دو خبر بد از عملکرد دولت
همزمان با قطعي شدن استعفا وزير صنايع که گفته شده است به علت منفي بودن کارنامه دو بخش صنعت و معدن در دو سال گذشته اتفاق افتاده، اعتراف وزير رفاه به وجود نزديک ده ميليون زير خط شديد و مطلق فقر، و آشکار شدن آمار رسمي نرخ تورم که نشان مي دهد، دو ضربه تبليغات و بزرگنمائي هاي دولت محسوب مي شود. به ويژه که اين هر دو رويداد در نقدهاي اقتصاددانان وجود داشت و به دولت هشدار داده شده بود.
"هفت ميليون و 303 هزار نفر در كشور زير خط فقر مطلق هستند".اين جديد ترين آماري است که از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي به كميسيون اجتماعي مجلس ارائه شد.غير از اين نزديک به دو ميليون نفر نيز زير خط فقر شديد و مطلق قرار دارند که جمعيت زير خط فقر شديد کشور را به 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر افزايش مي دهد.
عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي که براي پاسخ به سئوال بيژن شهباز خاني در مورد رقم دقيق و كارشناسي خط فقر در كشور و اعتبار مورد نياز براي پوشش كامل اقشار آسيب‌پذير در کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود به دنبال ماهها عدم اعلام رسمي خط فقر گزارشي از جمعيت زير خط فقر را به اين کميسيون ارائه کرد.
به گفته موسي الرضا ثروتي يکي از اعضاي اين کميسيون در گزارش وزير رفاه خط فقر شديد شهري 65 هزار تومان با نرخ 2.8 درصدي اعلام شد كه به اين ترتيب جمعيت زير خط فقر شديد شهري يك ميليون و 278 هزار نفر است و تعداد روستايياني كه زير خط فقر شديد هستند 661 هزار و 700 نفر با نرخ 2.9 درصدي اعلام شد كه اين افراد درآمد ماهيانه اي بالغ بر 51 هزار و 400 تومان دارند.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود تعداد جمعيت كل "زير خط فقر شديد" روستايي و شهري در كشور را حدود يك ميليون 939 هزار و 700 نفر است" و خط فقر مطلق شهري طبق گزارش ارايه شده از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي 162 هزار و 500 تومان است.
به گفته ثروتي جمعيت "زير خط فقر مطلق شهري" نيز 4 ميليون و 793 هزار نفر و جمعيت" زير خط فقر مطلق روستايي" 2 ميليون و 510 هزار نفر است.
براساس گزارش وزير رفاه به مجلس 10.5 در صد جمعيت شهري کشور زير خط مطلق فقر قرار دارند و 11 درصد از جمعيت روستائي کشور نيز زير خط مطلق فقر قرار گرفته اند.
موسي الرضا ثروتي به خبرگزاري ايسنا گفت"جمعا هفت ميليون و 303 هزار نفر در زير خط فقر مطلق در كشور بوده كه با در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهري و روستايي 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق هستند".
آماري ديگر از خط فقر
آمار ارائه شده از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي به مجلس متعلق به سال 85 است و به گفته نمايندگان هنوز آمار و ارقام خط فقر در سال 86 از سوي وزارت رفاه به مجلس تحويل نشده است.
پيش از اين ابوالقاسم مختاري عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفته بود که 2 ميليون نفر از مردم توانائي تامين نيازهاي اوليه براي ادامه حياتن خود را ندارند.مختاري به خبرگزاري مهر گفت "علاوه بر اين افراد، جمعيت 3 ميليون نفري کارمند و همچنين جمعيت 12 ميليون نفري افراد تهيدست جامعه نيز در آستانه سقوط از خط فقر قرار دارند".
به گفته اين نماينده مجلس براساس تحقيقات انجام شده درآمد 10 تا 12 ميليون نفر از افراد جامعه پاسخگوي نيازهايشان نيست و اين امر باعث مي شود با افزايش تورم به مرور به تعداد افراد زير خط فقر اضافه شود.
وي با اشاره به رشد صعودي نرخ تورم در کشور افزود "در استان‌هايي مانند تهران که طي سال گذشته 40 تا 50 درصد هزينه ها افزايش پيدا کرده، بطور طبيعي قدرت خريد مردم کمتر شده است به همين دليل تعداد افراد نيازمند و در آستانه خط فقر نيز از ساير استانها بيشتر است".
از سوي ديگردرسال گذشته بسياري از هزينه ها براي کشاورزان نيز افزايش پيدا کرده و همين امر باعث شده که درآمد اين افراد نيز کمتر شود. به گفته عضو کميسيون اجتماعي مجلس"با افزايش تورم افرادي که از نظر مالي وضع خوبي دارند ثروتمند تر و افراد بي بضاعت فقير تر مي شوند".
بدعت وزير
وزارت رفاه و تامين اجتماعي که طي عمر 2 ساله دولت محمود احمدي نژاد 2 وزير را به خود ديده تاکنون از اعلام رسمي خط فقر به رسانه ها خودداري کرده است.
عبدالرضا مصري وزير فعلي رفاه و تامين اجتماعي 21 اسفند 85 در همايش سراسري مديران استاني سازمان تامين اجتماعي در حضور خبرنگاران وجود جمعيت زير فقر در کشور را انکار کرد و ادعا کرد "بر اساس تعاريف جهاني، افرادي که روزانه کمتر از يک دلار درآمد داشته باشند جزء جمعيت فقر مطلق هستند بنابراين در ايران مصداق اين امر وجود ندارد و کسي زير خط فقر مطلق نيست".
وي در 21 خرداد 86 نيز "تعيين خط فقر" را اساسا رد کرد و گفت "من قايل به تعيين خط فقر نيستم و معتقدم كه بايد خط بقا در جامعه تعيين شود". اظهارات وي با واکنش جامعه شناسان و صاحب نظران مواجه شد. با اين حال عبدالرضا مصري هربار تکرار مي کند "در ايران فقر خشن نداريم" چرا که وي مدعي است "هر فردي كه‌تحت پوشش نهادهاي حمايتي است در طول اين دو سال مشكلش مرتفع شده است."
وي که از آغاز وزارت تاکنون از اعلام خط فقر امتناع مي کند به خبرنگاران و رسانه ها توصيه کرد که آنان نيز از انتشار اخبار مربوط به خط فقر امتناع کنند چرا که به عقده آقاي وزير"دو سه خط فقر داريم كه رسانه‌ها يكي از آن‌ها را اعلام مي‌كنند و بقيه را اعلام نمي كنند و دچار مشكل مي‌شويم".
بدعت وزير رفاه مورد تائيد جناح راست و مطمئن به پشتيباني اکثريت مجلس در حالي رخ مي دهد که در مادهء 95 قانون برنامهء چهارم توسعه تصريح شده دولت مكلف به شناسايي و تحت پوشش قرار دادن تمامي خانوارهاي زير خط فقر مطلق حداكثر تا پايان سال دوم برنامه است و همچنين مكلف است به تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي توانمندسازي متناسب و سامان‌دهي نظام و خدمات اجتماعي . اما آن‌چه كه تاكنون دولت ارايه نكرده است تعريف نامشخصي از خط فقر بوده و تاكنون نيز خط فقر را نيز اعلام نكرده است.
دومين وزير دفاع دولت احمدي نژاد که از اعضاي نه چندان بلندپايه بنياد امداد بود که با نامزدي هيات موتلفه اسلامي به نمايندگي مجلس رسيد و از آن جا راهي دولت شد، از نخستين روزهاي تصدي اين وزارت خانه بخش عمده بودجه اين وزارت خانه را به کميته امداد انتقال داد و در نهايت با درگيري شديدي که با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي پيدا کرد باعث شد که مددي از مديريت آن سازمان عظيم رفت. وي قبل از آن از نزديک ترين همکاران محمود احمدي نژاد و از شانس هاي اصلي وزارت رفاه بود.
يک کارشناس در سرمقاله روزنامه سرمايه نوشته آمار و ارقام اعلام شده در خصوص تعداد افراد فقير جامعهء ايران تعريف و معيار خط فقر را مشخص نمي‌‌كند. در واقع اين آمار مشخص‌كنندهء خط فقر مطلق و يا خط فقر نسبي در مقايسه با شاخص خط فقر نيست، بنابراين براي تعيين خط فقر مطلق يا نسبي لازم است ابتدا شاخص خط فقر به صورت شفاف اعلام شود.
به نوشته غلامعلي فرجادي استاد دانشگاه جداي از بحث اعداد و ارقامي كه در خصوص تعداد افراد فقير كشور با ارقام مختلف مطرح مي‌شود، ما نبايد خود را سرگرم تعداد افراد فقير كشور كنيم، زيرا حداقل 10درصد مردم در خط مطلق فقر و نزديك به 15 درصد مردم در خط نسبي فقر قرار دارند. در واقع، نزديك به 25 درصد مردم با مشكل جدي كمبود درآمد مواجه هستند اما مهم‌تر از تعداد افراد فقير جامعه اين مساله است كه دولت براي رفع فقر از جامعه چه راهكار و سياستي را در نظر دارد؟
نرخ تورم
همزمان با اعلام جمعيت گرفتار در فقر مطلق و شديد در کشور ناگهان اول هفته بانک مرکزي اعلام داشت تورم با دو درصد افزايش در چهار ماه اول سال به 14.8درصد رسيده است. اين نرخ در فروردين 12.8 درصد بوده که در تيرماه دو درصد بيشتر شده است که اين بيشترين نرخ تورم اعلام شده در دو سال گذشته و از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد در ايران است.
گفتني است نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از کاهشي سه درصدي از بيشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسيده بود و بعد از آن نيز نرخ تورم روندي کاهنده داشت به طوري که اين رقم در نيمه اول سال گذشته به حدود ۱۱ درصد نيز رسيده بود.
در چنين شرايطي است که خبر برکناري احتمالي ابراهيم شيباني از رياست بانک مرکزي در محافل سياسي ايران منعکس شده است. خبري که از مدت ها قبل گمانه زني مي شد، يکي از نمايندگان مجلس به خبرنگاري گفته بود آقاي شيباني مورد تائيد مجلس است اما از آن جا که از دستورات دولت تبعيت نمي کند منتظر برکناري وي بوديم.
گفتني است که ابراهيم شيباني در حالي از پست خود جدا مي شود که در ماه هاي اخير بانک مرکزي بيش ترين همکاري ها را با دولت نشان مي داد و هيچ تضادي به نظر نمي رسيد اما کارشناسان معتقدند که دولت بيش از اين هماهنگي و در حقيقت تبعيت محض مي طلبد.يک کارشناس اقتصادي مي گويد افزايش جمعيت فقيران در دولتي که 120 ميليارد دلار را با شعار عدالت اجتماعي هدر داده است و بالارفتن نرخ تورم در جامعه اي که دولت همچنان در تکذيب تورم و گراني اصرار دارد در حالي اتفاق افتاد که هيچ نشانه اي حاکي از اعتراف دولت به خطاهايش در اولين تجربه دولتمرداري و پذيرش انتقاد اقتصاددانان و منقدان ديده نمي شود.
"هفت ميليون و 303 هزار نفر در كشور زير خط فقر مطلق هستند".اين جديد ترين آماري است که از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي به كميسيون اجتماعي مجلس ارائه شد.غير از اين نزديک به دو ميليون نفر نيز زير خط فقر شديد و مطلق قرار دارند که جمعيت زير خط فقر شديد کشور را به 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر افزايش مي دهد.
عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي که براي پاسخ به سئوال بيژن شهباز خاني در مورد رقم دقيق و كارشناسي خط فقر در كشور و اعتبار مورد نياز براي پوشش كامل اقشار آسيب‌پذير در کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود به دنبال ماهها عدم اعلام رسمي خط فقر گزارشي از جمعيت زير خط فقر را به اين کميسيون ارائه کرد.
به گفته موسي الرضا ثروتي يکي از اعضاي اين کميسيون در گزارش وزير رفاه خط فقر شديد شهري 65 هزار تومان با نرخ 2.8 درصدي اعلام شد كه به اين ترتيب جمعيت زير خط فقر شديد شهري يك ميليون و 278 هزار نفر است و تعداد روستايياني كه زير خط فقر شديد هستند 661 هزار و 700 نفر با نرخ 2.9 درصدي اعلام شد كه اين افراد درآمد ماهيانه اي بالغ بر 51 هزار و 400 تومان دارند.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود تعداد جمعيت كل "زير خط فقر شديد" روستايي و شهري در كشور را حدود يك ميليون 939 هزار و 700 نفر است" و خط فقر مطلق شهري طبق گزارش ارايه شده از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي 162 هزار و 500 تومان است.
به گفته ثروتي جمعيت "زير خط فقر مطلق شهري" نيز 4 ميليون و 793 هزار نفر و جمعيت" زير خط فقر مطلق روستايي" 2 ميليون و 510 هزار نفر است.
براساس گزارش وزير رفاه به مجلس 10.5 در صد جمعيت شهري کشور زير خط مطلق فقر قرار دارند و 11 درصد از جمعيت روستائي کشور نيز زير خط مطلق فقر قرار گرفته اند.
موسي الرضا ثروتي به خبرگزاري ايسنا گفت"جمعا هفت ميليون و 303 هزار نفر در زير خط فقر مطلق در كشور بوده كه با در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهري و روستايي 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق هستند".
آماري ديگر از خط فقر
آمار ارائه شده از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي به مجلس متعلق به سال 85 است و به گفته نمايندگان هنوز آمار و ارقام خط فقر در سال 86 از سوي وزارت رفاه به مجلس تحويل نشده است.
پيش از اين ابوالقاسم مختاري عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفته بود که 2 ميليون نفر از مردم توانائي تامين نيازهاي اوليه براي ادامه حياتن خود را ندارند.مختاري به خبرگزاري مهر گفت "علاوه بر اين افراد، جمعيت 3 ميليون نفري کارمند و همچنين جمعيت 12 ميليون نفري افراد تهيدست جامعه نيز در آستانه سقوط از خط فقر قرار دارند".
به گفته اين نماينده مجلس براساس تحقيقات انجام شده درآمد 10 تا 12 ميليون نفر از افراد جامعه پاسخگوي نيازهايشان نيست و اين امر باعث مي شود با افزايش تورم به مرور به تعداد افراد زير خط فقر اضافه شود.
وي با اشاره به رشد صعودي نرخ تورم در کشور افزود "در استان‌هايي مانند تهران که طي سال گذشته 40 تا 50 درصد هزينه ها افزايش پيدا کرده، بطور طبيعي قدرت خريد مردم کمتر شده است به همين دليل تعداد افراد نيازمند و در آستانه خط فقر نيز از ساير استانها بيشتر است".
از سوي ديگردرسال گذشته بسياري از هزينه ها براي کشاورزان نيز افزايش پيدا کرده و همين امر باعث شده که درآمد اين افراد نيز کمتر شود. به گفته عضو کميسيون اجتماعي مجلس"با افزايش تورم افرادي که از نظر مالي وضع خوبي دارند ثروتمند تر و افراد بي بضاعت فقير تر مي شوند".
بدعت وزير
وزارت رفاه و تامين اجتماعي که طي عمر 2 ساله دولت محمود احمدي نژاد 2 وزير را به خود ديده تاکنون از اعلام رسمي خط فقر به رسانه ها خودداري کرده است.
عبدالرضا مصري وزير فعلي رفاه و تامين اجتماعي 21 اسفند 85 در همايش سراسري مديران استاني سازمان تامين اجتماعي در حضور خبرنگاران وجود جمعيت زير فقر در کشور را انکار کرد و ادعا کرد "بر اساس تعاريف جهاني، افرادي که روزانه کمتر از يک دلار درآمد داشته باشند جزء جمعيت فقر مطلق هستند بنابراين در ايران مصداق اين امر وجود ندارد و کسي زير خط فقر مطلق نيست".
وي در 21 خرداد 86 نيز "تعيين خط فقر" را اساسا رد کرد و گفت "من قايل به تعيين خط فقر نيستم و معتقدم كه بايد خط بقا در جامعه تعيين شود". اظهارات وي با واکنش جامعه شناسان و صاحب نظران مواجه شد. با اين حال عبدالرضا مصري هربار تکرار مي کند "در ايران فقر خشن نداريم" چرا که وي مدعي است "هر فردي كه‌تحت پوشش نهادهاي حمايتي است در طول اين دو سال مشكلش مرتفع شده است."
وي که از آغاز وزارت تاکنون از اعلام خط فقر امتناع مي کند به خبرنگاران و رسانه ها توصيه کرد که آنان نيز از انتشار اخبار مربوط به خط فقر امتناع کنند چرا که به عقده آقاي وزير"دو سه خط فقر داريم كه رسانه‌ها يكي از آن‌ها را اعلام مي‌كنند و بقيه را اعلام نمي كنند و دچار مشكل مي‌شويم".
بدعت وزير رفاه مورد تائيد جناح راست و مطمئن به پشتيباني اکثريت مجلس در حالي رخ مي دهد که در مادهء 95 قانون برنامهء چهارم توسعه تصريح شده دولت مكلف به شناسايي و تحت پوشش قرار دادن تمامي خانوارهاي زير خط فقر مطلق حداكثر تا پايان سال دوم برنامه است و همچنين مكلف است به تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي توانمندسازي متناسب و سامان‌دهي نظام و خدمات اجتماعي . اما آن‌چه كه تاكنون دولت ارايه نكرده است تعريف نامشخصي از خط فقر بوده و تاكنون نيز خط فقر را نيز اعلام نكرده است.
دومين وزير دفاع دولت احمدي نژاد که از اعضاي نه چندان بلندپايه بنياد امداد بود که با نامزدي هيات موتلفه اسلامي به نمايندگي مجلس رسيد و از آن جا راهي دولت شد، از نخستين روزهاي تصدي اين وزارت خانه بخش عمده بودجه اين وزارت خانه را به کميته امداد انتقال داد و در نهايت با درگيري شديدي که با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي پيدا کرد باعث شد که مددي از مديريت آن سازمان عظيم رفت. وي قبل از آن از نزديک ترين همکاران محمود احمدي نژاد و از شانس هاي اصلي وزارت رفاه بود.
يک کارشناس در سرمقاله روزنامه سرمايه نوشته آمار و ارقام اعلام شده در خصوص تعداد افراد فقير جامعهء ايران تعريف و معيار خط فقر را مشخص نمي‌‌كند. در واقع اين آمار مشخص‌كنندهء خط فقر مطلق و يا خط فقر نسبي در مقايسه با شاخص خط فقر نيست، بنابراين براي تعيين خط فقر مطلق يا نسبي لازم است ابتدا شاخص خط فقر به صورت شفاف اعلام شود.
به نوشته غلامعلي فرجادي استاد دانشگاه جداي از بحث اعداد و ارقامي كه در خصوص تعداد افراد فقير كشور با ارقام مختلف مطرح مي‌شود، ما نبايد خود را سرگرم تعداد افراد فقير كشور كنيم، زيرا حداقل 10درصد مردم در خط مطلق فقر و نزديك به 15 درصد مردم در خط نسبي فقر قرار دارند. در واقع، نزديك به 25 درصد مردم با مشكل جدي كمبود درآمد مواجه هستند اما مهم‌تر از تعداد افراد فقير جامعه اين مساله است كه دولت براي رفع فقر از جامعه چه راهكار و سياستي را در نظر دارد؟
نرخ تورم
همزمان با اعلام جمعيت گرفتار در فقر مطلق و شديد در کشور ناگهان اول هفته بانک مرکزي اعلام داشت تورم با دو درصد افزايش در چهار ماه اول سال به 14.8درصد رسيده است. اين نرخ در فروردين 12.8 درصد بوده که در تيرماه دو درصد بيشتر شده است که اين بيشترين نرخ تورم اعلام شده در دو سال گذشته و از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد در ايران است.
گفتني است نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از کاهشي سه درصدي از بيشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسيده بود و بعد از آن نيز نرخ تورم روندي کاهنده داشت به طوري که اين رقم در نيمه اول سال گذشته به حدود ۱۱ درصد نيز رسيده بود.
در چنين شرايطي است که خبر برکناري احتمالي ابراهيم شيباني از رياست بانک مرکزي در محافل سياسي ايران منعکس شده است. خبري که از مدت ها قبل گمانه زني مي شد، يکي از نمايندگان مجلس به خبرنگاري گفته بود آقاي شيباني مورد تائيد مجلس است اما از آن جا که از دستورات دولت تبعيت نمي کند منتظر برکناري وي بوديم.
گفتني است که ابراهيم شيباني در حالي از پست خود جدا مي شود که در ماه هاي اخير بانک مرکزي بيش ترين همکاري ها را با دولت نشان مي داد و هيچ تضادي به نظر نمي رسيد اما کارشناسان معتقدند که دولت بيش از اين هماهنگي و در حقيقت تبعيت محض مي طلبد.يک کارشناس اقتصادي مي گويد افزايش جمعيت فقيران در دولتي که 120 ميليارد دلار را با شعار عدالت اجتماعي هدر داده است و بالارفتن نرخ تورم در جامعه اي که دولت همچنان در تکذيب تورم و گراني اصرار دارد در حالي اتفاق افتاد که هيچ نشانه اي حاکي از اعتراف دولت به خطاهايش در اولين تجربه دولتمرداري و پذيرش انتقاد اقتصاددانان و منقدان ديده نمي شود.
میزان نیوز
0 نظرات:
ارسال یک نظر