اسلام و دموكراسي – تجربه تركيه

1- به ابتكار دولت تركيه ،تصويب مجلس شوراي ملي و دادگاه قانون اساسي ، رفراندوم تغيير قانون اساسي تركيه مبني بر انتخاب رئيس جمهور با آراي مستقيم مردم ، به جاي نمايندگان مجلس، برگزار شد و با اكثريت چشم گيري به تصويب رسيد .

اين تغيير ، گام مثبت و موثري در راستاي نهادينه كردن فرايند دموكراسي در تركيه محسوب مي شود . به موجب قانون قبلي ،رئيس جمهور توسط مجلس انتخاب مي شد. براي انتخاب رئيس جمهوري ، حداقل دو سوم از كل نمايندگان مجلس مي بايستي در جلسه راي گيري حضور داشته باشند و رئيس جمهور با راي اكثريت مطلق (حداقل دو سوم ) نمايندگان حاضر در جلسه معين مي گرديد . در صورتي كه در اجلاس اول ، تعداد دو سوم از نمايندگان مجلس در جلسه راي گيري حاضر نشوند ، انتخاب رئيس جمهور به جلسه بعد موكول مي گردد. در صورتي كه بار دوم هم حد نصاب دو سوم بدست نيايد ، در جلسه سوم ،حضور اكثريت مطلق نمايندگان براي انتخاب رئيس جمهور كافي مي باشد . اين شيوه انتخاب رئيس جمهوري ، در مواردي كه احزاب نتوانسته باشند با هم به توافق برسند موجب بروز اشكال در انتخاب رئيس جمهور شده بود .

انتخابات در تركيه دو ويژگي دارد: اول اين كه حزبي است . احزاب كانديداها را تعيين و معرفي مي نمايند . مردم به كانديداي احزاب و برنامه هاي حزبي راي مي دهند . اين امر خود، موجب آن است كه افراد بدون سابقه و يا توانمندي هاي نا شناخته كانديد نشوند . در واقع تشخيص صلاحيت كانديداها براي احراز نمايندگي مجلس ، توسط احزاب انجام مي شود ، نه يك گروه خاص كه عموما دچار كجروي در داوري و يا متاثر از مواضع و پيش داوري هاي سياسي به ارزيابي صلاحيت كانديداها مي پردازد. حزبي بودن انتخابات يعني ، در مجلس شوراي ملي نقش كليدي را فراكسيون احزاب بر عهده دارند.اگر حزبي اكثريت مطلق كرسي هاي نمايندگي مجلس را نداشته باشد ، تعيين نخست وزيري و ساير تصميمات ، هنگامي ميسر است كه احزاب با يكديگر ائتلاف كنند . اين رويه از يك جهت مثبت است، زيرا به يك حزب اقليت امكان مي دهد در ائتلاف با يك حزب بزرگتر ، نقش موثري در فرايند تصميم گيري ها ايفا نمايد . اما در موارد كليدي و بر مسائل اساسي ، ممكن است حزب اقليت حاضر به همكاري و هماهنگي با حزب اكثريت نشود و فرايند تصميم گيري با بن بست روبرو شود . نمونه آن انتخاب رئيس جمهور جديد (عبدالله گل ) توسط مجلس بود ، كه طي آن حزب سكولار مخالف اسلام گرايان حاضر به همكاري نشد و با حاظر نشدن در مجلس، راي گيري را به دور سوم انداخت. اگر چه رئيس جمهور در دور سوم ، طبق قانون انتخاب شد ، اما اين تنها هنگامي ميسر شد كه حزب عدالت و توسعه اكثريت مطلق كر سي ها را در دست داشت و مي توانست در در سوم با حضور اكثريت نمايندگان رئيس جمهور را انتخاب نمايد ،و اگر اين اكثريت را نداشت ، انتخاب رئيس جمهور با بن بست روبه رو مي شد.

دومين ويژگي انتخابات تركيه اين است كه قانون تمام شهروندان تركيه را به دادن راي مكلّف ساخته است . به طوري كه راي ندادن تخلف از قانون است و جرم محسوب مي شود . در كشور هاي كه مردم هنوز عادت به شركت در سرنوشت خود ندارند ، اين قانون بسيار مهم و موثر است . در دوران هاي گذشته ، احزاب حاكم ، عموما سكولارها آراي مردم روستا ها و بعضا طبقات پائيندست جامعه را به نفع خود جلب مي كردند. اما با رشد جنبش بيداري مردم تركيه و سياسي شدن توده هاي مردم ، و قوت گرفتن اسلام گرايان ، اين ويژگي به نفع احزاب اسلام گرا تمام شده است.

اكنون با تصويب قانون جديد ، يعني انتخاب رياست جمهوري با آراي مستقيم مردم ، نه تنها گامي در جهت نهادينه شدن دموكراسي بر داشته شده است ، بلكه راه ، براي استمرار قدرت اسلام گرايان نيز هموار شده است . احزاب سكولار ، بدون اين كه بتوانند بطور موثر با تغيير قانون اساسي مخالفت كنند ، عملا امكان بازگشت به قدرت را ، از طريق فرايند هاي دموكراتيك از دست دادند. مگر آن كه تغيرات جدي در مواضع خود بدهند .

2- ادامه حضور اسلام گرايان يا روشنفكران ديني از نوع حزب عدالت و توسعه در قدرت يا عدم امكان بازگشت

سكولار ها به قدرت فرايندي يك طرفه و غير قابل برگشت نيست . اين بستگي كامل به عملكرد هر دو گروه دارد. رمز موفقيت حزب عدالت و توسعه در تركيه را بايد مرهون دو عامل اساسي دانست . عامل اول قرائت اين حزب از اسلام و نقش يك حزب اسلامي در فرايند توسعه سياسي و اقتصادي تركيه است . حزب عدالت و توسعه تركيه علي الاصول حزبي و وابسته به ، جريان روشنفكري ديني در تركيه است ، كه قرائت هاي آن از مباني اسلامي ، با قرائت سنت گرايان متفاوت است . ويژگي اين جريان ، معرفي اسلام رحمان و رحيم است ، كه همه انسانها را داراي حقوق طبيعي ،و بر خوردار از كرامت انساني مي داند . در اين قرائت از اسلام خشونت ،ترورهاي كور ، مطلق انديشي ، مطلق بيني ، جايگاهي ندارد . روشنفكري ديني در تركيه توانسته است با مهارت و هنرمندي و با واقع بيني همكنشي معنا دار و اصولي ميان مدرنيته و اسلام بوجود آورد ، مباني اصول و اساس مدرنيته را بومي يا تركي كرده است . آرام آرام بخش هاي قابل توجهي از مردم تركيه قانع شده اند كه مي توان هم مسلمان بود و هم يك ملي گراي واقعي ترك و هم به مباني مدرنيته در قلمرو سياست و اقتصاد پاي بند و متعهد بود .

اما عامل ديگر و شايد موثرتر در پيروزي حزب عدالت و توسعه ، فهم واقع بينانه از دو مقوله : وضعيت مطلوب و وضعيت مقبول است . هر حزبي ، اعم از اسلام گرا يا چپ ، ماركسيست يا هر عقيده ديگري، بر اساس جهان بيني خود خواهان استقرار يك جامعه مطلوب يا ايده آل و آرماني است . اما تاسيس يا پيدايش جامعه مطلوب آرماني و ايده آل ، هدفي است بسيار دور ، كه تحقق آن مستلزم تحقق پيش شرط ها و پيش نياز هاي متعدد است . به عنوان مثال ، بسياري ، يا شايد اكثريت قريب به اتفاق ، گروهها و جريان هاي اسلامي ، به دنبال تحقيق يك جامعه آرماني و مطلوب ، بر اساس قرائت هاي ويژه خود از اسلام مي باشند . اما اين هدف در كوتاه مدت ، نه در طي يك نسل ، بلكه حتي در نسل هاي متعدد امكان پذير است . زيرا ، جامعه آرماني تنها با تغيير اساسي در رفتار ها و ديدگاه هاي عموم مردم بوجود مي آيد ؛ جامعه اي كه توسعه انساني به آن مرحله رسيده باشد كه تحقق آرمان ها را امكان پذير سازد . انديشه "دولت موعود حضرت مهدي(ع)" در نزد شيعيان در واقع اعتراف به اين امر واقعي است كه تاسيس جامعه آرماني ، به قابليت مردم بستگي دارد نه به فاعليت خداوند . اگر قرار بود جامعه ايده آل و مطلوب ، صرفا با اراده الهي و امداد هاي غيبي مستقر شود ،و قابليت مردم نقشي در آن نداشته باشد ،چه لزومي داشت كه تحقق اين جامعه آرماني به زماني نامعلوم در "آخر الزمان " ارجاع داده شود . اين انديشه سياسي يك كاركرد بسيار جدي و واقعي دارد . وآن شناخت وهم قبول تفاوت جامعه مطلوب و آرماني با جامعه مقبول است . منظور از جامعه مقبول جامعه اي است كه مناسبات سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، اگر چه از نوع آرماني نيستند ، اما بايد به گونه اي باشند كه براي زندگي انسان ها ، همه انسان ها، قابل قبول و تحمل باشد .آرمان پرواز در آسمان و نگاه به افق هاي بسيار دور است ، آرمان ها جهت حركت را تعيين مي كنند. اما براي حركت بايد پا روي زمين سفت و سخت واقعيت ها گذاشت . جامعه مقبول يعني جامعه اي كه شرايط آرماني نيست اما قابل قبول است ، نه فقط براي مسلمانان ، بلكه براي تمام اعضاي جامعه . كاربرد اين نگرش در مديريت جامعه ، براي يك حزب اسلام گرا ، يعني اين كه به تدريج موانع ايجاد شرايط قابل قبول براي زندگي انساني از سر راه بر داشته شوند .اين دقيقا كاري است كه حزب عدالت و توسعه در حال انجام آن است .اين حزب دنبال نا كجا آباد نيست ، حتي دنبال اين هم نيست ، كه در جامعه تحت مديريتش ، مشروبات آلكلي ، به عنوان مثال توليد و مصرف نشود ،يا فحشا وجود نداشته باشد ، يا .... كه نه در تركيه و نه در جمهوري اسلامي پاكستان نه در جمهوري اسلامي ايران و يا عربستان سعودي و يا هيچ كشور اسلامي ديگر امكان پذير نيست . اما در هر يك از اين كشورها شرايط سياسي ،مناسبات اقتصادي ،زندگي را بر مردم سخت و غير قابل قبول كرده است . مهاجرت بسياري از مردم اين سرزمين ها به كشور هاي غربي از آن جهت نيست كه زندگي در اين كشور ها ايده آل و مطلوب است ، بلكه در مقايسه با كشورهاي ما شرايط زندگي در حد قابل قبولي است . هدف كاربردي حزب عدالت و توسعه ايجاد شرايط زندگي قابل قبول براي تمام گروه ها و شهروندان تركيه است .

اما عامل ديگر در پيروزي حزب عدالت و توسعه و استقبال مردم از اين حزب ، ارايه كار نامه قابل قبول در خدمات مورد نياز مردم ، بخصوص در قلمرو اقتصادي است . رهبران حزب با شفافيت گفته اند كه مردم آن ها را براي حفظ و دينشان انتخاب نكردهاند ، بلكه براي ارايه خدمات و تامين نيازمندي هايشان . آن ها به كرات بر همين امر تاكيد كرده اند . مردم بايد خودشان دين و تفكرات ديني و رفتارهاي ديني خود را اصلاح كنند . اما دولت موظف به بهبود وضع معيشت مردم است . و اين توفيقي است كه به تصديق دوست و دشمن نصيب دولت اين حزب شده است .

به عبارت دگر ، اگر اين حزب نتواند ، به نيازهاي مردم جواب درست بدهد و روند بهبود كنوني ادامه پيدا كند ، و اگرگروه هاي سكولار ، در روش هاي خود تجديد نظر كنند و از ستيز با مذهب دست بر دارند، و به باور هاي ديني مردم احترام بگذارند و حقوق مدني تمام شهروندان ، از جمله دين داران را به رسميت بشناسد و تضمين نمايند ، چه بسا در انتخابات بعدي ، مردم به حزب عدالت و توسعه راي ندهند و بر عكس به احزاب سكولار راي بدهند.

بنا بر اين به نظر مي رسد در تركيه تعامل و همكنشي جديدي ميان دين و دولت در دست تجربه است . تجربه اي كه براي بسياري از مسلمانان جهان مي تواند آموزنده باشد.

دكتر ابراهيم يزدي