وقتی صبح تیتر اول روزنامه کارگزاران که خبر از دیدار اعضای تحریریه كارگزاران با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سالگرد دور جدید انتشارش را خواندم گفتم :"عجب ! یکسال دوام آورد ". اما شب هنگام وقتی پیامکی مبنی بر توقیف روزنامه را خواندم با خودم گفتم :"نه از دستشان در رفته بود!" . بی اختیار یاد حرف یکی از بچه های روزنامه افتادم که می گفت " در سفری به کشورهلند وقتی صحبت از توقیف روزنامه یا مجوز برای انتشار روزنامه در بین مطبوعاتی های آن دیار می کردم با تعجب به من نگاه می کردند و معنی حرف هایم را متوجه نمی شدند . اما ما ایرانیان که در آزادترین کشور دنیا به گفته رییس جهمور مهرورز محمود احمدی نژاد زندگی می کنیم با واژه هایی چون توقیف آشنایم . به هر شکل مطلبی از آقای اسماعیل محمدولی که در مورد فعالیت های صنفی کارگران است در ادامه آورده ام شاید با خواندن این مطلب دلیل توقیف را بدانیم .

مصائب برپا داشتن حق

اسماعیل محمدولی:قرار بود برای این شماره صفحه کارگری با ابراهیم مددی مصاحبه کنیم. موضوع بحث را هم مشخص کرده بودیم. می‌خواستیم در غیاب منصور اسالو تجربه بازگشایی یک نهاد مستقل صنفی را به روایت نایب‌رئیس سندیکا بخوانیم. فقط مانده بود قراری بگذاریم و دیدار کنیم اما شنبه حوالی ساعت سه بعدازظهر یکی از دوستان عضو سندیکای شرکت واحد تلفن زد تا خبر بدهد «ابراهیم مددی هم دستگیر شد». مددی به راحتی می‌توانست حالا در زندان نباشد اما او هم مثل رفیقش منصور اسالو ترجیح داد سندیکا باقی بماند و عضو سندیکا به زندان بازگردد تا سه‌سال و نیم دوران محکومیتش را بگذراند اما حقش را انکار نکند. مشاهده این تفاوت باید ناراحت‌مان کند.

فقط یک اسم

ابراهیم مددی پس از اعتراضات صنفی زمستان 84 از شرکت واحد اخراج شده بود اما بعد از چند سال پیگیری و شکایت به دیوان عدالت اداری حکم اخراج او باطل و دیوان رأی به «بازگشت به کار» داده بود. روز شنبه هفتم دی‌ماه او برای ارائه مدارک نقض حکم اخراجش توسط دیوان عدالت اداری و حضور در جلسه هیات حل اختلاف به اداره کار شمال تهران رفته بود که توسط دو نفر از ماموران پلیس امنیت بازداشت و فردای آن روز نیز با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای انقلاب برای تحمل سه سال و نیم دوران محکومیتش (که پیش از این توسط شعبه 14 این دادگاه صادر شده بود)، به زندان اوین منتقل شد.

از جانب دیگر هفته گذشته در خبرها خواندیم که پنج نفر از اعضای سندیکای تازه ‌تاسیس کارگران نیشکر هفت‌تپه با اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب دزفول محاکمه شده‌اند. منصور اسالو، رئیس سندیکای شرکت واحد که از زمان آخرین دستگیری‌اش بیش از یک سال می‌گذرد نیز مانند همکارش ابراهیم مددی و اعضای سندیکای نیشکر هفت‌تپه با اتهام اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شده بود.سوال اینجاست که چرا فعالان سندیکایی را به جرم واقعی‌شان یعنی تشکیل یک نهاد مستقل صنفی محاکمه و زندانی نمی‌کنند و در پرونده‌های آنها همیشه صحبت از اتهامات دیگری است؟ این سوال را به شیوه‌ای دیگر بپرسیم: اعضای تشکل‌های رسمی کارگری هم به دلیل فعالیت‌های صنفی‌شان با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم مواجه می‌شوند؟ کافی است به تیتر اخبار کارگری در عرض یک ماه نگاهی بیندازیم تا متوجه شویم چندین تجمع و راهپیمایی به دعوت نهادهای کارگری رسمی در مقابل مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها و نهادها برگزار می‌شود اما کارگران معترض محاکمه نمی‌شوند و این در حالی است که وقتی کارگری به دعوت سندیکا در اعتراضی آرام همچون آنچه در شرکت واحد اتفاق افتاد (روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها) شرکت کند با چنین اتهاماتی محاکمه و زندانی و اگر خوش‌شانس باشد فقط اخراج می‌شود. پس مشکل از جای دیگری است.

اتهامات جایگزین

به دلیل صراحت اصل 26 قانون اساسی هیچ انسان تابع ایران را نمی‌توان به جرم برپایی سندیکا محاکمه کرد. در این اصل آمده است: «احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‌شده‏ آزادند، مشروط به‏ اینكه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نكنند. هیچكس‏ را نمی‌توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد یا به‏ شركت‏ در یكی‏ از آنها مجبور ساخت‏.» با توجه به اینکه قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی کشور است هیچ دادگاهی نمی‌تواند فردی را به جرم برپا داشتن یک انجمن صنفی با هر نامی از جمله سندیکا محاکمه کند. چنانچه دادگاه از قانونی دیگر سندی در جهت نفی سندیکا داشته باشد (که به این موضوع هم در بندهای بعدی می‌پردازیم) نتیجه می‌گیریم قانون نافی سندیکا، نقض‌کننده قانون اساسی و طبیعتا بی‌اعتبار است چراکه قوانین دیگر زیرمجموعه قانون اساسی هستند و صحت و اعتبارشان به این است كه با قانون اساسی در تعارض نباشند اما شاید این دغدغه مطرح باشد که شروط اصل بیست‌و‌ششم (نقض نکردن استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی) از فرط کلی بودن بهانه‌ای برای بی‌اعتبار کردن نهادهای مردمی باشند. باید توجه کرد که اگرچه تفسیر به مطلوب این شروط کلی، می‌تواند مانعی برای فعالان سیاسی به شمار برود اما حتی این شروط هم با هیچ تفسیری نمی‌توانند انسان ایرانی را از داشتن سندیکای کارگری محروم کنند چراكه سندیکا تا وقتی سندیکاست که در چارچوب منافع صنفی حرکت کند و قاعدتا این منافع صنفی نمی‌توانند مشمول هیچکدام از شروط ذکر شده در اصل بیست‌و‌ششم باشند. می‌بینیم که اصل 26 قانون اساسی انکارناشدنی و از حقوق ملت است. حقوق ملت هم در تعریف به مجموعه امتیازاتی می‌گویند که مردم از حاکمیت طلبکار هستند. برای گرفتن طلب نیازی به قانون نیست و هیچکسی را هم منطقا نمی‌توان به جرم استفاده از حقش محاکمه کرد. پس برای محاکمه سندیکالیست‌ها لاجرم باید دست به دامن اتهاماتی همچون اخلال در نظم، اقدام علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و... شد.

بازگرداندن هدیه

گفتیم که قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی کشور است و سایر قوانین زیرمجموعه قانون اساسی هستند، پس صحت و اعتبارشان در گرو عدم‌ تعارض با قانون اساسی است اما یکی از اتفاقاتی که فقط ممکن است در این جغرافیا بیفتد اینکه قوانین زیرمجموعه قانون اساسی را نقض کنند و راه خود را بروند. قانون کار آنجا که به تشکل‌های صنفی می‌رسد از جمله همین قوانین است. در انتهای اصل 26 قانون اساسی خواندیم که: «هیچكس‏ را نمی‌توان‏ از شركت‏ در تشکلی منع كرد یا به‏ شركت‏ در یكی‏ از آنها مجبور ساخت‏» اما فصل ششم قانون کار در تبصره چهار ماده 131 کارگران را ملزم به انتخاب یكی‌ از سه‌ تشکل شورای‌ اسلامی‌ كار، انجمن ‌صنفی‌ یا نماینده‌ كارگران‌ کرده است. به این معنی کارگران هم از داشتن تشکلی به دلخواه خود «منع» شده‌اند و هم به شرکت در تشکلی «مجبور» می‌شوند.در اینجا باز سوال پیش می‌آید که در قانون اساسی هم مستقیما نامی از سندیکا برده نشده است. درست است اما نباید فراموش کنیم که نام انجمن‌ها در اصل‌ 26 قانون‌‌اساسی‌ به‌عنوان‌ اسم‌ عام‌ در كنار احزاب‌ و جمعیت‌ها آمده است. اگر در اصل‌ 26 قانون‌‌اساسی‌ به‌ لفظ‌ سندیكا اشاره‌ می‌شد، قطعا دامنه تشكل‌یابی‌‌ كارگران‌ محدود می‌شد. قانون‌اساسی علی‌القاعده‌ باید به‌ اتحادیه‌ها و كنفدراسیون‌ها نیز می‌پرداخت‌ اما تدوین‌كنندگان‌ آن‌، این‌ درك‌ و درایت‌ را از خود نشان‌ داده‌اند كه‌ حوزه‌ عملكرد قانون‌اساسی‌ را محدود نكنند و به این خاطر از واژه‌ انجمن‌ها استفاده‌‌ كرده‌اند. پس جای شک و شبهه‌ای نیست که قانون کار بی‌هیچ توجیه قابل درکی کارگران را از داشتن سندیکا محروم کرده است.این همه در حالی است که ما از قانونی حرف می‌زنیم که به عنوان «هدیه» به کارگران تبلیغ می‌شد و از آن با عنوان «قانون حمایتی» نام برده می‌شد و می‌شود. حالا اگر کارگران بخواهند این هدیه را پس بدهند و تقاضا کنند فصل‌ ششم‌ قانون‌كار مصوب‌ اسفند 1337 در مورد تشکل‌های کارگری اجرا شود لابد ناسپاسی کرده‌اند. در ماده 24 قانون کار پنج دهه قبل گفته شده بود: «سندیكا سازمانی‌ است‌ كه‌ به‌منظور حفظ‌ منافع‌ حرفه‌ای‌ و بهبود وضع‌ اقتصادی‌ به‌وسیله‌ كارگران‌ یك‌ حرفه‌ یا كارگاه، كارفرمایان‌ یك‌ حرفه‌ یا صنعت‌ و همچنین‌ صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد تشكیل‌ می‌شود. ائتلاف‌ چند سندیكا تشكیل‌ اتحادیه‌ و ائتلاف‌ چند اتحادیه‌ تشكیل‌ كنفدراسیون‌ را می‌دهد.»

به جای بند پایانی

مایلم به جای بند پایانی، جایی که می‌بایست به رسم انشاءنویسی از این همه ماده و بند و اصل و تبصره و قانون یک

نتیجه‌ای گرفته شود، شما را به خواندن چند جمله‌ای از منصور اسالو میهمان کنم. شاید دیگر احتیاجی به نتیجه‌گیری هم نباشد. سال گذشته وقتی اسالو برای شرکت در جلسات چند مجمع بین‌المللی کارگری ایران را ترک کرد و سپس به ایران بازگشت برای مصاحبه‌ای به دفتر یکی از روزنامه‌ها آمد. خبر داشتم که حکم پنج سال زندانش قطعی شده.
از او پرسیدم با وجودی که می‌دانستید بازگشت یعنی پنج سال تحمل زندان چرا همانجا نماندید؟ جوابش را که بی‌واسطه از نوار پیاده کرده‌ام بخوانید: «چون من با رأی كارگران انتخاب شدم و در مجمع عمومی این رأی را به من دادند امانتدار رأی كارگران هستم. رابطه من به عنوان یك انسان اجتماعی با رابطه دوستان دیگری كه بنا به دلایلی رفتند و نیامدند متفاوت است. چون ما در مقابل آن رأیی كه از كارگران در مجمع عمومی گرفتیم مسوولیم، من به محض اینكه مسوولیت و ماموریت سندیكایی‌ام در این دو كنگره جهانی تمام شد بلافاصله با اولین پرواز به ایران آمدم.» دو روز بعد از این مصاحبه اسالو بازداشت شد و تا امروز در زندان است.

منبع : روزنامه توقیف شده کارگزاران