نامه ابراهيم يزدی به ستاره درخشش، مجری بخش فارسی تلويزيون صدای آمريکا

۱۲:۱۷ bamardum 0 نظر

نامه ابراهيم يزدی به ستاره درخشش، مجری بخش فارسی تلويزيون صدای آمريکا

به نام خدا۲۸/۱۱/۱۳۶۸
سرکار خانم دکتر ستاره درخشش،مجری محترم بخش فارسی تلويزيون صدای آمريکا

با سلام
بازگشت به تماس‌ تلفنی سرکار و درخواست مصاحبه به مناسبت سال‌روز پيروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، ضمن اظهار تشکر به خاطر توجهی که نشان داديد، بدينوسيله توضيح می‌دهم که علت عدم پذيرش درخواستتان، به تصميم شورای مرکزی نهضت آزادی ايران به عنوان اعتراض به سياست‌ها و مشی کلی ناظر بر مواضع آن رسانه و عملکرد برخی هم‌کاران جنابعالی باز می‌گردد. همان‌طور که استحضار داريد، طی دو سال گذشته، فشار حاکمان تماميت‌خواه ايران بر فعالان سياسی و اجتماعی داخل کشور، از جمله حزب ما، به نحو بی‌سابقه‌ای شدت يافته است. تا آنجا که امسال حتی از برگزاری مراسم سنتی سال‌روز تأسيس نهضت آزادی ايران و سيزدهمين سالگرد درگذشت دبير کل فقيد آن شادروان مهندس مهدی بازرگان در حسينيه ارشاد جلوگيری شد. محدوديت‌های اطلاع‌رسانی نيز به شدت افزايش يافته است. در چنين شرايطی، شايد مصلحت ظاهری اين بود که برای استفاده از هر امکان رسانه‌ای و از هر نوع ابزار اطلاع‌رسانی، از دعوت و درخواست شما استقبال می‌کرديم. اما مشی و باور سياسی نهضت آزادی ايران در طول ساليان دراز فعاليت و مبارزه‌ی مستمر برای تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی ملتمان و پاسداری از استقلال ميهن عزيزمان، هرگز اين نبوده است که از هر وسيله و امکانی برای دستيابی به هدفهايمان استفاده کرده، آن‌را توجيه کنيم. متأسفانه شيوه‌ی اطلاع‌رسانی تلويزيون صدای آمريکا از محدوده‌ی تعاريف پذيرفته شده برای يک رسانه‌ی خبری خارج شده است. بنابر استانداردهای رايج اطلاع‌رسانی، شأن يک رسانه‌ی خبری، حفظ بی‌طرفی در انتقال و پخش مطالب و اخبار است که با رفتار رسانه‌ی ارگان يک حزب سياسی ـ ايدئولوژيک تفاوت دارد. در مقام پاسخ‌گويی ممکن است استدلال شود که " صدای آمريکا " رسانه‌ی دولت آمريکاست و با بودجه‌ی آن دولت، اداره می‌شود و سياست‌های دولت آمريکا تلاشی در راستای پنهان‌سازی مخالفت و ضديت خود با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ايران ندارد. و صدای آمريکا لاجرم رسانه‌ای‌ است با اولويت‌های معين در راستای نظرات و برنامه‌های دولت آمريکا و غير از اين هم نبايد انتظار داشت. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت که آيا دولت آمريکا علاوه‌بر خصومت با نظام جمهوری اسلامی ايران، اصراری دارد که سياست‌های خود را در تعارض با باورهای عمومی و منافع ملی ملت شريف ايران نيز معرفی کند؟نهضت آزادی ايران حداقل در دو محور زير، سياست‌گزاری حاکم بر دولت آمريکا و رسانه‌ی تلويزيون صدای آمريکا را در تعارض با منافع ملی ايران ارزيابی می‌کند :
نخست: اسلام‌ستيزیمخالفت با سياست‌ها و عملکرد مسؤلان نظام جمهوری اسلامی ايران، يک مسأله و استفاده از امکانات رسانه‌ای و ميدان دادن به کسانی که به باورها و اعتقادات ميليون‌ها ايرانی توهين می‌کنند، مسئله ديگری است. من هيچ‌گاه در شأن انسانی و در چارچوب باورهای دينی خود نمی‌يابم که درباره باور‌های دينی شما و همکارانتان تفتيش کنم. بنابر بديهی‌ترين اصول مندرج در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، هر کس در انتخاب دين و راه و روش زندگيش آزاد است، از سوی ديگر نيز، مبانی انديشه‌ی دمکراتيک، ما را به پذيرش اين اصل، متعهد می‌سازد که هيچ کس حق ندارد که به بهانه‌ی اختلافات فکری و سياسی فردی، گروهی يا بين‌دولتی، به باورها و اعتقادات ديگران توهين روا دارد، مضافاً آن که کسانی که مورد توهين واقع می‌شوند، اکثريت مطلق جمعيت کشوری با سابقه‌ی تمدنی شش هزار ساله مانند ايران باشند. بنابراين، ايراد و اعتراض ما، تنها متوجه سياست‌های اسلام‌ستيزانه‌ی " صدای آمريکا " نيست، بلکه در واقع به سياست‌های اسلام‌ستيزانه‌ی دولت آمريکا است. البته در اين جا مخاطب من مسؤلان و مجريان تلويزيون صدای آمريکا هستند. بايد توجه داشت که سياست‌ها و برنامه‌های اسلام‌ستيزانه‌ی خارجی، عملاً به نفع گروه‌های، تماميت‌خواه و محافظه‌کار حاکم در ايران تمام شده است و می‌شود. زيرا آنها که خود را متولی و مدافع دين خدا می‌دانند، از سياست‌ها و عملکردهای دين‌ستيز‌انه رسانه‌های خارجی، برای توجيه رفتارهايشان نسبت به منتقدان داخلی بهره‌برداری می‌کنند. ما دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای، مذهبی و قومی را در تعارض با منافع و مصالح ملی کشورمان ارزيابی می‌کنيم. خرد سياسی و تجربه‌ی تاريخی حداقل يکصد سال گذشته‌ی اين سرزمين، حکم می‌کند که تنها با تغيير حکومت‌ها فرآيند تحقق دمکراسی تقويت نمی‌شود و از اين‌رو مخالفت و اعتراض ما به سياست‌ها و عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی ايران به اين معنا يا با اين هدف نيست که آن‌ها با هر وسيله‌ی ممکن بروند و گروه ديگری بر سر کار بيايد و همين نوع کارها را انجام دهد. هدف ما تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی ملتمان و حفظ استقلال کشورمان است که اصيل‌ترين آرمان‌های انقلاب جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نيز بوده است.
دوم:عدم رعايت بی‌طرفینکته‌ی دوم اين که، يک رسانه‌ی جمعی نبايد در پخش اطلاعات و ارايه‌ی خدمات خبری به مخاطبانش، به ابزاری برای تسويه حساب‌های فردی و گرو‌هی تبديل شود. متأسفانه، در کارنامه‌ی برنامه‌سازان " صدای آمريکا " بارها، ديده شده است که آرا و مواضع سياسی افرادی را عليه افراد و گروه‌های ديگر به طور يکسويه منتشر کرده ‌است ، بی‌‌آنکه بيان‌گر دفاعيات و يا اعلام نظرهای طرف مقابل باشند و يا حتی فرد مدعی را ملزم به ارايه‌ی سند و مدرک کنند. به عنوان نمونه، چندی پيش در " صدای آمريکا " گفته شد که مهندس بازرگان شخصاً دستور بستن دانشگاه‌ها را صادر کرده بود. اين يک ادعای بی‌پايه است و هيچ حقيقتی در آن وجود ندارد. مصاحبه شونده‌ی محترم درآن برنامه، در زمره کسانی است که از آغاز نسبت به مهندس بازرگان و دولت موقت نظر موافق و مثبتی نداشت. البته، مخالف بازرگان بودن قابل درک است، ولی تحريف تاريخ چرا؟ اين مدعی اگر واقعاً سندی برای اثبات ادعايش دارد، آن‌ را منتشر کند. نمونه‌ی ديگر پخش کردن ادعاها و ناسزاهای برخی از هواداران " پهلوی‌ها"، در مورد اعدام تيمسار رحيمی، فرماندار نظامی تهران در روزهای انقلاب، است. اگر صدای آمريکا، لازم ديده است، نظرات و مواضع مخدوش و ساختگی يک گروه سياسی را پيرامون رويدادی تاريخی منتشر کند، بی‌طرفی و انصاف در اطلاع‌رسانی به مخاطبان حکم می‌کند که توضيحات کسی را که به ناحق مورد زشت‌ترين حملات و در واقع ترور شخصيت قرار گرفته است، برای شنوندگان و بينندگان برنامه‌هايش پخش کند و داوری نهايی را به صاحبان اصلی کشورمان، يعنی ملت ايران، واگذارد. تبديل يک رسانه‌ی خبری به ابزار تسويه حساب‌های سياسی شخصی يا گروهی، موجب بی‌اعتباری آن رسانه می‌شود. بديهی است که برای رسانه‌ای با امکانات صدای آمريکا حتی چنان‌چه فرد مورد توهين حاضر به مصاحبه‌ی مستقيم با آن رسانه نباشد، به جهت روشن‌ ساختن برخی ابهامات تاريخی، بسيار آسان است که به طور غيرمستقيم و البته منصفانه، پاسخ‌های فرد را از ساير منابع تهيه کند و در اختيار مخاطبان خود قرار دهد و در اين موارد نيز تا کنون توضيحات فراوانی از سوی اينجانب ارايه شده است و همچنين اطلاعات زيادی از برخی اسناد و نشريات نهضت آزادی ايران قابل استخراج است. پخش گزارشهای ساختگی که پايه آنها بر دروغ و تهمت بنا نهاده شده باشد سودی به حال سازندگان و پخش‌کنندگان آنها ندارد. يک ضرب‌المثل فارسی می‌گويد : " چراغ کذب را نبود فروغی". اگر قرار بود که کسی يا گروهی با دروغ‌گويی، تهمت و پرونده‌سازی به جايی می‌رسيد يا بقای قدرتی تضمين می‌شد، تاريخ شاهد فروپاشی و نابودی هيچ‌ يک از نظام‌های استبدادی مدعی مردم محوری نبود. کسانی که خود را " پهلوی طلب" می‌دانند و نه " مشروطه‌خواه"، در قبال اعتراف محمدرضا شاه که خطاب به مردم ايران گفت "صدای انقلابتان را شنيدم"، چه پاسخی دارند. اما گويی اين مدعيان هنوز آن را نشنيده‌اند و باور نکرده‌اند. واقع امر آن است که حاکميت جمهوری اسلامی ايران طی اين سی سال گذشته در تحقق آرمان‌های انقلاب ۱۳۵۷ عملکرد موفقی نداشته است، اما اين موضوع، اصل انقلاب را که مبتنی بر خواست ملی اکثريت مطلق ايرانيان و ناشی از مشکلات نظام پهلوی و بحران‌های عميق سياسی، اجتماعی و حتی اقتصادی آن دوران بود، نمی‌تواند زير سؤال ببرد. اين که حاکمان امروز چه می‌کنند، مسأله‌ای قابل طرح است اما اين که از ياد ببريم و يا بی‌توجه باشيم که عملکرد حاکميت در نظام سابق چه بود و حتی شاه برخلاف نص قانون اساسی مشروطه، حکومت می‌کرد و نه سلطنت و مجالس شورای ملی فرمايشی ايجاد می‌کرد، تشکيلات مخوف ساواک مستقيماً زير نظر ايشان اداره می‌شد و هر صدای مخالفی را در هم می‌شکست و سرکوب می‌کرد و صدها معظل ديگر که بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد، امروز نه تنها دردی از طرفداران نظام پهلوی را حل نمی‌کند که ملت ايران را از دستيابی به حقايق مسلم تاريخی باز می‌دارد و چنان‌چه تاريخ را چراغ راه آيندگان بدانيم، با لاپوشانی مشکلات گذشته و توجيه حاکميتی که تا بدان‌جا فاسد بود و خودکامگی روا داشت که ملت ايران را يک‌پارچه، عليه خود برانگيخت، ملت ايران را در تاريکی و ناآگاهی‌ای قرار داده‌ايم که در تصميم‌گيری‌های بعدی نيز نتواند درست گام بردارد و بديهی است که اين مشی نيز برخلاف مصالح و منافع ملی ايران است.چنين رفتارهايی از سوی" صدای آمريکا" ممکن است موجب جلب توجه برخی از افراد شود و دل خيلی از دردمندان و معترضان را به اصطلاح خنک کند، اما در دراز مدت محصولی در راستای منافع ملی، تقويت فرآيند دمکراسی و تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی ملت ما نخواهد داشت. در خاتمه، اميدوارم که سرکار به اين تذکرات خيرخواهانه توجه بفرماييد و به همکارانتان نيزتجديد نظر در ديدگاه‌ها و روش‌ها را توصيه کنيد.

بااحترام
ابراهيم يزدی

0 نظرات:

حزب ملت ایران انتخابات را تحریم کرد

۱۲:۱۷ bamardum 0 نظر

حزب ملت ایران انتخابات را تحریم کرد

ای آفريدگار پاك ترا پرستش ميكنم و از تو ياري ميجويم پاينده ايران بررسی وضع موجود در آستانه نمایش انتخابات ما در انتخابات شرکت نمی کنیم هم میهنان انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در پیش است . یکبار دیگر صدای سرودهای میهنی و ملی که بهنگام هر انتخابات در سراسر میهن طنین افکن می شود تا احساسات ملی ملت را برانگیزند بگوش می رسد . هم میهنان جهان متمدن بر این باور است شرکت در انتخابات هرگاه زمینه ی برگزاری سالم و آزاد آن فراهم شده باشد ، راهیست برای رسیدن به مردمسالاری . از آنجا که انسان ها حق دارند در اداره عمومی کشور خود مستقیم یا از طریق گزینش نمایندگانی که آزادنه و با اختیار کامل انتخاب شده باشند ، شرکت جویند ، اساس قدرت حکومت ها را اراده مردم می دانند . بروز و ظهور چنین اراده ای تنها در رعایت حقوق مساوی بین مردم و تأمین و تضمین آزادی رأی همگان ایجاد می شود . انتخابات به مثابه روشی است که به مردم اجازه می دهد سرنوشت خود را در دست گیرند و در صورت تمایل ، قوانین و سیاست های جاری را دگرگون کنند ، تا آنجا که اختیار استیضاح و تغییر حکومت گران را نیز دارا هستند . از این رو این مکانیسم نباید از روح تهی شده به ابزاری در خدمت مهره چین ها و مقاصد گروهی و در نهایت به اهرمی ضد ملی و توجیه گر نابسامانی ها تبدیل شود . حزب ملت ایران پس از سال 1359 بارها اعلام کرده است که پیش نیاز شرکت در انتخاباتی واقعی پدید آوردن فضای سیاسی باز از راه پاسداشت آزادی گفتار و نوشتار و آزاد گزاردن همه حزب های دگراندیش ، اتحادیه ها و نهادهای مدنی و صنفی هر گروه اجتماعی و عدم تجاوز گروه های فشار به هر عنوان به زنان ، جوانان ، دانشجویان و کارگران است . آزادی زندانیان سیاسی – مطبوعاتی و عدم تعقیب فعالان سیاسی – مدنی ، دانشجویی ، کارگری که به گناه اظهار عقیده به بند کشیده شده اند . دادن تأمین های لازم به ایرانیانی که ناگزیر به کشورهای بیگانه کوچ کرده اند برای بازگشت به میهن . بر رویهم برگزاری سالم انتخابات در گرو زنده داشت همه حقوق ملت است . هم میهنان آیا در شرایط حاکم بر میهن ما اصولا ملت از حقی برخوردار است ؟ . آیا پیش نیازهای یاد شده بر آورده شده اند یا روز به روز اوضاع بدتر و دامنه ی فضای سیاسی – اقتصادی – اجتماعی تنگ و تنگ تر و مردم سیاه روزتر شده اند ؟ . آیا رد صلاحیت نامزدها بصورت بی سابقه که مغایر با قانون است ملت را به بی راهه نخواهد برد ؟ هم میهنان آنان که شرکت در انتخابات را بهر قیمت توصیه می کنند آیا در کار شکل گیری جنبش دموکراسی خواهی کار شکنی نمی کنند و در عمل در خدمت ادامه وضع موجود نیستند ؟ . آیا آگاهند که برخلاف اصل 76 قانون اساسی که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارا است آیا در عمل حق هرگونه تحقیق و تفحص از او سلب نشده است ؟ . آیا کسی که نامزد مورد نظرش نه بر اساس اصول قانونی که سلیقه ای در صافی های مختلف رد شده اند باز هم باید در این انتخابات شرکت کنند ؟ و برخلاف افکار و باورهایش و بدون شناخت ، فرصت طلبانه به نامزدی که حکومت برای او برگزیده است رأی بدهند . آیا انتخابات در رژیم های تک صدایی ، همچون ویترین فروشگاهی نخواهد بود که چون در آن وارد شوید در قفسه های آن بیکاری ، فقر ، گرانی ، بی آیندگی ، فرار مغزها ، دشمنی با جهان ، تبعیض های جنسیتی و قومی ، خانوادگی و لباسی .... و در نتیجه اختناق و استبداد و زندان و بگیر و به بند ردیف ردیف چیده شده است ، آیا در این دکان ها چیز دیگر یافت می شود ؟ هم میهنان آیا باید مشاطه گر چهره زشت چنین انتخاباتی شد ؟ . آیا با عدم رعایت ابتدایی ترین حقوق بشر حتا انتخاب نوع پوشش برای نیمی از ملت ، جایی برای حضور در انتخابات باقی می ماند ؟ . آیا شرکت در چنین انتخاباتی تاییدی نیست بر رفتاری که در کوی و برزن با زنان و دختران می شود ، یا تاییدی نخواهد بود بر عدم وجود حتا یک روزنامه تحول طلب مستقل ؟ آیا تاییدی بر عدم وجود مدیریت کلان جامعه نیست که کشور و میهن را به رویارویی با جهان کشانده و در نهایت مجبور می شود به استعمارگران باج بدهد . یا ملتی که بر اقیانوسی از نفت و گاز زندگی می کند باید در سرمای زمستان بدون سوخت بماند ؟ آیا شرکت در انتخاباتی اینگونه می تواند ما را به دموکراسی و حقوق بشر رهنمون شود ؟ یا ملک و ملت را به قهقرا خواهد برد ؟ هم میهنان نتیجه چنین گزینش هایی و چنین نمایندگانی این است که آنگاه که رییس جمهوری مورد تاییدشان در نشست قطر زیر تابلوی مجعول " خلیج عربی " می نشیند از کسی کمترین صدایی در نمی آید یا با وزیر خارجه ای که سهم مشاع ملت را از دریاچه ی مازندران به 3/11 کاهش می دهد توانایی مخالفت و اعتراض نخواهد داشت . آیا حفظ استقلال اینگونه تأمین می شود آن هم با این مدیران ؟ با اندوه ، هرچه زمامداران در صحنه های بین المللی و امور داخلی درمانده تر و ناکاراتر می شوند چون مجلسی مدافع ملت نداریم ، بر موج سرکوب در داخل می افزایند که نتیجه آن مرگ دانشجو در زندان خواهد بود تا کسی یارای ابراز عقیده نداشته باشد . بگونه ای که شهرهای کوچک و بزرگ قدم به قدم زیر پوشش نیروهای امنیتی و انتظامی و انواع گشت های مختلف قرار گرفته است . با چنین کارنامه ی زشت در حالیکه روزگار مردم پیوسته سیاه تر و ناکامی ها افزونتر ، فقر ، تنگدستی فراگیر شده ، بیکاری ، نبود بهداشت و مسکن ، گرانی ، تورم ، موج خودکشی ، فرار مغزها از سرزمین مادری در میان زنان و مردان و جوانان سرسام آور ، تباهی اخلاقی ناشی از عدم مدیریت درست ، آیا جایی برای آزمودن دوباره همین گونه مجلس و نمایندگان هست که در انتخابات شرکت جوییم و توجیه گر تمامی این ناکامی ها و ناکارآمدی ها و کمبودها باشیم یا از خود پرسیده اید این چه دیپلماسی است که در گردهمایی های دولتی مرگ بر این و آن گفته می شود و در نهان بدور از چشم ملت با کشورهای بیگانه و نمایندگان استعمارگران به گفتگوی پنهانی می نشینند . اگر مجلسی از نمایندگان راستین نه دستوری تشکیل شده بود به دولت اجازه این رفتارهای ضد ملی را می داد ؟ . هم میهنان همانگونه که بارها اعلام کرده ایم گذار از این برهه با انتخابات فرمایشی امکان پذیر نیست ، که این زمین شوره سنبل بر نیارد جز اینکه ایران را به ورطه خطرناک تجزیه سوق دهد که خواست استعمارگران است . برای رسیدن به جامعه سالم ، آزاد ، مستقل ، عادلانه و بدور از آزارهای قومی – جنسیتی و هرگونه تنگ نظری با داشتن دیپلماسی ملی بدور از افتادن از ترس مار غاشیه به دام عقرب جراره ، باید زمینه های انتخابات سالم فراهم شود . این دگرگشت به باور حزب ملت ایران تنها و تنها از راه برگزاری گزینش ملی پس از انجام پیش شرط های یاد شده امکان پذیر است . بی شک امکان برگزاری انتخابات می تواند و باید فرصتی باشد برای بسیج واقعی همه توانایی های مردم در انتخاباتی آزاد و بی سانسور و فیلترهای هزارتو چون شورای نگهبان تا با پیروی از یک سیاست راهبردی ملی و آگاهانه منجر به استقرار حاکمیت ملی شود . حزب ملت ایران از آنجا که براستقلال، آزادی ، و عدالت اجتماعی پای می فشارد ، تا فراهم آمدن زمینه های قانونی بدور از هرگونه خشونت جهت هرگونه گزینش ، همچون 27 سال گذشته از شرکت در اینگونه گزینش ها کناره جویی می کند . چون مشارکت در آن را مغایر با مصالح و منافع ملی استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی می داند . دبیرخانه حزب ملت ایران تهران 5 اسفند 1386 خورشیدی درود بر داریوش و پروانه فروهر رهگشایان مردم سالاری
برقرار باد همبستگی تمام نیروهای استقلال طلب و آزادیخواه
آزادی زندانیان سیاسی خواست ملت آزاد ایران است
هم میهن سرنوشت خود را خود برگزین

0 نظرات:

اعظم طالقاني: چرا هنگام سوء استفاده از بودجه شهرداري ساكت بودند؟

۱۰:۱۳ bamardum 0 نظر

اعظم طالقاني: چرا هنگام سوء استفاده از بودجه شهرداري ساكت بودند؟

اعظم طالقاني دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامي در واكنش به هتاكان و توهين كنندگان به بيت امام خميني كه اخيرا از سوي يك سايت منتسب به دولت صورت گرفته است، گفت: چرا اگر كسي زندگي خوب و تمييز داشته باشد برخي از آقايان سرو صدا مي كنند اما هنگامي كه از بودجه بيت المال سوء استفاده مي شود اين افراد هيچ اعتراضي ندارند. وي در گفتگويي با بيان اينكه بحث تنگ نظري به عنوان يك آفت در انقلاب اسلامي رشد يافته است، افزود: اين تهمت ها ناشي از تنگ نظري و بخاطر تخريب چهره هايي است كه از حضور و بروز آنها وحشت دارند.طالقاني با اشاره به برخي شايعات مبني بر ناپديد شدن سيصد ميليارد تومان از بودجه شهرادري در هنگام تصدي احمدي نژاد، گفت: چرا اين آقايان هيچگاه از اين سيصد ميليارد تومان كه درزمان آقاي احمدي نژاد گم شده است سخني به ميان نمي آورند. اگر دلايل و مداركي عليه آقاي سيد حسن خميني دارند ارائه كنند و در غير اين صورت مطرح كردن بحث ماشين و يا لباس چيزي جز تنگ نظري و تخريب نيست.

منبع : سایت ملی مذهبی

0 نظرات:

سه فعال کارگری در سنندج شلاق خوردند

۱۰:۱۳ bamardum 0 نظر

سه فعال کارگری در سنندج شلاق خوردند
سه تن از فعالان کارگری سنندجی که طی مراسم روز جهانی کارگر (اول مه) در این شهر بازداشت و محاکمه شده بودند، با ده ضربه شلاق مجازات شدند.
صدیق امجدی، فارس گویلیان و حبیب الله کلکانی که این مجازات در موردشان اجرا شده، عضو تشکلی با عنوان اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایرانند که اول مه (دوازدهم اردیبهشت) گذشته در شهر سنندج مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار کردند.
این مراسم با مداخله مأموران انتظامی به هم خورد و سیزده نفر، از جمله شیث امانی و صدیق کریمی که عضو هیئت مدیریه اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار بودند بازداشت شدند.
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در آن زمان اعلام کرد که مراجع دولتی با درخواست این اتحادیه برای مجوز برگزاری مراسم روز جهانی کارگر مخالفت نکرده بودند اما محمدصالح نیکبخت، وکیل تعدادی از فعالان کارگری سنندج می گوید شورای تأمین استان کردستان در آخرین روز با برگزاری مراسم مخالفت کرده بود.
آقای نیکبخت به بخش فارسی بی بی سی گفت که با وجود مخالفت شورای تأمین، فعالان کارگری تصمیم گرفتند مراسم روز جهانی کارگر را اجرا کنند اما دست به راهپیمایی نزنند.
بجز شیث امانی و صدیق کریمی که مدت زیادی در بازداشت گذراندند، یازده نفر دیگری که بازداشت شده بودند پس از دو هفته آزاد شدند و پرونده ای به اتهام برهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی علیه آنان در یکی از شعب دادگاه عمومی سنندج تشکیل شد.
شیث امانی و صدیق کریمی در دادگاه به دو سال و نیم زندان محکوم شدند و برای دیگر متهمان مجازات ۹۱ روز زندان و تحمل ده ضربه شلاق تعیین شد که مجازات زندان در دادگاه تجدید نظر به دویست هزار تومان جریمه نقدی کاهش یافت اما مجازات ده ضربه شلاق به قوت خود باقی ماند.
صدیق امجدی که یکی از افرادی بود که به مجازات ده ضربه شلاق محکوم شده بود پس از دریافت حکم دادگاه تجدیدنظر، شنبه گذشته (هفدهم فوریه) به دایره اجرای احکام دادگستری سنندج مراجعه کرد که در همان شعبه به حکم قاضی اجرای احکام بازداشت شد، مبلغ جریمه دویست هزار تومانی از وی اخذ و مجازات ده ضربه شلاق در موردش اجرا شد.
فارس جلیلیان و حبیب الله کلکانی نیز به همین ترتیب امروز مورد مجازات شلاق قرار گرفتند و هشت محکوم دیگر هم در انتظار همین مجازات به سر می برند.
استان کردستان که فعالان کارگری اش با شلاق مجازات شده اند، طی سالهای اخیر علاوه بر نا آرامیهای قومی بوده چند مورد اعتراضات کارگری را نیز پشت سرگذاشته است.
پایین بودن سطح درآمد کارگران و نرخ بالای بیکاری که به اعتراضات کارگری انجامیده، از دید آگاهان یکی از ریشه های اصلی دیگر مشکلات این استان همچون نارضایتی قومی و قاچاق نیز هست.
منبع : بی بی سی فارسی

0 نظرات:

حكم قاتلان محفلي کرمان صادر مي شود

۱۰:۱۳ bamardum 0 نظر

حكم قاتلان محفلي کرمان صادر مي شود

شش سال پس از قتل هاي موسوم به "محفلي" در كرمان كه "رد پاي سپاه" در آن وجود داشت، ديروز ديوان عالي كشور با ‏‏"رد مهدور الدم بودن مقتولان"، از دادگاه خواست "متهمين اين پرونده را به مجازات برساند". اين شش متهم به گفته خود ‏‏"با تحريك فرمانده سپاه وقت كرمان و تحت تاثير سخنان آيت الله مصباح يزدي" پنج نفر را از 13 شهريور 1381 به قتل ‏رساندند و وقتي دستگير و به اعدام محكوم شدند، حكم شان در ابتداي امسال در شعبه‌ي 31 ديوان عالي كشور نقض شد. ‏قضات ديوان معتقد بودند كساني كه توسط اين قاتلان كشته شده اند "مهدور الدم" هستند و براين اساس، دادگاه نبايد قاتلان را ‏مجازات كند. پس از اين حكم وكلاي مقتولان به هيات عمومي ديوان عالي اعتراض كردند كه اين هيات "مهدورالدم بودن ‏مقتولان را رد كرد" و به اين ترتيب خواستار مجازات قاتلان شد. ‏نعمت احمدي در اين مورد اعلام كرد:‏‎ ‎‏"به همراه همكارم آقاي غلامعلي رياحي، به نظر شعبه‌ي 31 ديوان عالي‏‎ ‎كشور ‌كه ‏اصرار داشت مقتولان و قربانيان قتل‌هاي محفلي كرمان مهدورالدم بوده‌اند، اعتراض كرديم و بالاخره با پيگيري ما، هيات ‏عمومي‎ ‎ديوان عالي كشور با حضور دادستان كل كشور تشكيل شد و به اتفاق آرا، موضوع مهدورالدم‎ ‎بودن قتل‌هاي محفلي ‏را نپذيرفتند و پرونده به شعبه‌ي 31 ديوان عالي كشور اعاده شد‏‎ ‎تا با توجه به اينکه اعتقاد قاتلان به مهدورالدم بودن مقتولان ‏وجاهت شرعي و قانوني‎ ‎ندارد، نسبت به صدور حكم افرادي كه در اين قتل‌ها شركت داشته‌اند، اقدام كنند‎. ‎‏"‏ وكيل مدافع اولياي دم پرونده‌هاي قتل‌هاي محفلي‎ ‎كرمان اضافه كرد: "در طول رسيدگي به پرونده كه مدت طولاني به طول ‏انجاميد، 3 نفر از‏‎ ‎خانواده‌ي مقتولان اعلام گذشت كردند و خانواده‌ي 2 نفر مرحوم شهره نيك‌پور و‎ ‎غلامرضا ملايري‌نژاد ‏كه اعلام گذشت نكرده بودند، خواهان قصاص افرادي شدند كه اين‎ ‎زوج جوان را كشته بودند‎.‎هم‌اكنون ديوان عالي كشور ‏بايد‎ ‎با توجه به مشاركت افرادي كه در قتل اين دو نفر شركت داشته‌اند و رضايتي كه اولياي‎ ‎دم نسبت به قاتلان ابراز نكردند ‏و اينكه هيات عمومي ديوان، رسيدگي به پرونده را به‎ ‎لحاظ عدم اعتقاد به مهدورالدم بودن قاتلان، در صلاحيت شعبه‌ي 31 ‏دانسته، نه تنها‎ ‎احكام زندان بايد نسبت به افرادي كه حكم زندان آنها صادر شده - اما برخي اولياي دم‏‎ ‎مقتولان اعلام گذشت ‏كرده‌اند- و قاتلاني كه هم‌اكنون آزاد هستند، اجرا شود بلكه‎ ‎بايد به نسبت مشاركت بقيه‌ي افراد، حكم جديد صادر شود‎. ‎‏"‏
‎‎رد پاي سپاه و مصباح يزدي‎‎
در سومين جلسه دادگاه قاتلان محفلي بود كه متهمان ادعا كردند براساس "تحريک و ترغيب از سوى‌ فرمانده ناحيه مقاومت ‏بسيج سپاه" و همچنين "فتوي آيت الله مصباح يزدي" اقدام به اين قتل ها كرده اند.‏
در آن جلسه ، "مجيد دوستعلى‌"، رييس شعبه رسيدگى‌‌کننده به پرونده متهمين قتلهاى‌ محفلى‌ کرمان در آغاز جلسه محاکمه به ‏بررسى‌ ادعاى‌ اين متهمين مبنى‌ بر تحريک و ترغيب از سوى‌ فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه کرمان و نيز استناد به ‏سخنان آيت الله مصباح يزدى‌ پرداخت. وي در اين زمينه گفت: "نوار و جزوه سخنرانى‌ وى‌ در ماه محرم سال۱۳۸۰ ‏درمسجدامام حسن عسکرى‌ قم توسط دفتر آيت الله مصباح يزدى‌ به کرمان ارسال و جوابيه نامبرده ضميمه پرونده شده ‏است."‏ به گفته وى‌ آيت الله مصباح يزدى‌ در اين جوابيه گفته است: "من در اين زمينه فتوايى‌ ندارم وفقط اجماع فقها را نقل کردم ‏ضمن اينکه اگر ولى‌ فقيه اثبات موضوع را به راى‌ دادگاه منوط يا هر حکم حکومتى‌ ديگرى‌ صادر کند حکم ولى‌ فقيه لازم ‏الاجراست." دوستعلى‌ با بيان اينکه نوار سخنرانى‌ آقاى‌ مصباح يزدى‌ قابل انتشار است گفت:" متن اين سخنرانى‌ با آنچه که ‏متهمين از آن استنباط و نقل قول کرده اند متفاوت است."‏ به گزارش ايرانا، در آن جلسه دادگاه يکى ديگر از متهمين به نام "محمد سلطانى‌" در جايگاه قرار گرفت و اتهام شرکت ‏در قتل محمدرضا نژادملايرى‌، سه فقره آدم ربايى‌ و توقيف غيرقانونى‌ به وى‌ تفهيم شد. وى‌ به روند محاکمه خود در شعبه ‏نهم دادگاه عمومى‌ کرمان به رياست "قاضى‌ على‌ اميرى‌تبار" اشاره کرد و گفت: "اين قاضى‌ به من گفت که مى‌داند ‏نژادملايرى‌ اهل خلاف بوده، موادمخدر و مشروب مى‌فروخته و نامزدش شهره نيک پور هم در قتل پدرش شرکت داشته ‏است و ما از اهداف شما در قتل اين افراد آگاه هستيم. يک روز اميرى‌تبار در سالن دادگسترى‌ به من گفت به خاطر بدآموزى‌ ‏که اين پرونده دارد ما مصاحبه اى‌ ترتيب مى‌‌دهيم و شما بگوييد به هيچ نهادى‌ منتسب نبوده ايد و فقط انگيزه شخصى‌ داشته ‏ايد ماهم رضايت خانواده مقتولين را جلب مى‌‌کنيم".‏ سلطانى‌ از ديگر قاتلان محفلي كرمان همچنين گفت: "نسبت به نژادملايرى‌ شناختى‌ نداشتم و شناسايى‌ به عهده مصطفوى‌ ‏فرمانده پايگاه بود ولى‌ الان پشيمان نيستم چون هدفم رضاى‌ خدا بود اما در برابر صحنه قتل به دليل روح لطيف انسانى‌ به ‏شدت متاثر مى‌‌شدم. سرهنگ شجاع حيدرى‌ فرمانده سپاه کرمان نگفت فرد خاصى‌ را بکشيم اما از من خواست تا گروهى‌ ‏متعهد، دلسوز و از جان گذشته و ولايت مدار را جمع کنم تا فساد را ريشه کن سازيم."‏ در ادامه جلسه اين دادگاه، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه کرمان که به عنوان مطلع به دادگاه دعوت شده بود گفت: "من از ‏خودم دفاع نمى‌کنم بلکه از سپاه، بسيج و مردم دفاع مى‌کنم تا هم افکار عمومى‌ تنوير شود و هم در تاريخ بماند. آنچه که ‏سلطانى‌ گفته است کذب محض مى‌‌باشد و من شفاهى‌، با اشاره و يا تلويحا هيچ دستورى‌ را صادر نکرده‌ام. من موظف‌ام در ‏چارچوب سلسله مراتب عمل کنم و اگر حدود و ثغور را بشکنم از طريق بازرسى‌، نمايندگى‌ ولى‌ فقيه و حفاظت اطلاعات با ‏من برخورد مى‌‌شود. اين متهم براى‌ فرار از اجراى‌ عدالت و ايجاد اطاله دادرسى‌ موضوعاتى‌ را مطرح و هر جلسه اى‌ که ‏مى‌‌گذرد مطالب جديدى‌ را عنوان مى‌‌کند. اولا اين فرد در سلسله مراتب کارى‌ من نمى‌گنجد که به او دستور داده باشم ضمن ‏آنکه اين اعمال در حوزه شماره سه بيت المقدس انجام شده اما سلطانى‌ عضو حوزه دوم خاتم الانبياء است و سوم آنکه وى‌ ‏سرباز بوده و نمى‌توان به او مسووليت و فرمان داد."‏اين فرمانده سپاه در مورد ارتباط خود با قاتلان محفلي كرمان گفت :"از اين شش متهم فقط محمدحمزه مصطفوى‌ و محمد ‏سلطانى‌ را مى‌شناختم و بقيه را نمى‌شناسم. چه اعتمادى‌ وجود داشته وقتى‌ که مى‌خواستيد پاسدار شويد گزينش سپاه شما را ‏رد کرد. با توجه به شناختى‌ که من از سلطانى‌ دارم وى‌ حاضر است حتى‌ دوستان خود را قربانى‌ کند از ولايت مايه ‏مى‌گذارد و به سپاه، آيت الله مصباح يزدى‌ و دادگاه هم خدشه وارد مى‌کند". ‏پس از اظهارات سرهنگ شجاع حيدرى‌، محمدسلطانى‌، از متهمان قتل هاي محفلي كرمان گفت: "من مى‌خواهم جلوى‌ ‏تشکيل گروهى‌ مانند گروه خودمان را بگيريم. الان هم گروههايى‌ هستند که به فرماندهى‌ وى‌ فعاليت مى‌کنند. آقاى‌ شجاع ‏حيدرى‌ يکى‌ از مسوولين سپاه را که حاضر بود براى‌ من شهادت دهد تبعيد کرده است". ‏بعد از اظهارات يكي از قاتلان محفلي كرمان، عامرى‌ وکيل مدافع وى‌ با نشان دادن چند حکم بسيج گفت: "اينها احکام ‏متهمين است که آقاى‌ شجاع حيدرى‌ امضاء کرده است." وى‌ خطاب به شجاع حيدرى‌ گفت : "شما بچه ها را جمع، توجيه و ‏وادار به اين مسائل کرديد و گفتيد که اگر گير افتاديد از شما حمايت خواهيم کرد."‏ هر چند اين جلسه با همين بحث پايان يافت اما در جلسات بعد هرگز ديگر نقش سپاه و سخنان "تحريك آميز آيت الله مصباح ‏يزدي" مورد توجه قضات قرار
نگرفت و در نهايت حكم متهمان صادر شد.
منبع : روزآنلاین

0 نظرات:

جامعه ايران در حال بلوغ است

۱۰:۵۸ bamardum 0 نظر

جامعه ايران در حال بلوغ است


انقلابيون ايران دقيقا ً مي دانند خواهان نابودي چه چيز هستند، اما اغلب توانايي پيش بيني اتفاق بعدي را ندارند. اين ‏موضوع درباره ابراهيم يزدي و بسياري از متحدان انقلابي او صدق مي کند. پس از گذشت سه دهه از پيدايش انقلاب، ‏آنها هنوز خاطره روزي را که شاه از ايران فرار کرد، گرامي مي دارند، اما در عين حال با يک واقعيت تلخ نيز دست ‏و پنجه نرم مي کنند
: آنها از چيزي که به ايجاد آن کمک کرده اند، کنار گذاشته شده اند. ايران در ماه جاري بيست و ‏نهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي را جشن گرفت، اما افراد بسياري مانند آقاي يزدي که پايه گذاران انقلاب بوده ‏اند، در هيچ جشن رسمي شرکت نداشته اند.‏

يزدي در مصاحبه اي درباره حکومتي که وي به برپايي آن کمک کرد، مي گويد:" البته اين حکومت يک حکومت ‏سلطنتي نيست، يک حکومت جمهوري است. با اين وجود، نظام سياسي اساسا ً يک نظام خودکامه است. بسياري از ‏حقوق اساسي و آزادي ها دائما ً ناديده گرفته مي شوند. از اين رو، يک منبع الهام بخش انقلاب يعني احياي حاکميت ‏مردم، دموکراسي و غيره هنوز محقق نشده است."‏

يزدي با تسخير سفارت آمريکا در ايران در سال 1979 مخالف بود، اما اين بدين معني نيست که او طرفدار آمريکاست. ‏او منتقد سياست هاي واشنگتن در قبال ايران و دشمن صهيونيسم بود، اما در عين حال خواهان کشوري برخوردار از ‏روابط عادي بود، کشوري که توسط جامعه بين الملل به رسميت شناخته شود و منزوي و تندرو نباشد. او مي گويد مي ‏دانسته که گروگانگيري ديپلمات ها منجر به ايجاد حکومتي مانند حکومت فعلي خواهد گشت، حکومتي که همواره به ‏راديکال ترين ديدگاه ها بها مي دهد.‏

غيرمنتظره است که يزدي امروز خود را با برخي از آن گروگانگيرها مانند عباس عبدي، که اکنون خواهان اصلاح ‏نظام هستند و بخاطر نظراتشان به حاشيه رانده شده اند، متحد مي بيند. عبدي مي گويد:" ما آن زمان تصور مي کرديم ‏خيلي چيزها مي دانيم. همه چيز ساده بنظر مي رسيد. فکر مي کرديم اگر فقط شاه برود، همه چيز حل و فصل مي شود. ‏اما انقلاب کار درستي بود، هيچ گزينه و راه حل ديگري وجود نداشت."‏

يزدي مي گويد او يک اصولگراست، اما منظور او اين است که او يک روشنفکر مسلمان است و در پايبندي به شعاير و ‏تعاليم ديني سنت گراست. اما او يک دموکرات سرسخت است که دموکراسي را نه بر اساس ساز و کار حکومت، ‏انتخابات و نهادها بلکه بر مبناي ديدگاه ها تعريف مي کند. او مي گويد:" ما تساهل و مدارا را مؤلفه اصلي دموکراسي ‏مي دانيم. خداوند همه ما را يکسان خلق نکرده است – ما با يکديگر متفاوتيم – جامعه بشري يک جامعه کثرت گراست. ‏خداوند در قرآن به ما مي گويد که انسان خلق شده است تا آزاد باشد. بنابراين ما آزاد هستيم بينديشيم و متفاوت بينديشيم. ‏از اين رو، هدف دموکراسي شناختن طبيعت کثرت گراي جامعه بشري است. موضوع دوم تساهل و مداراست. من بايد ‏با رقيب و مخالف خود مدارا کنم. با مدارا سازش هم بوجود مي آيد؛ بدون سازش دموکراسي ايجاد نخواهد شد."‏

يزدي مي گويد، آنهايي که زمام امور را به دست گرفتند، آنهايي که صدايشان امروز، نه فقط در ايران بلکه در کل ‏منطقه، بلندتر از ساير مسلمانان است، آنهايي هستند که کثرت و تنوع را محکوم مي کنند و خواهان پايبندي به يک ‏ديدگاه هستند. او مي گويد، در ايران آنهايي که انقلاب او را ربوده اند، سنت گرايان هستند، افرادي مانند احمدي نژاد که ‏مي خواهند مانند رهبران ديني قرون گذشته حکومت کنند.‏

يزدي مي گويد:"نگرش ساده لوحانه حکومت اين است که رهبري وجود دارد که يک شخصيت الهي است و توسط خدا ‏انتخاب شده است، بنابراين آنها انتظار دارند که نظام مانند نظام قرون گذشته عمل کند. آنها در اين امر مؤفق شده اند. ‏آنها رهبري دارند که مي تواند همه کار بکند. با اين وجود، مشکلات همچنان به قوت خود باقي هستند."‏

يزدي مي گويد:" داستان انقلاب ايران شبيه ساير انقلاب هاست. موضوع اين انقلاب احياي حقوق و آزادي هاي مردم ‏بود، مردمي که بر عليه رژيم ستمگر شاه بپا خاستند. فرداي انقلاب، خميني با اين سؤال روبرو شد: جمهوري اسلامي ‏چيست؟ من طرفدار قانون اساسي و انتخابات بودم. آنها با اين چيزها مخالف بودند. خميني مردد بود، اما بتدريج به ‏محافظه کاران پيوست."

اما آقاي يزدي همچنان خوش بين است. او مي گويد، انديشمندان سنت گرا بيش از پيش به رويکرد عملگرايانه روي ‏آورده اند. به اعتقاد او، جامعه ايران در حال بلوغ است و در راه رسيدن به دموکراسي مشروع در حال عبور از يک ‏مرحله دشوار است. او معتقد است، مشکلات اقتصادي امروز نشانه آن است که بسياري از سنت گرايان بايد تحولات را ‏بپذيرند. ‏

يزدي مي گويد:" ايران در حال آموختن دموکراسي است، چرا که دموکراسي يک پروسه يادگيري است. هيچ کس در ‏کلاس درس آن را فرا نخواهد گرفت. دموکراسي يک کالاي وارداتي نيست. آمريکا دموکراسي را در کوله پشتي هاي ‏سربازانش حمل نمي کند. دموکراسي بايد از درون اتفاق بيفتد، از چالش ها و تجربيات خودمان." يزدي درباره افرادي ‏که هم اکنون گرداننده حکومت هستند، مي گويد:" آنها بايد خودشان آزمون و خطا را امتحان کنند و بياموزند که آنچه را ‏که دارند انجام مي دهند، عمل نمي کند. راه ديگري وجود ندارد."‏

منبع: نيويورک تايمز، 16 فوريه، 2008 ‏- روزآنلاين 28 بهمن 1386



0 نظرات:

پارادوکس چندهمسری و امنیت ملی

۱۰:۵۷ bamardum 0 نظر

پارادوکس چندهمسری و امنیت ملی

دادگاه انقلاب، روز شنبه، ۲۷ بهمن برای دو عضو کمپین یک میلیون امضا، قرار وثیقه‌‌ی میلیونی صادرکرد. راحله عسگری‌زاده و نسیم خسروی اینک در زندان اوین هستند. شیرین عبادی، نسرین ستوده و لیلا علی‌کرمی، وکالت ‌پرونده را برعهده گرفته‌اند. آنها متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده‌اند • گفت‌وگو با شیرین عبادی، وکیل دو متهم

این دو عضو کمپین، عصرپنجشنبه، ۲۵ بهمن در پارک دانشجوی تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. راحله عسگری‌زاده و نسیم خسروی، هر یک به ترتیب ۲۶ و ۲۷ سال دارند و هردو در رشته گرافیک تحصیل کرده‌اند.

شیرین عبادی، وکیل این دو در گفت‌وگو با دویچه‌وله در باره پرونده آنها توضیحاتی داد.

دویچه وله: شما در جریان جزییات دادگاه خانم‌ها عسگری زاده و خسروی هستید؟

شیرین عبادی: اینها پس از اجرای یک تئاترخیابانی در مورد تقبیح تعدد زوجات، شروع کرده‌اند به جمع آوری امضا از حاضران در خیابان برای کمپین یک میلیون امضا که ناگهان به وسیله پلیس دستگیر می‌شوند. امروز آنها را به دادگاه انقلاب برده‌اند و برای هرکدام ۲۰ میلیون تومان وثیقه صادر می‌کنند. اینها می‌گویند ما کاری نکرده‌ایم و جمع‌آوری امضا گناه نیست و این پول را هم نداریم بدهیم. در دادگاه، این خانم‌ها متهم به اقدام علیه امنیت ملی می‌شوند. من بسیار متاسفم اگر بازپرسی، به مسائل مملکت آنچنان اشراف نداشته باشد که نداند امضا جمع کردن، امنیت ملی را به مخاطره نمی‌اندازد و اگر زنی با تعدد زوجات مخالفت کند، باعث حمله آمریکا به ایران نمی‌شود. کسی که امنیت ملی را اینقدر ضعیف می‌پندارد، خودش اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی کرده‌است. مردم مشوش می‌شوند، نگران می‌شوند که آیا امنیت ملی ما این چنین صدمه‌‌‌‌‌پذیراست که دو دختر جوان با جمع‌اوری امضا به آن آسیب می‌زنند؟

اصلا از نظر قانونی، این اصطلاح "اقدام علیه امنیت ملی" یعنی چه؟

علت این‌که این موضوع دائما در برخورد با زنان برابری‌خواه تکرار می‌شود، این است که مقامات قضایی ابا دارند از بیان " مافیه‌ضمیر" خود. اینها معتقدند که برابری‌خواهی جرم است اما چون از سروصدای بین‌المللی واهمه دارند، از عبارت مبهم و پیچیده‌‌ای به نام اقدام علیه امنیت ملی استفاده می‌کنند. هرکس که کوچک‌ترین انتقادی به قانون داشته باشد و خواهان برابری باشد، متهم می‌شود بلافاصله که علیه امنیت ملی اقدام کرده است.

حال که دستگیرشدگان گفته‌اند، قدرت پرداخت وثیقه را ندارند، تا تامین وثیقه در زندان خواهند ماند؟

بله! این دختران جوان برابری‌خواه، در بازداشتگاه اوین هستند و در آنجا می‌مانند تا انشاءالله بازپرس کمی درایت حقوقی داشته باشد و بداند که کارآنها اقدام علیه امنیت ملی نبوده و وثیقه را تبدیل به کفالت کند.

0 نظرات:

سرنوشت انقلاب اسلامي ايران از نظر نهضت آزادي ايران

۱۰:۵۵ bamardum 0 نظر

2052

26/11/86


سرنوشت انقلاب اسلامي ايران

ارزيابي ميزان تحقق آرمان‌ها و شعارهاي مردم در انقلاب اسلامي سال 1357

در 22 بهمن سال 57، نتیجه‌ي سه ربع قرن تلاش‌های آزادی‌خواهانه‌ي ملت ایران برای رسیدن به آزادی و استقلال، پس از انقلاب مشروطه، به بار نشست و در نتیجه‌ي وحدت عملي و همکاری و همفکری
ملیون ، مذهبیون، ‌گروه‌های چپ و روشن‌فکران آزادي‌خواه ، اعتصابات بازاریان، كاركنان دولت
و کارگران و مبارزات مشترک دانشگاهیان، روحانیون و حمايت اكثريت قاطع ملت ايران، انقلاب اسلامي به پیروزی رسید، انقلابی که دستاورد تلاش‌ها و نتیجه‌ي تحمل سال‌ها زندان و شکنجه‌ي آزادیخواهان
و شهادت بسیاری از آنان بود، انقلابی که قرار بود الگویی برای همه آزادی‌خواهان جهان شود
و آرمان‌شهری را بنا نهد که در سال‌های بعد، مایه‌ي رشک وغبطه دیگر ملت‌های جهان باشد.

اما امروز، آن مدینه فاضله‌اي كه می بایست پس از گذشت عمر یک نسل از انقلاب پديد آمده باشد، در چه وضعی قرار دارد؟

برخي از سخن‌رانان حرفه‌اي اين روزگار، در ارزيابي شاخص‌هاي پيشرفت و آباداني، ترجيع‌بندي از دستاوردهاي صنعتي را در منابر و تريبون‌هاي انحصاري كه در دست دارند، برمي شمارند وتكرار
مي كنند. اما فراموش مي‌كنند كه در يك بررسي علمي و قابل اعتماد، ميزان پيشرفت نه فقط با دستيابي به فلان تكنولوژي كه با ارزيابي ضريب رشد اقتصادي و توسعه ي متوازن و پايدار و همچنين با ميزان دستيابي به شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و رفاه ملي قابل سنجش است و از اين رو ضرورت دارد كه اين ستايشگران با مقایسه‌ي نرخهاي رشد اقتصادی و صنعتی و وضعيت عمومي ايران با کشورهایی مانند مالزی، ترکیه وكره جنوبي، در 29 سال گذشته داوري كنند که کدام حکومت عملکردی موفقیت آمیزتر داشته است؟

متاسفانه بايد اذعان كرد كه در آستانه‌ي ورود به چهارمين دهه‌ي حیات نظام جمهوري اسلامي ايران، تذکرات و هشدارهای ناصحان و خیرخواهان نادیده گرفته شده و كشورمان در چنان بحرانی واقع شده است که خروج از آن به آسانی امکان پذیر نیست.

سال‌ها پس از پيروزي انقلابي كه بنا بود مصاديق تبعیض و بي عدالتي را در میان قشر هاي جامعه
محو سازد و گامی در راستای جامعه‌ي عدالت محور باشد، بخشي از حكومت‌گران نوپا مديران سابق حكومت را كه سال‌ها در مسند امور قرار داشته‌اند به ترویج فقر و فساد و تبعیض متهم می‌سازد.
ريیس دولت نهم جمهوری اسلامی ، تقريبا در همه ي سخنرانی‌هایش، ازجمله در سخنرانی 22 بهمن امسال، موارد بسیاری را به عنوان شواهد وجود تبعیض ونبود عدالت بر شمرده است و با صراحت تمام، علل بروز چنين وضعيتي را تنها به عملكرد جريان سياسي رقيب و دولت‌هاي پيشين منتسب مي‌داند،
بي آن كه به دوران تصدي خود و يا شيوه‌ي حكومت‌داري طيف سياسي هم‌سو در طي اين ساليان نيز، اشاره‌اي كند.

اينك، وضعیت کنونی ایران پس از انقلاب، تنها از سوی یكي از اعضای سابق شورای انقلاب مورد تايید است و باقی اعضای آن شورا، به درجات گوناگون منتقد وضع موجودند. آیا این امر نمی‌تواند معیاری برای بررسی میزان موفقیت در دستیابی به هدف هاي تعیین شده‌ و آرمان‌هاي اصيل انقلاب باشد؟

به نظر مي‌رسد كه تجربه‌ي نزديك به سی سال حكمراني بلا منازع گروهي محدود، همراه با انحصارگري و اختناق ، ضمن منحرف كردن انقلابی اصيل و مردمي، که با شعار "‌استقلال ،‌ آزادی، جمهوری اسلامی" به پیروزی رسیده بود، آن را به مرز يك بن بست تاريخي و وادي عدم انطباق عمل‌كرد هيات حاكمه با آرمان‌ها و مطالبات تاريخي ملت ايران كشانده است.

در آستانه دهه چهارم دوران پس از انقلاب ، نهضت آزادي ايران لازم مي داند كه به يك ارزيابي فشرده از ميزان تحقق هر يك از اجزاي شعار ياد شده بپردازد.

استقلال

اگرچه انقلاب اسلامي موجب كوتاه شدن دست قدرت هاي بزرگ جهاني از اين سرزمين اهورايي شد
و دردهه نخست پس از آن نیز، در جريان جنگ تحميلي، هزاران جوان برومند ایراني جانشان را فدای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ميهن عزيزمان کردند، متاسفانه استقلالی که با چنین هزینه‌ای به دست آمده است، مدت‌هاست که اسیر برداشت‌ها و عمل‌كرد ناصواب حاکماني شده است كه بي‌هيچ تعارفي به حق حاكميت ملت باور ندارند و سنگ بناي حكومتشان را برپايه نقض گسترده‌ي حقوق بنيادين ملت استوار مي‌بينند. از اين رو، تصادفي نيست كه همسايگان اين سرزمين پهناور، هم‌زمان و البته با
برنامه ريزي حساب شده به مطرح كردن ادعاهاي بي پايه و تهديد تماميت ارضي ايران پرداخته‌اند. تماميت‌خواهان حاكم، هنوز هم با دركي كه بيشتر يادآور بينش‌هاي رايج در دوران جنگ سرد است، برخورد با ابرقدرت‌های جهانی را به عنوان مهم‌ترین روش و شاخص اصلي استقلال ارزيابي مي‌كنند
و در نتیجه‌ي چنین تفکری، ملت ایران و نظام جمهوري اسلامي ناچار به پرداخت هزینه‌های بسیار سنگيني در عرصه بین‌المللي شده است.

نهضت آزادي ايران، پيش از اين نيز يادآور شده بود كه در شرايط كنوني بين‌المللي، حاكميت ملي
و استقلال سرزميني با احترام دولت‌ها با حقوق اساسي ملت هايشان رابطه‌ي مستقيم دارد. امروز عاشقان ایران، ‌نگران تعرض بیگانگان به مرزهای ایران و توطئه‌های استعمار نو و كشورهاي بحران‌زده‌ي همسايه‌ علیه یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران هستند. رفتارهای نابخردانه‌ي حاکمیت تماميت‌خواه در
بر خورد با هم میهنان کرد و بلوچ و عرب، باعث شده است كه ، علاوه بر افزايش ضريب تهديدات نظامي و اعمال گسترده‌ي تحريم‌هاي اقتصادي و همچنين انزواي سياسي بي‌سابقه در عرصه‌ي بين‌المللي،
خطر فروپاشی جغرافیایی بیش از هر زمانی در پنجاه سال گذشته نگراني آور باشد.

آزادی

جاي بسي تأسف است كه به رغم گذشت نزديك به سي سال از پيروزي انقلاب، اصلی‌ترین خواست روشن‌فکران و فعالان سیاسی و اجتماعی در صد سال اخیر و نيز مهم‌ترین آرمان انقلاب و انقلابیون در سال 57 تا امروز محقق نشده است.

دانشجویانی كه در دوران سلطه نظام مطلقه‌ي سلطنتي به خاطر مبارزات آزادی‌خواهانه‌ به زندان می‌افتادند، امروز در مقام استاد دانشگاه ممنوع التدریس و يا اجبارا بازنشسته می‌شوند و دانشجویان فعال امروز نیز دوره‌های فشرده‌ای را در دانشگاه اوین می گذرانند.

امروز كار به جايي رسيده است كه حتي اعضای احزاب ملي- اسلامي که در رژيم استبدادي شاه به اتهام
اقدام عليه امنيت ملي و توهين به نظام شاهنشاهي محاكمه و زندانی می شدند، در آستانه سي سالگي انقلابی که خود در پديد آوردن و پيروزي آن نقش مؤثر داشتند، به اتهامات مشابه بازداشت و محاكمه می‌شوند و
دامنه و مرز تماميت‌خواهي اين حاكمان تا حدي گسترش يافته كه حتی برای خانواده‌ و دوستداران يكي از برجسته‌ترین مبارزان دوران ستم‌شاهی وعضو شورای انقلاب و اولین نخست وزیر نظام نوپاي جمهوری اسلامی- كه حكمش را از دست رهبري گرفته بود كه برگزيده‌ي بي‌واسطه‌ي ملت انقلابي بود- حق برگزاری مراسم یادبود قائل نمي‌شود.

امروزه شاهديم كه فشارهای اطلاعاتي و امنیتی نه تنها بر گروه‌های سیاسی و فعالان عرصه‌ي مطبوعات، كه بر بسیاری از گروههای اجتماعی و نهاد هاي مدني نيز افزايش يافته است و احزاب، گروه‌ها يا فعالان منفرد اجتماعي و سياسي مورد پرسش‌هاي اعتقادي قرار مي گيرند و اگر باورهاي آنان منطبق بر اعتقاد و عملكرد تماميت‌خواهان نباشد يا تفتيش كنندگان عقيدتي باور آنان را احراز نكنند، نه تنها از حقوق سياسي، كه در مواردي از حقوق انساني، برخوردار نخواهند بود. اشاره به اين واقعيت، جاي بسي تأسف دارد كه در حکومتی، که بنا به تصریح بنيانگذار آن، قرار بود کمونیست ها نیز حق فعالیت و
اظهار نظرآزادانه داشته باشند، امروزه حتي احزاب مسلمان نيز از حداقل حقوق قانونيشان بهره‌مند نیستند.

جمهوری اسلامي

الف- ركن جمهوريت

نزدیک به 30 سال پس از همه پرسي فروردين 58- که در آن،"مردم" نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند- تماميت خواهان با صراحت منکر مشروعیت آرای مردم هستند و آشكارا از پذیرش به ‌ناچار و از سر اضطرار "نظام جمهوري" سخن می‌گویند و دریغا که برخي بازماندگان شورای انقلاب كه هنوز بر مصادر حکومتی قرار دارند نیز، با برگزيدن شيوه سكوت، گويي بر اين سخنان مهر تاييد زده، رضايتشان را اعلام مي‌ كنند.

انقلابی که بر آمده از آرای مردم بود، امروز با ترفند هاي گوناگون در انحصار اقليتي محدود قرار گرفته

است و به رغم تاكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفاد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، اکثریت مردم ایران را راهی به مشاركت و حضور در عرصه‌هاي گوناگون قدرت سياسي نیست. اكنون، مناصب حكومتي، در سايه قوانینی نا معتبر و چه بسا نانوشته، در انحصار محافلي خاص قرار گرفته است و
به اصطلاح "شیفتگان خدمت" سال‌هاست که اجازه‌ي ورود به حوزه‌ي قدرت را به هيچ دگر انديشي نمی‌دهند.

از میان انتخابات گوناگونی كه در قانون اساسی برای دخالت ملت در تعیین سرنوشت خويش دیده شده است، انتخابات مجلس خبرگان رهبري در عمل تنها به قشر روحانی وابسته به حاکمیت محدود گرديده است و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز فیلترهای غیر قانونی و تهمت‌های غیر شرعی
دست اندر كاران، مانع اعمال حق حاکمیت ملت می شود، در حالي كه با نگاهي به متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و انديشيدن به فلسفه انقلاب، كه عليه نظام سلطنت مطلقه و استبداد فردي شاه صورت گرفت، و نيز با توجه به سنت امامان شيعه (ع) - كه با وجود برخورداري از موهبت عصمت، همواره در انظار عمومي استغفار و طلب دوري از گناه مي‌كردند، مي توان دريافت كه بانيان نظام
و تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حتي رهبر نظام را كه به موجب همان قانون بايد فقيه جامع الشرايط و مرجع تقليد مي‌بود، مصون از خطا فرض نمي‌كردند و از اين رو نهادي را به نام مجلس خبرگان رهبري - كه بر پايه اصل يك‌صد و يازدهم آن قانون وظيفه‌اي جز نظارت بر رهبري نداشت
پيش بيني كردند تا از بروز هر گونه خطاي احتمالي يا عملكرد فرا قانوني رهبري جلوگيري شود. به همين علت، لازم بود كه اولا اين مجلس، برآيند تمام گرايش‌هاي فكري ملت باشد و دوم آن كه، همان‌گونه كه رأي مجلس خبرگان در ابقا يا تغيير رهبري قاطع است، بتواند در ارزيابي عملكرد مجموعه‌هاي منصوب رهبري نيز قاطع باشد.

اما متاسفانه در خلال اين مدت، نه مجلس خبرگان رهبري، نسبت به بازيابي جايگاه قانوني خود و ايفاي جدي وظايف نمايندگي مردم مبتني با ساختار حقوقي‌ اين نهاد و ظرفيت‌هاي قانوني آن تمايلي آشكار كرد و نه شوراي نگهبان قانون اساسي، نسبت به مهم‌ترين كاركردش يعني پاسداري از حقوق ملت برپايه اصول قانون اساسي، علاقه‌مندي نشان داد.

واقعيت اين است كه براي اين پرسش ساده نمي‌توان پاسخي يافت كه چرا هيات حاكمه که همه ساله در سالروز همه پرسي تغيير نظام سلطنتي به جمهوري اسلامي براي انتخاب ماهیت حکومت، تبلیغاتی گسترده در مورد نتایج آن به راه می‌اندازند- امروزه مطرح كردن هر گونه درخواست برای تکرار چنان رفراندومی را با شدیدترین وجهی محكوم و در خواست كنندگان را سركوب می‌كنند.

ب- ركن اسلامیت

در حالي که در آستانه‌ي انتخابات پيش رو، بيشتر نمایندگان دوره‌‌هاي گذشته‌ي مجلس شوراي اسلامي
و جمعي از وزيران دولت‌هاي پیشین و حتي برخي اعضاي سابق شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري به اتهام عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام از سوی هيات هاي اجرايي و نظارت شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند، چگونه می‌توان ادعا کرد که در تمامي دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ایران، دولت يا حکومتی اسلامی برقرار بوده يا حاكماني مسلمان بر اين سرزمين حكومت مي‌كرده‌اند ؟

درحکومتی که در آن یکی از بزرگ‌ترین مراجع تقلید شيعيان- که نقش والایی نیز در به ثمر رساندن انقلاب و تدوين نظريه حكومت اسلامي بر پايه آموزه ولايت فقيه داشت- سال‌ها به جرم انتقاد و مطرح كردن نظرات فقهي محبوس و محصور و تحت فشار باشد، چه میزان پای‌‌بندی به اسلام يافت مي‌شود ؟

در زمانی که طيف ‌هاي گوناگون مسلمان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به رسميت شناخته شده اند، مانند برادران اهل سنت، از داشتن مکانی برای برگزاري نماز جمعه يا مسجد در برخی از شهرها ، از جمله تهران محرومند، حسینیه‌ي فقراي گنابادي با خاک یکسان می شود و روشن‌فکران مسلمان، حتی حق برگزاری نماز دو عید بزرگ اسلامي را نمی‌یابند، تعبیر اسلامی بودن حکومت به طنزی تلخ بدل شده است.

در حکومتی که قرار بود ادامه ي حکومت علی (ع) باشد، و انتظار مي رفت كه حاکماني بر مسند قدرت قرار گيرند كه حتي از در آوردن خلخال از پای يك زن یهودی برآشوبند و آرزوی مرگ کنند، امروزه شاهد آن هستيم كه مسلمانی به جرم دگر اندیش بودن کارد آجین می‌شود و مسلمانانی در زندان به وسيله ضابطان رسمي قوه‌ي قضاييه و ماموران حرفه‌اي و حكومتي امر به معروف و نهی از منکر به طرق مشکوک فوت می‌کنند يا در شرايطي قرار مي‌گيرند كه خودكشي را بهترين طريق رهايي مي‌يابند،
و متاسفانه هیچ مسئولي نه تنها آرزوي مرگ نمي‌كند كه حتي خود را ملزم به كناره‌گيري از قدرت و يا دست كم موضع‌گیری و پاسخ‌گويي نيز نمی‌بیند.

مدعیان قرائت رسمی از دین و مذهب خطبه‌ي صریح امیر مؤمنان در باره حقوق مردم بر حاکمان را آن‌چنان تفسیر می‌کنند که بیشتر به نظرات خليفه سوم، آن‌گاه که ابوذر غفاري و عمار ياسر را به علت اعتراض آنان به عملکردش به ضرب و شتم و تبعید محکوم ساخت، شباهت دارد.

در آستانه سیمين سال حضور فقها بر مصدر حکومت، برخی از روحانیان به اتهام اظهار نظر به
خلع لباس و زندان محکوم می‌شوند و فقهایی که در دوران مبارزه وانقلاب از
" قاعدین" بودند،
با ژست
"مجاهدین"، منتقدان را تکفیر می‌کنند.

دستگاه‌های امنیتی مصداق "رحماء‌بینهم" را در مورد مفسدان اقتصادی می‌دانند و، در مقابل،
" اشداء علی الکفار" را متوجه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در سراسر کشور تفسير مي‌كنند. نتیجه‌ي چنين برخورد هايي آن است که كساني که میلیاردها تومان از بیت المال اختلاس کرده‌اند با وثیقه يا بی‌وثیقه در انتظارتشكيل دادگاه و صدور احکام سبك يا قابل خريد خنده‌ي تمسخر بر لب دارند، ولی نهاد انجمن‌های اسلامی تخریب می‌شود و دانشجویان عضو آنها، به اتهاماتی که حتی از سوی دادگاه نیز رد شده است، برخلاف قانون، در زندان می‌مانند.

نهضت آزادی ایران بر اين باور است که فراتر از شعار ارزشمند و فراگیر "استقلال، ‌آزادی، جمهوری اسلامی"‌ گسترش اخلاق مهم‌ترین آرمان و ارزش انقلاب اسلامي بود، آرمانی که با كمال تأسف و دردمندي باید به شکست در دستیابی به آن اعتراف كرد .

رشد روزافزون طلاق،‌ اعتیاد به انواع مواد مخدر و مسکرات ، فروپاشی هنجارهاي ديني و اخلاقي متداول در خانواده‌ها ، آمار هاي وحشتناک تجاوز و قتل که هر روز صفحات روزنامه‌ها را پر می‌کند.
آمار خجالت‌آور رشد مهار نشده‌ي ويروس
HIV مثبت ( ایدز )، حتی در مذهبی‌ترین شهرهای كشور، رشد بی‌سابقه و فزاینده فساد اداری در لایه‌های مختلف حکومت نشان‌گر سقوط اخلاق در جامعه و عدم توفيق عموم دولت‌هايي است كه در پي يك انقلاب اصيل و مردمي با خواسته‌هاي كاملا فرهنگي روي كار آمدند و بي‌گمان، يكي از مهم‌ترين علل اين ناكامي را در تفكر رسمي و حاكم " همه با من "و ممانعت
آحاد ملت از دستيابي به حقوق بنيادينشان، بايد سراغ گرفت.

در خاتمه، لازم به يادآوري است كه به رغم نقش مثبت و پيش‌برنده‌اي كه ماهيت انقلاب اسلامي در تاريخ اين سرزمين ايفا كرده است و دستاوردهاي غير قابل انكار آن، نظير سازندگي، ارتقاي بهداشت عمومي، رشد آگاهي‌ سياسي، افزايش ميانگين سطح تحصيلات علمي و دستيابي به برخي فن‌آوري‌هاي مدرن، پوشيده نمي‌توان داشت كه دستيابي به اين سطح از پيشرفت، در خور آن حركت عظيم، شعار هاي انقلاب و مطالبات و نيازهاي مادي و معنوي ملت شريف ايران و سرمايه‌ها و ظرفيت‌هاي مالي و انساني جامعه‌ي ايراني ارزيابي نمي‌شود و متاسفانه امروز، كشور ما با نقطه‌ي مطلوب و چشم‌انداز واقع‌بينانه‌اي كه
طي اين سي سال بايد به آن مي‌رسيد، فاصله‌ي فراواني دارد.

از اين رو نهضت آزادی ایران خيرخواهانه و فروتنانه تمامی نقش آفرینان و علاقه مندان به آرمان‌هاي اصيل انقلاب 1357و دل‌سوزان ایران را فرا می‌خواند تا براي پاسداري از اصول و آرمان هاي اصيل انقلاب و حفظ حرمت خون همه شهيدان و ايثارگران راه آزادي و استقلال كشور، با بررسی عميق وضع موجود، از رشد این روند انحرافي و گسترش شكاف ملت- دولت و رسيدن به نقطه‌اي كه گريز از بحران ناممكن شود، به موقع جلوگیري كنند.

به نظر نهضت آزادي ايران، برون رفت از بحران هاي ياد شده نيازمند عزم و جهاد منسجم ملي است و تنها با ياري خداوند و در پرتو حاكميت ملت و تحقق حقوق و آزاديهاي اساسي مردم، مقدور خواهد شد. والعاقبه للمتقين.

نهضت آزادي ايران

0 نظرات:

اسلام ، سكولاريسم و اصلاحات؛ تجربه تركيه

۱۱:۴۱ bamardum 0 نظر

اسلام ، سكولاريسم و اصلاحات؛ تجربه تركيه

اسلام و دموکراسي؛ تجربه ترکيه

دکتر ابراهيم يزدي

1-پارلمان تركيه سرانجام با راي اكثريت بيش از دو سوم نمايندگان قانون منع حجاب در دانشگاه هاي تركيه را لغو كرد .قانون منع حجاب در تركيه يادگار دوران حكومت مصطفي كمال – در دهه هاي 1920و 1930 مي باشد . قانون منع حجاب در تركيه ، بر خلاف ايران به كشف حجاب با زور به سبك رضا شاه نبود . بلكه صرفاً منع استفاده از حجاب در مراكز دولتي يا ورود زنان با حجاب اسلامي به اين مراكز بود . در سال 1986 ، يكسال بعد از انقلاب اسلامي ايران ، نظاميان تركيه كودتا كردند . انقلاب اسلامي ايران ، تاثير گسترده اي بر رشد جنبش نوگراي اسلامي در تركيه بر جاي گذاشت . در پي آن ، بر تعداد دختران و زناني كه از پوشش اسلامي استفاده مي كردند بطور چشم گيري افزوده شد . حضور زنان با پوشش اسلامي ، حتي در شهرهايي هم چون ازمير ، استانبول و آنكارا قابل ملاحظه شد. و نكته مهم اين است كه با نهادينه شدن ازادي و حق انتخاب در تركيه و روي آوردن اختياري زنان به حجاب ، زنان تركيه يا بي حجابند يا با حجاب . درميان آنها بد حجاب ديده نمي شود .به موازات رشد گرايشات اسلامي در ميان نسل جوان و جديد تركيه ، تعداد دختران دانشجوي مسلمان با پوشش اسلامي در دانشگاه هاي تركيه روز به روز زيادتر شد . جريان هاي لائيك و سكولار در تركيه بطور كاملاً محسوس و ملموس از توجه روز افزون جوانان به اسلام به خصوص روشنفكري ديني ، به شدت احساس خطر كردند . تا آنجا كه در 1989 ، قانون منع حجاب در اماكن دولتي به دانشگاه ها نيز تعميم داده شد . اما اين امر به نفع سكولارها تمام نشد . زيرا اگر چه تعدادي از دختران جوان دانشجو براي ادامه تحصيل ، هنگام ورود به دانشگا ها ، پوشش اسلامي خود را بر مي داشتند و تعدادي هم ، حفظ حجاب اسلامي خود را بر ادامه تحصيل دانشگاهي ترجيح دادند و در خانه مي ماندند ، اما گروه ديگري از دانشجويان ، دختر و پسر ، به مقابله با اين تصميم دولت بر خاستند . كشمكش ها و درگيري هاي روز مره اي ميان دانشجويان و مقامات دانشگاهي و پليس بوجود آمد . عده اي از دانشجويان هم ، كه اعتقاد چنداني به حفظ حجاب نداشتند ، از سر ستيز با دولت نظاميان منع حجاب را بهانه قرار دادند و به صفوف اعتراض كنندگان پيوستند . حادثه اي كه يادآور دوران قبل از انقلاب در ايران بود . در دوران استبداد سلطنتي ، هنگامي كه توجهات و گرايشات ديني درسطح دانشگاه هاي ايران بطور قابل ملاحظه اي گسترش يافت درمقابله با آن ، مقامات دولتي ، به اشكال گوناگون دختران دانشجو با پوشش اسلامي را تحت فشار قراردادند . اين امر به سرعت ، به يك موضوع سياسي براي مقابله با رژيم تبديل شد .

درگيري ميان دانشجويان نظاميان و دولت لائيك تركيه ادامه داشت . هنگامي كه نظاميان تركيه ،بعد از اختلافي كه با دولت نجم الدين اربكان و حزب رفاه پيدا كردند ،كه منجر به دخالت دادگاه قانون اساسي و محكوميت رهبران اين حزب و انحلال آن گراييد ، فشار نظاميان در دانشگاه ها و جلوگيري از ورود دختران دانشجو با پوشش اسلامي از سال 1997 شدت پيدا كرد .

احزاب لائيك و نظاميان تركيه در اعمال اين فشارها ، مدعي بودند كه از الگوي فرانسه در منع حضور دختران مسلمان در دانشگاه ها و مدارس دولتي تبعيت مي كنند ، اما اين بهانه اي بيش نبود . زيرا سكولاريسم تركيه ، بر خلاف فرانسه ، نهادهاي ديني را به شدت تحت كنترل مستقيم خود داشت و حاضربه قبول كمترين عقب نشيني نبود . بعد از انحلال حزب رفاه ، و تاسيس حزب جديدي توسط ياران نجم الدين اربكان ، گروه طيب اردوغان و عبد الله گل ، به حزب جديد نپيوستند بلكه حزب عدالت و توسعه را تشكيل دادند . اردوغان و گل با ديدگاه ها و سياست هاي اربكان و رجايي قوتان ، موافق نبودند و انها را مفيد براي تركيه و جنبش اسلامي نمي دانستند . پيروزي حزب عدالت و توسعه و كسب اكثريت مطلق درمجلس نمايندگان راه را براي تغييرات تدريجي و دموكراتيك ، در راستاي حل تعارض اساسي ميان اولويت هاي سياسي و فرهنگي لائيك ها وسكولارها ونظاميان با فرهنگ وباورهاي اسلامي مردم و ثبات سياسي تركيه هموارساخت . لغو قانون منع حجاب دردانشگاه هاي تركيه يكي از فرازهاي اساسي در تغييرات دموكراتيك و حل بحران هاي سياسي – اجتماعي محسوب مي شود .

2- پيروزي حزب عدالت و توسعه در تركيه ، تنها مرهون گرايش ها و باورهاي ديني اين حزب نيست ، بلكه بيش ازهرچيزبا سياست هاي واقع بينانه اين حزب مربوط است . رهبران حزب عدالت و توسعه ، اگرچه مسلمانان و متعهد و در زمره روشنفكران ديني محسوب مي شوند ، اما درمقام دولت ، هرگز ادعاي توليت دين واجراي احكام اسلامي را نداشته اند دولت حزب عدالت و توسعه ، دچار توهم تشكيل يك دولت اسلامي نيست . زيرا آنها به خوبي از آن چه در برخي از كشورهاي اسلامي واجد حكومت اسلامي – اعم از جمهوري يا پادشاهي ، مي گذرد و در تعارض آشكار با آموزه هاي اسلامي است ، آگاه مي باشند . رفتار هاي حكمرانان در اين حكومت ها ، چيزي نيست كه موجب افتخار مسلمانان و جالب و جاذب مردم جهان به اسلام باشد بلكه برعكس موهن به اسلام است . بنابراين رهبران حزب عدالت و توسعه ، ضمن پايداري و پافشاري بر حفظ ويژگي هاي ديني در رفتارهاي فردي و حزبي و حكومتي ، خود را دولت ديني و حافظ دين مردم نمي دانند ، بلكه به عنوان دولت ، خود را خدمتگذار مردم و متعهد به بهبود زندگي مردم تركيه مي دانند . آنها از طريق ارايه خدمات مورد نياز ملت و كشورشان ، توانسته اند اعتماد مردم ، نه تنها اسلام گرايان و يا نيروهاي اجتماعي بينا بيني ، بلكه حتي برخي از جناح هاي لائيك را نيز جلب نمايند و كارنامه بي سابقه اي از نظر رشد و توسعه اقتصادي ارايه دهند . دوست و دشمن اعتراف مي كنند كه رهبران اين حزب و همكاران عبد الله گل و طيب اردوغان دردولت عموماً ازنظرمالي سالم هستند . در طي دوران حكومت اين حزب اقتصاد تركيه رشد بي سابقه اي پيدا كرده است . در آمد سرانه ملي به سرعت رو به افزايش است . ميزان بي كاري رو به كاهش است . صادرات تركيه ، از مرز يكصد ميليارد دلار در سال گذشته است . در سياست خارجي ، تركيه آرام آرام مسايل و مشكلات خود را با همسايگانش ، از جمله يونان كه تيرگي روابط آنان ريشه در تاريخ دارد ، رو به بهبودي و توسعه است . در مسايل سياسي كلان ملي – نظير مسئله كردها در شرق و جنوب تركيه ، گام هاي مثبت بلندي درجهت كاهش بحران برداشته شده است .

3- تجربه موفق حزب عدالت و توسعه درتركيه ، مي تواند به عنوان يك الگوي قابل توجه در همكنشي ميان دين و دولت ، دموكراسي و اسلام مورد بررسي قرار گيرد . اين تجربه نشان مي دهد اگراحزاب و گروه هاي اسلامي ، شرايط زمان را درك كنند و مطلق بين و مطلق خواه و خواستار همه يا هيچ نباشند ، و به اصل تغييرات تدريجي آرام و گام به گام ، اعتقاد والتزام داشته باشند ، و به جاي استفاده از احساس مذهبي خام و توسعه نيافته مردم براي كسب قدرت به مردم خدمت كنند و نيازهاي انان را تامين نمايند ، مي توانند هم براي كشورشان مفيد واقع شوند و هم موجب افتخار و سر بلندي اسلام و مسلمانان باشند .

سکولاريسم ترکيه ي

داوود هرميداس باوند

جامعه ترکيه به لحاظ اجتماعي و فرهنگي داراي دو لايه متفاوت است. لايه زيرين آن که اکثريت شهروندان ترکيه مربوط به آن هستند متعلق به يک جامعه سنتي و مذهبي هستند. علاوه بر اين در لايه زيرين مردم عموماً شيفتگي خاصي به ارزش هاي غربي دارند که بخش اروپانشين ترکيه در اين لايه قرار مي گيرد. فرهنگ غربي و اروپايي در اين لايه به صورت اغراق آميزي وجود دارد و در فرهنگ ترکيه نيز نمود بارزي دارد. شکاف بين دو لايه ترکيه دير يا زود تبديل به بحران مي شود مگر آنکه به طرز صحيحي مديريت شوند. اين بحران دروني بسيار جدي و خطرناک شده بود تا اينکه دولت جديد سبب شد شکاف بين لايه ها آرام آرام پر شود و از بين برود. در واقع دولت جديد تا به حال توانسته است به صورت تدريجي سنتي ها و طرفداران ارزش هاي غربي را به هم نزديک سازد.

جنبه ديگر اتفاق اخير که بايد مورد بررسي قرار گيرد سرنوشت ورود ترکيه به اتحاديه اروپا است. اتحاديه اروپا سه شرط اوليه براي ورود در نظر مي گيرد؛ دموکراسي، حقوق بشر و حکومت قانون. ترکيه با تصويب قانون وضعيت متفاوتي پيدا مي کند. از يک سو سکولارهاي تندرو معترض مي شوند از سويي ديگر سنتي ها خواهان تغييرات گسترده تر هستند. ولي اين اقدام ترکيه فارغ از موضع گيري هاي هر دو سو حرکت مثبتي بود که اساساً با بنيادگرايي متفاوت است. نگاه ترکيه به آينده به سوي غرب دوخته شده است و در همين راستا سعي مي کند قوانين خود را با اتحاديه اروپا هماهنگ کند. نمونه آن تطبيق قوانين جزايي ترکيه با اروپا است که مجازات مرگ را از قانون خود حذف کرده اند. البته مشکلات ترکيه درباره قوميت ها خصوصاً کردها کماکان برقرار است و اگر اين موارد هم اصلاح شوند موانع دموکراتيزه شدن ترکيه تا حد زيادي برطرف مي شود.

نکته قابل توجه ديگر در اين باره تفاوت سکولاريسم امريکايي و سکولاريسم اروپايي و شباهت سکولاريسم ترکيه با هر کدام از اين دو نوع است. سکولاريسم امريکايي متناسب با فرهنگ امريکايي است. امريکا چون يک کشور مهاجرپذير است ديناميسم اجتماعي، اقتصادي و سياسي مخصوص به خود را دارد. در امريکا مهاجران بعد از يک نسل همه خود را امريکايي مي دانند ولي در اروپا خصوصاً فرانسه هنوز مساله آفريقايي ها و مهاجران به عنوان يک معضل مطرح است، در آلمان و انگلستان نيز به همين ترتيب. در اين کشورها آيين هاي سنتي به شدت قوي است و هر کس خارج از اين آيين ها عمل کند بايکوت مي شود. از اين رو است که سکولاريسم اروپا متناسب با بافت اجتماعي اروپا است و سکولاريسم امريکايي متناسب با مقتضيات فرهنگي امريکا. سکولاريسم امريکايي قدرت استحاله سريع مهاجران را دارد. به عنوان مثال اوباما که پدرش کنيايي است خود به عنوان يک امريکايي تا پاي رياست جمهوري پيش مي رود. در امريکا چندان سنت هاي قدرتمندي وجود ندارد. تبعيضات مذهبي نيز در امريکا جايگاهي ندارد. گرچه در دلارهاي امريکايي از اعتقاد به خدا آمده است اما اعتقادات مذهبي در سياست امريکا جايي ندارد. در گذشته کاتوليک ها نمي توانستند در امريکا رئيس جمهور شوند البته اين منع قانونمندي نبود ولي افرادي که کاتوليک بودند با استدلال به اينکه کاتوليک ها تحت نفوذ واتيکان هستند و نمي توانند منافع کشور را تامين کنند، جايگاه قابل توجهي در سياست نداشتند اما اين سد نيز با رياست جمهوري کندي شکسته شد. او اولين کاتوليکي بود که اين تابو را شکست.

تابوهاي باقيمانده در اين دوره از انتخابات امريکا نيز در حال فرو ريختن هستند. اوباماي سياهپوست و هيلاري کلينتون که يک زن است تابوي سياهپوست بودن و زن بودن رياست جمهوري را شکستند. اين نوع سکولاريسم امريکايي در مقايسه با سکولاريسم اروپايي بيشتر تبيين مي شود مثلاً در انگليس هنوز هم کاتوليک ها نمي توانند عضو مجلس اعيان باشند؛ حال سکولاريسم ترکيه را مقايسه کنيد با سکولاريسم اروپايي. شباهت هاي زيادي بين اين دو نوع سکولاريسم وجود دارد که ريشه اين تشابهات در فرهنگ و آيين هاي قوي سنتي و تاريخي است. هنوز ترکيه همچون اروپا بسياري از تفاوت هاي قومي مذهبي و نژادي را در اولويت قرار مي دهد اما به رغم اين تشابهات تفاوت هاي قابل توجهي نيز وجود دارد از اين رو بايد گفت سکولاريسم هر جامعه يي مختص آن جامعه است. بنابراين سکولاريسم ترکيه نه سکولاريسم اروپايي و فرانسوي است نه سکولاريسم امريکايي است. سکولاريسم ترکيه متناسب با متقاضيات ترکيه، سکولاريسم ترکيه يي است.

زمينه هاي حقوقي اصلاحات ترکيه ي

عبدالفتاح سلطاني

اصلاحات در جامعه يي محقق مي شود که بستر آن از پيش فراهم شده باشد. شرايط خاص اقتصادي، فرهنگي و سياسي مردم در هر جامعه يي تعيين کننده بروز و ظهور اصلاحات در آن جامعه است. به لحاظ فرهنگي اگر اعتقاد مردم و باورهاي آنها تغيير نکند، چگونه مي توان به اصلاحات اميدوار بود. اگر سنت ها و آيين ها ثابت و لايتغير باشد و مردم به هيچ نحوي حاضر نباشند از باورهاي غلط و رسوم ناصواب خود دست بکشند، اصلاحات از کدام در وارد آن جامعه شود. به لحاظ اقتصادي نيز مادامي که مردم درگير برآورده کردن نيازهاي مقدماتي خود باشند چندان نمي توان به اصلاحات اميدوار بود. همين ماجرا در مورد شرايط سياسي بين المللي و منطقه يي صادق است. لذا بايد براي ايجاد اصلاحات زيرساخت هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را فراهم کرد در غير اين صورت تمام عوامل يادشده جزء موانع و عوامل بازدارنده محسوب مي شوند که روند اصلاحات را کند يا متوقف مي کنند. در اين صورت بيش از هر گروهي راديکال ها و تندروها از وضعيت بهره مي گيرند. در اين حالت تندروي عمومي مي شود و پايبندي به سنت ها اعم از سنت هاي غلط يا درست نهادينه مي شود و عناصر مثبت و منفي از هم جدا نمي شوند و در هم در زندگي عمومي جامعه مشکلاتي را به وجود مي آورند. شرايط نامطلوب اقتصادي و سياسي نيز بهترين فضا را براي جناح هاي تندرو به وجود مي آورد. ترکيه نيز پيش از هر چيز اين عوامل بازدارنده را شناسايي کرد و با تدبير و انديشه بخشي از آن موانع را برطرف کرد. در اين شرايط زمينه هاي حقوقي و قانوني اصلاحات نيز مهيا شد. بنابراين تا اراده جدي دولت و ملت نباشد و پايگاه اصلاحات قوي نشده باشد زمينه هاي حقوقي اصلاحات هم فراهم نمي شود. اصلاحات در قانون بايد مبتني بر يکسري پيش شرط ها باشد. تغيير نگاه ها در جامعه و حکام از مهم ترين شروط تحقق اصلاحات است. البته در مورد جامعه يي مثل ترکيه بايد يادآور شد که اين جامعه هنوز آبستن بسياري از حوادث است. حقوق اقليت ها هم از جمله مباحث مهمي است که در يک جامعه دموکراتيک بسيار نقش آفرين است. اگر حقوق اقليت ها در نظر گرفته نشود جامعه دچار تشنج و بحران جدي خواهد شد. ترکيه با تصويب قانون اخير در مورد لغو ممنوعيت حجاب در مراکز آموزشي گام مثبتي را برداشت که ادامه آن مي تواند جدي گرفتن حقوق اقليت ها باشد. دولت با خردورزي بستري را فراهم کرد که زمينه حقوقي قانون هاي اصلاحي در ترکيه ايجاد شد. اين تغيير با هر نگاهي مثبت تلقي مي شود. هر چند ممکن است در نظر برخي از تندروهاي غربي حاضر شدن زنان محجبه در مراکز آموزشي و ادارات بازگشت به عقب و حاکميت استبدادي حکام ديني باشد اما بالواقع مرزبندي هاي عقيدتي خلاف آزادي و اصول دموکراتيک است. حق تحصيل در دانشگاه و پست هاي دولتي نبايد متناسب با عقيده هاي مذهبي باشد. ترکيه به اين سمت مي رود و اميد است ساير دولت هاي منطقه با تحقق زمينه هاي مناسب حقوقي و ساختاري از اين حرکت ايده بگيرند و خود را در مسير توسعه و اصلاحات قانوني، اقتصادي و فرهنگي قرار دهند.

منبع : هفته نامه اعتماد

0 نظرات:

پنجاه و ششمين سالگرد ترور دكتر فاطمي به دست عبد خدايي

۱۰:۳۹ bamardum 0 نظر

پنجاه و ششمين سالگرد ترور دكتر فاطمي به دست عبد خدايي

هرگز دل ما زخصم در بیم نشد 1

در بیم زصاحبان دیهیم نشد

ای جان به فدای آن که پیش دشمن

تسلیم نمود جان و تسلیم نشد

روز23 بهمن سالگرد سوء قصدی است که در سال 1330به جان شیر نهضت ملی سید بزرگوار دکتر سید حسین فاطمی توسط نوجوانی خام و بي اطلاع 16 ساله به نام محمد مهدی عبد خدایی انجام گرفت . آن روز دکتر سید حسین فاطمی به منظور بزرگ داشت محمد مسعود یکی از شهدای مطبوعات بر سر مزار او حاضر شد و با چشمی گریان آغاز سخن نمود و گفت :" گلوله ای که مغز مسعود را پریشان کرد ، ایران را تکان داد … " هنوز این جمله به پایان نرسیده بود که صدای شلیک گلوله ای رشته کلام وی را پاره کرد و او در خون خویش غلتید . این آخرین مرتبه ای نبود که دشمنان استقلال وطن بر علیه او دست به حذف فیزیکی بردند . در بیمارستان نیز توطئه ی سوء قصد با هوشیاری اطرافیان رفع خطر شد. ولی دو سال بعد پس از کودتای آمریکایی – انگلیسی 28 مرداد 1332، بعد از آنکه آن بزرگوار در 6 اسفند همان سال در آخرین مخفیگاهش دستگیر شد . در بعداز ظهر آن روز ، هنگام ورود به فرمانداري نظامي در شهربانی مورد حمله شعبان بی مخ (جعفری ) و نوچه هایش در پیش چشمان ماموران قرار گرفت . و در این هنگام بود که خواهرش ، خود را میان آنها و برادرش حایل قرار داد و 16 ضربه چاقو را به جان خرید اما شش ضربه به دکتر فاطمی اصابت کرد . او در حالی در خون خویش غلتید که خواهرش فریاد می زد مردم ! حسین مرا کشتند ، فاطمی را کشتند . ولی این بار نیز فاطمی با تمام سختی ها و نارسایی ها در زندان با مرگ دست و پنجه نرم کرد . تا ان صبح دم سه شنبه 19 آبان 1333 در حالی که وصی خویش را پیشوای نهضت ملی دکتر محمد مصدق قرار داد و عنوان کرد :" سعادت من در این است که مانند جد بزرگوارم که فرمود :الموت اولی من رکوب العار من هم در راه حق و حقیقت به دست بختیار عمر سعد و آزموده شمر به امر شاه یزید زمان شهید شوم " . در حالی که در تب 40 درجه می سوخت با برانكارد او را به ميدان تير آوردند و زمانی که خورشید نخستین طلیعه روز را بر بلندای البرز ریخت شهید جبهه ملی نام گرفت . او نماد برجسته استراتژی امید بود . پیام او پس از آن ترور نافرجام این بود که :" تنها آتش مقدسی که باید در کانون سینه هر جوان ایرانی همیشه زبانه بکشد این آرزو و ایده آل بزرگ و پاک است که جان خود را در راه رهایی جامعه و نجات ملی خود از چنگال فقر و بدبختی و ظلم و جور بگذارد … این گلوله اینتل جنت سرویس به پایداری و استقامت من صد چندان افزود و مرا در راه خدمت به میهن عزیز سر سخت تر و آهنین تر و فداکارتر نمود … او می گوید ملتی که روزی پرچم دار علم و فرهنگ و صنعت جهان بود … ملتی که راست بود ، دوست بود. شعارش پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک بود . یک چنین ملتی را یکصد سال استعمار کوشید خرد کند ولی نتوانست و… فاطمي در سر مقاله خدا – ایران – آزادی ، در باختر امروز می گوید … بالاخره باید برویم به نزد پدرانمان می شود با روی سیاه رفت ؟ ماییم و آیندگان ، با خفت و خواری می توان در گور خفت ؟ نه این امر محال است … در راه انجام مقصود فداکاری می کنیم جانبازی می کنیم … و تا لب پرتگاه می رویم ولی مردانه می کوشیم … و در آخرین مرحله و قبل از اجرای حکم اعدام به آزموده می گوید :" مرگ بر دو قسم است مرگی که دررختخواب ناز و مرگی که در راه شرف و افتخار و من خدا را شکر می کنم که در راه مبارزه با فساد شهید شوم . خدا را شکر می کنم که در این راه ، دِین خود را به ملت ستمدیده و استعمار زده ایران ادا کرده ام و امیدوارم سربازان مجاهد نهضت همچنان مبارزه را ادامه دهند .

آن نوجوان نابالغ که به گفته پدرش آیت الله حاج شیخ غلام حسین تبریزی که در آن زمان مقیم مشهد بود تنها پس از 4 کلاس درس به علت ناسازگاری با خانواده عازم تهران شده و به شاگردی در مغازه ای مشغول گشته بود اکنون پیرمردی گرم و سرد چشیده ای گشته است . اما این پرسش در تارخ باقی ماند که ترور کنندگان فاطمی چگونه خود را برای انجام چنین عملی که بعد ها توسط بعضی از اعضای فداییان و همچنین آیت الله کاشانی محکوم شد توجیه کردند . آنان نیک می دانستند که فاطمی در ستیز با هجوم استعمارگران خارجی جانانه مبارزه می کند . شاید پاسخ این پرسش در نامه دکتر مصدق به خانواده آن بزرگ وار باشد که می نویسد :" هر گاه به یاد زجرهایی که به آن رادمرد داده شده است می افتم بی اختیار متاثر می شوم … یقین دارم که نام نیکش همواره در لابه لای صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند … و درباره گناه او می گوید :" آری آن شادروان دکتر حسین فاطمی یک تقصیر داشت و ان پیشنهادی بود که در یکی از جلسات جبهه ملی برای ملی شدن نفت کرد و به جزای خود هم رسید … " .

او عاشق ایران و ایرانی بود و اصل بقای عشق یعنی هیچ چیزی ، هیچ فداکاری و ایثاری و هیچ امیدواری و عشقی از بین نمی رود .

روانش شاد و راهش پر رهرو باد

هر بد که می کنی تو مپندار کان بدی

گردون فرو گذار و دوران رها کند

قرض است این بدی به سر کار روزگار

یک روز اگر عمر تو باشد ادا کند

1- اين شعري است كه آن مرحوم در زندان زمزمه مي كرد

2- منبع - کتاب با چشمی گریان تقدیم به عشق – لطف الله میثمی - فروردین 1386

0 نظرات:

تاييد شکنجه ابراهيم لطف اللهی در گزارش پزشکی قانونی

۱۵:۴۷ bamardum 0 نظر

تاييد شکنجه ابراهيم لطف اللهی در گزارش پزشکی قانونی

خبرنامه اميرکبير: صالح نيکبخت با مراجعه به دادستانی سنندج، بار ديگر خواستار نبش قبر ابراهيم لطف اللهی شد. در حاليکه هيچ منع قانونی برای نيش قبر ابراهيم وجود ندارد، قاضی پرونده ضمن مخالفت با درخواست وکيل پرونده گفته است: “اين کار خلاف شرع است.”

صالح نيکبخت وکيل خانواده لطف اللهی، دو هفته پيش نيز تقاضای کتبی و رسمی برای نبش قبر ابراهيم به دادستانی سنندج ارسال کرده است.

به گزارش خبرنامه اميرکبير، در گزارش پزشکی قانونی ضمن اشاره به شکنجه ابراهيم لطف اللهی، شکستگی بينی و جمجه ابراهيم پيش از مرگ وی تاييد شده است. همچنين در گزارش پزشکی قاونی آثار کبودی بر بدن ابراهيم لطف اللهی ثبت شده است.

لازم به يادآوری است، ابراهيم لطف‌اللهی ۱۶ دی ماه سال جاری بعد از خروج از دانشگاه محل تحصيلش در شهر سنندج، بازداشت شد. مقامات، در روز ۲۵ دی‌ماه خبر خودکشی وی را به خانواده‌اش ابلاغ کرده و جسد وی را شبانه و بدون حضور خانواده‌اش توسط نيروهای امنيتی در قبرستان سنندج دفن کردند. مسولين وزارت اطلاعات سنندج برای جلوگيری از پخش اين خبر، خانواده ابراهيم لطف الهی را تحت فشار قرار دادند.

پس از انتشار خبر کشته شدن ابراهيم لطف اللهی، جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، در خصوص مرگ مشکوک ابراهيم لطف اللهی در زندان سنندج اظهار کرده بود: “بر اساس گزارشی که از اداره‌ی اطلاعات سنندج و دادگستری آن‌جا ارائه شده وقتی به سلول اين فرد مراجعه می‌کنند مشخص می‌شود که وی خود را حلق‌آويز کرده که بلافاصله جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.”

وی در پاسخ به سوالی در مورد درخواست پدر ابراهيم برای نبش قبر، اين مساله را منوط به نظر قاضی دانسته بود.

0 نظرات: