پرسش از رییس جمهور آری یا نه ؟

از گوشه کنار خبر می رسد که جمع آوری امضاء برای پرسش از محمود احمدی نژاد در مجلس به حد نصاب رسیده است اما اینکه آیا در نهایت این کار به سرانجام خواهد رسید یا خیر نیاز به فرصت است و مجلس باید به طور جدی پیگیر ماجرا باشد.
نزدیک به یک ماه از خواسته نهضت آزادی ایران در مورد پرسش مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد رییس جمهور می گذرد این خواسته توسط نمایندگان مجلس در حال پی گیری است اما نه به خاطر نقض آشكار و گسترده‌ي اصول فصل سوم قانون اساسي با اعمال محدوديت‌هاي فراوان براي مطبوعات ، احزاب سياسي و فعالان جنبش‌هاي مدني و اجتماعي وبه مخاطره افكندن امنيت خارجي با تصميم‌گيريها و اعلام مواضع شعاري فاقد عقلانيت و دشمن ساز در عرصه‌ي سياست خارجي، مانند محو اسراييل از نقشه‌ي كره‌ي زمين يا انكار هولوكاست و نيز بي‌اعتنايي به جايگاه مجلس شوراي اسلامي در بحران هسته‌اي وايجاد بحران عظيم اقتصادي و تورم شديد نسبت به دوران مشابه در ساليان پيش بر اثر اعمال سياست‌هاي مالي و پولي خودسرانه وانحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان‌هاي استاني آن، بدون رعايت الزامات قانوني و دريافت مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ خودسرانه‌ي بودجه‌ي 1387 و كاهش 600 رديف بودجه به 69 رديف، به رغم مصوبه‌ي صريح مجلس و نقض اصل 52 قانون اساسي و ايجاد حساب‌هاي مالي موازي با خزانه‌ي كشور و صندوق ذخيره‌ي ارزي وبي اعتنايي به وظيفه ارايه‌ي منظم گزارش به مجلس شوراي اسلامي وبي اعتنايي به اصل 80 قانون اساسي و اعطاي كمك‌هاي مالي بي‌عوض به افراد و كشورهاي مختلف آمريكاي لاتين، در موارد متعدد، بدون اجازه خواستن از مجلس شوراي اسلامي وناديده انگاشتن اصل 141 قانون اساسي، مبني بر منع تعدد شغل مقامات دولتي، و به كارگيري افراد گوناگون در هيات دولت كه داراي سمت‌هاي متعدد دولتي و حكومتي هستند انتصابات نسنجیده در سطح دولت و زیرمجموعه های آن که منجر به تغییرات مستمر در سطح کلان مدیریت کشور و بی ثباتی آن شده است بلکه برای پاسخگویی به سوالاتی در باره اظهارات رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در قبال رژیم صهیونیستی است .
علی مطهری نماینده تهران تعداد امضاهای ثبت شده برای سوال از رییس جمهور را بیش از یک چهارم کل نمایندگان دانسته که به این ترتیب از لحاظ قانونی مانعی برای طرح سوال وجود ندارد. طراح اصلی سوال، مهلت یک هفته‌ای برای رییس‌جمهور مطرح کرده تا در این فاصله زمانی، در برابر اظهارات مشایی اقدامی حاصل شود در غیر این صورت سوال رسما تقدیم هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد
این در حالی است که علی اکبر جوانفکرمشاور مطبوعاتی رئیس جمهور طرح سوال از احمدی نژاد را مشکوک و شبهه انگیز دانسته است . علی اکبر جوانفکر در وبلاگ خود نوشته است : تلاش برای فراخوانی رئیس جمهور به صحن علنی مجلس جهت پاسخگویی به سوالاتی در باره اظهارات خارج از حیطه مسوولیتی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در قبال رژیم صهیونیستی ، نه تنها اقدامی هوشمندانه ، اصولگرایانه و برخوردار از منطق قابل دفاع نیست بلکه در شرایط کنونی که دشمنان ملت ایران ، فعل و انفعالات داخلی ایران را زیر ذره بین نگاه خود قرار داده اند ، مشکوک و شبهه انگیز به نظر می رسد. وی در پایان تاکید کرده است: با اطمینان می توان گفت که افکارعمومی از مشاهده و استماع چنین اختلافات مذموم و نکوهیده ای رویگردان است و آن را به این دلیل که متضمن حراست از منافع ملی و حقوق مردم نیست، برنمی تابد. رفتار و اقدامات نسنجیده برای استفاده از اختیارات قانونی یک نهاد برجسته به منظور تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور محبوب ، پرتلاش و خستگی ناپذیر ، برای مردم خوشایند نیست ، بویژه هنگامی که منش و روش به کار گرفته شده حامل این پیام باشد که گویا عده ای حاضرند برای یک دستمال ، قیصریه ای را به آتش بکشند!
اما آن سو تر محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران گفتگویی در مورد ضرورت پرسشگري مجلس از رييس دولت نهم با سایت آفتاب انجام داده است .
شهردار سابق تهران در دولت موقت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "اگر شما می‌توانستید از رئیس جمهور سوال‌هایتان را بپرسید چه می‌پرسیدید" با بیان مطلب فوق اظهار داشت: «سئوال های ما همان سئوالهای همیشگی است که به دفعات در نشریه ها و مصاحبه‌ها و نامه به رئیس مجلس مطرح کرده‌ایم.»عضو شورای مرکزی نهضت آزادی گفت: «رفتارهای یاد شده فراتر از نقض صرف قانون بوده و به عنوان استحاله‌ ماهیت نظام، تضعیف رکن جمهوریت و ایراد خدشه به اصل قانون‌گرایی قابل بررسی و ارزیابی است و رئیس جمهور باید در این موارد پاسخگوی نمایندگان مردم و فعالان سیاسی باشد.» توسلی در پایان خاطر نشان کرد: «ما از مجلس می‌خواهیم به عنوان نماینگان ملت این موارد نقض قانون را طبق اصل 89 قانون اساسی پیگیری کنند.»وی افزود: «بند دوم اصل 89 قانون اساسی به مجلس حق داده است که دولت را در برابر اقداماتی که انجام داده است مورد سئوال قرار دهد، اگر پاسخ دولت قانع کننده باشد به کارشان ادامه خواهند داد و چنانچه این پاسخ‌ها نتوانست مجلس را قانع کند می‌بایست برای قوه مجریه یک فکر اساسی کرد.»
اما باید دید آیا برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب مجلس شورای اسلامی، می تواند از ظرفیت قانونی خود جهت پرسش از رییس جمهور در صحن مجلس استفاده کند یا این مسئله همچنان به عنوان یکی از بند های بلا استفاده قانون اساسی ما باقی خواهد ماند .
منبع : با مردم