‏1- رفتارهاي دوگانه ي رژيم جمهوري اسلامي، در داخل(با مردم خود) و خارج (با مردم ديگر کشورها)، عجيب و ‏باورنکردني است.‏

اولاً: مخالفان يک دولت حق دارند تشکيلات مسلحانه به راه بيندازند.‏
ثانياً: دولت هاي بيگانه حق دارند از اين گروه هاي مسلح حمايت مالي – تسليحاتي – آموزشي به عمل آورند و حق حاکميت ‏ملي اعتبار چنداني ندارد.‏

در چنين شرايطي ، تمامي افراد و گروه ها، با نفي خشونت و توسل به روش هاي مسالمت آميز، خواسته هايي را مطرح مي ‏کنند که حتي مطابق قوانين خود جمهوري اسلامي هم قانوني است.اما رژيم اين نوع فعاليت ها را هم بر نمي تابد و براي ‏آنکه به راحتي بتواند آنها را سرکوب نمايد، مدعي مي شود که فعاليت هاي قانوني مخالفان براندازي نرم، انقلاب مخملي و ‏انقلاب آرام است.در تمام کشورهاي آزاد و قانونمند، احزاب از طريق مبارزات انتخاباتي به پارلمان و قوه ي مجريه رفته و ‏حکومت تشکيل مي دهند. دولت ايران مبارزات قانوني احزاب موجود را نمي پذيرد و مدعي است تشکيل حزب براي به ‏قدرت رسيدن، امري نامشروع است. بدينترتيب احزاب در جمهوري اسلامي بايد جلسات مداحي و روضه خواني تشکيل ‏دهند.‏




نبايد گمان برد که تمام سهميه ها به خوديها تعلق مي گيرد. مخالفان هم در اين نظام به نوع ديگري داراي سهميه هستند. ‏سهميه محروميت از حقوق سياسي – اجتماعي، سهميه محروميت از حق اشتغا ل(بسياري از مخالفان نه تنها از مراکز ‏دولتي اخراج شده اند، بلکه از طريق فشارهاي دولتي به موسسات خصوصي از بخش خصوصي هم اخراج مي گردند تا ‏زير بار سنگين هزينه هاي زندگي نابود شوند)، سهميه محروميت از حق تحصيل(بهايي هاو ...)، سهميه محروميت از ‏تدريس(حسين بشريه، عبدالکريم سروش، سيد جواد طباطبايي، محسن کديور، هادي سمتي و ...)، سهميه محروميت از حق ‏مسافرت به خارج( محمد جواد اکبرين، حسين قاضيان، عيسي سحر خيز، سعيد منتظري، احمد زيدآبادي، عليرضا علوي ‏تبار، عليرضا رجايي و...)، سهميه محروميت از انتشار کتاب، سهميه کتک خوردن، سهميه اهانت و تحقير، سهميه ‏محروميت از امنيت جاني، سهميه حبس در منزل(آيت الله منتظري)، سهميه حکم قطعي زندان(تعداد زيادي از فعالين سياسي ‏داراي حکم قطعي زندان اند.يعني هر وقت اراده کنند به وسيله ي اجراي احکام فرد را بازداشت و روانه زندان خواهند کرد) ‏و سهميه زندان.‏
سهميه زندان حداقل دو معنا دارد. از يک سو هميشه بايد تعدادي از مخالفان در زندان باشند تا ديگر مخالفان گرفتار توهم ‏نشوند و خيال باطل نبرند که فعاليت سياسي مخالفان امکان پذير است. از سوي ديگر برخي از افراد خاص هم سهميه ويژه ‏ي زندان دارند و هر از گاهي بايد دوباره راهي زندان شوند. بازداشت سه دانشجوي امير کبير(احسان منصوري، مجيد ‏توکلي، احمد قصابان)، هادي قابل و سهراب رزاقي از نوع اول است، ولي بازداشت منصور اصانلو، ابراهيم مددي، درد ‏کشان ، سعيد متين پور، جليل غني لو و عمادالدين باقي از نوع دوم است.سعيد متين پور و جليل غني لو حدود پنج ماه است ‏که در سلول انفرادي، بدون وکيل و ملاقات به سر مي برند.‏
تمام کساني که در زندان نيستند اخلاقاً وظيفه دارند نسبت به بازداشت کليه زندانيان عقيدتي- سياسي، به صداي بلند اعتراض ‏کنند.حقوق بشر امري جهانشمول است و نمي توان به بهانه ي حق حاکميت ملي هر بلايي بر سر مردم آورد و محکوميت ‏جهاني را مداخله ي در امور داخلي به شمار آورد. بايد از حقوق شهروندي همه زندانيان دفاع و براي آزادي انها عملاً ‏کاري صورت داد.

* اين مقاله، اولين بار در روزنامه لس آنجلس تايمز به چاپ رسيده است.
منبع : روز‏1-1-‏ در خارج: جمهوري اسلامي به خود حق مي دهد که در ديگر کشورها گروه هاي مسلح(حزب الله لبنان، مجلس ‏اعلاي انقلاب اسلامي عراق که مدتي آيت الله شاهرودي رياست آن را به عهده داشت، و برخي گروه هاي افغاني) تشکيل ‏دهد.اين گروه ها از امکانات آموزشي- تدارکاتي – تسليحاتي جمهوري اسلامي استفاده مي کنند. حزب الله يک گروه مسلح ‏است. پشتيباني دولت ايران از اين گروه به معناي آن است که ايجاد گروه هاي مسلح مخالف دولت، مجاز است و حمايت ‏دولت هاي خارجي از آن هم مجاز است.حمايت علني ميليونها دلاري دولت ايران از گروه حماس هم يکي از مصاديق اين ‏حکم کلي است.پس برمبناي رفتار اين دولت (يعني اگر رفتار دولت ايران را اخلاقاً معتبر و مشروع بدانيم):‏‏2-1- در داخل: دولت ايران تمامي گروه هاي مخالف را سرکوب کرده است. تمام رسانه هاي مخالف را تعطيل کرده ‏است.هيچ نهاد مدني مستقلي را تحمل نمي کند. حتي به تشکل هاي صنفي مستقل(مثلاً سنديکاي کارگري) اجازه ي فعاليت ‏نمي دهد. اگر معلمان خواهان حقوق معوقه ي خود شوند، آنها را تبعيد، اخراج يا زنداني مي کند.‏‏2-‏ نظام جمهوري اسلامي ايران، نظام سهميه اي است. سه نمونه ي زير را در نظر بگيريد:‏‏1-2- مناصب سياسي : بسياري از مناصب سهميه ي (امتياز) فقها است. رهبري، شوراي نگهبان، رياست قوه ي قضائيه، ‏مجلس خبرگان رهبري، وزير اطلاعات و ...‏‏2-2- دانشگاه : ورود به دانشگاه براساس سهميه صورت مي گيرد، نه صلاحيت علمي :سهميه خانواده شهداء، سهميه ‏رزمندگان، سهميه بسج .‏‏3-2- منابع و منافع اقتصادي از طريق نظام سهميه اي به طور نابرابر توزيع مي شود.افراد از طريق استفاده از رانت ‏ثروتمند مي شوند.به عنوان مثال، بسياري از پروژه هاي اقتصادي بزرگ را به سپاه پاسداران واگذار مي کنند و بخشي از ‏پاسداران، اينک طبقه ي جديد جمهوري اسلامي ايران را تشکيل مي دهند.‏‏اكبر گنجي