اصل اول:

1ـ احياء حقوق اساسي ملت ايران با استقرار حكومت قانون بمنظور تعيين حدود «اختيارات» و «مسووليتها»ي قواي مختلف مملكت و براي تأمين حكومت مردم بر مردم.
2ـ تفويض قدرت ملي و قانوني حكومت به افرادي كه صلاحيت رهبري سياست مملكت را در دنياي مترقي امروز و در رديف كشورهاي بيدار جهان داشته باشند.

اصل دوم:

1ـ ترويج اصول اخلاقي و اجتماعي و سياسي بر اساس مبادي دين مبين اسلام با توجه به مقتضيات سياسي و فرهنگي عصر حاضر.
2ـ تشويق اصل (درستي و تقوي) و مبارزه شديد بر عليه منهيات و اعتيادات و انتشارات مضره.
3ـ از بين بردن عوامل نادرستي و فساد خصوصا مظاهر اتكاي به خارجي و طرد جميع عناصري كه سد راه فعاليتهاي موثر و اصيل و سريع اصلاحي هستند يا موجبات تضعيف شخصيت فردي و اجتماعي ايراني را فراهم مي‌سازند.
4- مبارزه برعليه دشمنان سلامت جسمي وفكري وروحي مردم يعني غلبه بر «ترس» و «ياس» و «جهل» و «عقب ماندگي» و« نفاق»

اصل سوم:

آماده كردن تدريجي و اصولي مردم براي شركت در اداره امور عمومي و همچنين براي حسن استفاده از دمكراسي و استيفاي حقوق ملي.
اصل چهارم:
1ـ تامين استقلال اقتصادي. ايجاد رژيم صحيح مالي. بازرگاني. اجتماعي فرهنگي. بهداشتي. كشاورزي و صنعتي.
2ـ برقراري مناسبات متكي بر عدل و مسالمت بين كارگر و كارفرما و بين كشاورز و مالك.
3ـ توسعه بيمه‌هاي اجتماعي، تهيه و اجراي طرح بيمه كشاورزان.
4ـ تخصيص عايدات نفت، اعتبارات و وامهاي خارجي به اجراي برنامه‌هاي كشاورزي و صنعتي و عمراني ـ حذف عايدات و اعتبارات و وامهاي مذكور از بودجه كل كشور.
5ـ ايجاد امنيت مالي و اقتصادي به منظور تشويق اعاده سرمايه‌هاي خصوصي موجود در بانك‌هاي خارجي به داخل كشور.
اصل پنجم:
1ـ اصلاح تدريجي و اصولي قوانين كشور با تاسيس سازمان واحد تهيه طرح قوانين.
2ـ رعايت كامل اصول (استقلال قوه قضائيه)، تعميم و توسعه صلاحيت محاكم عمومي و حذف محاكم اختصاصي.
3ـ تكميل و اصلاح سازمانهاي قضائي و انتظامي كشور بمنظور استقرار امنيت اجتماعي و جلب اعتماد و علاقه مردم نسبت به اين سازمانها.


اصل ششم:

1ـ استفاده از نيروي انساني كليه افراد مملكت بعنوان سرمايه‌هاي اصلي ملي و ايجاد ايمان و اعتقاد قوي به اصل «زندگي بهتر نتيجه فعاليت مفيد بيشتر»
2ـ مبارزه بر عليه بيكاري. خودخواهي. تن پروري و امتيازات ناشي از تبعيض.
اصل هفتم:
تامين وسايل حسن اداره كشور از طريق:
ـ تثبيت مشاغل براساس رعايت استقلال شاغلين خدمت و تشويق آنان به احراز «تخصص» و «صلاحيت» بيشتر.
تربيت «مدير» و تقويت سازمانهاي «علوم اداري ـ آمارـ بررسي و تحقيق» در تمام امور و شئون كشوربا استفاده از« روشهاي مدرن مترقي» كار.

از همان تاريخ، به رغم شكنجه‌هاي ساواك و حبس‌ها و تبعيدهاي طولاني، مؤسسان و اعضاي اين حزب هيچ‌گاه از مشي مبارزه عليه زور و زر و تزوير و جهل دست بر نداشته ، در دوران اوج گيري مبارزات ملت و پيروزي انقلاب نقش و سهم داشتند . بر كسي پوشيده نيست كه واگذاري مسووليت دولت موقت در آن شرايط بحراني- كه برخلاف امروز، تكيه زدن بر مسند دولت مايه برخورداري از هيچ يك از مواهب دنيوي نبود- نشان از نقش و جايگاهي داشت كه نهضت آزادي ايران و دبير كل فقيد آن در دوران مبارزه با نظام سلطنتي و پيروزي انقلاب بر عهده داشتند و به نظر مي‌رسد كه اصرار رهبر فقيد انقلاب در اين باره نيز، با وجود عدم تمايل شادروان مهندس بازرگان و توصيه‌هاي مرحوم آيت الله طالقاني به نپذيرفتن اين مسووليت، حكايت از تصديق ويژگي‌ها و توانايي هايي منحصر به فرد آن مرحوم داشته است.
متاسفانه، از فرداي پيروزي انقلاب كه حاكمان روحاني زمام امور كشور را به دست گرفتند، گروهي تثبيت و ارتقاي جايگاهشان را در سر كوبي نيرو هاي دگر انديش و كوچك‌نمايي نقش ساير گرو‌ها ، از جمله نهضت آزادي ايران در پيروزي انقلاب اسلامي ديدند و از همان زمان كوشش مي شد كه در كتاب‌هاي درسي، تصاوير تلويزيوني و مصاحبه‌ها چنين القا شود كه گويا نهضت آزادي نقشي در انقلاب اسلامي ايفا نكرده و اگر نقشي هم داشته است در تقابل با انقلاب و رهبري آن بوده است، غافل از آن كه تكرار اين ادعا و رفتار انديشه‌‌ي نسل‌هاي بعد را با اين پرسش اساسي به چالش با حاكمان روحاني سوق خواهد داد كه با اين همه ويژگي هاي منفي، معيار رهبر فقيد انقلاب در دعوت از اين افراد وپافشاري بر واگذاري مهم‌ترين نقش‌ها در مراتب اجرايي و مشاوره‌اي به آنان بر چه اساس و منطقي صورت پذيرفته است: چنين پرسشي، علاوه بر تشكيك در ماهيت ملي و مردمي انقلاب اسلامي، وهني بزرگ به بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران تلقي مي‌شود.
در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب، اعضاي نهضت آزادي ايران همواره تلاش كرده اند كه با برگزاري مراسم سالگرد تأسيس حزب از يك سو با آرمان‌هاي بنيان‌گذاران تجديد پيمان كنند و از سوي ديگر، عدم تحقق اين آرمان‌ها را به جامعه يادآور شوند. شايد از همين رو بوده است كه امروز نهضت آزادي ايران فراتر از يك حزب به جنبشي براي آزادي‌خواهي بدل شده است و به عنوان شاخصي براي سنجش رفتار و اعتقاد حاكمان نسبت به دمكراسي و حقوق بشر در نزد افكار عمومي در سطح ملي و جهاني ارزيابي مي‌شود. با اين انگيزه ، نهضت در اوج مظلوميت و در حد توان، مراسم سالگرد را در دفتر محقر اما با صفاي خود يا در كنار مزار شهدا در بهشت زهرا – به رغم تمامي فشارها و تضييقات ، از جمله حمله‌هاي فيزيكي گرو‌ه‌هاي فشار رسمي و شبه دولتي - برگزار كرده است. البته در سالهاي اخير پس از بازداشت‌هاي غير قانوني اعضا و مهر و موم شدن غير قانوني دفترنهضت، اين مراسم به همت آقاي مهندس هاشم صباغيان و در منزل شخصي ايشان برگزار شده است.
دريغا كه گويي تقدير جاودانه نهضت آزادي ايران تحمل غربت و بي مكاني است و اكنون نيز، پس از چهل و شش سال سابقه خدمت به اين سرزمين، هم‌چون روز نخست سرپناهي جز منازل يارانش ندارد.
پس از روي كار آمدن دولت نهم، همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت، فشارهاي رسمي و غير رسمي بر آحاد ملت، بويژه فعالان سياسي و مدني ،از جمله بر اعضاي نهضت آزادي ايران افزايش يافت و در موارد بسيار، اعمال فشارهاي رواني و مادي و توسل به شيوه هايي مانند تطميع، تهديدهاي شغلي و تهديد به حبس از سوي مأموران حاكمان جديد مشاهده شد. حتي در مواردي، مأموران مانع از برگزاري مراسم عبادي نماز و تشكيل جلسات عادي و قرآن اعضاي نهضت آزادي شده اند.
در سال جاري نيز تضييقات در برگزاري مراسم سالگرد به شكلهاي گوناگون ادامه يافت و سرانجام، پس از دعوت ميهمانان به شركت در مراسم سالگرد- كه در حدود پانصد نفر از شخصيت‌هاي سياسي و اجتماعي داخلي و تعدادي از سفيران كشورهاي مسلمان همسايه را شامل مي‌شد- و تدارك مراسم و دعوت از سخنرانان، افرادي به عنوان مأمور وزارت اطلاعات تلفني با دبير كل نهضت و صاحب خانه تماس گرفته ، خواهان لغوبرگزاري مراسم شدند كه البته با مقاومت مسئولان نهضت روبرو گرديدند. در روز 25/2/1386، خبرگزاري مهر به طور غير مترقبه و بدون دريافت اطلاعات از نهضت آزادي ايران اقدام به انتشار خبر جعلي لغو مراسم به نقل از" يك مقام آگاه " كرد كه در همان تاريخ روابط عمومي نهضت اطلاعيه اي در تكذيب اين خبر انتشار دادكه فرداي آن روز در بسياري از روزنامه ها انعكاس يافت.
در بعد از ظهر روز 26/2/8613، فردي كه خود را آقاي حقيقي از اداره سياسي فرمانداري تهران معرفي كرد تلفني با صاحب خانه تماس گرفته ، ضمن اعلام اين كه نهضت حق برگزاري جلسه سالگرد را ندارد، از تبعات غير قابل پيش‌بيني برگزاري مراسم به مثابه‌ي تهديدي جدي سخن گفت و در عين حال گفتارش را به عنوان" اعلام رسمي " تلقي كرد. نه مأمور وزارت اطلاعات و نه كارمند فرمانداري تهران حاضر به ابلاغ كتبي نظر شان نشدند. بهانه آنان اين بود كه چون درخواست كتبي براي دريافت مجوزبرگزاري مراسم نشده است پاسخ كتبي داده نخواهد شد، در حالي كه مطابق قانون اساسي برگزاري چنين مراسمي علي الاطلاق آزاد است و نياز به دريافت مجوز ندارد. با توجه به اين نكات، دفتر سياسي نهضت آزادي ايران به اتفاق آرا تصويب كرد كه چون عدم برگزاري اين جلسه را، به ويژه در شرايط كنوني، خلاف منافع ملي دانسته و تشكيل آن را حق قانوني خود مي‌داند، در برابر دستور غير قانوني عقب نشيني نكرده ، با تمام توان و با توكل بر خداوند و پشتيباني ملت آگاه ايران، مراسم را برگزار كند. اما پس از ابلاغ دستور فرمانداري تهران ، نهضت آزادي به منظور حفظ امنيت ميهمانان- كه وظيفه ميزبان است- و ضرورت آرامش در برابر تحريكات، برنامه سخنراني ها را لغو كرد. اين سكوت را به مراتب گوياتر از دهها نطق سياسي در بيان مظلوميت حزبي با قدمت چهل و شش ساله تلقي مي كنيم و از سوي ديگر، اين واقعه را گواهي ديگر بر عدم اعتقاد و التزام اقتدارگرايان به اصول قانون اساسي و حقوق ملت مي دانيم .
نهضت آزادي ايران عملكرد وزارت اطلاعات را به دلايل زيرخلاف قانون اساسي و قانون تأسيس اين نهاد مي‌داند:
بنابر ماده 1 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي، مصوب 27/5/1362، هدف از تأسيس اين وزارتخانه " كسب و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي و به دست آوردن آگاهي‌هاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب و نظام " ذكر شده است . از سوي ديگر، اين كه به موجب ماده 4 همان قانون، كليه امور اجرايي داخلي برعهده ضابطين قضايي است كه وفق تبصره ماده ياد شده ضابطين قضايي از ماموران وزارت اطلاعات تفكيك شده اند . همچنين، ماده 10 همان قانون نيز به هيچ عنوان به رويارويي مستقيم ماموران وزارت اطلاعات با مردم ، حتي با مجرمان جواز نمي‌دهد. بنابراين، مي‌توان گفت كه اولا تماس‌هاي تلفني يا حضوري مكرر مأموراني با سمتهاي اطلاعاتي با مردم ، از جمله با فعالان سياسي و اجتماعي، فاقد وجاهت قانوني بوده و خودسرانه تلقي مي‌شود، حتي اگر به دستور مافوق صورت پذيرد . زيرا همان گونه كه مي‌دانيم، بنابر مفاد قانون مجازات اسلامي، امر آمر در موارد خلاف آشكار با قانون يا شرع مانع مسووليت مأمور نخواهد بود. از سوي ديگر، نهضت آزادي ايران يا ديگر فعالان سياسي و اجتماعي ، مانند فعالان سنديكايي، فعالان جنبش هاي زنان و دانش‌جويان يا معلمان معترض بنا بر چه تفسير رسمي حقوقي دشمن تلقي مي‌شوند تا در حيطه فعاليت وزارت اطلاعات قرار گيرند؟ آيا حاكميت نمي‌انديشد كه با اطلاق حيطه شمول خود در راستاي جابجايي اصل و استثنا گام نهاده و در نهايت با تضييق آزادي‌هاي فردي و اجتماعي موجبات تعرض به حقوق ملت و اصول قانوني و فقهي اصاله‌البرائه و اصاله‌ الصحه را فراهم كرده است؟
اصول 26 و 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت تشكيل احزاب، جمعيت‌ها و اجتماعات را حق قانوني ملت برشمرده و اعمال آن را منوط به موافقت هيچ مرجع رسمي ندانسته است ، ضمن آن كه به نظر مي‌رسد كه برگزاري مراسمي در يك خانه شخصي به لحاظ حقوقي حتي يك تجمع عمومي تلقي نمي شود و محروم ساختن افراد از اين حق نفي حقوق مدني ايشان است كه به صراحت مواد 959 و 960 قانون مدني سلب اين حقوق حتي از سوي دارنده حق نيز مجاز نيست، چه رسد از سوي دولت. نكته ديگر آن كه اقتدارگرايان حاكم به قسمت آخر اصل نهم قانون اساسي نيز كه به صراحت مقرر مي‌دارد كه" هيچ فرد، گروه يا مقامي حق ندارد، به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را حتي با وضع قوانين سلب كند" تاكنون عنايتي نداشته‌اند . از اين رو ، اين سوال از آقايان قابل طرح است كه آيا آنان اصول قانون اساسي را حقي مشروع نمي‌دانند يا مستندي جز قانون اساسي براي اين رفتار شان سراغ دارند؟

نهضت آزادي ايران، با عنايت به موارد بالا، رفتارهاي خلاف قانون نهادهاي امنيتي را - كه بدون اخذ مجوز قضايي صورت مي‌گيرد- خودسرانه تلقي و محكوم مي كند و خاطر نشان مي‌سازد كه حتي مراجع قضايي نيز از آزادي مطلق برخوردار نبوده ، در چارچوب اصول مصرح در قانون اساسي ، قوانين موضوعه، عرف و اصول و قواعد مسلم حقوقي رايج پاسخ‌گو و مسوولند.
نهضت آزادي ايران يادآور مي‌شود كه اقتدارگرايان با چنين رفتارهايي شكاف ملت – دولت را عميق تركرده ،از اين رو خود موجبات بروز بحران‌هاي سياسي و اجتماعي را فراهم مي كنند.رفتار آنان در تعارض با ميثاق ملي، يعني قانون اساسي بوده، و موجب تزلزل اساس نظام مي شود و آنان بايستي مسووليت پيامد هاي رفتارشان را پذيرا باشند.
نهضت آزادي ايران هشدار مي دهد كه رفتارهايي اين ‌چنين در سالي كه از سوي مقام رهبري سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي نام گرفته است، از يك سو جدي گرفته شدن اين شعار يا نامگذاري را از سوي حاكمان دچار ترديد مي‌سازد واز سوي ديگر اين شايبه را ايجاد مي‌كند كه كساني با رفتار هاي غير قانوني خويش عملا اين شعار را بي اعتبار مي‌سازند. اگر اتحاد ملي همه آحاد ملت ، از جمله منتقدان، را در بر نمي‌گيرد، پس چه كساني را شامل مي‌شود؟ و آيا در شرايط خطير كنوني اين سوال پيش نمي آيد كه اگر مراد از اتحاد ملي اتحاد با آحاد ملت نيست، منظور از اين شعار چيست؟
نهضت آزادي ايران هدفي جز اصلاح وضعيت نا بسامان كنوني، آزادي ملت و آباداني كشور ندارد. اگر حاكمان كنوني يك گروه سياسي با سوابق ملي و اسلامي روشن مانند اين حزب ، را بر نمي‌تابند، پس تكليف آزادي احزاب و حقوق اساسي مردم چه مي شود؟ آيا برخورد اخير با نهضت آزادي ايران اين شايبه را ايجاد نمي كند كه امنيت كشور به آن اندازه متزلزل شده است كه برگزاري مراسم سالگرد در يك منزل شخصي براي حاكمان غير قابل تحمل بوده و مخل امنيت ملي تلقي مي شود؟؟
نهضت آزادي ايران مشفقانه به هيأت حاكمه توصيه مي‌كند كه تثبيت و اعتلايشان را نه در حذف ديگران كه در حفظ حقوق ملت وايجاد وفاق واتحاد واقعي ملي جستجو كنند ونپندارند كه با تحميل اين فشارها بر اعضاي حزبي با قدمت چهل و شش ساله مي‌توانند مانع از فعاليتهاي آنان شوند. زيرا اين افراد فعاليت سياسي را به عنوان يك تكليف ملي و اعتقادي برگزيده‌اند و از اين رو با استعانت از خداوند متعال هيچ‌گاه نااميد نشده، راه خدمت به ملت را بر خود بسته نمي‌بينند. از سوي ديگر، اعمال اين محروميت‌ها چه اثر و نتيجه‌اي جز آنكه هويت اصيل انقلاب اسلامي را به زير سوال ببرد خواهد داشت؟
از اين رو، به حكم آيات متعدد قرآن كريم كه مسلمانان را دعوت به تعاون بر تقوا و رفتار به عدل و احسان كرده‌است، جا دارد كه همگان، بويژه حاكمان، عبرت گيرند و مهرورزي و عدالت‌خواهي واقعي را جاري سازند.
در پايان نهضت آزادي ايران با عذرخواهي از ميهمانان و سخنرانان گرامي و هم ميهناني كه از راه‌هاي دور و نزديك به قصد شركت در اين مراسم آمده بودند بار ديگر اعلام مي‌كند كه تصميم به لغو سخنراني‌ها به خاطر حفظ امنيت و حرمت دعوت شدگان گرفته شد و نيز يادآور مي‌شود كه نهضت ابعاد اين واقعه را محدود به تضييع حقوق يك گروه خاص و تنها محروميت يك حزب از برگزاري مراسم مورد نظرش تلقي نمي‌كند. اين واقعه ضرورت همراهي و اتحاد بين اپوزيسيون قانوني ايران را بار ديگر نمايان ساخت و اگر واكنش شايسته‌اي نه تنها از سوي نهضت آزادي ايران كه از سوي ساير فعالان سياسي و اجتماعي ديگر نشان داده نشود و نسبت به نداي "هل من ناصر ينصرني" يكديگر بي‌تفاوت باشيم، احتمال تكرار آن براي همگان افرايش خواهد يافت. از اين رو، ضمن سفارش به صبر و تقوا، وظيفه هر ايراني آزاده مي‌دانيم كه از محكوميت اين نوع اعمال غير قانوني دريغ نورزد.
واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه2
نهضت آزادي ايران