مزد کارگران در سال 88 قربانی سیاست های بانک مرکزی
مزد کارگران در سال 88 قربانی سیاست های بانک مرکزیاعلام دو نرخ تورم طی 20 روز توسط بانک مرکزی سرنوشت افزایش مزد 88 کارگران را در هاله ای از ابهام فرو برده است .
بنا به اظهار علی بیگی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور سرنوشت افزایش مزد 88 کارگران قربانی سیاست های ناکارآمد و غیرواقع بینانه بانک مرکزی شده است .
وی در گفتگویی با ایلنا خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور در زمینه اعلام نظر در مورد تورم 19 درصدی بانک مرکزی شد . ایشان دلیل تجدید نظر در مصوبه شورای عالی کار که به امضا وزیر کار و امور اجتماعی و حتی نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار رسیده بود نامه سوال برانگیز بانک مرکزی می داند .
نماینده کارگران در هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی معتقد است تورم واقعی در هیچ دوره ای بیان نشده است.
در حالی که نمایندگان کارگری شورای عالی کار صورتجلسه مربوط به کاهش مزد 88 را امضا نکرده اند كميته دستمزد خانه کارگر طی بيانيه‌اي اعتراض خود را به كاهش دستمزدهاي سال 88 ابراز داشته است .
در اين بيانيه آمده است: دو سال قبل وقتی موضوع اعلام دستمزد دوگانه کارگران پیش آمد و کارفرمایان دست به اخراج گسترده کارگران زدند و تهدید کردند که این کار را ادامه خواهند داد، وزارت کار که در فضای سیاسی و تبلیغات گسترده دفاع از حقوق کارگران آن تصمیم نسنجیده و کارشناسی نشده را گرفته بود، در کمتر از یکماه با عقب‌نشینی، مصوبه خود را اصلاح کرد و با دادن امتیاز به کارفرمایان دل آنها را بدست آورد و مصوبه مزد کارگران قرارداد موقت را با پیوند زدن به توافق و تفاهم عملاً لغو کرد.
در سالجاری از ماه‌ها قبل وزارت کار با اعلام رسمی، کمیته‌ای تخصصی را ساماندهی کرده بود تا از طریق نظرسنجی و گرفتن اطلاعات و آمار از مراجع رسمی بتواند ترتیبات تعیین یک دستمزد واقعی را به انجام رساند. بعدها اعلام شد که گروه‌های کارگری ـ کارفرمائی که نمایندگی آنها را برعهده دارند طی جلسات متعددی مباحث کارشناسی را به میدان مذاکره آورده‌اند و در آخرین اظهار نظرها هم گروه کارگری و هم گروه کارفرمايی اعلام کردند که بر سر دستمزد سال 88 به توافق ضمنی دست یافته‌اند. در همین زمان بارها و بارها از طریق مراجع رسمی مثل بانک مرکزی و گروه‌های کارفرمايی ـ کارگری و دولت اعلام شد که آخرین نرخ تورم اعلامی 25.9 درصد می‌باشد.
بر این اساس علی‌رغم اینکه حداقل معیشت نسبت به حداقل دستمزد فاصله زیادی داشت گمانه زنی‌ها بر آن بود که حداقل اقدام وزارت کار پوشش حداقل دستمزد کمی بیشتر از تورم باشد ولی در عمل این اتفاق صورت نگرفت و در اواخر اسفندماه پیش از آخرین نشست شورای عالی کار اعلام شد به حداقل دستمزد 25% و در سطوح مزدی عدد ثابت مزد و 5 درصد پایه به گروه‌های مزدی اضافه می‌شود ظاهراً به دنبال این مصوبه و اعلام آن گروه‌های کارفرمائی به تکاپو می‌افتند و ناگهان دست غیب از آستین بانک مرکزی بیرون می‌آید و با اعلام کاهش ناگهانی 6 درصدی تورم طی یکماه اعلام می‌کند حداقل دستمزد باید کاهش یابد.
وزیر کار که مهمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بود در آنجا به کارفرمایان قول می‌دهد که حتماً حداقل دستمزد اعلام شده را تغییر داده و کاهش می‌دهد.
وزارت کار که در خصوص تغییر مواد قانون کار نهایت لطف را به کارفرمایان کرده بود، در آخرین ماه‌های زمامداری این وزارتخانه حجت را برای آنان تمام کرده و با کامل کردن خواسته‌های کارفرمایان به شکل کاملاً دستوری اقدام به جمع‌آوری نمایندگان به اصطلاح کارگران و کارفرمایان نمود تا آنان را ملزم به پذیرش کاهش دستمزد کنند. این اقدام از چند زاویه قابل توجه است.
1-تعیین حداقل دستمزد فقط می‌تواند یکبار تصویب شود و در خصوص تغییر و یا اعلام مجدد دستمزد در قانون کار به آن هیچ اشاره‌ای نشده است؛ چرا که این اتفاق در سال‌هایی که منافع کارگران در مصوبات در نظر گرفته نمی‌شد، هیچگاه تکرار نشده است.
2- وزارت کار به چه دلیل اقدام به اعلام رسمی مزد می‌کند، در حالیکه مبانی تعیین دستمزد آن از پشتوانه علمی و آماری کافی برخوردار نیست و از طرف دیگر سازمان‌های زیر مجموعه وزارت کار به خود زحمت نمی‌دهند که آخرین استعلام را از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم انجام دهند.
3- در حالیکه دستمزد سال 88 بطور رسمی از رسانه‌ها و صدا و سیما اعلام می‌شود، به چه دلیل نمایندگان کارگران برای بررسی مجدد در جلسه حضور پیدا می‌کنند تا به آن رسمیت بخشند. اساساً این چه سه جانبه‌گرائی است که یک جانب آن توان اعمال نظر برای سایر گروه‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد ؟
4- در حالیکه کارمندان دولت در قالب قانون خدمات کشوری پنج هزار میلیارد تومان در سال آینده تحت عنوان افزایش و ترمیم حقوق دریافت می‌کنند، چگونه است که دولت عدالت محور حداقل‌ها را از کارگران دریغ می‌کند؟
5- کارگران خوب می‌دانند در دولت آقای احمدی‌نژاد عدالت منظور نظر ایشان از مشمول حال آنان نگردیده بلکه با تعیین وزیر کاری با نگرش متفاوت از نگرش وی جامعه کارگری را دچار تشتت، تفرقه و فضای امنیتی را بر آنان حاکم کرد تا حتی اجازه بیان حقایق و مشکلات خود را هم نداشته باشند. در چنین شرایطی آقای احمدی‌نژاد نمی‌بایستی انتظار همراهی کارگران را در انتخابات ریاست جمهوری با خود داشته باشند.
6- به آقای محمد جهرمی اعلام می‌کنیم که تغییرات در مزد اعلام شده آنهم در واپسین ساعات روز 28 اسفند که تعطیلات نوروزی را پیش رو دارند از نگاه کارگران پنهان نخواهد ماند. قطعاً کارگران در اوایل سال 88 گریبان او را خواهند گرفت و او را مؤاخذه خواهند نمود.
7- در پایان متذکر می‌شویم کارگران اقدامات دولت عدالت گستر که طی چهار سال عرصه را بر کارگران تنگ کرد قوانین حمایتی آنان را تضعیف کرد، تشکلات قانونی آنها را مورد هجوم غیر منصفانه و غیر قانونی قرار داد و نهایتاً جامعه کارگری را فقیرتر کرد را فراموش نخواهند کرد.
منبع : وبلاگ با مردم
0 نظرات:
ارسال یک نظر