سي سال پس از سقوط استبداد مطلقه‌ي سلطنتي
بيانيه نهضت آزادي ايران به مناسبت سي امين سال انقلاب : سي سال پس از سقوط استبداد مطلقه‌ي سلطنتي
به نام خدا
سي سالگي انقلاب اسلامي ايران فرصت مناسبي است تا ضمن گرامی داشت اين پاگرد تاريخي و تبريك اين مناسبت ملي به ملت شريف ايران، در يك كنكاش همه‌جانبه نسبت به يادآوري آرمان‌ها و مطالبات تاريخي مطرح شده در اين رویداد و تحول عظيم اجتماعي، به آسيب‌شناسي و سپس ارايه‌ي راهكارهاي ترميمي آن بپردازیم.
* آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ايران
مهم‌ترين آرمان‌هاي اين انقلاب در شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي تجلي يافت و اساسي‌ترين ویزگی آن، تکیه بر ارزش‌های اخلاقی و کمال معنوی جامعه بود. حكومت خودكامه‌‌ي پهلوي از آغاز تاسيس با تعميق شكاف ملت – دولت از هرگونه تعامل با مردم و رعايت حقوق بنيادين ملت سر باز زد و، سرانجام، با دچار شدن به بحران‌هاي سخت اقتصادي، اجتماعي، اخلاقی و سياسي به سراشيبي سقوط درغلتيد.
1- آزادي
آزادی موهبتی است الهی که با سرشت انسان عجین بوده و بزرگترین حقی است که خداوند به آدمي عطا فرموده و بدين جهت او را جانشین خود در زمین قرار داده است. آزادی حقی است دايمي و غیر قابل انکار که وجوه مختلف آن در فصول سوم، پنجم و هفتم قانون اساسی به تفصیل بیان گردیده است و اساسي‌ترين خواسته‌اي بود كه ملت ایران برای به دست آوردن آن قیام کرد. از اين رو سلب یا تحدید آزادی‌های اساسی، انحرافي نابخشودنی از آرمان های انقلاب و اصول قانون اساسی و به تبع آن ازنظام جمهوری اسلامی ارزيابي شده و نقض آشکار حقوق آحاد ملت به شمار می‌رود.
اين مطالبه‌ي تاريخي كه با ورود ايران به روزگار نوين ( مدرنيته ) به مثابهي چکیده و مهم‌ترين ركن جنبش مشروطيت تبلور يافته بود، در جامعه‌ي سياسي ايران نه تنها هرگز به معناي نا‌هنجاري و بي‌اخلاقي مطرح نشد كه اتفاقا با طرح درخواست ايجاد عدالت‌خانه و التزام پادشاه به قدرت مبتني بر قانون اساسي و تاسيس نهادهايي مانند مجلس شوراي ملي و بنيان نهادن نظام انتخابات و گزينش دمكراتيك مديران حكومت، در راستاي شعائر و ارزش‌هايي قرار گرفت كه در فرهنگ شيعه و فلسفه‌ي گسترش اين باور رايج سابقه داشت. حمايت روحانيان سرشناس و مراجع تراز اول از جنبش مشروطيت گواه حقانيت اين ادعاست. در زیر آرمان آزادي، كه به نفي استبداد توجه داشت، مي‌توان موارد بعدي را چنين بر شمرد:
· حكومت قانون
در طول تاريخ معاصر ايران، كه از قيام تنباكو آغاز مي‌شود، آرمان آزادي‌خواهي در بر گيرنده‌ي دو خواست اساسي بوده است: اول، آزاد شدن از هر گونه ظلم و ستم، فقر، بي عدالتي و خودكامگي حاكمان که به بیان دیگر، مي‌توان " آزادي "را مترادف با مفهوم " رهايي " به كار بست.
دوم، آزادي به معناي بهره‌گیری و برخوردار بودن از حق آزادي عقيده، بيان، قلم، تشكيل اجتماعات، كسب و كار، انتخاب مسكن و، مهم‌تر و بالاتر از همه، حق تعيين آزادانه‌ي سرنوشت سياسي.
ملت ايران از عصر ناصري به بعد ريشه‌ي مشكلات و علت عقب‌ماندگي‌اش را در اولويت داشتن نظرات شخص پادشاه بر منافع و نيازهاي ملي و نبود ِ ساختار قدرت ِ مبتني بر قانون مي‌ديد. شاه ظل الله بود و با آن‌که در عرصهي قانون‌گذاري، امور اجرايي و حتي اعمال كيفرهاي سنگين از اختيارات مطلقه برخوردار بود، به هيچ كس پاسخ‌گو نبود و اصولا قانون مدوني وجود نداشت كه شاه ملزم به رعايت آن باشد. حتي برخي مقررات مدون كه شاه از مدل‌هاي اروپايي اقتباس كرده بود، هرگز وجهه‌ي قانوني به مفهوم امروزين نداشت و بارها به وسیله شخص او نقض مي‌شد. در چنان شرايط و بر اساس چنان دركي بود كه جنبش مشروطيت رقم خورد و پادشاه از آن پس تنها به عنوان يك نماد ملي و فاقد هرگونه اختيارات تلقي شد. البته، با سقوط سلسله‌ي قاجار و روی کار آمدن پهلوي اول، شاه مجددا از اختيارات مطلقه برخوردار شد و شخص وي به مهم‌ترين ناقض قانون اساسي بدل گردید.
با پايان يافتن جنگ جهاني دوم، تدوين اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و پيوستن دولت ايران به اين میثاق بين‌المللي ونیز در نتيجه‌‌ي آثاری كه سقوط رضا خان در پي داشت، براي يك دوره‌‌ي كوتاه، طرح حقوق بنيادين ملت در جامعه‌ي سياسي ايران جدي انگاشته شد كه البته با وقوع كودتاي ننگين 28 مرداد 1332 عليه دولت ملي زنده‌ياد دكتر محمد مصدق، پادشاه مجددا به مدت 25 سال از اختيارات مطلقه برخوردار شد.
قيام پانزده خرداد 1342 از يك نظر به منزله‌ي يادآوري جايگاه و تعهدات شاه بر اساس مفاد قانون اساسي مشروطه از سوي ملت بود و رهبر فقيد انقلاب در آن مقطع همواره نسبت به ضرورت التزام شخص اول مملكت در چارچوب قانون اصرار داشت. انقلاب اسلامي نيز، با آن كه مصمم به از بين بردن نظم كهنه و پی افكندن نظامي نو در جامعه‌ي ايران بود، از همان آغاز به تثبيت حاكميت قانون و ايجاد حكومتي مبتني بر هنجارهاي معين قانوني توجه داشت. شايد يكي از دلايل اصرار رهبري انقلاب بر انجام گرفتن همه‌پرسی (رفراندوم) دوازدهم فروردين 1358 و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي در كوتاه‌ترين زمان ممكن، ابعاد گسترده‌ي اين مطالبه از سوي ملت و توجه ايشان به ضرورت پاسخ‌گويي و گردن نهادن به اين نياز بوده است.
كوتاه سخن آن كه، به رغم تبليغاتي كه مخالفان آزادي در سده‌ي اخير مروج آن بوده‌اند، آرمان آزادي‌خواهی مردم ايران، همواره در نفي استبداد و التزام به حكومت قانون مبتني بر حقوق و اخلاق انساني تجلي و معنا يافته است و، از اين رو، به عنوان مهم‌ترين مطالبه‌ي تاريخي صد سال اخير، هنوز هم پا بر جاست.
2- استقلال
تجربه‌ي تاريخ جهان و نیز وقايعي كه از انقلاب مشروطه تا نهضت ملي شدن صنعت نفت، قيام پانزده خرداد و انقلاب اسلامي 1357 رخ داده است، بيان‌گر رابطه‌اي دو سويه ميان دو آرمان آزادي و استقلال نظام‌هاي سياسي مي‌باشد. از يك سو، واضح است كه حكومت‌هايي كه به آزادي و حقوق بنيادين ملت باور ندارند با از دست دادن مشروعيت سياسي و حمايت ملي به تدريج تنها راه تداومشان را در كسب حمايت بيگانگان و تدوين نوعي سياست خارجي ضد ملي مي‌بينند و در نهايت، اولويت‌دهي به حفظ منافع بيگانگان و جلب رضايت آنان منجر به خدشه دار شدن استقلال و تضعيف توان تصميم‌گيري در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي‌شود و حتي امنيت ملي و تماميت ارضي كشور در معرض خطر قرار می‌گيرد. شركت در پيمان‌هاي نظامي منطقه‌اي، مانند سنتو و سيتو، و پرداخت هزينه‌هاي فراوان مادي و معنوي بر اساس چنين نگرشي در دستور كار نظام‌هاي خودكامه‌اي مانند رژیم پهلوي قرار مي‌گرفت.
از سوي ديگر، حفظ استقلال اساسي‌ترين پيش‌نياز ِ نيل به آزادي، دمكراسي و حاكميت قانون محسوب مي‌شود. در دوران جنگ سرد، دولت‌هايي كه نسبت به يكي از دو قدرت سياسي شرق و غرب تمايل جدي داشتند و سرنوشتشان را با منافع و سياست‌‌هاي آمريكا و شوروي هماهنگ مي‌ساختند و در نهايت خودشان را در يكي از دو بلوك ياد شده باز تعريف مي‌كردند، عملا در صف جدي‌ترين مخالفان آزادي ملت‌ها قرار گرفته، از پذيرش كرامت انساني و مفاد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر خودداری مي‌ورزيدند. پس از جنگ سرد نيز، اگرچه بسياري از مناسبات حقوقی و روابط بين‌المللي كشورها دچار تحول اساسي شده است، حكومت‌ها و حكم‌رانانی كه به عدول از اين ارزش سياسي و حفظ هويت و منافع ملي ( استقلال ) و پذيرش بي‌چون و چراي اصول جهاني‌سازي اهتمام داشته‌اند، همچنان نه تنها در عرصهي اقتصادي، كه در حوزه‌هاي سياست و حتي فرهنگ نيز، با آسيب‌های جدي و بحران مشروعيت و هويت رويارو بوده‌اند.
بر پایه‌ي چنين دركي بود كه جرياني در جهان با عنوان " جنبش غير متعهدها " مبتني بر انديشه‌هاي مصدق، نهرو، جمال عبدالناصر و تيتو شكل گرفت و نيز بر همين مبادي بود كه يكي از نخستين اقدامات دولت موقت انقلاب اسلامي ایران، خروج از پيمان نظامي سنتو، لغو يك‌جانبه‌ي تعهدات پيمان نظامي دو جانبه ميان ايران و آمريكا و عضويت در جنبش غير متعهدها و شركت در اجلاسيه‌ي آن بود. اثر عميق ديگري كه از توجه به اين انديشه در اسناد انقلاب 1357 مي‌توان يافت، اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه با صراحت مقرر مي‌دارد: « در جمهوری اسلامی ایران ، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ي دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند. »
3- جمهوري اسلامي
جمهوري اسلامي نه يك آرمان در معناي ماهوي كه الگو و مدل حكومتي ويژه‌اي بود كه ملت ايران براي دستیابی به آرمان‌هايش مطالبه مي‌كرد و دربرگيرنده‌ي دو جزء جمهوريت و اسلاميت بود. جمهوريت نظام سياسي متضمن پاسداري از آرمان‌هاي ياد شده و اسلاميت نيز وصفي بود كه از ابعاد اخلاقي و رواني حاكم بر جنبش ملت ايران عليه سلطنت مطلقه‌ي پهلوي حكايت داشت. ملت ايران با گزينش و به‌كارگيري اين وصف موجبات پيوستن روحانيت را به نهضت آزادي‌خواهي هموار ساخته، و باور داشت كه آرمان‌هاي آزادي‌خواهي و استقلال‌طلبي منافات و تعارضي با باورها و سنت ديني ايشان ندارد. بدين گونه بود كه اخلاق‌گرايي و تثبيت حكومت قانون در راستاي يك‌ديگر قرار گرفته، از آمال و مطالبات ملتي سخن مي‌گفت كه فساد و استبداد را دو ويژگي اساسي حكومت و دولت‌مردان رژیم پهلوي مي‌ديد و از همين رو بود كه به تعبير روحانيان برجسته، مانند زنده‌ياد مجاهد نستوه، آيت الله سيد محمود طالقاني، استبداد هم‌معنا با شرك تلقي شده، و آزادي‌خواهي و مبارزه با استبداد، تكليفي ديني به شمار مي رفت. در اين بينش، اسلاميت فرع بر جمهوريت یا مترادف و هم‌تراز آن بود و بدان جهت اهميت ويژه داشت كه اكثريت جمعيت ايران مسلمان بودند. در واقع، اسلاميت نظام نوپا از آن رو با استقبال عام روبرو شد كه گوياي عنصري فرهنگي و متضمن وجه دمكراتيك نظام سياسي و پاسدار حاكميت ملت و حكومت قانون بود.
4- ارزش‌ها، اخلاق و فرهنگ
بعد اخلاقی و ارزشی انقلاب اسلامی ایران، آن را از انقلاب‌های سیاسی دیگر مانند انقلاب های روسیه، چین و ... متمایز می‌سازد. انقلاب ایران منادی ارزش‌های اخلاقی همچون عدالت، صداقت، پاکی، اعتماد، محبت، صلح، تعهد و وفای به عهد و رعایت حقوق مردم بود. در بیان رهبران و پیشگامان انقلاب بر این اصل تاکید می شد که ما نه برای مادیات بلکه برای اسلام و ارزش‌های الهی و اخلاقی قیام کرده‌ایم. در اين رويكرد، ارزش‌های اسلامی و اخلاقی، بزرگترین سرمایه‌ي انقلاب و جامعه شمرده می‌شد و حفظ و تعالی آن از بدیهی‌ترین امور تلقی می‌گردید.
به رغم ابهاماتي كه در دوران انقلاب درباره‌ي معنا و محتواي جمهوري اسلامي وجود داشت، صرف تدوین و تثبیت قانون اساسي تعريف آن را مشخص مي‌سازد. جمهوري اسلامي نظامي سياسي است كه در چارچوب همين قانون معنا می‌یابد و از اين رو گزافه نخواهد بود اگر گفته شود كه جمهوري اسلامي بدون اجراي قانون اساسي معنا و مفهوم ندارد. به ديگر سخن، تخلفات مستمر از قانون اساسي، در واقع سست كردن مباني جمهوري اسلامي است و نوعي بر اندازي محسوب مي‌شود.
* انقلاب اسلامي ايران پس از سي سال
متاسفانه، وقايعي كه از فرداي پيروزي انقلاب 1357 ايران رخ داد، نه تنها در راستاي اهداف و آرمان‌هاي فوق قرار نداشت كه بعضاً ماهيتي متعارض و تماميت‌خواهانه يافت. در همان زمان، انديشه‌ورزانی مانند مهندس بازرگان بارها نگراني‌شان را درباره‌ي تبديل شعار ملي " همه با هم " به مشي انحصاري " همه با من "، به مثابهي اساسي‌ترين آسيب و خطرناک‌ترين انحرافي كه بنيان و آرمان‌هاي انقلاب را تهديد مي‌كرد با مردم در ميان گذاشتند، اما فضاي حاکم بر جامعه و هژموني فرهمندی (كاريزماي) رهبري انقلاب نگذاشت تا اين گونه صدا ها در آن زمان به گوش‌ها برسد.
پس از درگذشت رهبر فقيد انقلاب، برخي ازكساني كه نه در دوران مبارزه و نه پس از پيروزي انقلاب و تا پيش از آن فرصت نيافته بودند که نسبتي ميان خودشان و حكومت جديد تعريف كنند، امكان يافتند که با طراحي سازوكارهاي نظري و اجرايي مانند رواج انديشه‌ي ذوب در ولايت، نظريه‌ي كشف ولی فقیه به وسیله خبرگان رهبری و نظارت استصوابي شورای نگهبان به استحاله‌‌‌ي اركان نظام جمهوري اسلامي ايران، بازتوليد استبداد، نفي حكومت قانون و الزام مسوولان رسمي كشور به پاسخ‌گويي مسوولانه به ملت و نهادهاي منتخب آن، مانند مجلس شوراي اسلامي، و اعمال نظريه‌ي انحرافي"النصر بالرعب "بپردازند.
در سايهي چنين اموري است كه انتخاب نمايندگان ملت در چارچوب منافع و خواست گروهي محدود قرار گرفته و تقويت و سلطه نهادهاي امنيتي و نظامي بر مديريت كشور آشكار شده است. تماميت‌خواهان حاكم بر دولت نهم، بي تقيد به هيچ اصل قانوني و شرعي، از نقض گسترده‌ي حقوق ملت بیمی ندارند و عملا منكر بخش عمده‌اي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، که در فصول سوم، پنجم و هفتم آن آمده است، مي‌شوند.
از سوي ديگر، عدم عنايت به حقوق بنيادين و آرمان آزادي خواهی ملت ايران در اين سه دهه، خواه‌ناخواه منجر به تضعيف هر چه بيشتر حاكميت ملي و آرمان استقلال شده است. عملكرد غير قابل قبول دستگاه سياست خارجي دولت نهم در ارتباط با نظام حقوقي درياي مازندران و جزاير سه‌گانه‌ي خلیج فارس بيش از هر زمان ديگري تماميت ارضي ايران را با تهديد مواجه ساخته است. عدم رعايت عقلانيت و قواعد مرسوم در اصول ديپلماسي به وسیله دولت نهم و به ويژه درباره‌ي پرونده‌ي هسته‌اي، امري قابل پرده‌پوشي نيست و متاسفانه به طور جدي امنيت ملي را به مخاطره افكنده است. در زمينه‌هاي اقتصادي نيز، به رغم شعارهاي تبليغاتي دولت نهم، رشد بي‌سابقه‌ي تورم، ركود، گسترش اقتصاد غير مولد و مبتني بر واردات و ده‌ها مورد ديگر از اين دست، از جمله واقعياتي هستند كه از بي‌عدالتي عام و وجود فشار سنگين بر طبقات محروم كشور، از يك سو و فقدان استقلال اقتصادي، از سوي ديگر حكايت دارد. آمار جنايي منتشر شده از سوي دستگاه قضايي و دیگر سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي و مسايل كيفري بيان‌گر تشديد بحران اخلاقي جامعه و شيوع نوعي بي‌هنجاري دارد.
متاسفانه بايد اذعان داشت كه با وجود ادعای دست یافتن به فن‌آوری هسته‌ای و موشکی و سلول‌های بنیادی، بنیادی‌ترین سرمایه‌ي انقلاب از دست رفته یا به شدت تضعیف شده است. فساد مالی، سياسي و اجتماعی به شدت رسوخ و گسترش یافته است. تضاد میان قشر های جامعه و تعارض و تجاوز به حقوق مردم از جهات مختلف توسعه یافته است. یکی از شاخص‌های آشکار این فاجعه تعداد شکایات و پرونده‌های قضایی است. بنا بر گزارش مراجع و مقامات قضایی هر سال بیش از چند میلیون پرونده در قوه‌ي قضاییه ( دادگستری ) تشكیل و ثبت می‌شود. این تعداد را تا حدود 10 میلیون پرونده نیز ذکر کرده‌اند. هر پرونده دست کم دارای دو طرف دعوا است. بنا بر این در حدود 20 میلیون خانواده یا لا اقل 20 میلیون نفر از افراد این ملت درگیرند و در هر سال دست کم به حقو ق 10 میلیون نفر تجاوز شده است. فاجعه‌های دیگر مانند اعتیاد، رشوه، دزدی، قتل، روابط نامشروع، شیوع ایدز، دین‌گریزی و دین‌ستیزی، فجايعي مهيب و از جمله پدیده‌هايی هستند كه در ابتداي پيروزي انقلاب، غیر قابل تصور و دور از انتظار مردم محسوب مي‌شد.
رويكرد اخلاقي به مقوله‌‌ي سياست خاطرنشان مي‌سازد كه دستيابي به قدرت نظامی و تسلیحاتی هرچند مهم و ارزشمند باشد، در برابر از دست دادن ارزش‌های معنوی و اخلاقی و سرمایه‌های اجتماعی جامعه ارزشي بسیار کم‌تر دارد. بديهي است كه گرفتار آمدن جامعه به شيوع حاد بحران اخلاقي، در بلند مدت حتی توانایی حفظ دستاوردهای نظامی و فنی را با مخاطره روبرو خواهد ساخت.
نهضت آزادي ايران بر این باور است كه پذيرش حاكميت ملت و حكومت قانون اساسي‌ترين پيش‌نياز گذار به سوي جامعه‌ي سالم، اخلاقي و توسعه‌يافته است و، از اين رو، تاكيد دارد كه هرگونه غفلت نسبت به ريشه‌ها و علل شكل‌گيري انقلاب اسلامي ايران و انحراف از آرمان‌هاي اصيل آن پيامدهاي سنگيني را بر جامعه و ملت ايران تحميل مي‌كند، در اين ميان، اساسي‌ترين معيار و هنجاري كه تضمین کننده‌ي ساير اصول نظام تلقي مي‌شود حفظ كرامت انساني و آزادي‌هاي برگرفته از قانون است.
نهضت آزادي ايران هشدار مي‌دهد كه اگر مخالفان آزادي به اصول حكومت دمكراتيك و محدود ساختن نهاد قدرت در چارچوب قانون تن در ندهند و بيش از اين به گسترش حيطه‌‌ي قدرت و تشديد رفتارهاي فراقانوني اصرار ورزند، نه تنها راه را براي براندازي نظام هموار مي سازند بلكه كشور را در مخاطرهي جدي قرار داده، از اين بابت در پيشگاه خدا و خلق مسوول تلقي مي‌شوند. از اين رو، ضمن تاكيد مجدد بر اصلاح‌طلبي و مبارزه‌ي در چارچوب قانون، اين روش را كارآمدترين و كم‌هزينه‌ترين سازوكار براي نيل به دمكراسي اعلام و به تماميت‌خواهان محافظه‌كار توصيه مي‌كند كه بر خلاف اظهارات رييس دولت نهم در نشست سران سه قوه در 15/ 11/ 1387، تصميم‌گيري و عمل انقلابي، آن هم سي سال پس از پيروزي انقلاب، نه تنها فاقد توجيه سياسي و فارغ از هرگونه تحليل عقلي ارزيابي مي‌شود و دستاوردي براي كشور و ملت نداشته، و در راستاي توسعه و پيشرفت مملكت تلقي نمي‌شود، كه انحراف اساسي و دوري جستن از آرمان‌هايي خواهد بود كه در سايهي نظم و تثبيت نهادهاي قانوني و دمكراتيك مي‌توانند محقق یابند و نشان از انگيزه‌ي کسانی دارد كه به شدت از پذيرش حكومت قانون و قانون‌گرايي هراسيده، هويت و منافعشان را در نقض گسترده و پیوسته‌ي قانون مي‌جویند.
در پايان، نهضت آزادي ايران مهم‌ترين نگراني‌اش را در آستانه‌ي دهه‌ي چهارم انقلاب ايران، قانون‌گريزي برخي مقامات رسمي و تمايل شديد تماميت‌خواهان حاكم به گسترش اختيارات فراقانوني و بازتوليد استبداد مي‌داند و يادآور مي‌شود كه در صورت عدم برگزاري سالم انتخابات رياست جمهوري و سلب امكان رقابت آزاد، سالم و عادلانه‌ي داوطلبان به نفع نماينده‌‌ي جريان نظامي شناخته شده، بحراني ساختاري مملكت را در خواهد نورديد و منافع و امنيت ملي را به مخاطرهي جدي خواهد افكند.
نهضت آزادي ايران
0 نظرات:
ارسال یک نظر