ایران متهم به سرکوب مخالفان با استفاده از 'قوانین مبهم'

ایران متهم به سرکوب مخالفان با استفاده از 'قوانین مبهم'

سازمان دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک در گزارش مفصلی به موارد نقض حقوق بشر در ایران به ویژه آنچه "تشدید" سرکوب ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می داند پرداخته است.

این سازمان، جمهوری اسلامی را متهم می کند برای سرکوب مخالفان حتی قوانین را که خود نوشته زیر پا می گذارد.

تمرکز اصلی این گزارش بر قوانینی است که به گفته این گروه نظام جمهوری اسلامی ایران با استفاده از آنها "هر نوع ابزار علنی دگراندیشی را سرکوب می کند."

این گزارش 51 صفحه ای که تحت عنوان "شما هر کسی را به هر دلیلی می توانید بازداشت کنید: ایران سرکوب فعالان مستقل را وسعت می دهد" منتشر شده می گوید دامنه سرکوب ها در ایران در دو سال گذشته افزایش یافته و تعداد افراد که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند بیشتر شده است.

این گزارش در هفت بند تنظیم شده که از جمله شامل فضای حقوقی در ایران، اهداف سرکوب های فزاینده، بدرفتاری با فعالان بازداشتی در بند 209 زندان اوین و سوءاستفاده از تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا می شود.

سارا لی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، برای تاکید برای یافته های گزارش گفت: "قوانین متعددی در ایران به حکومت پوشش لازم برای سرکوب هر نوع فعالیت مسالمت آمیزی که از نگاه آنها منتقد سیاستهایشان است را می دهد."

وی افزود: "مسئولین می توانند حقوق اولیه مردم را پایمال کنند و همچنان ادعا نمایند که اقداماتشان قانونی است."

دیده بان حقوق بشر می گوید که این گزارش را با تکیه بر مصاحبه هایی از جمله با بازداشت شدگان سابق بند 209 زندان اوین از جمله فعالان دانشجویی و سایر فعالان اجتماعی که به گفته آن هدف سرکوب بوده اند تنظیم کرده است. در این گزارش به طول مفصل از فعالانی که تحت تعقیب بوده اند نقل قول شده است.

به گفته این سازمان بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران به این سازمان گفته اند که از پیامدهای گفتگو درباره وضعیت خود و تنبیه شدن از سوی حکومت بیم دارند؛ به همین دلیل است که دیده بان حقوق بشر از ذکر نام مصاحبه شوندگان خودداری کرده است. به علاوه این سازمان می گوید که قوه قضاییه ایران و وزارت دادگستری به سوالات این سازمان تا زمان آماده شدن گزارش یعنی 4 ژانویه پاسخ نداده اند.

فضای حقوقی

دیده بان حقوق بشر بخش عمده ای از گزارش خود را - در بند "فضای حقوقی" - به تشریح برخی قوانین ایران می پردازد که به گفته این سازمان، جمهوری اسلامی از آنها برای سرکوب مخالفان استفاده می کند:

"ابزار اصلی حکومت در خاموش کردن نارضايتی ها مجموعه ای از قوانينی است که در چهارچوب قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان 'جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور' ("قوانين امنيتی") قرار دارند. اين قوانين امنيتی آنچنان وسيع تبيين شده اند که به حکومت امکان اين را می دهد که فعاليت های مسالمت آميز و نيز آزادی بيان را تحت پوشش قانونی حفاظت از امنيت ملی مورد مجازات قرار دهد."

این گزارش اشاره می کند که هرچند قانون اساسی ایران ضامن حقوق اولیه نظیر آزادی بیان، اجتماعات و انجمن ها است، اما "همه آنها مشمول استثناهایی می شوند که به طور وسیع تعریف شده اند" و به اعتقاد این سازمان دستاویز لازم برای نقض این حقوق را به حکومت می دهد.

این گروه به چند مورد از استثناها اشاره می کند و از جمله می نویسد: "اصل 24 قانون اساسی آزادی مطبوعات و نشريات را تضمين می کند 'به جز هنگاميکه مخل اصول بنيادين اسلامی و يا حقوق عمومی شود'. "

دیده بان حقوق بشر سعی کرده است با ذکر و تشریح کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، تضاد قوانین و رفتار حکومت ایران با این کنوانسیون را مستند کرده و پررنگ کند.

این سازمان با اشاره به اینکه حکومت هر نوع سخنی را که "توهین" به رهبر و "مقدسات اسلامی" می شود را جرم محسوب می کند می نویسد: "ممنوعیت 'اهانت' به رهبر و اعمال مجازات های سنگین برای چنین مواردی مانع از هرگونه ارزیابی انتقاد آمیز از رهبر یعنی مهمترین و قدرتمندترین جایگاه در حکومت ایران می شود. در غیاب تعریف 'اهانت'، این ماده و نیز ماده جرم بودن 'اهانت' به 'مقدسات اسلامی' می تواند به طور گسترده ای شامل انتقاد از سیاست های کنونی ایران شود."

محدودیت حقوق بازداشت شدگان، عدم دسترسی به وکیل، حبس های بدون اتهام، و حبس های بدون اجازه تماس با دنیای خارج و نحوه اداره بازداشتگاه ها از دیگر مواد این بند از گزارش دیده بان حقوق بشر است که این گروه در آنها نیز به تناقض در برخی حقوق ایران اشاره می کند و از جمله می نویسد:

"قوانين بين المللی حق داشتن وکيل را تضمين کرده است. گروه کاری حبس های خودسرانه سازمان ملل متحد در گزارش ژوئن سال 2003 نسبت به عدم دسترسی به وکيل در ايران ابراز نگرانی کرد. اصل 35 قانون اساسی ايران حق داشتن وکيل را تضمين می کند. اما قانون آيين دادرسی کيفری تا حد زيادی اين حق را تضعيف می کند."

این گزارش می نویسد که قوه قضایی و ماموران امنیتی "همواره با استناد به این استثناها بازداشت شدگان سیاسی که مظنون به نقض قوانین امنیتی هستند را از داشتن وکیل محروم می کنند" که به گفته آن دارای پیامدهای جدی است: "بدون داشتن یک وکیل و عدم مسئولیت پذیری که نبود چنین شخص ثالثی به همراه می آورد، تحقیقات اغلب شامل آزارهای جسمی و روانی بازداشت شدگان می شود."

دیده بان حقوق بشر در بخشی تحت عنوان "ممانعتی از شکنجه و بدرفتاری وجود ندارد" می نویسد که قوانین ایران هر گونه شکنجه و بدرفتاری با بازداشتی ها را ممنوع می کند اما این سازمان حکومت ایران را متهم به نقض آشکار این قانون کرده و می نویسد:

"بر اساس اظهارات بازداشت شدگان که در اسناد عمومی منتشر شده و يا مستقيما با ديده بان حقوق بشر در ميان گذارده شده، مقام هايی که در وزارت اطلاعات مشغول به کار هستند، ممنوعيت های ياد شده در قانون اساسی ايران، قانون آيين دادرسی کيفری، قانون حقوق شهروندی و نيز تعهدات ايران در قبال قوانين بين المللی را مورد بی اعتنايی و يا تمسخر قرار می دهند. مامورين وزارت اطلاعات بازداشت شدگان را در طی بازجويی هايی که اغلب در تمام ساعات روز و نيز بطور متمادی صورت می گيرد، چشم بسته نگه می دارند. اين گزارش حاوی اسنادی است که نشان می دهد بازجويان و نگهبانان وزارت اطلاعات بازداشت شدگان را برای اخذ اعتراف های اجباری مورد ضرب و شتم و تحقير قرار داده اند."

تفاوت دوره خاتمی با احمدی نژاد

تنها نکته مثبت این گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به برخی اصلاحات در دوران ریاست جمهور محمد خاتمی بازمی گردد.

این گزارش اشاره می کند که در سال 2001 مقام های مختلف از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس تحقیقاتی درباره وجود بازداشتگاه های غیرقانونی انجام دادند که البته به گفته آن تا حدود زیادی با مقاومت وزارت اطلاعات مواجه شد. با این حال دیده بان حقوق بشر علیرغم بی نتیجه ماندن بسیاری از آن تقاضاها برای تعطیلی بازداشتگاه های غیرقانونی در داخل اوین و سایر نقاط تهران، آن تحول را گام مهمی در جهت به رسمیت شناخته شدن نقض حقوق بشر در بازداشتگاه های غیرقانونی ایران دانست.

این گزارش بلافاصله می افزاید: "به نظر می رسد که دولت احمدی نژاد همه اين دستاوردهای کوچک را منتفی کرده است. افزايش تعداد و نرخ افراد حبس شده در بازداشتگاه های غيرقانونی نشان می دهد که اينگونه اقدامات نه فقط کنار گذاشته نشده، بلکه حکومت بطور فزاينده ای از حبس های خودسرانه و بازجويی های آزاردهنده بعنوان يکی از شيوه های سرکوب وسيع فعاليت هايی استفاده می کند که انتقاد از نظام حاکم شناخته می شوند."

این گزارش با تکیه بر اظهارات بازداشت شدگان نتیجه گیری کرده است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - که بنابه این گزارش کنترل بخش هایی از زندان اوین از جمله بند 209 را در اختیار دارد -هیچ توجهی به قوانین و تعهدات بین المللی ایران ندارد و مقام های این سازمان خود را "بالاتر از قانون می دانند و نه پاسخگوی قوانین کشور هستند و نه شهروندان."

'اهداف سرکوب های فزاینده'

این گزارش در بند دیگری تحت عنوان "اهداف سرکوب های فزاینده" همچنین به تشریح "سرکوب" جنبش زنان در دو سال اخیر به خصوص واقعه 12 ژوئن در میدان هفت تیر که طی آن گروهی از طرفداران برابری حقوق زن و مرد مورد ضرب و شتم نیروهای پلیس قرار گرفت و همچنین پیگردهای قضایی بعد از آن که منجر به دستگیری و زندانی شدن تعدادی از فعالان زن و مرد شد می پردازد.

در بخش مربوط به جنبش کارگران که آن نیز با واکنش تند سازمان های امنیتی جمهوری اسلامی و زندانی شدن رهبران این جنبش همراه بود آمده است: "در طی چند سال گذشته کارگران ايران با ايجاد اتحاديه های مستقل در صنايع مختلف سراسر کشور، سازمانهای کارگری تحت کنترل حکومت را به چالش طلبيده اند. ظهور و محبوبيت اين اتحاديه های کارگری موجب نگرانی حکومت شده است."

"حکومت به جای پاسخ به نارضايتی های کارگران، کوشش کرده با دستگيری فعالان کارگری
و به هم زدن تجمع های آنها جلوی اين جنبش را بگيرد. وضعيت نابسامان اقتصاد داخلی و نيز تاثيرات آن بر حدود بيست ميليون نيروی کار قدرتمند در ايران موجب ادامه جذب کارگران به سازمانهای مستقل شده است."

"در واکنش به اين شرايط، حکومت ايران آزار و دستگيری های خودسرانه افرادی که برای بهبود وضع کارگران دست به فعاليت زده اند را افزايش داده است. رهبران کارگری مستقل و کارگران معمولی در بند 209 اوين بازداشت شده اند. با اين کارگران در بند ياد شده بعنوان زندانی های امنيتی برخورد شده و به آنها امکان داشتن وکيل و ملاقات با خانواده هايشان داده نمی شود. ادامه آزار منصور اسانلو يکی از رهبران اتحاديه های کارگری و سرکوب تظاهرات اعتراض آميز معلمان در مارس 2007 در سراسر کشور شاخص افزايش آزار اتحاديه ها در دولت احمدی نژاد است."

در ادامه بخش "اهداف سرکوب های فزاینده" همچنین به وضعیت مشابه سایر حرکت های اجتماعی یا سیاسی از جمله وضعیت معلمان و دانشجویان که در پی درخواست هایی از حکومت یا صرفا فعالیت های مدنی هدف تعقیب شدید قرار گرفته اند اشاره شده است.

این گزارش می نویسد: "آزار و اذیت دانشجویان و فعالان مرتبط به دانشجویان نیز نظیر آزار و اذیت کارگران و فعالان حقوق زنان در بهار و تابستان 2007 تشدید شد. از مه تا ژوئیه، مامورین وزارت اطلاعات بیش از 20 دانشجو و فعال را به اتهام نقض قوانین ملی از جمله "اقدام علیه امنیت ملی" و "توطئه علیه نظام" دستگیر کردند."

بازداشت "خودسرانه" روزنامه نگاران، فعالان مستقل و حتی آیت الله کاظمی بروجردی که خواهان جدایی دین از سیاست است و پس از آن بازداشت محققان ایرانی تابع آمریکا شامل کیان تاجبخش، هاله اسفندیاری و علی شاکری از موارد دیگری در دو سال اخیر است که دیده بان حقوق بشر به عنوان موارد نقض این حقوق به آنها اشاره می کند.

بدرفتاری در بند 209

در بند پنجم این گزارش تحت عنوان "بدرفتاری با فعالان بازداشتی در بند 209 اوین" آمده است: "بازداشتی های "امنيتی" در بند 209 اوين اغلب با بدرفتاری در هنگام بازجويی و يا حبس مواجه می شوند. بازجويی های طولانی با چشم های بسته، بدون وکيل، بدون دسترسی به تلفن و يا امکان ملاقات با اعضای خانواده و حبس در سلولهای انفرادی جزء تجربيات معمول افراد بازداشتی است. وزارت اطلاعات در بعضی موارد از اشکال مختلف بدرفتاری های جسمی و روانی نظير جلوگيری از خواب و تهديد افراد بازداشتی استفاده می کند."

در این بخش از گزارش از جمله از یک فعال دانشجویی نقل قول شده که در ژوئیه 2007 زندانی و در بند 209 اوین نگاهداری می شد. وی از بازجویی های هر روزه برای گرفتن اعتراف "به چیزی که سنگین ترین محکومیت ها را داشت" سخن می گوید.

از این دانشجو نقل قول شده است: "برای نمونه من يکبار با چند نفر ديگر در يک تجمع مسالمت آميز شرکت کرده بودم و آنها سعی داشتند مرا وادار به اين کنند که بگويم من با اين کار "مخل نظم عمومی" بودم و يه اين ترتيب "امنيت ملی را به خطر" انداختم. آنها از همه نوع فشاری استفاده کردند که من و سايرين اين چيزها را بگوييم. آنها با رکيک ترين الفاظ به ما و خانواده هايمان توهين کردند، يا آنکه ما را تهديد می کردند مورد ضرب و شتم قرار دهند و يا به درون سلول مجرمين خطرناکی مثل اعضای القاعده بياندازند. آنها ما را تهديد به تجاوز با شيشه نوشابه و يا تخم مرغهای داغ می کردند."

وی در گفتگو با دیده بان حقوق بشر همچنین از ضرب و شتم خود در زندان خبر داد.

در این بند از گزارش به آزار سایر فعالان از جمله حبس انفرادی معلمان و زنان معترض اشاره شده است.

با این حال یک فعال حقوق زنان به دیده بان حقوق بشر تاکید کرد که "در مقایسه با برخوردی که مامورین وزارت اطلاعات گفته می شود با دانشجویان و سایر فعالان داشته اند، نحوه رفتار آنها با زنان بازداشتی نسبتا بهتر بود."

'سوء استفاده از تنش با آمریکا'

دیده بان حقوق بشر حکومت ایران را متهم می کند با استفاده از قوانین امنیتی که "امکان برداشت های متفاوتی از آن هست" اقدام به خفه کردن صدای فعالان جامعه مدنی به اتهام همکاری با قدرت های خارجی می کند.

در بند ششم این گزارش آمده است: "این حکومت مشخصا از روابط خصمانه آمریکا و ایران به عنوان بهانه ای برای بیان مسالمت آمیز دگراندیشی و متهم کردن فعالان به دریافت پول از دولت آمریکا استفاده کرده است."

این گزارش می نویسد: "دولت احمدی نژاد استفاده ويژه ای از اتهام های مبهمی نظير "دريافت پول از خارجيان" کرده تا فعالان جامعه مدنی طيفهای مختلف را تحت آزار قرار دهد. همزمان با اين شرايط، سياست جورج بوش رئيس جمهور آمريکا برای "تغيير رژيم" در ايران مطرح شد که اين به نوبه خود بازيچه دست حکومت ايران شد."

"حکومت ايران با کنار هم گذاردن حمايت آمريکا از دمکراسی در ايران و ابراز تمايل علنی اين کشور به تقابل با حکومت ايران حربه ای برای متهم کردن فعالان مستقل جامعه مدنی ايران به همکاری با کشورهای خارجی ايجاد کرد."

توصیه ها

دیده بان حقوق بشر بند پایانی گزارش خود را به توصیه هایی به دولت ایران و همچنین آمریکا اختصاص داده است.

این سازمان از جمله از حکومت ایران خواسته است کلیه افرادی را که به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان زندانی کرده است را آزاد کند و مقام های وزارت اطلاعات را که مسئول بدرفتاری با بازداشت شدگان بند 209 زندان اوین هستند را تنبیه کرده یا تحت پیگرد قرار دهد.

این سازمان همچنین از دولت ایران می خواهد قوانین "مبهم امنیتی" که تحت عنوان "جرايم ضد امنيت ملی و خارجی کشور" ("قوانين امنيتی") همرا با ساير قوانينی که در چهارچوب قانون مجازات اسلامی به حکومت اجازه می دهد در تناقض با تعهدات بين المللی خود بطور خودسرانه به سرکوب و تنبيه اشخاصی بپردازد که بطور مسالمت آميز اظهار نظر سياسی کرده اند را اصلاح و يا لغو کند."

دیده بان حقوق بشر همچنین خواستار ارائه تعریفی مشخص از "امنیت ملی" و موارد نقض آن می شود البته به گونه ای که "ناقض قوانین تضمین شده بین المللی در زمینه آزادی بیان، تجمع و تشکل نباشد."

این سازمان در پایان همچنين از دولت آمريکا می خواهد با گروه های جامعه مدنی ايران برای حمايت از پروژه هايی که به اعتقاد آنها دستاويز آسانی به حکومت ايران برای سرکوب فعاليت هايشان نمی دهد ارتباط برقرار کند.