جزييات پرونده دو خواهر سنگساری

جزييات پرونده دو خواهر سنگساری در گفت و گو با وکيل آن ها، ميدان زنان

ساناز الله بداشتی - دقيقا يک ماه پيش قرار بود باز هم چاله های عميقی در يکی از شهرهای نزديک تهران حفر شود که در آن دو زن قرار گيرند و آوار سنگ بر سرشان خراب و جان از بدنشان خارج شود. دو زن که از بد روزگار نسبت خواهری دارند و هر دو مادر دو فرزند خرد‌سال هستند. دو زن که هرچه مقابل مقام قضايی ايستاده و به خدا و پيغمبر قسم خوردند و کسی صدای آنها را نشنيد. دو زن جوانی که بازهم سوژه داستان تکراری «اجرای حکم سنگسار» شدند. جبار صولتی وکيل جوانی که با شنيدن خبر اجرای حکم سنگسار در چند روز آينده سراسيمه راه خود را به سوی ندامتگاه رجايی شهر (زندان کرج ) کج می کند، امروز نزديک يک ماه است که پس از تلاش برای توقف اجرای حکم سنگسار برای آذر و زهره کبيری نيت، همه راه ها را رفته تا ثابت کند که اشتباه دستگاه قضايی در صدور حکم نبايد قاتل جان دو انسان باشد.

*ماجرای اين پرونده چيست؟
موکلان من دو خواهر جوان ساکن محله خادم آباد، در حاشيه‌ی شهريار - نزديک کرج- بودند. که با ‏شکايت شوهر يکی از اين دو زن، در تاريخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت می‌شوند. يک ماه پس از آن، اين دو زن ‏دادگاهی می‌شوند. بنا به حکم دادگاه،به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شوند. اما دوباره شش ماه بعد برای پرونده مختومه اين دو نفر دادگاه جديدی تشکيل و در کمال ناباوری حکم سنگسار صادر می شود.

*متوجه نشدم،‌يعنی برای يک پرونده دوبار حکم صادر شده است؟
بله پرونده اول در بهمن ماه سال گذشته در دادگاه پرديس کرج نشکيل می شود و بازپرس با توجه به ادله پرونده اتهام اين دو خواهر را «اتهام نامشروع» تشخيص و برای آنها در کيفرخواست صادره اشد مجازات را تقاضا می کند. مجازاتی که بنابر قانون ۹۹ ضربه شلاق است و براساس اين حکم موکلان من هم با تاييد و ابلاغ اين حکم به زندان ۹۹ ضربه شلاق را تحمل می کنند، اما باز هم در زندان باقی می مانند و اجازه آزادی آنها صادر نمی شود.

*اما امروز بحث از صدور حکم سنگسار برای اين دو متهم است، اين حکم چگونه و براساس کدام ادله صادر شده است؟
تنها دليل اين پرونده فيلمی است که همسر يکی از اين خواهران آن را به دادگاه ارائه کرده است، فيلمی که براساس آن قاضی در ابتدا متهمان را به «اتهام نامشروع» و تحمل شلاق محکوم می کند،اما در دادگاه دوم،‌ متهمان به «زنای محصنه» و سنگسار محکوم شدند.

*مگر دستگاه قضايی می تواند برای يک پرونده مختومه شده دوباره جلسه دادرسی تشکيل دهد و حکم جديدی را برای پرونده صادر کند؟
خير، در هيچ کجای قانون و اصول قضايی چنين رويه ای ديده نشده است،‌من احتمال می دهم که قضات در جريان حکم اوليه پرونده نبودند و اين وظيفه را وکيل متمهمان هم به خوبی ايفا نکرده که آن را به دادگاه منتقل و از ادامه بررسی جلوگيری کند.

* شما از ابتدا وکالت پرونده را برعهده نداشتيد؟
خير! من از وقتی که حکم تاييد سنگسار را شنيدم با راهنمايی و کمک مسوولان زندان رجايی شهر به طور داوطلبانه اين پرونده را پيگيری کردم تا شايد بتوانم جان اين دو انسان را از مرگ نجات دهم.

* می خواهم بارديگر در مورد نحوه تشکيل پرونده سنگسار و تصميم قاضی در مورد صدور حکم سنگسار بپرسم، موارد استنادی قاضی در صدور چنين حکمی چيست؟
قاضی شعبه ۸۰ دادگاه کيفری استان مستقر در کرج در اين پرونده تنها به علم خود استناد کرده و براساس آن حکم سنگسار را صادر و پرونده را برای تاييد به شعبه ۲۷ ديوانعالی کشور ارسال کرده است. حکمی که اگر قرار بود با سير دقيق قضايی بررسی می شد، نبايد به اين نقطه می رسيد.

*منظورتون از سير دقيق قضايی چيست؟
ببينيد،‌آخر يک فعل را که نمی توان در دو مرجع رسيدگی کرد ، اين نه تنها خلاف رويه قضايی ، بلکه در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی نيز به صراحت بيان شده است . با اين شرايط اقدام دستگاه قضايی در بررسی پرونده ای که حکم آن صادر و سپس اجرا هم شده است،‌اشتباه بود، و اشتباه آنها دو انسان را قربانی می کند.

*يعنی شما می فرماييد،‌که اگر بنا بود چنين اتهامی تفهيم و سپس حکم سنگسار صادر شود، بايد در دادگاه اول مورد توجه قرار می گرفت؟
جرم «رابطه نامشروع» موضوعی اخص از «زنای محصنه» است، بنابراين وقتی بازپرس براساس اتهام «رابطه نامشروع» را وارد دانسته و براساس آن و کيفرخواست صادره حکم اشد مجازات هم برای هردو متهم اجرا شده است،‌ديگر موضعی باقی نگذاشته که پرونده بارديگر مورد رسيدگی قرار گيرد.

*با اين توضيحات اين موضوع بايد در همان جلسه اول دادگاه مطرح می شد تا جلسات ادامه نمی يافت که در نهايت حکم سنگسار صادر شود.
بله، اما متاسفانه وکيل پرونده که از کارآموزان دستگاه قضايی هم بود، بدون توجه به اصول دادرسی نه تنها به اين موضوعات اشاره ای کرده است،‌بلکه در لايحه خود تنها به اين موضوع که قاضی نمی تواند براساس «علم» حکم صادر کند، اشاره کرده و از کنار همه اشتباهات دستگاه قضايی گذشته است.

*حالا فارغ از اينکه رسيدگی مجدد به اين پرونده اشتباه بوده، آيا در روند دادرسی هم تخلفاتی صورت گرفته که وکيل موظف بود،‌آنها را به ديوان اطلاع دهد؟
بله،‌قاضی شعبه ۸۰ دادگاه کيفری استان مستقر در کرج، جلسه اول را بدون حضور وکيل تشکيل داده و اتهام «زنای محصنه» را به آنها تفهيم کرده و سپس جلسه بعد را با حضور وکيل تشکيل داده است،‌اين خلاف رويه قضايی است و موضوعی است که در لايحه وکيل بايد اشاره می شد تا در بررسی پرونده مورد توجه قرار گيرد. چون بنا به گفته موکلان من آنها از جلسه اوا و تا پايان بررسی همه گفته های قاضی را رد کردن و اتهام «زنای محصنه» را هم نپذيرفتند،‌اما قاضی بدون حضور وکيل به آنها توجهی نکرده است.

*شما در ابتدا از فيلمی صحبت کرديد که انگار به عنوان تنها ادله موجود در پرونده مورد توجه قاضی قرار گرفته، ماجرای آن فيلم چيست؟
ظاهرا، همسر يکی از اين خواهران دوربينی را در کانال کولر منزل روبه اتاق خواب کار گذاشته و آن را به دادگاه ارائه داده است.

*آيا در آن فيلم موضوع زنا مطرح است؟
باورکنيد تا امروز قاضی به من اجازه تماشای فيلم را نداده است، اما موکلان من تاکيد می کنند که در آن فيلم نشانه ای از ارتباط آنها با فرد غريبه وجود ندارد و اصلا دليلی بر اثبات زنا نيست.

*يعنی امکان مونتاژ فيلم ارائه شده وجود داشته،‌آيا بررسی فنی بر فيلم ارائه شده صورت گرفته؟
تا آنجا که من می دانم هيچ تلاشی برای بررسی فيلم صورت نگرفته و قاضی هم علاقه ای برای ارئه فيلم به وکيل ندارد.

*با اين شرايط موکلان شما هيچ وقت در مراحل دادرسی به اين عمل اعتراف نکردند؟
خير، آنها در تما مراحل دادرسی اين اتهام را نپذيرفتند و آن را تنها ادعای همسران خود دانسته اند. نه تنها مقابل من بلکه (بنا به گفته خودشان و اقارير موجود در پرونده) بارها در دادگاه و مقابل قاضی هم اين اتهامات را نپذيرفتند.

*از روابط خانوادگی اين دو خواهر اطلاعی داريد؟

اين دو خواهر هر يک فرزندان خردسالی دارند. اما رابطه آنها با همسرانشان بايد مورد توجه دادگاه قرار گيرد. همسر يکی از اين خواهران جانباز شيميايی است که توانايی برقرای ارتباط جنسی با همسرش را نداشته، همسر خواهر ديگر هم بنا بر اقراری که خود(شاکی) نزد من کرده و آن را در دفتر اسناد رسمی ثبت کرده از ۹ ماه قبل از ثبت اين شکايت از خانه خود خارج و در منزل پدری خود سکونت داشته، بنابراين هيچ ارتباطی با همسرش نداشته است.

*پس همسر بايد برای اثبات گفته خود مردی هم در اين پرونده شناسايی و به مراجع قضايی معرفی می کرد؟
بله،همسر بايد فرد و يا به قول خودش افراد مورد نظر را به مراجع قضايی معرفی می کرد، اما اين اتفاق در هيچ يک از اين مراحل نيافتاده است.

*با اين شرايط، آخرين وضعيت پرونده چگونه است؟
متاسفانه حکم از سوی شعبه ۲۷ ديوانعالی کشور تاييد شده، اما همان روز با همکاری دادياری شعبه گواهی طرح دعوا به دادستانی کل را گرفتم و با طرح دادخواست در دادستانی حکم به مرحله اجرا نرسيده است. البته در کنار اين دادخواست شکايت های مختلفی را هم به دفتر نظارت ويژه قوه قضاييه و رسيدگی به شکايت های مردمی تقديم کرده ام که اميدوارم مورد توجه قرار گيرد و پيش از اينکه اين دو جوان قربانی شوند مقابل اين اشتباهات و بی توجهی ها بايستند.

منبع : گويا نيوز