حکم حکومتی مسئله این است ؟

۱۹:۲۷ bamardum 0 نظر

ابراهيم يزدي:نامزد ائتلاف اصلاح طلبان بايد اعلام نمايد كه در برنامه سياسي خود آيا حكم حكومتي را مي پذيرد يا خير؟

ايجاد جبهه واحد براي حمايت از كانديدايي كه به احكام رهبري به عنوان اختيارات فراقانوني اعتقاد داشته باشد و يا در مورد حضور و عدم حضور خود در عرصه انتخابات منتظر اجازه،تكليف و توصيه رهبري باشد، هيچ سودي براي اصلاحات نخواهد داشت
در حاليكه امكان نظارت گسترده مردمي بر انتخابات وجود ندارد نظارت بين المللي بر انتخابات تقريبا تنها راهكار باقيمانده است
اقدامات غير كارشناسانه و غير قانوني دولت كنوني عملا زمينه را براي فروپاشي اقتصادي و اجتماعي ايران فراهم مي كند
حكومت فعلي ايران حقوق يك سال 200 هزار نفر از معلمان را يك شبه به رئيس جمهوري يك كشور امريكاي جنوبي هديه مي كند اما درخواستهاي به حق معلمان براي افزايش سطح معيشتشان را با زندان پاسخ مي دهد
در مناسبات جهاني عصر دولتهاي استبدادي و فردي( نظامی و غیر نظامی)، به پايان رسيده است
بحثهايي كه آقاي مشايي در روزهاي اخير در مورد كردستان بيان نموده اند با طرح هاي مشاورين جرج بوش و استراتژيستهاي صهيونيست منجمله برنارد لوئيز همخواني دارد


ميزان نيوز: با اعلام رسمي كانديداتوري آقاي كروبي از سوي حزب اعتماد ملي عملا رقابت براي انتخابات رياست جمهوري آغازي زود هنگام داشت و اين در حاليست كه بخش عمده اي از احزاب اصلاح طلب نيز در پي ترغيب آقاي خاتمي به حضور در اين عرصه هستند، اين مساله به اضافه پرسشهايي كوتاه در مورد ديگر مسائل داخلي و منطقه اي موضوع گفتگوي كوتاه ميزان نيوز با دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت ازادي ايران شده است كه در ادامه مي خوانيد

ميزان نيوز: آقاي دكتر، نهضت آزادي در نظر دارد از كداميك از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري حمايت كند؟
نهضت در حال حاضر مشغول بررسي وضعيت سياسي روابط و مناسبات گروه‌هاي سياسي بخصوص احزاب اصلاح طلب و امكان ايجاد ائتلاف نه بر روي يك فرد خاص بلكه بر روي يك برنامه حداقلي است.
ما فعلا در مرحله حضور در انتخابات هستیم. امادر مورد اينكه در انتخابات شركت كنيم يا خير و يا از كدام نامزد حمايت كنيم تصميمي نگرفته ايم
به نظر ما ائتلاف اصلاح طلبان بايد بر روي معيارها و برنامه هاي حداقلي باشد،‌به عنوان مثال کسی که به عنوان نامزد ائتلاف اصلاح طلبان معرفي می شود بايد اعلام نمايد كه در برنامه سياسي خود آيا حكم حكومتي را مي پذيرد يا خير؟
اگر كانديدايي ولو مورد اجماع اصلاح طلبان به قانون الزام نداشته باشد و به احكام رهبري به عنوان اختيارات فراقانوني ايشان اعتقاد داشته باشد و يا در مورد حضور و عدم حضور خود در عرصه انتخابات منتظر اجازه،تكليف و توصيه رهبري باشد به نظر ما ايجاد جبهه واحد براي حمايت از اين فرد هيچ سودي براي اصلاحات نخواهد داشت.

آيا گمان مي كنيد درخواستهاي اصلاح طلبان موجب ترغيب آقاي خاتمي به حضور در اين عرصه شود؟
دلايلي كه باعث شد آقاي خاتمي در سالهاي 76 و 80 حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري را بپذيرند امروز بسيار پر رنگ تر و جدي تر وجود دارد و در شرايط فعلي پذيرش كانديداتوري براي ايشان وظيفه اي ملي است و در صورت استنكاف از پذيرش اين امر در پيشگاه ملت مسوولند.
اما آقاي خاتمي براي حضور بايد با اعلام چند برنامه اصلي براي اجراي خواسته هاي سياسي اصلاح طلبانه وارد ميدان شوند كه از نظر ما يكي از مهمترين آنها اعلام موضع در قبال "حكم حكومتي" است، در صورتیکه حضور ایشان بدنبال تشکیل و اعلام چنين ائتلافی با اجماع از تمامی نيروهاي اصلاح طلب و دموكراسي خواه صورت پذیرد، حمايت از ايشان در انتخابات كاملا محتمل است . حتي در صورت عدم پيروزي در انتخابات به دليل مديريت انخابات توسط نيروهاي پادگاني و اقتدارگرايان نفس ايجاد چنين ائتلافي مي تواند در مناسبات سياسي آينده نقش انكارناپذيري داشته باشد.

در مورد ساير نامزدهايي كه اصلاح طلبان معرفي نموده اند چطور؟ آقايان عبدالله نوري و كروبي؟
آقاي نوري اگرچه سوابق كاملا مناسبي در ايستادگي بر اصول اصلاح طلبي دارند و بخشي از دغدغه هايي كه در مورد نحوه مواجه با اقدامات فراقانوني در مورد ساير نامزدها وجود دارد در مورد ايشان منتفي است اما اولين شرط براي ورود ايشان پايان دادن به سكوت و اعلام صريح و شفاف نظراتشان در مورد مسائل روز است.
درمورد آقاي كروبي هم در دوراني كه دولت نهم پرچم حزب ستيزي را برافراشته رويكرد ايشان به فعاليت حزبي و تشكيلاتي قابل تقدير است اما شرایط سیاسی ویژه ایران ایجاب می کند که ايكاش مسوولان حزب اعتماد ملي بهاي بيشتري به تعامل با ساير احزاب و گروههاي اصلاح طلب از خود نشان مي‌دادند.

به نظر شما آيا مكان برگزاري يك انتخابات آزاد در شرايط فعلي وجود دارد؟
با توجه به آنچه كه در مورد مديريت انتخابات توسط نيروهاي ويژه تاكنون رخ داده است عملا امكان برگزاري يك انتخابات منصفانه و سالم توسط مسوولان فعلي با ترديدهاي جدي روبروست، در چنين شرايطي اطمينان از سلامت انتخابات هنگامي ميسر است كه نهادي يا گروهي مستقل از حاكمان، بر فرآيند انتخابات در تمام مراحل نظارت نمايند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي با توجه به تجارب تلخ انتخابات در دوره پهلوي اول و دوم و سابقه اشتياق دولتها براي دخالت در انتخابات مقرر شد كه شوراي نگهبان به عنوان نهادي بيرون از دولت بر سلامت اجراي انتخابات توسط دولت نظارت نمايد.
اما متاسفانه سركنگبين صفرا فزوده و آنچه براي پيش گيري از دخالت حاکمان و عدم سلامت انخابات پيش بيني شده خود تبديل به يكي از عوامل اصلي غير منصفانه نمودن انتخابات بدل شده است.
در چنين شرايطي و در حاليكه امكان نظارت گسترده مردمي بر انتخابات از مجراي نهاد ها واحزاب مستقل هم وجود ندارد نظارت بين المللي تقريبا تنها راهكار باقيمانده است.
به موجب ماده 9 قانون مدني ايران كليه معاهدات و قرادادهاي بين المللي كه به تائيد مجلس و امضاي دولت رسيده باشد حكم قوانين داخلي ايران را دارند و به موجب همين اصل دولت ايران به عنوان عضوي از اتحاديه بين المجالس موظف به پذيرش و اجراي ميثاقهاي اين اتحاديه منجمله شرايط انتخابات آزاد و منصفانه می باشد.

شما ميزان موفقيت دولتي را كه بخواهد به جاي تيم آقاي احمدي نژاد زمام امور اجرايي كشور را در دست بگيرد چه ميزان ارزيابي مي نماييد؟
بي ترديد عملكرد احمدي نژاد به گونه اي است كه هر رئيس جمهوري كه بعد از وي بر سر كار بيايد با مشكلات عمده و متعددي روبرو خواهد شد.
اقدامات غير كارشناسانه و غير قانوني دولت كنوني عملا زمينه را براي فروپاشي اقتصادي و اجتماعي ايران فراهم مي كند و به همين دليل هم نهضت آزادي ايران اخيراً در نامه اي از نمايندگان مجلس خواست تا به وظايف خود در زمينه پرسشگري از اين اقدامات فراقانوني و بررسي عدم كفايت رئيس دولت اقدام نمايند.
به عنوان نمونه حكومت فعلي ايران حقوق يك سال 200 هزار نفر از معلمان را يك شبه به رئيس جمهوري يك كشور امريكاي جنوبي هديه مي كند اما درخواستهاي به حق معلمان براي افزايش سطح معيشتشان را با زندان پاسخ مي دهد
اما نمي توان به دلايل مدیریت نا سالم انتخابات از تلاش براي انتخاب رئیس جمهور جدید و تغيير دولت فعلي دست كشيد، به قول قدما از هر كجا جلوي ضرر را بگيريم منفعت است

تاثير تغييرات رخ داده در كشوراهاي همسايه منجمله تغيير داوطلبانه رئيس دولت پاكستان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
آنچه در پاكستان رخ داده براي ديگر كشورهاي منطقه، كه هنوز به صورت غير دموكراتيك اداره مي شوند ،كاملا قابل توجه است.
جمهوري اسلامي پاكستان در 60 سال گذشته بارها شاهد كودتاي نظاميان بوده است اما آخرين تجربه حكومت نظاميان در دوران مشرف نشان داد كه حكومت نظاميان علاوه بر فقدان مشروعيت دچار مشكل مدیریت و فقدان كارآمدي هم هست . براي كساني كه اصرار به حضور نظاميان در حاكميت دارند اين تجربه بايد درسی باشد. در دنیای امروز حتی یک نمونه از موفقیت نظامیان در مدیریت کشور وجود ندارد.
اما مساله مهم ديگري كه از رويدادهاي اخير پاكستان قابل فهم است اين است كه بخلاف نظاميان قبلي كه با كشته شدن و يا شكست در يك كودتاي ديگر از حكومت كنار مي رفتند اينبار مشرف به صورت مسالمت آميز عرصه سياست را به رقبا واگذار نمود.
اين پديده ايست كه در دوران پس از فروپاشي شوروي در جهان رخ داده است: پادشاه نپال هم به صورت مسالمت آميز قدرت را واگذار مي كند، نظاميان تركيه هم ناچار به تسليم در برابر خواسته هاي مردم مي شوند و اين رويدادها نشان مي دهد كه در مناسبات جهاني عصر دولتهاي استبدادي و فردي( نظامی و غیر نظامی)، به پايان رسيده است.
در شرايطي كه دنيا به اين سمت پيش مي رود،متاسفانه ما شاهد تغییراتی در سطح مدیریت کشورمان بسوی ايجاد خلافت سنتی و واليگري تاریخی و کمرنگ شدن هر چه بیشتر رکن جمهوریت نظام هستیم.

يكي از مسائلي كه در روزهاي اخير در فضاي رسانه‌اي كشور مطرح بود موضع گيري هاي متفاوت نسبت اظهارات اخير آقاي مشايي است، ايشان پس از اعلام دوستي با ملت اسرائيل در اظهارات اخير خود دامنه كردستان را از ايلام تا آذربايجان غربي اعلام نموده بودند، شما در اين مورد چه نظري داريد؟
بحثهايي كه آقاي مشايي در روزهاي اخير در مورد كردستان بيان نموده اند بيش از آنكه شباهت به نظريات كردهاي ايران داشته باشد با طرح هاي مشاورين جرج بوش منجمله برنارد لوئيز همخواني دارد. به موجب طرح برنارد لوئيز كه يكي از استراتژيستهاي بزرگ همسو با صهیونیست هاست، كمك به ايجاد حكومتهاي قوميتي در منطقه موجب تضعيف دولتهاي مسلمان مي شود و اين امر در راستاي منافع ملي اسرائيل است.

0 نظرات: