ستادهاي تشخيص محارب در راهند؟
ستادهاي تشخيص محارب در راهند؟
برخي از نمايندگان حامي دولت در مجلس هشتم از بررسي و تصويب "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" در کميسيون فرهنگي مجلس خبر دادند. در اين طرح "تاسيس وبلاگ يا سايت الحادي" در رديف جرائم خشن قرار گرفته و براي آن مجازات محارب و مفسد في الارض (اعدام) تعيين شده است.
به گفته جواد آرين منش با تصويب طرح يک فوريتي "تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه" در کميسيون فرهنگي، مجازات مربوط به اين جرائم تشديد مي شود. وي به خبرگزاري دولتي ايرنا گفت که کميسيون فرهنگي مجلس هشتم، که رياست آن را غلامعلي حداد عادل بر عهده دارد، روز يک شنبه 4 اسفند اين طرح را مورد بررسي و تصويب قرار داد و "با بررسي اين طرح مجازات جرائمي مثل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل باندهاي فساد و فحشا، تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت هاي مروج فساد، فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدم ربايي شدت مي يابد."
نايب رييس کميسيون فرهنگي مجلس همچنين اظهار داشت که "دادگاه ها در صورت تصويب نهايي طرح موظف مي شوند خارج از نوبت و در شعب ويژه اي به اين جرائم رسيدگي کنند، و بر اساس اين طرح مجازات اين دسته از جرائم قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست." وي تاکيد کرد که بنابر اين طرح "ستادي نيز با عنوان ستاد جرائم خاص با حضور معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور، فرمانده نيروي انتظامي، معاون امنيتي وزارت اطلاعات، معاون امنيتي وزارت کشور، فرماندار نيروي مقاومت بسيج و رئيس سازمان صدا و سيما تشکيل مي شود، که اين ستاد و زيرمجموعه هاي آن در همه استان هاي کشور "عهده دار ايجاد هماهنگي، پيگيري و پيشگيري، کشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجراي مجازات خواهند بود." ستادهايي براي تعيين مصاديق محارب
تهيه "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" اقدامي هماهنگ با اجراي "طرح امنيت اجتماعي" نيروي انتظامي و مصوبه "گسترش عفاف شوراي عالي انقلاب فرهنگي" است که دو سال و نيم پيش از سوي محمود احمدي نژاد براي اجرا به نهاد ها و سازمان هاي دولتي و از جمله وزارت کشور ابلاغ شد.
محمدرضا باهنر، موسي قرباني، حميدرضا حاجي بابايي، علي شاهرخي، حسن غفوري فرد، روح الله حسينيان، جاسم ساعدي، جوادجهانگيرزاده، جلال کاظمي، جهانبخش محبي نيا، الياس نادران، محمد حسن ابوترابي، جلال يحيي زاده، ستار هدايت خواه، محمد آشتياني، احمد مهدوي و محمد ابراهيم نکونام که همگي از اعضاي جناح حامي دولت هستند از طراحان و امضاء کنندگان طرح تشديد اخلال در امنيت رواني هستند.
اين طرح از متهمان "تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتي که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود" در کنار متهمان "راهزني و سرقت مسلحانه"، "تجاوز به عنف"، "تشکيل باندهاي فساد و فحشا"، "قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي"، "شرارت"، "آدم‌ربايي به قصد تجاوز" و "اخاذي" به عنوان مصاديق "اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه" نام برده و آن ها را محارب و مفسد في الارض شناخته اند.
قانون مجازات اسلامي به قضات اختيار داده که براي کسي که محارب يا مفسد في الارض شناخته شود مجازات "قتل"، "اعدام"، قطع دست و پا" يا "نفي بلد" را به تشخيص خود به اجرا در آورند.
بخش ديگري از طرح "تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" به تشکيل رسمي ستادهايي براي تعيين مصاديق محارب و مفسد في الارض و آنچه"اخلال در امنيت رواني جامعه" عنوان شده مربوط است. اين ستادها قرار است در سطح کشوري، استاني و شهرستاني براي مقابله با "مخلان امنيت رواني جامعه" تشکيل و فعال شوند.
نمونه مشابه اين ستاد در حال حاضر به طور غير رسمي و با اختيارات محدودتر، تحت عنوان "ستاد جرايم خاص" اجراي طرح هاي ضربتي و از جمله طرح امنيت اجتماعي را بر عهده دارد. اما طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني به ستادهاي شناسايي و برخورد با "مخلان امنيت رواني" جنبه قانوني داده و به آن ها اجازه مي دهد تا در استان ها و شهرستان ها مصاديق اخلال در امنيت رواني را در کميته هايي مرکب از استاندار، معاون امنيتي اداره اطلاعات، معاون امنيتي استاندار، دادستان و برخي ديگر از مقامات نهادهاي نظامي و امنيتي تعيين نموده و به برخورد، بازداشت و حتي اعدام آن مجرمان اقدام کنند.
تصويب با حمايت لاريجاني
علي لاريجاني رييس مجلس هشتم اولين کسي است که يک روز پيش از مطرح شدن اين طرح در جلسه علني 12 تيماه 87 مجلس از وجود آن خبر داد و در همايشي با عنوان "اسلام و آسيب هاي اجتماعي" گفت: "نبايد ببينيم افراد شروري در جامعه ناهنجاري مي کنند، عده زيادي دچار آسيب اجتماعي و رواني مي سازند و در نهايت چند سال محکوم به زندان يا جريمه نقدي مي شوند زيرا اينها که جامعه را دچار ناهنجاري مي کنند مصداق مفسد في الارض هستند."
لاريجاني چهارشنبه 12 تيرماه نيز در مقام رييس مجلس و در هنگام بررسي "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" در صحن علني مجلس با اشاره به اينکه "تمام مقامات کشور از ايجاد حوادثي که اين روزها شاهد اوج گرفتن آن ها در کشور هستيم اعلام نگراني مي کنند" اين طرح را مکمل طرح امنيت اجتماعي توصيف کرد. وي تصريح کرد: "ساعت ها روي اين موضوع با قوه قضائيه بحث شده است، نيروي انتظامي مشکلاتي در پيگيري اين مساله داشت و در نهايت معلوم شد، يک اراده مصمم از کل حاکميت نياز است که به اين سمت معطوف شود تا اين مشکل حل شود."
وي براي توجيه تصويب اين طرح و فراهم کردن زمينه تصويب آن، خاطراتي از دوران دبيريش در شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي را براي نمايندگان نقل کرد و اظهار داشت که تنها در يک مورد پرونده اي به اين شورا ارجاع شده که در آن "يک دندان پزشک به 80 زن تجاوز کرده بود."
روح الله حسنيان نماينده حامي دولت از تهران، از طراحان اين طرح بود که ضمن دفاع از طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني گفت: "کساني که با مفسده جامعه را ناامن مي‌کنند با استفاده از نقض قوانين جرائم خود را تکرار مي‌کنند، بنابراين لازم است قانوني با فوريت که نياز فوري جامعه است نوشته و تصويب شود تا موجب برقراري امنيت رواني جامعه شود."
در مقابل، غضنفرآبادي نماينده اي که در مخالفت با اين طرح در مجلس سخن گفت تاکيد کرد که "همه مواردي که در اين طرح به عنوان جرايم اخلال در امنيت رواني معرفي شده و براي ان مجازات محاربه تعيين شده مواردي است که در جاي خود در قوانين قبلي آمده است".
کليات "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" در جلسه 12 تير 87 مجلس به تصويب رسيد و لاريجاني وعده داد که براي بررسي بيشتر جزئيات آن و تامين نظر نمايندگان مخالف اين طرح به کميسيون هاي مربوطه ارجاع خواهد شد.
طرح تشديد اخلال در امنيت رواني از زمان طرح و تصويب کليات آن – به ويژه به خاطر در نظر گرفتن مجتزات اعدام براي وبلاگ نويسان - با اعتراض و انتقادهاي گسترده اي در رسانه ها و نهادهاي مدافع حقوق بشر و آزادي بيان، اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز، و با ابراز نگراني اتحاديه اروپا مواجه شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در 24 تير ماه با انتشار بيانيه اي اعتراض آميز اعلام کرد که "در صورت تصويب نهائي اين طرح آزادي بيان محدودتر گشته، امنيت قضائي شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدامها افزوده خواهد شد."
بنابر اعلام کانون مدافعان حقوق بشر "در بند 6 ماده 2 طرح مذکور، جرم «شرارت»در حد «محاربه و مفسد في الارض» شناخته شده و مجازات آن اعدام است، اما چون تعريفي از اين جرم در طرح مذکور و يا در هيچيک از قوانيني که تا کنون به تصويب رسيده است وجود ندارد، لذا سرنوشت و حيات شهروندان به تفسير دادگاهها از جرم «شرارت» بستگي خواهد داشت."
وکلاي عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاکيد کرده اند: "دردناک تر آنکه طبق بند 5 ماده 2 طرح فوق الذکر، تأسيس و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد در رديف جرائمي چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقي شده است و البته تشخيص «فساد» و«الحاد» نيز بسته به نظر دادگاه بوده و در نتيجه سرنوشت افرادي که جز نوشتن گناهي ندارند ر، شديداً به مخاطره مي اندازد و ضربه مهلکي بر آزادي بيان وارد مي سازد."
به گفته جواد آرين منش با تصويب طرح يک فوريتي "تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه" در کميسيون فرهنگي، مجازات مربوط به اين جرائم تشديد مي شود. وي به خبرگزاري دولتي ايرنا گفت که کميسيون فرهنگي مجلس هشتم، که رياست آن را غلامعلي حداد عادل بر عهده دارد، روز يک شنبه 4 اسفند اين طرح را مورد بررسي و تصويب قرار داد و "با بررسي اين طرح مجازات جرائمي مثل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل باندهاي فساد و فحشا، تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت هاي مروج فساد، فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدم ربايي شدت مي يابد."
نايب رييس کميسيون فرهنگي مجلس همچنين اظهار داشت که "دادگاه ها در صورت تصويب نهايي طرح موظف مي شوند خارج از نوبت و در شعب ويژه اي به اين جرائم رسيدگي کنند، و بر اساس اين طرح مجازات اين دسته از جرائم قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست." وي تاکيد کرد که بنابر اين طرح "ستادي نيز با عنوان ستاد جرائم خاص با حضور معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور، فرمانده نيروي انتظامي، معاون امنيتي وزارت اطلاعات، معاون امنيتي وزارت کشور، فرماندار نيروي مقاومت بسيج و رئيس سازمان صدا و سيما تشکيل مي شود، که اين ستاد و زيرمجموعه هاي آن در همه استان هاي کشور "عهده دار ايجاد هماهنگي، پيگيري و پيشگيري، کشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجراي مجازات خواهند بود." ستادهايي براي تعيين مصاديق محارب
تهيه "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" اقدامي هماهنگ با اجراي "طرح امنيت اجتماعي" نيروي انتظامي و مصوبه "گسترش عفاف شوراي عالي انقلاب فرهنگي" است که دو سال و نيم پيش از سوي محمود احمدي نژاد براي اجرا به نهاد ها و سازمان هاي دولتي و از جمله وزارت کشور ابلاغ شد.
محمدرضا باهنر، موسي قرباني، حميدرضا حاجي بابايي، علي شاهرخي، حسن غفوري فرد، روح الله حسينيان، جاسم ساعدي، جوادجهانگيرزاده، جلال کاظمي، جهانبخش محبي نيا، الياس نادران، محمد حسن ابوترابي، جلال يحيي زاده، ستار هدايت خواه، محمد آشتياني، احمد مهدوي و محمد ابراهيم نکونام که همگي از اعضاي جناح حامي دولت هستند از طراحان و امضاء کنندگان طرح تشديد اخلال در امنيت رواني هستند.
اين طرح از متهمان "تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتي که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود" در کنار متهمان "راهزني و سرقت مسلحانه"، "تجاوز به عنف"، "تشکيل باندهاي فساد و فحشا"، "قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي"، "شرارت"، "آدم‌ربايي به قصد تجاوز" و "اخاذي" به عنوان مصاديق "اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه" نام برده و آن ها را محارب و مفسد في الارض شناخته اند.
قانون مجازات اسلامي به قضات اختيار داده که براي کسي که محارب يا مفسد في الارض شناخته شود مجازات "قتل"، "اعدام"، قطع دست و پا" يا "نفي بلد" را به تشخيص خود به اجرا در آورند.
بخش ديگري از طرح "تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" به تشکيل رسمي ستادهايي براي تعيين مصاديق محارب و مفسد في الارض و آنچه"اخلال در امنيت رواني جامعه" عنوان شده مربوط است. اين ستادها قرار است در سطح کشوري، استاني و شهرستاني براي مقابله با "مخلان امنيت رواني جامعه" تشکيل و فعال شوند.
نمونه مشابه اين ستاد در حال حاضر به طور غير رسمي و با اختيارات محدودتر، تحت عنوان "ستاد جرايم خاص" اجراي طرح هاي ضربتي و از جمله طرح امنيت اجتماعي را بر عهده دارد. اما طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني به ستادهاي شناسايي و برخورد با "مخلان امنيت رواني" جنبه قانوني داده و به آن ها اجازه مي دهد تا در استان ها و شهرستان ها مصاديق اخلال در امنيت رواني را در کميته هايي مرکب از استاندار، معاون امنيتي اداره اطلاعات، معاون امنيتي استاندار، دادستان و برخي ديگر از مقامات نهادهاي نظامي و امنيتي تعيين نموده و به برخورد، بازداشت و حتي اعدام آن مجرمان اقدام کنند.
تصويب با حمايت لاريجاني
علي لاريجاني رييس مجلس هشتم اولين کسي است که يک روز پيش از مطرح شدن اين طرح در جلسه علني 12 تيماه 87 مجلس از وجود آن خبر داد و در همايشي با عنوان "اسلام و آسيب هاي اجتماعي" گفت: "نبايد ببينيم افراد شروري در جامعه ناهنجاري مي کنند، عده زيادي دچار آسيب اجتماعي و رواني مي سازند و در نهايت چند سال محکوم به زندان يا جريمه نقدي مي شوند زيرا اينها که جامعه را دچار ناهنجاري مي کنند مصداق مفسد في الارض هستند."
لاريجاني چهارشنبه 12 تيرماه نيز در مقام رييس مجلس و در هنگام بررسي "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" در صحن علني مجلس با اشاره به اينکه "تمام مقامات کشور از ايجاد حوادثي که اين روزها شاهد اوج گرفتن آن ها در کشور هستيم اعلام نگراني مي کنند" اين طرح را مکمل طرح امنيت اجتماعي توصيف کرد. وي تصريح کرد: "ساعت ها روي اين موضوع با قوه قضائيه بحث شده است، نيروي انتظامي مشکلاتي در پيگيري اين مساله داشت و در نهايت معلوم شد، يک اراده مصمم از کل حاکميت نياز است که به اين سمت معطوف شود تا اين مشکل حل شود."
وي براي توجيه تصويب اين طرح و فراهم کردن زمينه تصويب آن، خاطراتي از دوران دبيريش در شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي را براي نمايندگان نقل کرد و اظهار داشت که تنها در يک مورد پرونده اي به اين شورا ارجاع شده که در آن "يک دندان پزشک به 80 زن تجاوز کرده بود."
روح الله حسنيان نماينده حامي دولت از تهران، از طراحان اين طرح بود که ضمن دفاع از طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني گفت: "کساني که با مفسده جامعه را ناامن مي‌کنند با استفاده از نقض قوانين جرائم خود را تکرار مي‌کنند، بنابراين لازم است قانوني با فوريت که نياز فوري جامعه است نوشته و تصويب شود تا موجب برقراري امنيت رواني جامعه شود."
در مقابل، غضنفرآبادي نماينده اي که در مخالفت با اين طرح در مجلس سخن گفت تاکيد کرد که "همه مواردي که در اين طرح به عنوان جرايم اخلال در امنيت رواني معرفي شده و براي ان مجازات محاربه تعيين شده مواردي است که در جاي خود در قوانين قبلي آمده است".
کليات "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" در جلسه 12 تير 87 مجلس به تصويب رسيد و لاريجاني وعده داد که براي بررسي بيشتر جزئيات آن و تامين نظر نمايندگان مخالف اين طرح به کميسيون هاي مربوطه ارجاع خواهد شد.
طرح تشديد اخلال در امنيت رواني از زمان طرح و تصويب کليات آن – به ويژه به خاطر در نظر گرفتن مجتزات اعدام براي وبلاگ نويسان - با اعتراض و انتقادهاي گسترده اي در رسانه ها و نهادهاي مدافع حقوق بشر و آزادي بيان، اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز، و با ابراز نگراني اتحاديه اروپا مواجه شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در 24 تير ماه با انتشار بيانيه اي اعتراض آميز اعلام کرد که "در صورت تصويب نهائي اين طرح آزادي بيان محدودتر گشته، امنيت قضائي شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدامها افزوده خواهد شد."
بنابر اعلام کانون مدافعان حقوق بشر "در بند 6 ماده 2 طرح مذکور، جرم «شرارت»در حد «محاربه و مفسد في الارض» شناخته شده و مجازات آن اعدام است، اما چون تعريفي از اين جرم در طرح مذکور و يا در هيچيک از قوانيني که تا کنون به تصويب رسيده است وجود ندارد، لذا سرنوشت و حيات شهروندان به تفسير دادگاهها از جرم «شرارت» بستگي خواهد داشت."
وکلاي عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاکيد کرده اند: "دردناک تر آنکه طبق بند 5 ماده 2 طرح فوق الذکر، تأسيس و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد در رديف جرائمي چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقي شده است و البته تشخيص «فساد» و«الحاد» نيز بسته به نظر دادگاه بوده و در نتيجه سرنوشت افرادي که جز نوشتن گناهي ندارند ر، شديداً به مخاطره مي اندازد و ضربه مهلکي بر آزادي بيان وارد مي سازد."
منبع : روزآنلاین
0 نظرات:
ارسال یک نظر