واگذاري فروش نفت به بنياد مستضعفان
واگذاري فروش نفت به بنياد مستضعفان
استفاده از اختيارات رهبر براي مقابله با تحريم ها
همزمان با اعلام تشديد تحريم هاي اروپا، و افزايش اخبار منتشره درباره احتمال حمله نظامي اسرائيل يا آمريکا به ايران، دولت سلسله اقداماتي را آغاز کرده که به گفته کارشناسان با دور زدن قانون و با استفاده از اختيارات رهبري امکان پذير مي تواند بود. انتقال اجازه تجارت نفت به بنياد مستضعفان، انتقال دارائي هاي ايران از بانک هاي اروپائي و سرانجام واردات کالاهاي اساسي که مجلس اجازه آن را به دولت نداده بود از جمله اقداماتي است که در روزهاي اخير اطلاعاتي درباره آن منتشر شده است.
سعيد ليلاز تحليلگر اقتصادي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات کالا با وجود مخالفت مجلس را، که به گفته رييس جمهور بعد از آن امکان پذير شد که وي از رهبر جمهوري اسلامي اجازه گرفت، بدعتي خطرناک در جمهوري اسلامي دانسته است. اين گفتگو بعد از مصاحبه تلويزيوني محمود احمدي نژاد با مشاور خود صورت گرفت که در آن فاش کرد که بعد از رد پيشنهاد دولت در مجلس نزد رهبري رفته است صورت پذيرفت.
بخش ديگري از همين مصاحبه تلويزيوني (که منقدان دولت با اشاره به اين که مهدي کلهر مجري مصاحبه مشاور رسانه اي رييس جمهور يک فرد فرهنگي و بي اطلاع از مسائلي اقتصادي است آن را شوتلويزيوني، و پرده داري خواندند و شعارهاي بي محتوا و به دور از واقعيت هاي علمي خواندند) به موضوع مهم آزاد سازي بهاي سوخت و پرداخت ماهانه اي نقد به مردم ايران اختصاص دارد. منقدان دولت چنين کاري را با توجه به نزديک بودن تاريخ انتخابات رياست جمهوري هزينه کردن از بودجه عمومي براي خريد راي و ايجاد محبوبيت خوانده و آن را در راستاي مقدمه سازي دولت براي کاستن از مصرف بنزين و به نوعي آماده شدن براي روزهاي سخت تر به حساب آورده اند.
از مقدماتي که دولت براي مقابله با شرايط فوق العاده احتمالي برگزيده امضاي تقاهم نامه بين وزارت نفت ايران و بنياد مستضعفان مهم تر از همه بوده و نظر کارشناسان خارجي را جلب کرده است. دو سال پيش به دنبال انتشار اولين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران، دولت هفت ميليارد دلار از پروژه هاي نفتي را به قرارگاه خاتم الانبياي سپاه پاسداران واگذار کرد که اين پيش گيري با توجه به خروج بعدي شرکت هاي معتبر خارجي از حوزه استخراج نفت ايران معنا يافت. در آن زمان سپاه پاسداران با خريد چند شرکت تخصصي عملا وارد حوزه صنعت نفت شد. اما اينک بنياد مستضعفان که سابقه حضور در بازار نفتي جهان را ندارد بدون رعايت تشريفات قانوني اجازه گرفته است که دوشادوش وزارت نفت به فروش نفت بپردازد از ديد حاکميتي يک تدبير تازه است که مي تواند در آينده معضلات فراواني به بار آورد.
يک نماينده سابق مجلس شب گذشته در گفتگو با روز اظهار نظر کرد که اين تفاهم نامه نمي تواند موافق با قانون اساسي باشد چرا که عملا تجارت مهم ترين ماده اوليه کشور و تامين کننده بخش اعظم بودجه است را از يک نهاد دولتي که زير پرسش و استيضاح مجلس قرار دارد خارج مي کند. همين نماينده ترک تشريفات براي چنين واگذاري مهمي را نشان دهنده حساسيت شرايط کشور دانست و گفت اگر ضرورت زماني وجود نمي داشت مي شد همين عمل با رعايت تشريفات در عرض سه ماه صورت داد.
تاسيس شرکت هاي نيمه دولتي و به ظاهر خصوصي براي انجام معاملاتي که بازرگاني بين المللي از انجام آن با دولت جمهوري اسلامي خودداري مي کند از دوران مشهور به سازندگي آغاز شد. چند موسسه بزرگ تجارت دريائي و صنايع نفت و گاز از همان دوران باقي مانده اند. بزرگ ترين شرکت موجود در اين زمينه پارس اويل که مدت ها بهزاد نبوي و ترکان وزيران سابق عهده دار مديريت آن بودند و در صنايع جهاني نفت هم داراي مشخصات و سابقه اي شد و حتي در مواردي به خواست دولت، موسسات بزرگي مانند هالي برتون آمريکا [که ديک چيني معاون فعلي رييس جمهور آمريکا از مالکان ان است] را وارد صحنه کرد.
در تفاهم نامه اي که بين سيف الله جشن ساز مدير عامل شرکت ملي نفت ايران و محمد فروزنده وزير سابق سپاه و مدير عامل بنياد مستضعفان امضا شده، بنياد مستضعفان اجازه دارد در کنار شرکت ملي نفت ايران به فروش نفت اين کشور در بازارهاي بين المللي بپردازد.
هدف از اين کار را متنوع کردن بازارها و فهرست خريداران نفت و فراورده هاي نفتي ايران اعلام کرده شد و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران گفت بت اين تفاهم نامه شرکت ملي نفت ايران قدرت مانور وسيع تري براي فروش نفت خودش فراهم مي کند و راهکارهاي جديدي را تجربه خواهد کرد.
آن چه بر پيچيدگي قانوني موضوع مي افزايد و تنها مي تواند با استفاده از اختيارات قانوني ولي فقيه صورت گرفته باشد اين است که بيناد مستضعفان در اين معامله شرکتي غيردولتي به حساب آورده شده و معلوم نيست که چگونه يک موسسه غيردولتي بدون رعايت تشريفات مناقصه مي تواند به چنين معامله اي وارد شود. به همين جهت آقاي فروزنده در مراسم امضاي تفاهم نامه گفته احساس من اين است که وزارت نفت مي خواهد آرام آرام يکي از بخش هايي که کاملا بسته بوده است باز کند و قصد دارد نقطه شروعي را اعلام کند و انحصاري از اين بابت در اختيار بنياد نيست.اين در حالي است که بر اساس قانون، فروش نفت در اختيار شرکت ملي نفت ايران است و درست به همين دليل مدير عامل شرکت ملي نفت ايران گفته اگر بنياد خريدار نفت ايران باشد نيازي به اخذ مجوز نيست ولي اگر بنياد بخواهد رقيب شرکت ملي نفت باشد مجوز آن را نيز خواهيم گرفت.
در اين تفاهم نامه، بنياد به عنوان بخش خصوصي در حوزه فروش نفت خام، فراورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي در بازارهاي جهاني فعاليت خواهد کرد. اما کارشناسان معتقدند عملا بنياد خريدار نفت خواهد شد و آن را دربازار ازاد جهاني به عنوان يک فروشنده بخش خصوصي عرضه خواهد کرد تا خريداران حريص بتوانند تحريم هاي احتمالي را دور بزنند و به بهاي کمتر نفت ايران را بخرند.
بزرگترين موسسه غير دولتي
بنياد مستضعفان در تابستان سال 1358 با سرمايه اوليه شرکت ها و موسسات مصادره شده توسط دادگاه هاي انقلاب هدف کمک به فقرا و نيازمندان تاسيس شد .اما در گذر ايام تبديل به موسسه اي اقتصادي شد که به نوشته بعضي از منابع از بزرگ ترين نهادهاي اقتصادي خاورميانه به حساب مي آيد. اولين بار اين سخن را محسن رفيق دوست رييس سابق بنياد بر زبان آورد که بعدا جاي خود را به محمد فروزنده داد. هر دو اين مديران قبل از انتصاب به مديريت بيناد در سپاه پاسداران مشغول خدمت و چندي وزير سپاه و يا دفاع بوده اند.
از نظر حقوقي، بنياد نه يک موسسه دولتي و نه يک موسسه خصوصي است بلکه يک موسسه اي عمومي است که دولت اجازه دخالت در آن را ندارد و زير نظر مستقيم رهبر ايران اداره مي شود و فقط جوابگوي اوست گرچه با اجازه رهبر، مجلس در يک زمان تحقيق و تفحضي درباره کار اين بنياد کرده است.
بنياد در زمينه هاي مختلفي فعاليت دارد از تجارت، کشاورزي و حمل و نقل گرفته تا ساختمان سازي و عمران، صنعت و معدن و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي.
اين نهاد در طول نزديک به سي سال اخير علاوه بر فعاليت هاي اقتصادي و تجاري، در اجراي بزرگترين پروژه هاي عمراني نظير ساخت سد، جاده، راه آهن و پروژه هاي نفت و گاز فعال بوده و اکنون نيز براي اولين بار در تاريخ ايران، پايش به معاملات نفتي باز شده است.
عقب نشيني در تهران
اقدامات آماده سازي اقتصادي تنها پي آمدهاي اعلام تشديد تحريم اروپائي نبود، بلکه همزمان با قطعي شدن تصميم اروپا، ابتدا رييس ستاد نيروهاي مسلح و بعد از آن چند تن از نمايندگان مجلس از لزوم توجه به نکات مثبت بسته پيشنهادي اروپا گفتند. اين سخن همزمان با حضور سولانا در تهران از سوي علي لاريجاني بيان شده بود اما دولت بلافاصله تا جائي با آن مخالفت کرد که سخنگوي دولت منتظر خروج سولانا نماند و خبر از رد بسته توسط دولت ايران داد و روزنامه کيهان هم به عنوان سخنگوي همفکران دولت تندرو احمدي نژاد اعلام کرد که بسته خالي است و توسط دولت رد شده است. آن چه به گفته دکتر فيروزآبادي اهميت مي داد اين بود که خلاف سياست دولت صورت مي گرفت که از پايان سرد سفر سولانا استفبال کرد و حتي روزنامه دولت اعلام داشت که رييس جمهور و رييس مجلس حاضر به پذيرفتن سولانا نشده اند.
با اين تغيير تاکتيکي که به نظر مي رسيد ديرتر از آن اتخاذ شد که اثر بگذارد، وزير خارجه هم ماموريت گرفت که اعلام دارد بسته پيشنهادي پنج به اضافه يک رد نشده است. اين نظر که کاملا خلاف مشهود سياست دولت بود روز بعد تعديل شد. اما عقب نشيني بزرگ تر توسط روزنامه کيهان صورت گرفت که تمام نوشته هاي خود در زمان سفر سولانا را از ياد برد و در سرمقاله روز سه شنبه خود نوشت در حالي که ايران مشغول بررسي بسته پيشنهادي بوده چرا اتحاديه اروپا تصميم به تشديد تحريم ها گرفته است.
در تحريم هاي جديد که به گفته مقام هاي اتحاديه اروپا در واکنش به امتناع جمهوري اسلامي از همکاري با جامعه بين المللي و عدم اجراي مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل اعمال مي شود، ۲۰ تن از مقام هاي جمهوري اسلامي و ۱۵ سازماني که در مصوبه جديد اتحاديه اروپا از آنان به عنوان "افراد و سازمان هاي درگير در برنامه هسته اي جمهوري اسلامي" نامبرده شده در ليست سياه ممنوعيت دريافت ويزاي اتحاديه اروپا قرار گرفته اند.تاکنون اسامي کامل افراد و سازمان هاي ممنوع الورود به اتحاديه اروپا منتشر نشده اما روز سه شنبه اعلام شد که غلامرضا آقا زاده، رييس سازمان انرژي اتمي ايران، محمد مصطفي نجار، وزير دفاع و محمد علي جعفري، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فهرست افراد ممنوع براي دريافت ويزاي کشورهاي عضو اتحاديه قرار گرفته اند.ساير اسامي اين فهرست تاکنون منتشر نشده است. ناگفته نماند که غلامرضا آقازاده از پر تردترين مقامات ايراني به کشورهاي اروپائي است و وزير دفاع هم چند باري به کشورهاي اروپائي سفر کرده است اما از سفرهاي اروپائي فرمانده سپاه و ساير مقامات درجه دو که نامشان در فهرست اتحاديه اروپا آمده خبري در دست نيست.
آغاز عمليات تحريم اروپا روز سه شنبه يک مقام وزارت خارجه بريتانيا به روزنامه شرق الاوسط گفت: دستور انسداد دارايي هاي بانک ملي ايران در لندن حداکثر تا پنجشنبه صادر مي شود. اين خبر در حالي است که هم اکنون امکان انجام معاملات تجاري بانک ملي حتا شعبه هاي داخل ايران با اروپا وجود ندارد. انتخاب از قول خبرنگار خود نوشته است که يک منبع نزديک به سفارت ايران در ايتاليا گفت که مسدود کردن دارايي هاي ايران در ايتالياهم آغاز شده است.
اطلاعات بيشتري که انتخاب داده نشان مي دهد زهره وند سفير ايران در ايتاليا به تهران خبر داده که امروز دستورالعملي مبني بر انسداد دارايي هاي ايران از يک مقام قضائي دريافت کرده است.
جالب اين که با وجود هشدار قبلي زهره وند سفير معزول جمهوري اسلامي در رم، ديروز آشکار شد که هنوز سه و نيم ميليارد دلار در بانک هاي ايتاليا وجود داشته و انتقال صورت نپذيرفته بوده.
کارشناسان معتقدند به نظر نمي رسد با تمامي تبليغاتي که دولت در مورد انتقال دارائي هاي ايران از اروپا و آمريکا به کار برده تمامي ذخاير ايران از بانک هاي اروپائي به بانک هاي آسيايي منتقل شده باشد. گرچه در همين زمان کم نيستند کارشناساني که بانک هاي درجه دوم آسيايي را در اين شرايط رکودي جهان جاي نامطمئي مي بينند که احتمال صدمه خوردن به دارائي هاي کشور در آن بسيار زياد است.
سعيد ليلاز تحليلگر اقتصادي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات کالا با وجود مخالفت مجلس را، که به گفته رييس جمهور بعد از آن امکان پذير شد که وي از رهبر جمهوري اسلامي اجازه گرفت، بدعتي خطرناک در جمهوري اسلامي دانسته است. اين گفتگو بعد از مصاحبه تلويزيوني محمود احمدي نژاد با مشاور خود صورت گرفت که در آن فاش کرد که بعد از رد پيشنهاد دولت در مجلس نزد رهبري رفته است صورت پذيرفت.
بخش ديگري از همين مصاحبه تلويزيوني (که منقدان دولت با اشاره به اين که مهدي کلهر مجري مصاحبه مشاور رسانه اي رييس جمهور يک فرد فرهنگي و بي اطلاع از مسائلي اقتصادي است آن را شوتلويزيوني، و پرده داري خواندند و شعارهاي بي محتوا و به دور از واقعيت هاي علمي خواندند) به موضوع مهم آزاد سازي بهاي سوخت و پرداخت ماهانه اي نقد به مردم ايران اختصاص دارد. منقدان دولت چنين کاري را با توجه به نزديک بودن تاريخ انتخابات رياست جمهوري هزينه کردن از بودجه عمومي براي خريد راي و ايجاد محبوبيت خوانده و آن را در راستاي مقدمه سازي دولت براي کاستن از مصرف بنزين و به نوعي آماده شدن براي روزهاي سخت تر به حساب آورده اند.
از مقدماتي که دولت براي مقابله با شرايط فوق العاده احتمالي برگزيده امضاي تقاهم نامه بين وزارت نفت ايران و بنياد مستضعفان مهم تر از همه بوده و نظر کارشناسان خارجي را جلب کرده است. دو سال پيش به دنبال انتشار اولين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران، دولت هفت ميليارد دلار از پروژه هاي نفتي را به قرارگاه خاتم الانبياي سپاه پاسداران واگذار کرد که اين پيش گيري با توجه به خروج بعدي شرکت هاي معتبر خارجي از حوزه استخراج نفت ايران معنا يافت. در آن زمان سپاه پاسداران با خريد چند شرکت تخصصي عملا وارد حوزه صنعت نفت شد. اما اينک بنياد مستضعفان که سابقه حضور در بازار نفتي جهان را ندارد بدون رعايت تشريفات قانوني اجازه گرفته است که دوشادوش وزارت نفت به فروش نفت بپردازد از ديد حاکميتي يک تدبير تازه است که مي تواند در آينده معضلات فراواني به بار آورد.
يک نماينده سابق مجلس شب گذشته در گفتگو با روز اظهار نظر کرد که اين تفاهم نامه نمي تواند موافق با قانون اساسي باشد چرا که عملا تجارت مهم ترين ماده اوليه کشور و تامين کننده بخش اعظم بودجه است را از يک نهاد دولتي که زير پرسش و استيضاح مجلس قرار دارد خارج مي کند. همين نماينده ترک تشريفات براي چنين واگذاري مهمي را نشان دهنده حساسيت شرايط کشور دانست و گفت اگر ضرورت زماني وجود نمي داشت مي شد همين عمل با رعايت تشريفات در عرض سه ماه صورت داد.
تاسيس شرکت هاي نيمه دولتي و به ظاهر خصوصي براي انجام معاملاتي که بازرگاني بين المللي از انجام آن با دولت جمهوري اسلامي خودداري مي کند از دوران مشهور به سازندگي آغاز شد. چند موسسه بزرگ تجارت دريائي و صنايع نفت و گاز از همان دوران باقي مانده اند. بزرگ ترين شرکت موجود در اين زمينه پارس اويل که مدت ها بهزاد نبوي و ترکان وزيران سابق عهده دار مديريت آن بودند و در صنايع جهاني نفت هم داراي مشخصات و سابقه اي شد و حتي در مواردي به خواست دولت، موسسات بزرگي مانند هالي برتون آمريکا [که ديک چيني معاون فعلي رييس جمهور آمريکا از مالکان ان است] را وارد صحنه کرد.
در تفاهم نامه اي که بين سيف الله جشن ساز مدير عامل شرکت ملي نفت ايران و محمد فروزنده وزير سابق سپاه و مدير عامل بنياد مستضعفان امضا شده، بنياد مستضعفان اجازه دارد در کنار شرکت ملي نفت ايران به فروش نفت اين کشور در بازارهاي بين المللي بپردازد.
هدف از اين کار را متنوع کردن بازارها و فهرست خريداران نفت و فراورده هاي نفتي ايران اعلام کرده شد و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران گفت بت اين تفاهم نامه شرکت ملي نفت ايران قدرت مانور وسيع تري براي فروش نفت خودش فراهم مي کند و راهکارهاي جديدي را تجربه خواهد کرد.
آن چه بر پيچيدگي قانوني موضوع مي افزايد و تنها مي تواند با استفاده از اختيارات قانوني ولي فقيه صورت گرفته باشد اين است که بيناد مستضعفان در اين معامله شرکتي غيردولتي به حساب آورده شده و معلوم نيست که چگونه يک موسسه غيردولتي بدون رعايت تشريفات مناقصه مي تواند به چنين معامله اي وارد شود. به همين جهت آقاي فروزنده در مراسم امضاي تفاهم نامه گفته احساس من اين است که وزارت نفت مي خواهد آرام آرام يکي از بخش هايي که کاملا بسته بوده است باز کند و قصد دارد نقطه شروعي را اعلام کند و انحصاري از اين بابت در اختيار بنياد نيست.اين در حالي است که بر اساس قانون، فروش نفت در اختيار شرکت ملي نفت ايران است و درست به همين دليل مدير عامل شرکت ملي نفت ايران گفته اگر بنياد خريدار نفت ايران باشد نيازي به اخذ مجوز نيست ولي اگر بنياد بخواهد رقيب شرکت ملي نفت باشد مجوز آن را نيز خواهيم گرفت.
در اين تفاهم نامه، بنياد به عنوان بخش خصوصي در حوزه فروش نفت خام، فراورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي در بازارهاي جهاني فعاليت خواهد کرد. اما کارشناسان معتقدند عملا بنياد خريدار نفت خواهد شد و آن را دربازار ازاد جهاني به عنوان يک فروشنده بخش خصوصي عرضه خواهد کرد تا خريداران حريص بتوانند تحريم هاي احتمالي را دور بزنند و به بهاي کمتر نفت ايران را بخرند.
بزرگترين موسسه غير دولتي
بنياد مستضعفان در تابستان سال 1358 با سرمايه اوليه شرکت ها و موسسات مصادره شده توسط دادگاه هاي انقلاب هدف کمک به فقرا و نيازمندان تاسيس شد .اما در گذر ايام تبديل به موسسه اي اقتصادي شد که به نوشته بعضي از منابع از بزرگ ترين نهادهاي اقتصادي خاورميانه به حساب مي آيد. اولين بار اين سخن را محسن رفيق دوست رييس سابق بنياد بر زبان آورد که بعدا جاي خود را به محمد فروزنده داد. هر دو اين مديران قبل از انتصاب به مديريت بيناد در سپاه پاسداران مشغول خدمت و چندي وزير سپاه و يا دفاع بوده اند.
از نظر حقوقي، بنياد نه يک موسسه دولتي و نه يک موسسه خصوصي است بلکه يک موسسه اي عمومي است که دولت اجازه دخالت در آن را ندارد و زير نظر مستقيم رهبر ايران اداره مي شود و فقط جوابگوي اوست گرچه با اجازه رهبر، مجلس در يک زمان تحقيق و تفحضي درباره کار اين بنياد کرده است.
بنياد در زمينه هاي مختلفي فعاليت دارد از تجارت، کشاورزي و حمل و نقل گرفته تا ساختمان سازي و عمران، صنعت و معدن و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي.
اين نهاد در طول نزديک به سي سال اخير علاوه بر فعاليت هاي اقتصادي و تجاري، در اجراي بزرگترين پروژه هاي عمراني نظير ساخت سد، جاده، راه آهن و پروژه هاي نفت و گاز فعال بوده و اکنون نيز براي اولين بار در تاريخ ايران، پايش به معاملات نفتي باز شده است.
عقب نشيني در تهران
اقدامات آماده سازي اقتصادي تنها پي آمدهاي اعلام تشديد تحريم اروپائي نبود، بلکه همزمان با قطعي شدن تصميم اروپا، ابتدا رييس ستاد نيروهاي مسلح و بعد از آن چند تن از نمايندگان مجلس از لزوم توجه به نکات مثبت بسته پيشنهادي اروپا گفتند. اين سخن همزمان با حضور سولانا در تهران از سوي علي لاريجاني بيان شده بود اما دولت بلافاصله تا جائي با آن مخالفت کرد که سخنگوي دولت منتظر خروج سولانا نماند و خبر از رد بسته توسط دولت ايران داد و روزنامه کيهان هم به عنوان سخنگوي همفکران دولت تندرو احمدي نژاد اعلام کرد که بسته خالي است و توسط دولت رد شده است. آن چه به گفته دکتر فيروزآبادي اهميت مي داد اين بود که خلاف سياست دولت صورت مي گرفت که از پايان سرد سفر سولانا استفبال کرد و حتي روزنامه دولت اعلام داشت که رييس جمهور و رييس مجلس حاضر به پذيرفتن سولانا نشده اند.
با اين تغيير تاکتيکي که به نظر مي رسيد ديرتر از آن اتخاذ شد که اثر بگذارد، وزير خارجه هم ماموريت گرفت که اعلام دارد بسته پيشنهادي پنج به اضافه يک رد نشده است. اين نظر که کاملا خلاف مشهود سياست دولت بود روز بعد تعديل شد. اما عقب نشيني بزرگ تر توسط روزنامه کيهان صورت گرفت که تمام نوشته هاي خود در زمان سفر سولانا را از ياد برد و در سرمقاله روز سه شنبه خود نوشت در حالي که ايران مشغول بررسي بسته پيشنهادي بوده چرا اتحاديه اروپا تصميم به تشديد تحريم ها گرفته است.
در تحريم هاي جديد که به گفته مقام هاي اتحاديه اروپا در واکنش به امتناع جمهوري اسلامي از همکاري با جامعه بين المللي و عدم اجراي مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل اعمال مي شود، ۲۰ تن از مقام هاي جمهوري اسلامي و ۱۵ سازماني که در مصوبه جديد اتحاديه اروپا از آنان به عنوان "افراد و سازمان هاي درگير در برنامه هسته اي جمهوري اسلامي" نامبرده شده در ليست سياه ممنوعيت دريافت ويزاي اتحاديه اروپا قرار گرفته اند.تاکنون اسامي کامل افراد و سازمان هاي ممنوع الورود به اتحاديه اروپا منتشر نشده اما روز سه شنبه اعلام شد که غلامرضا آقا زاده، رييس سازمان انرژي اتمي ايران، محمد مصطفي نجار، وزير دفاع و محمد علي جعفري، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فهرست افراد ممنوع براي دريافت ويزاي کشورهاي عضو اتحاديه قرار گرفته اند.ساير اسامي اين فهرست تاکنون منتشر نشده است. ناگفته نماند که غلامرضا آقازاده از پر تردترين مقامات ايراني به کشورهاي اروپائي است و وزير دفاع هم چند باري به کشورهاي اروپائي سفر کرده است اما از سفرهاي اروپائي فرمانده سپاه و ساير مقامات درجه دو که نامشان در فهرست اتحاديه اروپا آمده خبري در دست نيست.
آغاز عمليات تحريم اروپا روز سه شنبه يک مقام وزارت خارجه بريتانيا به روزنامه شرق الاوسط گفت: دستور انسداد دارايي هاي بانک ملي ايران در لندن حداکثر تا پنجشنبه صادر مي شود. اين خبر در حالي است که هم اکنون امکان انجام معاملات تجاري بانک ملي حتا شعبه هاي داخل ايران با اروپا وجود ندارد. انتخاب از قول خبرنگار خود نوشته است که يک منبع نزديک به سفارت ايران در ايتاليا گفت که مسدود کردن دارايي هاي ايران در ايتالياهم آغاز شده است.
اطلاعات بيشتري که انتخاب داده نشان مي دهد زهره وند سفير ايران در ايتاليا به تهران خبر داده که امروز دستورالعملي مبني بر انسداد دارايي هاي ايران از يک مقام قضائي دريافت کرده است.
جالب اين که با وجود هشدار قبلي زهره وند سفير معزول جمهوري اسلامي در رم، ديروز آشکار شد که هنوز سه و نيم ميليارد دلار در بانک هاي ايتاليا وجود داشته و انتقال صورت نپذيرفته بوده.
کارشناسان معتقدند به نظر نمي رسد با تمامي تبليغاتي که دولت در مورد انتقال دارائي هاي ايران از اروپا و آمريکا به کار برده تمامي ذخاير ايران از بانک هاي اروپائي به بانک هاي آسيايي منتقل شده باشد. گرچه در همين زمان کم نيستند کارشناساني که بانک هاي درجه دوم آسيايي را در اين شرايط رکودي جهان جاي نامطمئي مي بينند که احتمال صدمه خوردن به دارائي هاي کشور در آن بسيار زياد است.
0 نظرات:
ارسال یک نظر