نهضت آزادی ایران خواستار موضع گیری مجلس علیه اعمال خلاف قانون احمدی نژاد شد
نهضت آزادی ایران خواستار موضع گیری مجلس علیه اعمال خلاف قانون احمدی نژاد شد
با سلام و احترام و آرزوي توفيق جنابعالي در خدمت به ملت ايران
انقلاب اسلامي ايران به بهاي خون شهيدان و در تداوم مطالبات تاريخي ملت ايران در انقلاب مشروطه، نهضت ملي شدن صنعت نفت و قيام پانزده خرداد 1342 و با آرمان‌هاي استقلال، آزادي، عدالت و توسعه‌‌ي پايدار به پيروزي رسيد. در مقدمه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زير عنوان " شيوه‌ي حكومت در اسلام " آمده است: « با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين‌گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند.» به موجب قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي ايران مهم‌ترين و قدرتمندترين نهادي است كه بايد زمينه‌ي دستيابي به هدفهاي بالا و مشاركت مردم در تمام تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز را فراهم آورد. به همين منظور، مطابق با اصول 71 و 76 قانون ياد شده، دو كاركرد اصلي براي اين نهاد تعريف و تعيين شده است: 1- قانون‌گذاري 2- تحقيق و تفحص و نظارت بر تمام امور كشور.
اهميت و جايگاه اين نهاد در حدي است كه به تعبير رهبر فقيد انقلاب، " مجلس در رأس امور است ". بديهي است كه حفظ شان مجلس شوراي اسلامي، كه اصلي‌ترين نماد ركن جمهوريت نظام تلقي مي‌شود، جز با تعامل ساير دستگاه‌ها، به ويژه قوه‌ي مجريه، و پذيرش كاركردهاي دوگانه‌ي بالا نمي‌تواند تحقق يابد. در همين راستا و به رغم آن كه تفكيك قوا به عنوان يكي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است، به منظور جلوگيري از تكاثف قدرت و بازتوليد استبداد، اصول 87، 88، 89 و 122 قانون ياد شده دولت، شامل رييس جمهور و وزيران، را ملزم به پاسخ‌گويي در برابر مجلس دانسته است. نيز، به موجب اصول 113 و 121 قانون اساسي، رييس جمهور مسوول پاسداري و اجراي قانون اساسي، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت، حمايت از آزادي‌ها و حرمت اشخاص و پرهيز از خودكامگي است. متاسفانه، پس از روي كار آمدن دولت نهم، وقايعي رخ داده است كه اين جايگاه را بسيار مخدوش و ضعيف كرده است.
رييس دولت نهم از يك سو، در موارد گوناگون، آشكارا به نقض قوانين اساسي و عادي پرداخته و از سوي ديگر، بارها تمايل خود را به فرو كاستن و ناديده انگاشتن جايگاه قوه‌ي مقننه نشان داده است. نمونه‌ي اين گونه رفتارها را مي‌توان در برداشت‌هاي مكرر از حساب صندوق ذخيره‌ي ارزي (به رغم مخالفت مجلس شوراي اسلامي، با اخذ مجوز كتبي يا شفاهي مقام رهبري) يا عدم معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي در مهلت مصرح در قانون اساسي و توجيه اين قصور با درخواست از مقام رهبري براي تعويق معرفي وزير به بهانه‌ي تعطيلات تابستاني نمايندگان مجلس مشاهده كرد. در آخرين مورد نيز مي‌توان به اعلام موافقت مقام رهبري با وزراي پيشنهادي و ايجاد محذوريت و اعمال نوعي فشار رواني براي برخي از نمايندگان مجلس براي دادن رأي اعتماد به وزيراني كه شايبه‌هاي فراوان پيرامون ايشان مطرح بود، اشاره كرد. اينها از جمله مواردي است كه در سال‌هاي اخير، سابقه نداشته است و بدعتي خطرناك محسوب مي‌شود.
افزون بر اين، در دوران رياست آقاي احمدي نژاد بر دولت، موارد متعددي از نقض قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه صورت گرفته است كه فهرست وار به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود.
1- نقض آشكار و گسترده‌ي اصول فصل سوم قانون اساسي با اعمال محدوديت‌هاي فراوان براي مطبوعات ، احزاب سياسي و فعالان جنبش‌هاي مدني و اجتماعي، مانند بر هم زدن مراسم معمول سياسي، اجتماعي و حتي مذهبي كه در دولتهاي پيشين بدون ممانعت برگزار مي‌شده‌اند.
2- به مخاطره افكندن امنيت خارجي با تصميم‌گيريها و اعلام مواضع شعاري فاقد عقلانيت و دشمن ساز در عرصه‌ي سياست خارجي، مانند محو اسراييل از نقشه‌ي كره‌ي زمين يا انكار هولوكاست و نيز بي‌اعتنايي به جايگاه مجلس شوراي اسلامي در بحران هسته‌اي
3- ايجاد بحران عظيم اقتصادي و تورم شديد نسبت به دوران مشابه در ساليان پيش بر اثر اعمال سياست‌هاي مالي و پولي خودسرانه مانند افزايش ناگهاني و بدون مجوز نقدينگي در جامعه و اقدام به حذف يارانه‌ها، بدون فراهم كردن پيش‌زمينه‌هاي لازم و به رغم پيش‌بيني‌هاي مندرج در سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي چهارم توسعه و جلوگيري آشكار از ورود مجلس شوراي اسلامي به موضوع
4- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان‌هاي استاني آن، بدون رعايت الزامات قانوني و دريافت مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي
5- ابلاغ خودسرانه‌ي بودجه‌ي 1387 و كاهش 600 رديف بودجه به 69 رديف، به رغم مصوبه‌ي صريح مجلس و نقض اصل 52 قانون اساسي
6- ايجاد حساب‌هاي مالي موازي با خزانه‌ي كشور و صندوق ذخيره‌ي ارزي و نقض اصل 53 قانون اساسي كه صراحت دارد " كليه‌‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانهداري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد "، از طريق پرداخت تسهيلات گوناگون خارج از اعتبارات مصوب و موازين و سازوكارهاي نظام بانكي كشور
7- بي اعتنايي به وظيفه ارايه‌ي منظم گزارش به مجلس شوراي اسلامي، موضوع اصل 54 قانون اساسي مبني بر تفريغ بودجه.
8- بي اعتنايي به اصل 80 قانون اساسي و اعطاي كمك‌هاي مالي بي‌عوض به افراد و كشورهاي مختلف آمريكاي لاتين، در موارد متعدد، بدون اجازه خواستن از مجلس شوراي اسلامي.
9- ناديده انگاشتن اصل 141 قانون اساسي، مبني بر منع تعدد شغل مقامات دولتي، و به كارگيري افراد گوناگون در هيات دولت كه داراي سمت‌هاي متعدد دولتي و حكومتي هستند .
10- بي اعتنايي به مخالفت آشكار مجلس با تشكيل صندوق مهر رضا و دور زدن قانون و تشكيل اين صندوق از طريق ادغام چند صندوق ديگر
11- انتصابات نسنجیده در سطح دولت و زیرمجموعه های آن که منجر به تغییرات مستمر در سطح کلان مدیریت کشور و بی ثباتی آن شده است.
بديهي است كه رفتارهاي ياد شده فراتر از نقض صرف قانون بوده و به عنوان استحاله‌ي ماهيت نظام، تضعيف ركن جمهوريت و ايراد خدشه به اصل قانون‌گرايي قابل بررسي و ارزيابي است.
نهضت آزادي ايران، از سر دل‌سوزي نسبت به اين مرز و بوم و با عنايت به تكليفي كه بدان باور دارد و نيز با توجه به تهديدات و مخاطرات پيش رو از يك سو و عدم درايت سياسي رييس و اعضاي دولت نهم از سوي ديگر، اعلام مي‌كند كه رئيس قوه‌ي مجريه به رغم سوگندي كه براي پاسداري قانون اساسي ياد كرده است، خود بزرگترين ناقض قانون اساسي در سه سال گذشته محسوب مي‌شود و با اتخاذ سياست‌هاي نادرست و فاقد مباني كارشناسي، موجبات بروز اختلالات جدي و بحران‌هاي عظيمی را براي ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران فراهم آورده است، تا آنجا كه حتي بسياري از وزيران منصوب ايشان نيز توان يا تمايل ادامه‌ي همكاري را از دست داده‌اند. از اين رو، به نظر مي‌رسد كه اينك اعتراض و مخالفت با رييس دولت نهم فراتر از جناح‌بندي‌هاي موجود سياسي مطرح است و حتي در برخي از جناحهاي طيف موسوم به اصول‌گرايان نيز موجب نگراني‌هاي فراوان شده است. بنابراين، نهضت آزادي ايران اكيداً توصيه مي‌كند كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در راستاي ايفاي وظايف قانوني و حفظ جايگاه رفيع خويش به پرسش‌گري از دولت نهم و اعمال مقررات بند دوم اصل هشتاد و نهم قانون اساسي پرداخته، رييس دولت را در برابر اقدامات خلاف قانون قوه مجريه، در چارچوب قانون، محدود و ملزم به پاسخ‌گويي كنند. توجه به اين توصيه مي‌تواند در ارتقاي جايگاه مجلس شوراي اسلامي و حل بحران‌هاي كنوني نقش‌آفرين و موثر باشد. والعاقبه للمتقین.
با سلام و احترام و آرزوي توفيق جنابعالي در خدمت به ملت ايران
انقلاب اسلامي ايران به بهاي خون شهيدان و در تداوم مطالبات تاريخي ملت ايران در انقلاب مشروطه، نهضت ملي شدن صنعت نفت و قيام پانزده خرداد 1342 و با آرمان‌هاي استقلال، آزادي، عدالت و توسعه‌‌ي پايدار به پيروزي رسيد. در مقدمه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زير عنوان " شيوه‌ي حكومت در اسلام " آمده است: « با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين‌گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند.» به موجب قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي ايران مهم‌ترين و قدرتمندترين نهادي است كه بايد زمينه‌ي دستيابي به هدفهاي بالا و مشاركت مردم در تمام تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز را فراهم آورد. به همين منظور، مطابق با اصول 71 و 76 قانون ياد شده، دو كاركرد اصلي براي اين نهاد تعريف و تعيين شده است: 1- قانون‌گذاري 2- تحقيق و تفحص و نظارت بر تمام امور كشور.
اهميت و جايگاه اين نهاد در حدي است كه به تعبير رهبر فقيد انقلاب، " مجلس در رأس امور است ". بديهي است كه حفظ شان مجلس شوراي اسلامي، كه اصلي‌ترين نماد ركن جمهوريت نظام تلقي مي‌شود، جز با تعامل ساير دستگاه‌ها، به ويژه قوه‌ي مجريه، و پذيرش كاركردهاي دوگانه‌ي بالا نمي‌تواند تحقق يابد. در همين راستا و به رغم آن كه تفكيك قوا به عنوان يكي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است، به منظور جلوگيري از تكاثف قدرت و بازتوليد استبداد، اصول 87، 88، 89 و 122 قانون ياد شده دولت، شامل رييس جمهور و وزيران، را ملزم به پاسخ‌گويي در برابر مجلس دانسته است. نيز، به موجب اصول 113 و 121 قانون اساسي، رييس جمهور مسوول پاسداري و اجراي قانون اساسي، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت، حمايت از آزادي‌ها و حرمت اشخاص و پرهيز از خودكامگي است. متاسفانه، پس از روي كار آمدن دولت نهم، وقايعي رخ داده است كه اين جايگاه را بسيار مخدوش و ضعيف كرده است.
رييس دولت نهم از يك سو، در موارد گوناگون، آشكارا به نقض قوانين اساسي و عادي پرداخته و از سوي ديگر، بارها تمايل خود را به فرو كاستن و ناديده انگاشتن جايگاه قوه‌ي مقننه نشان داده است. نمونه‌ي اين گونه رفتارها را مي‌توان در برداشت‌هاي مكرر از حساب صندوق ذخيره‌ي ارزي (به رغم مخالفت مجلس شوراي اسلامي، با اخذ مجوز كتبي يا شفاهي مقام رهبري) يا عدم معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي در مهلت مصرح در قانون اساسي و توجيه اين قصور با درخواست از مقام رهبري براي تعويق معرفي وزير به بهانه‌ي تعطيلات تابستاني نمايندگان مجلس مشاهده كرد. در آخرين مورد نيز مي‌توان به اعلام موافقت مقام رهبري با وزراي پيشنهادي و ايجاد محذوريت و اعمال نوعي فشار رواني براي برخي از نمايندگان مجلس براي دادن رأي اعتماد به وزيراني كه شايبه‌هاي فراوان پيرامون ايشان مطرح بود، اشاره كرد. اينها از جمله مواردي است كه در سال‌هاي اخير، سابقه نداشته است و بدعتي خطرناك محسوب مي‌شود.
افزون بر اين، در دوران رياست آقاي احمدي نژاد بر دولت، موارد متعددي از نقض قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه صورت گرفته است كه فهرست وار به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود.
1- نقض آشكار و گسترده‌ي اصول فصل سوم قانون اساسي با اعمال محدوديت‌هاي فراوان براي مطبوعات ، احزاب سياسي و فعالان جنبش‌هاي مدني و اجتماعي، مانند بر هم زدن مراسم معمول سياسي، اجتماعي و حتي مذهبي كه در دولتهاي پيشين بدون ممانعت برگزار مي‌شده‌اند.
2- به مخاطره افكندن امنيت خارجي با تصميم‌گيريها و اعلام مواضع شعاري فاقد عقلانيت و دشمن ساز در عرصه‌ي سياست خارجي، مانند محو اسراييل از نقشه‌ي كره‌ي زمين يا انكار هولوكاست و نيز بي‌اعتنايي به جايگاه مجلس شوراي اسلامي در بحران هسته‌اي
3- ايجاد بحران عظيم اقتصادي و تورم شديد نسبت به دوران مشابه در ساليان پيش بر اثر اعمال سياست‌هاي مالي و پولي خودسرانه مانند افزايش ناگهاني و بدون مجوز نقدينگي در جامعه و اقدام به حذف يارانه‌ها، بدون فراهم كردن پيش‌زمينه‌هاي لازم و به رغم پيش‌بيني‌هاي مندرج در سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي چهارم توسعه و جلوگيري آشكار از ورود مجلس شوراي اسلامي به موضوع
4- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان‌هاي استاني آن، بدون رعايت الزامات قانوني و دريافت مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي
5- ابلاغ خودسرانه‌ي بودجه‌ي 1387 و كاهش 600 رديف بودجه به 69 رديف، به رغم مصوبه‌ي صريح مجلس و نقض اصل 52 قانون اساسي
6- ايجاد حساب‌هاي مالي موازي با خزانه‌ي كشور و صندوق ذخيره‌ي ارزي و نقض اصل 53 قانون اساسي كه صراحت دارد " كليه‌‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانهداري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد "، از طريق پرداخت تسهيلات گوناگون خارج از اعتبارات مصوب و موازين و سازوكارهاي نظام بانكي كشور
7- بي اعتنايي به وظيفه ارايه‌ي منظم گزارش به مجلس شوراي اسلامي، موضوع اصل 54 قانون اساسي مبني بر تفريغ بودجه.
8- بي اعتنايي به اصل 80 قانون اساسي و اعطاي كمك‌هاي مالي بي‌عوض به افراد و كشورهاي مختلف آمريكاي لاتين، در موارد متعدد، بدون اجازه خواستن از مجلس شوراي اسلامي.
9- ناديده انگاشتن اصل 141 قانون اساسي، مبني بر منع تعدد شغل مقامات دولتي، و به كارگيري افراد گوناگون در هيات دولت كه داراي سمت‌هاي متعدد دولتي و حكومتي هستند .
10- بي اعتنايي به مخالفت آشكار مجلس با تشكيل صندوق مهر رضا و دور زدن قانون و تشكيل اين صندوق از طريق ادغام چند صندوق ديگر
11- انتصابات نسنجیده در سطح دولت و زیرمجموعه های آن که منجر به تغییرات مستمر در سطح کلان مدیریت کشور و بی ثباتی آن شده است.
بديهي است كه رفتارهاي ياد شده فراتر از نقض صرف قانون بوده و به عنوان استحاله‌ي ماهيت نظام، تضعيف ركن جمهوريت و ايراد خدشه به اصل قانون‌گرايي قابل بررسي و ارزيابي است.
نهضت آزادي ايران، از سر دل‌سوزي نسبت به اين مرز و بوم و با عنايت به تكليفي كه بدان باور دارد و نيز با توجه به تهديدات و مخاطرات پيش رو از يك سو و عدم درايت سياسي رييس و اعضاي دولت نهم از سوي ديگر، اعلام مي‌كند كه رئيس قوه‌ي مجريه به رغم سوگندي كه براي پاسداري قانون اساسي ياد كرده است، خود بزرگترين ناقض قانون اساسي در سه سال گذشته محسوب مي‌شود و با اتخاذ سياست‌هاي نادرست و فاقد مباني كارشناسي، موجبات بروز اختلالات جدي و بحران‌هاي عظيمی را براي ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران فراهم آورده است، تا آنجا كه حتي بسياري از وزيران منصوب ايشان نيز توان يا تمايل ادامه‌ي همكاري را از دست داده‌اند. از اين رو، به نظر مي‌رسد كه اينك اعتراض و مخالفت با رييس دولت نهم فراتر از جناح‌بندي‌هاي موجود سياسي مطرح است و حتي در برخي از جناحهاي طيف موسوم به اصول‌گرايان نيز موجب نگراني‌هاي فراوان شده است. بنابراين، نهضت آزادي ايران اكيداً توصيه مي‌كند كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در راستاي ايفاي وظايف قانوني و حفظ جايگاه رفيع خويش به پرسش‌گري از دولت نهم و اعمال مقررات بند دوم اصل هشتاد و نهم قانون اساسي پرداخته، رييس دولت را در برابر اقدامات خلاف قانون قوه مجريه، در چارچوب قانون، محدود و ملزم به پاسخ‌گويي كنند. توجه به اين توصيه مي‌تواند در ارتقاي جايگاه مجلس شوراي اسلامي و حل بحران‌هاي كنوني نقش‌آفرين و موثر باشد. والعاقبه للمتقین.
0 نظرات:
ارسال یک نظر