نظارت بين المللي؛ اماها و اگرها
نظارت بين المللي؛ اماها و اگرهاواکنش و برخورد تند مقام هاي اطلاعاتي و قضائي در برابر تلاش گروهي از فعالان سياسي و کنشگران اجتماعي که بحث مشروط "نظارت بين المللي بر انتخابات" را مطرح کرده اند، نشان مي دهد که جمهوري اسلامي ايران چنين کاري را چون خط قرمزي عبورناپذير مي داند و به هيچ وجه حاضر نيست با به اصطلاح تابوشکنان مماشات و مدارا کند.
"کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که از مرداد ماه 1386 به پيشنهاد "کانون مدافعان حقوق بشر" با مشارکت و عضويت گروهي از فعالان سياسي و کنشگران اجتماعي فعاليت مي کند، در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري، هم زمان با بالاگرفتن بحث "کميته صيانت از آرا" از جانب گروه ها و احزاب سياسي کشور، بحث سلامت انتخابات و چگونگي صيانت از آراي ملت را مطرح کرده و دو گزينه ي قانوني را مد نظر قرار داده است: "نظارت از طريق نهادهاي ملي و مطبوعات آزاد و مستقل" و "نظارت بين المللي".
بحث "نظارت بين المللي" و استقبال و مشارکت ايران در آن پيشينه اي طولاني دارد و قدمت آن به دوران پهلوي مي رسد. ناظران ايراني از پيش از انقلاب در کشورهاي مختلف حضور يافته و پس از انقلاب نيز هرجا که امکان يافته اند- به ويژه در کشورهاي همسايه- در کنار ديگر ناظران سازمان ملل حاضر بوده اند. نکته ي طنزآميز اينجاست که وقتي بحث حضور ناظران بين المللي در انتخابات ايران مطرح مي شود، مسئولان نظام اين امر را برنتافته و روي ترش کرده و با اين اتهام که مي خواهند پاي خارجي ها را در امور داخلي ايران باز کنند حتي تا مرحله ي بازداشت مبلغان و مروجان اين انديشه و ضرورت پيش رفته اند.
اين در شرايطي است که جمهوري اسلامي از منظر نظري اين ايده را پذيرفته و نمايندگان ايران نيز زير بيانيه هاي بين المللي در اين خصوص را امضا کرده و به آن متعهد شده اند. از جمله ي اين موارد "بيانيه اصول نظارت بين‌المللي بر انتخابات" است که در 27 اکتبر سال 2005 در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است. اين بيانيه به امضاي 21 سازمان و نهاد بين‌دولتي و سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي، از جمله "اتحاديه بين‌المجالس" كه مجلس شوراي اسلامي نيز در آن عضويت دارد رسيده است. بايد توجه داشت که اتحاديه بين المجالس خود در اقدامي مستقل سيزده سال پيش ازصدور بيانه فوق الذکر در نشست سال 1993 با اتفاق آرا سياست نظارت بر انتخابات توسط اين اتحاديه را تصويب كرده بود.
اما آنچه باعث شده است که در اين مقطع ضرورت "صيانت از آرا" و "نظارت بين المللي در انتخابات" بيش از هر زمان در دوران جمهوري اسلامي ايران مطرح شود و مورد تاکيد قرار گيرد، بيش از هر چيز ريشه در انتخابات رياست جمهوري سال 1384 ايران دارد که در جريان آن تقريبا هيچ نامزد سرشناسي تا مسئولان رده دوم و سوم نظام باقي نماند که اعتراض خود را نسبت به سلامت انتخابات و درست بودن روند راي گيري، شمارش و اعلام نتايج بيان نکند. دامنه ي اين اعتراض ها از شکايت هاي قانوني به مجريان برگزاري انتخابات (شوراي نگهبان و وزارت کشور) گرفته و تا شکوائيه نويسي به رهبر نظام و حتي پناه بردن به خداوند عادل، گسترده بود. نه تنها هيچ کدام از آن اعتراض ها به سرانجامي نرسيد، بلکه روش ها و منش هاي بکار رفته در انتخابات رياست جمهوري گذشته با ابعادي گسترده تر و شيوه هايي پيچيده تر در انتخابات بعد (شوراهاي شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي) به کار گرفته شد و چون دوران پهلوي از صندوق ها نام هايي بيرون آمد که بايد بيرون مي آمد.
پيامد آن ماجرا اکنون تاکيد فراوان بر شکل گرفتن نهادهاي مردمي براي نظارت بر انتخابات از جمله ايجاد "کميته صيانت از آرا" است که توسط نامزدهاي اصلاح طلب مطرح گرديده و با واکنش شديد چهره هاي شناخته شده ي جريان رقيب و مقام هاي وزارت کشور و شوراي نگهبان مواجه شده است. در اين ميان دامنه ي بحث و جدل وقتي بالا گرفت که در يکي از سه بيانيه ي انتخاباتي مهدي کروبي در کنار بحث صيانت از آرا موضوع نظارت بين المللي نيز به طور تلويحي مطرح شد و "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نيز به سمت صدور بيانيه اي در اين خصوص پيش رفت.
در ابتدا در تماس ها و هشدارهاي مستقيم و غيرمستقيم از دست اندرکاران کميته به صورت موکد خواسته شد که بحث "نظارت بين المللي" از پيش نويس بيانيه حذف شود. چون اين درخواست غيرقانوني مورد پذيرش قرار نگرفت هشدارها به سمت تهديد ميل کرد و تصريح گرديد که با دست اندرکاران اين ماجرا برخورد خواهد شد و آن ها براي انجام "مذاکرات بيشتر" به اوين فراخوانده خواهند شد. تهديدي که اکنون قرعه ي آن به نام "مهدي معتمدي مهر" خورده است که هم عضو نهضت آزادي است که متهم به ميدانداري مطرح کردن اين ايده است، و هم جوان و لابد از ديد مقام هاي امنيتي - قضايي بي تجربه. در ضمن بازداشت وزنداني کردن او در مقايسه با دستگيري ديگر اعضاي کميته از جمله افراد شناخته شده اي چون احمد صدر حاج سيد جوادي، عزت الله سحابي، علي اکبر معين فر، محمد علي عمويي... هزينه ي بسيار اندکي دارد و واکنش افکار عمومي داخلي و خارجي را کمتر برمي انگيزد.
جالب اين جاست که با وجود شواهد و قرائن انکار ناپذير فراوان در مورد سياسي بودن اين اقدام و مرتبط بودن دستگيري با طرح موضوع "نظارت بين المللي بر انتخابات" مورد اتهام به معتمدي مهر مسائل پيش پا افتاده اي چون "اختلاس مالي" است که نياز به شاکي خصوصي دارد و به تبع آن ضرورتي به دخالت مقام هاي اطلاعتي و امنيتي نيست و دايره ي رسيدگي به آن نيز نبايد دادگاه انقلاب باشد.
به خاطر مي آورم روزي را که چند سال پيش اتهامي اين چنيني بر من زدند و دست بسته مرا از محل کارم به دادگاه انقلاب ويژه مستقر در اوين بردند. در آن زمان تاکيد رياست مجتمع قضايي، بازجوي ويژه و قاضي پرونده - چندي پيش يکي از مقام هاي عاليرتبه قضايي مي گفت مسائلي داشته و از آن شغل کنار گذاشته شده است- اين بود که چون اتهام مالي است و اگر اشتباه نکنم دريافت رشوه، رهايافتن از زندان و بازداشت غيرممکن. در اوين و در زمان بازجويي مقدماتي تاکيد بر اين بود که حتي به قيد وثيقه و کفالت آزادي موقت ناممکن است و درنتيجه بايد سال ها در زندان آب خنک خورد تا پرونده تکميل شود و دادگاه برگزار گردد که زمانش با خداست! ماجراي اين پرونده و موضوع آزاد شدن من پيش از نيمه شب آن روز و حاشيه هاي آن خود ماجرايي خواندني و شنيدني است که فرصتي ديگر مي خواهد و از حوصله ي اين نوشته بيرون است. اين مختصر اشاره را از آن رو گفتم که تاکيد کنم که به احتمال زياد اين وکيل جوان هم اکنون در اوين با حرف و حديث هاي مشابهي مواجه است و تهديدها و تحبيب هايي با نيت کوتاه آمدن از مواضع سياسي و حقوق بشري.
آن چه مسلم است نه آن هشدارها و تهديدها و نه اين دستگيري ها و بازداشت ها تاثيري بر روند فزاينده اي که در مسير مردمي کردن نظارت بر انتخابات و صيانت از آراي ملت وجود دارد و طرح موضوع نظارت بين المللي بر انتخابات نخواهد داشت و انتخابات رياست جمهوري جاري که در آن مجريان و ناظران انتخابات همگي از يک جناح و منتسب به حزب پادگاني و عضو "جريان مهندسي کردن انتخابات" هستند نقطه ي پرشي به سوي اين هدف مهم خواهد بود.
درست است که نامزدهاي جريان هاي اصلاح طلب تاکيدشان عمدتا بر "کميته صيانت از آرا" است و جز مهدي کروبي که اشاره اي تلويحي بر نظارت بين المللي داشته است حرف زيادي از اين مقوله به ميان نيامده است. درست است که حتي "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نيز تصريح کرده است که "اگر صيانت از آراي مردم بر طبق قانون انتخابات از طريق نظارت نهادهاي ملي ممکن شود، نيازي به نظارت بين‌المللي نخواهد بود" و به حاکميت توصيه کرده است که "در راستاي تقويت فضاي اعتماد عمومي و مشروعيت اخلاقي انتخابات دوره دهم رياست جمهوري نسبت به اجرايي ساختن نظارت نهادهاي مدني ملي پيشگام شود" و شرايط حداقلي لازم مندرج در فصل سوم قانون اساسي را رعايت کند تا "هرگز نيازي به طرح موضوع نظارت بين‌المللي به منظور ياري رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نباشد، اما واقعيت اين است روند تحولات جهاني طي سال هاي آينده مسلما شرايطي ديگر را رقم خواهد زد.
حال که روند تحولات جهاني و تعهدهاي فزاينده ي ايران در قبال نهادهاي بين المللي و منطقه اي و کنفرانس هاي موضوعي و تخصصي به گونه اي پيش مي رود که بحث "نظارت بين المللي اجباري بر انتخابات" و "تنبيه متخلفان و نقض کنندگان حقوق ملت" ها را در دهه ي آينده - ابتدا انتخابات رياست جمهوري وسپس مجالس کشورها- الزام آور مي سازد، چه بهتر آنکه روند انتخابات خرداد 88 از سوي حاکميت و نامزدهاي اصلاح طلب به گونه اي پيش رود که اين سرنوشت محتوم به "نقطه ي اجبار" نرسيده در "شرايط اختيار" و " به صورت داوطلبانه" در ايران عملي شود و مسئولان نظام آنچه را که براي خود مي پسندند براي ديگران نيز بپسندند و اجازه دهند که ناظران بين المللي همچون ناظران ايراني که در انتخابات ديگر کشورها حضور پيدا مي کنند در انتخابات ايران حاضر و ناظر باشند.
امام علي (ع) مي فرمايد: "به حساب خود رسيدگي کنيد، پيش از اينکه ديگران به حساب شما رسيدگي کنند". ترجمان اين سخن در خصوص برگزاري انتخابات مي تواند اين نکته باشد که حاکميت به نظارت "نهادهاي ملي" که چيزي جز فراهم آوردن فضاي باز سياسي، برداشتن سانسور و خودسانسوري و قدرت گرفتن مطبوعات آزاد و مستقل و نظارت آزادنه ي احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي مردم نهاد و نهادهاي مدني تخصصي بر مراحل مختلف انتخابات است، داوطلبانه گردن نهد.
از آن سو، ديگران بزرگان هم گفته اند که "کسي را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟" حاکميت اگر مدعي است که انتخابات رياست جمهوري دوره ي دهم و انتخابات هاي آينده به اندازه ي کافي "آزاد، سالم و منصفانه" است، چرا بيم و نگراني دارد که در کنار نظارت داخلي نهادهاي ملي، ناظران بين المللي نيز بر روند امور و شمارش و اعلام آراي انتخابات رياست جهوري دهم نظارت کنند.
مقاومت بيش از اندازه در برابر اين خواسته هاي مشروع و قانوني و دست زدن به رفتاري چون دستگيري مبلغان و مروجان چنين ايده هايي، چون دستگيري و بازداشت مهدي معتمدي مهر، مي تواند اثري بر خلاف مسيراطمنيان بخشي بر صحت و سلامت انتخابات و اعتمادسازي در خصوص بي طرفي مجريان انتخابات داشته باشد و اين تفکر را در افکار عمومي رواج دهد که "اگر ريگي در کفش نيست، پس اين... چيست؟"
منبع : روزآنلاین
0 نظرات:
ارسال یک نظر