۲:۰۸ bamardum 0 نظر

فريدون آدميت درگذشت

فريدون آدميت، مورخ و پژوهشگر برجسته ايرانی در سن ۸۷ سالگی در تهران درگذشت.
فريدون آدميت بر اثر شدت يافتن بيماری گوارشی و تنفسی که مدتها به آن ابتلا داشت از چند هفته پيش در بيمارستان تهران کلينيک بستری بود و بعدازظهر امروز (دهم فروردين) در همين بيمارستان درگذشت.
فريدون آدميت عمدتاً به دليل پژوهش روی تاريخ دوران نوگرايی و عصر مشروطيت در ايران شهرت دارد که مهمترين آثار او در اين زمينه عبارتند از: فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت،انديشه های ميرزا آقاخان کرمانی،انديشه های ميرزا فتحعلی آخوندزاده،انديشه های طالبوف تبريزی،انديشه ترقی و حکومت قانون، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطيت ايران،ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران و اميرکبير و ايران. پدر فريدون آدميت، ميرزا عباسقلی خان قزوينی، از مريدان ميرزا ملکم خان ناظم الدوله، از پيشاهنگان تجدد و نوگرايی در ايران بود. ميرزا عباسقلی خان قزوينی همراه با جمعی از ديگر همفکران و پيروان ميرزا ملکم خان، "جامع آدميت" را پايه گذاشت که انجمنی پرنفوذ در اوائل قرن بيستم در ايران بود و شمار زيادی از رجال وقت، حتی محمدعلی شاه قاجار عضو آن بودند. فريدون آدميت در دارالفنون، نخستين مدرسه مدرن ايران تحصيل کرد و استادانی همچون جلال همايی داشت که از بزرگترين ادبای معاصر ايران به شمار می رود. وی تحصيلات خود را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد و همزمان با تحصيل در سن بيست سالگی به استخدام وزارت امور خارجه درآمد، پس از فارغ التحصيلی به سفارت ايران در لندن اعزام شد و همزمان، تحصيلات خود را در دانشکده اقتصاد و علوم سياسی دانشگاه لندن (ال اس ای) تا کسب مدرک دکتری در رشته تاريخ و فلسفه سياست ادامه داد. پس از بازگشت به تهران در سال ۱۳۲۸ خورشيدی، معاون اداره اطلاعات و مطبوعات و سپس معاون اداره کارگزينی وزارت امورخارجه شد و در سال ۱۳۳۰ به عنوان عضو هيئت نمايندگی ايران به سازمان ملل متحد اعزام شد که طی هشت سال مأموريت خود در آنجا، تا رتبه وزيرمختار پيش رفت. مأموريت مهم بعدی او، تصدی مقام سفارت ايران در هند در سال ۱۳۴۲ بود و در دوران سفارتش، جواهر لعل نهرو، نخست وزير وقت هند را در نخستين سفر رسمی اش به ايران همراهی کرد. پس از پايان دوران سفارت دوساله اش در هند، مشاور وزير امورخارجه شد و سرانجام در سالهای دهه پنجاه خورشيدی پس از آنکه نامه ای در اعتراض به اعلام استقلال بحرين و پذيرش آن از جانب ايران نوشت، بازنشسته شد. فريدون آدميت در زمان عضويت در هيئت نمايندگی ايران در سازمان ملل که بحرين تحت الحمايه بريتانيا قرارداشت، کتابی به زبان انگليسی درباره بحرين به روايت اسناد ديپلماتيک و حقوقی نوشته بود. وی پس از بازنشستگی تمام وقت خود را صرف پژوهش و تأليف کرد. پس از انقلاب، فريدون آدميت از جمله نويسندگانی بود که با صدور بيانيه ای ده ماده ای خواهان اجرای قانون اساسی، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، آزادی زندانيان سياسی ورعايت اعلاميه حقوق بشر شدند که گفته می شود به همين دليل، حقوق بازنشستگی او از وزارت امورخارجه از سال ۱۳۵۹ قطع شد.

میزان نیوز

0 نظرات:

شمارش بحث‌ برانگيز آراء و انتخابات ناسالم مجلس

۲:۰۳ bamardum 0 نظر

شمارش بحث‌ برانگيز آراء و انتخابات ناسالم مجلس

به‌نام خدا

اصرار مجريان و ناظران انتخابات مجلس بر نقض پی در پی موازين انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه همچنان ادامه دارد. پس از اعمال‌نظر جانبدارانه هيات‌های اجرايی و نظارت در رد صلاحيت نامزدهای مخالف ،منتقد و غير همسو با جريان مسلط - با پشتوانه نظارت استصوابی - سرانجام انتخابات ۲۴ اسفند در تداوم روند غير قابل تاييد مراحل پيشين، برگزار شد. ممانعت از حضور کامل نمايندگان نامزدهای غيرهمسو با جريان سياسی حاکم در شعب اخذ رای و اخراج همان تعداد محدود از حوزه های انتخاباتی هنگام شمارش آراء بر خلاف قوانين جاری همه شواهد صريح دال بر تخلفات صريح و آشکار از موازين قانونی و حقوق شهر وندی جهت مشارکت مردم در انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه می باشد. به‌عنوان نمونه در شهر تهران به عنوان تابلوی انتخابات کشور تنها کمتر از نيمی از نمايندگان نامزدهای معروف به اصلاح طلب برای نظارت بر نحوه رای گيری و شمارش آرا تاييد شدند و به همين دليل از حدود ۴۰۰۰ شعبه اخذ رای در تهران، نمايندگان نامزدهای اصلاح‌طلب در کمتر از ۶۰۰ صندوق حضور داشتند؛ و بسياری از همين افراد نيز قبل و پس از شمارش آرا برخلاف قانون از محل حوزه اخراج شدند. فرآيند بحث‌برانگيز و ناعادلانه‌ی يادشده، با شمارش مخدوش آراء تکميل شد. به‌عنوان مثال، نتايج اعلام‌شده‌ی رسمی انتخابات در تهران، اسلامشهر، ری و شميرانات با مشاهدات و گزارش‌های دريافتی موثق، تناسب ندارد؛ اين نتايج، سلامت انتخابات تهران و صحت شمارش آرا را زير سئوال برده است. به اين ترتيب، تضييع حقوق اساسی شهروندان خصوصا کسانی که در انتخابات مشارکت کرده اند همچنان ادامه دارد ، و در مورد صيانت از آرای آنان ترديدهای جدی وجود دارد . به علاوه کسانی که امکان حضور در رقابتی نابرابر را يافته‌اند نسبت به تضييع حقوق خويش، ناراضی و شاکی‌اند تا آنجا که خواستار بازشماری آرا ی صندوق های رای شده اند.کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با توجه به شواهد موجود خصوصا ، موارد گزارش شده در روز برگزاری انتخابات و چگونگی شمارش آرا تصريح می‌کند ، انتخابات مجلس هشتم با استانداردها و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزار نشده و کارگزاران و مجريان برگزاری چنين انتخاباتی، بايد در برابر افکار عمومی نسبت به ابهام‌ها، انتقادها و پرسش‌های موجود، پاسخگو باشند.
کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه۱۰فروردين ماه ۱۳۸۷

0 نظرات:

'حمله مجدد توپخانه ای ایران به مناطق مرزی عراق'

۴:۰۸ bamardum 0 نظر

'حمله مجدد توپخانه ای ایران به مناطق مرزی عراق'

یک مقام عراقی در ناحیه کردنشین شمال این کشور می گوید ارتش ایران چندین روستای نزدیک به مرز را با آتش توپخانه هدف قرار داده است. ظاهرا مواضع گروه شورشی کرد پژاک هدف این حمله بوده است اما هیچ جراحات یا تلفاتی در این حمله گزارش نمی شود. تهران حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، را به حملات مرگبار به نیروهای امنیتی اش در شمال غرب این کشور متهم می کند. آزاد واسو، شهردار زراوه که این روستاها تابع آن است، به خبرگزاری فرانسه گفت: "نیروهای ایرانی با گلوله های توپ به روستاهای مرزی داخل عراق شلیک کردند." وی افزود که ساکنان از این گلوله باران وحشتزده شده اند.
این دومین حمله ایران به این ناحیه عراق طی یک هفته اخیر است. حملات توپخانه ای ایران به کوهستان قندیل که پایگاه پژاک است آخرین بار پنجشنبه هفته پیش گزارش شده بود. کوهستان قندیل در نزدیکی مرز ایران ظاهرا از پناهگاه های پژاک است که طی چند سال اخیر پیوسته با نیروهای نظامی و انتظامی ایران درگیر بوده است. پژاک شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است که در ترکیه فعالیت می کند. ایران در تعقیب اعضای گروه کرد پژاک طی ماه های اخیر بارها بخش های همجوار با خاک خود در کردستان عراق را هدف حمله قرار داده و بنا به گزارش ها به شماری از روستاهای این منطقه آسیب جدی وارد کرده است. سپاه پاسداران اولین بار در ماه سپتامبر تایید کرد که اردوگاه های شورشیان پژاک در شمال عراق را با آتش توپخانه هدف قرار داده است. گلوله باران ماه اوت صدها ساکن ناحیه را از روستاهایشان در مناطق کوهستانی نزدیک مرز ایران فراری داد. ترکیه نیزاخیرا با یورش فرامرزی به شمال عراق پایگاه های پ ک ک و از جمله کوه قندیل را هدف قرار داده است. عراق و ترکیه پیشتر در ماه جاری توافق کردند تدابیری علیه شورشیان پ ک ک در شمال عراق اتخاذ کنند. آن توافق در جریان دیدار رهبران دو کشور برای کاهش تنش پس از یورش فرامرزی ترکیه حاصل شد. ترکیه می گوید دو هزار شورشی پ ک ک از شمال عراق به عنوان پایگاهی برای عملیات جدایی طلبانه خود علیه آنکارا استفاده می کنند و بغداد را به تحمل این رفتار شورشیان متهم می کند.
منبع : بی بی سی

0 نظرات:

برنده اصلی انتخابات، مردم ایران بودند

۴:۰۷ bamardum 0 نظر

برنده اصلی انتخابات، مردم ایران بودند


با اعلام نتایج نهایی هشتمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، هریک از جناح‌های درگیر، داعیه پیروزی در این انتخابات را دارد. در حالی که وزارت کشور رسما از راه یافتن ۷۰ درصدی اصولگراها به مجلس خبر داده، اصلاح‌طلبان مدعی پیروزی ۵۰درصدی خود در کرسی‌های قابل رقابت هستند.
با این وجود، سران دو جناح مقتدر اصلاح‌طلبان محمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین و مهدی کروبی رئیس حزب اعتماد ملی، طی نامه‌ای به شورای نگهبان خواهان بازشماری آرای تهران شدند.

محسن سازگارا فعال سیاسی مقیم آمریکا معتقد است این انتخابات در حقیقت نه گفتن مردم به کل نظام بود.

دویچه‌وله: آقای سازگارا، در مورد نتایج انتخابات هشتمین دوره‌ی مجلس در ایران جناحهای مختلف، نظرات متفاوتی داده‌اند. در حقیقت هرکدام از جناحها خودشان را برنده‌ی این انتخابات می‌دانند. نظر شما چیست؟
محسن سازگارا: راستش به نظر من وقتی که انتخاباتی پر از ابهام، تقلب و پر از مسایل گوناگونی که پیش آمد باشد، همین اتفاقی می‌افتد که افتاده است. یعنی هر کسی ادعا می‌کند که من برنده شده‌ام. کار الان رسیده است به نماینده دزدی از همدیگر. این می‌گوید این صندلی، فلان نماینده متمایل به جناح من است، آن یکی می‌گوید در طیف من قرار دارد و درغیاب انتخابات شفاف، روشن و احزاب مشخص و تعریف شده همین اتفاقات می‌افتد که افتاده است. ولی واقعیت این است که تا آنجایی که من از دوستانم در وزارت کشور و جاهای دیگر خبر گرفته‌ام، آمار واقعی با آن چیزی که حکومت اعلام می‌کند تفاوت دارد. در سطح روستاها و شهرهای کوچک که رقابت فامیلی و خانوادگی در جریان است، حدود چهل و چند درصد مردم در انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند و در تهران و پنج شهر بزرگ که شاید نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را در خودش جای داده است، این رقم به کمتر از ۱۸ درصد کاهش پیدا می‌کند.
این که در شهرهای بزرگ، رقم مشارکت مردم در انتخابات تا این حد پایین بوده، آیا می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که قشر متوسط و متوسط رو به بالای شهری، این انتخابات را تقریبا تحریم کرده بودند؟
بله! و شاید بهتر باشد اینطور بگوییم که در شهرهای کوچک و روستاها، نه به دلیل جای طبقاتی‌شان که افراد پایین بودند، بیشتر به دلیل اینکه یک رقابت بهرحال فامیلی، خانوادگی و قبیله‌ای بوجود می‌آید در انتخابات مجلس، بهرحال لاجرم یک درصدی شرکت می‌کنند. در انتخابات گذشته هم همین تجربه بوده است. اما در شهرهای بزرگ که گزینش مردم طبیعتا باید گزینش سیاسی باشد، مردم انتخابات را تحریم می‌کردند. به نظر من بعداز انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی، در واقع از زمان انتخابات دور دوم شوراها، انتخابات مجلس هفتم، انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی گذشته این اتفاق افتاده است. یعنی لااقل، لااقل آن ۷۵ - ۷۰ درصد مردم ما که در دوم خرداد رفتند به آقای خاتمی رای دادند، همان بخش بزرگی از جامعه است که از حکومت ناراضی است، از کل جمهوری اسلامی ناراضی است، با کم و زیادش، به اضافه و منهای ۵ درصد، می‌شود گفت که از آن زمان تاکنون تقریبا در هیچ انتخاباتی رای نداده است و نارضایتی خودش را با رای ندادن اعلام کرده است. من می‌خواهم از این موضوع این نتیجه را بگیرم که برنده‌ی اصلی انتخابات، مردم بودند که با مقاومت منفی خودشان، با تحریم انتخابات و رای‌ ندادن، نشان دادند که روال فعلی قانون اساسی کشور، ساختار فعلی کشور و این قبیل انتخابات قلابی را قبول ندارند.
این مقاومت منفی مردم به‌زعم شما، باعث این شد که تندترین چهره‌های جناح حاکم به مجلس راه پیدا بکنند. آیا این به ضرر خود مردم نخواهد بود؟
نه، به نظر من تجربه‌ی گذشته‌ی مردم نشان داده بود که حتا اصلاح‌طلب‌ترین آدمها را هم به این مجلس که می‌فرستند، بی‌فایده است. برای اینکه مجلسی‌ست که با دو لایه‌ی انتصابی بالای سرش، یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت کاملا در کنترل رهبر است و تجربه‌ی مجلس ششم نشان داد که موفق نشد این مجلس حتا یک لایحه، حتا یک مصوبه در طول عمر خودش خلاف منویات رهبر انقلاب، آقای خامنه‌ای به تصویب برساند. یعنی ساختار قانون اساسی به گونه‌ای است که تا تغییر نکند واقعا رای دادن بی‌حاصل است. و به نظر من مردم ما گزینش درستی می‌کنند که رای نمی‌دهند و این تئوری «کاچی بعض هیچی» که پاره‌ای از اصلاح‌طلبان دوخردادی ما سعی دارند به مردم بقبولانند، نشان می‌دهد که مردم ما این تئوری را قبول ندارند. برای اینکه آن طرف شما یک چیز بزرگتری را از دست می‌دهید و آن این است که بعد از هر انتخابات، آقای خامنه‌ای می‌آید می‌نشیند و می‌گوید که مردم رای به من دادند، رای به نظام دادند، رای به ولایت فقیه دادند و سعی می‌کنند که اگر هم به فرض مردم بروند رای بدهند، این را مصادره به مطلوب بکنند.
آقای سازگارا، بسیاری از ناظران، این انتخابات را مقدمه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری در سال بعد ارزیابی می‌کردند. آیا می‌شود از نتیجه‌ی این انتخابات اینطور برداشت کرد که جناح محافظه‌کار و جناح اصولگرا تا مدتهای زیادی، و شاید تا پایان دوره‌ی بعدی ریاست جمهوری، همچنان جناح حاکم بر ایران باقی بماند؟
بله، مگر اینکه تغییرات دیگری در کشور اتفاق بیفتد. چون ببینید، الان سیاست ایران متاسفانه بعد از سی و شش‌ هفت سال می‌شود گفت که دوباره ما دور زدیم و رسیدیم به همانجایی که شاه در سالهای ۵۳- ۵۲ رسیده بود. یعنی همچنان که شاه با ساواک و ارتش فکر می‌کرد یک کشور را می‌تواند اداره کند، آقای خامنه‌ای هم با سپاه و سازمان امنیت می‌خواهد کشور را اداره بکند. همه‌ی اقشار مختلف مردم را بخصوص اقشار مختلف طبقه‌ی متوسط را ایشان به حاشیه‌ی سیاست رانده است. حتا روحانیت را هم به حاشیه‌ رانده است و هیچ کسی را، هیچ جناحی را دیگر تحمل نمی‌کند. یکطرف ایشان ایستاده، یکطرف هم بتدریج صف ملت دارد فشرده‌تر می‌شود. به نظر من انتخابات سال آینده‌ی ریاست جمهوری الان زود است گفتنش، ولی باید بگوییم که اگر اتفاق خاصی در کشور نیفتد، کسی رییس جمهور خواهد شد که آقای خامنه‌ای بخواهد.

0 نظرات:

تبريك سال نو - نهضت آزادی ایران

۴:۰۴ bamardum 0 نظر

تبريك سال نو - نهضت آزادی ایران

نه ، این ظلام دیر سال ، هیچ‌اش شتاب نیست !
عزم سفر ندارد از اینخاک لاله خیز.
چونان عقاب پیر سیاهی که سال‌هاست ،
نه می‌پرد، نه خسته می‌شود از خفتن دراز.
آفاق دورتر،
سرشار از عطوفت نور سحرگهی است
اما دیار من ،
ساک سفر کجاست ؟
بردارم آنچه خاطره از خاک میهن است ،
در جستجوی افق‌های پرستاره اقلیم بی‌حصار،
در جستجوی عید، نوروز بی‌دروغ ! ...
نه ، نه رها نمی‌کنم این خاک تفته را!
ابریا گرچه نیست ،
می‌بارم از صمیم اشک
چو باران نوبهار
سرسبز می‌شوم ، سرسبز می‌کنم .
ظلمت چو چیره است، می‌تابم از درون
چون کرمکی که به شب می‌دهد فروغ ،
هر چند کوچک‌ام !
فانوس می‌شوم ...
نهضت آزادي ايران – نوروز 1387

0 نظرات:

نوروز و خاطرات زندان

۳:۵۵ bamardum 0 نظر

با سلام و تبریک سال جدید . چند خاطره از چند نفر که نمی دانم وابستگی به کدام جریان و حزب و گروه داشته اند در اینجا آورده ام .در حالی که ما آزادانه نوروز را در کنار اعضای خانواده مان می گذرانیم،خدا می داند چند نفر نوروز را درزندان سپری می کنند ... به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی .
مهدی اصلانی

اولین نوروز بعد از دستگیری در واقع از خاطر هیچ زندانی محو نمی شود.

نوروز 1364، چند روز مانده به عید، من را به یک سلول انفرادی منتقل کردند. به ناچار فضای کوچک این سلول انفرادی را با دوست دیگری که قبل از من آنجا سکونت داشت شریک شدم. یک اعتماد غیر قابل باور در همان چند روزی که به عید مانده بود بین من و آن دوستم حاکم شد. تصمیم گرفتیم وسائل ناداشتۀ مان را از طریق چیدن یک هفت سین خیالی از پس آن کرکره های فلزی زندان کمیته به درون سلول بیاوریم. از سر اتفاق همۀ وسائل ما عبارت از هفت شئ بود که تمام زندگی در آن سلول را برای ما تشکیل می داد. به طور فرضی هر کدام از این هفت شئ را به جای یکی از سین های هفت سین به کار گرفتیم. کاسه و لیوان پلاستیکی و یک قاشق که برای غذا خوردن در اختیار ما بود تبدیل شدند به سکه و سبزه و سمنو. ظرف مایۀ ظرف شویی و دمپائی پلاستیکی و شامپو و حولۀ صورت را هم در خیال به جای سماق، سیب و سکه قرار دادیم. یک ابتکار دیگر هم به ذهن مان رسید که در لا به لای سطور یک روزنامۀ کهنه و رنگ و رو رفته که کف سلول مان پهن بود به شکار کلماتی بر آمدیم که با سین شروع می شد. متأسفانه بیش از شش کلمه در روزنامه ها نتوانستیم پیدا کنیم. یک سین کم داشتیم. خاطرم هست در هنگام تحویل سال 1364 صدام ایران را مورد حملۀ هوائی قرار داد. آژیر و برق رفتگی و خاموشی در تهران در زندان هم حاکم شد...

سودابه اردوان

در دهۀ شست در شرایط خفقانی که داشتیم، شادی کردن جزو جرم های ما محسوب می شد. اما ما بی تفاوت از کنار عید رد نمی شدیم. پیش از فرارسیدن عید، اگر امکانش بود بچه ها نامه های زیبا و امیدوارکننده ای برای خانواده هایشان می نوشتند. اکثر این نامه ها نمی رسید... در روزهای عید سعی می کردیم خودمان برای همدیگر مثل یک خانواده باشیم و این کمبود را برای هم جبران کنیم. پیش می آمد که یک خانوادۀ با اصرار تمام یک کیلو شیرینی را به داخل بند بفرستد و این یک کیلو شیرینی بین دویست یا سی صد نفرتقسیم می شد و هرکسی به اندازۀ یک سرانگشت هنگام عید شیرینی می خورد...

عاطفه جعفری

در سال 1953 در زندان انفرادی بودم. زمستان مرا بردند انفرادی، فکرکردم عید را هم در انفرادی می مانم. به خودم گفتم امسال من عید را جشن می گیرم و سفرۀ "هفت چیز" برای خودم خواهم گذاشت، چون می دانستم که سفرۀ هفت سین برای من امکان ندارد.
روزی مرا بردند توالت. یک چوب کبریت تمیز پیدا کردم. آن را شستم و خشک کردم و نگه داشتم. یک روز یک نگهبان مهربان به من دو عدد شکر پنیر داد. آن را مثل غنیمت قایم کردم و به خودم گفتم "این برای سفرۀ هفت چیزم." هفته ای یک بارهم به ما هوا خوری می دادند. در یکی از این هوا خوری ها چند برگ خشک پیدا کردم و آن ها را به سلول آوردم. از خمیر نان یک ماهی زیبا و یک گل خیلی کوچک درست کردم. شنیده بودم که اگر کسی غروب ها دل درد گیرد به جای آش که هر شب می دادند به او نان، سوخاری و چای می دهند. یک روز گفتم که دلم درد می کند و نگهبانان به من چای و چند عدد سوخاری داد. شانس آوردم. نان سوخاری ها را هم قایم کردم. در گوشۀ راهروی زندان جارویی بود. یک دسته از آن جارو را کندم. آن را هم قایم کردم. دیگر یک سفره می خواستم برای "هفت چیزم". زیر لباس زندانم یک بلوز سفید پوشیده بودم. آستین بلوزم را کندم، یک سفرۀ خیلی قشنگ درست کردم. بعدهم یک مقدار خمیر نان درست کردم به درو دیوار مالیدم که رنگش سیاه شود و با آن حروف الفبا درست کردم و این شعر حافظ را که درست هم نیست اما دوست داشتم با آن نوشتم :"بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم". و این سفرۀ هفت سینم را چیدم و وقتی نگهبانان گفتند که سال تحویل شده، خودم برای خودم نوروز خوانی کردم.

منبع : رادیو فرانسه

0 نظرات:

سالي که شاه، سلطان شد

۶:۴۷ bamardum 1 نظر

سالي که شاه، سلطان شد

سال پيش سله دارها‎ ‎
بهترين پرندگان شهر را
درقفس نگاه داشتند
‏ پس دروغ نيست
‏سال پيش،
سال رونق قفس،
‏ سال اشک مادران پير بود
سال حرف هاي تلخ‏
سال شعر هاي خوب بود؛‏
سال پيش
از براي کارگر‏
سال نيش کوره هاي داغ بود و رنج کار
غصه مريضخانه بود و زاغه هاي خيس
سال پيش باغ ما با شکوفه قهر بود

شعري است يادگار سياهترين ادوار استبداد شاهي. شاعرش ـ جعفر کوش آبادي ـ که اکنون کهنسال و بيمار و بستري ‏است ، مي توانست با حذف چند خط وافزودن سطور پر شمار، تاريخ 1386 را زير آن بگذارد.که سال گذشته، سال ‏رونق قفس بود. ‏بيانيه شوراي فعالان ملي- مذهبي اين سال را چنين جمع بندي کرد:‏‎ ‎‏"سال 1386 در مقايسه با ديگر سال‌هاي يك دهه ‏اخير به لحاظ حجم محدوديت‌ها و گسترش سخت‌گيري‌ها عليه زنان سالي بسيار سخت و دشوار بوده است.‏‎ ‎عليرغم ‏وعده‌هاي مهرورزانه و شعارهاي عدالت‌خواهانه دولت نهم، در اين سال شاهد هجوم فزاينده به فعالان سياسي و اجتماعي ‏و صنفي و دستگيري وسيع فعالان جنبش‌هاي اجتماعي بويژه زنان، معلمان، دانشجويان و كارگران بوده‌ايم. تعطيلي ‏نهادهاي صنفي و مدني و سازمان‌هاي مردم نهاد مربوط به زنان، توقيف و به تعطيلي كشاندن نشريات از جمله تعطيلي ‏مجله «زنان»، رفتار توهين‌آميز با زنان به بهانه طرح ارتقاء امنيت اجتماعي، رفتار زننده نيروي انتظامي كرمانشاه در ‏راستاي طرح امنيت اجتماعي (كه به منظور تحقير مردان مجرم، فرد متهم را لباس زنانه پوشانده و در شهر گردانده ‏است)، رد صلاحيت‌هاي گسترده زنان خوشنام و اصلاح‌طلب، رفتار خشونت‌بار ادارات و مراكز اماكن به بهانه امر به ‏معروف و نهي از منكر كه منجر به مرگ دردناك و مشكوك دكتر زهرا بني‌يعقوب در همدان گرديد و...، نمونه‌هايي از ‏اين قبيل تهاجمات است."‏ سال 86 ، سال سرکوب و رونق قفس بود براي کارگراني که با وجود درآمدافسانه اي نفت، گرسنه بودند و به خيابان ‏آمدند. پاسخ آنها همه جا، از هفت تپه تا بهشهر وتهران، سرکوب بي امان بود.‏ سال پايان مي گيرد و هنوز منصور اصانلو از رهبران کارگران شرکت واحد در بند است.‏ ‏ سال سرکوب، تهمت و زندان بود براي زنان که خواستار حقوق اوليه خود هستند. زناني که از خارج آمدند تا بستگان ‏خود راببينند به بندکشيده شدند ومهر جاسوسي خوردند. مادر بزرگي به نام هاله اسفند ياري و خبرنگاري چون نازي ‏عظيما بزحمت از بندرستند و معلوم نشد چه بر آنها رفت که حتي در خارج از کشور مهر سکوت بر لب زدند.‏ سال تمام مي شود و هنوز روناک صفار زاده پشت ميله هاست.‏ ‏ سال مهرورزي تمام بود با دانشجويان که پرچم آزادي از دست فرو نگذاشتند وامسال نوبت به سرکوب و شکنجه چپ ‏گرايان آنها رسيد:بهزاد باقري، بهروز کريمي زاده، پيمان پيران... را زير مخوف ترين شکنجه ها بردند.‏ سال پايان گرفت و هنوز احسان منصوري، مجيد توکلي و احمد قصابان در بندند.‏ سال ارعاب مردم بود. سال سپردن مقابله بامردم به بسيج وسپاه. سالي که زير پوشش "طرح ارتقاء امنيت اجتماعي" ‏مردان نقاب بر چهره به فرماندهي سردار زراعي به خيابان هاريختند. زنان رابخاطر پوششان دشنام دادند و زدند. ‏جوانان رازير شلاق انداختند. کساني را به نام " اراذل و اوباش" آفتابه به گردن انداختند و درخيابانها راه بردند و ‏درانظار با باتوم بر سرو تنشان کوبيدند.‏ ‏ سال هنوز تمام نشده بود که فرمانده زارعي را درخانه فسادي يافتند که باشش زن برهنه نماز جماعت مي خواند. به ‏حکم رئيس قوه قضائيه دستگير و به فرمان " بالا" آزاد شد. آخر سرداران اسلام که اهل گناه نيستند.‏ سال سهميه بندي بنزين، سال رسيدن تورم به بالاي 20 درصد، سال گراني هولناک، سال بسته شدن کارخانه ها، نابودي ‏نيشکر هفت تپه، فرو پاشي چايکاري و زدن آخرين ضربه ها به پيکر توليد ملي بود.‏ در عوض ، مافياي " ثروت و قدرت" که از حزب بزرگ تجار ـ موتلفه- تافرماندهان سپاهي ـ امنيتي گسترده است، ‏بخش عمده اي از درآمد افسانه اي نفت راصرف واردات کرد تا بازارها را از بنجل هاي چيني و خيابان ها را از ‏فواحش روسي پرکند و درمقابل راي روسيه و چين را در شوراي امنيت سازمان ملل بدست بياورد.‏ سال حراج ثروت ملي در درياي خزر، آماده سازي زمينه براي واگذاري اروند رود و معامله بر سر جزاير خليج فارس ‏بود.‏ سال رواج ادبيات کوچه و بازاري در ديپلماسي و سياست خارجي بود. سال گسترش خرافات، تحميق مردم و سوء ‏استفاده از احساسات مذهبي آنها بود.‏ ‏ سال دروغ هاي بزرگتر از هميشه بود. سال پيروزي تبليغ کردن شکست هاي بزرگ، سال حماسه ناميدن ناکامي ها ‏بود.‏ ‏ سال به پايان نرسيده بودکه "پيروزي بزرگ اتمي"‏‎ ‎چون حبابي ترکيد‎ ‎‏ و "حماسه انتخابات" تو خالي از کار در آمد.‏ اتحاديه اروپا در واکنشي نسبت به انتخابات دوره‌ هشتم مجلس در ايران اعلام کرد:‏‎ ‎‏"اين انتخابات نه آزاد بود و نه ‏منصفانه."‏‎ ‎‏ وآمار رسمي خودجمهوري اسلامي نشان داد؛‎ ‎در حالي که مقام‌هاي ايران از جمله‎ ‎آيت‌الله خامنه‌اي، از ‏‏"حضور پرقدرت و حماسه‌آميز" مردم در انتخابات سخن گفتند،‏‎ ‎در تبريز تنها حدود ۳۳ درصد مردم در انتخابات ‏شرکت کرده‌اند. در تهران نيز‎ ‎فرمانداري ميزان مشارکت را ۴۰ درصد اعلام کرده است.‏ دو پايتخت دو انقلاب صد سال اخير ايران به انقلاب پشت کردند. تبريز وتهران که وقتي بپاخاستند انقلاب هاي ‏مشروطيت و سال 1347 ثمر داد، به انتخابات فرمايشي نه گفتند.‏ سال 1386، که دو روز از آن باقي است ، سال حذف مطبوعاتي ديگر بود که تا آخرين روزهاي سال هم ادامه يافت . ‏بلافاصله بعد از پايان راي گيري، هيات نظارت بر مطبوعات فرمان اعدام شش نشريه ديگر را صادر کرد.‏ سال، سال گسترش سانسور ، مذهبي کردن تئاتر، حذف کامل کارگردان هاي بزرگ سينماي ايران بود.‏ سال با صدور قطعنامه اي ديگر عليه جمهوري اسلامي به پايان رسيد. بار ديگر کساني که آمده بودند با تهديد جهان ‏‏"گوهر" بدست بياورند توسط جهانيان محکوم شدند و تنها يک کشور اسلامي به قطعنامه راي ممتنع داد.‏ فرياد عاشقان ايران به جائي نرسيد، حتي سخن ميانه روهاي درون حکومت هم گوش شنوائي نيافت. دولت طالباني بر ‏طبل جنگ و تهديد کوبيد و بهانه ها ي لازم را براي جنگ طلبان آمريکائي فراهم کرد.‏ رويدادهاي بيشمار وآخرين آنها انتخابات مجلس هشتم نشان داد که درآغاز سي امين سالي که شاه رفت، سلطان از درون ‏حکومت جمهوري اسلامي سر برکشيده است. مي رود تا حزب فراگير رستاخيز هم شکل بگيرد با دوجناح: سنتي- ‏روحاني به رهبري علي لاريجاني و سپاهي ـ امنيتي به فرماندهي محرمي از بيت آقا، که حداد عادل باشد.‏ سالهاي 54- 56 درذهن زنده مي شود: درآمد نفت حداکثر، استبداد در اوج ، نظاميان در قدرت تمام، محمد رضا شاه ‏پهلوي در آستانه دروازه هاي تمد ن بزرگ .‏
سال 1357 ديگري در راه است؟
باغ ما اما باشکوفه قهر نيست. گل هاي سرخ مي شکوفد. بهارنارنج ها باز مي شوند. ماهي قرمز در تنگ بلور مي ‏رقصد. ايرانيان که قرنها زير سايه مستبدان زندگي کرده اند، گرد سفره هفت سين جمع مي شوند.‏ بهار مي آيد. هيچکس نمي تواند آمدن بهار را به تاخير بياندازد. کسي نمي تواند بهار را بگيرد، دستبند بزند، به زندان ‏ببرد و از او "اعتراف" بگيرد که زمستان ماندني است.‏ زمستان مي رود. شاهان و سلاطين روزگارشان سپري مي شود. ‏‏ ايران مي ماند و باغ هايش. با اقوام پر شمارش. با فرهنگ ديرسالش که به چهره کريه استبداد، تف مي اندازد و به ‏عشق سلام مي کند.‏‏‎ ‎
منبع : روزآنلاین

1 نظرات:

سردار زارعی با درجه سرهنگ دوم بازنشسته شد

۶:۴۴ bamardum 0 نظر

سردار زارعی با درجه سرهنگ دوم بازنشسته شد

اسماعيل احمدي مقدم، باجناق محمود احمدي نژاد روز جمعه به ‏خبرنگاران گفته بود هيچ يک از فرماندهان ارشد نيروي انتظامي بازداشت نشده اند.

بازپرس شعبه پنجم دادسراي کارکنان دولت روز گذشته به طور رسمي خبر بازداشت و پيگرد رضا زارعي ‏فرمانده نيروي انتظامي استان تهران را تائيد و اتهام وي را "سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، ‏خيانت در امانت و‎ ‎جرايم مالي" اعلام کرد. "محسن قاضي" بازپرس شعبه‌ي پنجم دادسراي كاركنان‎ ‎دولت ، قاضي رسيدگي‌كننده به این پرونده می باشد . در ميان اتهامات اعلام شده خبري از حضور در خانه اي با شش زن و ‏برگزاري نماز جماعت به صورت عريان نيست. وی در عين حال اتهام اخلاقي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان ‏تهران را رد کرد و با اشاره به آنچه "انتشار اخبار كذب و‎ ‎نادرست در سايت‌هاي اينترنتي در مورد فرمانده سابق ‏انتظامي استان تهران" مي‌خواند، اعلام کرد و گفت براي "جلوگيري از انتشار اخبار كذب و تنوير افكار عمومي" ‏اتهامات اين فرمانده برکنار شده را به طور رسمي اعلام مي کند. ‏ "محسن قاضي" گفت : "اين شعبه بازپرسي به لحاظ اهميت موضوع، دستور تحقيقات و جمع‌آوري دلايل را صادر ‏كرد و در نهايت در اوايل اسفند ماه سال 86‏‎ ‎متهم مذكور به دستور اينجانب، جلب و پس از انجام تحقيقات و تفهيم ‏اتهام از سوي‎ ‎بازپرسي و صدور قرار تامين كيفري به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن‎ ‎تامين، ‏اقدام و با صدور قرار قبولي تامين، طبق مقررات آزاد شد". ‏‏تائيد بازداشت و پيگرد قضائي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران از سوي اين مقام قضائي به دنبال ‏ادعاي فرمانده نيروي انتظامي صورت مي گيرد. اسماعيل احمدي مقدم، باجناق محمود احمدي نژاد روز جمعه به ‏خبرنگاران گفته بود هيچ يک از فرماندهان ارشد نيروي انتظامي بازداشت نشده اند. ‏
‎‎
‎‎يک خبر، يک برکناري‎‎

اگر چه مقام هاي قضائي از ارائه جزئيات بيشتر در خصوص اين پرونده خودداري کرده اند اما از مجموعه ‏اظهارات آنان چنين بر مي آيد که فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران که بعد از دستگيري موقتا آزاد ‏شده بود، روز يک شنبه و در پي برگزاري جلسه بازپرسي در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران، با تشديد ‏قرار، مجددا بازداشت شده است. ‏سرتيپ پاسدار رضا زارعي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران 52 سال دارد و علاوه بر درجه ‏سرتيپي فوق ليسانس مديريت نيز دارد. وي که پيش از اين در استان هاي مختلف در سمت فرماندهي نيروي ‏انتظامي مشغول به کار بود، در پائيز 83 از فرماندهي نيروي انتظامي گيلان به فرماندهي اين نيرو در استان ‏تهران ارتقاء يافت. ‏خبر بازداشت اين فرمانده ارشد نيروي انتظامي اولين بار هشتم اسفند از سوي سايت هاي غير رسمي انتشار ‏يافت. در آن اخبار با اشاره به اينکه "فرمانده بازداشت شده نيروي انتظامي از‎ ‎مدت ها پيش تحت نظر عوامل ‏‏اطلاعات نيروي انتظامي بوده‏‎‏"، و "بيش از شصت ساعت از وي‎ ‎به طور پنهان فيلمبرداري شده" آمده بود: "به‎ ‎علت سو استفاده از موقعيت شغلي و ‏ارتکاب اعمال‎ ‎خلاف اخلاق چندي پيش با هوشياري‎ ‎اطلاعات نيروي ‏انتظامي دستگير شده است". ‏چهار روز پس از انتشار اين خبر، در 12 اسفند زارعي به طور ناگهاني از فرماندهي نيروي انتظامي استان ‏تهران برکنار شد. ‏

‎‎نيروي انتظامي پاسخ گو نيست‎‎

سه شنبه 21 اسفند روزي بود که در اين خصوص دو خبر ديگر نيز انتشار يافت. ابتدا خبرنامه امير کبير گزارشي ‏از جزئيات بازداشت رضا زارعي به عنوان همان فرمانده ارشد بازداشت شده منتشر کرد و خبر داد بازداشت ‏زارعي به علت احتمال تباني و ناديده گرفتن اتهامات وي[توسط سعيد مرتضوي که با وي رابطه دوستانه دارد]، ‏با دخالت و دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه صورت گرفته است. در آن گزارش آمده بود که بازداشت فرمانده ‏نيروي انتظامي استان تهران در يک خانه فساد به همراه 6 زن صورت گرفته است. ‏ساعتي بعد سخنگوي قوه قضائيه "بازداشت يک فرمانده ارشد نيروي انتظامي" را تائيد کرد. عليرضا جمشيدي به ‏خبرگزاري ايسنا گفت: "پرونده‌اي در مورد يكي از‎ ‎فرماندهان سابق نيروي انتظامي تشكيل و قرار نيز صادر شده ‏است و وي با قرار آزاد شده‎ ‎ولي پرونده در حال بررسي است". سخنگوي قوه قضائيه از ذکر ذکر نام اين فرمانده ‏خوداري کرد و در مورد اتهامات وارد شده به وي نيز به خبرنگاران گفت: "اتهامات را بعد از رسيدگي اعلام مي ‏‏‌كنيم". ‏ خبرگزاري فارس نيز سه شنبه 21 اسفند در همين خصوص به نقل از سخنگوي قوه قضائيه نوشت: "براي يكي از ‏فرماندهان نيروي انتظامي پرونده تشكيل‎ ‎شده اما چون تفهيم اتهام صورت نگرفته و پرونده در مراحل مقدماتي ‏است جزئيات پرونده‎ ‎محرمانه است و پس از مشخص شدن اعلام مي گردد". ‏ اما ساعتي پيش از برگزاري انتخابات مجلس هشتم اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي طي اظهار ‏نظري که از سوي رسانه هاي نزديک به دولت منتشر شد به کلي بازداشت يکي از فرماندهان ارشد اين نيرو را ‏تکذيب کرد. واحدمرکزي خبر، سايت رجا نيوز ـ ارگان غير رسمي دولت ـ و سايت البرز نيوز در همين ‏خصوص به نقل از احمدي مقدم گزارش کردند: "هيچ يک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت يا دستگير نشده و ‏سخنگوي قوه قضائيه خود‎ ‎بايد پاسخگوي سخنانش باشد". ‏ احمدي مقدم ‏‎ ‎در عين حال گفته بود: "اگر از ما سوال مي‌كنيد از فرماندهان نيروي انتظامي نه كسي دستگير و نه ‏كسي زنداني شده است. اگر معتقد به اعلا‌م نظر ديگري از سوي قوه قضاييه هستيد از خودشان سوال كنيد". ‏ اکنون اما علاوه بر سايت هاي غير رسمي و سخنگوي قوه قضائيه و بازپرس و قاضي پرونده نيز به طور رسمي ‏اتهام فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران را "سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، و خيانت در ‏امانت و‎ ‎جرايم مالي"، اعلام کرده و از وجود چندين شاکي خصوصي نيز خبر داده اند، اما نيروي انتظامي تاکنون ‏پاسخ گويي در اين مورد را نپذيرفته است. ‏اما منابع آگاه خبر از بازنشستگی این فرد با درجه سرهنگ دومی داده اند . سردار اکبر شاهی فرماندهی سابق استان یزد اکنون جانشین وی شده است . جالب آن که سردار زارعی مسئول مستقیم اجرای طرح مقابله با اراذل و اوباش در تهران بود که نیروی انتظامی با برخوردهای خشن و زننده، افراد را بازداشت می کرد. وی همچنین یکی از مسئولین اصلی اجرای طرح امنیت اجتماعی بود. وی در مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه امسال با رسانه ها انجام داد، گفته بود: «از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح استان تهران نیروی انتظامی بیش از ۳۵ هزار نفر را مورد ارشاد و تذکر قرار داده است. در همین خصوص هزار نفر به نیروی انتظامی احضار شدند و ۱۲۴ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. در ۵۲ روز ابتدای سال به ۷ هزار و ۹۳۳ نفر از اراذل و اوباش تذکر داده شد و چهار هزار نفر از آنان نیز دستگیر شدند و در مجموع هزار و ۱۰۱ پرونده در این زمینه در مراجع قضایی تشکیل شد.


0 نظرات:

عراق ایران را اشغالگر نامید

۱۴:۲۹ bamardum 0 نظر

عراق ایران را اشغالگر نامید

جلا‌ل طالباني رئيس جمهورعراق در ‏اختتاميه اين اجلا‌س "بر حق امارات بر حاكميت‎ ‎جزاير سه گانه" تائيد کرد
کمتر از دو هفته پس از سفر محمود احمدي نژاد به عراق و اصرار بر اهداي يک ميليارد دلار به دولت اين کشور ‏براي بازسازي عراق، اين کشور با امضاي بيانيه 17 کشور عرب براي بازپس گيري جزاير 3 گانه تنب بزرگ، ‏تنب کوچک و ابوموسي از ايران، به جمع کشورهاي عربي پيوست که ايران را "اشغالگر" مي دانند.‏
سيزدهمين اجلا‌س سالا‌نه اتحاديه پارلمان‌هاي كشورهاي‎ ‎عربي در اربيل در بيانيه پاياني خود ادعاي امارات متحده ‏عربي در مورد سه جزيره‎ ‎ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك را مورد تاکيد قرار داد و از ايران به عنوان ‏کشوري اشغالگر نامبرد که اين سه جزيره را به اشغال خود در آورده است.‏ در اين بيانيه که پنج شنبه 23 اسفند انتشار يافت، خانه‌سازي ايران در اين جزاير، محكوم و از چنين اقدامي به ‏عنوان "تلا‌ش‎ ‎ايران براي تغيير ساختار جمعيتي اين جزاير" نامبرده شده است. در بيانيه پاياني سيزدهمين اجلاس ‏پارلمان هاي عربي همچنين از ايران‏‎ ‎خواسته شده تا موضع امارات را در خصوص انجام مذاكرات دوجانبه ‏درخصوص جزاير‎ ‎سه‌گانه بپذيرد که در غير اين صورت اين مسئله به دادگاه داوري بين‌المللي ارجاع داده خواهد ‏شد.‏ ‏17 کشور عربي امضاء کننده اين بيانيه همچنين از تمرين‌هاي نظامي ايران در آنچه "آب‌هاي سرزميني‎ ‎جزاير سه ‏گانه امارات، حريم هوايي، فلا‌ت قاره و مناطق ويژه اقتصادي اين کشور" خوانده شده ابراز تاسف کرده اند.‏ نورالدين باشوكوج، دبيركل اتحاديه‎ ‎پارلمان كشورهاي عربي نيز همزمان به رسانه ها گفت که بيانيه اجلا‌س اربيل ‏به ايران خاطر نشان مي کند كه اگر‏‎ ‎اين كشور خواستار روابط مستحكم با كشورهاي عربي است بايد درخواست ‏امارات براي حل‏‎ ‎صلح آميز مساله جزاير سه گانه از طريق مذاكرات ويا ارجاع به دادگاه داوري بين‌المللي را ‏بپذيرد.‏ آنچه اين بيانيه را از ديگر بيانيه هاي مشابه کشورهاي عرب جنوب خليج فارس متمايز مي کند، تائيد و امضاي آن ‏توسط عراق است.‏ جلا‌ل طالباني رئيس جمهورعراق که سيزدهمين اجلاس پارلمان هاي عربي در شهر او، اربيل برگزار شد، در ‏اختتاميه اين اجلا‌س "بر حق امارات بر حاكميت‎ ‎جزاير سه گانه" تائيد کرد. اين اقدام رئيس جمهور عراق کمتر از ‏دو هفته پس از آن صورت گرفت که نزديکان محمود احمدي نژاد سفر دو روزه وي به عراق را "سفري ‏تاريخي" ناميدند.‏ همان طور که اکنون مقامات کشور امارات متحده عربي نيز اقدام خود در گنجاندن حق حاکميت امارات متحده ‏عربي بر جزاير سه گانه رادر بيانيه پاياني سيزدهمين اجلاس پارلمان هاي عربي و به ويژه قرار گرفتن امضاي ‏عراق بر پاي اين بيانيه را "اقدامي تاريخي" توصيف مي کنند.‏ همزمان سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي تاکيد بيانيه اتحاديه پارلمان هاي عربي در باره جزاير سه ‏گانه ايراني را بي پايه و اساس خواند و آن را رد كرد.‏ محمد علي حسيني "جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي راجزو لاينفك سرزمين ايران" دانست و گفت: "دخالت ‏در اين مسئله، مداخله در امور داخلي ايران است". وي تاکيد ساير کشورهاي عربي بر حق مالکيت امارات بر ‏جزاير سه گانه را"مداخله ناكارآمد و غير سازنده طرف هاي ثالث در سوء تفاهمي كه از طريق مذاكره ميان ايران ‏و امارات متحده عربي حل شدني است" توصيف کرد. وي با اشاره به "بحران غزه" گفت: "دامن زدن به مسائل ‏انحرافي، سوال برانگيز و غير قابل قبول است".‏
سفرهاي تبليغي پر هزينه
در کنار سفرهاي چندين باره احمدي نژاد به امريکاي جنوبي و اختصاص بودجه هاي چند صد ميليون دلاري براي ‏کمک به ونزوئلا و نيکارگوئه، سفرهاي احمدي نژاد به کشورهاي همسايه رفته رفته به تهديدهاي امنيتي براي ‏تماميت ارضي کشور منجر مي شود.‏ روز دوشنبه ۱۲ آذر محمود احمدي نژاد به دوحه مرکز قطر سفر کرد تا در اجلاس سران کشورهاي عضو ‏شوراي همکاري خليج فارس شرکت کند.اين سفر در حالي صورت گرفت که از زمان ايجاد شوراي همکاري ‏خليج فارس در سال ۱۹۸۰ تا آن روز هرگز هيچ رئيس جمهور يا رئيس دولتي از ايران در آن شرکت نکرده بود. ‏وي در اين اجلاس به کشورهاي عرب جنوب خليج فارس پيشنهاد "ايجاد يک بلوک همکاري هاي اقتصادي و ‏پيمان مشترک امنيتي" را داد.‏ کشورهاي عربي در قبال چنين پيشنهادي سکوت و به فاصله يکي دو روز بعد در بيانيه پاياني خود بر ادعاي ‏امارات در مورد جزاير تنب بزرگ، کوچک و ابوموسي تاکيد کردند.‏ چندي پيش از سفر احمدي نژاد به عراق هم، جلال طالباني در گقتگويي با روزنامه الحيات اعلام کرد که قرار داد ‏‏1975 الجزاير ميان شاه و صدام را قبول ندارد، اما احمدي نژاد حاضر نشد در جمع خبرنگاراني که از وي در ‏اين خصوص پرسيدند پاسخ گويد و وعده داد که موضع دولت جمهوري اسلامي در آينده اعلام خواهد شد.‏ پس از آن وي در استانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي به بغداد سفر کرد و خبرگزاري ها از قول وي و هيات ‏همراهش خبر دادند که ايران علاوه بر ساخت چند نيروگاه و اختصاص 200 ميليارد تومان براي بازسازي ‏شهرهاي مذهبي عراق، به مقامات عراقي "اصرار" کرده اند که کمک يک ميليارد دلاري جمهوري اسلامي را ‏بپذيرند.‏ اينبار با گذشت کمتر از دو هفته، در شهر زادگاه رئيس جمهور عراق اين کشور نيز از ادعاي ارضي امارات ‏متحده عربي حمايت کرده است تا سفرهاي تبليغي احمدي نژاد غير از بردن نفت بر سفره دولت ساير کشورها، ‏تماميت ارضي ايران را نيز مورد تهديد قرار دهد.‏
منبع : روزآنلاین

0 نظرات:

مسوولان حاضرند يک ماه‎ ‎با اين حقوق زندگي کنند؟

۱۴:۲۸ bamardum 0 نظر

مسوولان حاضرند يک ماه‎ ‎با اين حقوق زندگي کنند؟

در حالي كه حداقل دستمزد سال‎ ‎آينده كارگران با 20 درصد افزايش نسبت به امسال تعيين شده است، حدود دو ‏هزار كارگر در نامه اي خطاب به مسئولين حمهوري اسلامي ايران اعلام كردند كه ‏‎ ‎افزايش 20 درصدي حداقل ‏دستمزدها، هيچ دردي از كارگران را دوا نخواهد کرد.‏ خبرگزاري مهر روز ‌جمعه، 24 اسفند، به نقل ازعليرضا محمد علي، مشاور وزير و مدير کل روابط عمومي ‏وزارت کار و امور اجتماعي اعلام کردكه براساس تصميم شوراي عالي کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ‏‏1387، 20 درصد افزايش مي يابد. بدين ترتيب، حداقل دستمزد کارگران كه در سال 1386، 183 هزار تومان ‏بوده است، در سال آينده به 219 هزار و 600 تومان مي رسد.‏ اين مقام وزارت كار و امور اجتماعي همچنين افزود: براي ساير سطوح دستمزدي کارگران، 845 تومان به مزد ‏روزانه آنان، به علاوه 5 درصد که به صورت پلکاني محاسبه مي شود، اضافه خواهدد شد.‏ شوراي‌عالي كار بايد همه ساله با حضور نمايندگان سه گروه دولت، كارگران و كارفرمايان‎ ‎در اجراي ماده 41 ‏قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران و در انطباق هرچه بيشتر‎ ‎ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و ‏همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي و‎ ‎كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه در مورد تعيين حداقل مزد ‏قانوني كارگران تصميم‎ ‎گيري ‌كند و موارد مورد تصويب را طي بخشنامه‌اي با امضاي وزير كار و امور اجتماعي‎ ‎از طريق حوزه معاونت روابط كار به آگاهي كليه كارفرمايان و كارگران واحدهاي مشمول‎ ‎قانون كار سراسر ‏كشور برساند‎.‎‏ ‏ در اين ارتباط، برخي از رسانه ها همانند ايسنا عنوان كرده اند كه افزايش حداقل دستمزد كارگران منطبق با ‏افزايش نرخ تورم بوده است كه در سال جاري به 20 درصد رسيده است. با اين همه، كارگران و تشكل هاي ‏كارگري در ساليان اخير از تصميم گيري هاي اين شورا ابراز نگراني كرده اند. تشكل هاي كارگري معتقدند در ‏شرايطي كه افزايش دستمزد كارگران كمتر از ميزان نرخ تورم است، عملكرد اين شورا عملا بر ضد منافع آنان ‏است. در همين راستا، برخي از فعالان كارگر از انفعال كساني كه به عنوان نماينده كارگران در نشست هاي شورا ‏شركت مي كنند و پس از مخالفت هاي اوليه، بر تصميمات آن مهر تاييد مي نهند، ‌انتقاد مي كنند.‏ از سوي ديگر، نمايندگان كارفرمايان در ساليان گذشته بارها مخالفت خود با افزايش حداقل دستمزد كارگران، در ‏شرايطي كه كارخانه ها و شركت ها با مشكلات عديده اقتصادي مواجه هستند، ‌ابراز داشته اند، مشكلاتي كه ‏بسياري از كارشناسان و اقتصاد دانان، سياست هاي دولت را عامل اصلي آن مي دانند. در هر حال، كارفرمايان با ‏توجه به مشكلات، با اكراه تن به افزايش حداقل دستمزد كارگران مي دهند و هنگامي كه اين موضوع مورد توافق ‏آنان نباشد، اخراج كارگران مد نظر قرار مي گيرد.‏ درهمين ارتباط، برخي کارشناسان به تجربه دستمزدهاي دوگانه را كه در سال 1385 توسط وزارت كار و امور ‏اجتماعي به اجرا گذاشته شد، اشاره مي کنند. وزارت کار و امور اجتماعي، هدف از افزايش حقوق و تعيين ‏دستمزد دوگانه را تامين نيازهاي کارگران و تشويق کارفرمايان به استخدام رسمي کارگران قراردادي عنوان کرده ‏بود، اما گزارش ها نشان داد که با اجراي اين تصميم، نه تنها کارگران قراردادي به استخدام رسمي در نيامدند، ‏بلکه کارفرمايان براي کاهش هزينه هاي ناشي از افزايش دستمزدها، اخراج کارگران قراردادي را در برنامه كار ‏خود قرار دادند. اين موضوع در نهايت موجب آن شد كه شوراي عالي كار به رغم مخالفت محمد جهرمي، ‌وزير ‏كار و امور اجتماعي، دستمزدهاي دوگانه را حذف كند.‏
‎‎حاضريد يك ماه با حداقل دستمزد يك كارگر زندگي كنيد؟‎ ‎
حدود دو هزار كارگري که در نامه اي به شوراي عالي کار، کميته دستمزدها، وزارت کار و امور اجتماعي و ‏نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتقاد از ميزان افزايش دستمزد كارگران در سال هاي گذشته پرداخته اند، گفته ‏اند: "دستمزد و حقوقي که طي سال هاي گذشته از سوي دولت و شوراي عالي کار براي ما کارگران و ساير ‏بخش هاي حقوق بگير، همچون معلمان و بازنشستگان و کارمندان جزء، تعيين شده است، به هيچوجه، کفاف ‏هزينه هاي زندگي ما را نکرده است و سال به سال، خانواده هاي ما در فقر و فلاکت بيشتري فرو رفته اند. به ‏طوري که در شرايط حاضر، ما ديگر قادر به تامين يک زندگي بخور و نمير براي خود و خانواده هايمان نيستيم و ‏نمي توانيم با دستمزدهاي فعلي، حتي اجاره بهاي منازل مسکوني خود را نيز تامين کنيم."‏ نامه مذكور به ابتكار اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ايران تهيه و توسط كارگران كارخانه هايي در ‏منطقه عسلويه و استان هاي كردستان، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، كرمانشاه و تهران به امضا رسيده ‏است. ‏ كارگراني كه اين نامه را امضا كرده اند، با اشاره به اينكه روند افزايش حداقل دستمزدها، جبران وضعيت زندگي ‏آنان و خانواده هايشان را نمي كند، نوشته اند: "در طول چند سال گذشته، هزينه هاي زندگي ده ها برابر شده و ‏قدرت خريد ما کارگران و ساير مزد بگيران بطور مرتب و بي سابقه اي پائين تر آمده است."‏ در اين نامه خطاب به تصميم گيرندگان در مورد دستمزد كارگران آمده است: "سال قبل، حداقل دستمزد را 183 ‏هزار تومان تعيين کرديد، اما ميزان خط فقر بالاي 500 هزار تومان بود. اين در حالي است که در طول سال ‏جاري با بالا رفتن سرسام آور هزينه هاي زندگي، کمر کارگران و حقوق بگيران زير فشار نداري خرد شده است. ‏خودتان در اين مملکت زندگي مي کنيد و مي دانيد که حتي با يک ميليون تومان هم نمي توان آنچنانکه شايسته ي ‏شان انسان است، در اين جامعه زندگي کرد."‏ آنان سپس از مسئولين پرسيده اند "آيا واقعا حاضريد با اين حقوق هايي که به ما کارگران داده مي شود، حتي يک ‏ماه زندگي کنيد؟ پس چرا ما کارگران بايد اين را قبول کنيم؟ پس چرا ما بايد اين را قبول کنيم که سهم ما از توليد ‏اين همه ثروت و نعمت در جامعه، فقر و فلاکت روز افزون باشد؟"‏ امضا كنندگان اين نامه اعلام كرده اند كه ديگر نمي توانند زير خط فقر زندگي کنند و تداوم اين زندگي براي آنها ‏غير قابل تحمل است. "ما خواهان حداقل دستمزد با احتساب تامين يک زندگي شرافتمندانه و مرفه براي يک ‏خانواده چهار نفره از طريق دخالت و نظارت خود کارگران در تمامي سطوح مزد بگيران هستيم."‏ در اين خصوص، يكي از اعضاي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ايران در گفت و گو با روزآنلاين ‏گفت: "كارگراني كه اين نامه را امضا كرده اند و ديگراني هم كه آن را امضا خواهند كرد، مي خواهند از زندگي ‏شايسته اي برخوردار شوند." وي افزود: "با حداقل دستمزدهايي كه بويژزه در اين دو سه سال تعيين شده است، ‏هفت ميليون كارگر و خانواده هايشان حتي اين امكان را ندارند كه بتوانند به ميزان كافي براي زنده ماندن در آمد ‏داشته باشند."‏ اين فعال كارگري پيش بيني كرد كه با احتساب اينكه حداقل دستمزد كارگران حدودا 220 هزار توماني براي سال ‏آينده با خط فقر اغلام شده 600 هزار توماني در سال جاري فاصله چشمگير 380 هزار توماني دارد، گفت: ‏‏"خيلي ساده مي توان گفت با توجه به افزايش نرخ تورم، كارگران و خانواده هاي آنان به چه روزگاري خواهند ‏افتاد." ‏
‎‎تورم افسار گسيخته براي سال آينده‎‎‏ ‏
حداقل دستمزد كارگران براي سال 1387 در شرايطي اعلام شده است كه نرخ 20 درصدي تورم اعلام شده توسط ‏بانك مركزي مورد قبول بسياري از اقتصاددانان نبوده است. حتي برخي از اين اقتصاددانان مي گويند نرخ واقعي ‏تورم بيش از 30 درصد است و معيارهاي بانك مركزي براي تعيين نرخ تورم صحيح نيست.‏ سعيد شيركوند، معاون وزير امور اقتصاد و دارايي دولت محمد خاتمي، از جمله اين اقتصاددانان است كه روز 22 ‏اسفند در گفت و گو با خبرگزاري آفتاب گفت: "نرخ تورم بر اساس حدود 380 قلم کالا توسط بانک مرکزي مورد ‏محاسبه قرار مي‌گيرد. اين 380 قلم کالا در چند بخش مختلف طبقه‌بندي مي شوند و از آنها ميانگين گرفته مي‌شود. ‏بنابراين بسيار طبيعي خواهد بود که در سبد هزينه برخي خانوار‌ها نرخ تورم بسيار بيشتر از تورم رسمي اعلام ‏شده احساس گردد".‏ همچنين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي بودجه ارائه شده از سوي دولت محمود احمدي نژاد، ‏هشدار داده است كه اين بودجه موجب تورم افسارگسيخته در سال 1378 خواهد شد.‏ اين موضوع، به گزارش رسانه ها، ‌نگراني در جامعه، بويژه در ميان كارگران، را در پي داشته است كه حداقل ‏دستمزدشان در سال جاري بسيار پايين تر از رقم 600 هزار توماني خط فقر است. حال، با افزايش حداقل دستمزد ‏كارگران به حدود 220 هزار تومان، آيا مي توان گفت كه مسئولان گامي در جهت بهبود زندگي حداقل هفت ‏ميليون كارگر و خانواده هاي آنان برداشته اند؟ آنهم در شرايطي كه به نوشته روزنامه سرمايه در 19 دي ماه، ‏حقوق حدود 85 درصد از كارگران ايران، همان حداقل دستمزدي است كه از سوي شوراي عالي كار تعيين و ‏اعلام مي شود؟
منبع : روزآنلاین

0 نظرات:

نگاه رسانه های خارجی در مورد انتخابات مجلس هشتم

۱۴:۲۷ bamardum 0 نظر

نگاه رسانه های خارجی در مورد انتخابات مجلس هشتم

تمديد همین مجلسی که هست ، تحلیل اکسپرس در مورد انتخابات روز جمعه ایران است .
پيروزي همه جانبه محافظه کاران نيز نخواهد نتوانست فرداهاي بهتري را براي رييس جمهور به ارمغان آورد، زيرا در ‏اردوگاه وي نيز، به دليل وضعيت اقتصادي پيش آمده و تورم 19 درصدي، انتقادات عليه رييس دولت بسيار بالا گرفته است.‏ جبهه متحد يکي از سه تشکل اصلي فعلي است که از سياست هاي اقتصادي مجلس دفاع مي کند. تشکل دومي که در انتخابات ‏شرکت کرده رقباي احمدي نژاد، از جمله علي لاريجاني را، در خود گرد آورده و تشکل سوم ائتلاف اصلاح طلبان مي باشد. ‏از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که احمدي نژاد حاميان بسياري در شهرستان ها دارد، زيرا مشکلات اقتصادي در ديگر شهرهاي ‏ايران کمتر از پايتخت به چشم مي خورد. فرهاد رحيمي، يکي از اعضاي بسيج، مي گويد: "من به روستاهاي استان ها رفتم. در ‏آنجا شما به خوبي مي توانيد تفاوت را مشاهده کنيد." ‏اين درحالي است که کیهان روزنامه هوادار دولت در عنوان اصلی صفحه اول خود نوشته است: "رأي ملت پشت دشمن را ‏شکست."‏
شبکه تلويزيوني فرانس اتنحابات ایران را ، بازي انتخاباتي نامیده است .
برنارد هورکاد، مدير تحقيقاتي بخش ايران و هند وابسته به مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسه، در اين خصوص مي گويد: "در ‏انتخابات ايران هيچ گاه نبايد منتظر چيز خاصي بود... ولي با اين حال، گاهي مسايل غافلگيرکننده اي پيش مي آيد."‏ به گفته او، "قدرت مانور از نامزدها گرفته مي شود". شوراي نگهبان که وظيفه اجراي قانون اساسي و موازين اسلامي را برعهده ‏دارد، از ميان 7600 کانديداي انتخاباتي، تنها صلاحيت 4500 نفر را تأييد کرده است. هورکاد مي افزايد: "اين شورا اصلاح طلبان ‏اصلي را رد صلاحيت کرده و از طرف ديگر، کانديداهاي ديگر نيز آنچنان شناخته شده نيستند." ‏با اينکه سه گروه با سه پروژه متفاوت به رقابت با يکديگر پرداخته اند، ولي کارشناسان از يک ساختار دوقطبي سخن مي گويند: ‏‏"محافظه کاران و اصلاح طلبان".‏ از ديد هورکاد، اصلاح طلبان رييس جمهور سابق خاتمي هنوز واقعاً سازماندهي مجدد نشده اند. برعکس، جنبش محافظه کار چند ‏دسته شده است. ‏طرفداران رييس جمهور احمدي نژاد " داراي يک گذشته بسيار انقلابي و ايدئولوژيک هستند." آنها بر ‏بسيج که شبکه اي از داوطلبان با آرمان هاي انقلابي است تکيه دارند. اين شبکه در تمامي حوزه ها فعاليت دارد: "در دانشگاه ها، ‏کشاورزي، شرکت ها، ...". ‏ گروه دوم سپاهيان سابق را گرد هم آورده که امروز در حدود 50 سال سن دارند. هورکاد با اشاره به اينکه اين نخبگان سپاه عليه ‏عراق و لبنان جنگيده اند مي گويد: "آنها از انقلاب نيز حمايت کرده اند ." ‏هورکاد در نهايت از گروهي از رزمندگان سابق نام مي برد که عليرغم خواست خود براي حفظ نظام اسلامي، با ديد بازتري به ‏مشکلات بين المللي نگاه مي کنند. او در ادامه مي افزايد: "در اين ميان مي توان به محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، اشاره کرد؛ ‏شخصيتي که مسبب پيروزي عمليات فتح المبين در جنگ ايران و عراق است و در سن 23 سالگي به مقام سرداري رسيده. علي ‏لاريجاني به عنوان مذاکره کننده سابق پرونده هسته اي نيز به اين جريان تعلق دارد." ‏قاليباف و لاريجاني در انتخابات رياست جمهوري از رقباي احمدي نژاد محسوب مي شدند. هورکاد مي گويد: "آنها مي دانند که او ‏پول نفت را حيف و ميل مي کند. آنها نيز از امريکا دل خوشي ندارند، ولي معتقدند که بايد با امريکايي ها به توافق رسيد. آنها در ‏واقع موافق يک رويکرد منطقي تر هستند."‏ به هر حال نتيجه انتخابات مجلس هر چه باشد، رييس جمهور احمدي نژاد همچنان کنترل بر درآمدهاي نفتي، سياست خارجي و ‏پرونده هسته اي را در اختيار خواهد داشت.‏ اقتصاد و تجارت خارجي در کشوري که مواد و کالاهاي مصرفي بيش از حد معمول رايج است به عنوان مسايل حياتي و غيرقابل ‏چشم پوشي محسوب مي شوند. هورکاد مي گويد: "در ايران همه چيز وارد مي شود. طبقه مرفه جامعه از تحريم هاي بين المللي ‏ضربه مي خورد، ولي يک تجارت بي قاعده از طريق دوبي درحال رونق گرفتن است."‏
رأي دادن تحت نظارت محافظه کاران تحليلي از لوموند
دور اوّل انتخابات روز جمعه 14 مارس که قرار است 290 نماينده مجلس آتي ايران را تعيين کند، قراردادي ‏است که پيشاپيش امضاء شده است. ‏در اينجا اين سوال مطرح مي شود که حالا که رقباي اصلاح طلب حذف شده اند، گروه هاي محافظه کار براي ‏کسب چه امتيازي به رقابت با يکديگربرخاسته اند؟ جناح محافظه کار، عليرغم اطمينان به برد خود، در درون ‏دستخوش تفرقه است و انتخابات مجلس به اين گروه هاي رقيب امکان مي دهد نيروهايشان را براي انتخابات ‏رياست جمهوري سال 2009 ارزيابي کنند. ‏در ميان جريان هاي محافظه کار، طبقه رهبران جديد که از سپاه پاسداران و شبه نظاميان اسلامي بيرون آمده ‏و با فعاليت در بخش هاي اقتصادي ثروتمند شده و در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد نفوذش به مراتب ‏افزايش يافته است، به ضدّيت با روحانيوني که در آغاز انقلاب نقش داشتند، برخاسته است. يکي از نمونه هاي ‏اين ضدّيت ماجرائي است که اخيراً براي نوه آيت الله خميني، بنيانگزار جمهوري اسلامي پيش آمد. حسن ‏خميني که از"نظامي شدن" مجلس آتي احساس نگراني مي کرد درسخناني اظهار داشت که اين امر خلاف ‏اصولي است که پدر بزرگش اعلام کرده بود. بلافاصله پس از اين سخنان سيل انتقاد هاي گزنده به جانب حسن ‏خميني سرازير شد، امري که تا چند ماه پيش حتي تصوّرش هم ممکن نبود. ‏آيا احمدي نژاد مدافع سياست هاي عوام گرايانه در انتخابات آتي با قدرت انتخابات گذشته حضور خواهد يافت؟ ‏سياست هاي اقتصادي او که با برداشت سخاوتمندانه ازصندوق ذخيره ارزي همراه است آماج انتقادهاي شديد، ‏حتي ازجانب جناح خودش قرار گرفته است.‏ سعيد ليلاز اقتصاددان ايراني در يک گفت وگوي تلفني با لوموند مي گويد: "بحران روز به روزعميق تر و ‏نابرابري ميان فقير و غني بيشتر مي شود. در مقابل تندروي هاي سياسي، وجود مجلسي ميانه رو که بر ‏کجروي هاي اقتصادي احمدي نژاد نظارت داشته باشد لازم است. در چنين شرايطي حذف تعداد زيادي از ‏نيروهاي واجد شرايط به کيفيت مجلس آينده لطمه مي زند". ليلاز اميدوار است شاهد شکل گيري يک اتحاد ‏تاکتيکي ميان اصلاح طلبان و محافظه کاران سنتي براي مقابله با سياست هاي اقتصادي احمدي نژاد باشد. و تا ‏اين اتحاد شکل بگيرد، مردم ايران با افزايش قيمت ها و تورم دورقمي قول سه سال پيش رئيس جمهور را ‏براي "آوردن پول نفت برسر سفره مردم فراموش کرده اند. عدّه اي صبرشان تمام شده است و عدّه اي، ‏ديگرحتي فکر رأي دادن به مغزشان خطور نمي کند.‏ به نظر مي رسد اين چيزي است که حکومت را نگران مي کند زيرا خواست حاکميت اينست که با شرکت ‏درصد قابل قبولي از مردم به انتخابات مشروعيت بدهد. از همين روعلي خامنه اي رهبرنظام، مردم را به ‏شرکت گسترده در انتخابات براي آنکه نگذارند" دشمن "يعني آمريکا" به آرزويش برسد"، فرا خوانده است. ‏
تحليل کريستين ساينس مانيتور از انگيزه شرکت در انتخابات "قدرت همچنان در دست محافظه کاران "
رای دهندگان ايرانی روز جمعه در حالی پای صندوق های رای حاضر شدند، که به نظر می ‏رسد اين انتخابات به ادامه برتری محافظه کاران در مجلس جديد بيانجامد. مقامات کشور هم ‏انتخابات را به عنوان ضربه ای بر "دشمنان" غربی تعبير می کنند.‏ درخواست های مکرر ‏برای مشارکت مردم از سوی تلويزيون دولتی و رهبران ايران، اشتياق غير معمولی را برای ‏نمايش مردمی بدنبال داشت که پشتيبانی 44 ميليون ايرانی واجد شرايط برای شرکت در ‏انتخابات را به نمايش بگذارد. آيت الله علی خامنه ای- رهبر مذهبی ايران- با وجود اینکه معمولاً خود را جدا از سياسيون ‏نگه می دارد اما دولت احمدی نژاد را مردمی ترين در قرن گذشته خوانده است. وی گفت: ‏‏"برای کشور و مردم ما، اين يک لحظه و روز حياتی است. انتخابات زمانی است که ‏سرنوشت يک ملت رقم می خورد." اما خيلی از طرفداران اصلاح طلبی ايران روز جمعه می گفتند اصلاً دليلی برای رای دادن ‏نمی بينند. زيرا رای های آنها نقشی در کنار گذاشتن تندروها نخواهد داشت. آنها از رای دادن خودداری می کنند و می گويند اميدشان به سياست را از دست داده اند. ‏يکی از مردها که به طرز عصبی به اطراف نگاه می کند و نخواست نامش رابدانيم، می گويد: ‏‏"همه اين حرف ها چرند است. همه دروغ است... همه به خاطر اقتصاد ضعيف و قيمت های ‏بالا ناراحت اند." نارضايتی گسترده از رهبران اصلاح طلب به خاطر ناتوانی در عمل به وعده هايشان- و ‏اجازه دادن به محافظه کارها در انتخابات بعدی- موجب شد طرفداران اصلاح طلبان که اغلب ‏از ميان جوانان بودند، به سياست پشت کنند و قهرمانان قبلی خود را تنبيه کنند. ‏اکنون نارضايتی عمومی از مشکلات اقتصادی و انتقادات آتشين از سياست های احمدی نژاد- ‏حتی نزد محافظه کاران هم قطارش- همه جا را گرفته است. با اين حال، سيستم اسلامی نمی ‏خواهد رای گيری سال 2004 تکرار شود. در آن زمان، محافظه کارها مجلس را با 51 ‏درصد آراء از اصلاح طلب ها پس گرفتند و تنها 40 درصد واجدين رای دادن در تهران ‏درانتخابات شرکت کردند.‏ يک جوان دانشجو به نام مونا و خواهر بزرگترش به نام مهراوه که کارمند وزارت نفت است، ‏دو تا از اينها هستند. آنها در حاليکه با آرايش روشنی بر لبان و مانتوهای مد روز وارد مسجد ‏پر زرق و برق می شدند، گفتند برای اينکه شناسنامه هايشان مهر شرکت در انتخابات بخورد ‏اينجا آمده اند. آنها می خواستند مطمئن شوند در دانشگاه يا محل کارشان، مشکلی در آينده پيش ‏نمی آيد.‏دختر جوانتر گفت: "ما واقعاً اين (رژيم) را دوست نداريم. ما اين را قبول نداريم. اما مجبوريم ‏رای بدهيم."
منبع : روزآنلاین

0 نظرات:

رنجنامه خانواده سه دانشجوی در بند

۱۴:۲۷ bamardum 0 نظر

رنجنامه خانواده سه دانشجوی در بند: نزديک يک سال است فرزندان بيگناهمان در زندانند، اميرکبير
خبرنامه اميرکبير: خانواده‌های مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير که با وجود توديع وثيقه ۸۰ ميليون تومانی همچنان مقام‌های مسئول از آزادی آنان سر باز می‌زنند، با نوشتن نامه‌ای به رييس قوه قضائيه، رعايت قانون را در خصوص فرزندانشان خواستار شدند.
به گزارش خبرنامه اميرکبير، خانواده‌های اين سه دانشجو در گذشته نيز نامه‌های متعددی را به رييس قوه قضاييه و ديگر مقام‌های مسئول نوشته‌اند که متأسفانه تا کنون پاسخی دريافت نکرده‌اند. اين در حالی است که اين خانواده‌ها در خصوص گرفتن اقرار همراه با شکنجه از فرزندانشان شکايتی را تنظيم کرده و به هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ارائه کرده‌اند که با وجود قول مساعد عليرضا آوايی رييس کل دادگستری استان تهران مبنی بر رسيدگی به اين موضوع تا کنون پاسخ قابل توجهی ارائه نشده است.
متن نامه خانواده‌های مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری که از پيگيری‌های خود با وجود قول مساعد برخی از مسئولان ارشد قوه قضاييه برای آزادی اين دانشجويان نا اميد شده‌اند، به شرح زير است:
به نام خدا
رياست محترم قوه قضائيهبا سلام و احترام اعلام می‌دارد؛
اکنون بالغ بر يک سال است که فرزندان‌مان به جرمی که دادستان مدعی آن بوده و دادگاه آن را نپذيرفته در زندان بسر می‌برند. ما نمی‌دانيم اين ظلم را به که گوييم و داد از که ستانيم.
در هنگام نوشتن هر نامه تمام فرهنگ و لغات در اختيار نويسنده است و ما نيز از اين قاعده جدا نبوديم. با اين تفاوت که شايد ما توان نوشتن و قدرت گفتن نداريم. اما به راستی در آستانه نوروز که قاعدتا همه مسوولين و کارگزاران در پی رضايت خالق و کارگشايی مخلوقند، نبايد شما به عنوان سکاندار قوه قضائيه انديشه‌ای بر اين کار روا داريد؟
اين رنجنامه خانواده‌هايی است که به‌رغم قانون‌شکنی‌های متعدد مهر سکوت بر لب داشته‌اند و سخن خويش فرو خوردند به اين اميد که شايد از رهگذار رعايت اصول و توجه به قانون اساسی و حق انسانی ايرانيانی که انتظار و توقع‌شان آن است که از حداقل حقوق شهروندی برخوردار شوند نسبت به آنان اين چنين ظلم و بيداد روا نشود.
حضرت آيت‌اللـه، در شرايطی که زندانيان مواد مخدر و خطرناک را با وثيقه آزاد می‌کنند، چگونه می‌توان پذيرفت که با وجود اخذ وثيقه از اين دانشجويان در حال تحصيل آنان را خلاص نمی‌دارند. حتما شما هم مثل ما معتقديد که قانون بايد بدون تبعيض اجرا شود. اما آيا تاکنون پرس‌وجو کرده‌ايد که چرا درخصوص اين دانشجويان که قرار وثيقه صادر شده و وثيقه توديع گشته و کارشناس آن را مکفی دانسته باز هم از اجرای قانون سر باز زده‌اند!
بياييم به خاطر مسووليت، به پاسخ وجدان، به احترام قانون، به نگرش انسانی، سوال کنيم که چرا دادگاه تجديدنظر پرونده را پس از اخذ آخرين دفاع و ختم جلسه همچنان بی‌تصميم نگه داشته است.
چرا مسوولين اجرايی زندان نسبت به اجرای تصميم قضائی بی‌تفاوتند. ما اميد کامل داريم اگر از سر عدالت و انصاف به اين مواضع نگريسته شود و فارغ از هر نگرش غيرقضائی بر پرونده توجه نشود شما هم دستور آزادی اين جوانان را در آستانه سال نو تاييد خواهيد داشت.
با تجديد احترامخانواده‌های مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری۲۵ اسفند ۱۳۸۶

0 نظرات:

درس‌هایی از شکست‌های انتخاباتی اصلاح طلبان

۱۴:۲۶ bamardum 0 نظر

درس‌هایی از شکست‌های انتخاباتی اصلاح طلبان
شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم و پس از آن در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و پیروزی ‏احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و مجموعه گرایش راست در مجلس هفتم محصول سه عامل اساسی ‏است. ‏ ‏۱- نقش شورای نگهبان در حذف برخی از نامزدهای انتخاباتی‏ ‏۲ – تجربه هشت ساله حکومت اصلاح طلبان‏ ‏۳ – قدرت سازماندهی و جمع آوری رای و در یک کلام توان حزب پادگانی در سازماندهی رای و عملکرد حزبی ‏آن اطلاح طلبان طی این سالها تمام تلاش خود را معطوف آن داشته اند که شکست خود را به حذف نامزدهای ‏انتخاباتی خود از طرف شورای نگهبان و تقلب در انتخابات کاهش دهند. ‏ عامل حذف نامزدهای انتخاباتی و تقلب گرچه تا حدودی شانس اصلاح طلبان را در مجموع برای پیروزی کمتر ‏کرده است اما اشتباه فاحش است اگر عدم موفقیت آنها را در چندین انتخابات گذشته فقط و فقط به دخالت شورای ‏نگهبان و تقلب کاهش داد.‏ • حذف کاندیداها ‏ گرچه شورای نگهبان در موارد متعددی به حذف فله‌ای کاندیداهای نمایندگی چه برای مجلس شورا و شوراها و چه ‏برای ریاست جمهوری و مجلس خبرگان اقدام نموده است ولی نگاهی به لیست نهایی کاندیداهایی که نهایتا ‏صلاحیت آنها به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و گاه با دخالت رهبر و حکم حکومتی کاندیداتوری آنها تضمین ‏شده است،‌ نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از کاندیداهای اطلاح طلبان در تمامی دوره‌های انتخاباتی گذشته ‏امکان حضور پیدا کرده اند. اگر تعدادی از آنها حذف شده‌اند به این معنی نیست که آنها همچنان دیگر گروههای ‏مخالف نظام به کلی از شرکت در انتخابات محروم بوده‌اند.‏ کاندیداهای اصلاح طلبان در مجلس هفتم و همچنین ریاست جمهوری نهم در انتخابات شرکت کردند و عملا رای ‏نیاوردند و در بسیاری از حوزه‌ها کمترین میزان رای را بدست آوردند. نگاهی به نتایج انتخابات مجلس هفتم و ‏ریاست جمهوری نهم بیانگراین واقعیت است. دکتر معین و آقای کروبی هر دو در انتخابات ریاست جمهوری ‏بخش های متفاوتی از اصلاح طلبان را نمایندگی کرده و هیچکدام امکان انتخاب شدن را پیدا نکردند. ‏ • تقلب اصلاح طلبان بطور کلی نتایج چند دوره انتخابات گذشته در جمهوری اسلامی را با توجه به تقلب زیر سوال ‏برده‌اند. برای روشن شدن بحث تقلب باید به چند نکته توجه کرد.‏ یک – انتخابات مجلس هفتم و همچنین انتخابات ریاست جمهوری نهم که به پیروزی احمدی‌نژاد منجر شد،‌توسط ‏وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت که دربست در اختیار اصلاح طلبان بود. دولت آقای خاتمی و ‏دستگاه اجرایی تحت کنترل ایشان برگزار کننده انتخابات بودند و نه ملائک و فرشته‌های ادعای آیت‌الله مشکینی. ‏اگر هم فرشته‌ها و ملائک به صندوق‌های رای نزول کرده و آرا را تغییر داده‌اند،‌احتمالا مجوز ورود را از ‏وزارت کشور گرفته بودند.‏ اینکه وزارت کشور خود انتخابات را برگزار نماید و پس از اعلام نتایج مدعی آن گردد که تقلب در شمارش انجام ‏گرفته است، ‌نشاندهنده بی لیاقتی این دستگاه است. در صورتیکه تقلب انجام گرفته،‌ وزارت کشور در مرحله اول ‏می‌بایست مانع از انجام آن گردد و در مرحله دوم می‌بایست انتخابات در آن حوزه معین را ابطال نموده و گزارش ‏تقلب و چگونگی آن را به اطلاع مردم رسانده و متقلبین را محاکمه و مجازات نماید.‏ اگر چنین اتفاقی نیفتاده و وزارت کشور و رئیس دولت وقت،‌ آقای خاتمی، نتایج را پذیرفته و امضا کرده‌اند، ‏بنابراین بحث اصلاح طلبان مبتنی بر تقلب در حوزه‌های انتخاباتی بی‌مورد و بی‌پایه بوده و به نوعی لجبازی و ‏جرزنی پس از اعلام نتایج بازی است. ‏ • تجربه هشت سال حکومت اصلاح طلبان تجربه هشت سال حکومت اصلاح طلبان گرچه در ابتدا با پیروزی آقای خاتمی در دوره هفتم با ۲۰ میلیون رای و ‏سپس با بدست آوردن اکثریت کرسی‌های مجلس ششم توسط اصلاح طلبان، ‌امید به تغییرو تحول را در جامعه ‏ایران بوجود آورده بود، اما کم کم عدم اعتماد این گروه به مردم،‌ تسلیم به فشارهای جناح راست و محافل امنیتی و ‏رهبری و عقب‌نشینی‌های اساسی آنها از شعارهای اولیه و تبدیل گفتمان دمکراسی خواهی،‌ حقوق بشری و جامعه ‏مدنی به پایبندی به آموزه‌های امام خمینی، اطاعت از رهبری و مردم سالاری دینی و حقوق بشر اسلامی،‌ باعث ‏شد که امید به تغییر و تحول به یاس و سرخوردگی و انجماد جامعه منجر گردد.‏ اصلاح طلبان بهترین شانس تاریخی خود را که پس از رسوایی جریان قتل‌های زنجیره‌ای و عقب نشینی تمام عیار ‏جناح راست بدست آورده بودند. با مختومه کردن پرونده‌ای که می‌توانست به حذف اساسی گرایش مقابل از قدرت ‏منتهی گردد،‌ از دست داده و به این ترتیب رقیب خود را که زخمی و در انتظار موقعیت مناسب برای انتقام و ‏بازپس گیری قدرت بود،‌ از انزوا به درآورده و به تجهیز و سازماندهی او برای فتح سنگرهای بعدی کمک نمودند. ‏عقب نشینی در مقابل حکم حکومتی در رابطه با لایحه مطبوعات و لوایح دوگانه در رابطه با نظارت استصوابی و ‏سکوت در مقابل قتل و جنایت و سرکوب و زندانی کردن روزنامه نگاران و فعالین جنبش‌های مدنی و بسیاری از ‏یاران تندروی گذشته خود مجموعا باعث آن شد که اعتماد عمومی از آنها سلب گردیده و برخی از بهترین ‏کادرهای توانای آنها که شجاعانه بر علیه گرایشات اطلاعاتی – امنیتی پرده دری و افشاگری کرده بودند نیز از ‏آنها فاصله بگیرند.‏ اوضاع چنان تغییر کرد که آقای خاتمی که رایحه امید برای تغییر در جامعه را در فضای سیاسی کشور افشانده ‏بود، اینک پس از یک دوره از ریاست جمهوری خود،‌ خود و دستگاه اجرایی حکومت را در حد یک تدارکاتچی ‏معرفی کرده و عملا نه جسارت و شهامت بکارگیری دستگاه حکومتی را در مقابله با گرایش موازی داشت و نه ‏اعتماد به سازماندهی جنبش مردی برای مهار بحران و رویارویی با حریف.‏ ادامه این وضعیت به آنجا رسید که در دوران حکومت ایشان عملا گرایش مقابل با سازماندهی نیروهای خود ‏توانست در انتخابات مجلس هفتم که توسط وزیر پرقدرت آقای خاتمی٬ جناب موسوی لاری، و وزارت کشور ‏ایشان انجام گرفت، اکثریت کرسی‌های نمایندگی مجلس را از آن خود کنند. و در ادامه این تهاجم باز در انتخابات ‏ریاست جمهوری نهم توسط همین وزیر با کفایت ایشان و دستگاه اجرایی تحت امر وی،‌ آقای احمدی‌نژاد در دور ‏دوم با نتیجه ۱۷ میلیون رای کلیه رقبای خود را از میدان بدر کرده وحالا جناح حریف هم مجلس و هم ریاست ‏جمهوری را در اختیار گیرند.‏ به عنوان یک تحلیل گر سیاسی و ناظر بر آنچه در این سالها گذشت نمی‌توان جناح راست را سرزنش کرد که چرا ‏از همه امکانات خود برای تجدید سازماندهی و بازگشت به قدرت استفاده کردند. ‏ جناح راست برعلیه اصلاح طلبان کودتا نکرد،‌ بلکه از تمام ابزارهای ممکن در نظام اسلامی به نفع خود استفاده ‏کرد. تمام امکانات موجود در ساختارهای حقوقی و حقیقی نظام برای بازگشت به قدرت به کار گرفته شد. ‏ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امکانات موجود در آن،‌ جایگاه رهبری، شورای نگهبان و حوزه تغییرات ‏در نظام را تعریف کرده است. گرایش راست از این امکانات تا آنجا که ممکن بود به نفع خویش استفاده کرد.‏ برای اطلاح طلبان بسیار آشکار بود که با تکیه بر قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و حقوق رهبری و نقش ‏شورای نگهبان در تفسیر قانون و تصویب و یا رد مصوبات مجلس کار از پیش نمی‌رود. جناح رقیب هم به چانه ‏زنی از بالا آنهم به گونه‌ای که اصلاح طلبان انجام می‌دادند،‌ یعنی چانه زنی در بالا و بی‌اعتمادی به پایین،‌ ارجی ‏نمی‌گذاشت.‏ آنچه می‌توانست به عقب نشینی دوباره رقیب و تفوق گرایش اصلاح طلبی حکومتی بیانجامد،‌ سازماندهی جامعه و ‏محاصره مدنی بخش اقتدارگرای قدرت بود که اصلاح طلبان بسیار بیشتر از گرایش مقابل از آن وحشت داشتند.‏ گرایش مقابل مباحث مورد اختلاف خود را به درون مردم برده و پایه‌های اجتماعی خود را در مساجد، تکیه ها،‌ ‏مراکز بسیج و سپاه و دانشگاه‌ها و همه واحدهای اجتماعی سازماندهی می کرد و هدف خود را که منزوی کردن و ‏اخراج اصلاح طلبان از قدرت حکومتی بود به گونه ای روشن و آشکار به پیش می‌برد.‏ در مقابل،‌ اصلاح طلبان هیچگاه به مردم اعتماد نکردند. مباحث همیشه پشت درهای بسته و در جمع خودی‌ها ‏مطرح شد. نتیجه اما همیشه عقب نشینی بود تا آنجا که امروز حتی در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای که خاتمی با ‏ابراز انزجار از آن و پیگیری ماجرا محبوبیت تاریخی پیدا کرد، بدهی بالا آورده‌اند و روح‌الله حسینیان پریروز در ‏دانشگاه شهید بهشتی و چندی پیش در مدرسه حقانی چنان وانمود کرد که گویا کل قضیه قتلها زیر سر عوامل ‏وابسته به اصلاح طلبان در وزارت اطلاعات بوده است و متاسفانه تمامی اصلاح طلبان در این رابطه سکوت ‏کرده‌اند.‏ اصلاح طلبان نه تنها در آن دوران شجاعت و شهامت برخورد را نداشتند که امروز متاسفانه با ابراز ندامت از ‏گذشته خود حتی همان افتخارات لحظه‌ای خود را هم مورد پرسش قرارداده‌اند. روز گذشته در دانشگاه ملی آقای ‏مجید انصاری که در همه لیست‌های انتخاباتی اصلاح طلبان است،‌ با ندامت از گذشته ابراز داشتند که ایشان همان ‏زمان هم مخالف بست نشینی نمایندگان مجلس ششم بوده‌اند و حتی تمام تلاش خود را به کمک آقایان کروبی و کیان ‏ارثی کرده‌اند که بست نشینی در یکی دو روز جمع شود و امروز پس از ۴ سال هنوز ابراز ندامت می‌کنند.‏ • مانور جناح راست‏ تجربه هشت سال حکومت اصلاح طلبی و نقش تدارکاتچی برای گرایش اقتدارگرا و نظامیان و امنیتی ها را بازی ‏کردن،‌ تعداد بسیاری از رای دهندگان را متقاعد کرد که مجموعه موجود فاقد لیاقت و توانایی های اداره یک نظام ‏حکومتی است بویژه که این دستگاه حتی توانایی برگزاری یک انتخابات را هم ندارد و انتخاباتی را هم که خود ‏برگزار می‌کند را تقلبی نامیده و نتایج آن را نمی‌پذیرد.‏ نتیجه منطقی این تجربه برای مردم رای دهنده اینست که رهبری مملکت را باید به کسانی واگذار کرد که خود هم ‏برنامه ریز آن هستند و هم تدارکاتچی و هم مجری آن،‌ و اگر قرار است تدارکاتچی انتخاب کنند چه بهتر که ‏تدارکاتچی حداقل با برنامه ریز هماهنگ عمل کند و در نهایت همان مجموعه پاسخگوی عمل و برنامه سیاسی ‏خود باشد.‏ • قدرت سازماندهی رای در یک کشور جمع آوری رای و نتیجه انتخابات در هرکشوری بطور عام محصول چند عامل است. پول و سرمایه،‌ قدرت ‏سازماندهی اجتماعی، حضور احزاب سیاسی نیرومند و سازمانهای گسترده وابسته به جامعه مدنی از قبیل ‏اتحادیه‌ای صنفی،‌ سازمانهای زنان،‌ واحدهای سندیکایی و سازمانهای جوانان ودانشجویان و گروه‌های محیط ‏زیستی و مانند آنها و یا یک قدرت متمرکز با شبکه‌ای سراسری مانند دستگاه حکومتی و یا ارتش و سازمان های ‏نظامی و امنیتی وابسته به آن، نقش اساسی را در انتخابات بازی می‌کنند. تنها در موارد استثنایی است که یک ‏شخصیت مردمی که آنهم محصول یک دوره معین تاریخی و برآمد یک شکاف عمده اجتماعی است می‌تواند نقش ‏یک یا چند عامل بالا را بازی نموده و با ایفای نقش یگانه و کاریزماتیک خود نتایج انتخابات را تغییر دهد. ‏ جامعه ما و کشورماهم خارج از این قاعده نیست. صرف ارائه یک برنامه سیاسی پیشرو و یا یک اطلاعیه جمع و ‏جور سیاسی و یا امضای چند شخصیت علمی و دانشگاهی و فرهنگی نمی تواند جای عوامل ذکر شده بالا را ‏بگیرد.‏ گرایش اقتدارگرا و بویژه جناح نظامی – امنیتی آن و یا به قول دوستان اصلاح طلب، حزب پادگانی،‌ از یک ‏شبکه بسیار وسیع برای سازماندهی و بسیج مردم و جمع‌آوری رای برخوردار است. این شبکه که اساس آن نیروی ‏چندصدهزار نفری سپاه و همچنین شبکه میلیونی بسیج را در اختیار دارد،‌ با خانواده‌های این افراد یک شبکه چند ‏میلیونی را در کشور تشکیل می‌دهد. ‏ این شبکه با توجه به ساختار خود به لحاظ نظامی دارای چند ویژگی است.‏ آ – شبکه ایست فرمانبر،‌ ویژگی نظامی این شبکه آن را فرمانبر از اوامر رهبری آن نموده و سرپیچی از ‏دستورات فرماندهی هزینه‌آور است. بنابراین افراد این شبکه عمدتا نقش اطاعت از فرماندهی را بی چون و چرا ‏ایفا می کنند.‏ ب – شبکه نظامی است و مانند هر شبکه نظامی دیگری در جهان،‌ به گونه‌ای سازماندهی شده که دستورات ‏مقامات مافوق به سرعت در شبکه و در تمام سطوح آن منتقل شده و ساختار لازم جهت کنترل بر اجرای فرامین و ‏نظارت بر اجرا را داراست. بنابراین سرعت انتقال و انجام فرامین از هر شبکه غیرنظامی مشابه خود در این ‏شبکه بیشتر است.‏ پ – افراد این شبکه از آنجا که عمدتا سالیان طولانی در دستگاه نظامی زندگی کرده و در چارچوب اطاعت از ‏فرامین و فضای ارتشی بسر برده اند،‌بسیار فرمان پذیر بوده و کمتر مانعی در اجرای دستورات ایجاد می کنند.‏ ت – هم سرنوشتی با همدیگر یکی از عناصر اصلی استحکام و وحدت عمل این شبکه است. از آنجا که حداقل ‏فرماندهان ارشد این شبکه در طی سالیان دراز چه در جنگ،‌ چه در رابطه با سرکوب مخالفین و چه در رابطه با ‏مافیای اقتصادی همدست بوده، به یک شبکه هم سرنوشت مبدل شده اند و از آینده خود به گونه‌ای یگانه دفاع ‏می‌کنند. از سوی دیگر، مخالفین آنها با کنار هم گذاشتن آنها و به یک چوب راندن این گروه،‌ عملا به هم سرنوشت ‏شدن آنها حتی دررده‌های پایین کمک می‌کنند.‏ ث – منافع مشترک و حقوق ویژه: رهبران این شبکه از آنجا که بربسیاری از منابع کشور بویژه پس از سالهای ‏جنگ کنترل پیدا کرده‌اند،‌ موفق شده اند که بخشی از این منابع را به اشکال گوناگون در اختیار شبکه خود قرار ‏داده و با قرار دادن فرصت‌های طلایی و ویژه در اختیار این گروه،‌ به موقعیت عمومی تمامی افراد شبکه هستی ‏دیگری ببخشند. این گروه با دستیابی به امتیازات ویژه و موقعیت ممتاز خود در جامعه و ارتباطات آشکار و پنهان ‏به طبقه‌ای فرادست در کشور مبدل شده و سایه حمایت مافیایی همکاران، چنان چتر اطمینان و پوشش امنیتی و ‏آرامش ویژه‌ای را برای آنان آفریده که به هیچ قیمت حاضر به از دست دادن آن نیستند.‏ نتیجه اینکه امکانات موجود در اختیار این شبکه چنان است که در فاصله کوتاه چند روزه توانایی بسیج یک توده ‏میلیونی برای سازماندهی رای در کشور را دارا می‌باشد. و به همین دلیل اینها براحتی در ظرف دو روز با ابلاغ ‏کاندیدای مورد نظر رهبری به شکبه خود موفق گردیدند که شخص نه چندان سرشناسی چون احمدی‌نژاد را در ‏مقابل چهره‌های شناخته شده چون هاشمی رفسنجانی،‌ کروبی و حتی دکتر معین که از حمایت بخش قابل توجهی از ‏چهره‌های سرشناس کشور برخوردار بود به میدان آورده و نتایج آرا را به نفع وی تغییر دهند. بخشی از تقلباتی که ‏اصلاح طلبان در این انتخابات به احمدی‌نژاد و شبکه نظامی – امنیتی حامی ایشان نسبت می‌دهند در حقیقت ‏استفاده از این امکانات است.‏ این گونه اتفاقات در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رخ می دهد و منابع قدرت و مافیای اقتصادی موفق می‌شوند ‏که نتایج انتخابات را به نفع خود دگرگون سازند. ‏ • پرسش پیش رو حال پرسش اساسی اینجاست که آیا زمانی که در مقابل چنین شبکه‌ی متمرکز،‌ فرمانبر و هم سرنوشت مافیایی با ‏همه امکانات اطلاعاتی – امنیتی،‌ نظامی و مالی قرار گرفته ایم،‌ آیا می‌توان به گونه ای پراکنده عمل نمود؟ نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری نهم و اصرار کروبی و معین در حضورشان تا آخرین لحظه نه تنها نشاندهنده ‏خودخواهی و بی توجهی آنها به شعارها و برنامه‌هایشان بود که بیشتر بیانگر عدم درک و بازیگری ناشیانه در ‏مقابل حریفی بود که با استفاده از بزرگترین شبکه موجود در کشور به رویارویی آنها آمده بود.‏ چاره امروز سازماندهی جامعه مدنی است بصورتی که حداقل در مبارزات انتخاباتی و در راستای سازماندهی آرا ‏در کشور توان عمل و امکان مقابله داشته باشد. صدور اطلاعیه توسط روشنفکران تبعیدی در خارج کشور و یا ‏جامعه هنرمندان داخل کشور دیگر به هیچوجه کافی نیست.‏ • پایان سخن اصلاح طلبان و نیروهای حاشیه‌ای و هوادار ایشان، با تجربه ۱۰ سال گذشته و بدور از فرافکنی و سیاه نمایی هایی ‏که فقط برای ارضای دل خویش است،‌ می‌توانند گذشته را با دیدی نقادانه بازنگری کرده و بجای گرفتاری در ‏توهمات روزانه به ساختن زیرساخت‌های لازم برای حضور دوباره به قدرت بیاندیشند. این حضور با عقب نشینی ‏و بازپس گرفتن شعارهای اطلاح طلبانه و آویزان شدن به قانون اساسی و آموزه‌های امام خمینی و باج دادن به ‏رهبری امکان پذیر نیست. بدنبال ظرفیت های دمکراتیک در قانون اساسی و ولایت فقیه گشتن نیز توهمی بیش ‏نیست. در وفاداری به آرمانهای امام خمینی و وفاداری به قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب هم مسلما نمیتوان با ‏گرایش پوپولیست و اصولگرای حاکم رقابت کرد.‏ تنها راه شاید بازسازی اعتماد از دست رفته در میان مردم و سازماندهی آرا و بسیج عمومی بر اساس یک برنامه ‏روشن سیاسی برای گذار به دمکراسی برپایه حذف هرگونه تبعیض در کشور باشد. اعتماد از دست رفته را نمی ‏توان با عقب نشینی و کرنش به گرایش راست حاکم بازسازی کرد. باید به جلو گام برداشت.‏ وحدت و همراهی با مجموعه نیروهای دمکراسی خواه را نباید فدای حضور چند نماینده ساکت و بی تاثیر در ‏مجلس کرد. زمانی که گرایش رقیب شرکت در انتخابات را واجب شرعی می داند و اکثر نیروهای دمکراسی خواه ‏رغبتی به شرکت در انتخابات ندارند،‌ نباید به هر قیمتی در تنور انتخابات دمید
رضا فانی یزدی
منبع:ادوارنیوز

0 نظرات:

زنجيره اصلاح طلبی در وضعيت آخر، عماد بهاور

۱۴:۲۴ bamardum 0 نظر

زنجيره اصلاح طلبی در وضعيت آخر، عماد بهاور

وقتی ما به جای انتخابات با يک طرح امنيتی پيچيده مواجه هستيم، به جای اينکه به مشارکت انتخاباتی فکر کنيم بايد به طور عملی، راه های مقابله با اين طرح را بررسی نماييم؛ از آنجا که اين انتخابات انتخابات نيست، پس بحث بر سر شرکت يا عدم شرکت به معنای کلاسيک مشارکت انتخاباتی نيز بی معناست همه می دانند که انتخاباتی غيرآزاد در جريان است؛ با اين حال بسياری از اصلاح طلبان از کارگزاران و اعتماد ملی گرفته تا جبهه مشارکت و نهضت آزادی اعلام کرده اند که در انتخابات شرکت خواهند نمود. اگر چه اين مشارکت تنها محدود به حوزه هايی است که در آن ها اصطلاحاً «رقابت موثر» وجود دارد، اما باز هم شرکت در چنين انتخاباتی نيازمند توجيحات و استدلالات محکمی است که بتواند از يک سو ابهامات ذهنی مردم را رفع کرده و از سويی ديگر پاسخگوی انتقادات اپوزيسيون راديکال باشد. پس تلاش نگارنده در اين نوشتار اين است که «تا حد امکان» تصويری از ذهنيت و وضعيت فعالين اصلاح طلب را برای آن ها که بيرون از اين ذهنيت و وضعيت قرار دارند (چه مردم عادی و چه اپوزيسيون راديکال) به نمايش گذارد.
وضعيت آخر

وضعيت آخر وضعيتی «عمل گرايانه» است که اميد می رود اصلاح طلبان را از بن بست انتخابات خارج کند. بازی انتخابات دوره هشتم مجلس از ابتدا بازی اصلاح طلبان نبود و ايشان به اشتباه وارد اين بازی شدند. نهضت آزادی در ابتدا سعی کرد با طرح «پيشنهاد نظارت بين المللی بر انتخابات» بازی ديگری را رقم زند تا راهی برای برون رفت از بن بست اصلاح طلبی ارائه داده باشد. اما متاسفانه ساير گروه های اصلاح طلب در آن تاريخ پی به اهميت آن پيشنهاد نبردند (ويا نخواستند پی ببرند.)اين انتخابات بيشتر از آنکه به يک انتخابات شبيه باشد به يک تله امنيتی شبيه است که از سوی محافظه کاران طراحی شده است. اين انتخابات به همان اندازه پيچيده، چند لايه و چند وجهی است که انتخابات پيشين رياست جمهوری چنين بود. وقتی ما به جای انتخابات با يک طرح امنيتی پيچيده مواجه هستيم، به جای اينکه به مشارکت انتخاباتی فکر کنيم بايد به طور عملی، راه های مقابله با اين طرح را بررسی نماييم؛ از آنجا که اين انتخابات انتخابات نيست، پس بحث بر سر شرکت يا عدم شرکت به معنای کلاسيک مشارکت انتخاباتی نيز بی معناست. اصلاح طلبان اگرچه ديرهنگام اما در نهايت به اين مسئله پی بردند. از آن پس تمام تلاش ها برای خروج از شرايط و بن بست پيش آمده بود. تله امنيتی طوری طراحی شده بود که چه شرکت و چه عدم شرکت در هر دو حالت صدمات زيادی بر اصلاح طلبان وارد می آورد. شرکت گسترده در انتخابات غيرآزاد و غير رقابتی موجب بی اعتمادی و رويگردانی مردم می شد و عدم شرکت و کناره گيری از انتخابات نيز زمينه و بهانه لازم را برای حذف کامل اصلاح طلبان از عرصه حکومت پديد می آورد و نه تنها جايگاه سياسی که جايگاه اجتماعی و اقتصادی ايشان را نيز به خطر می انداخت. (مسئله ای که اصلاح طلبان به شدت از آن درهراسند.) اينچنين بود که اصلاح طلبان به صرافت افتادند تا با کمترين هزينه و بدون موضع گيری جدی از انتخابات «گذر کنند». بازی اصلی در آينده رقم خواهد خورد و بايد برای آينده برنامه ريزی کرد. هرگونه پرداخت هزينه در اين انتخابات حدر دادن منابع و افتادن در دام امنيتی محافظه کاران است. آن ها به اين نتيجه رسيده اند که انتخابات پيش رو بخشی از برنامه محافظه کاران برای زمين گير کردن ايشان و جلوگيری از هرگونه عمل موثر در آينده است. اين را می توان از سخن مرعشی در باره هاشمی رفسنجانی نيز فهميد که بسيار گويا و شفاف بود: «هاشمی را خرج اين انتخابات نکنيم.» خوب البته می توان حدس زد که هاشمی می خواهد چه زمانی خودش را خرج کند. اطرافيان کروبی نيز در نقد مخالفان او می گفتند که آن ها از ظرفيت فعاليت سياسی برخوردار نيستند. واضح است که کروبی نيز هرآنچه تا کنون انجام داده، برنامه ريزی برای آينده بوده است. در نهايت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب نيز از مواضع سرسختانه خود کوتاه آمده و ترجيح دادند «به نفع آينده»، ائتلاف خود را با اصلاح طلبان سنتی تر حفظ نمايند. وضعيت آخر در واقع گذار از زمان حال به سوی آينده با توسل به عمل گرايی بود. فارغ از مواضع گروه های سياسی ، حفظ اتحاد و ارتباط ميان اصلاح طلبان و اتخاذ موضع ميانه «نه شرکت و نه تحريم» از توصيه های عملگرايانه بوده است. اکنون اينگونه به نظر می رسد که اصلاح طلبان راهی برای برون رفت از تله انتخاباتی محافظه کاران يافته اند و کمی از ميزان فشارهايی که در دوماه گذشته بر ايشان وارد آمد کاسته شده است.

زنجيره اصلاح طلبی

اصلاح طلبی آشکارا در حال ورود به فاز پراگماتيستی و عملگرايانه است. از ايده آل گرايی و واکنش گری به تدريج جدا شده و به واقع گرايی و عمل گرايی نزديک شده است. اکنون که وضعيت آخر اصلاح طلبان تا حدی تشريح شد، می توان به توضيح عملگرايی آن ها پرداخت و ذهن ها را نسبت به چيستی آن شفاف کرد.«جريان اصلاح طلبی» از زاويه ديد عملگرايانه يک زنجيره است. اين زنجيره از حلقه هايی تشکيل شده است که به هم متصلند و در تماس نزديک و دو به دو با يکديگر قرار دارند. حلقه اول را هاشمی رفسنجانی و نيروهای اقماريش فرض کنيد. حلقه دوم کروبی ، خاتمی و ساير گروه های اصلاح طلب سنتی خواهند بود. حلقه سوم را جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب تشکيل می دهند که خود را اصلاح طلبان پيشرو می خوانند. حلقه چهارم نهضت آزادی ايران و طرفدارانش هستند. حلقه پنجم زنجير، ملی مذهبی ها و گروه های نزديک به آن را شامل می شود. حلقه ششم که به نظر آخرين حلقه می رسد مجموعه گروه هايی را شامل می شود که راديکال ترند اما وارد فاز براندازی نشده اند و همچنان با وجود رفتار متفاوت، اصلاح طلب محسوب می شوند. عملگرايی اصلاح طلبانه به ما می گويد که هر يک از اين حلقه ها را بايد با تمام ويژگی هايشان در جای خود به رسميت شناخت. هر حلقه در پيش برد جريان اصلاح طلبی کارکرد و نقش مشخص خود را دارد. هر کدام در يک مقطع زمانی به کار خواهند آمد. می توان تصور کرد که در آينده نقش هاشمی رفسنجانی در تعريف ولايت فقيه تا چه حد پررنگ خواهد بود. يا می توان تصور کرد که تا چه حد جريان خط امام توانسته است برای اصلاح طلبان توليد قدرت کرده يا به شکل سپر دفاعی عمل کند و نشان دهد که همچنان قدرت مقابله با اصولگرايان تازه به دوران رسيده را دارد. اصلاح طلبان پيشرو پشتيبانی مردمی را برای جريان اصلاح طلبی تدارک ديده اند و بدنه ای سازمان يافته برای آن ها فراهم کرده اند. نهضت آزادی و ملی مذهبی ها حلقه رابط اين جريان با اپوزيسيون خارج از حاکميت بوده اند و همچنين معياری برای سنجش دموکراتيک بودن جريان به حساب می آيند. اين ها تنها نمونه کوچکی از کارکردهای متنوع هر يک از حلقه ها در مقاطع مختلف زمانی می باشند. در رويکرد عملگرايانه نيازی به ارزش گذاری حلقه ها نيست چراکه کاری بيهوده است. يعنی نيازی نيست که بگوييم چه کسی اصلاح طلب اصيل است و چه کسی نيست؛ يا بگوييم چه کسی دموکرات واقعی و چه کسی دموکرات قلابی است. در اين رويکرد تنها کارکرد حلقه ها است که اهميت دارد. در واقع وقتی از جريان اصلاح طلبی به مثابه يک زنجير صحبت می کنيم، اين مجموعه را به صورت يک کل متصل به هم می بينيم و کارکرد و قدرت زنجير را در مجموع می سنجيم.ممکن است مثلا حلقه اول با حلقه چهارم هيچ ارتباطی نداشته باشد. حتی ممکن است جنسشان هم با هم متفاوت باشد به اين معنی که عقايد و مواضع سياسی متفاوتی داشته باشند. خاصيت اين زنجير تنها در ارتباط دو به دوی حلقه های آن است. مهم آن است که وقتی حلقه ها در کنار هم قرار می گيرند پتانسيل عظيمی در پيش برد يک جريان ايجاد می کنند. يکی از منتقدان به اين رويکرد عملگرايانه در واکنشی احساسی می گفت که وای بر جريانی که در راس آن هاشمی رفسنجانی باشد. بايد توجه داشت که ما از يک زنجيره سخن می گوييم و نه از يک هرم که دارای راسی باشد. زنجير راس ندارد و هاشمی نيز رهبر آن نيست. هاشمی تنها حلقه اول آن است با کارکردهای خودش. سلسله مراتب در اين زنجيره اساسا متصور نيست. نگارنده ترجيح می دهد اينگونه تصور کند که دموکراسی همچون يک گوی بلورين در انتهای اين زنجير آويزان است. زنجير بايد کشيده شود تا دموکراسی به درون وارد و مستقر شود.
استراتژی : حفظ زنجيره اگر برای اين رويکرد عملگرايانه به دنبال استراتژی معينی باشيم، قطعا به يک نتيجه خواهيم رسيد: استراتژی، حفظ اين زنجير خواهد بود. گسست هر دو حلقه زنجير از هم شايد به سقوط گوی بلورين دموکراسی بيانجامد. جلوگيری از پاره شدن زنجير همان حفظ اتصال دو به دوی حلقه های آن است. شايد به همين دليل است که مجمع روحانيون چپ گرا در کنار کارگزاران ليبرال قرار می گيرند. و يا به همين دليل است که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب از ائتلاف با کروبی خارج نمی شوند و يا شايد به همين دليل است که نهضت آزادی در تقابل با مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، در انتخابات غيرآزاد موضع عدم شرکت اتخاذ نمی کند. موضع عدم شرکت ملی مذهبی ها هم بوی تحريم نمی دهد و بسيار معتدل است و تقابل جدی در حد گسست از نهضت آزادی ايجاد نمی کند. حلقه های زنجير در عمل ارتباط خود را با يکديگر حفظ کرده اند و استراتژی نانوشته خود را دنبال می کنند. تاکتيک ها اينگونه اتخاذ می شود که حالت تقابلی نداشته باشد و باعث باز شدن حلقه ها و پاره شدن زنجيره نشود. شايد هيچ کدام از اين گروه ها از يکديگر چندان دل خوشی نداشته باشند اما سياست جای اينگونه دل خوشی ها نيست. نيازی نيست که هر کدام از گروه های مذکور از عقايد يا آرمان های خود عدول کنند، تنها کافی است از اتخاذ تاکتيک هايی که موجب برخورد، تقابل و در نهايت جدايی و افتراق می شود پرهيز نمايند. نکته بسيار آگاهی بخش در اين است که جريان امنيتی – نظامی حاکم نيز به وجود غير رسمی اين زنجيره پی برده است. اتفاقا استراتژی مقابل نيز چيزی نيست جز پاره کردن اين زنجير. تلاش برای جدا کردن هاشمی رفسنجانی از جريان اصلاح طلبی، شانتاژ تلويزيونی در جهت ايجاد شکاف و اختلاف ميان گروه کروبی و جبهه مشارکت با هدف شکستن ائتلاف اصلاح طلبان، تاييد صلاحيت اعضای حزب اعتماد ملی و ردصلاحيت کامل اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، جلوگيری از تشکيل جبهه دموکراسی خواهی با هدف ايجاد شکاف ميان جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب از يک سو و نهضت آزادی و نيروهای ملی مذهبی از ديگر سو و ده ها تاکتيک ديگر در راستای استراتژی مذکور صورت گرفته اند. اين خود به اندازه کافی گويای صحت انتخاب استراتژی پيش گفته توسط گروه های مختلف اصلاح طلبی بوده است.
رای مشروعيت بخش – رای اعتراضی اکنون که اصلاح طلبان در وضعيت آخر رويکردی عملگرايانه اتخاذ کرده اند، بايد گفت که علت شرکت محدود ايشان در انتخابات نه تنها رهايی از تله انتخاباتی محافظه کاران و گذار به آينده بلکه شکل دهی به نوع بديعی از حرکت جمعی در عرصه سياسی کشور بوده است. نهضت آزادی ايران با صراحت و تاکيد از مردم خواسته است تا در اعتراض به انتخابات غيرآزاد در حوزه هايی که در آن ها امکان رقابت موثر وجود دارد رای دهند. اين گونه ادبيات شايد به گوش ما ناآشنا باشد چرا که تا کنون عادت به شنيدن اين جمله داشته ايم که «در اعتراض به انتخابات غيرآزاد انتخابات تحريم است.» در حقيقت تا اين زمان تعريف ذهنی مردم ايران از رای دادن، عملی مشروعيت بخش به اعمال حکومت بوده است. اين تعريف همواره از طرف دو گروه ارائه شده است: يکی از طرف حکومت و ديگری از طرف اپوزيسيون خارج از کشور. هر دو گروه رای دادن را معادل بيعت با حکومت و يا مشروعيت بخشی به نظام سياسی دانسته اند. سی سال تمام اپوزيسيون خارج از کشور با اين تعريف گنگ ذهنی که مخصوص دولت های دموکراتيک است، مردم و عمدتا طبقه متوسط ايران را خانه نشين، منفعل و غيرسياسی کرده اند. هرگونه عمل سياسی رسمی در جهت تاييد اعمال خلاف حکومت تلقی می شد، در حالی که امکان و توان حرکت های غيررسمی و غير علنی نيز از سوی مردم نه ممکن بود و نه مطلوب. بدين ترتيب بخش مهمی از مردم از حضور موثر در عرصه سياسی به صورت داوطلبانه کنار کشيدند. جالب آن است که جريان تمامت خواه حاکميت نيز بدش نمی آمد که آن ۴۰ درصد مردم ناراضی هميشه در انتخابات غايب باشند. شاهد بوديم که تنها يکبار که اين جمعيت خاموش به پای صندوق ها آمدند حماسه دوم خرداد خلق شد که نقطه عطفی در مبارزات دموکراسی خواهانه ملت ايران بود. اما دو سالی نگذشت که اپوزيسيون خارج نشين بارديگر ضعف اصلاح طلبان را بهانه کردند، بر ياس مردم افزودند و مردم را دوباره به درون خانه هايشان بازگرداندند آن هم با اين تعريف کليشه ای که رای دادن، مشروعيت بخشی به نظام است. اکنون مطابق با رويکرد عمل گرايانه شايد اصلاح طلبان بتوانند تعريفی جديد از رای دادن را در ذهن مردم بگنجانند. رای دادن می تواند معادل اعتراض نيز باشد. در زمانه ای که انجام هرگونه عمل جمعی و بسيج عمومی به انحای مختلف سرکوب می شود، چرا نبايد از فرصت های رسمی برای نمايش اعتراض مردم سود جست؟ بر اساس تعريف عملگرايانه ، رای دادن می تواند يک حرکت جمعی را سازمان دهی کند، جمعيت خاموش را به حضور در عرصه عمل سياسی مسالمت آميز و قانونی تشويق کند، از سکوت و انفعال مردم بکاهد، به سياسی تر شدن مردم بيانجامد، تقلب های انتخاباتی را بی اثر سازد، به تقويت جايگاه احزاب در جامعه ياری رساند و در نهايت به مثابه يک رفراندوم يک اعتراض گسترده را نسبت به سياست های عمومی به نمايش گذارد. آيا نمی توان ابن انتخابات را آغاز گفتمان عملگرابانه اصلاح طلبان برای مقابله جدی با محفظه کاران به شمار آورد. اصلاح طلبی را تنها با شعار و نظريات روشنفکرانه و مقالات تئوريک نمی توان به پيش برد. در وضعيت آخر، آگاهی تاريخی حکم می کند که تعريف جديدی از عمل سياسی جمعی به مردم ارائه دهيم تا حضور مردم در عرصه علنی سياست پررنگ تر شود. رای دادن اعتراضی (ونه مشروعيت بخش) تنها يکی از تعاريف گفتمان جديد اصلاح طلبان است. اکنون و در وضعيت آخر و پس از دو دهه تلاش تئوريک اصلاح طلبان وقت آن رسيده است که در ستايش عملگرايی سخنانی تازه گفته شود.

0 نظرات:

رئیس پلیس تهران ، در یک خانه فساد بازداشت شد

۱:۱۱ bamardum 1 نظر

رئیس پلیس تهران ، در یک خانه فساد بازداشت شد

گزارش های رسیده حاکی است سردار سرتیپ پاسدار رضا زارعی، رئیس پلیس استان تهران، در یک خانه فساد به همراه ۶ زن بازداشت شده است. گفته می شود این بازداشت به دستور مستقیم آیت الله هاشمی شاهرودی انجام شده است. هاشمی شاهرودی از بیم آن که روابط نزدیک سعید مرتضوی و رضا زارعی مانع از پیگیری صحیح موضوع شود، این مسئله را خارج از چارچوب دادستانی استان تهران دنبال کرده و شخصا پیگیری آن را بر عهده گرفته و دستور بازداشت فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را صادر کرده است.

در حالی که هفته گذشته به صورت اتفاقی و بدون اعلام هیچ گونه علتی اخبار کوتاهی مبنی بر برکناری سردار رضا زارعی، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران، در تعداد معدودی از رسانه ها منتشر شد، منابع غیر رسمی اعلام کردند علت برکناری ناگهانی این فرمانده رده بالای نیروی انتظامی کشف فساد اخلاقی در مورد وی بوده است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر دو هفته پیش سایت خبری عصر ایران در خبر مبهمی اعلام کرد فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به زودی تغییر می کند. در متن این خبر آمده بود: «سردار رضا زارعی که از دو سال پیش فرماندهی این نیرو در سطح استان تهران را برعهده داشت، تا روز یکشنبه کنار می رود و به جای او سردار اکبر شاهی فرماندهی استان تهران را عهده دار خواهد شد. برغم وجود شایعات متعدد، هنوز از دلیل کنار رفتن سردار زارعی خبر تایید شده ای در دست نیست و سرهنگ احمدی، سخنگوی ناجا با تکذیب شایعات موجود، فقط این را گفت که سردار استعفا کرده است و روز یکشنبه مراسم تودیع و معارفه برگزار می شود.»
این خبر بدون آن که در خبرگزاری های رسمی بازتابی پیدا کند تنها در چند سایت معدود مانند فردانیوز، وابسته به حامیان قالیباف، بدون هیچ گونه توضیحی درج شد. اما منابع غیررسمی اعلام کردند علت برکناری ناگهانی زارعی و عدم پوشش رسانه ای مناسب در این خصوص بازداشت او در یک خانه فساد به همراه ۶ زن بوده است.
گزارش های رسیده حاکی است سردار سرتیپ پاسدار رضا زارعی، رئیس پلیس استان تهران، در یک خانه فساد به همراه ۶ زن بازداشت شده است. گفته می شود این بازداشت به دستور مستقیم آیت الله هاشمی شاهرودی انجام شده است. هاشمی شاهرودی از بیم آن که روابط نزدیک سعید مرتضوی و رضا زارعی مانع از پیگیری صحیح موضوع شود، این مسئله را خارج از چارچوب دادستانی استان تهران دنبال کرده و شخصا پیگیری آن را بر عهده گرفته و دستور بازداشت فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را صادر کرده است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از گذشت چند روز از بازداشت سردار زارعی، برای جلوگیری از پخش این خبر و به منظور آن چه عدم تضعیف نیروی انتظامی خوانده شده است، وی با قرار وثیقه از زندان آزاد می شود. شنیده ها حاکی از آن است که رئیس قوه قضاییه اصرار بر صدور حکم سنگین و اعمال مجازات شدید زارعی داشته و در همین رابطه رهبری هم خواهان اجرای قانون شده است. بیت رهبری تاکید کرده رسیدگی به پرونده این فرمانده نیروی انتظامی بایستی پس از انتخابات و بدون سرو صدا انجام شود.
بر مبنای تحقیقات اولیه مردم محلی که خانه فساد در آن بر پا بوده با گزارش این مسئله به مقامات مسئول، این خانه را به عنوان مورد مشکوک معرفی می کنند و روز حمله به این خانه، سردار زارعی در کنار شش زن و دختر و در شرایطی زننده بازداشت می شود. زنانی که به همراه سردار زارعی بازداشت شده اند و در جریان بازجوئی و تحقیقات گفته اند وی از آن ها خواسته به صورت دسته جمعی به صف شده و در حالت عریان نماز جماعت بخوانند.
جالب آن که سردار زارعی مسئول مستقیم اجرای طرح مقابله با اراذل و اوباش در تهران بود که نیروی انتظامی با برخوردهای خشن و زننده، افراد را بازداشت می کرد. وی همچنین یکی از مسئولین اصلی اجرای طرح امنیت اجتماعی بود. وی در مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه امسال با رسانه ها انجام داد، گفته بود: «از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح استان تهران نیروی انتظامی بیش از ۳۵ هزار نفر را مورد ارشاد و تذکر قرار داده است. در همین خصوص هزار نفر به نیروی انتظامی احضار شدند و ۱۲۴ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. در ۵۲ روز ابتدای سال به ۷ هزار و ۹۳۳ نفر از اراذل و اوباش تذکر داده شد و چهار هزار نفر از آنان نیز دستگیر شدند و در مجموع هزار و ۱۰۱ پرونده در این زمینه در مراجع قضایی تشکیل شد.»

1 نظرات:

نمایش انتخابات

۱:۰۹ bamardum 0 نظر

نمايش انتخابات

بيستم اسفند 1386
از انتخابات در کشورهای آزاد جهان بعنوان اهرمی بنيادين در نيل به حاکميت ملت نام برده می شود ، بديگر سخن اعتبار هر همه پرسی به ميزان مشارکت و نقش آزادانه ی مردم در آن سنجيده می شود ، از نگاه ديگر اعتبار بين المللی هر نظام نيز به ميزان تحقق حاکميت ملت و نقش مردم در اداره جامعه ارزيابی ميشود .
درست از اين زوايا ست که از انتخابات يا همه پرسی در نظامهای پارلمانی بعنوان مهمترين اهرم اداره ی ملت بدور از کردارهای خشن و خشونت آميز ياد می شود . بنيادی ترين ويژگی سامان های مردمسالار را داشتن مجلسی ملی و نمايندگانی آگاه ، کارآمد تشکيل می دهد . برپايی چنين مجلس پر توان ، کثرت گرا می تواندخواسته های ملت و حقوق ملی را در تمامی ميدان های ملی و بين المللی نمايندگی و تضمين کند ، چنين پارلمانی اساسی ترين شرط های حاکميت دموکراسی است . در کشورهای غير دموکراسی يا مدعی دموکراسی چون باور به مشارکت واقعی مردم نهادينه نشده و مردم تنها بصورت کميتی عددی برای تأييد صوری عملکردها و چهره مردمی دادن به رفتارها به ميدان آورده ميشوند ناچار از زور به عنوان ابزار اداره جامعه استفاده می شود ، در پاره ای از اين کشورها با تمهيداتی در مسير گزينش مستقيم مردم سد ايجاد کرده و به آن ظاهر قانونی هم داده می شود و انتخابات را از فلسفه وجودی آن کاملاً تهی و کشور را به کژ راهه می برند ، اين رفتارها باعث می شود ، انتخاب کنندگان از انتخاب فرد دلخواهشان محروم شده و مردم مجاز نباشند آزادانه نامزدهای خود را برگزينند ، بلکه از ميان چند نفر که حاکميت پس از عبور از
صافی هايی نظير شورای نگهبان (نهاد نظارتی ) با آنها موافقت کرده است و مجبور به انتخابند.
هستند بسيار که شايستگی و لياقت مديريت جامعه را دارا می باشند ،ولی نهادی که مسئول نظارت بر جريان انتخابات است ، مانع اين امر می شود آنهم با دلايلی که تنها برای خود و در ساختار خود ساخته و تفسير کرده قابل دفاع است ،نه ساختار دموکراسی های جهان ،در کشور ما شهروندان را دو درجه کرده اند "خودی و غير خودی " و برای غير خودی هيچ حقی قائل نيستند اين اعمال مخاطره آميز بوده و به يگانگی ملی صدمه زده و ميزند . نتيجه آن اينست که روز به روز دامنه انتخاب شوندگان کم و کمتر شده به تبع آن از تعداد انتخاب کنندگان نيز کاسته می شود ، بطوريکه در تهران 12 ميليونی در انتخابات شورای شهر تنها در صد کمی از حائزين شرايط در انتخابات شرکت جستند .اساسا منتخبين چنين روندی چگونه ميتوانند با چنين پشتوانه ای در راستای منافع جمع حرکت کند و مدافع منافع جمع باشد ، جز اينکه در بهترين شرايط از منافع انتخاب کنندگان خود حمايت خواهند کرد ، حاکميت چون با بی تفاوتی يا مخالفت های مردم روبرو می شود ، ناچار از کاربرد ابزار زور است و اينگونه است که زور بعنوان راه حل نهايی مطرح خواهد شد . ادامه اين روش واکنش های بی شماری را بدنبال خواهد داشت که نتيجه آن بی تفاوتی بيشتر و سپس بريدن مردم از دستگاه حاکمه است و .....
در جامعه هايی که به رغم ادعای دموکراسی کار بدستانش توجهی به خواست و نياز ملت ندارند ، پديده ی اپوزيسيون نيز به رسميت شناخته نمی شود و در نتيجه در چنين تفکری اساسا اجازه مشارکت در پست های تصميم گيری را تنها حق افراد و گروههای خودی می دانند و هيچگونه حقی در اين زمينه ها برای غير خودی ها قائل نيستند ، جز نمايش رأی دادن . با اين ترتيب تمام قدرت در دستان شماری اندک بصورت گردشی خواهد چرخيد و جامعه در راستای دو قطبی شدن سرعت خواهد گرفت و ، عدالت اجتماعی ،امنيت ملی ،ثبات سياسی توازن معقول اقتصادی ، رفع تبعيض های قومی و جنسيتی و آزاديهای فردی و همگانی به زير پرسش مي روند .
آنگاه حکومتی که به هر وسيله و هر دليلی خود را از ملت و خواسته هايش جدا کرد ، برای حفظ خويش ناگزير به بحران سازی و دشمن افزايی روی می آورد . امروز ميهن ما با شرايطی روبروست که حاکی از نابسامانی و ناکارآمدی و نا هماهنگی در بخش های گوناگون و سياستگزاری ها در اداره امور داخلی و خارجی است .
به باور ما راه برون رفت از معضلات پيش روی ، باور راستين و تکيه بر نيروی لايزال ملت است تا سرزمين مان ، ملت شريفمان و آينده جوانانمان در جهانی که گرداگردمان متجاوزان در کمينند ، به منبع الهام تمامی رهبران بزرگ که ملتهايشان بودند روی آورند ، نه با رفتارهای خشن و ممنوعيت ها ، نه با ايجاد سد و مانع کردن ها ، نه با خشونت ، اين دور بايد پايان يابد .
برای الهام گرفتن از ملت بايد زمينه های گزينش راستين نمايندگانش را در انتخابی سالم فراهم آورد.آزادی گفتار و نوشتار برای همه تضمين شود ، زندان سياسی و عقيدتی نداشته باشيم ، هموطنان کوچ کرده به هر دليل به ديار بيگانه اجازه بازگشت يابند ، در غير اينصورت مجلس را نميتوان خانه ملت دانست و ميزان رأی ملت نخواهد بود و در اين صورت حاکميت ملی ،استقلال ،منافع ملی ،رشد و توسعه ، عدالت همگانی و حقوق قوم ها ، زنان و کودکان در جامعه از ديدگاهی خاص و تنگ نظرانه مد نظر قرار خواهد گرفت .
آيا بدون رعايت حقوق شهروندان بنيان های حاکميت ملت سست ،نخواهد شد؟ آيا توجه نمی کنند اتخاذ تصميمات جناحی و رفتار "سکتاريستی " حکومتگران ، اصل جمهوريت را بی رنگ و بی رنگ تر کرده است ؟ آيا تنها با دادن شعار آزادی می توان به ندای شهيدان پاسخ درست داد که خواستی جز سربلندی ميهن و ملت ، استقلال و آزادی و عدالت همگانی نداشتند .بايد متوجه بود که اگر ميزان رأی ملت نشد ، جامعه زمينه ساز رشد خودکامگی وظهور خودکامگان می شود و به دوران ملوک الطوايفی و خان و خانی برگشت خواهد کرد و از حاکميت ملی و استقلال جز نامی نخواهد ماند .

امروز پرسش بزرگ اينست آيا تغييری در اين روابط ايجاد شده است که بايد انتظار موفقيت از منتخب مردم و يا از مجلسی که با اين محدوديت ايجاد شده است داشته باشيم ؟ به باور ما تا مردم نتوانند بدور از بند و بست و محدوديتها و اعمال نفوذهای خلاف اراده ملی و بدور از پالايش و تصفيه ،نامزدهای برگزيده ی راستين خود را انتخاب کنند ، نه مجلس و نه دولت دارای اختياری حتی در حد همين قانون اساسی فعلی هم نخواهند بود ...
اکنون که به شيوه های گوناگون مجال ورود به برگزيدگان واقعی ملت داده نشده است ، مجلس را ديگر نمی توان خانه ملت ناميد و شرکت در چنين انتخاباتی نه تنها بی فايده بلکه به مسخره گرفتن ملت ايران است .


اديب برومند ـ مهندس عباس امير انتظام ـ دکتر سعيد آل آقا ـ مهندس فريدون آقاسی ـ خانم دکتر لقا اردلان ـ بانو فرشيد افشارـ دکترداودهرميداس باوند ـ مهندس مرتضی بديعی ـ دکتر جهانشاه برومند ـ دکتر بهروز برومند ـ تيرداد بنکدارـ خانم گيتی پورفاضل ـ سرهنگ بازنشسته نصرالله توکلی ـ بيژن جانفشان ـ عيسی خان حاتمی ـمهندس اسماعيل حاج قاسمعلی ـ دکتر علی حاج قاسمعلی-مهندس حميدرضا خادم ـ دکتر پرويز دبيریـ جمال درودیـ آرش رحمانی ـ حسين راضی ـ دکتر علی رشيدی ـ مهندس اشکان رضوی ـ غلامرضا رحيم ـ مهندس کورش زعيم ـ مهندس محمود زنديان ـ خسرو سيف ـ, دکتر خسرو سعيدی ـ رشيد مظفری سردشتی ـ مهندس حسين شاه اويسی ـ حسن شهيدی ـ حسين شاه حسينی ـ دکترعباسعلی صحافيان ـ مهندس مجيد ضيايی-پيمان عارف -مهندس حسين عزت زاده ـ محمود گرکين ـ علی اصغر فنی پور ـ دکتر محسن فرشاد ـ سرلشکر بازنشسته ناصر فربدـ حسن قديانی ـ دکترباقر قديری اصلی ـ هرمز مميزی ـ منوچهر ملک قاسمی ـ دکتر مهدی مويدزاده ـ دکتر حسين موسويان ـ فرزين مخبر ـ دکتر محمد ملکی ـ مهندس محمدرضا مسيبيان ـ مهندس علی اکبر معين فرـ خانم سيمين مخبرـ خانم پريچهر مبشری ـ دکترعلی اکبر نقی پور ـ ابوالفضل نيمآوری ـ مهندس بهرام نمازیـ مهندس حبيب يکيتاـ

0 نظرات:

صدای سلطان و صدای آزادی، گامی به سوی تحريم انتخابات

۵:۳۷ bamardum 0 نظر

صدای سلطان و صدای آزادی، گامی به سوی تحريم انتخابات
اکبر گنجی

شرکت در انتخابات و فرستادن کانديداهای فعلی اصلاح طلبان به مجلس، مانع تشکيل "مجلسی يکدست و يک صدا" نخواهد شد. "تحريم انتخابات شبه تقلبی سلطانی"، صدايی است در برابر صدای سلطان که بدنبال شرکت گسترده ی مردم در فريضه جهاد دشمن کوب خويش است. به جای بيعت با سلطان، بايد به سلطان گفت: "نه" اصلاح طلبان طرفدار شرکت در انتخابات بر سر يک نکته اجماع دارند: اصلاح طلبان در مجلس هشتم حداکثر به عنوان يک اقليت حضور خواهند داشت، برای اينکه سلطان پيشاپيش دوسوم مجلس آينده را از آن خود کرده و خيالش آسوده است که "مجلس سلطانی" ديگری در اختيار خواهد داشت. با توجه به اين واقعيت تلخ، اين پرسش نياز به پاسخ دارد: مدافعان آزادی، دموکراسی ، حقوق بشر،برابری و اصلاحات مسالمت آميز، به چه دليل يا دلائلی بايد در انتخابات شرکت کنند و مردم را هم به شرکت در انتخابات دعوت نمايند؟ آيا شرکت در انتخابات برای فرستادن عده ای به مجلس است تا يک اقليت در برابر اکثريت مجلس آينده تشکيل دهند؟ اين اقليت قرار است چه کند که برای فرستادن آنها به مجلس مردم بايد در "شبه انتخابات تقلبی سلطانی" شرکت کنند؟ نکات زير راهی است برای پاسخگويی به اين پرسش:۱-مجلس دو وظيفه ی مهم بر دوش دارد.اول قانون گذاری. دوم نظارت بر ديگر قوا. اقليت اصلاح طلب مجلس آينده امکانی برای عملی کردن اين دو وظيفه ی قانونی ندارد. ۲-وقتی يک حزب يا يک فرد داوطلب نمايندگی مجلس می شود، برنامه ای را به مردم ارائه می کند و به آنها می گويد اگر به ما رأی دهيد، اين برنامه را تصويب و عملی خواهيم کرد. اصلاح طلبان هيچ برنامه ای برای مجلس آينده به مردم ارائه نکرده اند و هيچ وعده ی عملی مشخصی هم به مردم نداده اند. فرض کنيم سياست و فرهنگ و اجتماع و علم و آموزش از نظر مردم فاقد اهميت باشند و آنها فقط به مسائل اقتصادی بينديشند و رفع مشکلات اقتصادی مسأله ی اصلی آنها باشد. آيا کانديداهای فعلی اصلاح طلبان می توانند به مردم وعده دهند اگر به ما رأی دهيد و ما به مجلس راه يابيم : تورم را کنترل و کاهش خواهيم داد، بيکاری فزاينده را کنترل و سالانه فلان درصد شغل ايجاد خواهيم کرد، با فقر و نابرابری شديد موجود از طريق تصويب اين برنامه ها مبارزه خواهيم کرد، قدرت مطلقه ی دولت را با خارج کردن نفت از چنگ اش و سپردن آن به مردم، کاهش خواهيم داد، حجم نقدينگی را فلان درصد کاهش خواهيم داد و غيره. نمايندگان اصلاح طلب برنامه ای برای اين مشکلات ندارند، يا اگر هم داشته باشند، به مردم ارائه نکرده اند. دليل امر روشن است : امکان تصويب هيچ برنامه ای توسط اصلاح طلبان در مجلس وجود ندارد، هيچ وعده ای را نمی توان عملی کرد.۳-اصلاح طلبان گفته اند می خواهند "يک اقليت قدرتمند و موثر" در مجلس هشتم داشته باشند. اقليت اصلاح طلب مجلس سلطانی هفتم نه قدرتمند بود و نه موثر. تغيير چه متغيرهايی باعث شده است که اقليت اصلاح طلب مجلس هشتم به "يک اقليت قدرتمند و موثر" تبديل شود؟ آيا کانديداهای اصلاح طلبی که قرار است به مجلس آينده راه يابند، از جهت خاصی بر نمايندگان اصلاح طلب مجلس هفتم برتری دارند؟ ۴-در پرتو مقدمات ياد شده بايد به يک پرسش پاسخ گفت : مردم به چه دليل يا دلايلی بايد در "شبه انتخابات تقلبی سلطانی" شرکت کنند؟ به نظر برخی از اصلاح طلبان، بايد از مجلس به عنوان يک "تريبون" برای طرح نظرات اصلاح طلبان استفاده کرد. راديکال ترين گروه اصلاح طلب برای توجيه شرکت مردم در انتخابات گفته است : بايد در انتخابات شرکت کرد تا برخلاف خواست اقتدارگرايان(يعنی خواست سلطان)، "مجلسی يکدست و يک صدا" شکل نگيرد. ورود نمايندگان اصلاح طلب به مجلس، مجلس را چند صدايی خواهد کرد. فرض کنيم مجلس تريبون طرح نظرات اصلاح طلبان باشد. فرض کنيم مردم بايد به عده ای رأی دهند تا به مجلس رفته و نظرات اصلاح طلبان را از تريبون مجلس به اطلاع همگان برسانند. اما عملی کردن اين خواست متکی بر دو پيش شرط است:الف- وجود برنامه های مدون سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضايی ، نظامی اصلاح طلبانه.ب- وجود نمايندگانی که حاضر باشند در مجلس به عنوان صدايی در برابر صدای سلطان عمل کنند. يعنی بايد نمايندگانی آگاه و شجاع وجود داشته باشد که حاضر باشند اين پروژه را دنبال کنند. آری اگر نمايندگان اصلاح طلب و شجاعی وجود داشته باشند که حاضر باشند در مقابل صدای سلطان صدايی حق طلبانه بر آورند، مجلس چند صدايی خواهد شد. آيا چنين افرادی در ميان کانديداهای اصلاح طلبان وجود دارند؟نگاهی به ليست اصلاح طلبان در سراسر کشور ما را با پاسخ منفی روبرو می کند. کافی است دوستان از ميان کانديداهای اصلاح طلب فقط چند تن را به مردم معرفی کنند که در طول سه دهه ی گذشته به سرکوب جامعه مدنی، زندانی کردن آزاديخواهان ، اعدام ها و تجاوزات دولت اعتراض کرده باشند. کداميک از اينان حتی يک بار به زندانی کردن ها اعتراض کرده باشد. اعتراض به سرکوب های دهه ی ۶۰ و اعدام ناجوانمردانه ی چند هزار زندانی در تابستان ۶۷ پيش کش، چرا به بازداشت زنان، معلمان ، کارگران، دانشجويان، اقليت های مذهبی، اقليت های قومی و غيره در دوران پس از اصلاحات اعتراض نکرده اند و نمی کنند؟ کداميک از اينان در سه دهه ی گذشته از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر دفاع کرده است؟ آيا افرادی که هيچگاه چنين نکرده اند، پس از رفتن به مجلس چنين خواهند کرد؟ کداميک از اينان جرات و شجاعت آن را خواهد داشت که از تريبون مجلس حکم سنگسار را به دليل "وهن دين" و "تعارض با حقوق بشر" رد کند و خواهان لغو آن از قانون مجازات اسلامی شود؟ تازه اين به شرطی است که واقعاً اينان با اين نوع مجازات مخالف باشند و آن را موجب وهن دين و نقض حقوق بشر بدانند. کداميک از اينان شجاعت آن را دارد که در مقابل گنجاندن حکم ارتداد در قانون مجازات اسلامی بايستد و بگويد: "اين حکم شايد به دلائل سياسی در صدر اسلام توجيه پذير بوده است ، اما مطابق معيارهای بشر کنونی اين حکم ،حکمی غير اخلاقی، غير عقلانی، غير انسانی، غير عادلانه و ناقض حقوق بشر است .امروز، ايمان متکی به عقلانيت و اخلاق حافظ ديانت است، نه درفش سلطانی". شجاعت چيزی نيست که پس از رفتن به مجلس به نمايندگان اصلاح طلب تزريق شود. زندگی و گذشته افراد نشان می دهد که شجاع و اهل مبارزه هستند يا نه. کداميک از اينان هم اکنون حاضراست به زندانی شدن غير قانونی منصور اسانلو، احسان منصوری، احمد قصابان، مجيد توکلی، و... رسماً اعتراض کند؟از سوی ديگر، آيا تک تک فعالين سياسی ايران بيش از تمام نمايندگان اصلاح طلب مجلس هفتم عليه "دولت احمدی و مجلس سلطانی" سخن نگفته اند و صدای خود را به گوش ديگران نرسانده اند؟ سايت عباس عبدی را با مجموعه سخنان تمام اقليت اصلاح طلب مجلس هفتم مقايسه کنيد، اين مدعا تثبيت خواهد شد. از عصاره ی تمام کانديداهای اصلاح طلب يک عيسی سحر خيز بيرون نمی آيد تا مجلس هشتم را "چند صدايی" کند. صدای دانشجويان معترض دانشگاه شيراز را با صدای آن کانديدای اصلاح طلبان در تهران مقايسه کنيد که وقتی در دانشگاه مورد اعتراض دانشجويان قرار می گيرد که برای تأئيد صلاحيت توبه نامه نوشته ای ، پاسخ می دهد :من نوشته ام هميشه به ولايت مطلقه فقيه اعتقاد نظری و التزام عملی داشته ام و خواهم داشت، اينکه توبه نامه نيست. اين تازه وضع تهران است که نمايندگانش هميشه نقشی تعيين کننده در سياست های مجلس داشته اندو چشم نمايندگان شهرستانی به آنها دوخته است.۵-فرض کنيم نمايندگان شجاعی وجود دارند که حاضرند در مجلس آينده صدايی را در برابر صدای خودکامه گان بلند کنند تا به گوش سلطان برسد و سلطان چاره ای جز شنيدن اين صدا و گفت و گو با صدای جامعه ای که تک صدايی نيست نداشته باشد. اما بازهم سلطان اين صدا را ناديده خواهد گرفت، همانطور که "صدای ۲۲ميليون نفر"ی را که طی دو دوره انتخابات به خاتمی رأی دادند، ناديده گرفت. نه خاتمی توانای رساندن چنان صدايی بود و نه سلطان حاضر به شنيدن آن. صدايی که هيچ پيامد عملی ای از آن بروز نمی کرد. ترديدی وجود ندارد که اکثريت مردم ايران به دلائل مختلف از نظام سياسی ناراضی اند و خواهان تحول و دگرگونی مسالمت آميزاند. اما در نظام سلطانی ، صدای فرد يا افرادی که فقط "يک رأی کاغذی" را پشتوانه ی خود داشته باشند، توسط سلطان شنيده نخواهد شد. اين صدا وقتی شنيده خواهد شد ، که متشکل شود، سامان بيابد، توان بسيج اجتماعی داشته باشد، و در صورت لزوم از طريق نافرمانی مدنی خود را به رخ کشد. پايگاه اجتماعی داشتن چيزی جز اين نيست. در اين صورت صدای مخالفان شنيده خواهد شد و سلطان مجبور خواهد شد تا در پشت ميز با اين صدا وارد مذاکره و چانه زنی شود. ميز مذاکره محصول پايگاه اجتماعی متکی به بسيج اجتماعی است. ديدارهای فعلی سران اصلاح طلب با سلطان (به گفته همان سران: "مقام معظم رهبری و رهبر فرزانه انقلاب")، نه مذاکره، که خواهش و تمناست، نه دادن و گرفتن، که بيعت و اعلام دائمی اعتقاد نظری به ولايت مطلقه فقيه و التزام عملی به آن است. امری که هميشه از سوی رهبر مشکوک تلقی خواهد شد و سلطان دوباره از آنها خواهد خواست تا برای اثبات وفاداری، با غير خوديها (يعنی اصلاح طلبان واقعی) مرزبندی کنند و آنان دائماً چنين می کنند.نتيجه: شرکت در انتخابات و فرستادن کانديداهای فعلی اصلاح طلبان به مجلس، مانع تشکيل "مجلسی يکدست و يک صدا" نخواهد شد. "تحريم انتخابات شبه تقلبی سلطانی"، صدايی است در برابر صدای سلطان که بدنبال شرکت گسترده ی مردم در فريضه جهاد دشمن کوب خويش است. به جای بيعت با سلطان، بايد به سلطان گفت: "نه" .
۱۹ اسفند ۸۶ اکبر گنجی

0 نظرات:

مطالبات زنان ایران

۵:۳۵ bamardum 0 نظر

مطالبات زنان ایران
دکترابراهیم یزدی
زنان نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل می دهند و علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی که تمام هموطنانمان اعم از مرد و زن آنرا با تمام وجود حس می کنند.زنان از فشارهای اجتماعی و فرهنگی سهمی بیش از مردان برده اند. و افزون بر این فشارها زنان ایرانی با نابرابری ها و تضییغات متعدد حقوقی –بعضا غیر قابل تحمل -نیز رو برو هستند. بی توجهی به این مسائل از یکسو موجب بروز بحرانهای متعدد اجتماعی برای جامعه شده است و از سوی دیگر توان و فعالیتهای بخش اعظم زنان ما در عرصه های فرهنگی و اجتماعی مصروف مبارزه با این نابرابری ها می شود. 2-ریشه این نابرابری و تبعیض را نمی توان تنها در یک عامل دانست بلکه عوامل متعددی در بوجود آمدن این وضعیت نقش موثر دارند.که از آن میان حداقل سه عامل حقوقی،فرهنگی و رفتاری (روانی-ذهنی)را می توان مورد بحث و بررسی قرار داد. منظور از عاومل حقوقی مجموعه قوانینی است که خواه در غالب حقوق مدنی و یا فتاوی فقهی پذیرفته شده و حاوی مقررات تبعیض امیز است. این مقررات و قوانین خود بر دو نوعند: یک دسته قوانین و مقررات فقهی که مستقیما با استناد به آیات قران جعل شده اند و دسته دوم انهایی که فاقد ریشه مشخص و صریح در آیات قران می باشند و بیشتر محصول شرایط تاریخی اجتماعی و یا حتی جغرافیایی جامعه مسلمان می باشند. اما در هر حال تغییر هر دو دسته امکان پذیر می باشد هرچند که تغییر قوانین نوع دوم به مراتب آسانتر از قوانین نوع اول است.مقررات نوع دوم که حکم قوانین موضوعه را دارند می توان از طریق قوه مقننه، مجلس نمایندگان اصلاح کرد و تغییر داد و این مشروط و منوط است به انتخابات آزاد و منصفانه، و انتخاب کسانی به نمایندگی مجلس که عالم به مسائل زنان باشند و شرایط و تمایزهای جامعه را درک کنند. یک نمونه آن اصلاح قانون ارث است که به موجب آن زنان با مرگ همسرانشان فقط از عرصه ارث می بردند و نه از اعیان اما تغییر در نوع اول مقررات که مستند به ایات قرآن کریم است به سادگی مقررات نوع دوم نبوده، اما غیر ممکن هم نیست مقررات هر کدام پیش شرطهایی دارد که تشخیص ان و صدور حکم جدید فقهی با عالمان دین یا مجتهدین است که واجد شرایط لازم برای اجتهاد، از جمله فهم و درک شرایط روز، و برخوردار از مشخصات اخلاقی برای اعلام رای می باشد. برخی از مراجع کنونی در قم و لبنان به این ضرورتها توجه کرده و آرای جدیدی صادر کرده اند. اگرچه این فتواها ملاک دادگاهها برای داوری در دعاوی عادی نمی باشند، اما صدور این آراء راه را برای حل مشکلات هموار خواهد کرد. 3- ریشه ی برخی از نابرابری ها و تبعیض علیه زنان در مقررات قانونی یا فقهی نیست بلکه در فرهنگ غالب و رایج جامعه است. اینها را با تغییر و اصلاح قوانین نمی توان اصلاح کرد. تغییر در باورهای سنتی مردم زمان بر است و نیاز به کار فرهنگی بلند مدت نه فقط از جانب زنان بلکه از جانب مردان نیز دارد. اینکه برای برخی از مردان، داشتن فرزند پسر بر دختر الویت و برتری دارد این نگرش در موارد فراوان موجب رفتار غیر اخلاقی-انسانی و ستم گرایانه مردان نسبت به همسرانشان شده است. در حالی که با توجه به یافته های زیست شناختی شکل گیری جنسیت نوزاد با مرد است و نه با زن. این مرد است که دارای دو نوع اسپرم با کروموزوم x یا د(دختر)، y یا پ(پسر) است، در حالی که زن در همه حال تنها یک نوع تخمک(کزوموزوم) ایکس x یا د را دارد. بر حسب اینکه اسپرم حمال کروموزوم x یا y مرد، با کروموزوم زن برخورد و امتزاج پیدا کند، نوزاد ممکن است دختر(xx) یا پسر(xy) شود. اما بسیاری از مردان، دختر زایی را به زن نسبت می دهند و او را مورد شماتت و فشار روانی قرار می دهند. 4-زن ومرد هر دو از نفس واحد خلق شده اند. یعنی به عنوان انسان هر دو از قابلیتها و توان های معنوی یکسانی برخوردارند و هر دو جنس واجد حقوق طبیعی یکسانی هستند و حقوق و آزادی های اساسی انسان را نمی توان بر اساس جنسیت تعیین کرد... تبعیض در حقوق اساسی میان زن و مرد غیر قابل قبول و توصیه است، اما برابری حقوق انسانی به معنای نفی تفاوتها نیست. اگرچه سیستم ها و اندامهای زیستنی (سیستم خونی، ...، استخونها،اعصاب، گوارشی و ...) هر دو جنس یکسان است، اما سیستم هورمونی زن ومرد متفاوت است و سیستم هورمونی تاثیرات ویژه و متفاوتی را در هر یک از این دو جنس به وجود می آورد. این تفاوتها به طور اجتناب ناپذیری بر مقررات ناظر بر رفتارهای فردی و اجنماعی تاثیرگذار است. به عنوان مثال در قانون کار مقررات ویزه ای برای زنان کارگر در دوران بارداری و پس از وضع حمل تعیین شده است که این تفاوتها را نباید به عنوان تبعیض میان دو جنس تعبیر کرد 5- برای کاهش نابرابری و تبعیض های قانونی و اجتماعی در مرحله اول باید انها را به سطح اگاه جامعه انتقال داد. طرح این نابرابری ها توسط فعالان جنبش زنان به این ضرورت پاسخ می دهد.و کمپین جمع اوری یک میلیون امضا در این راستا موثر است. اما این به تنهایی تغییر ایجاد نمیکند. باید از امکانات دیگری نیز استفاده کرد. فعالان جنبش زنان می توانند به طور منظم و برنامه ریزی شده با مراجع تقلید، مجتهدین صاحب رای و ... دیدار و گفتگو کنند و انها را درباره مشکلات زمان که ناشی از وجود قوانین کنونی است اگاه سازند، می توان فهرستی از این قوانین و مشکلات ایجاد شده تهیه کرد. ساز و کار تاریخی علمای دیندر میان آرای فقهی عموما بر اساس مراجعه مردم و طرح مشکلات و سئوالات و در خواست راه حل فقهی بوده است. 6-بزرگترین و مهمترین چالش در برابر درخواست رفع نابرابری ها، از ناحیه مقررات قانونی و یا فقهی نیست بلکه از ناحیه ذهنیات زنان و مردان است. در کشوری که قرنها دچار استبداد بوده است، روابط استبدادی تنها محدود به قلمرو سیاسی نخواهد ماند بلکه بر خصوصی ترین مناسبات اجتماعی سایه افکن است.روابط مردان با همسرانشان یک رابطه ی استبدادی است. در جامعه ی استبداد زده زمینه های مساعدی برای دوقطبی شدن رفتارها به دو قطب سلطه گری و سلطه پذیری وجود دارد. یک وجه فرهنگ استبدادی نفی مستمر ارزش انسان و پیامد ان ایجاد عقده ی حقارت و خودکم بینی است. و وضعیت نابسامان اقتصادی این حالت دوگانه یا دوقطبی را تشدید می نماید در حالی که احساس خود بزرگ بینی در مردان عمومیت دارد احساس خود کم بینی در زنان ما نیز گسترده و عام است.مردان خود بزرگ بین و خود محور معیار های دوگانه دارند، یک معیار برای داوری درباره ی رفتارهای خودشان و یک معیار برای برخورد با رفتارهای زنان. برخی از مردان در حالی که خود را مجاز به روابط جنسی خارج از ازدواج می دانند، حاضر به قبول و حتی تصور چنین روابطی در زنانی که می خواهند با ایشان ازدواج نمایند نیستند. باید گفت این تنها در مردان ایرانی نیست. شاید بتوان به جرات گفت که بسیاری از مردان ایرانی خود را موظف به رعایت اخلاق دینی می داننداما در کشورهای توسعه یافته هم معیارهای دوگانه حاکم است. در یک همه پرسی اماری، 75% مردان متاهل آمریکایی اظهار داشتند که با وجود داشتن همسر ایرادی نمی بینند که با زنان دیگر هم رابطه داشته باشند. اما همین مردان داشتن رابطه همسرانشان با مردان دیگر را به شدت رد می کنند. این به معنی معیاری برای خودشان و معیاری متفاوت برای همسرانشان است. در برابر 75% زنان امریکایی که مورد سوال قرار گرفتند، معیارهایی ثابت داشتند. یعنی نه موافق بودند خودشان با مردان دیگر رابطه داشته باشند و نه شوهرانشان با زنان دیگر. علاوه بر معیارهای دوگانه متاسفانه حتی در کشورهای پیشرفته، برخی از زنان به طور مستمر توسط همسرانشان مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.به طوری که سازمانهای خیریه برای این گونه زنان، پناهگاههای ویزه ای را سامان داده اند تا بتوانند به جای فرار به خیابان، به این پناهگاه برود. هنوز در بسیاری از کشورهای جهان، زن یک کالا محسوب می شود و سازمانهای اقتصادی متعددی بر این محور سازمان یافته اند. در بسیاری از کشور های جهان، مخصوصا توسعه یافته، متوسط دستمزد زنان به مراتب پایینتر از مردان است. این نوع رفتارها را با وضع قانون نمیتوان تغییر داد. تغیییر در الگوهای رفتاری یک جامعه بسیار سخت و زمان گیر است. عمر نوح و صبر ایوب می طلبد. 7- بر این باورم که فقط از طریق اصلاح مقررات قانونی بلکه با توجه به معانی ریشه دار اخلاق معطوف به ایمان در میان ایرانیها، می توان به بسیاری از مشکلات زنان ایرانی و نابرابری های موجود را بر طرف ساخت.

0 نظرات: