هشدار نهضت آزادی ایران در باره نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي مسلمانان در جمهوري اسلامي ايران
هشدار نهضت آزادی ایران در باره نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي مسلمانان در جمهوري اسلامي ايران
نام‌گذاري سال جاري به نام سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي، از سوي مقام رهبري، حكايت از آگاهي و نگراني عميق بالاترين سطوح حاكميت در ايران به وجود مشكلاتي داشت كه پيش‌بيني مي‌شد در سال جديد قرار است با آن روبرو شوند. از اين رو، به نظر مي‌رسيد كه حفظ يكپارچگي و وحدت، در ابعاد داخلي و منطقه‌اي (دست‌كم در حوزهي اسلامي ) براي هيات حاكمه‌ي ايران به عنوان ضرورتي اساسي و غير قابل چشم‌پوشي مطرح بوده است و انتظار مي‌رفت كه عملكرد حاكميت در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي هم‌راستا و هماهنگ با اين مشي نوين قرار گيرد و در موارد نا همسو ، در سياست‌گذاري‌هاي خرد و كلان تجديد نظر اساسي صورت پذيرد. اما، متاسفانه، از روزهاي نخست اين سال شاهد وقايعي بوديم كه در خلاف جهت اين انديشه و سياست قرار داشت.
سركوب گسترده‌ي جنبش‌‌ها و نهادهاي جامعه‌ي مدني ايران، بازداشت و صدور احكام قضايي سنگين براي فعالان در عرصه‌هاي حقوق زنان، كارگران، دانشجويان و معلمان، گستراندن چتر امنيتي بر فضاي سياسي جامعه، با افزايش محدوديت فعاليت احزاب و فعالان سياسي منتقد، بر كناركردن استادان فرهيخته و مسلمان نوانديش از محيط‌هاي آموزشي دانشگاه ها و ايجاد معاونت امنيتي در دادستاني تهران، به رغم مغايرت صريح آن با اصل تفكيك قوا ( مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) و نبود مبنا و مستند قانوني از جمله رخدادهايي هستند كه مي‌توان به عنوان مثال برشمرد.
اخيراً، تماميت‌خواهان به سركوبي فعالان سياسي و اجتماعي بسنده نكرده، گروه‌ها، انجمن‌ها و جريانات ديني را نيز در دايره برخوردهاي غيرقانوني و خشن، اعمال محدوديت‌هاي شديد و نقض حقوق و آزادي‌هاي بنيادين قرار داده‌اند. پس از جلوگيري از برگزاری نماز جمعه‌ي اهل سنت در تهران و نماز جمعه‌ي مسلمانان شیعه معتقد به وجوب نماز جمعه در اصفهان، با سابقه 60 ساله، همراه با تهدید و توهین، نیروهای امنیتی و انتظامي با حضور پرشمار در محل برگزاري نماز عید فطر انجمن اسلامی مهندسین ـ که با سابقه‌ای نزدیک به نیم قرن، حتی در اوج دوران استبداد شاهنشاهی نیز برگزار می‌شد ـ ضمن برخورد خشن با مراجعه‌كنندگان و دستگيري برخي از آنان، مانع برگزاري نماز شدند. در ماه گذشته نیز، پس از تخريب كامل حسينيه‌ي دراويش گنابادي در قم، در سايه‌ي برخورداري از حمايت علني دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي، برخورد خشونت آميز با بخشي از مسلمانان شیعه و سنی که منش دین‌داری متفاوت با حاکمان تماميت‌خواه دارند، ابعاد پروژه‌ای را كه آغاز كرده بودند، به اوج رساندند.
تخریب مسجد اهل سنت در ترکمن صحرا و بازداشت امام جماعت و اعضای هیات امنای آن، حمله‌ي مردان مسلح شبه نظامي به مدارس اهل سنت در محدوده زابل و بازداشت مدیر مدرسه به حکم دادگاه ویژه‌ي روحانیت ـ كه بر خلاف و با نقض آشكار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بنيان يافته است ـ و تخریب کامل حسینیه‌ي طریقت گنابادی در بروجرد، پس از ضرب و شتم ده‌ها تن از پيروان آن طريقت و دستگیری خانه به خانه‌ي صدها تن از آنان، دو مورد از تازه‌ترين اقدامات انجام يافته به وسيله دستگاه حاكمه‌اي است که اگرچه حكمرانيش را - برخلاف نظر جمعی از علما و روشنفکران شیعه – در امتداد ولایت و حكومت امام علی(ع) می‌داند، در عمل بارها نشان داده است كه به رعایت مشهورترین منشور حقوق و آزادي‌هاي بنيادين بشر درباره شيوه‌ي زمامداري حاكم مسلمان ـ که در نامه امیرالمومنین به مالک اشتر متبلور شده است ـ تمایل و الزامی ندارد.
در كمال تاسف، بايد يادآوري كرد كه اين رويدادها، هم‌زمان با تشديد تهديدها و خطرات خارجي و در شرايطي كه كشور عزيزمان، بيش از هر زمان ديگر، به آرامش، همدلي و وفاق ملي نياز دارد، رخ مي‌دهد. رفتارهاي حكومت، يا بخشي از آن، خواسته يا ناخواسته باعث عميق‌تر كردن شكاف ملت ـ دولت است. تداوم روند نقض حقوق بشر در ایران، بازداشت و حبس فعالان دفاع از حقوق بشر، زنان، كارگران و معلمان به‌ستوه آمده از تنگي معيشت و شرمنده از خانواده و گسترش دامنه‌ي "مهرورزی" حاکمیت به مسلمانان دگر اندیش (نسبت به نگرش حاكمان) به مرحله‌ي نگران کننده‌ای رسیده و در چند ماه اخیر، حقوق شهروندی این افراد به شيوه‌هايي خشن به وسيله حكومت نقض شده است.
در کشوری که با دارابودن میراث پرافتخار منشور حقوق بشر کوروش هخامنشي و یادگار گران‌سنگ عهدنامه‌ي مولاي متقيان علي (ع)، بايد اصولي‌ترين زیربناها و روش حكمراني را بنا نهد، متأسفانه حتي دين‌داراني که در برخی از مسايل فرعي مذهب تشیع همسو با جريان مستقر در دولت نهم نمی‌اندیشند، در حوزهي گفتار به "بزغاله" تشبیه می‌شوند و صد البته در حوزهي رفتار نیز با آنان برخوردی متناسب با همان سطح گفتاري صورت مي‌گيرد. بديهي است كه از اين گونه سخن گفتن و عمل كردن تنها چنين مي‌توان نتيجه گرفت كه تلقي تماميت‌خواهان و انحصارگران از جايگاه بخش بزرگي از مردم ايران حتي از سطح ارزش‌گذاري پيشين بر‌آنان مبتني بر تقسيم‌شان به شهروندان درجه‌ي يك و درجه دو يا خودي و غير خودي نيز نازل‌تر شده و از آن جهت كه در اين ديدگاه جديد، دگرانديشان اصولاً انسان به شمار نمي‌روند بايد از حقوق اوليه‌ي انساني مانند امنيت، آموزش، برخورداري از شغل، عبادت و ... محروم شوند.
برخوردهای امنیتی و انتظامی با مسلماناني که با روش‌های متفاوت و مستقل به ريسمان شریف اسلام چنگ زده‌اند، در سالی که رسانه‌های حكومتي شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی را تبلیغ می‌کنند، دو گزاره متناقض را به اذهان متبادر مي‌كند. نخست آن که آنان که نماز جمعه را برهم می‌زنند و حسینیه و مسجد و مدرسه را ويران می‌کنند نیروهایی خودسرند که به ولايت‌پذيري و اطاعت ادعايي ايشان از رأس حكومت و نظام هيچ اعتمادي نمي‌توان داشت كه در این صورت، اين پرسش مطرح مي‌شود كه عملكرد اين گروه هم راستا با نظرات و منافع چه كساني رقم مي‌خورد؟ و واسفا که انگار این غده سرطانی خودسر ـ كه در روزگاري نه چندان دور، ادعاي افشا و نابودي آن رفته بود ـ نه تنها از بين نرفته است كه امروز، در ابعادي پيچيده‌تر و از مرزهای سیستان تا ترکمن صحرا و از خرم آباد تا تهران و اصفهان ـ پایتخت‌های سیاسی و فرهنگی ایران ـ حوزهي فعاليت‌هاي غير قانوني و غير انسانيش را گسترده است. یا از سوي ديگر، منظور حاکمان از تبلیغ شعار اتحاد ملي و انسجام اسلامي، گردآمدن تمام گرايشهاي ديني، سياسي و اجتماعي، به دور محور قرائت‌هاي مطلق‌بين و متناقض گروه‌هاي چندگانه‌ي تماميت‌خواه است كه همه آنان، برداشت و نظر خودشان را قرائت رسمي تلقي مي‌كنند و عملا واژه‌ي " اتحاد " با عبارت " اتحاد همه با من" جایگزین شده است كه از اين منظر، مي‌توان روزي را پيش‌بيني كرد كه براي هر يك از بخش‌هاي متفرق تماميت‌خواه كه حوزهي نفوذ كم‌تري در قدرت سياسي را در دست دارد، سرنوشتي مشابه سرنوشت منتقدان فعلي حكومت پيش آيد.
برخوردهاي اخير، به ويژه رفتار تماميت‌خواهان با نحله‌ها و گرايشهاي مذهبي معتقد به اصول و مبادي اسلام ـ كه به هيچ‌وجه ادعاي روشنفكري يا قصد دخالت در امور سياسي را نداشته‌اند و تنها در چارچوب سنت به نشر عقايد ديني‌شان مي‌پردازند ـ ضمن آن كه با اصول قانون اساسي، قانون حقوق شهروندي و مواد 1، 2 و 18 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در تعارض آشكار است، از يك سو بيانگر نوعي دشمني و كينه‌‌ورزي مزمن و يادآور برخي خاطرات تلخ گذشته در ميان محافل مذهبي با رقبا و مخالفان پيشين است كه امروزه در مقام مقابله به مثل روا دانسته مي‌شود و از سوي ديگر، نشان از اراده و عزم تماميت‌خواهان در پيوند زدن ماهيت، ريشه و سرنوشت نظام به نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي دارد كه فارغ از علل شكل‌گيري اين نگرش، هزينه‌ي سنگين اين گونه زمامداري جبران‌ناپذير خواهد بود. اين فرضيه كه در رفتارها و اعلام مواضع رسمي حاميان دولت نهم و نظريه‌‌پردازان روحاني اين جريان نشانه‌هاي جدي فراوان در تاييد آن به چشم مي‌خورد، نه تنها خرسندي عمومي در داخل كشور و گسستن مردم از نظام را موجب مي‌شود، بلكه اسباب دامن زدن به جو بي‌اعتمادي بيشتر در سطح جهاني را نسبت به كليت نظام فراهم مي‌آورد. بديهي است كه هزينه چنين سياستي را متأسفانه ملت شريف و انقلاب اصيل و مردمي ايران ـ كه به بهاي خون فرزندان همين ملت به پيروزي رسيد ـ خواهد پرداخت، گو اين كه وقايعي كه در چند سال گذشته در يوگسلاوي، عراق، شيلي و افغانستان رخ داده است، گوياي اين واقعيت نيز هست كه در دهكده‌ي جهاني ديگر پناهگاهي امن براي حاكمان ناعادل وجود ندارد.
نهضت آزادی ایران، به عنوان دیرپاترین حزب ملی و اسلامی ایران، ضمن اعلام همدردی با ایرانیان مسلمانی که در ماه های اخیر مورد تهاجمات و تضییقات گوناگون قرار گرفته‌اند، آنان را به گفتار کریم " انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب " بشارت داده، به تداوم صبر و تلاش فرا می‌خواند و حاکمان را از نتایج وحشتناک ادامه‌ي رفتار نابخرادنه‌ای که در برخورد با حقوق مذهبی شهروندان در پیش گرفته‌اند، هشدار داده، اعلام مي‌كند كه زنده كردن نزاع يا جدال كهنه فقها با حكما و عرفا و دامن زدن به تعصبات مذهبي و فرقه‌گرايانه، آن‌هم در سالي كه سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي ناميده شده است، نه تنها تناسبي با اعتبار جايگاه حقوقي و حقيقي مقام رهبري و نظام جمهوري اسلامي ندارد ، بلكه باعث وهن اسلام و ملت با فرهنگ ايران مي‌شود. والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادي ايران
0 نظرات:
ارسال یک نظر