تفاهم بر سر قانون!؟
تفاهم بر سر قانون!؟سرانجام قانون ممنوعیت حضور مدیران دو شغله در ورزش پس از فراز و فرودهای بسیار چه می تواند باشد ؟
گویا نشست مشترک مسئولان ارشد سازمان تربیت بدنی با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور بسیار پر ثمر واقع شده و نتایج زیر را به ارمغان آورده است :
1- طرفین بر یافتن راهکارهای قانونی نسبت به اجرای قانون ممنوعیت حضور مدیران دو شغله در ورزش به تفاهمات لازم دست یافتند.
2- طرفین ضمن تاکید بر اجرای قانون منع حضور مدیران دوشغله در ورزش خواستار یافتن راهکارهای قانونی و قابل اجرا برای عملی شدن این قانون شدند.
3- مسئولان سازمان بازرسی تصریح کردند این قانون نیازمند برخی اصلاحات است تا به واسطه اجرای آن مدیریت ورزش دچار خسارت نشود.
4- طرفین توافق کردند ، در اجرای این قانون باید به گونه‌ای عمل شود که سازمان تربیت بدنی در بخش مدیریت ورزش و نیروی انسانی دچار خسارت و خلاء های مدیریتی نشود.
5- در این نشست مقرر شد هماهنگی‌های لازم صورت گیرد تا از طریق مراجع ذیربط مشکلات بوجود آمده در اجرای قانون ممنوعیت حضور مدیران دو شغله به بهترین شکل ممکن برطرف شود.
توجه 1 - تفاهم کردن 2- راهکارهای قانونی برای اجرای قانون پیدا کنند 3 - قانون نیازمند به برخی اصلاحات شد 4- به قانون به گونه‌ای عمل شود که ورزش کشور دچار خلاء مدیریتی نشود 5- هماهنگی شود .
اما ماجرای قانون ممنوعیت حضور مدیران دو شغله بخصوص در ورزش کشور چیست ؟
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دهم آذر ماه 84 : با حضور علی آبادی در مسند ریاست سازمان تربیت بدنی ، بی تردید در بخش های مختلف بدنه ی ورزش باید شاهد تغییر و تحولات جدیدی باشیم علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی با مخالفت با دوشغله بودن مدیران و معاونان سازمان تربیت بدنی خطاب به ده نفر از مدیران سازمان ورزش گفت یک شغل را برای آینده انتخاب کنند. به گفته این خبرگزاری این افراد در زمان حضور مهندس مهرعلیزاده در سمت ریاست سازمان تربیت بدنی برگزیده شده بودند .
محمد علی آبادی در پانزدهم آبان ماه 84 در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از تغییر صد در صدی مدیران و معاونان دوشغله در سازمان تربیت بدنی خبر داد .
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در سی آذر 84 در گفت و گو با خبرگزاری فارس صحبت از تعریف سیاست هایی در سازمان تربیت بدنی مبنی بر مشخص شدن وضعیت معاونین چند شغله تا پایان سال 84 کرد.
مهندس علی آبادی در سوم بهمن ماه 84 : متاسفانه مشکلات بسیاری در فدراسیون ها وجود داشته است از جمله عدم حضور روسای فدراسیون ها در محل کار که به دلیل چند شغله بودن آنان است و همچنین حیف و میل بودجه بیت المال در موارد غیر قابل قبول که در شان جمهوری اسلامی نیست و قطعا با آنها برخورد خواهد شد.
این اخبار در حالی توسط خبرگزاری ها منتشر شد که پیش تر در دوازدهم آذرماه همان سال خبرگزاری مهر گزارش داد که رئیس سازمان تربیت بدنی قصد دارد از 3 وزیر در هیات مدیره پرسپولیس استفاده کند ولی به دلیل دو شغله شدن این سه نفر قرار است رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور در جلسه آینده هیات دولت با دکتر محمود احمدی نژاد برای گرفتن موافقت حضور این سه وزیر مذاکره کند.
تنش ها از زمانی شدت گرفت که محمد علی آبادی پس از دستور محمود احمدی نژاد مبنی بر کناره گیری از انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در انتخابی بحث برانگیز رياست كميته ملي المپيك را عهده دار گشت .
ریاست علی آبادی بر کمیته ملی المپیک با واکنش مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روبرو شد . پور محمدی در 13 آبان 87 در گفتگو با رادیو ورزش عنوان كرد:" انتخابات كمیته ملی المپیك كه منجر به ریاست سازمان تربیت بدنی بر این كمیته گشته ، خلاف قانون فعلی است زیرا طبق اصل 44 قانون اساسی، ریاست بر كمیته المپیك شغل محسوب می شود . "
رئیس سازمان بازرسی افزود : "باید به ورزش كمك شود و باید در محیطی آرام و به صورت طبیعی این مسئله حل شود. اجرای اصل 44 قانون اساسی و حضور بخش خصوصی و مردمی در ورزش به رشد و اعتلای ورزش كمك می كند."
محمد علي‌آبادي در حاشيه جلسه 28/12/87 هيات دولت در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري فارس رياست كميته ملي المپيك را شغل ندانسته و اين كار در راستاي مسئوليتي كه در حوزه ورزش بر عهده گرفته می داند و ورود دولت به عرصه ورزش را در جهت امنيت ورزش خواند و در نهایت اعلام کرد :" قاطعانه سر كار خود خواهم ماند."
در حالی که علی آبادی همچنان تاکید دارد که استعفای مدیران دو شغله به ضرر ورزش است و حتی پافشاری بیشتر باعث تعلیق ورزش ایران توسط کمیته بین المللی المپیک می‌شود.
حجت‌الله ايوبی معاون فرهنگي- اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور با بیان اینکه راهي جز اجراي كامل قانون باقي نمانده است ضمن اشاره به استعفاي 60 نفر از دوشغله‌هاي ورزشي، اظهار كرد كه سازمان تربيت بدني با بيشترين آمار دوشغله‌ها، كمترين استعفا را داشته است.
در اظهار نظری دیگر محمد فراهانی مدیر گروه تربیت بدنی سازمان بازرسی کل کشور در 17 فروردین 88 عنوان کرد:" آقای محمدعلی آبادی می تواند به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک فعالیت کند به شرط اینکه از سمت خود در سازمان تربیت بدنی استعفا دهد. "
به نظر می آید محمد علی آبادی که در ابتدا با طرح مبحثی چون " جداسازی ورزشی ها از غیر ورزشی ها " و همچنین " برخورد با مدیران متخلف و دوشغله " وارد سازمان تربیت بدنی شد پس از برکناری گروهی از روسای فدراسیون ها و سازمان های ورزشی وابسته به مدیریت قبلی در مواجهه با مدیران چند شغله ای که منصوب او هستند راه چاره ای نداشته و با به کار بردن اظهاراتی نظیر " از دست دادن پتانسیل بالای فکری مدیریتی " و " تعطیلی ورزش در صورت برخورد با مدیران ورزش " توانسته با سازمان های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور بر
سر قانون به تفاهم برسد .
امیرحسین کاظمی – وبلاگ با مردم
0 نظرات:
ارسال یک نظر