مسوولان حاضرند يک ماه با اين حقوق زندگي کنند؟
مسوولان حاضرند يک ماه با اين حقوق زندگي کنند؟
در حالي كه حداقل دستمزد سال آينده كارگران با 20 درصد افزايش نسبت به امسال تعيين شده است، حدود دو هزار كارگر در نامه اي خطاب به مسئولين حمهوري اسلامي ايران اعلام كردند كه افزايش 20 درصدي حداقل دستمزدها، هيچ دردي از كارگران را دوا نخواهد کرد. خبرگزاري مهر روز جمعه، 24 اسفند، به نقل ازعليرضا محمد علي، مشاور وزير و مدير کل روابط عمومي وزارت کار و امور اجتماعي اعلام کردكه براساس تصميم شوراي عالي کار، حداقل دستمزد کارگران در سال 1387، 20 درصد افزايش مي يابد. بدين ترتيب، حداقل دستمزد کارگران كه در سال 1386، 183 هزار تومان بوده است، در سال آينده به 219 هزار و 600 تومان مي رسد. اين مقام وزارت كار و امور اجتماعي همچنين افزود: براي ساير سطوح دستمزدي کارگران، 845 تومان به مزد روزانه آنان، به علاوه 5 درصد که به صورت پلکاني محاسبه مي شود، اضافه خواهدد شد. شوراي‌عالي كار بايد همه ساله با حضور نمايندگان سه گروه دولت، كارگران و كارفرمايان در اجراي ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران و در انطباق هرچه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه در مورد تعيين حداقل مزد قانوني كارگران تصميم گيري كند و موارد مورد تصويب را طي بخشنامه‌اي با امضاي وزير كار و امور اجتماعي از طريق حوزه معاونت روابط كار به آگاهي كليه كارفرمايان و كارگران واحدهاي مشمول قانون كار سراسر كشور برساند. در اين ارتباط، برخي از رسانه ها همانند ايسنا عنوان كرده اند كه افزايش حداقل دستمزد كارگران منطبق با افزايش نرخ تورم بوده است كه در سال جاري به 20 درصد رسيده است. با اين همه، كارگران و تشكل هاي كارگري در ساليان اخير از تصميم گيري هاي اين شورا ابراز نگراني كرده اند. تشكل هاي كارگري معتقدند در شرايطي كه افزايش دستمزد كارگران كمتر از ميزان نرخ تورم است، عملكرد اين شورا عملا بر ضد منافع آنان است. در همين راستا، برخي از فعالان كارگر از انفعال كساني كه به عنوان نماينده كارگران در نشست هاي شورا شركت مي كنند و پس از مخالفت هاي اوليه، بر تصميمات آن مهر تاييد مي نهند، انتقاد مي كنند. از سوي ديگر، نمايندگان كارفرمايان در ساليان گذشته بارها مخالفت خود با افزايش حداقل دستمزد كارگران، در شرايطي كه كارخانه ها و شركت ها با مشكلات عديده اقتصادي مواجه هستند، ابراز داشته اند، مشكلاتي كه بسياري از كارشناسان و اقتصاد دانان، سياست هاي دولت را عامل اصلي آن مي دانند. در هر حال، كارفرمايان با توجه به مشكلات، با اكراه تن به افزايش حداقل دستمزد كارگران مي دهند و هنگامي كه اين موضوع مورد توافق آنان نباشد، اخراج كارگران مد نظر قرار مي گيرد. درهمين ارتباط، برخي کارشناسان به تجربه دستمزدهاي دوگانه را كه در سال 1385 توسط وزارت كار و امور اجتماعي به اجرا گذاشته شد، اشاره مي کنند. وزارت کار و امور اجتماعي، هدف از افزايش حقوق و تعيين دستمزد دوگانه را تامين نيازهاي کارگران و تشويق کارفرمايان به استخدام رسمي کارگران قراردادي عنوان کرده بود، اما گزارش ها نشان داد که با اجراي اين تصميم، نه تنها کارگران قراردادي به استخدام رسمي در نيامدند، بلکه کارفرمايان براي کاهش هزينه هاي ناشي از افزايش دستمزدها، اخراج کارگران قراردادي را در برنامه كار خود قرار دادند. اين موضوع در نهايت موجب آن شد كه شوراي عالي كار به رغم مخالفت محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي، دستمزدهاي دوگانه را حذف كند.
حاضريد يك ماه با حداقل دستمزد يك كارگر زندگي كنيد؟
حدود دو هزار كارگري که در نامه اي به شوراي عالي کار، کميته دستمزدها، وزارت کار و امور اجتماعي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتقاد از ميزان افزايش دستمزد كارگران در سال هاي گذشته پرداخته اند، گفته اند: "دستمزد و حقوقي که طي سال هاي گذشته از سوي دولت و شوراي عالي کار براي ما کارگران و ساير بخش هاي حقوق بگير، همچون معلمان و بازنشستگان و کارمندان جزء، تعيين شده است، به هيچوجه، کفاف هزينه هاي زندگي ما را نکرده است و سال به سال، خانواده هاي ما در فقر و فلاکت بيشتري فرو رفته اند. به طوري که در شرايط حاضر، ما ديگر قادر به تامين يک زندگي بخور و نمير براي خود و خانواده هايمان نيستيم و نمي توانيم با دستمزدهاي فعلي، حتي اجاره بهاي منازل مسکوني خود را نيز تامين کنيم." نامه مذكور به ابتكار اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ايران تهيه و توسط كارگران كارخانه هايي در منطقه عسلويه و استان هاي كردستان، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، كرمانشاه و تهران به امضا رسيده است. كارگراني كه اين نامه را امضا كرده اند، با اشاره به اينكه روند افزايش حداقل دستمزدها، جبران وضعيت زندگي آنان و خانواده هايشان را نمي كند، نوشته اند: "در طول چند سال گذشته، هزينه هاي زندگي ده ها برابر شده و قدرت خريد ما کارگران و ساير مزد بگيران بطور مرتب و بي سابقه اي پائين تر آمده است." در اين نامه خطاب به تصميم گيرندگان در مورد دستمزد كارگران آمده است: "سال قبل، حداقل دستمزد را 183 هزار تومان تعيين کرديد، اما ميزان خط فقر بالاي 500 هزار تومان بود. اين در حالي است که در طول سال جاري با بالا رفتن سرسام آور هزينه هاي زندگي، کمر کارگران و حقوق بگيران زير فشار نداري خرد شده است. خودتان در اين مملکت زندگي مي کنيد و مي دانيد که حتي با يک ميليون تومان هم نمي توان آنچنانکه شايسته ي شان انسان است، در اين جامعه زندگي کرد." آنان سپس از مسئولين پرسيده اند "آيا واقعا حاضريد با اين حقوق هايي که به ما کارگران داده مي شود، حتي يک ماه زندگي کنيد؟ پس چرا ما کارگران بايد اين را قبول کنيم؟ پس چرا ما بايد اين را قبول کنيم که سهم ما از توليد اين همه ثروت و نعمت در جامعه، فقر و فلاکت روز افزون باشد؟" امضا كنندگان اين نامه اعلام كرده اند كه ديگر نمي توانند زير خط فقر زندگي کنند و تداوم اين زندگي براي آنها غير قابل تحمل است. "ما خواهان حداقل دستمزد با احتساب تامين يک زندگي شرافتمندانه و مرفه براي يک خانواده چهار نفره از طريق دخالت و نظارت خود کارگران در تمامي سطوح مزد بگيران هستيم." در اين خصوص، يكي از اعضاي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ايران در گفت و گو با روزآنلاين گفت: "كارگراني كه اين نامه را امضا كرده اند و ديگراني هم كه آن را امضا خواهند كرد، مي خواهند از زندگي شايسته اي برخوردار شوند." وي افزود: "با حداقل دستمزدهايي كه بويژزه در اين دو سه سال تعيين شده است، هفت ميليون كارگر و خانواده هايشان حتي اين امكان را ندارند كه بتوانند به ميزان كافي براي زنده ماندن در آمد داشته باشند." اين فعال كارگري پيش بيني كرد كه با احتساب اينكه حداقل دستمزد كارگران حدودا 220 هزار توماني براي سال آينده با خط فقر اغلام شده 600 هزار توماني در سال جاري فاصله چشمگير 380 هزار توماني دارد، گفت: "خيلي ساده مي توان گفت با توجه به افزايش نرخ تورم، كارگران و خانواده هاي آنان به چه روزگاري خواهند افتاد."
تورم افسار گسيخته براي سال آينده
حداقل دستمزد كارگران براي سال 1387 در شرايطي اعلام شده است كه نرخ 20 درصدي تورم اعلام شده توسط بانك مركزي مورد قبول بسياري از اقتصاددانان نبوده است. حتي برخي از اين اقتصاددانان مي گويند نرخ واقعي تورم بيش از 30 درصد است و معيارهاي بانك مركزي براي تعيين نرخ تورم صحيح نيست. سعيد شيركوند، معاون وزير امور اقتصاد و دارايي دولت محمد خاتمي، از جمله اين اقتصاددانان است كه روز 22 اسفند در گفت و گو با خبرگزاري آفتاب گفت: "نرخ تورم بر اساس حدود 380 قلم کالا توسط بانک مرکزي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. اين 380 قلم کالا در چند بخش مختلف طبقه‌بندي مي شوند و از آنها ميانگين گرفته مي‌شود. بنابراين بسيار طبيعي خواهد بود که در سبد هزينه برخي خانوار‌ها نرخ تورم بسيار بيشتر از تورم رسمي اعلام شده احساس گردد". همچنين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي بودجه ارائه شده از سوي دولت محمود احمدي نژاد، هشدار داده است كه اين بودجه موجب تورم افسارگسيخته در سال 1378 خواهد شد. اين موضوع، به گزارش رسانه ها، نگراني در جامعه، بويژه در ميان كارگران، را در پي داشته است كه حداقل دستمزدشان در سال جاري بسيار پايين تر از رقم 600 هزار توماني خط فقر است. حال، با افزايش حداقل دستمزد كارگران به حدود 220 هزار تومان، آيا مي توان گفت كه مسئولان گامي در جهت بهبود زندگي حداقل هفت ميليون كارگر و خانواده هاي آنان برداشته اند؟ آنهم در شرايطي كه به نوشته روزنامه سرمايه در 19 دي ماه، حقوق حدود 85 درصد از كارگران ايران، همان حداقل دستمزدي است كه از سوي شوراي عالي كار تعيين و اعلام مي شود؟
منبع : روزآنلاین
در حالي كه حداقل دستمزد سال آينده كارگران با 20 درصد افزايش نسبت به امسال تعيين شده است، حدود دو هزار كارگر در نامه اي خطاب به مسئولين حمهوري اسلامي ايران اعلام كردند كه افزايش 20 درصدي حداقل دستمزدها، هيچ دردي از كارگران را دوا نخواهد کرد. خبرگزاري مهر روز جمعه، 24 اسفند، به نقل ازعليرضا محمد علي، مشاور وزير و مدير کل روابط عمومي وزارت کار و امور اجتماعي اعلام کردكه براساس تصميم شوراي عالي کار، حداقل دستمزد کارگران در سال 1387، 20 درصد افزايش مي يابد. بدين ترتيب، حداقل دستمزد کارگران كه در سال 1386، 183 هزار تومان بوده است، در سال آينده به 219 هزار و 600 تومان مي رسد. اين مقام وزارت كار و امور اجتماعي همچنين افزود: براي ساير سطوح دستمزدي کارگران، 845 تومان به مزد روزانه آنان، به علاوه 5 درصد که به صورت پلکاني محاسبه مي شود، اضافه خواهدد شد. شوراي‌عالي كار بايد همه ساله با حضور نمايندگان سه گروه دولت، كارگران و كارفرمايان در اجراي ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران و در انطباق هرچه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه در مورد تعيين حداقل مزد قانوني كارگران تصميم گيري كند و موارد مورد تصويب را طي بخشنامه‌اي با امضاي وزير كار و امور اجتماعي از طريق حوزه معاونت روابط كار به آگاهي كليه كارفرمايان و كارگران واحدهاي مشمول قانون كار سراسر كشور برساند. در اين ارتباط، برخي از رسانه ها همانند ايسنا عنوان كرده اند كه افزايش حداقل دستمزد كارگران منطبق با افزايش نرخ تورم بوده است كه در سال جاري به 20 درصد رسيده است. با اين همه، كارگران و تشكل هاي كارگري در ساليان اخير از تصميم گيري هاي اين شورا ابراز نگراني كرده اند. تشكل هاي كارگري معتقدند در شرايطي كه افزايش دستمزد كارگران كمتر از ميزان نرخ تورم است، عملكرد اين شورا عملا بر ضد منافع آنان است. در همين راستا، برخي از فعالان كارگر از انفعال كساني كه به عنوان نماينده كارگران در نشست هاي شورا شركت مي كنند و پس از مخالفت هاي اوليه، بر تصميمات آن مهر تاييد مي نهند، انتقاد مي كنند. از سوي ديگر، نمايندگان كارفرمايان در ساليان گذشته بارها مخالفت خود با افزايش حداقل دستمزد كارگران، در شرايطي كه كارخانه ها و شركت ها با مشكلات عديده اقتصادي مواجه هستند، ابراز داشته اند، مشكلاتي كه بسياري از كارشناسان و اقتصاد دانان، سياست هاي دولت را عامل اصلي آن مي دانند. در هر حال، كارفرمايان با توجه به مشكلات، با اكراه تن به افزايش حداقل دستمزد كارگران مي دهند و هنگامي كه اين موضوع مورد توافق آنان نباشد، اخراج كارگران مد نظر قرار مي گيرد. درهمين ارتباط، برخي کارشناسان به تجربه دستمزدهاي دوگانه را كه در سال 1385 توسط وزارت كار و امور اجتماعي به اجرا گذاشته شد، اشاره مي کنند. وزارت کار و امور اجتماعي، هدف از افزايش حقوق و تعيين دستمزد دوگانه را تامين نيازهاي کارگران و تشويق کارفرمايان به استخدام رسمي کارگران قراردادي عنوان کرده بود، اما گزارش ها نشان داد که با اجراي اين تصميم، نه تنها کارگران قراردادي به استخدام رسمي در نيامدند، بلکه کارفرمايان براي کاهش هزينه هاي ناشي از افزايش دستمزدها، اخراج کارگران قراردادي را در برنامه كار خود قرار دادند. اين موضوع در نهايت موجب آن شد كه شوراي عالي كار به رغم مخالفت محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي، دستمزدهاي دوگانه را حذف كند.
حاضريد يك ماه با حداقل دستمزد يك كارگر زندگي كنيد؟
حدود دو هزار كارگري که در نامه اي به شوراي عالي کار، کميته دستمزدها، وزارت کار و امور اجتماعي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتقاد از ميزان افزايش دستمزد كارگران در سال هاي گذشته پرداخته اند، گفته اند: "دستمزد و حقوقي که طي سال هاي گذشته از سوي دولت و شوراي عالي کار براي ما کارگران و ساير بخش هاي حقوق بگير، همچون معلمان و بازنشستگان و کارمندان جزء، تعيين شده است، به هيچوجه، کفاف هزينه هاي زندگي ما را نکرده است و سال به سال، خانواده هاي ما در فقر و فلاکت بيشتري فرو رفته اند. به طوري که در شرايط حاضر، ما ديگر قادر به تامين يک زندگي بخور و نمير براي خود و خانواده هايمان نيستيم و نمي توانيم با دستمزدهاي فعلي، حتي اجاره بهاي منازل مسکوني خود را نيز تامين کنيم." نامه مذكور به ابتكار اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ايران تهيه و توسط كارگران كارخانه هايي در منطقه عسلويه و استان هاي كردستان، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، كرمانشاه و تهران به امضا رسيده است. كارگراني كه اين نامه را امضا كرده اند، با اشاره به اينكه روند افزايش حداقل دستمزدها، جبران وضعيت زندگي آنان و خانواده هايشان را نمي كند، نوشته اند: "در طول چند سال گذشته، هزينه هاي زندگي ده ها برابر شده و قدرت خريد ما کارگران و ساير مزد بگيران بطور مرتب و بي سابقه اي پائين تر آمده است." در اين نامه خطاب به تصميم گيرندگان در مورد دستمزد كارگران آمده است: "سال قبل، حداقل دستمزد را 183 هزار تومان تعيين کرديد، اما ميزان خط فقر بالاي 500 هزار تومان بود. اين در حالي است که در طول سال جاري با بالا رفتن سرسام آور هزينه هاي زندگي، کمر کارگران و حقوق بگيران زير فشار نداري خرد شده است. خودتان در اين مملکت زندگي مي کنيد و مي دانيد که حتي با يک ميليون تومان هم نمي توان آنچنانکه شايسته ي شان انسان است، در اين جامعه زندگي کرد." آنان سپس از مسئولين پرسيده اند "آيا واقعا حاضريد با اين حقوق هايي که به ما کارگران داده مي شود، حتي يک ماه زندگي کنيد؟ پس چرا ما کارگران بايد اين را قبول کنيم؟ پس چرا ما بايد اين را قبول کنيم که سهم ما از توليد اين همه ثروت و نعمت در جامعه، فقر و فلاکت روز افزون باشد؟" امضا كنندگان اين نامه اعلام كرده اند كه ديگر نمي توانند زير خط فقر زندگي کنند و تداوم اين زندگي براي آنها غير قابل تحمل است. "ما خواهان حداقل دستمزد با احتساب تامين يک زندگي شرافتمندانه و مرفه براي يک خانواده چهار نفره از طريق دخالت و نظارت خود کارگران در تمامي سطوح مزد بگيران هستيم." در اين خصوص، يكي از اعضاي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ايران در گفت و گو با روزآنلاين گفت: "كارگراني كه اين نامه را امضا كرده اند و ديگراني هم كه آن را امضا خواهند كرد، مي خواهند از زندگي شايسته اي برخوردار شوند." وي افزود: "با حداقل دستمزدهايي كه بويژزه در اين دو سه سال تعيين شده است، هفت ميليون كارگر و خانواده هايشان حتي اين امكان را ندارند كه بتوانند به ميزان كافي براي زنده ماندن در آمد داشته باشند." اين فعال كارگري پيش بيني كرد كه با احتساب اينكه حداقل دستمزد كارگران حدودا 220 هزار توماني براي سال آينده با خط فقر اغلام شده 600 هزار توماني در سال جاري فاصله چشمگير 380 هزار توماني دارد، گفت: "خيلي ساده مي توان گفت با توجه به افزايش نرخ تورم، كارگران و خانواده هاي آنان به چه روزگاري خواهند افتاد."
تورم افسار گسيخته براي سال آينده
حداقل دستمزد كارگران براي سال 1387 در شرايطي اعلام شده است كه نرخ 20 درصدي تورم اعلام شده توسط بانك مركزي مورد قبول بسياري از اقتصاددانان نبوده است. حتي برخي از اين اقتصاددانان مي گويند نرخ واقعي تورم بيش از 30 درصد است و معيارهاي بانك مركزي براي تعيين نرخ تورم صحيح نيست. سعيد شيركوند، معاون وزير امور اقتصاد و دارايي دولت محمد خاتمي، از جمله اين اقتصاددانان است كه روز 22 اسفند در گفت و گو با خبرگزاري آفتاب گفت: "نرخ تورم بر اساس حدود 380 قلم کالا توسط بانک مرکزي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. اين 380 قلم کالا در چند بخش مختلف طبقه‌بندي مي شوند و از آنها ميانگين گرفته مي‌شود. بنابراين بسيار طبيعي خواهد بود که در سبد هزينه برخي خانوار‌ها نرخ تورم بسيار بيشتر از تورم رسمي اعلام شده احساس گردد". همچنين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي بودجه ارائه شده از سوي دولت محمود احمدي نژاد، هشدار داده است كه اين بودجه موجب تورم افسارگسيخته در سال 1378 خواهد شد. اين موضوع، به گزارش رسانه ها، نگراني در جامعه، بويژه در ميان كارگران، را در پي داشته است كه حداقل دستمزدشان در سال جاري بسيار پايين تر از رقم 600 هزار توماني خط فقر است. حال، با افزايش حداقل دستمزد كارگران به حدود 220 هزار تومان، آيا مي توان گفت كه مسئولان گامي در جهت بهبود زندگي حداقل هفت ميليون كارگر و خانواده هاي آنان برداشته اند؟ آنهم در شرايطي كه به نوشته روزنامه سرمايه در 19 دي ماه، حقوق حدود 85 درصد از كارگران ايران، همان حداقل دستمزدي است كه از سوي شوراي عالي كار تعيين و اعلام مي شود؟
منبع : روزآنلاین
0 نظرات:
ارسال یک نظر