شوراي نگهبان و انتخابات
1- چندي پيش آيت‌الله جنتي اظهارنظري كردند كه واكنش‌هاي مختلفي را از جانب گروه‌هاي سياسي برانگيخت. ايشان به استناد خواب يك مادرمرده، كه خبرش دسته چندم به ايشان رسيده بود مدعي شد كه در انتخابات سوم تير خدا خواست كه در بر پاشنه غلط نچرخد. وي با اين سخنان كوشيد تا عملكرد گذشته خود را توجيه كند. اين اولين بار نيست و قطعاً آخرين بار هم نخواهد بود كه برخي از روحانيان بر مسند قدرت نشسته، مدعي تاييد عملكردهايشان توسط خدا و امام زمان شده‌اند.
در انتخابات رياست جمهوري خرداد 76، يك روحاني برجسته در سخنراني خود در يزد به استناد حرف يك كودك مدعي شد كه رقيب آقاي خاتمي مورد تاييد خداوند است. بعد از برگزاري انتخابات مجلس هفتم، مرحوم آيت الله مشكيني، امام جمعه قم، در خطبه نماز جمعه مدعي شد كه اسامي نمايندگان جديد مجلس را خدمت امام‌زمان برده‌اند و ايشان همه آنها را با اسم و رسم تاييد كرده‌اند. آقاي جنتي نيز ادعاهاي مشابهي را از اين نوع از تريبون نماز جمعه عنوان كرده بود. صرف‌نظر از اين كه ادعاي ارتباط با امام زمان پايه و مبنايي ندارد، آقايان مدعي هستند كه اين ارتباط انحصاراً در دسترس آنان است و هر زمان كه براي توجيه رفتارهاي غيرقانوني خود با مشكلي روبه‌رو مي‌شوند از امام زمان به نفع مقاصد خود هزينه مي‌كنند. وقتي منطق آقايان به اين حد رسيده باشد، تعجب‌آور نيست كه رئيس‌جمهور مورد تاييد ايشان در هنگام سخنراني در مجمع عمومي ساليانه سازمان ملل متحد، ادعا كنند كه هاله‌اي از نور، پشت ايشان و اطراف سر ايشان، ظاهر شد و نمايندگان حاضر در مجمع عمومي سازمان ملل را مسحور كرد!
وقتي سطح گفتمان سياسي به اين حد برسد، كساني هم پيدا مي‌شوند كه ادعا كنند يا خود امام زمان هستند يا امام زمان را (در خواب يا بيداري) ديده‌اند و به آنان ماموريت‌هايي از جمله نفي و سب حاكمان فعلي يا درمان بيماران داده شده است.
حدود سال 1365 يا 1366، فردي كه خود را امام زمان مي‌دانست به ديدن من آمد و از من خواست تا او را براي ساقط ساختن حكومت ولي فقيه كمك كنم. در برابر واكنش سرد و تعجب‌آور و منفي من اظهار داشت كه تو به نايب من امام خميني كمك كردي و شاه سرنگون شد. حال بيا به خود امام زمان كمك كن كه نايب‌ام را خلع كنم! در دل گفتم عجب امام زمان بي‌چاره‌اي است. او هم چنين متن تلگرافي را كه به جماران مخابره كرده بود، به من نشان داد. در اين تلگراف كه او به عنوان امام زمان آن را امضا كرده بود، خطاب به آقاي خميني نوشته بود كه شما را از نيابت خود خلع كردم و از اين پس حق نداريد به نام و از جانب من سخن بگوييد. چندي بعد شنيدم كه او را به جاي بستري كردن در بيمارستان، بازداشت كرده و به اوين برده و بعد هم اعدام كرده اند!
سوءاستفاده از باورها و احساس مذهبي خام و توسعه‌نيافته مردم تازگي ندارد. تاسف‌آور است كه در جمهوري اسلامي، ادبيات ديني و سياسي تا به اين حد تنزل پيدا كرده است.
2- انتصاب كساني در زمره آقاي جنتي به شوراي نگهبان از اول خطا بوده است. ميان ديدگاه‌هاي فقهي و سياسي اين آقايان هيچ تناسبي با زمانه و با آرمان‌ها و انگيزه‌هاي مردم در انقلاب وجود ندارد. در دوره اقامت در نوفل لوشاتو برخي از همين آقايان، به‌طور كتبي و شفاهي از آقاي خميني خواسته بودند كه رانندگي خانم‌ها را شرعاً ممنوع اعلام كنند. اين موضع‌گيري آنها، همچون وهابي‌هاي عربستان سعودي به استناد روايتي بود كه در آن اسب‌سواري خانم‌ها مكروه يا حرام دانسته شده بود. اين فقها رانندگي خودرو را معادل اسب سواري دانسته و حرمت يا كراهت اسب‌سواري خانم‌ها را به رانندگي ماشين تعميم داده‌اند. يكي از مديران سابق صدا و سيما برايم نقل كرد كه در دوران رياست او، دو نفر از همين آقايان نامه‌اي به رهبر فقيد انقلاب مي‌نويسند و درخواست مي‌كنند كه چون گويندگي زنان، در صدا و سيما، محرك است، آنان را با مردان عوض كنند.
آقاي خميني در ذيل نامه پاسخ مي‌دهند كه اگر ديدن و شنيدن اخبار تلويزيون توسط گوينده زن محرك است و موجب مفسده براي شما مي‌شود نبايد آن را تماشا كنيد.
3- اين افراد هيچ اعتقاد و التزامي به قانون اساسي، حاكميت ملت و حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم، حتي به همان اندازه كه در قانون اساسي آمده است، ندارند. ظاهراً به ولايت فقيه اعتقاد دارند اما در جريان انتخابات مجلس هفتم نشان دادند كه التزام ندارند. همه مي‌دانند كه در انتخابات مجلس هفتم، شوراي نگهبان بيش از 50 درصد نامزدها را ردصلاحيت كرد. اين امر خلاف قانون بود. شوراي نگهبان مي‌بايستي در چارچوب قانون انتخابات «احراز عدم صلاحيت» كند، اما شوراي نگهبان به دنبال «احراز صلاحيت» است. از نظر شرع و قانون اصل بر برائت است يعني همه صلاحيت دارند مگر عدم صلاحيت آنان – از طريق مراجعي كه قانون تعيين كرده است- احراز شود. در اعتراض به رويه خلاف قانون شوراي نگهبان روساي دو قوه مجريه و مقننه آقايان خاتمي وكروبي مشتركاً طي نامه‌اي به مقام رهبري پيشنهاد دادند كه اسامي ردصلاحيت‌شدگان به وزارت اطلاعات داده شود و نظر اين وزارت نهايي تلقي شود. مقام رهبري در حاشيه درخواست اين دو بزرگوار خطاب به آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان موافقت خود را اعلام و خواستند كه به همين ترتيب عمل شود. اما شوراي نگهبان اين نظر و دستور را نپذيرفت و تغييري در رويه و تصميم خود نداد. متاسفانه روساي قواي مجريه و مقننه نيزبه راحتي از كنار چنين امري گذشتند و انتخابات را برگزار كردند. و شد آنچه كه شد. در حالي كه حداقل مي‌توانستند به استناد دستور مقام رهبري و به عنوان حكم حكومتي، كه آن را قبلاً قبول كرده بودند، از برگزاري انتخابات خودداري كنند. اما چنين عمل نشد. نه روساي دو قوه و نه شوراي نگهبان و نه مقام رهبري واكنش يا توجيهي در مورد عدم تمكين شوراي نگهبان از دستور مقام رهبري ارائه ندادند. شايد اراده‌اي براي تامين نظر روساي دو قوه و تغيير روش شوراي نگهبان وجود نداشته است. در زمان حيات آقاي خميني هم شوراي نكهبان در جند مورد كه ميخواست دخامت هاي فرا قانوني نمايد با مخالفت ايشان روبرو شدو آنهامجبور به اطاعت بودند. به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان ممكن است به ولايت فقيه اعتقاد داشته باشند اما عملاً نشان داده اند كه التزام ندارند. اعتقاد امري است قلبي و غيرقابل داوري براي انسان‌ها. اما التزام يك امر حقوقي و قابل بررسي است. وقتي شوراي نگهبان دستور رهبري را اجرا نكرد، يعني التزام ندارد.
4- شوراي نگهبان در ردصلاحيت‌ها موازين اخلاقي و قانوني را بارها زير پا گذاشته است. صلاحيت افراد زيادي را، كه برخي از آنان سال‌ها در سطوح مختلف نهاد دولت يا در مجلس سابقه خدمت داشته‌اند، به بهانه «عدم اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام» رد كردند. برخي را هم به اتهام‌هاي واهي، نظير ارتداد و كساني را كه تحصيلات دانشگاهي و فوق تخصص داشتند به بهانه نداشتن مدرك فوق‌ديپلم ردصلاحيت كردند.
آيا رفتار شوراي نگهبان حاكي از آن است كه اعضاي محترم آن «عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز» ( طبق اصل 91) هستند يا برعكس آن؟ مقام رهبري در ديدار اخير اعضاي شوراي نگهبان با ايشان هم آنان را به رعايت موازين قانوني در نظارت بر انتخابات فرا خواندند وهم از آنان حمايت كردند و خواستند بدون توجه به انتقادات و ملامت ها كار خود را ادامه دهند.
جناب آقاي جنتي و سخنگوي محترم شوراي نگهبان اخيراً تاكيد كرده‌اند كه روش و سياست آنها در انتخابات مجلس هشتم عيناً نظير مجلس هفتم خواهد بود. به اين ترتيب آب پاكي را روي دست همه اصلاح‌طلباني، كه براي برگشت به قدرت برنامه‌ريزي كرده‌اند، ريختند و با صراحت اعلام كردند كه انتظار هيچ تغييري را نداشته باشند؛ در هم چنان بر روي همان پاشنه كه بود، مي‌چرخد. اعضاي شوراي نگهبان همان افراد هستند،بعضي از آنان با امام زمان رابطه دارند، خودشان را مجتهد و فقيه مي‌دانند و اعتقاد به ولايت فقيه، يعني اعتقاد به ولايت خودشان بر مردمي كه آنها را «مهجور و صغير» مي‌دانند.
اكنون پرسش اساسي اين است كه اولا با چنين شوراي نگهباني آيا برگزاري يك انتخابات قانوني، آزاد و منصفانه تا چه حد قابل تصور و امكان‌پذير است؟ ثانيا اصلاح طلبان در برابر اين وضعيّت چه روش هاي موثري را بايد در پيش بگيرند؟
در انتخابات رياست جمهوري خرداد 76، يك روحاني برجسته در سخنراني خود در يزد به استناد حرف يك كودك مدعي شد كه رقيب آقاي خاتمي مورد تاييد خداوند است. بعد از برگزاري انتخابات مجلس هفتم، مرحوم آيت الله مشكيني، امام جمعه قم، در خطبه نماز جمعه مدعي شد كه اسامي نمايندگان جديد مجلس را خدمت امام‌زمان برده‌اند و ايشان همه آنها را با اسم و رسم تاييد كرده‌اند. آقاي جنتي نيز ادعاهاي مشابهي را از اين نوع از تريبون نماز جمعه عنوان كرده بود. صرف‌نظر از اين كه ادعاي ارتباط با امام زمان پايه و مبنايي ندارد، آقايان مدعي هستند كه اين ارتباط انحصاراً در دسترس آنان است و هر زمان كه براي توجيه رفتارهاي غيرقانوني خود با مشكلي روبه‌رو مي‌شوند از امام زمان به نفع مقاصد خود هزينه مي‌كنند. وقتي منطق آقايان به اين حد رسيده باشد، تعجب‌آور نيست كه رئيس‌جمهور مورد تاييد ايشان در هنگام سخنراني در مجمع عمومي ساليانه سازمان ملل متحد، ادعا كنند كه هاله‌اي از نور، پشت ايشان و اطراف سر ايشان، ظاهر شد و نمايندگان حاضر در مجمع عمومي سازمان ملل را مسحور كرد!
وقتي سطح گفتمان سياسي به اين حد برسد، كساني هم پيدا مي‌شوند كه ادعا كنند يا خود امام زمان هستند يا امام زمان را (در خواب يا بيداري) ديده‌اند و به آنان ماموريت‌هايي از جمله نفي و سب حاكمان فعلي يا درمان بيماران داده شده است.
حدود سال 1365 يا 1366، فردي كه خود را امام زمان مي‌دانست به ديدن من آمد و از من خواست تا او را براي ساقط ساختن حكومت ولي فقيه كمك كنم. در برابر واكنش سرد و تعجب‌آور و منفي من اظهار داشت كه تو به نايب من امام خميني كمك كردي و شاه سرنگون شد. حال بيا به خود امام زمان كمك كن كه نايب‌ام را خلع كنم! در دل گفتم عجب امام زمان بي‌چاره‌اي است. او هم چنين متن تلگرافي را كه به جماران مخابره كرده بود، به من نشان داد. در اين تلگراف كه او به عنوان امام زمان آن را امضا كرده بود، خطاب به آقاي خميني نوشته بود كه شما را از نيابت خود خلع كردم و از اين پس حق نداريد به نام و از جانب من سخن بگوييد. چندي بعد شنيدم كه او را به جاي بستري كردن در بيمارستان، بازداشت كرده و به اوين برده و بعد هم اعدام كرده اند!
سوءاستفاده از باورها و احساس مذهبي خام و توسعه‌نيافته مردم تازگي ندارد. تاسف‌آور است كه در جمهوري اسلامي، ادبيات ديني و سياسي تا به اين حد تنزل پيدا كرده است.
2- انتصاب كساني در زمره آقاي جنتي به شوراي نگهبان از اول خطا بوده است. ميان ديدگاه‌هاي فقهي و سياسي اين آقايان هيچ تناسبي با زمانه و با آرمان‌ها و انگيزه‌هاي مردم در انقلاب وجود ندارد. در دوره اقامت در نوفل لوشاتو برخي از همين آقايان، به‌طور كتبي و شفاهي از آقاي خميني خواسته بودند كه رانندگي خانم‌ها را شرعاً ممنوع اعلام كنند. اين موضع‌گيري آنها، همچون وهابي‌هاي عربستان سعودي به استناد روايتي بود كه در آن اسب‌سواري خانم‌ها مكروه يا حرام دانسته شده بود. اين فقها رانندگي خودرو را معادل اسب سواري دانسته و حرمت يا كراهت اسب‌سواري خانم‌ها را به رانندگي ماشين تعميم داده‌اند. يكي از مديران سابق صدا و سيما برايم نقل كرد كه در دوران رياست او، دو نفر از همين آقايان نامه‌اي به رهبر فقيد انقلاب مي‌نويسند و درخواست مي‌كنند كه چون گويندگي زنان، در صدا و سيما، محرك است، آنان را با مردان عوض كنند.
آقاي خميني در ذيل نامه پاسخ مي‌دهند كه اگر ديدن و شنيدن اخبار تلويزيون توسط گوينده زن محرك است و موجب مفسده براي شما مي‌شود نبايد آن را تماشا كنيد.
3- اين افراد هيچ اعتقاد و التزامي به قانون اساسي، حاكميت ملت و حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم، حتي به همان اندازه كه در قانون اساسي آمده است، ندارند. ظاهراً به ولايت فقيه اعتقاد دارند اما در جريان انتخابات مجلس هفتم نشان دادند كه التزام ندارند. همه مي‌دانند كه در انتخابات مجلس هفتم، شوراي نگهبان بيش از 50 درصد نامزدها را ردصلاحيت كرد. اين امر خلاف قانون بود. شوراي نگهبان مي‌بايستي در چارچوب قانون انتخابات «احراز عدم صلاحيت» كند، اما شوراي نگهبان به دنبال «احراز صلاحيت» است. از نظر شرع و قانون اصل بر برائت است يعني همه صلاحيت دارند مگر عدم صلاحيت آنان – از طريق مراجعي كه قانون تعيين كرده است- احراز شود. در اعتراض به رويه خلاف قانون شوراي نگهبان روساي دو قوه مجريه و مقننه آقايان خاتمي وكروبي مشتركاً طي نامه‌اي به مقام رهبري پيشنهاد دادند كه اسامي ردصلاحيت‌شدگان به وزارت اطلاعات داده شود و نظر اين وزارت نهايي تلقي شود. مقام رهبري در حاشيه درخواست اين دو بزرگوار خطاب به آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان موافقت خود را اعلام و خواستند كه به همين ترتيب عمل شود. اما شوراي نگهبان اين نظر و دستور را نپذيرفت و تغييري در رويه و تصميم خود نداد. متاسفانه روساي قواي مجريه و مقننه نيزبه راحتي از كنار چنين امري گذشتند و انتخابات را برگزار كردند. و شد آنچه كه شد. در حالي كه حداقل مي‌توانستند به استناد دستور مقام رهبري و به عنوان حكم حكومتي، كه آن را قبلاً قبول كرده بودند، از برگزاري انتخابات خودداري كنند. اما چنين عمل نشد. نه روساي دو قوه و نه شوراي نگهبان و نه مقام رهبري واكنش يا توجيهي در مورد عدم تمكين شوراي نگهبان از دستور مقام رهبري ارائه ندادند. شايد اراده‌اي براي تامين نظر روساي دو قوه و تغيير روش شوراي نگهبان وجود نداشته است. در زمان حيات آقاي خميني هم شوراي نكهبان در جند مورد كه ميخواست دخامت هاي فرا قانوني نمايد با مخالفت ايشان روبرو شدو آنهامجبور به اطاعت بودند. به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان ممكن است به ولايت فقيه اعتقاد داشته باشند اما عملاً نشان داده اند كه التزام ندارند. اعتقاد امري است قلبي و غيرقابل داوري براي انسان‌ها. اما التزام يك امر حقوقي و قابل بررسي است. وقتي شوراي نگهبان دستور رهبري را اجرا نكرد، يعني التزام ندارد.
4- شوراي نگهبان در ردصلاحيت‌ها موازين اخلاقي و قانوني را بارها زير پا گذاشته است. صلاحيت افراد زيادي را، كه برخي از آنان سال‌ها در سطوح مختلف نهاد دولت يا در مجلس سابقه خدمت داشته‌اند، به بهانه «عدم اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام» رد كردند. برخي را هم به اتهام‌هاي واهي، نظير ارتداد و كساني را كه تحصيلات دانشگاهي و فوق تخصص داشتند به بهانه نداشتن مدرك فوق‌ديپلم ردصلاحيت كردند.
آيا رفتار شوراي نگهبان حاكي از آن است كه اعضاي محترم آن «عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز» ( طبق اصل 91) هستند يا برعكس آن؟ مقام رهبري در ديدار اخير اعضاي شوراي نگهبان با ايشان هم آنان را به رعايت موازين قانوني در نظارت بر انتخابات فرا خواندند وهم از آنان حمايت كردند و خواستند بدون توجه به انتقادات و ملامت ها كار خود را ادامه دهند.
جناب آقاي جنتي و سخنگوي محترم شوراي نگهبان اخيراً تاكيد كرده‌اند كه روش و سياست آنها در انتخابات مجلس هشتم عيناً نظير مجلس هفتم خواهد بود. به اين ترتيب آب پاكي را روي دست همه اصلاح‌طلباني، كه براي برگشت به قدرت برنامه‌ريزي كرده‌اند، ريختند و با صراحت اعلام كردند كه انتظار هيچ تغييري را نداشته باشند؛ در هم چنان بر روي همان پاشنه كه بود، مي‌چرخد. اعضاي شوراي نگهبان همان افراد هستند،بعضي از آنان با امام زمان رابطه دارند، خودشان را مجتهد و فقيه مي‌دانند و اعتقاد به ولايت فقيه، يعني اعتقاد به ولايت خودشان بر مردمي كه آنها را «مهجور و صغير» مي‌دانند.
اكنون پرسش اساسي اين است كه اولا با چنين شوراي نگهباني آيا برگزاري يك انتخابات قانوني، آزاد و منصفانه تا چه حد قابل تصور و امكان‌پذير است؟ ثانيا اصلاح طلبان در برابر اين وضعيّت چه روش هاي موثري را بايد در پيش بگيرند؟
ابراهیم یزدی
0 نظرات:
ارسال یک نظر