بی بی سی:در حالی که در ماههای اخیر تعداد فعالان سیاسی آزاد شده از زندان بیش از تعداد فعالان سیاسی بازداشت شده در جمهوری اسلامی بوده است، صدور قرار بازداشت برای عمادالدین باقی رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان از سوی شعبه شش دادگاه انقلاب می تواند شروع تازه ای از بی توجهی برخی محافل جمهوری اسلامی به تعداد زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران تلقی شود.

از نظر سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، یکی از معیارهای اصلی میزان پایبندی حکومت ها به رعایت حقوق بشر، تعداد زندانیان عقیدتی و سیاسی در آن کشور است؛ مساله ای که در واقع جنجال برانگیزترین بخش حقوق بشر در عرصه بین المللی به شمار می رود.

رفتار جمهوری اسلامی در ماههای گذشته نشان داد که اگر چه برخی محافل قضایی و امنیتی از پر کردن زندان ها از نیروهای منتقد و معترض نظام سیاسی ابایی ندارند و حتی ترجیح می دهند که رقم زندانیان سیاسی را بالاتر ببرند، اما برخی از محافل دیگر استفاده از ابزارهایی غیر از زندان را برای محدود کردن فعالیت نیروهای منتقد حکومت ترجیح می دهند.

در حقیقت، وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران به نحوی "پاشنه آشیل" دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مواجهه با نظام های غربی محسوب می شود، چرا که آقای احمدی نژاد علاقمند است جمهوری اسلامی را نه آنگونه که برخی سازمان های حامی حقوق بشر به عنوان "بزرگترین زندان" فعالان سیاسی و مدنی در خاورمیانه معرفی می کنند، بلکه به عنوان "آزادترین" کشور دنیا اعلام کند و در عوض، دمکراسی های غربی را به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی کند.

مسلما وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در

ایران، آقای احمدی نژاد و سایر مقام های جمهوری اسلامی را همواره در معرض پرسش های آزار دهنده خبرنگاران داخلی و خارجی قرار می دهد و ادعای آنها مبنی بر رعایت حقوق بشر در ایران را به صورتی صریح و قاطع بی اعتبار می کند.

بر همین اساس به نظر می رسد بخشی از دستگاههای حاکم بر جمهوری اسلامی ترجیح می دهند به جای پر کردن زندان ها از فعالان سیاسی و مدنی، ابزار و زمینه های هر نوع فعالیت را از منتقدان مسالمت جوی نظام بگیرند و بدین وسیله از حجم زندانیان سیاسی بکاهند، چرا که جلوگیری از فعالیت منتقدان و مخالفان به عنوان مصداقی از نقض حقوق بشر در برخی محافل امکان توجیه پیدا می کند اما به زندان انداختن منتقدان مسالمت جو، در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.

دفاع از حقوق زندانیان: "مشارکت در جرم"

تلاش برای اعلام انحلال برخی نهادهای مدنی و سیاسی که دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور هستند و نیز غیر قانونی دانستن سایر نهادهایی که با مشی مسالمت آمیز فعالیت می کنند، یکی از راههای محدود و ممنوع کردن فعالیت های نیروهای منتقد، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه مدنی طی سال های اخیر بوده است.

یکی از نهادهایی که برخی از دستگاههای امنیتی و قضایی نسبت به فعالیت آن بسیار حساسیت نشان می دهند، انجمن دفاع از حقوق زندانیان است که ریاست هیئت مدیره آن به عهده عماد الدین باقی است.

انجمن دفاع از حقوق زندانیان یک نهاد غیر سیاسی است که دفاع از حقوق کلیه زندانیان را با هر نوع جرم و اتهامی در اساسنامه خود گنجانده است.

بنا به گزارش های سالانه و بولتن رسمی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، این نهاد مدنی در طول عمر کوتاه خود توانسته است برای آزادی برخی از زندانیان و بازداشت شدگان وثیقه تهیه کند، امکان ارائه و دریافت خدمات پزشکی را برای بعضی از خانواده های زندانیان بی بضاعت فراهم کند، و در مجموع نهادی برای مراجعه خانواده های زندانی در سراسر ایران باشد؛ بخصوص زندانیانی که امکان گرفتن وکیل ندارند یا در گذر ایام فراموش شده اند و یا اینکه حقوق قانونی آنها به وضع مشهودی نقض شده است.

با تعاملی که انجمن دفاع از حقوق زندانیان با قوه قضائیه ایران و نهادهای تحت فرمان آن برقرار کرده بود، به نظر می رسید که دستگاه قضایی ایران نه فقط اقدامات انجمن را مخل وظایف خود نمی داند، بلکه آن را برای کاهش مسئولیت های سنگین خود در برابر مشکلات زندانیان مفید تلقی می کند.

چنین تصوری گرچه در بین برخی از مسئولان دستگاه قضایی ایران وجود داشت، اما مجموعه نهادهای امنیتی و قضایی تحلیل متفاوتی از انجمن دفاع از حقوق زندانیان داشتند.


از نگاه برخی از دستگاههای امنیتی ایران، نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی اصولا بخشی از برنامه دنیای غرب برای به چالش کشیدن آنچه آنها کشورهای "مستقل" می نامند، به شمار می روند و از این رو یک تهدید امنیتی تلقی می شوند.

بر مبنای این نگاه، سازمان های غیر دولتی یا باید منحل و محدود شوند و یا نمونه های موازی آنها که به نحوی وابسته به نهادهای حاکم باشند، شکل گیرد.

در این میان انجمن دفاع از حقوق زندانیان بخصوص به علت مخالفت آقای باقی با حکم اعدام و دفاع وی از حقوق زندانی ها و اعدامیانی مانند عاملان بمب گذاری در استان خوزستان و کسانی که تحت نام "ارازل و اوباش" دستگیر و زندانی و اعدام می شوند، مورد حساسیت ویژه دستگاههای قضایی و امنیتی بود.

از نگاه برخی محافل حاکم بر ایران، دفاع از حقوق قانونی کسانی که جرم مشهودی مرتکب شده و یا متهم به "ترور" و "اوباشگری" باشند، نوعی مشارکت در جرم آنها محسوب می شود و از همین رو، دفاع از حقوق مصرح و قانونی این قبیل افراد با هزینه های سنگینی همراه است.

در هر صورت، بازداشت آقای باقی آن هم در حالی که حجت الاسلام هادی قابل رئیس جبهه مشارکت ایران اسلامی در استان قم همچنان بدون هرگونه اعلام اتهامی علیه وی در بازداشت به سر می برد، نشانه آن است که برخی محافل در جمهوری اسلامی همچنان علاقمندند که علاوه بر محدود کردن زمینه های فعالیت منتقدان مدنی و سیاسی، شمار زندانیان عقیدتی و سیاسی را بالا ببرند.

چنین وضعی، اما باعث تحت فشار قرار گرفتن شدید جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی خواهد شد، چرا که در اوضاع امروز جهانی به زندان انداختن فعالان حوزه عمومی بخصوص امور مربوط به حقوق بشر حتی برای کشورهای عادی جهان نیز بدون هزینه نیست، چه برسد به جمهوری اسلامی که نهادهای بین المللی رفتار آن را به دقت تحت نظر دارند.

احمد زيدآبادي