انقلاب را دور مي زنيم تا به 24 اسفند برسيم؟
در اخبار آمده است که مسئولان دولت احمدي نژاد و اعضاي شوراي نگهبان در پي نشست مشترکي که در رابطه با تعيين روز برگزاري انتخابات مجلس هشتم داشته اند، به زمان قطعي "24 اسفند" رسيده اند، روز تولد رضاخان.
بعيد است که آنان خواسته باشند به چنين صراحتي در آستانه سي ام سالگرد انقلاب به ملت بگويند که مسافران اتوبوس انقلاب به ته خط رسيده اند و اکنون نوبت آن است که ميدان انقلاب را دور بزنيم و در ايستگاه 24 اسفند پياده شويم؛ هرچند که آنها سال هاست که با روش و منش خود به ايرانيان نشان داده اند که به پايان خط انقلاب واهداف و شعارهاي اصلي آن يعني "استقلال، آزادي و جمهوريت و اسلام" مورد نظر انقلابيان و مخالفان سلطنت و حکومت فردي رسيده ايم. به اين دليل است که از تبلور آزادي و جمهوريت – حقوق بشر و دموکراسي- چيز چنداني نمانده و "تشيع صفوي" جايگزين "تشيع علوي" شده و اکنون در ميدان کارزار دين و سياست، نوبت جنگ "مذهب عليه مذهب" است.
آيا گزينش چنين روزي و انتخابي چنين زمان خجسته و ميموني که پيام آن جايگزيني "24 اسفند" – تولد بنيانگذار رژيم پهلوي- به جاي "انقلاب" است، موجب خرسندي و شادي دل سلطنت طلبان و طرفداران ديکتاتورها نخواهد شد؟ و پيامش به ملت اين که فاتحه ي آنتخابات را نيز بخوانيد، چون ديگر همچون زمان شاه، نام آناني که بايد از صندوق ها بيرون خواهد آمد! ديگر نيازي به زحمت شما نخواهد بود، درنهايت "وکيل الدوله ها" و "خادمان دربار قدرتمندان" به دستور ارباب خانه ملت را فتح خواهند کرد!
من به شخصه تصور نمي کنم که حتي با حضور "شوراي نگهبان"، وجود "نظارت استصوابي"، قدرت "حزب پادگاني" و نفوذ "حکم حکومتي" به راحتي بتوان انقلاب را دور زد و به 24 اسفند رسيد. البته اين امر مشروط به شرايطي است، از جمله داشتن هوش و ذکاوت، برخورداري از اعتماد به نفس، اتکا به نيروي متحد خواستاران تغيير، تحول و اصلاح. و از همه مهمتر ارزان و رايگان نفروختن خود و آراي خويش.
اکنون ديگر ثابت شده است که در کارزار انتخابات ايران، حرف اول را چه کساني مي زنند و "وزارت کشور و شوراي نگهبان" از چه ابزار و روش هايي استفاده مي کنند تا با عنايت به سخنان اخير رهبري، منويات بزرگان و سردمداران پشت پرده مو به مو اجرا شود و از صندوق آراي ملت، نام کساني برون آيد که درنهايت آقاي خامنه اي بپسندد، و يا دست کم همچون اکثر نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم آرامش خاطر ايشان را به هم نزنند! اکنون اين نکته جزو بديهيات مسلم است که تا در بر اين پاشنه مي چرخد، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فاقد آن امکانات قانوني و آزادي هاي حقوقي لازم هستند که پيامدش برگزيده شدن نمايندگان واقعي ملت و نشاندن آنان بر صندلي سبز رنگ خانه ملت باشد، چه برسد به آنکه نمايندگان واقعي ملت بتوانند به صورت آزاد و مستقل، در شرايط اعمال قدرت "حکم حکومتي"، در مسير "تغيير و اصلاح" امور کشور قدم از قدم بردارند و حتي کلام حقي بر لبان خويش جاري سازند..
شرايط هرچه باشد، تعيين 24 اسفند 86 به عنوان روز برگزاري انتخابات مجلس هشتم موجب افزايش تحرکات انتخاباتي احزاب و گروه هاي سياسي اصلاح طلب خواهد شد و آنان با جديت بيشتري درصدد برخواهند آمد تا با کنار گذاردن و يا دست کم کاستن از اختلاف ها به " ائتلاف هاي وسيعتر" دست يافته و هرچه سريعتر"سازمان راي" و "ستادهاي انتخاباتي" را در تهران و شهرستان ها شکل دهند. در مقابل، پيش بيني مي شود که آنها با دست کم گرفتن توان تشکيلاتي و متحد خود براي تاثير گذاري بر جريان انتخابات و شکل دادن يک انتخابات "آزاد، رقابتي و سالم" و گرفتن اين امتياز از طرف مقابل به عنوان شرط خود براي شرکت در اين نوع انتخابات، در اين سمت و سو حرکت کنند. اين در حالي است که نتايج انتخابات اخير ايران نشان داده است که نه تنها اکثر قريب به اتفاق "نامزدهاي منتقد، تاثيرگذار و صاحب نفوذ" توسط شوراي نگهبان حذف خواهند شد- تا موجب نگراني خاطر رهبر نشوند- بلکه اين نهاد با همکاري وزارت کشور روند امور را به گونه اي پيش خواهد برد تا در زمان برگزاري انتخابات و شمارش آرا "وکيل الدوله ها"، "خادمان قدرت"، "مجيزگويان حکما"، "عافيت طلبان" و... در ميان نامزدهاي باقي مانده دست بالا را داشته باشند. طبيعي ست که براي خالي نبودن عريضه و بستن دهن ناظران داخلي و خارجي، در نهايت اقليتي اصلاح طلب "ساکت و خاموش و يا ملاحظه کار و محافظه کار" نيز وارد مجلس هشتم شوند.
حال سئوال اين ست که در شرايطي که "نظارت استصوابي"، "قدرت پنهان حزب پادگاني" و "اراده ي حاکمان" حرف اول را در انتخابات آينده خواهد زد، آيا به مصلحت ملت است که اصلاح طلبان و بزرگان آنان هدف خود را تنها حضور در انتخابات و يا داشتن "اقليتي قوي و کارآمد" – لابد مانند مجلس هفتم، نه دست کم چون مجلس پنجم- و يا کسب"اکثريت گوش به فرمان" - گذشته از صافي و فيلتر- بداند؟ آيا نمي توان در شرايط داخلي و خارجي خاص اين زمان، با اعتماد به نفس و قدرتمند، از همين ابتدا شرط حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم را برگزار شدن انتخاباتي "آزاد، رقابتي و سالم" اعلام کرد؟ و در شرايط عدم پذيرش اين درخواست منطقي و قانوني و نبود حداقل هاي لازم، عطاي مجلس و قدرت برآمده از آن را در اين مرحله، و در مرحله بعد دولت آينده را به لقايش بخشيد و اجازه داد که مردم به عنوان داوران و ناظران اصلي قضاوت کنند که چه دارد بر سر کشور مي آيد و منافع ملي و مصالح بين المللي؟ آيا اين بار نمي توان خود و آراي خويش را رايگان و دست کم ارزان نفروخت و شرط کرد مادامي که نظارت استصوابي و اعمال سليقه ي اعضاي شوراي نگهبان و هاديان و مناديان پشت پرده آنان وجود دارد و انتخاباتي آزاد و عادلانه شکل نمي گيرد، ما مرد انتخابات غيرآزاد نخواهيم بود. نمي توان به صراحت و شفافيت گفت که عملکرد گذشته ي شوراي نگهبان و رهبر کشور نشان داده است که آنها نمي توانند "داور بي طرف" باشند، و تا زماني که اين شرايط حاکم است و سلامت انتخابات، در تمامي مراحل، توسط ما - يا ناظران بي طرف داخلي و خارجي - تضمين نشود، ما نامزدي را براي شرکت در انتخابات مجلس و در مرحله ي بعد رياست جمهوري تعيين نخواهيم کرد؟ آيا بزرگان اصلاح طلب- خاتمي، کروبي، هاشمي- نمي توانند از همين ابتدا شرط حضور در انتخابات مجلس هشتم را داشتن دست کم يک ليست 290 نفره براي گروه خود- مشروط به داشتن نامزدي برابر، معادل انتخاب شوندگان هر حوزه- و فراهم آمدن شرايط حضور ناظر کافي براي خود و حاميانشان در زمان برگزاري و تمام مراحل شمارش آرا تعيين کنند؟ تصور من اين ست که اصلاح طلبان و رهبران آنان، اگر بخواهند قادر به تحميل اين شرايط خواهند بود. پس اگر مي توانيم چرا بايد براي به دست آوردن حداقل ها، خود و آراي خويش را رايگان بفروشيم؟
عيسي سحرخيز - روز
بعيد است که آنان خواسته باشند به چنين صراحتي در آستانه سي ام سالگرد انقلاب به ملت بگويند که مسافران اتوبوس انقلاب به ته خط رسيده اند و اکنون نوبت آن است که ميدان انقلاب را دور بزنيم و در ايستگاه 24 اسفند پياده شويم؛ هرچند که آنها سال هاست که با روش و منش خود به ايرانيان نشان داده اند که به پايان خط انقلاب واهداف و شعارهاي اصلي آن يعني "استقلال، آزادي و جمهوريت و اسلام" مورد نظر انقلابيان و مخالفان سلطنت و حکومت فردي رسيده ايم. به اين دليل است که از تبلور آزادي و جمهوريت – حقوق بشر و دموکراسي- چيز چنداني نمانده و "تشيع صفوي" جايگزين "تشيع علوي" شده و اکنون در ميدان کارزار دين و سياست، نوبت جنگ "مذهب عليه مذهب" است.
آيا گزينش چنين روزي و انتخابي چنين زمان خجسته و ميموني که پيام آن جايگزيني "24 اسفند" – تولد بنيانگذار رژيم پهلوي- به جاي "انقلاب" است، موجب خرسندي و شادي دل سلطنت طلبان و طرفداران ديکتاتورها نخواهد شد؟ و پيامش به ملت اين که فاتحه ي آنتخابات را نيز بخوانيد، چون ديگر همچون زمان شاه، نام آناني که بايد از صندوق ها بيرون خواهد آمد! ديگر نيازي به زحمت شما نخواهد بود، درنهايت "وکيل الدوله ها" و "خادمان دربار قدرتمندان" به دستور ارباب خانه ملت را فتح خواهند کرد!
من به شخصه تصور نمي کنم که حتي با حضور "شوراي نگهبان"، وجود "نظارت استصوابي"، قدرت "حزب پادگاني" و نفوذ "حکم حکومتي" به راحتي بتوان انقلاب را دور زد و به 24 اسفند رسيد. البته اين امر مشروط به شرايطي است، از جمله داشتن هوش و ذکاوت، برخورداري از اعتماد به نفس، اتکا به نيروي متحد خواستاران تغيير، تحول و اصلاح. و از همه مهمتر ارزان و رايگان نفروختن خود و آراي خويش.
اکنون ديگر ثابت شده است که در کارزار انتخابات ايران، حرف اول را چه کساني مي زنند و "وزارت کشور و شوراي نگهبان" از چه ابزار و روش هايي استفاده مي کنند تا با عنايت به سخنان اخير رهبري، منويات بزرگان و سردمداران پشت پرده مو به مو اجرا شود و از صندوق آراي ملت، نام کساني برون آيد که درنهايت آقاي خامنه اي بپسندد، و يا دست کم همچون اکثر نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم آرامش خاطر ايشان را به هم نزنند! اکنون اين نکته جزو بديهيات مسلم است که تا در بر اين پاشنه مي چرخد، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فاقد آن امکانات قانوني و آزادي هاي حقوقي لازم هستند که پيامدش برگزيده شدن نمايندگان واقعي ملت و نشاندن آنان بر صندلي سبز رنگ خانه ملت باشد، چه برسد به آنکه نمايندگان واقعي ملت بتوانند به صورت آزاد و مستقل، در شرايط اعمال قدرت "حکم حکومتي"، در مسير "تغيير و اصلاح" امور کشور قدم از قدم بردارند و حتي کلام حقي بر لبان خويش جاري سازند..
شرايط هرچه باشد، تعيين 24 اسفند 86 به عنوان روز برگزاري انتخابات مجلس هشتم موجب افزايش تحرکات انتخاباتي احزاب و گروه هاي سياسي اصلاح طلب خواهد شد و آنان با جديت بيشتري درصدد برخواهند آمد تا با کنار گذاردن و يا دست کم کاستن از اختلاف ها به " ائتلاف هاي وسيعتر" دست يافته و هرچه سريعتر"سازمان راي" و "ستادهاي انتخاباتي" را در تهران و شهرستان ها شکل دهند. در مقابل، پيش بيني مي شود که آنها با دست کم گرفتن توان تشکيلاتي و متحد خود براي تاثير گذاري بر جريان انتخابات و شکل دادن يک انتخابات "آزاد، رقابتي و سالم" و گرفتن اين امتياز از طرف مقابل به عنوان شرط خود براي شرکت در اين نوع انتخابات، در اين سمت و سو حرکت کنند. اين در حالي است که نتايج انتخابات اخير ايران نشان داده است که نه تنها اکثر قريب به اتفاق "نامزدهاي منتقد، تاثيرگذار و صاحب نفوذ" توسط شوراي نگهبان حذف خواهند شد- تا موجب نگراني خاطر رهبر نشوند- بلکه اين نهاد با همکاري وزارت کشور روند امور را به گونه اي پيش خواهد برد تا در زمان برگزاري انتخابات و شمارش آرا "وکيل الدوله ها"، "خادمان قدرت"، "مجيزگويان حکما"، "عافيت طلبان" و... در ميان نامزدهاي باقي مانده دست بالا را داشته باشند. طبيعي ست که براي خالي نبودن عريضه و بستن دهن ناظران داخلي و خارجي، در نهايت اقليتي اصلاح طلب "ساکت و خاموش و يا ملاحظه کار و محافظه کار" نيز وارد مجلس هشتم شوند.
حال سئوال اين ست که در شرايطي که "نظارت استصوابي"، "قدرت پنهان حزب پادگاني" و "اراده ي حاکمان" حرف اول را در انتخابات آينده خواهد زد، آيا به مصلحت ملت است که اصلاح طلبان و بزرگان آنان هدف خود را تنها حضور در انتخابات و يا داشتن "اقليتي قوي و کارآمد" – لابد مانند مجلس هفتم، نه دست کم چون مجلس پنجم- و يا کسب"اکثريت گوش به فرمان" - گذشته از صافي و فيلتر- بداند؟ آيا نمي توان در شرايط داخلي و خارجي خاص اين زمان، با اعتماد به نفس و قدرتمند، از همين ابتدا شرط حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم را برگزار شدن انتخاباتي "آزاد، رقابتي و سالم" اعلام کرد؟ و در شرايط عدم پذيرش اين درخواست منطقي و قانوني و نبود حداقل هاي لازم، عطاي مجلس و قدرت برآمده از آن را در اين مرحله، و در مرحله بعد دولت آينده را به لقايش بخشيد و اجازه داد که مردم به عنوان داوران و ناظران اصلي قضاوت کنند که چه دارد بر سر کشور مي آيد و منافع ملي و مصالح بين المللي؟ آيا اين بار نمي توان خود و آراي خويش را رايگان و دست کم ارزان نفروخت و شرط کرد مادامي که نظارت استصوابي و اعمال سليقه ي اعضاي شوراي نگهبان و هاديان و مناديان پشت پرده آنان وجود دارد و انتخاباتي آزاد و عادلانه شکل نمي گيرد، ما مرد انتخابات غيرآزاد نخواهيم بود. نمي توان به صراحت و شفافيت گفت که عملکرد گذشته ي شوراي نگهبان و رهبر کشور نشان داده است که آنها نمي توانند "داور بي طرف" باشند، و تا زماني که اين شرايط حاکم است و سلامت انتخابات، در تمامي مراحل، توسط ما - يا ناظران بي طرف داخلي و خارجي - تضمين نشود، ما نامزدي را براي شرکت در انتخابات مجلس و در مرحله ي بعد رياست جمهوري تعيين نخواهيم کرد؟ آيا بزرگان اصلاح طلب- خاتمي، کروبي، هاشمي- نمي توانند از همين ابتدا شرط حضور در انتخابات مجلس هشتم را داشتن دست کم يک ليست 290 نفره براي گروه خود- مشروط به داشتن نامزدي برابر، معادل انتخاب شوندگان هر حوزه- و فراهم آمدن شرايط حضور ناظر کافي براي خود و حاميانشان در زمان برگزاري و تمام مراحل شمارش آرا تعيين کنند؟ تصور من اين ست که اصلاح طلبان و رهبران آنان، اگر بخواهند قادر به تحميل اين شرايط خواهند بود. پس اگر مي توانيم چرا بايد براي به دست آوردن حداقل ها، خود و آراي خويش را رايگان بفروشيم؟
عيسي سحرخيز - روز
0 نظرات:
ارسال یک نظر