به نام خدا
بدینوسیله باطلاع می رساند، مجلس بزرگداشت دوازدهمین سالگرد درگذشت آزاد مرد اسلام و ایران زنده یاد مهندس مهدی بازرگان روز پنجشنبه 28/10/1385 از ساعت 30/2 بعدازظهر در حسینیه ارشاد برگزار می گردد.
ستاد بزرگداشت مراسم مهندس بازرگان

با تصويب قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد باتفاق آرا و با تاکيد بر لزوم تعليق کليه فعاليتهاي هسته اي ايران و اعمال مرحله اول تحريمهاي بين المللي عليه ايران، موضوع پرونده هسته اي ايران حساسيت دو چنداني يافته است.
نهضت آزادي ايران از ابتداي چالش جمهوري اسلامي با آژانس بين المللي انرژي اتمي بارها در نشريات نهضت و مصاحبه هاي اعضاي آن درباره مخاطرات تداوم و تشديد بحران در سياست خارجي ـ بويژه در مورد پرونده انرژي هسته اي، که ايران را به سوي برخورد با جامعه بين المللي پيش مي برد ـ هشدار داده است. متاسفانه، به رغم تمامي اندرزها و توصيه هاي دلسوزانه علاقه‌مندان به اين مرز و بوم، مسئولان امر با فرصت‌سوزيهاي مکرر مساله را به نقطه‌اي رسانده‌اند که به آساني قابل حل نيست و همان‌طور که يکي از اعضاي ارشد تيم سابق مذاکره کننده اعلام كرده است: "خروج پرونده ايران از شوراي امنيت به آساني متصور نيست، در حالي‌که احتمال اتخاذ تدابير و تحريم‌هاي شديدتر عليه ايران کاملا وجود دارد".
قطعنامه 1696 شوراي امنيت عليه ايران بر طبق مفاد بند 40 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر شد و روشن بود كه اگر ايران آن را نپذيرد، حركت بعدي شوراي امنيت، به احتمال قوي صدور قطعنامه‌اي برپايه بند 41 همان فصل خواهد بود. اين امر آنقدر جدي و آشكار بود كه حتي نماينده فدراسيون روسيه در شوراي امنيت (آقاي چورگين) پس از تصويب آن قطعنامه اعلام كرد: «در صورت پاسخ منفي ايران يا شكست مذاكرات، مطمئناً ما بند 41 مندرج در فصل هفتم منشور را كه ناظر بر مجازاتهاي بين المللي و تحريم هاست، در نظر خواهيم گرفت.» (اعتماد ملي – 8/5/85). بند ياد شده ناظر بر مجازات ها و تحريم هاست. عدم اجراي مفاد قطعنامه 1696،‌ از سوي ايران همان‌طور كه پيش بيني مي شد،‌ منجر به تصويب قطعنامه 1737 به اتفاق آرا گرديد. اگرچه در قطعنامه اخير محدوديتها و مجازات هايي براي ايران مقرر شده است، هنوز گستره آنها از مفاد بند 41 فاصله دارد. براي كسب موافقت روسيه و چين و امكان‌پذير شدن تصويب قطعنامه باتفاق آراء، لحن قطعنامه ملايم تر از آن شد كه آمريكا مي خواست. ظاهراً تلاش دولت آمريكا در برخورد با ايران اين است كه موافقت كامل جامعه جهاني، بويژه دولتهاي روسيه و چين، را داشته باشد.
روشن است كه اگر ايران نتواند در مدت باقيمانده از مهلت 60 روزه‌ نظر موافق آژانس را به گونه‌اي تأمين كند، اعضاي دائم شوراي امنيت، احتمالاً‌ چاره اي جز دست يازيدن به تحريم ها و مجازات هاي بيشتر نخواهند داشت. در واقع، سياست خارجي و ديپلماسي ايران نتوانسته است از همسويي روسيه، چين و اروپا با آمريكا جلوگيري كند. تداوم اين روند، بي ترديد، جبهه جهاني عليه ايران را در راستاي اهداف و برنامه هاي آمريكا تقويت و هدايت خواهد كرد.
به نظر مي رسد که دولت ايالات متحده ترجيح مي دهد كه ايران مفاد قطعنامه را ناديده بگيرد تا آن دولت بتواند شوراي امنيت سازمان ملل متحد، روسيه ، چين و اروپا را به اتخاذ تصميمات شديدتر عليه ايران وادار سازد.
همزمان با موضوع انرژي هسته‌اي، نام جمهوري اسلامي ايران به چند علت ديگر نيز در رسانه هاي مختلف خبري تکرار مي شود، از جمله به خاطر برگزاري همايشي دولتي براي انکار کامل واقعه هلوکاست با حضور مطرح ترين و خبرسازترين چهره هاي نژاد پرست، مانند رهبر فرقه نژاد پرست کوکلس کلان آمريکا، که به داشتن مواضع ضد اسلامي، ضد يهودي و ضد سياه پوستان معروف است، حضور اين گونه افراد در مهماني و همايش برگزار شده به دستور رئيس دولت ايران موجي از شگفتي و ناخشنودي از اين رفتار ايران را در ميان رنگين پوستان و مسلمانان آمريکا و ديگر نقاط جهان پديد آورده است.
در مورد ضرورت تأكيد بر حق ملت ايران براي استفاده مسالمت آميز از انرژي هسته‌اي ترديد نمي‌توان كرد. اما مطمئنا تلاش براي اثبات دروغ بودن هلوکاست و انکار يا بازگويي و تکرار شعار"اسرائيل بايد از بين برود" نه تنها ارتباطي با منافع ملي ما ندارد، بلكه در شرايط كنوني تنها موجب انزواي بيشتر ايران و تحريک بسياري از کشورهاي بيطرف عليه ايران مي شود.
اکنون چه بايد کرد؟
برخي از گروههاي اقتدارگرا و تندرو بلافاصله پس از صدور قطعنامه 1737 پيشنهاد خروج ايران از معاهده منع گسترش سلاحهاي اتمي (ان‌پي‌تي) و قطع همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي را مطرح كردند. هرچند كه حضور در ان‌پي‌تي يا خروج از آن از حقوق هريک از كشورها است، بايد توجه داشت که در يك سال گذشته پيشنهاد تمام فعالان سياسي معتقد به منافع ملي، از طيفهاي مختلف، به دولت ايران رايزني در جهت بازگشت پرونده ايران از شوراي امنيت به آژانس و الزام جامعه جهاني به برخورد با ايران در چهارچوب مقررات ان ‌پي ‌تي بوده است. حال اين سؤال مطرح مي شود که اگر ايران معاهدات مقررات بين المللي، ازجمله بيانيه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل، ان‌پي‌تي و پادمان را رعايت نکرده و از ان‌پي‌تي خارج شود، چگونه مي توان از جامعه جهاني درخواست کرد يا انتظار داشت که با ايران در چارچوب همان معاهدات و مقررات برخورد شود؟
نخستين پيامد زيانبار خروج از ان پي تي تشديد و تقويت جبهه يكپارچه جهاني عليه ايران خواهد بود. همه مي‌دانند كه اتحاديه اروپا، روسيه و چين، به رغم داشتن روابط نزديك و گسترده با آمريكا، به هيچ وجه مايل به دنباله روي سياستهاي استيلاجويانه جهاني آمريكا نيستند. اما اگر ايران در ديپلماسي‌اش، مناسبات و روابط جاري بين‌المللي را در نظر نگيرد، اين كشورها چاره اي جز همصدايي و همگامي با آمريكا در ارتباط با پرونده هسته اي ايران را ندارند. در چارچوب مناسبات کنوني، خروج ايران از اِنْ پي تي به سود سياستهاي تهاجمي آمريكا عليه ايران تمام خواهد شد. خوشبختانه به نظر مي رسد كه تلاش گروههاي تندرو و خردگريز براي خروج ايران از ان ‌پي ‌تي و قطع همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي راه به جايي نبرده، تنها در سطح يک شعار باقي خواهد ماند.
ديپلماسي ايران دربحران هسته اي تا كنون براساس «بدست آوردن وقت» و كش دادن مذاكرات بوده است. اين سياست در يك مرحله موثر و كارساز بود، به گونه‌اي كه ايران توانست در خلال مذاكرات، با راه‌اندازي تجهيزات هسته‌اي در اصفهان و نظنز فن آوري تغليظ اورانيوم را تجربه كند و موفقيت در غني سازي اورانيوم تا ميزان 5 درصد را كسب نمايد. اما با صدور قطعنامه اخير، امكان استفاده از مانورهاي مشابه وجود ندارد يا بسيار ضعيف است.
برخي از مقامات ايراني تحريم اقتصادي، از جمله قطع صدور نفت ايران، را مسلم مي دانند اما دل به اين بسته اند كه چون بهاي نفت، در صورت تحريم، به بشكه اي 200 دلار خواهد رسيد، مصرف كنندگان عمده نفت خاورميانه، يعني اروپا، ژاپن و چين از تصويب قطعنامه تحريم جلوگيري خواهند كرد. بي ترديد، تصويب قطعنامه تحريم ايران با ايجاد يك ضربه (شوك) رواني به بازار نفت موجب افزايش بهاي نفت خواهد شد. اما چنين افزايشي ثابت نخواهد ماند، زيرا كشورهاي عمده صادر كننده نفت خاورميانه، يعني عربستان سعودي و كويت، هم امكان و هم اراده افزايش ميزان صدور نفتشان، تا حد جبران قطع نفت ايران، را دارند.
در بحران کنوني خاورميانه، کشورهاي عرب همسايه عراق، بويژه عربستان، کويت و اردن، با احساس نگراني از تاسيس يک دولت شيعي ديگر در منطقه، از حملات شورشيان سني عليه شيعيان حمايت مي کنند و بنابراين طبيعي خواهد بود که اين کشورها، در صورت تشديد بحران انرژي هسته اي و قطع صدور نفت ايران، از آمريکا و جامعه جهاني عليه ايران جانبداري نمايند. كشورهاي يادشده صريحاً به خريداران نفت خاورميانه اطمينان داده اند که، در صورت قطع صدور نفت ايران، كاهش عرضه را با افزايش توليد و صدور به آن كشورها جبران خواهند كرد.
اما مهمتر از مسأله افزايش قيمت نفت و آثار آن بر اقتصاد اروپا و شرق آسيا، پيآمد قطع درآمد نفت براي خود ايران است. افزايش قيمت نفت، در صورت تحريم فروش نفت ايران، سودي براي ايران نخواهد داشت. كشوري كه بيش از سه چهارم درآمد سالانه آن از محل فروش نفت تأمين مي شود، چگونه خواهد توانست ضربه ناشي از قطع اين درآمد را بدون فراهم شدن موجبات از هم گسيختگي يا گسترده تر شدن بحران اقتصادي تحمل كند.
براي ايران به مراتب بهتر آن مي‌بود كه پاسخ پيشنهادهاي گروه 1+5 را با نظر مساعد و ارائه پيشنهادهاي متقابل مناسب و در زمان مناسب مي داد و مانع تصويب قطعنامه قبلي و اخير مي‌شد. زيرا بنا بر دلايلي كه اجمالاً به آنها اشاره شد، امكان كسب امتياز در مذاكره با گروه 1+5 به مراتب بيشتر از امكان موفقيت در به دست آوردن امتياز پس از تصويب قطعنامه شوراي امنيت وجود مي‌داشت. اما اكنون به نظر مي‌رسد كه ايران از جهت روانشناسي سياسي نتواند به آساني به مفاد اين قطعنامه تن در دهد. از طرف ديگر رد قطعنامه 1737 توسط ايران، احتمال تصويب اقدامات بعدي و مجازات ها در چارچوب بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد را بالا خواهد برد.
قوانين و معادلات نهادهاي بين المللي در شرايط کنوني، به رغم واکنش نسبت به برنامه اتمي برخي از کشورهاي جهان در برابر رژيم صهيونيستي که به انواع سلاحهاي اتمي و حتي شيميايي و ميکروبي مجهز مي‌باشد، سکوت پيشه كرده‌اند.
جمهوري اسلامي ايران بايد با استفاده از "قدرت حق" و با درايت و ديپلماسي، ضمن حفظ آرامش و پرهيز از تحريک بيشتر جامعه جهاني عليه خود، سعي كند كه نهادهاي بين المللي را نسبت به اين دوگانگي معيارها و نقض معاهدات بين المللي توسط رژيم صهيونيستي هشيار نمايد.
نهضت آزادي ايران، باتوجه به مناسبات کنوني در روابط بين المللي و با بررسي تمام جوانب مسأله هسته اي ايران، به مقامات تصميم گيرنده در حکومت توصيه مي کند که براي حفظ منافع ملي ايران و ايفاي وظيفه و تعهدي که هر حکومتي نسبت به تأمين آن دارد، با استفاده از ابزارها و فرصتهاي ديپلماتيک در چهارچوب بسته پيشنهادي گروه 1+5 و ارائه شروطي در جهت تکميل استراتژيک آن ازجمله قبول و تضمين حق ايران در استفاده مسالمت آميز آتي از انرژي هسته‌اي (حتي در صورت ايجاد يك باشگاه محدود يا به اصطلاح اوپك هسته‌اي)، اولا از طرح مجدد مسأله ايران در شوراي امنيت جلوگيري نمايد تا رسيدگي به پرونده ايران عملا به آژانس بين المللي انرژي اتمي برگشت داده شود و ثانيا با ايجاد شکاف در جبهه متحد جهاني عليه ايران از تحقق اهداف خصمانه ايالات متحده جلوگيري گردد.