پيشنهاد تبديل نام درياي خزر از سوي مركز پژوهش هاي مجلس

پيشنهاد تبديل نام درياي خزر از سوي مركز پژوهش هاي مجلس

به دنبال پيشنهاد تغيير نام "خليج فارس" به "خليج دوستي" از سوي دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري ‏اسلامي، مرکز پژوهش هاي مجلس نيز پيشنهاد داد که نام درياي خزر به درياي کاسپين تغيير کند.‏ سايت رسمي مرکز پژوهش هاي مجلس که رياست آن را يکي از راستگرايان شناخته شده بر عهده دارد در ‏گزارشي که ديروز انتشار داد با ابراز ترديد در مورد مناسب بودن نام "درياي خزر" اعلام کرد: "با عنايت به ‏عدم تناسب نام «درياي خزر» بر پهنه درياي شمال ايران، مناسب است براي نامگذاري اين دريا كميته‌اي مركب از ‏نهادهاي مسئول به منظور تصميم‌گيري جدي در اين خصوص تشكيل شود تا منافع ملي كشور را در اين زمينه ‏حفظ كند".‏در گزارش مرکز پژوهش هاي آمده است: "از باب نمونه استفاده از نام كاسپيان كه از سوي دولت براي استفاده‌‌هاي ‏بين‌المللي توصيه شده بايد با اين توجه باشد كه اصولا واژه كاسپيان برآمده از قوم كاسپ است كه قبل از آريايي‌ها ‏در ايران مي‌زيستند و اين نام يك نام ايراني است".‏در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس علت چنين پيشنهادي درخواست يکي از نمايندگان مجلس براي تعيين تکليف ‏نام "پهنه آبي شمال ايران" ذکر و يادآوري شده که اين دريا جامعه بين المللي با عنوان ‏Caspian Sea‏ و در ‏کشورهاي عربي با عنوان "بحرالقزوين" شناخته مي شود.‏ پيش از اين نيز محمد ميرتاج الدين، نماينده تبريز در سئوالي از وزير خارجه خواسته بود علت خزر ناميدن اين ‏دريا را توضيح دهد. وي در سئوال خود آورده بود: "در هيچ کدام از نام هاي قديمي نام خزر نبوده و از‏‎ ‎دوره ‏قاجار اين نام مجعول و غير ايراني وارد اسناد از جمله قراردادهاي ننگين گلستان‎ ‎و ترکمنچاي شده است؛خزر ‏نامي است برگرفته از قوم خزر که در بخش شمالي دريا ساکن‎ ‎شده اند و قومي غير ايراني و ستيزه جو ومهاجم ‏بودند و هر از گاهي به شهرهاي ايران و‎ ‎ارمنستان و آذربايجان که جزو قلمرو ايران بودند هجوم مي آوردند".‏هنوز به طور دقيق معلوم نيست که منشاء تحرکات اخير و از جمله گزارش روز گذشته مرکز پژوهش هاي مجلس ‏براي تغيير نام "درياي خزر به کاسپين"، چون اظهارات عجيب منوچهر متکي در شمار امتيازاتي است که ‏ولاديمير پوتين در سفر به تهران کسب کرده يا آنکه مقامات جمهوري اسلامي اخيرا پي برده اند که قوم خزر دين ‏يهودي داشته اند.‏ به عقده بسياري از مطلعان، جناح حاکم با انگيزه هاي سياسي در حال آسيب رساني اساسي به تماميت ارضي و ‏هويت ايراني است.‏ اخبار غير رسمي که منابع عربي از احتمال عقب نشيني دولت ايران در مورد جزاير 3 گانه تنب کوچک، تنب ‏بزرگ و ابوموسي انتشار داده اند و حضور خودخوانده محود احمدي نژاد در اجلاس کشورهاي همکاري عربي ‏خليج فارس نمونه هايي از اين موارد هستند.‏ نمونه هاي آشکارتر، پيشنهاد سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي براي تغيير نام "خليج فارس" به "خليج ‏دوستي" است.‏ اگر چه سخنگوي وزارت خارجه مدتي بعد اعلام کرد که منظور جليلي اين بوده که "خليج فارس، محلي براي ‏دوستي و‏‎ ‎آرامش دولت هاي منطقه است" اما خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ـ ايرنا ـ در تاريخ 9 دي ماه 86 ‏در تيتر خبر مربوط به ديدار جليلي با يوسف بن علوي وزير امورخارجه عمان نوشته: " جليلي، عنوان « خليج ‏دوستي» نگاه راهبردي ايران است".‏ در همان روز خبرگزاري جمهوري اسلامي خبر ديگري را نيز به نقل از منوچهر متکي مخابره کرد. متکي ‏دراظهاراتي که واکنش هاي منفي بسياري را برانگيخت در خصوص سهم ايران از درياي "خزر" گفته بود: "سهم ‏ايران از اين دريا‎ ‎هيچ گاه ‪ 50 درصد نبوده است و اين رقم نه منطقي‌است و نه قراردادي درباره آن وجود‎ ‎داشته ‏است".‏ اظهارات وزير خارجه حتي اعتراض هيات مذاکره کننده ايران در مورد تعيين رژيم حقوقي درياي خزر را هم به ‏دنبال داشت.‏ وقتي چندهفته قبل جلال طالباني اعلام کرد که قرار داد 1975 الجزاير ميان شاه سابق ايران و صدام حسين منعقد ‏شده و نه بين جمهوري اسلامي و جمهوري عراق، نفس ها براي چند روز در سينه حبس شد اما محمود احمدي ‏نژاد فرداي آن روز وقتي در برابر سئوال خبرنگاران قرار گرفت گفت بعدا در اين مورد اظهار نظر مي کند.‏جديدترين خبر در مورد امتيازات ارضي و اقتصادي هم روز گذشته از سوي سايت غير رسمي دولت منتشر شد. ‏سايت رجا نيوز ديروز در خبري با عنوان "ادعاي عجيب وزير خارجه کويت در بازگشت از تهران" گزارش داد ‏که: "شيخ‎ ‎محمد الصباح كه هفته گذشته به تهران سفر كرده بود، در گزارشي به كميسيون امور خارجه‎ ‎مجلس ‏كويت درخصوص مذاكرات با مقامات ايراني اعلام کرد ايراني ها آمادگي خود را براي‎ ‎كوتاه آمدن در مساله فلات ‏قاره اعلام كرده اند.وي پس از اين نشست در گفتگو با خبرنگاران روابط دو‎ ‎جانبه كويت با ايران را راهبردي و ‏بسيار تأثير گذار در تحولات منطقه‎ ‎دانست".‏ اگرچه حاميان دولت از اينکه وزير خارجه کويت در بازگشت از سفر تهران در مورد عقب نشيني ايران از ‏‏"مساله فلات قاره و ذخاير عظيم ميدان نفتي آرش در خليج فارس" ابراز تعجب کرده اند، اما به نظر مي رسد اين ‏روزها ديگر تعجبي ندارد که خيلي از ديپلمات ها با دستاني پر از تهران باز مي گردند.‏

پیامد های پر رنگ تر شدن نقش سپاه پاسداران

بر اساس طرحی یک فوریتی که توسط مجلس ایران به تصویب رسید، تمام وزارت خانه ها، موسسات و نهاد های دولتی و عمومی می توانند بخشی از فعالیت های اقتصادی خود را با استفاده از نیروهای سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج اجرا کنند. نظر به اینکه بسیج بخشی از سپاه پاسداران ایران است و اساسنامۀ قانونی و رسمی ندارد، با این قانون اختیارات وی گسترده تر و در نتیجه نقش سپاه پر رنگ تر میشود. سپاه پاسداران، به جز قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و واحد های دیگری زیر عنوان "قرب"، شرکت هائی در زمینه های کشاورزی، صنعتی و معدنی، راه سازی، حمل و نقل، صادرات و واردات ، آموزش و فرهنگ ، تولید فیلم سینمائی، مرغ داری، زنبور داری....و شماری دیگر را زیر پوشش خود دارد. علی مزروعی، نمایندۀ پیشین مجلس می گوید : این مصوبه یک مصوبۀ سیاسی است تا فنی و اقتصادی چون این دو نهاد هم اکنون هم از امکانات گسترده ای برخوردار هستند. . این نوع مصوبه ها که برای نهادهای خاصی امتیازات ویژه ای برای فعالیت در عرصه اقتصادی قائل میشود، با سیاست های کلی اصل 44 و خصوصی سازی، و با ایجاد فضای رقابتی و آزاد و شرایط مساوی برای فعالان اقتصادی تناقض دارد و نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت

نامه دکتر محمدعلی دادخواه، به فرهنگ دوستان ايران

تصميمات سازمان ميراث فرهنگی مبنی بر خصوصی سازی اموال و اماکن تاريخی و فرهنگی خلاف اخلاق و قانون است توجه و حساسیت دلسوزان این آب و خاک را به این مسئله جلب می کند تا به نحو شایسته ای از واگذاری میراث فرهنگی ملت جلوگیری شود

سازمان کاروان میراث فرهنگی کجا می رود ؟

صبح امروز، سوم بهمن ماه، بيست و سوم ژانويه، نامه ای از سوی دکتر محمدعلی دادخواه موسس کانون وکلای حقوق بشر ايران و مسئول امور حقوقی بنياد ميراث پاسارگاد در اختيار نگار، خبرنگار ما در تهران قرار گرفته است. دکتر دادخواه از وکلای دلسوزی هستند که در ظرف سه سال اخير وقت و انرژی خود را به طور داوطلبانه و رايگان در اختيار حمايت از ميراث تاريخی و فرهنگی ايرانزمين قرار داده اند. شکايت های ايشان در ارتباط با حفظ آثار تاريخی اصفهان و جلوگيری از آبگيری سد سيوند از کارهاي قابل تحسينی است که مورد حمايت هزاران هزار ايرانی در سراسر جهان قرار گرفته است. خبر تاسف آور اعلام ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبنی بر واگذاری و استفاده از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور به بخش خصوصی چنان عجیب است که ذهن هر ایرانی و ایران دوستی را به تحیر وا می دارد . آنچه مسلم است کشور عزیزمان ارزشمند ترین منابع گردشگری را دارد و سوگمندانه مدیریت های نا صحیح و غیر اصولی باعث از دست رفتن بسیاری از ظرفیت های بالقوه گوناگون آن برای توانمند سازی وضعیت ایران شده است . مسلما بخش عمده ای از این واقعیت تلخ که فرهنگ و تمدن کهنسال ما کمتر از آنچه باید و شاید در جهان مطرح می شود ، نتیجه کارکرد مسئولان میراث فرهنگی کشور است که باید در باره آن تجدید نظر اساسی شود . باید خاطر نشان کرد عدم توازن منابع گردشگری از یک سو و جلب و جذب جهانگردان از سوی دیگر استان دراز دامنی است که یکی از اساسی ترین نقاط ضعف مدیریت میراث فرهنگی به شمار می آید . این در حالی است که رفع آن نیز کار دشواری نیست . تصمیمات اخیر سازمان مبنی بر خصوصی سازی اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور ، قدم نهادن در بیراهه ای است که به جای حل مسئله نگهداری و حراست از این آثار که جزء وظایف قانونی سازمان مذکور است . اموال عمومی و متعلق به ملت را ملک دولت انگاشته و با واگذاری و استفاده و مدیریت آن اموال به بخش خصوصی که کم از حراجشان دارد ، خیال خود را از باب هر گونه پاسخگویی و مسئولیت راحت کرده است . این تصمیم علاوه بر مخالفت و مغایرت با نظم عمومی اخلاق حسنه به دلایل قانونی ، زیر خلاف قوانین و مقررات مملکتی هست . نخست آنکه این اموال در زمره اموال عمومی است و به صراحت ماده 26 قانون مدنی دولت آنها را به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد و قابل تملک خصوصی نیست .دو دیگر آنکه با توجه به اصل هشتادو سوم قانون اساسی بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی است ، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد . سه دیگر آنچه یادگارهای گرانبهای فرهنگی و تاریخی جزء میراث مشترک بشری اند و به موجب ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، دولتها موظف به حراست و حفاظت از آنها هستند . مالکیت اموال عمومی از آن ملت ایران است و دولت به عنوان نماینده ملت وظیفه حراست و نگاهبانی از این اموال را بر عهده دارد دولت نباید به بهانه موج خصوصی سازی از زیر بار مسئولیت قانونی خود شانه خالی کند . توجه و حساسیت دلسوزان این آب و خاک را به این مسئله جلب می کند تا به نحو شایسته ای از واگذاری میراث فرهنگی ملت جلوگیری شود . حفظ فضایل و محاسن و دستاورد های گذشته گان در گرو امانت داری ، صداقت و حمیت ما است . قانون و تصمیم مقامات قانونی باید همسو و حافظ جوهر عدالت باشد . میراث فرهنگی نیاکان دل نگران رفتار محافظان و مدیران خود است مبادا که بر رخسار اینان گرد رسوایی و شرم ساری ننشیند .

محمد علی دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری