حقوق بشر در مانیفست علی(ع) و برخی از مقامات جمهوری اسلامی

۳:۱۷ bamardum 0 نظر

حقوق بشر در مانیفست علی(ع) و برخی از مقامات جمهوری اسلامی

پیش از اینکه از مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر آگاه شوم برای نخستین بار احترام به حقوق بشر را عملا در الگوی رفتاری و مانیفست علی(ع) تجربه کردم و به این نتیجه خوشایند رسیدم که احترام به کرامت فطری همه اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان، نه تنها اساس آزادی، عدالت و صلح می باشد بلکه دستمایه آموزه های دینی هم هست. از علی آموختم که رعایت حرمت و حقوق خوارج نیز که سرسخت ترین دشمنان امام محسوب می شدند و از تحقیر و دشنام های ركیك علیه او دریغ نمی ورزیدند محترم است. در مانیفست علی حتی نسبت به دشمنان شناخته شده وی هم مادامی که با شمشیر برهنه علیه دولت عدالت نشوریده اند و به جنگ و نهب روی نیاورده اند باید مدارا کرده و حقوق آنانرا نیز همچون سایر مستمری بگیران حکومت تامین نمود. در واقع زمانی که دانستم علی به عنوان ولی امر مسلمین ترجمان مهربانی و اغماض حاکمان با مخالفان سیاسی خود بوده و در برخورد با دشمنان قسم خورده اش نظیر مروان بن حکم و سعید بن عاص که از رهبران اصلی جنگ جمل و مخالفان سرسخت وی محسوب می شدند و نیز عبدالله بن زبیر که در ملاءعام بدترین ناسزاها را به امام می‏گفت ،طریق ملاطفت و گذشت را در پیش می گرفت و مادامیکه خوارج علیه او قیام مسلحانه نکرده بودند با آنها نیز کاملا مدارا کرده و حقوقشان را از بیت المال می پرداخت و آزادیشان را مطلقا محدود نمی ساخت و حتی پس از آنکه علیه وی قیام کرده و در اثر شکست پا بفرار می گذارند ،به هیچوجه اجازه تعقیب آنانرا نمی دهد ، آنگاه به اوج تساهل و تسامح و احترام به حقوق بشر و عطوفت و رافت انسانی در اسلام و مرام علی پی بردم! وانگهی زیباترین و عاطفی ترین جلوه های حکومت دینی در تاریخ را در واکنش علی نسبت به ربوده شدن خلخال از پای یك زن یهودی مشاهده کردم تا آنجا که وی را به گریستن وادار می کند و مردن هر مسلمانی به خاطر شنیدن این خبر را، غیر قابل ملامت و سرزنش می داند. از رفتار علی آموختم که حتی جانشین بلافصل محمد(ص) را هم یک یهودی می تواند در اوج قدرتش به شنیع ترین نسبت ها متهم کرده و به محکمه ای فرابخواند و محکوم بکند که قاضی آن منصوب خود او بوده است. چکیده مترقی ترین و متعالی ترین بیانیه حقوق بشر را در مانیفست امام علی به مالک اشتر خواندم آنجا که خطاب به او نوشته است: "با همه مردم با رحمت و محبت رفتار کن و برای آنان حیوان درنده نباش که بهره های آنها را غنیمت می شمارد، زیرا آنان دو گروه اند: یا برادر دینی تو هستند یا انسانی مانند تو!" همزمان با غروب عدالت ،مانیفست علی(ع) نیز در روزهای پایان عمرش تکمیل شد و در برخورد با ابن ملجم اوج انسانیت را به نمایش گذاشت تا با شناخت بهتر او ،انسانيت و کرامت انسانی نیز شناخته شود و شیعیانش بواسطه وجود این الگوی بشری باو ببالند و بداشتن چنین پیشوائی مباهات نمایند. آری رمز و راز جاودانگی نام علی در بلندای تاریخ که جرج جرداق مسیحی را نیز به ستایش او وامی دارد ،باید در همین مانیفست سیاسی علی و رفتارهای او با مخالفینش جستجو کرد. به همین سبب زمانی که بنیانگذار انقلاب خط مشی جمهوری اسلامی را ترسیم می کرد از اوصاف علی و مشابهت های جمهوری اسلامی با حکومت علی گفت و مناسبات حاکم بر حکومت نوپای جمهوری اسلامی را با منشور نظری و الگوهای رفتاری او سنجید و تاکید کرد که "در حکومت اسلامی هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامی خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است." از اینرو ملت ایران پس از تحمل قرن ها خفقان و استبداد و به یغما رفتن آزادی های سیاسی و اجتماعی خود در سودای رسیدن به جامعه و حکومتی که در آن نقد قدرت تا آستانه استیضاح بالاترین ارباب قدرت مجاز و یک حق شهروندی و وظیفه شرعی تلقی می شود ،سر از پا نشناخته و به استقبال اتوپیای معهودی آمدند تا بخیال خود با دیدن انحراف در حکمرانان و خارج شدن آنان از مسیر عدالت قادر باشند آنها را باستیضاح کشیده و با شمشیر کج راستشان کنند و بدینوسیله از سعادت دنیوی و اخروی یکجا بهره مند شوند! اما اکنون با گذشت سی سال از تشکیل جمهوری اسلامی و تبدیل آن به یک نظام مستقر همچنان به بهانه های مختلف شاهد سرکوب هرگونه صدای مخالف هستیم و تاسف آورتر اینکه در همین راستا هردم خبر ناگواری ذائقه ملت را تلخ کرده و افکار عمومی در خارج از مرزهای ایران را نسبت به اسلام و مردم ایران مشوه می سازد. آخرین خبرهای از این دست بیانگر آن است که در دل حکومتی که بنام علی بنا نهاده شده است ،وبلاگ‌نویس جوانی بنام "امیدرضا میرصیافی" که بخاطر انتشار عقایدش در یک وبلاگ و به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به دو سال و نیم زندان محکوم شده بود ،مالا بدلیل آنکه علیرغم وخامت اوضاع روحی و جسمانی اش و توصیه پزشکی که او را معاینه کرده بود با درخواست مرخصی استعلاجی اش موافقت نشده است تا تحت مداوای پزشکان حاذق قرار گیرد ،در گوشه ای از زندان اوین غزیبانه جان به جان آفرین تسلیم می کند. اين نخستين بار نيست كه يك زندانى سياسى در زمان حبس خود اینگونه در غربت زندان های ایران فوت مى كند. پیش از این نیز شاهد مرگ زندانیان دیگری نظیر اکبر محمدی و امير حسين حشمت ساران بوده ایم و همه آنها هم در لابلای هیاهوهای سیاسی داخل کشور به وادی فراموش سپرده شده اند ،بدون آنکه مسلمانی از شنیدن خبر آن دق کرده و بمیرد! من با عقاید این اشخاص کاری ندارم و چه بسا با بسیاری از افکار و اقدامات آنها نیز مخالف باشم اما آنچه برایم مهم می باشد این است که چنین رفتاری با دگر اندیشان و منتقدین هیچ نسبتی با منش و رفتار علی(ع) و دیگر قدیسان صدر اسلام ندارد که مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی از صدقه سری آنها به شهرت و نان و مقامی رسیده اند و به اعتبار ریزه خواری بر سر خوان علی ،بر مسند قدرت نشسته اند و بر مردم حکومت می کنند. من از آن دلگیرم که نه تنها کسی از شنیدن خبر تاسف آور مرگ یک جوان پرشر و شور دربند دق نکرده و نمی میرد بلکه همه ترجیح می دهند عمدا سکوت اختیار نمایند و تنها آمدن این و رفتن آن را در بوق و کرنا کرده و برای آمدن یکی ،هلهله و برای رفتن دیگری مرثیه بخوانند غافل از اینکه هم این و هم آن همیشه بوده اند بدون آنکه باشند و هیچیک از این آمد و رفت های تکراری مانع از ضایع شدن حقی نشده است و لذا مادامیکه نام علی فقط خرج رسیدن به قدرت این و آنها می شود و لاعیر ،با بودن "این" و "آن" هم درب سیاست رایج همچنان بر روی یک پاشنه خواهد چرخید و لاجرم حقوق بشر را همچنان باید در جوامعی جستجو کرد که نام علی در آن بیگانه است و تنها باید در انتظار واکنش اشخاصی بود که هیچ نسبتی با علی و دغدغه هایش ندارند! براستی اگر امروز علی در میان ما بود در برابر مرگ مشکوک و پرپر شدن جوانانی نظیر "میرصیافی" که احتمالا متفاوت با ما می اندیشند و علیرغم همه سختی هائی که در پیش روی آنهاست مصرانه در جستجوی آرمان های گم گشته خویش هستند ،بی تفاوت باقی می ماند و اساسا آیا با وجود علی باز ما شاهد به زندان اقتادن منتقدان و مخالفانش بودیم تا منتظر واکنش وی نسبت به چنین مرگ غریبانه ای باشیم؟ بدون تردید این قبیل رفتارها و نابردباری ها در برابر مخالفین و دگراندیشان هیچ نسبتی با مانیفست علی ندارد و آنرا تنها باید به حساب برخی از شیعیان ناخلف علی نوشت و بخاطر چنین جفائی که در حق شیعیان راستین علی صورت می گیرد با صدای بلند باید گفت که واقعا شرمنده ایم! بنوبه خود فوت مظلومانه امید رضا میرصیافی را به خانواده و دوستانش تسلیت گفته و از خداوند منّان برای آن تازه در گذشته غفران و برای بازماندگانش صبر جزیل مسئلت می نمایم و از صمیم قبل آرزو می کنم که در سال نو همه کسانی که بخاطر عقیده و اندیشه خود در کنج زندان بسر می برند در کمال سلامت به دامان گرم خانواده خود بازگردند

اکبر اعلمی
30 اسفند 1387

0 نظرات:

شیرین عبادی : شاهرودی مانع حرمت شکنی قانون بیش از پیش شود

۴:۲۴ bamardum 0 نظر

شیرین عبادی : شاهرودی مانع حرمت شکنی قانون بیش از پیش شود

عصر روز پنج شنبه ششم فروردین ماه دوازده تن اعضای کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح ، در خیابان سهروردی تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شده اند . خانم ها خدیجه مقدم، فرخنده احتسابیان، لیلا نظری،دلارام علی، محبوبه کرمی، شهلا فروزانفر، ثریا یوسفی، در بند مالی زندان زنان اوین نگهداری می شوند و آقایان امیر رشیدی، محمد شوراب، آرش نصیری اقبالی و علی عبدی به زندان قزل حصار حصارک کرج که مخصوص نگهداری و بازپروری معتادان و قاچاقچیان است منتقل شده اند.

خانم عبادی برنده صلح نوبل در گفتگویی با سایت تغییر برای برابری در رابطه با این موضوع می گوید : " طبق تعاریف حقوقی جرم عبارت از فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد. بنابراین اصل بر این است که هر عملی مجاز است مگر این که قانون آن را منع کرده باشد و دید و بازدید نوروزی منع قانونی ندارد."

ایشان افزود :" مسلما دید و بازدید از خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان نقض حقوق بشر نه تنها جرم نیست بلکه عملی پسندیده است که از سال های گذشته در میان ایرانیان فرهیخته متداول بوده است."

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت دوازده تن اعضای کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح ، به جرم تصمیم برای دیدار نوروزی با خانواده های اسانلو، شادروان زهرا بنی یعقوب و نریمان مصطفوی توسط پلیس امنیت را از مصادیق بازداشت های غیرقانونی دانسته و اظهار داشت :" بازداشت این افراد برخلاف قوانین فعلی کشور است و می توان مامورانی که برخلاف قانون عده ای را دستگیر کرده اند را به جرم سوء استفاده از مقام شان تحت پیگرد قانونی و کیفری قرار داد."

عضو نهاد زنان نوبل گفت :" اگر زمانی قانونی تصویب شود که ملاقات خانواده ی زندانیان سیاسی جرم شناخته شود باز هم این میزان یعنی بیرون آمدن از منزل و ایستادن سر کوچه برای آن که آشنایی بیاید تا به مقصد بروند جرم نیست."

مدافع حقوق زنان وحقوق بشر از ریاست قوه قضاییه خواست با استفاده از اختیارات قانونی خود بر اعمال افراد زیر مجموعه خود نظارت داشته باشد تا حرمت قانون روز به روز بیش از پیش شکسته نشود .

وی همچنین ریاست جمهوری را حافظ و ناظر بر اجرای صحیح قانون اساسی دانسته و ابراز امیدواری کرد شخص رییس جمهور با دادن اخطار قانون اساسی مانع از تکرار چنین بازداشت های خودسرانه ای شوند .

این وکیل دادگستری اقدام مسئولان دادگاه انقلاب مبنی بر به تعویق افتادن مراحل آزادی بازداشت شدگان به دلیل تجمع خانواده هایشان در مقابل دادگاه انقلاب را تخلف دیگری نامید که جنبه ی کیفری داشته و می تواند باعث انفصال از خدمات قضایی و محرومیت از شغل قضاوت شود .

ایشان در رابطه با امتناع دادگاه از پذیرش کفیل و موکول نمودن رسیدگی به پرونده ها به شانزدهم فروردین اظهار داشت :" دادسرا مکلف است به محض این که قرار کفالت برای یک زندانی صادر شود و او کفیل خود را معرفی کند فورا و همان روز دستور آزادی متهم را صادر کند . طبق قانون دادسرا در روزهای تعطیل رسمی نیز کشیک دارد و بازپرس کشیک می تواند حتا در روز تعطیل نیز دستور آزادی یا بازداشت کسی را صادر کند."

منبع : وبلاگ با مردم

0 نظرات:

مقابل زندان اوین صورت گرفت : بازداشت خانواده‌های دانشجویان زندانی

۹:۲۰ bamardum 0 نظر

مقابل زندان اوین صورت گرفت : بازداشت خانواده‌های دانشجویان زندانی

در حالی که خبر فوت اميدرضا ميرصيافی وبلاگ‌نويس و روزنامه‌نگار در زندان موجی از نگرانی ها ی فعالان و مدافعان حقوق زندانیان را در بر گرفته است بازداشت ده تا پانزده تن از خانواده های دانشجویان بازداشتی همزمان با تحویل سال بر شدت این نگرانی ها افزوده است .

ساعتی پیش از تحویل سال، حدود ۳۰ نفر از اعضای خانواده‌های دانشجویان زندانی، به همراه تعدادی از فعالان حقوق بشر و دانشجویان، در پیاده‌روی مقابل زندان اوین سفره هفت‌سین پهن کرده و مشغول خواندن دعای تحویل سال بودند که با پرخاش و تهدید به بازداشت یک افسر نیروی انتظامی و ماموران همراهش روبرو می شوند . ماموران نیروی انتظامی شماری از حاضران که خواستار ترک محل پس از دقایقی دیگر بودند را بازداشت می کنند .

پس از پایان تجمع مقابل زندان اوین، گروهی از فعالان حقوق بشر، عازم مقر پلیس امنیت می شوند تا مسئله بازداشت‌شدگان را پی‌‌‌گیری كنند که فرید هاشمی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران، و امین نظری، عضو شورای مركزی تحكیم، در مقابل ساختمان پلیس امنیت بازداشت شده همچنین پلاك‌های خودروهای متعلق به مهندس كیوان صمیمی، مجید دری و صادق شجاعی نیز توسط نیروی انتظامی ضبط می گردد .

اسامی برخی از بازداشت‌شدگان هنوز مشخص نشده است اما نام های سعید فیض‌الله‌زاده، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه، مهدی عربشاهی، دبیر تشكیلات تحكیم وحدت، میلاد اسدی، دانشجوی صنعتی خواجه‌نصیر به همراه پدر و مادرش، بهاره هدایت، عضو شورای مركزی تحكیم، خانم بهبهانی و اردشیر رضوان، از بستگان نریمان مصطفوی، دانشجوی پلی تكنیك كه چند هفته پیش دستگیر شده بود، درمیان بازداشت‌شدگان دیده می شود .

عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت در گفتگویی با بی بی سی فارسی تعداد بازداشت شدگان را بین ده تا پانزده تن اعلام کرد . وی همچنین اظهار کرد خبری از آزادی بازداشت شدگان تا آخرین ساعات روز ۳۰ اسفند (به وقت تهران) دریافت نکرده و اعضای خانواده های آنها پیگیر بازداشت های صورت گرفته هستند.

این بازداشت ها در حالی صورت می گیرد که مرتضی تمدن استاندار تهران در حاشیه همایش توجیهي انتخابات دهم ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد افراد بازداشت شده در حاشیه مراسم سالگرد مهندس مهدی بازرگان در مقابل حسینیه ارشاد با رد اخبار منتشر شده در خصوص بازداشت ها آن را شایعه خواند .

منبع : وبلاگ با مردم

0 نظرات:

بهاران بر آزادگان مبارک باد

۲۱:۱۱ bamardum 0 نظر



هو الحی
بنگر به آسمان؛

چه شبیه اند فصل ها؛

بار شکوفه نیز چونان دانه های برف

در حال ریزش است ز سر پنجه های باد

برفی است بی امان بر دشت های سبز

بگذشته کاروان کهنسال روزگار

از شامگاه بهمن تا صبح فرودین

بیچاره باغ من اما هنوز هم،

در فصل زمهریر و گرفتار بهمن است!

حسرت کشم ز رستن یک غنچه در چمن

ای پیک نوبهار نگاهم نمی کنی؟

از قیل و قال باد زمستان دلم گرفت

آیا تو ای سکوت سبز صدایم نمی کنی؟

0 نظرات:

بيانيه و شادباش جبهه ملی ايران - اروپا به مناسبت سالروز ٢٩ اسفند ١٣۲٩ و نوروز ١٣۸٨

۲۱:۰۸ bamardum 0 نظر

بيانيه و شادباش جبهه ملی ايران - اروپا به مناسبت سالروز ٢٩ اسفند ١٣۲٩ و نوروز ١٣۸٨
"وجود نحيف دکتر مصدق از کوه البرزاستوار تر و از نفت آبادان سوزان تر است"مجله تايم، ١٩٥١

هم ميهنان گرامی،بزرگداشت روز ٢٩ اسقند ١٣۲٩ از طرف جبهه ملی ايران تنها يک آيين سنتی- تاريخی نيست. پس از تصويب " قانون ملی کردن صنعت نفت ايران" در مجلس شورايملی و سنا، دکتر محمد مصدق در مصاحبه ای با خبرنگاران خارجی ميگويد:" جبهه ملی که خود را نماينده تمايلات و افکار اصلاح طلبانه و استقلال خواهانه ملت ايران ميداند با تصميم قاطع برای ملی کردن نفت در سراسر کشور ايران شروع به اقدام کرد و با تکيه به احساسات و افکار عمومی ملت ايران و جلب توجه مطبوعات و افراد موثر و مفيد خارج از مجلس موفق شد که اين تصميم را بصورت قانون از تصويب مجلس شورايملی بگذراند." اين اقدام جبهه ملی ايران که "بنام سعادت ملت ايران" اجرا ميشد، نه تنها فراز بی نظيری درتاريخ مبارزه ملت ايران برای حاکميت ملت، استقلال و عدالت و پيشرفت اجتماعی از زمان انقلاب مشروطيت به بعد بود، بلکه سرآغاز مبارزات ملل ستمديده بسياری در آسيا و آفريقا عليه يوغ استعمارگران انگليسی و فرانسوی گرديد. تصويب اين قانون يک اقدام آسان توسط مصدق و ياران آندورهِ او در مجلس شوررای ملی نبود. اين مهم در سرانجام يک دوره پيکار مستمر نيروها و شخصيتهای ملی عليه نفوذ و مقاومت دربار و ايادی انگليس به ثمر ميرسيد. "در کشوری که تهمت سياسی رواج کامل دارد اين مرد شرافت و عزت نفس خود را حفظ کرده است. دکتر مصدق مخالف هر گونه نفوذ بيگانه است". (مجله تايم، ١۸/۲/١٣٣٠)
هم وطنان، گرچه با کودتای ننگين ٢٨ مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق اين دست آورد ملت ايران تا حدودی بازپس گرفته شد ولی اصل ملی بودن صنعت نفت ايران پابرجا ماند. اين پيروزی و غرورملی هيچگاه از حافظه تاريخی ملت ايران زدودنی نخواهد بود و همانند پرتوی درخشان راهنمای مبارزات ملت ايران برای احقاق حاکميت ملت و عدالت اجتماعی خواهد ماند. کوششهای بيهوده "تاريخنويسان" سلطنتی و پساسلطنتی در خدشه دار ساختن شخصيت نماد اين جنبش؛ دکتر محمد مصدق و در توجيه و تحريف کودتای ٢٨ مرداد مانند تُفی است روی کاغذپاره ای دربرابر نور خورشيد که بی ترديد خشک ميشود و فقط لکه ای زشت از صاحبش برجای ميگذارد. "هنگامی که مصدق در ايران به اصلاحات اساسی دست زد، ما به وحشت افتاديم. اين مرد که من به خود می بالم که او را دوست خود بنامم مردی دموکرات بود. ما با انگليسی ها همدست شديم تا او را از ميان برداريم. در اين راه توفيق يافتيم ولی از آن روز ديگر در خاور ميانه از ما به نيکنامی ياد نشد". ( ويليام داگلاس قاضی ديوان عالی ايالات متحده)دکترمصدق در اول آبان ماه ١٣۲۸ بهنگام تاسيس جبهه ی ملی ايران هدفهای کوتاه مدت اين تشکل را چنين اعلام کرد:اول: اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری هادوم: اصلاح قانون مطبوعات سوم: الغای اصول حکومت نظامی آنچه مصدق و ياران وفادارش در آندوره در پيش داشتند همانا مبارزه عليه حاکميت مستبدی بود که دست آوردهای انقلاب مشروطيت را قلب و نقض ميکرد و با کمک بيگانگان مانع رشد اجتماعی و توسعه اقتصادی ميهنمان ايران گشته بود. مصدق در اينباره می گفت: "اگر از طريق آزادی و دموکراسی نتوانيم کاری کنيم از طريق اختناق و قلدری و زور برای مردم ناراضی نمی توانيم کاری کنيم. حکومت زور و قلدری ممکن است که يک شب يا چند سال به مردم نانی بدهد ولی تا خود مردم نتوانند در امور اجتماعی دخالت کنند هيچ وقت صاحب نان نمی شوند. تنها دولتی می تواند اقتدار پيدا کند که از افکار عمومی حمايت کند و بر قانون تکيه نمايد."آيا خواست ملت ايران، امروز پس از گذشت ٦٠ سال و در آغاز قرن ۲١ جز اين ميباشد؟ حاکميت جمهوری اسلامی خشن تر از آندوره قوانينی را که خود وضع کرده زير پا ميگذارد. انتخابات عملا به انتصابات تبديل شده، حتی بيشتر مطبوعات طرفدار نظام حاکم نيز نميتوانند بدون رعايت سانسور و خودسانسوری منتشرگردند، و حکومتِ وابسته به سپاه پاسداران، مردم را به چند قدمی يک شورش کور و فاجعه رانده است.هم وطنان ميهن دوست، اگر مبارزات آندوره ملت ايران بثمر رسيد و نشانداد که اين کشور شايستگی آزادی و دموکراسی را دارد، تنها در سايه کوششهای پرتوان و هماهنگ بيشترين آحاد مردم ايران برهبری دکتر محمد مصدق بود.
در شرايط خطيرکنونی نيز تنها يک جنبش همبسته ملی که هدفی جز آزادی، استقلال و دموکراسی نداشته و دربرابر فقر طاقت فرسايی که بيش از نيمی از ايرانيان را زجر ميدهد، رفاه وعدالت اجتماعی بخواهد، ميتواند بطور موثری عليه استبداد جمهوری فقيه زده اسلامی مبارزه کرده، تشتت و پراکندگی در جبهه اپوزيسيون دمکرات و اصلاحطلب را پشت سر گذارده و خواستهای خود را گام بگام به حاکميت اين نظام تحميل کند. برای اجرای چنين برنامه سترگ ملی نياز به نماديست که هم اکنون و هنوزهم جز دکتر محمد مصدق شخصيت تاريخی ديگری برای اين امر قابل تصور نيست.

هم ميهنان آزادهجبهه ملی ايران- اروپا سالروز فرخنده ۲٩ اسفند و فرارسيدن سال ١٣۸٨ را به شما تبريک ميگويد. ما يقين داريم که شما آزادگان؛ دانشجويان، زنان و کارگران مبارز و دلاور ايرانزمين رژيم مستبد و ارتجاعی جمهوری اسلامی را بيش از اين تحمل نخواهيد کرد و برخلاف سرخوردگيها و نابسامانيهای اجتماعی مانند اعتياد و خودکشی در هر روز سال نو با شور و شادی، با اراده محکم و همبستگی فشرده خود گامی استوار در سوی احقاق حقوق شهروندی، آزادی و دموکراسی بر خواهيد داشت.
پاينده باد ايران

پويا و پابرجا باد پيکار ملت ايران برای دموکراسی و رفاه اجتماعی

شورای عالی جبهه ملی ايران- اروپابيست و پنجم اسفند ١٣۸٧

0 نظرات:

فقرا فقیر تر می شوند : رشد 18 درصدی خط فقر در کشور

۱۰:۴۷ bamardum 0 نظر

فقرا فقیر تر می شوند : رشد 18 درصدی خط فقر در کشور

در حالی که وزير رفاه و تأمين اجتماعي همچنان اصرار دارد که تعیین خط فقر کمکی به حل مسئله فقر نمی کند آگاهان خبر از رشد 18 درصدی سالانه خط فقر در کشور و کمتر شدن سهم خانوارهای کم درآمد از کل هزینه و فقیرتر شدن فقرا می دهند .

حسين راغ‌فر که به گفته خبرگزاری فارس تدوين‌گر نقشه فقر كشور است در گفتگویی با این خبرگزاری درآمد ماهی 850 هزار تومان در شهر تهران را خط فقر مطلق در سال 88 پيش‌بيني می کند.
ایشان با اعلام این موضوع که معیار پيش‌بيني خط فقر در سال 87 نرخ تورم 20 درصد بوده در حالي‌كه تورم عدد بيش‌تري بوده است اظهار داشت : با احتساب تورم 35 درصدي و افزايش قيمت‌ها در سال 88 خط فقر مطلق براي يك خانواده 5 نفره در تهران رقمي بالاتر از 850 هزار تومان پيش‌بيني مي‌شود .


راغ‌فر همچنين خط فقر مطلق (شديد) كشوري در سال 83 را 238 هزار تومان، 84 ، 276 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نيز 400 هزار تومان برشمرد و با اعلام اين كه خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال 86 ، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است، گفت: خط فقر مطلق استان تهران نيز در سال 83 ، 400 هزار تومان، 84 ، 480 هزار تومان ، 85 ، 560 هزار تومان و سال 86 ، 650 هزار تومان و اين ارقام بيانگر رشد سالانه 18 درصدي خط فقر در كشور است.

اما محمد شریف زادگان اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی در گفتگویی با ماهنامه صنعت و توسعه ابراز داشت : تحقیقات دانشگاهی نشان می دهد گروه های کم درآمد سهمشان از کل هزینه خانوار کمتر و گروه های پردرآمد سهمشان بیشتر شده است. تحقیقات دانشگاهی نشان می دهد فقرا فقیر تر شده اند و کسانی که درآمدهای بیشتری داشته اند بیشتر مصرف کرده اند .

ایشان با تاکید بر ضرورت اعلام خط فقر که وزیر فعلی رفاه هیچ گاه آن را اعلام نکرده است گفت: خط فقر افزایش یافته اما این قدر بالا نیست که اعلام آن نگرانی ایجاد کند. بنابر این نباید از این ترسید و باید آن را اعلام کنند و متعاقب آن سیاست گذاری شود . اعلام خط فقر برای برنامه ریزی ها بسیار مهم است و این کار باید انجام شود تا برنامه ریزان بدانند چقدر از مردم زیر خط فقر هستند و برایشان برنامه ریزی شود. این قانون است و مصوبه هیات وزیران اما متاسفانه تا حالا استخراج نشده و اگر شده اعلام نشده است.


این اظهار نظرها در حالی صورت می گیرد که داودی معاون اول محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران سیاست های در نظر گرفته شده توسط دولت نهم برای افزایش عدالت و کاهش و از میان رفتن فاصله طبقاتی را افزايش ضريب حقوق كارمندان ، افزایش حقوق بازنشستگان ، پرداخت مطالبات انباشته شده ، کمک به كشاورزان در جبران خشكسالي ، گسترش بيمه‌هاي اجتماعي و افزايش 4/2 برابری حمايت امدادي می داند .

ایشان ميزان عدالت گستری در کشور را بررسي ميزان فعاليت‌هاي انجام شده در سطح روستاها، كمك به كشاورزان، رشد توليدات و خدمت‌رساني عنوان کرد در عین حال با تاکید بر وجود تورم به طور معمول بعد از جنگ و در دوران برنامه اول تا چهارم و رسیدن تورم در سال ‌1374 به 6/49 درصد و نوسان در اين دوره مهر تاییدی بر آمارهای غیر رسمی زد .

رشد 18 درصدی سالانه خط فقر در کشور و فقیر تر شدن فقرا و ایجاد فاصله طبقاتي نگرانی های زیادی بین فعالان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بوجود آورده است . وجود 2000 دختر کار در سطح شهر تهران و20 هزار مورد گزارش در سطح کشور که نیمی از آنها مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند از اولین پیامدهای فقر است .

منبع : وبلاگ با مردم

0 نظرات:

مسامحه و غفلت ، دليل فوت اميرحسين حشمت ساران

۲۱:۰۱ bamardum 0 نظر

مسامحه و غفلت ، دليل فوت اميرحسين حشمت ساران

اميرحسين حشمت ساران با بی توجهی مسئولان زندان رجايي شهر كرج در پي بروز عارضه سكته مغزي صبح روز جمعه 16 اسفند ماه در گذشت .

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر اميرحسين حشمت ساران كه به دليل تشکيل گروهی به نام " جبهه اتحاد ملی" در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شهریار محاکمه و به هشت سال زندان محکوم شده بود بیش از ۵۰ سال سن داشت و از چند ماه پیش دچارعارضه قلبی بود و در شرايط جسمانی نامساعدی به سر می برد، كه با بی توجهی مسئولان زندان رجايي شهر كرج روز ۱۵ اسفند ماه در پی بروزعارضه سکته مغزی، به بيمارستان انتقال يافته و صبح روز 16 اسفند ماه به ديار حق شتافت .

در پی انتشاراخباری پيرامون مرگ اميرحسين حشمت ساران، و تاييد اين خبر از سوي خانواده ايشان محمدرضا فقیهی، وکیل آقای حشمت ساران در مصاحبه با بي بي سي فارسي درباره مرگ او گفت: "اعزام زندانیان بیمار به خارج از زندان برای معالجه، به موافقت مسئولان قضائی بستگی دارد، اما در مورد موکل من 'مسامحه و غفلتی آشکار' صورت گرفت که به فوت او انجامید".

به گفته او، رئیس زندان رجائی شهر کرج که آقای حشمت ساران در آن نگهداری می شد، طبق ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها، می بایست امکان مرخصی را برای او فراهم می کرد.

اين در حالي است كه مرگ اين زندانی سياسی در شرايطی صورت می گيرد که در طی دو سال گذشته، دو زندانی سياسی ديگر، در روندی مشابه و نامعلوم در اين زندان جان خود را از دست داده اند و هيچ يک از مسئولان نسبت به شرايط انها، پاسخ گو نبوده اند.

لازم به توضيح است آقاي اميرحسين حشمت ساران که پنجمين سال حبس خود را در زندان رجايی شهر کرج سپری می کرد، طی اين مدت تنها يکبار موفق به دريافت مرخصی شد که با پايان يافتن مدت مرخصی اش توسط ماموران در منزلش بازداشت و به زندان انتقال يافت. وی در مصاحبه ای اعلام کرده بود"، از آنجا که خود را گناهکار نمی داند به زندان باز نخواهد گشت". حضور او در تجمع اعتراضی در برابر هتل لاله تهران سبب شد ۸ سال حبس تعليقی اش از سوي دادگاه انقلاب به حکم تعزيری و در مجموع به ۱۶ سال حبس تبديل شود .


منبع : وبلاگ با مردم

0 نظرات:

هشت مارس سال آينده قطعا هشت مارس بهتری خواهد بود

۲۰:۵۷ bamardum 0 نظر

دلارام علی، يکی از کنشگران کمپين يک ميليون امضا، به دعوت «کارگاه فرهنگ ها» در شهر آخن آلمان، خانم هيلده شايت، شهردار اين شهر و کانون ره آورد در آخن، به آلمان سفر کرده است. وی در گفت و گو با بخش فارسی دويچه‌وله، از هشت مارس امسال در مقايسه با سال گذشته می‌گويد.
دلارام علی در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ در تجمع زنان در ميدان هفت تير تهران به همراه ۷۰ تن ديگر بازداشت شد و دادگاه وی را به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزيری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرد. وی در آبان ماه سال ۸۶ به دايره‌ی اجرای احکام فراخوانده شد تا حکم صادره در مورد وی اجرا شود. با اعتراضات فراوان داخلی و بين‌المللی، و نيز تلاش وکلای وی، اجرای حکم او به دستور رئيس قوه قضائيه به تعويق افتاد، ولی وی همچنان در حالت بلاتکليف به سر می‌برد.
دلارام علی با اشاره به زندانی شدن عاليه اقدام‌دوست، يکی ديگر از فعالان زن که هم‌پرونده او بوده، می‌گويد، فشارها بر فعالان زن بيشتر شده و گويا قرار است با اجرای اولين حکم قطعی، بقيه‌ی احکام نيز اجرا شوند.
در عين حال او اميدوار است که با تلاش‌های زنان در داخل و خارج کشور، سال پيش رو برای زنان، بهتر از سال گذشته باشد.
دلارام علی تلاش زنان ايرانی خارج از کشور برای برقراری ارتباط سازنده با داخل را مثبت و ارزنده خوانده و اميدوار است که اين همبستگی بتواند آينده‌ی روشنی را برای جنبش زنان ايران رقم زند.
دويچه‌وله: خانم علی، سفر شما به آلمان به چه منظوری صورت گرفته است؟ آيا قصد ماندن در اينجا را داريد؟
دلارام علی: نخير، من برای شرکت در يک کنفرانس به آخن آمدم. در واقع از طرف شهردار آخن و کانون «ره‌آورد» دعوت شدم که در جشن هشت مارس شرکت کنم و صحبتی هم در رابطه با جنبش زنان در ايران داشته باشم. قصد ماندن ندارم. بعد از اتمام کنفرانس به ايران برمی‌گردم.
آيا خروج شما با مشکلی روبه‌رو نشد؟
نه. خوشبختانه برای آمدن با مشکلی مواجه نبودم. اميدوارم که برای برگشتن هم با مشکلی مواجه نشوم.
اخيرا در کنفرانس مطبوعاتی که وکلای فعالان زن در تهران تشکيل دادند، خانم ستوده، يکی از وکلای شما، در مصاحبه‌ با راديو دويچه‌وله به مورد شما اشاره کرد و گفت که همچنان حکم شما در بلاتکليفی بسر می‌برد. اگر ممکن است توضيح بدهيد که الان پرونده‌ی شما در چه مرحله‌ای است؟
فکر می‌کنم نزديک دو ماه پيش آخرين حکم پرونده‌ی من صادر شد که در واقع من از دو اتهامی که داشتم، يعنی «اقدام عليه امنيت ملی» و «تبليغ عليه نظام» تبرئه شده بودم ويک بار ديگر به اتهامی که در دادگاه تجديدنظر اول از آن تبرئه شده بودم، يعنی «برهم زدن نظم عمومی»، مجددا به آن متهم شدم. بعد با مشورت وکلا ما نامه‌ای برای رييس دادگستری استان تهران نوشتيم و اعلام کرديم که متهم شدن به يک عنوان مجرمانه که يکبار از آن تبرئه شده‌ای، خلاف قانون است. اين نامه پذيرفته شد و رييس دادگستری استان تهران اجرای حکم را متوقف کرد و پرونده دوباره به هيات نظارت ويژه‌ در قوه قضاييه فرستاده شد. در واقع نکته‌ای که الان وجود دارد اين است که هيات نظارت بايد دوباره راجع به اين پرونده اعلام رای بکند و با توجه به موردی که اخيرا برای هم پرونده‌ای من، يعنی عاليه اقدام‌دوست، پيش آمده، اين خطر می‌رود که چون آخرين حکمی که برای من هم صادر شده بود، حکم تعزيری بود، دوباره اين حکم تاييد بشود و در واقع من هم به زندان منتقل بشوم.
خانم علی شما سال گذشته تا پای زندان رفتيد. يعنی نزديک به اجرای حکم‌تان بود که دستور توقف اجرای حکم داده شد. ولی يکسال بعداز شما عاليه اقدام‌دوست که شما هم به آن اشاره کرديد، هم پرونده‌ی شما، دستگير و روانه‌ی زندان شد. آيا از مقايسه‌ی اين دو اتفاق، ما می‌توانيم به اين نتيجه برسيم که فشار بر فعالان زن در يکسال اخير در ايران بيشتر شده؟
قطعا. من فکر می‌کنم که فشار در يکسال اخير، با تمرکز بيشتر در چندماه اخير، خيلی بيشتر شده و فرصتی که من به دست آوردم برای اين که بتوانم به حکمم اعتراض بکنم، در واقع اصلا به عاليه اقدام دوست داده نشد. يعنی به منزلش در فومن رفتند و او را تحت الحفظ به اوين آوردند و اصلا فرصتی داده نشد که بخواهد به حکم صادر شده اعتراضی بکند. من فکر می‌کنم اين برخورد تند نشان می‌دهد که به دنبال اين هستند که برخورد جدی‌تری با فعالين حوزه‌ی زنان بکنند و متاسفانه هم از تنهايی عاليه اقدام دوست و هم از دور بودنش از تهران نهايت استفاده شد و اين که توانستند در زمانی که اصلا نه خود عاليه اقدام دوست انتظارش را داشت، نه وکلايش و نه ما، اينطوری او را بازداشت کنند و به زندان ببرند. من فکر می‌کنم اين زنگ خطر خيلی بزرگی‌ برای تمام کسانی است که الان حکم تعزيری دارند يا در واقع احکامی دارند که هنوز صادر نشده است. برای اين که وقتی يکبار اين اتفاق می‌افتد و در واقع اولين زندانی جنبش زنان با حکم قطعی به زندان می‌رود، يعنی دارد راهی باز می‌شود که پيش از اين باز نبوده است.
فکر می‌کنيد با نزديکتر شدن به ايام انتخابات، آيا از شدت اين فشارها کاسته بشود يا بر آن‌ها افزوده خواهد شد؟
متاسفانه سابق براين به اين شکل بود، يعنی معمولا نزديک شدن به انتخابات يک مقدار فضا را امن‌تر می‌کرد. ولی اتفاقی که امسال دارد می‌افتد، حداقل در يکی دوماه گذشته نشان می‌دهد که خيلی فضا به اين سمت نيست و شايد دقيقا عکس‌اش هم هست. يعنی فشار دارد مدام بيشتر می‌شود. من نمی‌دانم چقدر می‌شود به بعد از عيد خوشبين بود، ولی فعلا الان اتفاقی که در اين يکی دوماه گذشته افتاده، حکم عاليه اقدام دوست، بازداشت نفيسه آزاد و دو نفر ديگر از فعالان کمپين و حکم ناهيد کشاورز و اتفاقاتی که دارد هر روز می‌افتد، نشان می‌دهد که برخوردها دارد خيلی سريع‌تر و جدی‌تر پيگيری می‌شود.
خانم علی در آستانه‌ی هشت مارس روز جهانی زن هستيم. وضعيت جنبش زنان در ايران را نسبت به هشت مارس سال گذشته اگر بخواهيد خيلی خلاصه مقايسه کنيد، در اين مورد چه می‌گوييد؟
من فکر می‌کنم که می‌شود دو جور نگاه کرد. از لحاظ فشاری که بر جنبش زنان وجود دارد، فکر می‌کنم که امسال شايد همه‌ی ما فشار بيشتری را احساس می‌کنيم. بهرحال يکی از ياران ما الان در زندان است، حکم‌های زيادی در يکسال گذشته برايمان صادر شده و نفس کشيدن در فضای فعاليت در حوزه‌ی زنان، مدام دارد سخت‌تر می‌شود. منتها به لحاظ اتفاقاتی که در خود جنبش زنان دارد می‌افتد، فکر می‌کنم که ما نسبت به يکسال گذشته پيشرفت زيادی کرديم. کارهای جديدی ياد گرفتيم، خلاقيت‌های بيشتری نشان داديم، توانستيم در مقاطع مختلف با ائتلاف کردن با همديگر کارهای بزرگی انجام بدهيم. و فکر می‌کنم تا حدود زيادی شايد هشت مارس سال گذشته کمی در فضای ساکت‌تری بوديم، ولی امسال به نظر می‌آيد در عين‌حال که فشارهای زيادی وجود دارد، ولی هرکدام از گروهها حالا چه با ائتلاف باهم چه به صورت فردی توانسته‌اند برنامه‌های زيادی را در راستای اهدافشان انجام بدهند و فکر می‌کنم، يعنی اميدوارم که بتوانيم هشت مارس پرشورتری هم داشته باشيم.
شما الان چندين روز است که در اروپا بسرمی‌بريد. وضعيت زنان ايرانی داخل اروپا را، زنانی که خودشان را عضوی از جنبش زنان می‌دانند در مقايسه با زنانی که خودشان را عضو اين جنبش در داخل ايران می‌دانند، خيلی خلاصه برای ما مقايسه کنيد.
برای من فضای خيلی جالبی‌ست. من پيش از اين هيچ وقت در اين فضا نبودم. يعنی در ميان آدمهايی که سالهاست از ايران آمده‌اند و الان به نوعی نسبت به اين حرکت احساس تعلق خاطر می‌کنند. فکر می‌کنم که خيلی نگاه قشنگی به جريان زنان دارند و اين که در عين حال که خودشان را عضوی از اين حرکت می‌دانند، تمام سعی‌شان اين است که صدای داخل ايران را منعکس کنند. و فکر می‌کنم که راه درستی را انتخاب کرده‌اند، يعنی اين نزديک شدن کمک می‌کند که هم صدای زنانی که در ايران دارند فعاليت می‌کنند منعکس بشود و هم زنان ايرانی که خارج از ايران هستند از فضای فعاليت دور نشوند. فکر می‌کنم برقراری اين ارتباط و تحکيم آن می‌تواند خيلی به همه‌ی ما کمک بکند و من واقعا خوشحالم که توانستم حالا در کنار اين دوستان در چند برنامه‌ی مختلف شرکت بکنم. حتا فضای فعاليت زنان را تا حدودی در کشورهای اروپايی ببينم، شکل فعاليت‌شان را از نزديک مشاهده کنم. برای من فضای جديد و جالبی‌ست و فکر می‌کنم که بيشتر کسانی را که هوادار يا حامی حرکت‌های زنان در داخل هستند خيلی مشتاق می‌بينم به اين که بدانند در ايران دقيقا چه اتفاقی می‌افتد. يعنی تجربه‌های فرد فرد ما خيلی برايشان ارزشمند است و خيلی دوست دارند بيشتر بدانند، بيشتر با ما آشنا بشوند و بيشتر با جوانها آشنا بشوند. و فکر می‌کنم اين خيلی خوب است.
و اين پيوند و همراهی که ميان اين دو گروه زنان، زنان ايرانی داخل وخارج از کشور می‌بينيد، آيا می‌تواند ما را اميدوار بکند به اين که هشت مارس سال آينده وضعيت زنان در ايران کمی بهتر از امروز باشد يعنی می تواند روی وضعيت زنان تاثير بگذارد؟
اميدوارم. يعنی اميدواری همه‌ی ماست. چه ما که در ايران داريم فعاليت می‌کنيم، چه ايرانی‌هايی که خارج از کشور دارند فعاليت می‌کنند اميدشان اين است که هرسال بتوانيم هشت مارس بهتری نسبت به سال پيش داشته باشيم. ولی در عين حال که همه‌ی ما اين اميد را داريم، فکر می‌کنم که چيزهای ديگری مثل فشارهايی که مدام دارد به ما تحميل می‌شوند خيلی نقش دارند در اين که بتوانيم چطور هشت مارسی را در سال آينده داشته باشيم. اميد همه‌ی ما اين است و اميدوارم که نااميد نشويم.

0 نظرات:

حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان ايران نيست

۲۰:۵۵ bamardum 0 نظر

حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان ايران نيست

گزارش برگزاری کنفرانس مطبوعاتی برای آزادی عاليه اقدام دوست، کانون زنان ايرانی

کانون زنان ايرانی- فريده غائب: "حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان ايران نيست." گروههای مختلف جنبش زنان ايران اين شعار را روی پوستری برای آزادی عاليه اقدام دوست،يکی از فعالان جنبش زنان که اکنون در زندان اوين است، نوشته اند .
اين گروه ائتلافی در آستانه هشت مارس، روز جهانی زن، کنفرانس مطبوعاتی وکلای فعالان زن در زندان و در آستانه زندان را در حالی برگزار کردند که عاليه اقدام دوست، زينب بايزيدی ، شهناز غلامی ، روناک صفارزاده از فعالان جنبش زنان در زندان به سر می برند و بسياری از فعالان ديگر اين حوزه از جمله دلارام علی، بهاره هدايت، مريم ضياء، بهمن احمدی امويی، معصومه ضياء، نسرين افضلی، مرضيه مرتاضی، زينب پيغمبرزاده، امير يعقوبعلی و احترام شادفر که حکم قطعی حبس دارند ، نيز در روندی که دادگاه ها در پيش گرفته اند در آستانه زندانی شدن هستند.
صبح روز دوشنبه دوازدهم اسفند ماه، شش تن از وکلای محکومان جنبش زنان ايران در دفتر وکالت نسرين ستوده گردهم آمدند تا جزييات پرونده های موکلان شان را در اختيار رسانه های گروهی قرار دهند و نسبت به روند غيرقانونی در نحوه رسيدگی به اين پرونده ها و نيز تعيين موارد اتهامی موکلانشان اعتراضی حقوقی کنند.
عاليه اقدام دوست در اوين اجازه ملاقات ندارد
عاليه اقدام دوست از جمله زنانی است که در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در تجمع اعتراض آميز زنان شرکت کرد و در ميدان هفت تير سوار بر ماشين نيروی انتظامی راهی بازداشتگاه اوين شد . شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، او را به سه سال و چهار ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرد که در نهايت در دادگاه تجديد نظر، حکم سه سال حبس اقدام دوست تاييد شد.
درست يک ماه پيش ، دوازدهم بهمن ماه بود که عاليه اقدام دوست را برای اجرای حکمش تحت الحفظ به زندان اوين منتقل کردند و از آن زمان تا کنون کسی موفق به ملاقات با او نشده است. شيرين عبادی،نسرين ستوده و نسيم غنوی از وکلای اقدام دوست هستند. نسيم غنوی يکی از وکلای عاليه اقدام‌دوست در اين کنفرانس از ناديده گرفته شدن قانون گلايه دارد:" تا کنون سه نوبت تقاضای ملاقات با موکلم را به قاضی پرونده داده ام، ولی هر سه بار با تقاضايم مخالفت شده است. "
به گفته‌ی غنوی تا کنون هيچکس موفق به ملاقات عاليه اقدام دوست که در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می‌برد، نشده است چرا که به تازگی بخشنامه ای از سوی رييس بازداشتگاه اوين صادر شده مبنی بر اين که ملاقات با محکومان دادگاه های انقلاب، نظامی و ويژه روحانيت تنها با اجازه قاضی اجرای احکام و يا داديار ويژه زندان اوين امکانپذير است.
غنوی می‌گويد:" برای پرونده عاليه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را کرده‌ ايم که هنوز به تقاضای آنان پاسخی داده نشده است.ماده ‌۱۸ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌کند، در صورتی که آرای قطعی دادگاه‌ها خلاف بیّن شرع تشخيص داده شود، محکومْ‌عليه يا وکلای آنها می‌توانند از رئيس قوه قضاييه تقاضای رسيدگی مجدد آن پرونده را داشته باشند که با توجه به وجود تعداد زيادی از اين پرونده ها، هیأتی به‌عنوان هیأت نظارت و پی گيری بر قوه قضاييه تشکيل شده است. اين درخواست‌ها به آنجا ارجاع می‌شود، کارشناس‌های آن هیأت رسيدگی می‌کنند و اگر تشخيص بدهند که رای صادره خلاف بیّن شرع است، آن را به نظر قوه قضاييه می‌رسانند تا حکم به رسيدگی مجدد داده شود».
اما غنوی اميدواراست اين ماده قانونی در پرونده عاليه اعمال شود و پرونده او مجددا بررسی شود: «ما اميدوار هستيم. چون اتهام خانم اقدام‌دوست «اقدام عليه امنيت کشور» است، در حالی که اوهيچ گونه اقدامی عليه امنيت کشور انجام نداده‌ است. او فقط در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ در ميدان هفت تير حاضر بودو خواست‌هايش هم خواست‌هايی مشروع و قانونی يعنی رفع و تغيير قوانين تبعيض‌آميز است؛ بنابراين ربطی به امنيت کشور ندارد. " . شيرين عبادی،‌رييس کانون مدافعان حقوق بشرهر چند در اين جلسه حضور فزيکی ندارد؛ اما تلفنی هم به عنوان وکيل عاليه اقدام دوست سخن می گويد و هم دوباره بر موضع های قبلی اش يعنی غير قانونی بودن رويه های دادگاهها تاکيد می کند.
او می گويد:" عبادی مقامات قضايی ادعا می کنند حکم قطعی سه سال حبس اين زن ۵۷ ساله را به در دفتر من که در يکی از خيابان های اصلی و پررفت و آمد پايتخت است، الصاق کرده اند و سپس هم آن را اجرا کرده اند. سوال اينجا است که مامور ابلاغی که هميشه همه احکام و موضوعات قضايی را به منشی دفترابلاغ می کرده، چرا اين بار در ساعتی غير اداری حکم به اين مهمی را به در ساختمان الصاق کرده است؟ اين نشان می دهد که اصولا قرار نبوده حکمی به وکلای پرونده ابلاغ شود."
گلايه های برنده جايزه صلح نوبل برگزاری دادگاه های غيرعلنی، جلوگيری از حضور وکيل در جلسات رسيدگی به اتهامات، عدم ابلاغ قانونی احکام به وکلای پرونده و عدم اجازه ملاقات وکلا با متهمان بازداشت و محبوس شده است.
او می گويد:" هيچ کدام از زنان و فعالان حقوق زنانی که امروز در زندان به سر می برند و يا بايد براساس تصميم مقامات قضايی در آينده نزديک به زندان بروند، از اصول قانونی جمهوری اسلامی ايران تخطی نکرده اند و برای رسيدن به حقوق برابر با پدر و برادر خود تلاش کردند که به جای اين برخوردها بايد از آنها تقدير و تشکر می شد. زندان برای کسی که فرياد می زند نمی خواهم برای مادر و خواهرم «هوو» بيايد جای مناسبی نيست».
شهناز غلامی بدون ابلاغ حکم زندانی شد
شهناز غلامی، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان در آذربايجان به اتهام «تبليغ عليه نظام» از طريق نوشتن مقاله و گزارش از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی تبريز به شش ماه زندان محکوم شد. اواسط دی ماه امسال اين حکم بدون آنکه به شهناز غلامی ابلاغ شود و بدون اطلاع وکيلش محمدعلی دادخواه، اجرا شد و او را به زندان تبريز منتقل کردند.
محمد علی دادخواه به عنوان يکی از وکلای حاضر در جلسه، از روند کنونی اجرای احکام گلايه مند است:" از مصاديق بارزی که امروز با آن مواجه ايم اين است که دادگاههای انقلاب احکام خود را ابلاغ نمی کنند و فاجعه انگيز تر آنکه تلفن می کنند و تحت شرايط خاصی به موکل يا متهم حکم را ابلاغ می کنند و بسيار امکان دارد که وکيل از اين موضوع مطلع نباشد. اين اقدام هم بر خلاف شرع است هم بر خلاف منطق، قانون اساسی و قانون عادی و نيز مخالف قواعد بين المللی است . "
او سخنانش را بيشتر مستند می کند:" در شرع اين قاعده وجود دارد که کسی را که می خواهيد مجازاتش کنيد بايد به او اطلاع دهيد در حالی که در اينجا انسانی را به زندان می برند؛ بدون اينکه وکيلش حق داشته باشد برايش تجديد نظر خواهی کند.اين روند حتی بر خلاف قانون است چون تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون آيين رسيدگی دادگاههای انقلاب در امور مدنی صراحتا می گويد حکم بايد به وکيل ابلاغ شود و اين قانون است."
زينب بايزيدی چهارسال حبس توام با تبعيد
انتخاب يک اسم کردی برای يک فروشگاه و فعاليت در کمپين يک ميليون امضاء بر ضد قوانين تبعيض آميز تمام جرم ها و اتهاماتی هستند که زينب بايزيدی را برای چهار سال روانه زندان و تبعيد کرده است .
زينب بايزيدی جوان و يکی از فعالان کمپين يک ميليون امضاء تابستان سال ۸۷ توسط اداره اطلاعات مهاباد احضار شد . پس از بازداشت ، دادگاه او را بدون اين که وکيل داشته باشد محاکمه و به چهار سال زندان تعزيری و تبعيد به زنجان محکوم کرد .
مهدی حجتی که وکالت پرونده زينب بايزيدی را برعهده دارد با حضور خود در اين نشست ،‌از مطابق نبودن اتهامات و ادله موجود در پرونده و پس از آن هم حکم سنگين ۴سال حبس در تبعيد ابراز نگرانی کرد.
وکيل اين پرونده، اتهام ارتباط با گروهک غيرقانونی، پژاک را دليل صدور اين مجازات سنگين می داند، اما نکته ديگری را مطرح می کند:"بعد از درگيری های پرونده در بازجويی ها از اين دختر جوان مقامات قضايی اتهام خروج غيرقانونی از مرز و ارتباط با گروهک غيرقانونی پژاک و فراگيری اصول خرابکاری و ترويج آن در داخل را به او تفهيم کردند، اما قاضی دادگاه در کمال ناباوری، موکل من را از اتهام خروج غيرقانونی تبرئه کرد در شرايطی که برای ارتباط با گروهک غيرقانونی پژاک محکوک کرد! واقعا سوال اينجا است، چگونه کسی که از اتهام خروج غيرقانونی تبرئه می شود،‌می تواند در جلسات آموزشی خرابکارانه پژاک را فرا گيرد و سپس در ايران ترويج کند؟».
به گفته او با همه اين اعتراض ها، دادگاه تجديد نظر حکم چهارسال حبس اين دختر جوان را تاييد کرد.
سارا صباغيان وکيل عشا مومنی که چندی پيش از زندان آزاد شده است درباره جزييات پرونده موکلش گفت.
محمد مصطفايی از ديگر وکلايی است که از جزييات پرونده موکلانش شادی صدر،محبوبه عباسقلی زاده و نسرين افضلی می گويد. فعالانی که جزو همان ۳۳ دستگير شده ی مقابل دادگاه انقلاب بودند.
او معتقد است در بازجويی از اين گونه پرونده ها از متهمان سوالات تلقينی پرسيده می شود و نيز سوال هايی درباره نحوه حضورش در انجمن ها و يا سفرهای خارجی و دوره های آموزشی که ارتباطی به دستگيری اش هم ندارد.
به گفته او دادرسی زمانی عادلانه است که تحقيقات مقدماتی به درستی انجام شده باشد در غير اين صورت حکمی هم که صادر می شود ناعادلانه خواهد بود.طبق قانون تحقيقات بايد با حضور وکيل انجام شود و متهم امکان دفاع از خود را داشته باشد اما در پرونده ۳۳ نفر هيچ يک از اين امکانات برايشان فراهم نبود.
آيا خواسته مدنی زنان اقدام عليه امنيت ملی است
نسرين ستوده يکی از وکلای شرکت‌کننده در اين کنفرانس که خود ميزبان خبرنگاران و وکلا بود ، اعتراض به روند رسيدگی به اتهامات فعالان زن را مهمترين بحث اين نشست مطبوعاتی عنوان می کند:"اعتراض ما وکلا به روند رسيدگی به اتهامات فعالان جنبش زنان در ايران است. اين که چرا خواسته‌های مدنی زنان بايد تحت عنوان «اقدام عليه امنيت کشور» در دادگاههای انقلاب مورد رسيدگی قرار بگيرد."
او می گويد:"همچنان که افراد يک جامعه حق دارند به شهرداری محل خود نامه بنويسند و خواستار ارائه خدمات شهری به محل زندگی خود بشوند حق دارند به مجلس قانونگذاری خود نامه بنويسند و تقاضای تغيير قوانين تبعيض آميز را بکنند. بسيار جای تاسف دارد که که چنين اقدامی با حبس های طويل المدت مواجه می شود."
به گفته ستوده آنچه جنبش زنان در دوسال اخير تجربه کرد ؛ از دو سو غير منتظره بود. يکی اين که هرگز جنبش زنان فکر نمی کرد که اقدامات کاملا قانونی که صراحتا در قانون اساسی و در قوانين جزايی و کنوانسيون های بين المللی مورد تاييد قرار گرفته ؛ اين چنين ناديده گرفته شود و در رسيدگی هايی که در دادگاه انقلاب صورت می گيرد زير پا گذاشته شود. از سوی ديگر بسياری از فعالان اجتماعی فکر نمی کردند که زنان برای رفع اين شرايط تبعيض آميز تحميل شده به آنان حاضر شوند تا اينجا گام بردارند که زندان های کوتاه مدت تا طويل المدت ، شلاق و حبس های توام با بلاتکليفی و بازداشت ها را تحمل کنند."
او در ادامه به مخاطرات فعالان کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين نابرابر اشاره می کند:" اين فعالان سعی کردند از طريق راه اندازی سايت صد ای خود را به گوش مردم برسانند. سايت های آنان فيلتر شد و علاوه بر آن فعاليت آنان در اين سايت ها با صدور احکام حبس طويل المدت مواجه شد. پرونده ی پروين اردلان، مريم حسين خواه، جلوه جواهری و ناهيد کشاورز صرفا به دليل فعاليت در سايت های مربوط به زنان با ۶ ماه حبس تعزيری مواجه شد که اميدوارم دادگاه تجديد نظر اين حکم ناعادلانه را با بی طرفی مورد رسيدگی مجدد قرار دهد تا برای آنها حکم برائت صادر شود. "
در اين کنفرانس مطبوعاتی نمايندگان رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله سايت ميدان، سايت کانون زنان ايرانی، مدرسه فمينيستی، روزنامه‌های اعتماد و اعتماد ملی ،فرهنگ آشتی و نيز خبرگزاری آسوشيتدپرس، شبکه سی.ان.ان. و بی‌بی‌سی انگليسی حضور داشتند.
صحبت های عاليه اقدام دوست از زندان در روز کنفرانس مطبوعاتی
عاليه اقدام دوست از زندان در گفتگويی تلفنی چهار تقاضا و دو اعتراض خود را مطرح کرد.
آزادی زندانيان سياسی، آزادی مردم م ايران از فقر ، تورم ،گرانی بی مسکنی و بيکاری، آزادی زنان اززندان قوانينی مدنی تبيعيض آميز و تقاضا از حقوق بشر جهانی برای پی گيری کمک مالی آقای قاليباف در مورد زندانيانی که وثيقه های سنگين دارند و زندانيان مالی از جمله تقاضای اوست.
همچنين او برای زندانيان به طور اعم در استفاده از مرخصی که جزو حقوق زندانيان محسوب می شود و نيز به رفتار غير عادلانه نسبت به زندانيان به ويژه برای مرخصی رفتن اعتراض دارد.

0 نظرات:

همزمان با سالگرد دکتر مصدق صورت گرفت : عماد مغنیه به جای مصدق

۱۸:۳۱ bamardum 1 نظر

همزمان با سالگرد دکتر مصدق صورت گرفت : عماد مغنیه به جای مصدق

دبیر کمیته نامگذاری معابر شهر تهران همزمان با برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین ، خبر از نامگذاری خیابانی در شهر تهران به "عماد مغنیه" فرمانده بلند پایه شاخه امنیتی حزب الله لبنان داد .

به گزارش خبرگذاری مهر ، نامدار صداقت دبیر کمیته نامگذاری معابر شهر تهران با اشاره به این موضوع که آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی عماد مغنیه را مجاهدی نامیده اند که زندگی و شهادتش حماسه ای است که ملتها را بیدار می کند کمیته نامگذاری معابر شهر تهران همزمان با برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین تصمیم به ارائه پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام مغنیه را به شورای شهر تهران گرفته است .

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران عنوان کرد با توجه به این که این پیشنهاد با اکثریت آراء در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده است قرار است فردا و در مراسمی با شکوه و با حضور خانواده مغنیه تعدادی از میهمانان کنفرانس حمایت از فلسطین، شخصیتهای برجسته مقاومت اسلامی، برخی سفرای خارجی مقیم تهران ، خانواده معظم شهدا و بسیجیان از پلاک خیابان" شهید عماد مغنیه " که در منطقه 6 تهران ، حدفاصل خیابانهای احمد قصیر و خالد اسلامبولی قرار دارد رونمایی شود .

این خبر در حالی بر روی سر خط خبرگزاری ها قرار می گیرد که هنوز بسیاری از چهره های مبارز و ملی کشورمان از جمله دکتر محمد مصدق پیشوای بزرگ و محبوب ملی شدن صنعت نفت که سال های بسیاری از سوی حاکم وقت محمد رضا پهلوی و دستگاه تحت امرش در تبعید به سر برد در میان بزرگ راه ها و خیابان ها و کوچه های شهر تهران جایی ندارد و پیشنهاد نامگذاری خیابانی در پایتخت ایران توسط کمیته نامگذاری معابر شهر تهران و دستگاه های مسئول بارها و بارها مسکوت مانده است که می توان به اظهار نظر یکی از اعضاي اصولگراي شوراي شهر اشاره داشت که پيشنهاد نامگذاري خياباني به نام دكتر مصدق را موضوعی سياسي دانسته است .

منبع : وبلاگ با مردم

1 نظرات:

رد شکایت 40 وکیل سرشناس از ناجا

۱۹:۲۴ bamardum 0 نظر

رد شکایت 40 وکیل سرشناس از ناجا


دیوان عالی کشور شکایت 40 تن از وکلای سرشناس از پلیس برای اجرای طرح امنیت اجتماعی را رد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس سردار مهدی محمدی فرد معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی خبر از رد شکایت 40 تن از وکلای سرشناس از پلیس برای اجرای طرح امنیت اجتماعی توسط دیوان عالی کشور داد .

معاون حقوقی و امور مجلس ناجا صدور این رای به نفع نیروی انتظامی را از اقدامات حقوقی و پیگیری های دایره تحت امرش دانسته و ابراز داشت :" طرح امنیت اجتماعی برخورد با جرائم عمومی و علنی است که از وظایف ذاتی پلیس بشمار می رود. "

سردار مهدی محمدی فرد طرح امنیت اجتماعی را از برنامه های زمان بندی شده نیروی انتظامی برای برخورد با جرائم عمومی و علنی دانسته و تاکید کرد طرح امنیت اجتماعی یک قانون و وظیفه جدیدی نیست که پلیس اجرا می کند .

اقدام دیوان عالی کشور در قانونی نبودن شکایت 40 وکیل سرشناس از ناجا در حالی صورت می گیرد که چندی پیش سردار احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي کشور در حاشيه اولين همايش پيشگيري از وقوع جرم با اشاره به بیانیه محمود احمدی نژاد مبني بر اينکه دستگاه‌‏ها تاکنون در اين زمينه وظايف خودشان را انجام نداده‌‏اند و يا به درستي انجام نداده‌‏اند دستگاه قضايي، وزارت ارشاد، صدا و سيما ، بسيج، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بازرگاني و دستگاه‌‏هاي ديگر همچون دانشگاه‌‏ها را در اجرای طرح امنیت اجتماعی و راهکارهاي حجاب و عفاف مسئول خواند .

منبع : وبلاگ با مردم

0 نظرات:

نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران در مورد نقض اصول قانون اساسي و حقوق شهروندي

۱۹:۱۴ bamardum 0 نظر

نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران در مورد نقض اصول قانون اساسي و حقوق شهروندي

ميزان : در اين نامه آمده است : مشروعيت، اقتدار و ثبات یک نظام سیاسی با ساخت موشک و پرتاب ماهواره فراهم نمي‌آيد. اگر چنين مي‌بود، نظام‌هاي ظاهراً بسيار مقتدر چند دهه گذشته و تا بن دندان مسلح ناگهان فرو نمی‌پاشیدند ... تماميت‌خواهان حاكم بر دولت نهم با زیر پا گذاشتن بدیهی‌ترین اصول قانون اساسی و تضييع حقوق شهروندی نشان دادند که امنیت و ثبات نظام با برگزاری مراسم سالگرد زنده‌ياد مهندس مهدي بازرگان ـ نخست وزير منصوب رهبر فقيد انقلاب ـ و سخنرانی تني چند از روشنفکران و اصحاب قلم و انديشه مختل و متزلزل خواهد شد.


جناب آیت الله هاشمی شاهرودی
رئيس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و دعاي خير
ده سال پيش كه مديريت قوه‌ي قضاييه‌ي جمهوري اسلامي ايران را بر عهده گرفتيد، با عنايت به سوابق جنابعالي و مواردي كه وعده داده بوديد، انتظار مي‌رفت كه اصلاحاتي اساسي در اين نهاد صورت گيرد. از اين رو، جاي بسي تاسف دارد كه دور دوم ریاستتان بر قوه قضائیه در شرايطي پايان مي‌پذيرد كه موارد نقض حقوق شهروندان از سوی مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی نسبت به سال‌هاي گذشته بسیار افزایش یافته است. دستگاه‌های مختلف قضایی اعم از دادگستری ، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، که می بایست ضامن استقرار و حاکمیت قانون بر امور کشور باشند، گویی بیش از پیش ضعیف شده و نمی‌توانند ضامن اجرای قوانین باشند. در سی امین سالگرد انقلاب اسلامی ايران انتظار می رفت كه حاكميت با دستيابي به آرمان‌هاي اصيل انقلاب يعني آزادي، حاكميت قانون و عدالت چهره‌اي درخشان از نظام جمهوري اسلامي ايران را به نمايش گذارد و آن را به عنوان الگوی ثبات و اقتدار به جهانیان معرفی کند. اما با كمال تأسف چنین نشد و تماميت‌خواهان حاكم بر دولت نهم با زیر پا گذاشتن بدیهی‌ترین اصول قانون اساسی و تضييع حقوق شهروندی نشان دادند که امنیت و ثبات نظام با برگزاری مراسم سالگرد زنده‌ياد مهندس مهدي بازرگان ـ نخست وزير منصوب رهبر فقيد انقلاب ـ و سخنرانی تني چند از روشنفکران و اصحاب قلم و انديشه مختل و متزلزل خواهد شد. با يادآوري آرمان‌هاي انقلاب و علل شكل‌گيري آن تأكيد مي‌شود كه مشروعيت، اقتدار و ثبات یک نظام سیاسی با ساخت موشک و پرتاب ماهواره فراهم نمي‌آيد. اگر چنين مي‌بود، نظام‌هاي ظاهراً بسيار مقتدر چند دهه گذشته و تا بن دندان مسلح ناگهان فرو نمی‌پاشیدند، نظام سلطنت مطلقه‌‌ي پهلوي بايد هنوز برجا بود و دولت غاصب اسراييل نيز بايد مقام اول را در منطقه به دست مي‌آورد، حال آن كه اين گونه نيست و چنين دولت‌هايي همواره در معرض شديدترين بحران‌هاي ساختاري قرار داشته‌اند. این اشتباه همه‌‌ي قدرتمنداني است که، به دلیل انباشت و پیشرفت تسليحاتي، خود را « جزیره‌ي ثبات» می‌پندارند، اما مدتی نمی‌گذرد که همه چیز را از دست رفته می‌یابند. تاريخ معاصر جهان گواهي مي‌دهد كه اقتدار نظام‌هاي سیاسی تنها با سنجش ميزان حاكميت ملت، تحمل مخالفان قانوني و شاخص‌هاي نهادينه شدن حقوق و آزادی‌‌هاي سياسي و مدنی شهروندان قابل ارزيابي است. در حالی که دولت نهم بیشترین آمار تضییع حقوق شهروندان را نسبت به دولت های گذشته در کارنامه‌اش داشته است، در شرايطي كه دولت و مقامات و نهادهاي رسمي و غيررسمي حامي آن تاب تحمل برگزاری مراسم پاس‌داشت تني چند از فعالان عرصه‌‌ي حقوق بشر را در یک منزل شخصی و با حضور تعداد اندکی از چهره های شناخته شده ندارند و وزارت کشورش یک گردان نیروی انتظامی و امنیتی را برای جلوگیری از آن برنامه به منطقه اعزام می‌کند، تاسیس دفتر حقوق شهروندی در نهاد رياست جمهوري تنها در راستاي تبليغات زود هنگام انتخاباتي و موجب وهن نظام و توهين آشكار به شعور ملت فرهيخته‌ي ايران و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ارزيابي مي‌شود. در اين مجال، برای آگاهی بیشتر جنابعالی، فهرستی از موارد نقض حقوق ملت، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، را که تنها در مدت کوتاهی از سوی مراجع قضایی ـ به ويژه با عنايت و همكاري دادستان محترم تهران ـ و مقامات امنیتی و انتظامی، بدون ارائه حکم قضایی و استناد قانونی صورت گرفته است، به شرح زير اعلام و يادآوري مي‌كنيم كه در ذكر موارد صرفا به نقض حقوق اعضاو علاقه‌مندان نهضت آزادی ایران و گروه‌های همسو به عنوان نمونه بسنده شده است :
1- جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر روشنفکران دینی در 21/07/1386 و برخورد توهین آمیز با نمازگزاران
2- جلوگیری از برگزاری نماز عید قربان روشنفکران دینی در 19/08/1387 و برخورد توهین آمیز با نمازگزاران
3- جلوگیری از برگزاری مراسم ترحیم یکی از جوانان در نايین
4- جلوگیری از برگزاری کنگره نهضت آزادی ایران در منزل شخصی یکی از اعضا
5- عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعي با هدف اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه
6
- دو بار جلوگیری از برگزاری جلسه محدود در منازل اعضای نهضت آزادی براي تجلیل از فعالان حقوق بشر، در25/10/87 و 14/11/87
7- دو بار جلوگیری از برگزاری مراسم چهاردهمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان در حسینیه ارشاد در 03/11/1387 و 17/11/1387
8- بازداشت همراه با ضرب و شتم تعدادي از افرادی که در روز 17/11/1387 برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مهندس بازرگان در محل حسینیه ارشاد حاضر شده بودند و تداوم بازداشت هفت تن از ایشان، به صورت غیرقانونی، تا این تاریخ.
9- جلوگیری از برگزاری سخنرانی آقای دکتر ابراهیم یزدی در اصفهان، در 28/11/138710-
جلوگیری از برگزاري جلسه‌ي عمومی اعضاي نهضت آزادي ايران در تهران در منزل شخصي يكي از اعضا، در 4/12/1387
لازم به ذکر است که در رابطه با سایر گروه های سیاسی و اجتماعی نیز می توان موارد متعدد مشابهی را فهرست كرد که بعضاً در گزارش‌های جداگانه از سوی فعالان حقوق بشر منتشر شده است. از جمله مي‌توان به بازداشت‌هاي گسترده‌ي فعالان جنبش دانشجويي و اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحكيم وحدت) و همچنین دراویش گنابادی اشاره كرد. متاسفانه باید گفت که موارد ناگوار ديگري مانند اعدام نوجوانان و سنگسار زنان و مردان، که موجب وهن اسلام و نظام اسلامی است، نیز با وجود مخالفت‌های جنابعالی همچنان صورت می پذیرد. جناب آقای شاهرودی، قطعاً تصديق مي‌فرماييد كه حاکمیت قانون مهم‌تر از اصلاح موادي چند از قانون مدنی و تقديم لوايح قضایی به مجلس است. درحالی که مهم‌ترین اصول قانون اساسی نادیده انگاشته می‌شوند، بديهي است كه اصلاح جزيي قوانین عادي نمی‌تواند راهگشا و موثر باشد. فارغ از عزم و تمايل جنابعالي، به نظر مي‌رسد كه در طول دو دوره ي ریاست جنابعالی بر قوه قضائیه، به جای بازسازی بنيادين آن مخروبه‌ای (به تعبير خودتان) که تحویل گرفتید، تنها به اصلاحات عمدتاً شكلي و غير اساسي آن اكتفا شده است. بي‌توجهي ضابطان قضايي، اعم از ماموران نيروهاي انتظامي و امنيتي، افزون بر آن كه مسووليت اصلي را بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه، به عنوان مسوول حسن اجراي قوانين، و جنابعالي، به عنوان رييس اين نهاد، مي‌گذارد و نشان از نارسايي و ضعف در مديريت قضايي كشور دارد، پيامدهاي سنگيني را براي كشور و ملت به همراه داشته است و همچنان خواهد داشت. گفتارها و اقدامات قانون‌گريزانه‌ي رييس دولت نهم، افزايش موارد نقض قانون از سوي دولت و گسترش احساس ناامني شهروندان از جمله پيامدهاي منفي بي‌توجهي روزافزون به حقوق بنيادين ملت، از جمله فقدان مطبوعات مستقل و كارآمد، است. در پايان، نهضت آزادی ایران تاسف عميقش را از اين روند ناصواب اعلام و خيرخواهانه توصيه مي‌كند كه جنابعالي، در مدت اندک باقی مانده از دوران مسئوليتتان، اقدامات موثری را برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و ملزم كردن مقامات دادستاني، انتظامي و امنيتي ـ كه زيرمجموعه‌هاي قوه‌ي قضاييه محسوب مي‌شوند ـ به رعايت قوانين اساسي و عادي در دستور کارتان قراردهید. باشد که این اقدامات، همراه با برخاستن دولتی قانونگرا و آزاداندیش از انتخابات ریاست جمهوری درسال آینده، منجر به بازگشت روحيه‌ و عزم قانون‌گرایی، حفظ نظام سياسي كشور از گزند استحاله‌ي ارزشي و گذار از بحران كنوني شود.
نهضت آزادی ایران

0 نظرات: