حفظ حقوق خودي ها، دموکراسي نيست

حفظ حقوق خودي ها، دموکراسي نيست

دکتر غلامعباس توسلي جامعه شناس، از اعضاي نهضت آزادي و ازبنيان گذاران انجمن جامعه شناسي ايران ‏درگفت وگو با روز ازنگراني هاي موجود درخصوص عملکرد شوراي نگهبان درانتخابات پيش روي مجلس ‏هشتم در مرحله بررسي صلاحيت ها ابراز نگراني کرده است. به گفته اين جامعه شناس وپژوهشگرنمونه کشور ‏درسال 80 و82، "حفظ حقوق خودي ها، دموکراسي نيست".

اين گفت وگو را درپي مي خوانيد.‏

‎‎اعلام شده است که ازميان ثبت نام شدگان، 200 نفر سابقه کيفري داشته اند. طرح چنين موضوعاتي ‏چه تاثيري بر روند انتخابات مي گذارد؟‎ ‎
سابقه کيفري، اگر واقعا مربوط به جرم سياسي بشود با اينکه افراد سابقه کيفري واقعي داشته باشند، تفاوت مي کند. ‏اگر افراد از نظر سياسي مشکل داشته اند بايد آنها را از موارد ديگر جداکرد. سابقه کيفري معلوم است وافراد بايد ‏تن به مقررات بدهند، اما جرم سياسي تکليفش فرق مي کند. اين مسائل نبايد با هم قاطي بشود.‏

‎‎مرجع تشخيص اين تفاوت ها کجاست و چطور مي شود اين موضوع را پيگيري کرد؟‏‎ ‎
‏ قوه قضاييه وخود مجلس که سالهاست بحث شان، تعريف جرم سياسي است ولي تاکنون تعريف نکرده اند که جرم ‏سياسي چيست وچه تفاوتي با جرم هاي ديگر دارد. بنابراين اين عدم شفافيت مي تواند مورد سوء استفاده ‏قراربگيرد. ‏

‎‎با پايان يافتن مهلت ثبت نام کانديداها براي انتخابات مجلس هشتم، ارزيابي شما از حضور گروه هاي ‏مختلف چيست؟‎ ‎
افزاد نسبتا زيادي ثبت نام کرده اند واميدوارم مسئولين هم پاسخ مناسبي به علاقه مندي شرکت کنندگان بدهند.‏

‎‎شما ودوستانتان با چه تحليلي وارد انتخابات شديد؛ با توجه به اينکه در نوبت هاي مختلف توسط ‏شوراي نگهبان رد صلاحيت شده ايد؟‎ ‎
از نظرما انتخابات جنبه هاي مختلفي دارد؛ يکي از اينها جنبه دموکراسي است که به موجب آن مردم نبايد از ‏انتخابات منع بشوند وبه همين دليل تحريم انتخابات کاردرستي نيست. اين کار به جريان دموکراسي درجامعه ‏صدمه مي زند. بنابراين ما ازوقتي که گفته ايم شرکت مي کنيم، يعني اينکه با مشارکت عملي، تعهد خود را نشان ‏داده ايم. بر اين اساس اميدواريم جامعه با انتخاب آزاد به سوي دموکراسي برود و به صورت گذشته درنيايد که به ‏دليل فاصله دولت ومردم، مردم درفرآيند دموکراسي قرارنگيرند.‏

‎‎به نظر شما چه موانعي درمسير برگزاري انتخابات آزاد وجود خواهد داشت؟‏‎ ‎
اشکالات زيادي برانتخابات وارد است که مهمترينش همان شيوه کار شوراي نگهبان و شيوه اعمال رد صلاحيت ‏هاست؛ البته امسال گفته اند نمايندگان احزاب حضور فعال تري خواهند داشت. به هر حال مشکلات انتخابات ‏کماکان به قوت خود باقي است، اما فرآيند مشارکت مردم در هر حال مي تواند موثر باشد تا درآينده اي دور به ‏سوي دموکراسي برويم و قانون اساسي اعمال شود و مردم هم حقوق شهروندي خود رابشناسند ودولت هم وظايف ‏خود را انجام بدهد. مردم هر چه بيشتر وارد جريان انتخابات بشوند، امکان اصلاح اموررابيشتر خواهند داشت. ‏مردم اگر خود را کنار بکشند اولين کسي که صدمه مي خورد خود آنها خواهند بود. بنابراين هيچ تناقضي وجود ‏ندارد که ما هم انتقاد بکنيم و اصلاح انتخابات را بخواهيم و هم خواستار تغيير رويه ها و روش هاي اعمال شده ‏باشيم و در انتخابات هم شرکت کنيم. البته شرکت درانتخابات لزوما به اين معنا نيست که مي خواهيم به مجلس ‏برويم. به هر حال اگرکساني بخواهند به مجلس بروند، بايد فعال باشند و امکاناتي مثل روزنامه ورسانه داشته ‏باشند. انتخابات تنها در چند روز و منوط به چسباندن پوستر نيست، بايد روندي باشد که احزاب ظرف چهارسال ‏فعاليت کنند و افراد خود را نشان بدهند و در آخر نتيجه کارخود را درانتخابات به معرض نمايش بگذارند.‏

اما در جامعه ما که روزنامه ها محدود هستند، اسم اعضاي نهضت و خود نهضت را نمي گذارند، راديو و ‏تلويزيون اصلا اسم نهضت را نمي آورد، امکانات وجود ندارد؛ لذا براي ما اينکه انتخاب بشويم مهم نيست. براي ‏ما اصل شرکت درانتخابات مهم است. اين آموزش دموکراسي است که نبايد آن را متوقف کرد و به همين جهت ‏مردم درهمان حدي که امکانش وجود دارد بايد در انتخابات شرکت کنند.‏

‎‎چه تفاوت هايي بين مجلس هفتم وهشتم درخصوص رفتار شوراي نگهبان در تاييد ويا رد صلاحيت ‏کانديداها مشاهده مي کنيد؟‎ ‎
ببينيد اتفاقي نيافتاده که شوراي نگهبان بخواهد تغيير رويه بدهد ولي اميدواريم اين شورا، افراد را حقيقتا، بدون ‏اينکه صلاحيت وعدم صلاحيتشان احرازشده باشد، کنار نگذارد. بگذارند مردم حق انتخاب افراد را داشته باشند. ‏تغييرو تحولات زياد است و اين تغييرات دردرون محافظه کاران هم زياد است. برخي ازافراد حاکميت، خودشان ‏از برخي شيوه ها ناراضي هستند و به همين علت به گروه هاي مختلفي تقسيم شده اند وافکار وانديشه هاي مختلفي ‏دارند. يعني اينطور نيست که درميان محافظه کاران هم يکدستي وجود داشته باشد. اين هم از برخي جهات مفيد ‏است. براي اينکه وقتي افراد درمعرض مشکلات و موانع قرار مي گيرند ونابساماني را مي بينند، متوجه مي ‏شوندکه بايد عدالتي وجود داشته باشد که همه را دربر بگيرد. عدالت مخصوص يک گروه خودي ها و برضد غير ‏خودي ها نيست. بنابراين از همه آنچه تاکنون اتفاق افتاده مي توان درس گرفت وجامعه ما خودش راه خود را پيدا ‏خواهد کرد.‏

‎‎اينکه هيات هاي اجرايي و نظارت کنندگان شوراي نگهبان همه از يک جناح سياسي هستند آيا مي تواند ‏نگراني هايي درخصوص وضعيت سلامت انتخابات ايجاد کند؟‎ ‎
نگراني هايي را ايجاد کرده است. حتي دردرون خود حاکميت افرادي بوده اند که به طور مثال در انتخابات گذشته ‏فريادشان بلند شد و گفتند درانتخابات اشکالاتي وجود داشته است. انتخابات در جامعه دموکراتيک، به همراه گروه ‏هاي اپوزيسيون است. نبايد بخواهند همه را يکدست کنند و به اين ترتيب حق کساني را که در حاکميت نيستند ‏ضايع کنند. افراد بايد به عنوان شهروند وعضو حزب جايگاهشان حفظ شود. بايد مراکزي باشد که نه تنها حقوق ‏افراد را ضايع نکنند بلکه از حقوق شهروندان صيانت هم بکنند. متاسفانه تاکنون گروه هايي ازاول درشوراي ‏نگهبان بوده و رويه هايي داشته و هميشه هم به همان ترتيب عمل کرده اند و به هيچ وجه درغم اينکه برديگران ‏چه اثرات منفي وارد مي شود، نبوده اند. بنابراين بايد به نحوي عمل شود که قوه قضاييه به اين مسائل به صورت ‏مستقل رسيدگي کند تا شوراي نگهبان نتواند مستقل از روابط معيني که درقانون وجود دارد عمل کند. ما فکر مي ‏کنيم اگر اينها درست عمل بشود همه به حقشان مي رسند، امکان حصول دموکراسي محقق مي شود و کسي هم ‏اعتراض نخواهد داشت. اما درحال حاضر جاي اعتراض زيادي وجود دارد.‏

‎‎مي گويند هرکسي دروزارت کشور حکومت مي کند، نام هواداران خود را ازصندوق هاي راي بيرون ‏مي آورد. موضوعي که دواستثنا دارد. يکي انتخابات دوم خرداد که عملا يک غافلگيري براي محافظه کاران بود، ‏دوم انتخابات زمان آقاي خاتمي که عملا شرايط متفاوتي با دوره هاي ديگر داشت. شما چه وضعيتي را براي ‏انتخابات مجلس هشتم پيش بيني مي کنيد؟‎ ‎
در اين دوره اميدوار هستيم انتخابات درست انجام شود و به نحوي باشد که بتوان نام انتخابات آزاد را بر آن نهاد و ‏نه فقط خودي ها، بلکه گروه هاي ديگري هم که ممکن است مخالف باشند، بتوانند در آن مشارکت فعال داشته ‏باشند. چون اصل مساله اين است که حقوق غيرخودي ها را حفظ کنند، حفظ حقوق خودي ها که کارمهمي نيست؛ ‏به اينکه دموکراسي گفته نمي شود. دردموکراسي حقوق همه افراد، ازجمله مخالفان حفظ مي شود. اگر اين ‏کارانجام بگيرد وشوراي نگهبان ازحقوق همه يکسان دفاع کند و دلايل رد را دقيقا بگويد، وضع متفاوت خواهد ‏بود. درحاليکه در بسياري ازموارد شوراي نگهبان وهيات هاي اجرايي اصلا جواب افراد را نمي دهند که به چه ‏دليل قانون پسند و يا حقوقي، افراد رد مي شوند. اين است که ازاين لحاظ ما نمي دانيم واقعا داريم به کجا مي رويم. ‏اگر به افرادي حقوقي مافوق قانون اساسي بدهيم که به عنوان نظارت استصوابي تصميماتي بگيرند که حقوق افراد ‏ضايع شود اين جاي نگراني دارد و جاي اين را دارد که فکر کنيم دموکراسي هيچ گاه جاي خود را درجامعه باز ‏نکند. به همين دليل به نفع نظام و شهروندان و حقوق عمومي است که دست اندرکاران انتخابات، چه در وزارت ‏کشور، چه هيات هاي اجرايي وچه شوراي نگهبان، حقوق افراد نايده نگيرند وضايع نکنند.

منبع : روز آنلاين