اسلام ، سكولاريسم و اصلاحات؛ تجربه تركيه

اسلام ، سكولاريسم و اصلاحات؛ تجربه تركيه

اسلام و دموکراسي؛ تجربه ترکيه

دکتر ابراهيم يزدي

1-پارلمان تركيه سرانجام با راي اكثريت بيش از دو سوم نمايندگان قانون منع حجاب در دانشگاه هاي تركيه را لغو كرد .قانون منع حجاب در تركيه يادگار دوران حكومت مصطفي كمال – در دهه هاي 1920و 1930 مي باشد . قانون منع حجاب در تركيه ، بر خلاف ايران به كشف حجاب با زور به سبك رضا شاه نبود . بلكه صرفاً منع استفاده از حجاب در مراكز دولتي يا ورود زنان با حجاب اسلامي به اين مراكز بود . در سال 1986 ، يكسال بعد از انقلاب اسلامي ايران ، نظاميان تركيه كودتا كردند . انقلاب اسلامي ايران ، تاثير گسترده اي بر رشد جنبش نوگراي اسلامي در تركيه بر جاي گذاشت . در پي آن ، بر تعداد دختران و زناني كه از پوشش اسلامي استفاده مي كردند بطور چشم گيري افزوده شد . حضور زنان با پوشش اسلامي ، حتي در شهرهايي هم چون ازمير ، استانبول و آنكارا قابل ملاحظه شد. و نكته مهم اين است كه با نهادينه شدن ازادي و حق انتخاب در تركيه و روي آوردن اختياري زنان به حجاب ، زنان تركيه يا بي حجابند يا با حجاب . درميان آنها بد حجاب ديده نمي شود .به موازات رشد گرايشات اسلامي در ميان نسل جوان و جديد تركيه ، تعداد دختران دانشجوي مسلمان با پوشش اسلامي در دانشگاه هاي تركيه روز به روز زيادتر شد . جريان هاي لائيك و سكولار در تركيه بطور كاملاً محسوس و ملموس از توجه روز افزون جوانان به اسلام به خصوص روشنفكري ديني ، به شدت احساس خطر كردند . تا آنجا كه در 1989 ، قانون منع حجاب در اماكن دولتي به دانشگاه ها نيز تعميم داده شد . اما اين امر به نفع سكولارها تمام نشد . زيرا اگر چه تعدادي از دختران جوان دانشجو براي ادامه تحصيل ، هنگام ورود به دانشگا ها ، پوشش اسلامي خود را بر مي داشتند و تعدادي هم ، حفظ حجاب اسلامي خود را بر ادامه تحصيل دانشگاهي ترجيح دادند و در خانه مي ماندند ، اما گروه ديگري از دانشجويان ، دختر و پسر ، به مقابله با اين تصميم دولت بر خاستند . كشمكش ها و درگيري هاي روز مره اي ميان دانشجويان و مقامات دانشگاهي و پليس بوجود آمد . عده اي از دانشجويان هم ، كه اعتقاد چنداني به حفظ حجاب نداشتند ، از سر ستيز با دولت نظاميان منع حجاب را بهانه قرار دادند و به صفوف اعتراض كنندگان پيوستند . حادثه اي كه يادآور دوران قبل از انقلاب در ايران بود . در دوران استبداد سلطنتي ، هنگامي كه توجهات و گرايشات ديني درسطح دانشگاه هاي ايران بطور قابل ملاحظه اي گسترش يافت درمقابله با آن ، مقامات دولتي ، به اشكال گوناگون دختران دانشجو با پوشش اسلامي را تحت فشار قراردادند . اين امر به سرعت ، به يك موضوع سياسي براي مقابله با رژيم تبديل شد .

درگيري ميان دانشجويان نظاميان و دولت لائيك تركيه ادامه داشت . هنگامي كه نظاميان تركيه ،بعد از اختلافي كه با دولت نجم الدين اربكان و حزب رفاه پيدا كردند ،كه منجر به دخالت دادگاه قانون اساسي و محكوميت رهبران اين حزب و انحلال آن گراييد ، فشار نظاميان در دانشگاه ها و جلوگيري از ورود دختران دانشجو با پوشش اسلامي از سال 1997 شدت پيدا كرد .

احزاب لائيك و نظاميان تركيه در اعمال اين فشارها ، مدعي بودند كه از الگوي فرانسه در منع حضور دختران مسلمان در دانشگاه ها و مدارس دولتي تبعيت مي كنند ، اما اين بهانه اي بيش نبود . زيرا سكولاريسم تركيه ، بر خلاف فرانسه ، نهادهاي ديني را به شدت تحت كنترل مستقيم خود داشت و حاضربه قبول كمترين عقب نشيني نبود . بعد از انحلال حزب رفاه ، و تاسيس حزب جديدي توسط ياران نجم الدين اربكان ، گروه طيب اردوغان و عبد الله گل ، به حزب جديد نپيوستند بلكه حزب عدالت و توسعه را تشكيل دادند . اردوغان و گل با ديدگاه ها و سياست هاي اربكان و رجايي قوتان ، موافق نبودند و انها را مفيد براي تركيه و جنبش اسلامي نمي دانستند . پيروزي حزب عدالت و توسعه و كسب اكثريت مطلق درمجلس نمايندگان راه را براي تغييرات تدريجي و دموكراتيك ، در راستاي حل تعارض اساسي ميان اولويت هاي سياسي و فرهنگي لائيك ها وسكولارها ونظاميان با فرهنگ وباورهاي اسلامي مردم و ثبات سياسي تركيه هموارساخت . لغو قانون منع حجاب دردانشگاه هاي تركيه يكي از فرازهاي اساسي در تغييرات دموكراتيك و حل بحران هاي سياسي – اجتماعي محسوب مي شود .

2- پيروزي حزب عدالت و توسعه در تركيه ، تنها مرهون گرايش ها و باورهاي ديني اين حزب نيست ، بلكه بيش ازهرچيزبا سياست هاي واقع بينانه اين حزب مربوط است . رهبران حزب عدالت و توسعه ، اگرچه مسلمانان و متعهد و در زمره روشنفكران ديني محسوب مي شوند ، اما درمقام دولت ، هرگز ادعاي توليت دين واجراي احكام اسلامي را نداشته اند دولت حزب عدالت و توسعه ، دچار توهم تشكيل يك دولت اسلامي نيست . زيرا آنها به خوبي از آن چه در برخي از كشورهاي اسلامي واجد حكومت اسلامي – اعم از جمهوري يا پادشاهي ، مي گذرد و در تعارض آشكار با آموزه هاي اسلامي است ، آگاه مي باشند . رفتار هاي حكمرانان در اين حكومت ها ، چيزي نيست كه موجب افتخار مسلمانان و جالب و جاذب مردم جهان به اسلام باشد بلكه برعكس موهن به اسلام است . بنابراين رهبران حزب عدالت و توسعه ، ضمن پايداري و پافشاري بر حفظ ويژگي هاي ديني در رفتارهاي فردي و حزبي و حكومتي ، خود را دولت ديني و حافظ دين مردم نمي دانند ، بلكه به عنوان دولت ، خود را خدمتگذار مردم و متعهد به بهبود زندگي مردم تركيه مي دانند . آنها از طريق ارايه خدمات مورد نياز ملت و كشورشان ، توانسته اند اعتماد مردم ، نه تنها اسلام گرايان و يا نيروهاي اجتماعي بينا بيني ، بلكه حتي برخي از جناح هاي لائيك را نيز جلب نمايند و كارنامه بي سابقه اي از نظر رشد و توسعه اقتصادي ارايه دهند . دوست و دشمن اعتراف مي كنند كه رهبران اين حزب و همكاران عبد الله گل و طيب اردوغان دردولت عموماً ازنظرمالي سالم هستند . در طي دوران حكومت اين حزب اقتصاد تركيه رشد بي سابقه اي پيدا كرده است . در آمد سرانه ملي به سرعت رو به افزايش است . ميزان بي كاري رو به كاهش است . صادرات تركيه ، از مرز يكصد ميليارد دلار در سال گذشته است . در سياست خارجي ، تركيه آرام آرام مسايل و مشكلات خود را با همسايگانش ، از جمله يونان كه تيرگي روابط آنان ريشه در تاريخ دارد ، رو به بهبودي و توسعه است . در مسايل سياسي كلان ملي – نظير مسئله كردها در شرق و جنوب تركيه ، گام هاي مثبت بلندي درجهت كاهش بحران برداشته شده است .

3- تجربه موفق حزب عدالت و توسعه درتركيه ، مي تواند به عنوان يك الگوي قابل توجه در همكنشي ميان دين و دولت ، دموكراسي و اسلام مورد بررسي قرار گيرد . اين تجربه نشان مي دهد اگراحزاب و گروه هاي اسلامي ، شرايط زمان را درك كنند و مطلق بين و مطلق خواه و خواستار همه يا هيچ نباشند ، و به اصل تغييرات تدريجي آرام و گام به گام ، اعتقاد والتزام داشته باشند ، و به جاي استفاده از احساس مذهبي خام و توسعه نيافته مردم براي كسب قدرت به مردم خدمت كنند و نيازهاي انان را تامين نمايند ، مي توانند هم براي كشورشان مفيد واقع شوند و هم موجب افتخار و سر بلندي اسلام و مسلمانان باشند .

سکولاريسم ترکيه ي

داوود هرميداس باوند

جامعه ترکيه به لحاظ اجتماعي و فرهنگي داراي دو لايه متفاوت است. لايه زيرين آن که اکثريت شهروندان ترکيه مربوط به آن هستند متعلق به يک جامعه سنتي و مذهبي هستند. علاوه بر اين در لايه زيرين مردم عموماً شيفتگي خاصي به ارزش هاي غربي دارند که بخش اروپانشين ترکيه در اين لايه قرار مي گيرد. فرهنگ غربي و اروپايي در اين لايه به صورت اغراق آميزي وجود دارد و در فرهنگ ترکيه نيز نمود بارزي دارد. شکاف بين دو لايه ترکيه دير يا زود تبديل به بحران مي شود مگر آنکه به طرز صحيحي مديريت شوند. اين بحران دروني بسيار جدي و خطرناک شده بود تا اينکه دولت جديد سبب شد شکاف بين لايه ها آرام آرام پر شود و از بين برود. در واقع دولت جديد تا به حال توانسته است به صورت تدريجي سنتي ها و طرفداران ارزش هاي غربي را به هم نزديک سازد.

جنبه ديگر اتفاق اخير که بايد مورد بررسي قرار گيرد سرنوشت ورود ترکيه به اتحاديه اروپا است. اتحاديه اروپا سه شرط اوليه براي ورود در نظر مي گيرد؛ دموکراسي، حقوق بشر و حکومت قانون. ترکيه با تصويب قانون وضعيت متفاوتي پيدا مي کند. از يک سو سکولارهاي تندرو معترض مي شوند از سويي ديگر سنتي ها خواهان تغييرات گسترده تر هستند. ولي اين اقدام ترکيه فارغ از موضع گيري هاي هر دو سو حرکت مثبتي بود که اساساً با بنيادگرايي متفاوت است. نگاه ترکيه به آينده به سوي غرب دوخته شده است و در همين راستا سعي مي کند قوانين خود را با اتحاديه اروپا هماهنگ کند. نمونه آن تطبيق قوانين جزايي ترکيه با اروپا است که مجازات مرگ را از قانون خود حذف کرده اند. البته مشکلات ترکيه درباره قوميت ها خصوصاً کردها کماکان برقرار است و اگر اين موارد هم اصلاح شوند موانع دموکراتيزه شدن ترکيه تا حد زيادي برطرف مي شود.

نکته قابل توجه ديگر در اين باره تفاوت سکولاريسم امريکايي و سکولاريسم اروپايي و شباهت سکولاريسم ترکيه با هر کدام از اين دو نوع است. سکولاريسم امريکايي متناسب با فرهنگ امريکايي است. امريکا چون يک کشور مهاجرپذير است ديناميسم اجتماعي، اقتصادي و سياسي مخصوص به خود را دارد. در امريکا مهاجران بعد از يک نسل همه خود را امريکايي مي دانند ولي در اروپا خصوصاً فرانسه هنوز مساله آفريقايي ها و مهاجران به عنوان يک معضل مطرح است، در آلمان و انگلستان نيز به همين ترتيب. در اين کشورها آيين هاي سنتي به شدت قوي است و هر کس خارج از اين آيين ها عمل کند بايکوت مي شود. از اين رو است که سکولاريسم اروپا متناسب با بافت اجتماعي اروپا است و سکولاريسم امريکايي متناسب با مقتضيات فرهنگي امريکا. سکولاريسم امريکايي قدرت استحاله سريع مهاجران را دارد. به عنوان مثال اوباما که پدرش کنيايي است خود به عنوان يک امريکايي تا پاي رياست جمهوري پيش مي رود. در امريکا چندان سنت هاي قدرتمندي وجود ندارد. تبعيضات مذهبي نيز در امريکا جايگاهي ندارد. گرچه در دلارهاي امريکايي از اعتقاد به خدا آمده است اما اعتقادات مذهبي در سياست امريکا جايي ندارد. در گذشته کاتوليک ها نمي توانستند در امريکا رئيس جمهور شوند البته اين منع قانونمندي نبود ولي افرادي که کاتوليک بودند با استدلال به اينکه کاتوليک ها تحت نفوذ واتيکان هستند و نمي توانند منافع کشور را تامين کنند، جايگاه قابل توجهي در سياست نداشتند اما اين سد نيز با رياست جمهوري کندي شکسته شد. او اولين کاتوليکي بود که اين تابو را شکست.

تابوهاي باقيمانده در اين دوره از انتخابات امريکا نيز در حال فرو ريختن هستند. اوباماي سياهپوست و هيلاري کلينتون که يک زن است تابوي سياهپوست بودن و زن بودن رياست جمهوري را شکستند. اين نوع سکولاريسم امريکايي در مقايسه با سکولاريسم اروپايي بيشتر تبيين مي شود مثلاً در انگليس هنوز هم کاتوليک ها نمي توانند عضو مجلس اعيان باشند؛ حال سکولاريسم ترکيه را مقايسه کنيد با سکولاريسم اروپايي. شباهت هاي زيادي بين اين دو نوع سکولاريسم وجود دارد که ريشه اين تشابهات در فرهنگ و آيين هاي قوي سنتي و تاريخي است. هنوز ترکيه همچون اروپا بسياري از تفاوت هاي قومي مذهبي و نژادي را در اولويت قرار مي دهد اما به رغم اين تشابهات تفاوت هاي قابل توجهي نيز وجود دارد از اين رو بايد گفت سکولاريسم هر جامعه يي مختص آن جامعه است. بنابراين سکولاريسم ترکيه نه سکولاريسم اروپايي و فرانسوي است نه سکولاريسم امريکايي است. سکولاريسم ترکيه متناسب با متقاضيات ترکيه، سکولاريسم ترکيه يي است.

زمينه هاي حقوقي اصلاحات ترکيه ي

عبدالفتاح سلطاني

اصلاحات در جامعه يي محقق مي شود که بستر آن از پيش فراهم شده باشد. شرايط خاص اقتصادي، فرهنگي و سياسي مردم در هر جامعه يي تعيين کننده بروز و ظهور اصلاحات در آن جامعه است. به لحاظ فرهنگي اگر اعتقاد مردم و باورهاي آنها تغيير نکند، چگونه مي توان به اصلاحات اميدوار بود. اگر سنت ها و آيين ها ثابت و لايتغير باشد و مردم به هيچ نحوي حاضر نباشند از باورهاي غلط و رسوم ناصواب خود دست بکشند، اصلاحات از کدام در وارد آن جامعه شود. به لحاظ اقتصادي نيز مادامي که مردم درگير برآورده کردن نيازهاي مقدماتي خود باشند چندان نمي توان به اصلاحات اميدوار بود. همين ماجرا در مورد شرايط سياسي بين المللي و منطقه يي صادق است. لذا بايد براي ايجاد اصلاحات زيرساخت هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را فراهم کرد در غير اين صورت تمام عوامل يادشده جزء موانع و عوامل بازدارنده محسوب مي شوند که روند اصلاحات را کند يا متوقف مي کنند. در اين صورت بيش از هر گروهي راديکال ها و تندروها از وضعيت بهره مي گيرند. در اين حالت تندروي عمومي مي شود و پايبندي به سنت ها اعم از سنت هاي غلط يا درست نهادينه مي شود و عناصر مثبت و منفي از هم جدا نمي شوند و در هم در زندگي عمومي جامعه مشکلاتي را به وجود مي آورند. شرايط نامطلوب اقتصادي و سياسي نيز بهترين فضا را براي جناح هاي تندرو به وجود مي آورد. ترکيه نيز پيش از هر چيز اين عوامل بازدارنده را شناسايي کرد و با تدبير و انديشه بخشي از آن موانع را برطرف کرد. در اين شرايط زمينه هاي حقوقي و قانوني اصلاحات نيز مهيا شد. بنابراين تا اراده جدي دولت و ملت نباشد و پايگاه اصلاحات قوي نشده باشد زمينه هاي حقوقي اصلاحات هم فراهم نمي شود. اصلاحات در قانون بايد مبتني بر يکسري پيش شرط ها باشد. تغيير نگاه ها در جامعه و حکام از مهم ترين شروط تحقق اصلاحات است. البته در مورد جامعه يي مثل ترکيه بايد يادآور شد که اين جامعه هنوز آبستن بسياري از حوادث است. حقوق اقليت ها هم از جمله مباحث مهمي است که در يک جامعه دموکراتيک بسيار نقش آفرين است. اگر حقوق اقليت ها در نظر گرفته نشود جامعه دچار تشنج و بحران جدي خواهد شد. ترکيه با تصويب قانون اخير در مورد لغو ممنوعيت حجاب در مراکز آموزشي گام مثبتي را برداشت که ادامه آن مي تواند جدي گرفتن حقوق اقليت ها باشد. دولت با خردورزي بستري را فراهم کرد که زمينه حقوقي قانون هاي اصلاحي در ترکيه ايجاد شد. اين تغيير با هر نگاهي مثبت تلقي مي شود. هر چند ممکن است در نظر برخي از تندروهاي غربي حاضر شدن زنان محجبه در مراکز آموزشي و ادارات بازگشت به عقب و حاکميت استبدادي حکام ديني باشد اما بالواقع مرزبندي هاي عقيدتي خلاف آزادي و اصول دموکراتيک است. حق تحصيل در دانشگاه و پست هاي دولتي نبايد متناسب با عقيده هاي مذهبي باشد. ترکيه به اين سمت مي رود و اميد است ساير دولت هاي منطقه با تحقق زمينه هاي مناسب حقوقي و ساختاري از اين حرکت ايده بگيرند و خود را در مسير توسعه و اصلاحات قانوني، اقتصادي و فرهنگي قرار دهند.

منبع : هفته نامه اعتماد