ايران با مجوز آمريکا از اوپن سوسايتي پول گرفته
سپيده عبدي
شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، در مصاحبه اي با روز از وضعيت پرونده موکل خود هاله اسفندياري سخن مي گويد. وي با اشاره به اتهام وارده بر خانم اسفندياري مبني بر همکاري با طرح هاي ضد امنيت ملي از طريق همکاري با بنياد اوپن سوسايتي، تاکيد دارد: "اوپن سوسايتي طبق اعلاميه خود که در واشنگتن پست نيز منتشر شده است، تاکيد دارد که از سال ها قبل با کسب موافقت دولت ايران به اين دولت کمک مالي مي کرده است." عبادي در ادامه از اوپن سوسايتي مي خواهد براي اينکه موکلش را از زير بار اتهام سنگيني که متوجه او کرده اند بيرون بياورد، صراحتاً اعلام بکند "چه مبلغي را با مجوز رسمي در ايران خرج کرده و به چه مصرفي رسانده است، و اين پول از چه طريق در ايران پخش شده است."
در حالي که اعلام شده بود شما وکالت هاله اسفندياري را به عهده گرفته ايد، خبري منتشر شد که حکايت داشت مسوولان قضايي از انجام مقدمات اين کار جلوگيري کرده اند. اين جلوگيري با استناد به چه دليلي صورت گرفته است؟
من طبق درخواست مادر، دختر و همسر خانم هاله اسفندياري وکالت ايشان را به عهده گرفتم و چون در آن هنگام در آمريکا بودم، کالت نامه به اتفاق همکارانم آقايان سيف زاده و سلطاني تنظيم شد. خانواده خانم اسفندياري اين وکالت نامه را به شعبه 14 بازپرسي مستقر در دادگاه انقلاب که پرونده آنجا بوده برده و خواسته اند که هاله اسفندياري را ببينند تا اين وکالت نامه را امضا کند. ولي مسوولان دادگاه با اين درخواست موافقت نکرده اند. سپس، خانواده درخواست کرده اند که اين وکالت نامه در زندان به ايشان ارائه بشود تا امضا کنند. بازپرس اين را هم اجازه نداده و ادعا کرده که خانم اسفندياري اظهار مي دارد که احتياج به وکيل ندارد.
آيا ممکن است که اين ادعا صحت داشته باشد؟
نه. اساسا به گفته خانواده اسفندياري، زندانيشان در تماس تلفني که با مادر پيرش داشته و مي خواسته خبر بازداشت خود را بدهد، اعلام کرده است که احتياج به وکيل دارد و تاکيد کرده که عبادي را به عنوان وکيل براي من بگيريد. اما آقاي بازپرس گفته اند اين حرف صحت ندارد. حال آنکه که موکل من يعني مادر خانم هاله اسفندياري مصرا مي گويند که دخترم درخواست داشته که من وکالت او را قبول کنم. به هر حال طبق قانون بازپرس حق ندارد به متهم تحميل بکند که چه وکيلي بگيرد يا نگيرد. من خودم را وکيل خانواده خانم اسفندياري مي دانم و بر همين مبنا هم به وظايف قانوني خودم عمل کرده و خواهم کرد.
آيا گذشته از آنچه در رسانه ها منتشر شده، از موارد مشخص تر اتهامي ايشان اطلاعي داريد؟
موارد حقوقي اتهام ايشان را ما هم نمي دانيم چيست. فقط از طريق بيانيه وزارت اطلاعات که چند روز قبل منتشر شد، متوجه شديم که ايشان متهم اند به اقدام عليه امنيت ملي و ضديت با حکومت و در اين ارتباط با بنياد "اوپن سوسايتي" معلق به جروج سروس ميلياردر معرفي آمريکايي هم ارتباط داشته اند.
آيا اين نحوه اعلام اتهامات، قانوني است؟
کار وزارت اطلاعات کاملا مخالف قوانين ايران است. تا متهمي محاکمه نشود و اتهامش ثابت نشود، حق ندارند که اتهامات او را به صورت علني اعلام بکنند. حتي صبر نکرده اند تا کيفر خواست صادر بشود و بعد وزارت اطلاعات وارد اين بحث بشود که کيفر خواست بر چه مبنايي صادر شده است.
تصور مي کنيد به چه علت وزارت اطلاعات اتهام ارتباط با اوپن سوسايتي را مستندي براي اقدام عليه امنيت ملي اعلام کرده است؟
اين سوالي است که دولت ايران بايد خود پاسخگوي آن باشد. بنياد اوپن سوسايتي طبق اعلاميه هاي خود که در واشنگتن پست نيز منتشر شده است، تاکيد دارد که از سال هاي قبل با کسب موافقت دولت ايران به اين دولت کمک مالي مي کرده است...
در چه زمينه هايي؟
در زمينه مبارزه با اعتياد و ايدز و همچنين کمک هاي خيريه به زلزله زدگان بم. بخشي از اين کمک ها که ناظر به مسائل بهداشتي از قبيل مبارزه با ايدز بوده از قبل از زمان زلزله بم شروع شده است. دولت ايران کاملا در جريان اين کمک ها بوده، چون خودش دريافت کننده آن ها بوده است. انتقال پول از آمريکا به ايران هم با مجوز دولت ايالات متحده آمريکا صورت گرفته است (چون به خاطر قوانين ناظر بر تحريم جمهوري اسلامي، انتقال پول به ايران احتياج به مجوز ويژه دولتي داشته است). در حقيقت همکاري اوپن سوسايتي با ايران، هم از سوي مقامات ايراني و هم از سوي مقامات آمريکايي به صورت قانوني بوده است و نه به صورت محرمانه.
آيا حجم مالي اين همکاري مشخص است؟
براي ما مشخص نيست. من مايلم از اوپن سوسايتي بخواهم براي اينکه موکل من را از زير بار اتهام سنگيني که به نا حق متوجه او کرده اند بيرون بياورد، صراحتاً اعلام بکند که چه مبلغي را با مجوز رسمي در ايران خرج کرده و به چه مصرفي رسانده است، و اين پول از چه طريق در ايران پخش شده است. من تصور مي کنم هيچ چيزي بهتر از شفافيت نمي تواند در اجراي عدالت موثر باشد. علتي ندارد که اوپن سوسايتي بخواهد چيزي را در اين ميان به اطلاع عموم نرساند.
منبع :روز
در حالي که اعلام شده بود شما وکالت هاله اسفندياري را به عهده گرفته ايد، خبري منتشر شد که حکايت داشت مسوولان قضايي از انجام مقدمات اين کار جلوگيري کرده اند. اين جلوگيري با استناد به چه دليلي صورت گرفته است؟
من طبق درخواست مادر، دختر و همسر خانم هاله اسفندياري وکالت ايشان را به عهده گرفتم و چون در آن هنگام در آمريکا بودم، کالت نامه به اتفاق همکارانم آقايان سيف زاده و سلطاني تنظيم شد. خانواده خانم اسفندياري اين وکالت نامه را به شعبه 14 بازپرسي مستقر در دادگاه انقلاب که پرونده آنجا بوده برده و خواسته اند که هاله اسفندياري را ببينند تا اين وکالت نامه را امضا کند. ولي مسوولان دادگاه با اين درخواست موافقت نکرده اند. سپس، خانواده درخواست کرده اند که اين وکالت نامه در زندان به ايشان ارائه بشود تا امضا کنند. بازپرس اين را هم اجازه نداده و ادعا کرده که خانم اسفندياري اظهار مي دارد که احتياج به وکيل ندارد.
آيا ممکن است که اين ادعا صحت داشته باشد؟
نه. اساسا به گفته خانواده اسفندياري، زندانيشان در تماس تلفني که با مادر پيرش داشته و مي خواسته خبر بازداشت خود را بدهد، اعلام کرده است که احتياج به وکيل دارد و تاکيد کرده که عبادي را به عنوان وکيل براي من بگيريد. اما آقاي بازپرس گفته اند اين حرف صحت ندارد. حال آنکه که موکل من يعني مادر خانم هاله اسفندياري مصرا مي گويند که دخترم درخواست داشته که من وکالت او را قبول کنم. به هر حال طبق قانون بازپرس حق ندارد به متهم تحميل بکند که چه وکيلي بگيرد يا نگيرد. من خودم را وکيل خانواده خانم اسفندياري مي دانم و بر همين مبنا هم به وظايف قانوني خودم عمل کرده و خواهم کرد.
آيا گذشته از آنچه در رسانه ها منتشر شده، از موارد مشخص تر اتهامي ايشان اطلاعي داريد؟
موارد حقوقي اتهام ايشان را ما هم نمي دانيم چيست. فقط از طريق بيانيه وزارت اطلاعات که چند روز قبل منتشر شد، متوجه شديم که ايشان متهم اند به اقدام عليه امنيت ملي و ضديت با حکومت و در اين ارتباط با بنياد "اوپن سوسايتي" معلق به جروج سروس ميلياردر معرفي آمريکايي هم ارتباط داشته اند.
آيا اين نحوه اعلام اتهامات، قانوني است؟
کار وزارت اطلاعات کاملا مخالف قوانين ايران است. تا متهمي محاکمه نشود و اتهامش ثابت نشود، حق ندارند که اتهامات او را به صورت علني اعلام بکنند. حتي صبر نکرده اند تا کيفر خواست صادر بشود و بعد وزارت اطلاعات وارد اين بحث بشود که کيفر خواست بر چه مبنايي صادر شده است.
تصور مي کنيد به چه علت وزارت اطلاعات اتهام ارتباط با اوپن سوسايتي را مستندي براي اقدام عليه امنيت ملي اعلام کرده است؟
اين سوالي است که دولت ايران بايد خود پاسخگوي آن باشد. بنياد اوپن سوسايتي طبق اعلاميه هاي خود که در واشنگتن پست نيز منتشر شده است، تاکيد دارد که از سال هاي قبل با کسب موافقت دولت ايران به اين دولت کمک مالي مي کرده است...
در چه زمينه هايي؟
در زمينه مبارزه با اعتياد و ايدز و همچنين کمک هاي خيريه به زلزله زدگان بم. بخشي از اين کمک ها که ناظر به مسائل بهداشتي از قبيل مبارزه با ايدز بوده از قبل از زمان زلزله بم شروع شده است. دولت ايران کاملا در جريان اين کمک ها بوده، چون خودش دريافت کننده آن ها بوده است. انتقال پول از آمريکا به ايران هم با مجوز دولت ايالات متحده آمريکا صورت گرفته است (چون به خاطر قوانين ناظر بر تحريم جمهوري اسلامي، انتقال پول به ايران احتياج به مجوز ويژه دولتي داشته است). در حقيقت همکاري اوپن سوسايتي با ايران، هم از سوي مقامات ايراني و هم از سوي مقامات آمريکايي به صورت قانوني بوده است و نه به صورت محرمانه.
آيا حجم مالي اين همکاري مشخص است؟
براي ما مشخص نيست. من مايلم از اوپن سوسايتي بخواهم براي اينکه موکل من را از زير بار اتهام سنگيني که به نا حق متوجه او کرده اند بيرون بياورد، صراحتاً اعلام بکند که چه مبلغي را با مجوز رسمي در ايران خرج کرده و به چه مصرفي رسانده است، و اين پول از چه طريق در ايران پخش شده است. من تصور مي کنم هيچ چيزي بهتر از شفافيت نمي تواند در اجراي عدالت موثر باشد. علتي ندارد که اوپن سوسايتي بخواهد چيزي را در اين ميان به اطلاع عموم نرساند.
منبع :روز
0 نظرات:
ارسال یک نظر