وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران

۲۰:۲۹ bamardum 0 نظر

گروه «ایرانسک» به‌تازگی با انتشار گزارشی اطلاعات مربوط به ۳۶۰ مورد نقض حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های اینترنتی را در گزارشی با عنوان «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» منتشر کرده است.



ار جمع‌آوری داده‌های این گزارش که در پیشانی آن عبارت «وبلاگ‌نویسی جرم نیست…» درج شده است، از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و طی یک سال گذشته به جمع‌بندی نهایی رسیده و اکنون منتشر شده است.

ایرانسک از تابستان سال ۱۳۹۱ تشکیل شده و هدف خود را بر بالا بردن امنیت فعالان مدنی ایران و مبارزه با هر شکلی از سانسور در فضای دیجیتال از طریق اطلاع‌رسانی، آموزش و تولید ابزارهای لازم و قابل دسترسی برای فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر ایرانی قرار داده است. گروه ایرانسک توجه اصلی خود را به امنیت سایبری معطوف کرده و در سایت و وبلاگ خود آموزش‌هایی را در این زمینه ارائه می‌کند.

در مقدمه گزارش «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» در تارنمای ایرانسک آمده است: «وبلاگ‌نویسی در طول عمر ۱۵ ساله‌ی خود در ایران، با فراز و نشیب بسیاری مواجه بوده و دیدگاه حکومت ایران به‌قدری سخت‌گیرانه بوده که مقوله‌ی وبلاگ‌نویسی در ایران رو به خاموشی است. تولد وبلاگستان فارسی مصادف با آغاز رویکرد سرکوب‌گرایانه و سانسور اینترنت، توسط حکومت در ایران بود. پس از آن همزمان با تغییر و تحولات سیاسی داخلی، دوران بلوغ وبلاگ‌نویسی در ایران با رویکرد شدید امنیتی مواجه شد.»

بنا بر اطلاعات مندرج در این گزارش بیش از ۳۶۰ وبلاگ‌نویس در ایران تاکنون محکوم به مجازات‌هایی مانند حبس و شلاق شده‌اند و همچنین از سرنوشت برخی از آنها خبری در دست نیست. بر اساس این گزارش ۸۵٪ این محکومین مرد، ۱۱٪ زن و جنسیت ۴٪ دیگر معلوم نشده است.

نسیم نیکویی، مدیر پروژه «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» و از اعضا گروه ایرانسک در گفت‌وگو با زمانه در رابطه با لزوم تهیه این گزارش و هدف ایرانسک از تدوین آن می‌گوید: «پس از وقایع سال ۱۳۸۸ تعداد بازداشت‌های مربوط به فعالیت‌های اینترنتی گسترش یافت. متأسفانه شاهد بودیم که میزان آگاهی قضات و وکلا از پرونده‌های مربوط به جرائم رایانه‌ای بسیار ناچیز است. البته نباید فراموش کرد که قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۹ تصویب شد و پس از آن در سال ۱۳۹۲ مورد بازبینی قرار گرفت، اما این قانون پر از ایراد را کسانی قضاوت یا از آن دفاع می‌کردند که خود دانش کافی در این زمینه نداشتند. این موضوع باعث شد که به فکر راه انداختن کمپینی باشیم که تضییع حقوق کسانی که از این بخش ضربه خورده‌اند را نشان دهیم.»

به گفته نسیم نیکویی «اگر به نسخه اول قانون جرائم رایانه‌ای مراجعه کنید، عموم جرائم جرم سیاسی هستند و به ظن ما مشخص بود که قصد برخورد با فعالیت‌های آنلاینی است که حاکمیت، تمایلی به انتشار آنها ندارد.»

مدیر پروژه «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» در ادامه صحبت‌های خود به زمانه می‌گوید: «طبیعتاً خلع وجود یک گزارش کامل، منسجم و دقیق درباره وبلاگ‌نویسان زندانی، علل دستگیری و وضعیت آنان، دلیل محکمی بود که ایرانسک به عنوان یکی از منابع و مراجع فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات، وارد عمل شود.» به گفته این عضو گروه ایرانسک «این حوزه، حوزه تخصصی ما نبود و تلاش ما برای مشارکت با گروه‌های متخصص در زمینه اجرای کمپین نیز چندان به نتیجه مطلوب نرسید. برای همین تصمیم گرفتیم که گزارش را به صورت آزاد در اختیار عموم قرار دهیم تا هر کسی برحسب توانایی و تخصص خود از آن استفاده کند.» به اعتقاد نسیم نیکویی «خروجی این گزارش، جدای در دسترس عموم قرار گرفتن این پایگاه اطلاعاتی، منبعی خواهد شد برای پژوهشگران حوزه امنیت سایبری، جهت مطالعه، اطلاع‌رسانی و آموزش در راستای پیشگیری از دستگیری وبلاگ‌نویسان.»

میلاد نیکویی از دیگر دست‌اندرکاران تدوین گزارش «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» و دیگر عضو گروه ایرانسک نیز در رابطه با منابع استفاده شده برای تدوین گزارش پیش رو به زمانه می‌گوید: «تجربه شخصی اعضا گروه در گزارش‌دهی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر به ما این اعتماد به نفس را داده بود که بتوانیم بر اساس تجربه‌های پیشین این گزارش را آماده کنیم. در این مستندسازی سعی کردیم از سخت‌گیری معمول پرهیز کنیم و به‌جای اطمینان حداکثری به خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی، بیشتر به گزارش‌های حقوق بشری در مورد ایران اکتفا کنیم.»

به گفته میلاد نیکویی «تنها چالشی که با آن روبه‌رو بودیم، تعریف «فعال اینترنتی» بود که گاه با فعالیت روزنامه‌نگاری هم‌پوشانی داشت. در این مورد سعی کردیم حکم صادر شده را مرجع قرار دهیم و اگر حکم مربوط به فعالیت اینترنتی است، آن فرد را در لیست خود قرار دهیم.»

میلاد نیکویی زمان آغاز این پروژه را  سال ۱۳۹۳ خورشیدی (۲۰۱۴ میلادی) عنوان می‎کند و به زمانه می‌گوید: «ما سعی کردیم که لیست فعالان اینترنتی که با هر شکل با نقض حقوق بشر مواجه شده‌اند را از زمان شروع دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و هم‌زمان با شروع موج دستگیری فعالان سایبری، گردآوری کنیم. با توجه به اینکه تا به امروز این روند بازداشت‌ها کماکان ادامه دارد، ما به صورت مرتب لیست را به روز می‌کنیم.»

دست‌اندرکاران «پروژه وبلاگ نویسان زندانی در ایران» از ادامه این پروژه در آینده خبر می‌دهند و به زمانه می‌گویند: «هدف این است که این گزارش پس از تکمیل آرشیو اطلاعات مربوط به کلیه سوابق دستگیری‌ها درگذشته، به‌صورت دوره‌ای، به‌روزرسانی شود.»
به گفته نسیم نیکویی «تلاش ما این بوده که کلیه اطلاعات به‌دست آمده از طریق منابع را پس از بررسی اولیه، بازنگری و تطبیق، منتشر کنیم. ولی با در نظر داشتن محدودیت دسترسی به اطلاعات مراجع قضایی، نمی‌توان از صحت ۱۰۰٪ اطلاعات و کامل بودن  تمام اسامی یقین حاصل کرد. اما با توجه به ارجاع اطلاعات به منابع اطلاعاتی و آماری رسمی در حوزه حقوق بشر و زندانیان، می‌توان تا حد قابل قبولی از این بابت مطمئن بود.»

دست‌اندرکاران این پروژه در ایرانسک همچنین با نام بردن از آن به‌عنوان یک پروژه مشارکتی به زمانه می‌گویند: «بی‌شک بدون حمایت فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان امکان بهبود شرایط موجود نیست. بخشی از این مشکل ضعف در قانون جرائم رایانه‌ای است و باید با فشار به قوه مقننه در راستای اصلاح آن گام برداشت. مسئله بعدی تجربه و دانش کم وکلا و سیستم قضایی کشور است که باید در مورد جرائم رایانه‌ای اطلاع و دانش کافی را کسب کنند.»

به گفته میلاد نیکویی «مهم‌ترین مشکل، مثل دیگر حوزه‌ها، نگاه امنیتی همراه با کلیدواژه «جنگ نرم» است که دست نیروهای امنیتی را برای برخوردهای فراقانونی باز می‌گذارد.» به گفته او «متأسفانه پس از حمله تروریستی اخیر در تهران شاهد بودیم که رهبر ایران به «افسران جنگ نرم» اجازه «آتش به اختیار» بودن داد که امیدواریم به معنی افزایش فشار بیش از پیش نباشد که در این صورت اوضاع پیچیده‌تر و وخیم‌تر خواهد شد. بد نیست این مسئله را در کنار فعالیت رسمی گروه‌های هک قرار دهیم که بر اساس قانون فعلی، با تمام ضعف‌های موجود آن، جرم تلقی می‌شود؛ اما اعضای این گروه‌ها بدون هیچ مشکلی فعالیت می‌کنند، درصورتی‌که وبلاگ‌نویسی و فعالیت اینترنتی که فی‌نفسه جرم نیست، جرم انگاشته می‌شود. این برخوردهای قهری گاه بسیار سخت و زیان‌بار است. برای نمونه سرنوشت کسانی مثل گروه نارنجی یا آرش زاد پس از بازداشت نامعلوم است؛ این نوع برخوردها حداقل ضربه‌ای که به فعالان وب فارسی میزند عدم حضور آنهاست. نمونه دیگر چنین برخوردهایی مورد حسین رونقی است.»

حسین رونقی ملکی که با نام مستعار بابک خرمدین وبلاگ می‌نوشت، در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۸۸ در شهر ملکان استان آذربایجان شرقی بازداشت شد. او سپس به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم به تأیید دادگاه تجدید نظر استان تهران رسید. او روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ از زندان اوین آزاد شد.

گزارش «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» اینجــا در تارنمای ایرانسک برای مشاهده و مطالعه جزئیات در دسترس شماست.

0 نظرات:

برگزاری مراسم ششمین سالگرد مهندس سحابی و هاله سحابی

۲۰:۲۳ bamardum 0 نظر

حضور دکتر یزدی و همسرشان بر مزار مرحومان #مهندس_سحابی و خانم #هاله_سحابی



حضور سید مصطفی تاج‌زاده و همسرش فخرالسادات محتشمی‌پور در ششمین سالگرد  #مهندس_عزت_‌الله_سحابی و  #هاله_سحابی


مهندس محمد توسلی، دکتر حبیب‌الله پیمان و دکتر محمد ملکی در ششمین سالگرد  #مهندس_سحابی  و  #هاله_سحابی


دکتر احمد زیدآبادی در ششمین سالگرد  #مهندس_سحابی  و  #هاله_سحابی

خانم مینو مرتاضی لنگرودی در ششمین سالگرد  #مهندس_سحابی  و  #هاله_سحابی





0 نظرات:

زندگی نامه هدی صابر

۲۰:۱۴ bamardum 0 نظر

هدی صابر متواد ۲۴ اسفند ۱۳۳۷  درگذشته ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ است. هدی صابر نخستین تجربه اشتغال و پژوهش خود را با استخدام در صدا و سیما آغاز کرد. در گروه اقتصاد سیما، هدی صابر به پژوهشگری و نویسندگی مشغول بود و شماری از کارهای وی به برنامه‌های سیما تبدیل شده است. هدی صابر با ازدواج با خانم فریده جمشیدی، آغاز کردند. همسر هدی صابر از فعالیت‌های پژوهشی همزمان او با دوران اشتغال در صدا و سیما سخن گفته است: با سازمان برنامه و بودجه ایشان همکاری داشتند، که عمدتاً با آقای مهندس سحابی و آقای دکتر ستاری‌فر بودند. پژوهش‌هایی برای شرکت نفت داشتند، چون ایشان پژوهش‌های میدانی خوبی انجام می‌دادند. پژوهشی در مورد تاریخ بود که حاصلش کتاب روزشمار انقلاب بود. پژوهش‌هایی هم درمورد ورزش بود. یعنی در کنار کار صدا و سیما پژوهش‌های این‌چنینی هم داشتند. چون از نظر کار پژوهشی معروف شده بودند کارهای سنگینی به ایشان می‌دادند. ایشان در تلویزیون کارمند رسمی بودند و دست‌شان چندان باز نبود. همیشه کارهای پژوهش در کنار کارهای‌شان بود. ایشان هر وقت در منزل بودند، بیکار نمی‌نشستند. اما به تدریج گرایش سیاسی و فکری اش سبب شد که محدودیت‌های شغلی زیادی برای وی در صداوسیما ایجاد گردد. هدی از سال ۷۶ یا ۷۷ به بعدـ با مؤسسه عالی پژوهش که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بود، همکاری می‌کرد.



در سال ۱۳۷۹، ۵ بازرس، در بازرسی خود از منزل هدی صابر تمامی کتابهای و جزوات تحقیقاتی و پژوهشی هدی صابر همراه آلبوم عکس خانوادگی را از منزل صابر خارج کردند. پس از بازگرداندن آلبوم عکس پس از ۲۴ ساعت، عکسها را ناقص تحویل دادند. هدی صابر ۸ بهمن ۱۳۷۹ دستگیر شد و پس از پایان محاکمه‌اش در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفند، در ۲۱ اسفند ۱۳۸۰ با سپردن ۱۳۰ میلیون تومان وثیقه آزاد شد.
هدی صابر، در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ده سال زندان و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. او، تقی رحمانی و رضا علیجانی که تقاضای تجدید نظر کرده بودند تا برگزاری دادگاه تجدید نظر آزاد شدند اما مجددا در ۲۵ خرداد همین سال آنها بدون ارائه هیچ دلیل قانونی و بدون دسترسی به وکیل خود بازداشت شدند و سه ماه در انفرادی به سر بردند. نیروهای امنیتی، ناآرامی‌های رخ داده در دانشگاه‌ها در خرداد ۱۳۸۲ را به هدی صابر و برخی همراهان وی نسبت داده و به همین بهانه و تحت عنوان اتهامی راه‌اندازی تشکل غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی، اقدام به بازداشت ایشان کردند. سرانجام در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ هدی صابر به همراه شماری دیگری از زندانیان سیاسی از حبس دوساله آزاد شد. چندی بعد، در آذر ۱۳۸۴ جلسه رسیدگی به اتهامات هدی صابر، رضا علیجانی و تقی رحمانی پشت درهای بسته به صورت غیرعلنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در مرداد ۱۳۸۵ شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم محکومیت هشت ماه حبس تعزیری تقی رحمانی و هدی صابر به اتهام معاونت درتشکیل یک NGO غیرقانونی را تأیید کرد. هدی صابر پس از انتخابات ۱۳۸۸ نیز توسط دو مأمور دستگیر شد و به مکان نامعلومی منتقل شد. این دستگیری چندان به درازا نینجامید و بیشتر جنبه هشدار و ایجاد محدودیت داشت. اما حدود یک سال بعد و در میانه تابستان در حالی که به فعالیت شغلی خود در طرح کارآفرینی برای مناطق حاشیه‌نشین شهر زاهدان مشغول بود و همزمان به فعالیت‌های فکری خود نظیر برپایی کلاس‌های قرآن (باب بگشا) در حسینیه ارشاد ادامه می‌داد، با تماس‌های تهدیدآمیز مبنی بر لزوم معرفی برای سپری کردن دوره زندانی که حدود ۷ سال از زمان صدور حکم آن (در سال ۱۳۸۲) گذشته و مشمول مرور زمان شده، مواجه و چند روز بعد در تاریخ ۱ مرداد دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. هدی صابر در زندان اقدام به برگزاری کلاس تاریخ و اقتصاد برای هم‌بندیان علاقمند خود کرد. با مرگ هاله سحابی در جریان تشییع جنازه مرحوم مهندس سحابی در روز ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ هدی صابر به همراه امیرخسرو دلیرثانی با صدور بیانیه‌ای از زندان اعتصاب غذای اعتراضی آغاز کردند. هدی صابر در ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ به دلیل ایست قلبی ناشی از اعتصاب غذا و سهل انگاری مسئولین زندان برای انتقال وی در بیمارستان مدرس تهران در گذشت. خانواده وی تا روز ۲۲ خرداد از درگذشت وی بی‌خبر بودند. هم چنین ۶۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین نیز با امضای شهادت نامه‌ای، علت مرگ هدی صابر را ضرب و شتم از سوی مأموران امنیتی زندان اعلام کردند. هدی صابر دارای یک فیلم بلند به نام «مصدق از نگاهی دیگر» می‌باشد، این فیلم شامل مصاحبه با «نزدیکانِ محمد مصدق» یکی از نخست وزیران دوران پهلوی، و ذکر خاطرات این افراد است.

0 نظرات:

سمپوزيوم چهلمين يادمان دكتر علی شريعتی

۲۰:۰۹ bamardum 0 نظر

سمپوزيوم چهلمين يادمان دكتر علی شريعتی در تاریخ پانزدهم و شانزدهم تیرماه در حسینیه ارشاد برگزار می گردد .


0 نظرات:

بیانیه تحلیل دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، در رابطه با حوادث تروریستی اخیر در تهران:

۲۰:۰۳ bamardum 0 نظر

بسمه تعالی
وفاق ملّي، راهبرد تقابل با بحران­ها
واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا
عمليات تروريستي 17 خرداد 1396 توسط پنج تن با هويت ايراني در آرامگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و ساختمان اداري مجلس شوراي اسلامي كه 17 شهيد و بيش از  50 مجروح در پي داشت و گروه منفور داعش مسئوليت آن را بر عهده گرفت، موجب تأسف و تألم عموم ایرانیان شد.
نهضت آزادی ایران ضمن محكوم كردن اين عمليات تروريستي و هرگونه افراط و خشونت، به مردم ایران  به خصوص خانواده­هاي قربانيان اين فاجعه تسليت گفته و براي مجروحان، آرزوي بهبود و سلامتي داشته و از مسئولان امنيت كشور برای واکنش به موقع، سپاسگزاري کرده و به سهم خویش در خصوص ريشه‌ها و زمینه­هاي اين رخداد تروريستي و راهكارهاي پيشگيري از وقوع و تداوم چنين اقداماتي، نكاتي را یادآوری می‌کند.
          سوابق درخشان اقوام ایرانی و به ویژه کردها در ابراز هویت خویش و وطن‌دوستی و همراهی گسترده و فعال با جنبش‌های ملی و دمکراتیک یک صد سال اخیر، صیانت از مرزهای این سرزمین و دفاع از حاکمیت قانون و حقوق ملت و فداکاری برای امنیت و صلح در ایران در طول سده‌های متمادی؛ حقیقتی است انکارناشدنی. وقوع چنين عملياتي توسط معدودی از شهروندان مسلمان کرد ايراني،‌ در شرايطي كه نخبگان و نهادهاي رسمي و مدني هم‌وطنان اهل تسنن و كرد، همگام و هم‌زمان با سایر ایرانیان، آن را محكوم كرده و عمدتاً با شركت فراگیر در دوره‌های گوناگون انتخابات، به رغم گلایه‌های جدی که از وضعیت جاری خود داشته‌اند، از توسعه جامعه مدنی وگفتمان اصلاحات حمايت کرده‌اند؛ پديده­اي است كه ضرورت دارد مورد واكاوي قرار گيرد.
بنیادگرایی دینی و شیوع جریان سلفی/ تکفیری به رغم ظاهر مذهبی و عقیدتی‌اش، پدیده‌ای است کاملا سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که افزون بر توسعه‌نایافتگی و تبعیض و نابرابری‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، از یک سو ریشه در شیوه‌های حکمرانی غیردمکراتیک داشته و از سوی دیگر، در احساس برانگیخته شده و حقارت در جهان اسلام و فرصت‌های ناشی از جهانی شدن اقتصاد و سیاست نهادهای مالی و امنیتی برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ریشه دارد که با فرصت‌طلبی حاکمان عرب از شرایط ناشی از اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ و سیاست‌های توسعه‌طلبانه کشورهای غربی و به ویژه آمریکا پس از تحرکات نظامی جنگ اول خلیج فارس در دهه 1990 میلادی، امواجی از ناامنی و خشونت را در خاورمیانه رقم زده است و متاسفانه در سالیان اخیر با سرمايه­گذاري گسترده برخي از كشورهاي منطقه در مناطق فقيرنشين غربي،‌ جنوبي و شرقي كشور، معدودی از جوانان سرزمین ما با چنين افكار افراطي و انحرافي چنان شستشوي مغزي شده­اند كه آماده كشتن هموطنان و فدا كردن جان خویش شده­اند.
اینک بیش از محکومیت این رخداد، جا دارد نقش و مسئولیت جمعی خویش را در بروز این وضعیت ناهنجار و جبران و درمان آن جستجو کنیم و به یادآوریم که همان‌گونه که در دهه 60، جنگ قدرت چنين تجربه تلخي را در ذهنيت جامعه ما بر جاي گذارد و با ادبیات به ظاهر دینی، به ایجاد فضای سرکوب پرداخته شد و پاسخ خشونت‌آمیز به خشونت، به بازتولید فضای کینه و درگیری و رشد و تداوم فزاینده خصومت‌ها منجر شد، امروز كشورهاي بيگانه با تقويت و پشتیبانی همه‌جانبه از گروه‌هاي افراطي تكفيري و با بهره­گيري از خوانش‌های جهت‌دار غیرانسانی و غیرعقلانی از اصول مذهبی و ترویج آموزه‌های انحرافي از معارف اسلامي، چنين روندي را در منطقه و در كشور ما رقم زده­اند.
در اين پديده، عوامل اجتماعی مختلفي تأثيرگذار بوده‌اند؛ اما به نظر مي­رسد در وهله اول، برخي تبعيض­هاي رایج قومي و مذهبي كه خلاف اصول صريح قانون اساسي و نقض حقوق شهروندی به شمار می‌آیند، زمينه‌ساز کمرنگ شدن تعلقات ملی و جذب اين جوانان توسط گروه‌هاي افراطي تكفيري و جنایت‌پیشه از قبيل داعش شده باشد. به علاوه واقعيت­هاي انكارناپذيری مانند نارسایی‌های عمرانی، فقدان آموزش،‌ آمار بيكاري و فقر بالاتر از حد متعارف در برخی نقاط کشور و سیاست‌گزاری‌های آگاهانه و تعمدی در راستای نادیده گرفتن مطالبات، گرایشات و هویت‌های قومی و همچنین، غیر سیاسی‌سازی مردم در بسياري از استان‌ها و مناطق غربي،‌ جنوبي و شرقي كشور، موجبات شکل‌گیری و تشدید چنین گرایش‌هایی را فراهم آورده است.
          اندیشه سلفی/ تکفیری اگرچه ممکن است بتواند با بهره‌گیری از نارسایی‌های داخلی و شرایط منطقه‌ای و جهانی به فریب تعدادی از افراد دست یابد، اما به دلیل قدمت و حضور طولانی جریان روشن‌فکری در ایران، موفق نبوده و فاقد پایگاه گسترده اجتماعی است و حتی در برخی استان‌های مرزی کشور از اقبال عمومی برخوردار نیست. به همین جهت، نهضت آزادی ایران ضمن دعوت به هوشیاری، اعلام می‌دارد که نباید نسبت به عملکرد این فرقه تروریستی بزرگنمایی و آن را در قالب جریانی قومی یا مذهبی ارزیابی کرد. همچنین در مقام نگرانی جدی پیرامون پیامدهای احتمالی این حادثه که می‌تواند ابعاد موفقیت‌آمیز انتخابات اخیر ریاست جمهوری را تحت‌الشعاع قرار دهد و به پیشبرد دمکراسی در ایران آسیب برساند، هشدار می‌دهد که مبادا وقوع این عملیات تروریستی به جای پاسخ‌گویی مسئولانه و رفع عوامل واقعی و مرتبط با آن، به ایجاد فضای امنیتی در کشور منجر شود.! لذا توصیه می‌نماید که براي مقابله با چنين وضعيتي، ضروري است که علاوه بر بازطراحی سیاست‌های کلان نظام در عرصه سیاست خارجی و تلاش در راستای روابط حسنه و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان، با همفكري و همدلي همه مسئولان كشور براي تأمین حقوق و آزادی‌های مؤکد و مکرّر مردم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است و  تقویت پیوندهای ملّی و رفع تبعيض­هاي قومي و مذهبي، برنامه­ريزي و اقدامات جدي­تري انجام پذیرد.
در عین حال براي رفع مشكلات فرهنگي و معيشتي، ضروری است علاوه بر نهادهای دولتی و هماهنگ با آن‌ها، زمینه لازم براي توسعه نهادهاي مدني و تشكل هاي مردم نهاد (سمن­ها) و اقدامات مردمی در استانهای مرزی و سایر مناطق کشور فراهم شود. مجموعه اين اقدامات مي­تواند در آینده از اين پديده شوم ـ كه به رغم  علقه­هاي ملي و وطن دوستی كه در فرهنگ همه ايرانيان،  مستقل از دیدگاه‌های سياسي،  قوميتي و مذهبي وجود دارد ـ جلوگيري كند و ريشه­هاي چنين عضوگيري‌هايي را مهار کرده و بخشكاند. به عبارت دیگر، توسعه سیاسی و ارتقای وضعیت حاکمیت قانون و حقوق ملت می‌تواند در کاهش این مشکلات و برآورده ساختن بخش عظیمی از مطالبات اقوام موثر باشد و از همین حیث است که امروز بیش از هر زمان دیگر، دستیابی به آزادی و تقویت فرآیند دمکراسی و حقوق بشر به نیاز اساسی و راهبردی ملت ایران بدل شده است. تردیدی نیست که بدون رعایت شاخص‌های آزادی، نه تنها دستیابی به عدالت اجتماعی و استقلال که حتی امنیت هم ممکن به نظر نمی‌رسد.
در شرايط كنوني كه دولت جديد آمريكا با همكاري حکومت ضد حقوق بشری اسراييل و برخي از كشورهاي عربي منطقه عليه جمهوري اسلامي برنامه­ريزي كرده و امنيت ملي را هدف قرار داده­اند؛ تدبیر و عقلانيت حكم مي­كند كه همه مسئولان و گروه‌هاي اجتماعي، از مطرح كردن مسائل و موضوعات تفرقه‌افكنانه و خشونت‌ورزانه خودداري كنند و همه در چارچوب قانون، با وحدت و  همدلي، به رفع مشكلات به ويژه در عرصه‌هاي فرهنگي،‌ اجتماعي و معيشتي مردم در مناطق محروم كشور همت گمارند.
در پایان، در این ایام ماه مبارک رمضان و در آستانه شهادت امام علی(ع) به خلاصه شعری حکیمانه که منتسب به اوست و توصیف وضعیت جامعه ماست اشاره می کنیم که می فرماید: "دواؤک فیک ولاتٌبصر و داؤک منک و ماتَشعٌر". دوای تو در خود  تو ست و آن را نمی بینی و درد تو از خود توست و توان درک و شناخت آن را نداری. دردهای جهان اسلام و شیوع باورهای انحرافی و ضدتوسعه در این سرزمین‌ها در درجه نخست، ریشه در رفتار و کردار ما مسلمانان دارد و درمان آن هم در اختیار خود ماست. واعتبروا یا اولوالابصار.  
دکتر ابراهیم یزدی
دبیر کل نهضت آزادی ایران

22 خرداد 1396

0 نظرات: