببرند اما هیچ‌گاه قرار نبوده که سپاه رقیب بخش خصوصی در کشور شود چرا كه مطمئنا نهادهای شبه دولتی و نظامی از نفوذ و حمایت بیشتری برخوردار هستند و در چنین شرایطی بخش خصوصی امکان رقابت و فعالیت ندارد " .
كنسرسيوم اعتماد مبين قادر به پرداخت 20 درصد معامله نيست
پس از آْنكه کنسرسیوم اعتماد مبین متشكل از سه شركت توسعه اعتماد ، شهريار مهستان و گسترش الكترونيك مبين توسط کارگزاری بهمن موفق به خرید 51 درصد سهام مخابرات شد حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار در نشستي از واريز 20 درصد مبلغ معامله كه بالغ بر 1560 ميليارد تومان است ظرف مدت 30 روز كاري به حساب دولت خبر داد ، منابع خبری اطلاعات جدیدی در مورد عدم توانايي اين كنسرسيوم در پرداخت مبلغ فوق ارائه كردند ।
به گزارش «آینده»، معامله مذكور كه با قیمت 8 میلیارد دلار بزرگترین معامله تاریخ اقتصاد ایران محسوب می شود، در حالی صورت گرفت كه تنها رقیب شركت حكومتی خریدار، چند ساعت قبل از معامله با نامه كرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی، به بهانه فقدان صلاحیت امنیتی از معامله كنار گذاشته شد.
فقدان صلاحیت امنیتی در حالی به عنوان علت حذف كنسرسیوم پیشگامان كویر یزد عنوان شد كه صلاحیت این شركت در پروسه ای چند ماهه از ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی و امنیتی تأیید شده بوده و پس از تأیید نهایی شركت مذكور، حدود 800 میلیون تومان جهت خرید سفته و بنابر اظهار مدیران این شركت 14 میلیارد تومان جهت تهیه وثیقه و ضمانت های موردنیاز هزینه كرده بود.
اما در آخرین ساعات و با فشارهای پنهانی، شرایطی به وجود آمد كه به اعتقاد برخی تحلیلگران بزرگترین معامله تاریخ اقتصاد ایران را از شرایط رقابتی بودن خارج كرد.
با این حال اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد كه ابعاد این موضوع فراتر از مسایل مذكور است و كنسرسیوم خریدار كه بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به بنیاد تعاون سپاه وابستگی دارد، نه قادر به تأمین پیش پرداخت 1500 میلیارد تومانی معامله مذكور است و نه ضمانتهای قانونی را ارائه كرده است.
گفته می شود گروهی از عناصر ذی نفوذ در این نهاد قصد دارند، ادعاهای بستانكاری شركت های اقتصادی وابسته به سپاه مانند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و... را به عنوان مطالبات سپاه از دولت تجمیع كرده و سپس از سازمان خصوصی سازی بخواهند به جای بخش عمده پیش پرداخت 1500 میلیارد تومانی، از این مبلغ استفاده كند.
در رابطه با ارائه ضمانت نامه نیز تلاشهایی در جریان است كه این مجموعه از دادن ضمانتنامه در معامله 8 میلیارد دلاری كه 80 درصد آن به صورت قسطی پرداخت می شود و عملاً به نحوی 8 هزار میلیارد تومان بدون پرداخت هیچ هزینه ای جابجا شده و سپس با استفاده از بخشی از درآمد هنگفت شركت مخابرات، اقساط معامله پرداخت شود تا در نهایت صاحب این مجموعه شود.
محمدرضا باهنر عضو هیئت رئیسۀ مجلس كه به تازگي از عضويت در شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان بازمانده است مي گويد : " طبق قانون بیش از ٤٠٪ هر بخش نباید به بخش شبه دولتی تعلق بگیرد هر چند خود او تصریح کرده که در بخشی از صنایع، نظیر فولادسازی و سیمان، بیش از ٩٠٪ سهام به بخش های شبه دولتی یا نظامی تعلق گرفته است . "
شركت گسترش الكترونيك مبين ايران متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام است كه ارزش اموال و املاك آن 50 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود و دو شركت شهريار مهستان و توسعه اعتماد متعلق به بنياد تعاون سپاه است كه در سال 1367 تاسيس شد و مي‌توان به اكبر غمخوار و محسن رفيق‌دوست از مهم‌ترين مديران اين بنياد در دهه 70 اشاره کرد. بنياد تعاوني سپاه از زیرمجموعه های سپاه پاسداران به شمار می آید که در زمره پیمانكاران ابنیه محسوب شده و در سرمایه گذاری شركتها و خرید و فروش سهام نيز فعالیت دارد . بنياد تعاون سپاه هم‌اكنون 45 درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سايپا و 25 درصد سهام پتروشيمي کرمانشاه و سهام برخي شركت هاي بورسي چون شركت باما و صد در صد سهام كشت و صنعت شاداب خراسان، شركت خدمات هوايي پارس و صنايع غذايي مائده و شركت مخابراتي و الكترونيكي موج‌نصر‌گستر را در اختيار دارد. همچنين موسسه مالي اعتباري انصار نيز وابسته به اين بنياد است .
منبع : بامردم
0 نظرات:
ارسال یک نظر