شیرین عبادی : شاهرودی مانع حرمت شکنی قانون بیش از پیش شود
شیرین عبادی : شاهرودی مانع حرمت شکنی قانون بیش از پیش شودعصر روز پنج شنبه ششم فروردین ماه دوازده تن اعضای کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح ، در خیابان سهروردی تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شده اند . خانم ها خدیجه مقدم، فرخنده احتسابیان، لیلا نظری،دلارام علی، محبوبه کرمی، شهلا فروزانفر، ثریا یوسفی، در بند مالی زندان زنان اوین نگهداری می شوند و آقایان امیر رشیدی، محمد شوراب، آرش نصیری اقبالی و علی عبدی به زندان قزل حصار حصارک کرج که مخصوص نگهداری و بازپروری معتادان و قاچاقچیان است منتقل شده اند.
خانم عبادی برنده صلح نوبل در گفتگویی با سایت تغییر برای برابری در رابطه با این موضوع می گوید : " طبق تعاریف حقوقی جرم عبارت از فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد. بنابراین اصل بر این است که هر عملی مجاز است مگر این که قانون آن را منع کرده باشد و دید و بازدید نوروزی منع قانونی ندارد."
ایشان افزود :" مسلما دید و بازدید از خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان نقض حقوق بشر نه تنها جرم نیست بلکه عملی پسندیده است که از سال های گذشته در میان ایرانیان فرهیخته متداول بوده است."
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت دوازده تن اعضای کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح ، به جرم تصمیم برای دیدار نوروزی با خانواده های اسانلو، شادروان زهرا بنی یعقوب و نریمان مصطفوی توسط پلیس امنیت را از مصادیق بازداشت های غیرقانونی دانسته و اظهار داشت :" بازداشت این افراد برخلاف قوانین فعلی کشور است و می توان مامورانی که برخلاف قانون عده ای را دستگیر کرده اند را به جرم سوء استفاده از مقام شان تحت پیگرد قانونی و کیفری قرار داد."
عضو نهاد زنان نوبل گفت :" اگر زمانی قانونی تصویب شود که ملاقات خانواده ی زندانیان سیاسی جرم شناخته شود باز هم این میزان یعنی بیرون آمدن از منزل و ایستادن سر کوچه برای آن که آشنایی بیاید تا به مقصد بروند جرم نیست."
مدافع حقوق زنان وحقوق بشر از ریاست قوه قضاییه خواست با استفاده از اختیارات قانونی خود بر اعمال افراد زیر مجموعه خود نظارت داشته باشد تا حرمت قانون روز به روز بیش از پیش شکسته نشود .
وی همچنین ریاست جمهوری را حافظ و ناظر بر اجرای صحیح قانون اساسی دانسته و ابراز امیدواری کرد شخص رییس جمهور با دادن اخطار قانون اساسی مانع از تکرار چنین بازداشت های خودسرانه ای شوند .
این وکیل دادگستری اقدام مسئولان دادگاه انقلاب مبنی بر به تعویق افتادن مراحل آزادی بازداشت شدگان به دلیل تجمع خانواده هایشان در مقابل دادگاه انقلاب را تخلف دیگری نامید که جنبه ی کیفری داشته و می تواند باعث انفصال از خدمات قضایی و محرومیت از شغل قضاوت شود .
ایشان در رابطه با امتناع دادگاه از پذیرش کفیل و موکول نمودن رسیدگی به پرونده ها به شانزدهم فروردین اظهار داشت :" دادسرا مکلف است به محض این که قرار کفالت برای یک زندانی صادر شود و او کفیل خود را معرفی کند فورا و همان روز دستور آزادی متهم را صادر کند . طبق قانون دادسرا در روزهای تعطیل رسمی نیز کشیک دارد و بازپرس کشیک می تواند حتا در روز تعطیل نیز دستور آزادی یا بازداشت کسی را صادر کند."
منبع : وبلاگ با مردم
0 نظرات:
ارسال یک نظر