در صورت تداوم اين ظلم، سکوت را خواهيم شکست!

در صورت تداوم اين ظلم، سکوت را خواهيم شکست!

بيانيه انجمن اسلامی اميرکبير در خصوص ادامه حبس غيرقانونی سه دانشجوی اين دانشگاه

بيانيه شماره ۱ انجمن اسلامی اميرکبير در خصوص ادامه حبس غيرقانونی سه دانشجوی اين دانشگاه

و مکرو و مکرالله والله خيرالماکرين

بار ديگر همچون هميشه تاريخ بشری خورشيد حقيقت از پس ابرهای تيره و تار بهتان و فريب رخ بنمود و سياهی دلق های مدعيان دروغين صلاح و تقوا را بر همگان آشکار ساخت. همگان پی بردند که در پس اين چهره های ظاهرالصلاح مدعی دينداری و تقوامداری چه زهدفروشی و آخرت سوزی، و چه ذهن های تاريک انديش و چه قلب های عاری از انسانيت و به دور از آدميتی پنهان شده است.

آری، سخن از تبرئه مظلومانه سه يار دربندمان، احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی از اتهام انتشار نشريات موهنی است که اکنون نزديک به ۹ ماه از انتشار و جعلشان می گذرد و به تعداد همين ماه ها سه آذر اهورايی مان را به بهانه کذب انتشار اين نشريات در پس زندان می بينيم. پروژه ای که از ابتدا برای مرعوب کردن جنبش دانشجويی و زمينه سازی برای سرکوب دانشجويان منتقد و بالاخص ريشه کن کردن انجمن اسلامی دانشجويان پلی تکنيک، اين قلب تپنده جنبش دانشجويی ايران، طراحی و اجرا شد. پروژه ای کثيف و به غايت غيراخلاقی که کليد خورد تا اقتدارگرايان تماميت خواه به بهانه توهين به مقدسات امکان آغاز پروژه انقلاب فرهنگی دوم را بيابند، اما با مقاومت سرفرازانه دانشجويان همه دانشگاه های کشور و نيز ياران بيگناه دربندمان بدل به علم رسوايی طراحان و مجريان آن گرديد تا ما بر اين حکم تاريخ و عقل بيش از پيش ايمان بياوريم که سرانجام زمستان فريب و دروغ زنی می گذرد و لکه ننگ بر دامن اهرمن صفتان و خردگريزان خواهد ماند.

همان گونه همگان مطلعند مطالبی موهن ذيل لوگوی جعلی ۴ نشريه دانشجويی نزديک به انجمن اسلامی در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی اميرکبير منتشر شد. عليرغم آن که از لحظه پخش اين نشريات، انجمن اسلامی و مديران مسئول اين ۴ نشريه، نشريات را جعلی دانسته و از مطالب مندرج در آن تبری جستند، اما در پی جوسازی های مسموم و مکرر برخی جريانات وابسته به نيروهای اقتدارگرا ۸ نفر از دانشجويان عضو انجمن اسلامی به اتهام مشارکت در انتشار اين نشريات دستگير و روانه زندان شدند. پس از گذشت چندين ماه ۵ نفر از دانشجويان با قيد وثيقه از زندان آزاد شدند و ۳ نفر از آن ها در بازداشت ماندند.

در شهريورماه دادسرا با صدور کيفرخواست برای اين ۳ دانشجو، مقدمات تشکيل دادگاه ايشان را فراهم نمود. بلافاصله پس از آن پرونده برای رسيدگی به شعبه ۶ دادگاه انقلاب، به رياست قاضی بابايی، ارسال شد و قاضی مربوطه بدون توجه به محتويات پرونده، مدارک، شواهد و قرائن موجود و همچنين دفاعيات متهمين و وکلای ايشان، توکلی، قصابان و منصوری را به اتهام «توهين به رهبری» و «تبليغ عليه نظام» از طريق «انتشار ۴ نشريه موهن» به ترتيب به ۳، ۵/۲ و ۲ سال حبس تعزيری محکوم نمود. اين حکم با اعتراض دانشجويان و وکلايشان برای تجديدنظر به شعبه ۴۴ دادگاه تجديدنظر ارجاع شد و در حال حاضر اين بخش از پرونده در اين شعبه در حال رسيدگی است.

دادگاه انقلاب همچنين با اعلام عدم صلاحيت در رسيدگی به اتهام اصلی يعنی توهين به مقدسات، پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع داد. ادامه رسيدگی به اتهامات اين سه دانشجو از آبان ماه در شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی آغاز شد و عاقبت دادگاه متهمين را از کليه اتهاماتی که به اين نشريات مربوط می شد، تبرئه کرد و «جعلی بودن نشريات را پذيرفت». دادگاه همچنين در خصوص اتهام «نشر اکاذيب» از طريق «ايراد اتهام به بسيج و نيروهای امنيتی در خصوص جعل ۴ نشريه موهن» متهمين را به ۴ ماه حبس تعزيری محکوم کرد. دانشجويان هفته گذشته نسبت به حکم ۴ ماه حبس، صادره توسط شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی، اعتراض کردند. البته جای اين سوال مطرح است که تاوان اتهام زنی به اين سه دانشجو که حاصلش تحمل نه ماه زندان در سخت ترين شرايط برای آنان بود را چه کسی می پردازد؟

از آن جا که اين دانشجويان از اتهامات اصلی، انتشار نشريات موهن، تبرئه شده بودند و در زمان ابلاغ حکم دادگاه عمومی بيش از دو برابر محکوميتی که اين دادگاه برايشان در نظر گرفته بود در بازداشت موقت بودند، قاضی با تبديل قرار بازداشت آن ها به قرار وثيقه ۸۰ ميليون تومانی مقدمات آزادی اين سه دانشجو را فراهم آورد تا رسيدگی به بخش ديگر پرونده که در شعبه ۴۴ در حال تجديدنظر است، به پايان برسد. صدور قرار وثيقه در تاريخ ۲۸ آذرماه به دانشجويان و وکلايشان ابلاغ شد و خانواده سه دانشجو در تاريخ ۴ و ۵ دی ماه وثيقه مورد نظر را به دادگاه ارائه کردند. در پی آن و در همان تاريخ قاضی پرونده به صورت کتبی و شفاهی دستور آزادی اين سه دانشجو را صادر کرد. اما هم اکنون با گذشت نزديک به يک ماه از صدور دستور آزادی اين دانشجويان توسط قاضی و پيگيری مستمر خانواده های ايشان، داديار زندان در رويه ای بر خلاف نص صريح قانون از پذيرش دستور قاضی سر باز می زند و به دلايل واهی از آزاد نمودن دانشجويان خودداری می کند.

اگر تا ديروز اقتدارگرايان با نفوذ در دستگاه های اجرايی و قضايی بر اعمال غيرمنصفانه خود در متهم نمودن دانشجويان و حبس و زنجير نمودن ايشان ردايی از شرعيت و درد دين، و بر سياه بازی ها و سياست بازی های خود لباسی از قانون می پوشاندند، گذشت يک ماه از صدور دستور آزادی دانشجويان توسط دستگاه قضايی و عدم اجرای اين دستور، بار ديگر پرده از اين واقعيت برمی دارد که اراده ای قاهر، خارج از روال حقوقی و قانونی، از ابتدا در اين موضوع وجود داشته که تنها هدفش معرفی نمودن دانشجويان بيگناه به عنوان مجرمان اصلی است. پس از سير پرونده در مجرای حقوقی و فقدان هر گونه مدرک محکمه پسند برای محکوم نمودن دانشجويان و اثبات بيگناهی ايشان، اين جريان ناکام از نيل به مقصود و مطلوب خويش اين بار به صورت کاملا فراقانونی اراده خويش را به کار انداخته و در عملی بی سابقه دانشجويان بيگناه را همچنان در محبس نگاه داشته است تا به تمام نهادهای قانونی نيز نشان دهد که صاحب قدرت قاهر و اراده صائب چه کسی است.

طنز زمانه ما اين است که در همه حال و در جای جای دنيا اصل بر برائت متهم است، مگر خلافش اثبات شود. اما در خصوص پرونده دانشجويان دانشگاه اميرکبير از همان ابتدا اصل بر گناهکاری بود و از دانشجويان خواسته می شد بيگناهی خود را اثبات کنند. خوشبختانه تلاش بی وقفه وکلا و خانواده ها و همچنين ايستادگی و مقاومت ستودنی سه يار دبستانی در زندان و هزاران يار دبستانی ديگر در بيرون از زندان و در دانشگاه های ايران موجب شد بيگناهی دانشجويان به اثبات برسد. اين طنز تلخ آن گاه تلخ تر می شود که پس از اثبات بيگناهی، نه تنها نهادهای مسئول به اعاده حيثيت فرد بيگناه برنمی خيزند که از تداوم حبس و زجر او نيز دست برنمی کشند.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير به عنوان نهادی که از ابتدای برپايی اين غائله در نوک پيکان حملات و اتهام زنی جريانات اقتدارگرا قرار داشت، اين حق را برای خود محفوظ می دانست که پس از صدور حکم برائت به يکايک اتهاماتی که در اين مدت افراد و جريانات مختلف بر عليه آن و اعضای انجمن مطرح نمودند، پاسخ گويد و به رسوا نمودن اين مدعيان دروغين شريعت بپردازد. اما ترجيح داد حال که در روالی قانونی و حقوقی بيگناهی اين انجمن و اعضايش به اثبات رسيده، در فضايی به درو از جنجال و هياهو مسائل باقی مانده در اين پرونده حل و فصل گردد. انجمن اسلامی اميرکبير خار در چشم و استخوان در گلو حتی بر تداوم لجن پراکنی برخی عملگان گوش به فرمان جريانات اقتدارگرا پس از صدور حکم تبرئه نيز چشم فروبست و از بازگويی حقايقی که از «نهفتن آن ديگ سينه می زد جوش» خودداری نمود. علاوه بر اين، انجمن اسلامی اميرکبير از کليه فعالين و تشکل های دانشجويی سراسر کشور نيز درخواست کرد از ابراز همدردی و حمايت از دانشجويان مظلوم اين دانشگاه خودداری نمايند تا اين داستان شوم در آرامش کامل به پايان برسد.