در فضای سیاسی
ایران به ویژه در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال های 84 و 88 برخی از اعضای شورای
نگهبان در حمایت از احمدی نژاد در مقابل هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی وارد صحنه
سیاسی شده و به تمجید از احمدی نژاد پرداختند . شورای نگهبان و اعضای آن همواره مورد
توجه رسانه‌ها بوده و اظهار نظرهای آنان می‌تواند زمینه ساز، مسائل مختلف از جمله جنجال‌های
فراوان در کشور شود. بسیاری معتقد هستند که شورای نگهبان داور، انتخابات‌های ایران
از جمله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است و نباید اعضای این شورا وارد بازی‌های
سیاسی شده و از جریان خاصی حمایت کنند.
در ساختار شورای
نگهبان در قسمتي از اصل 91 قانون اساسي شرايط عضويت در شوراي نگهبان را «فقاهت»، «عدالت»
و «آگاهي به مقتضيات زمان و مسايل روز» ذکر
کرده است . در شرایط عدالت آمده است نوع وظايف شوراي نگهبان و اهميت آن ايجاب مي كند
كه اعضاي اين نهاد داراي يك وارستگي اخلاقي و تقواي بالايي باشند. عدالت، مخالف فسق
است و عادل به كسي گفته مي شود كه از هواي نفس خويش پيروي نمي كند و در رفتار و گفتار
خود مراقبت مي كند تا بر خلاف رضايت خداوند اقدام ننمايد . لحاظ نمودن چنين شرطي براي كساني كه قرار است پاسدار
دين و نگهبان قانون اساسي باشند، يك ضرورت انكار ناپذير است. و در توضیح این اصل در
سایت شواری نگهبان اشاره می شود به اینکه در روايات ما با تأكيد بر لزوم تبعيت از فقيهاني
كه خويشتن دار، محافظ دين و مخالف هواي نفس هستند، چنين آمده است:
«فأمّا مَن كان
مِن الفقهاء صائناً لِنفسه، حافظاً لِدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فَلِلعَوام
أن يُقلّدوه»؛ احتجاج طبرسي،ج2،ص263
احمد جنتی عضو
فقها و دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران که از دوره اول شورای نگهبان در سال
۱۳۵۹ به عنوان عضو فقهای این نهاد منصوب شد و از سال ۱۳۷۱ دبیری شورا را برعهده داشته
است. در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۸۸ در جریان نشست ناظران این شورا در بوشهر گفت: "دشمنان
ایران اسلامی که در فکر براندازی نرم هستند، به دنبال این هستند که رئیس جمهوری بر
سر کار آید که به خودشان و مقاصدشان نزدیک تر باشد". او همچنین گفت: "در
سه سال اخیر رسیدگی فوق العاده ای به مردم، به خصوص به محرومان شده است که نتیجه تلاش
یک دولت پرتلاش و پرکار (دولت محمود احمدی نژاد) بوده است". این حمایت‌ها تا جایی
ادامه داشت که احمد جنتی طی بیانیه‌ای حمایت خود را از محمود احمدی نژاد رسما اعلام
داشت.
وی در اظهار
نظری دیگر در حمایت از احمدی نژاد گفته بود:«
"حمایت من از آقای رئیس جمهور یکی به دلیل حمایت های «آقا» بوده است و دیگر اینکه
غالباً مواضع و شاخصه‌های وجودی رئیس جمهور را می‌پسندم؛ مانند ساده زیستی، تواضع،
پرکاری، عدالتخواهی صادقانه، علاقه به خدمت به محرومین، شهامت و شجاعت در اقدام به
کارهای سنگین و احیاناً خطرناک، مبارزه با ظلم و فساد و استکبار و سلطه طلبان زورگو
در حد تحقیر آنها و برخورد از موضع قدرت با آنها، ابتکار در عمل که همیشه حرف اول را
مبتکران می‌زنند.این مجموعه خصالی است که من در هر که باشد او را دوست دارم و از او
حمایت می‌کنم و این خصال در افراد گذشته وجود نداشته و یا کمتر وجود داشته است و مردم
هم به همین دلیل، آن آراء بالا را به او دادند".»
جنتی دبیر شورای
نگهبان در برنامه «شناسنامه» در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران ، در پاسخ به این
پرسش که چرا موسوی و کروبی، کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال
۸۸، از طرف شورای نگهبان تأیید شده بودند، گفت: « این افراد به اتفاق آرا تأیید نشدند
و اختلاف رأی وجود داشت.»
وی در بخشی
دیگر از این گفتگو اظهار داشت «ما ناراحت شدیم که چرا این‌ها را تأیید کردیم. اما نمی‌توانستیم
تأیید هم نکنیم. اگر تأیید نمی‌کردیم خود این‌ها و دیگران اعتراض می‌کردند که به چه
دلیلی این‌ها را تأیید نکردید در حالی که شرایط موجود در قانون اساسی را دارا بودند؛
به اعتراض آنها نمی‌توانستیم جواب روشنی بدهیم.»
محسن قرائتی در
يک سخنرانی در عصر سه‌شنبه، ۱۲ شهريور سال ۱۳۹۲، به گفت‌وگوی خود با احمد جنتی، دبير
شورای نگهبان، درباره «ثبت نام» ميرحسين موسوی در انتخابات دوره دهم رياست جمهوری اشاره
کرد. او گفت: در اين زمينه از آقای جنتی به عنوان رئيس شورای نگهبان پرسيدم که چرا
اجازه داديد ميرحسين در انتخابات ثبت نام کند، چون وی با رهبری مشکل و زاويه دارد که
آقای جنتی به مشورتی که با مقام معظم رهبری در رابطه با عدم ثبت نام ايشان داشته بود
اشاره کرد و گفت که رهبر معظم انقلاب گفتند که نه، شرعاً جايز نيست.
این اظهار نظر
او مبنی بر زاویه داشتن یکی از کاندیداها با رهبری برای رد صلاحیت آن شخص و عدم رضایت
دبير شورای نگهبان از نامزدی آقای موسوی و تلاش او برای ممانعت از ثبت نام او در انتخابات
رياست جمهوری سال ۸۸ حکایت دارد.
در مرداد ۱۳۸۹
طی یک سخنرانی در مسجد جمکران قم، مخالفان دولت را متهم به دریافت کمک مالی از آمریکا
کرد. او گفت: «سندی را به دست آورده‌ام مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا از طریق
عربستان سعودی یک میلیارد دلار به «سران فتنه» داده‌است. همین سعودی‌ها که به نمایندگی
از طرف آمریکا صحبت می‌کردند، (به سران فتنه) گفتند که اگر توانستید نظام را منقرض
کنید، تا پنجاه میلیارد دلار دیگر هم می‌دهیم، اما خداوند این فتنه را به دست بندگان
صالحش خاموش کرد.» ادعایی که بر خلاف درخواست مخاطبان ( سران فتنه) و علی مطهری نماینده
اصولگرای مجلس از جنتی مبنی بر ارائه اسناد مربوط به این کمک مالی به دستگاه قضایی
و کمیسیون اصل نود مجلس هرگز ارئه نشد .
جنتی دبیر شورای
نگهبان در برنامه «شناسنامه» در پاسخ به معترضان حبس خانگی موسوی، رهنورد، و کروبی
اظهار کرد «منت بر سر این عوامل» بوده‌است و افزود: «اگر بنا به محاکمه این ها بود
هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آن ها صادر نمی‌کرد.» وی افزود: «زمانی که
موسولینی را به دادگاه آوردند قاضی پرسید اسمت چیست. جواب که داد دستور اعدام او را
صادر کردند، چرا که جرم وی مسلم بود؛ تنها نیاز به شناسایی بود که فرد را اشتباهی نیاورده
باشند. نظر امام این‌گونه بود. این‌گونه باید همان موقع اعدام می‌شدند اما نشدند.»
بعد از این
سخنان علی مطهری، نماینده مجلس ایران، صدور حکم اعدام برای موسوی، رهنورد، و کروبی
از سوی جنتی را دلیل زیر سوال‌رفتن «عدالت» او و «مخل عضویت» وی در شورای نگهبان دانست.
اما این اظهار
نظرها احمد جنتی تنها مربوط به انتخابات سال 84 یا 88 نشده و در مورد انتخابات پیش
روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیز ادمه دارد و نقش دبیر شورای نگهبان از
یک فقیه عادل که آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز باید باشد به لیدر یک جریان سیاسی تنزل پیدا کرده
و نقش رهبر اصولگرایان را بازی می‌کند به گونه‌ای که در جمع اصولگرایان استان گیلان
اظهار می‌کند « اصولگرایان حرکت کنند، از گذشته عبرت بگیرند، نقاط ضعف
خود را بشناسند و آنها را برطرف کنند. شورای نگهبان نیز با اقتدار در چارچوب قانون
به وظایف خود عمل می‌کند.» گفتاری که دقیقا مخالف اظهار نظر خود او در آخرین حضورش
در جایگاه خطیب نماز جمعه تهران است نه به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان و دبیر این
شورا و نه به عنوان یک خطیب جمعه بلکه به عنوان نماینده ای از مجلس خبرگان رهبری
که بیان می دارد «خبرگان هیچ رنگ سیاسی نباید داشته باشند و مجتهدین درس‌خوانده حوزه
علمیه باید برای انجام وظیفه اساسی خود طبق قانون اساسی حاضر شوند.» . به راستی
اگر قرار بر این است که اعضای خبرگان رهبری هیچ گرایشات سیاسی نداشته که این سخن
نیز برابر با متن قانون اساسی دارای وجاهت قانونی نیست چرا ایشان خود ناقض گفته
خویش است . به موجب اصل 91 قانون اساسي و بند
(6) اصل 110 نصب، عزل و قبول استعفاي فقهاي
شوراي نگهبان را جزء وظايف و اختيارات رهبري
است. بدين ترتيب، هرگاه يكي از اعضاي فقيه شوراي نگهبان نتواند وظايف خود را به درستي
انجام دهد، مقام رهبري مي تواند
وي را بر كنار كند. همچنين اگر عضوي از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذيرش استعفاي
وي با مقام رهبري مي باشد.
امیر حسین
کاظمی وبلاگ با مردم
0 نظرات:
ارسال یک نظر