توسعۀ فقر و اتلاف منابع نفتی
بر پایۀ برنامه های دولت، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مرجع رسمی اعلام خط فقر در ایران است. با این حال، عبدالرضا مصری رئیس این وزارتخانه منکر اهمیت اعلام خط فقر در ایران شد و افزود : ما باید خط فقر خشن را اعلام کنیم و بر اساس معیارهای صندوق بین المللی پول خط فقر شدید ٢٨ هزار تومان در ماه یا ١ دلار در روز است. اینکه شاخص های تعریف فقر در گفتار مقامات ایران دائماً سیر نزولی طی می کند، خود جای تأمل بسیار دارد. با این حال، کارشناسان مستقل خط فقر مطلق را در تهران ٣٩٥ هزار تومان و در دیگر مناطق شهری ١٦۵ هزار تومان تعریف می کنند. بر پایۀ گزارش ادارۀ آمار بانک مرکزی ایران متوسط هزینه یک خانوار در سال ٨٥ در مناطق شهری ٦٦٤ هزار تومان در ماه بوده و در این بین بالاترین هزینه متوسط مربوط به استان تهران با ٨۶٩ هزار تومان و پائین ترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٤٣٨ هزار تومان بوده است. با ملاحظۀ نرخ تورم در سال های ٨٦ و ٨٧، متوسط هزینه یک خانوار شهری در کشور در حال حاضر به ترتیب ٧٨٥ و ٩٠٠ هزار تومان در ماه است. با این حال، تنها ١٠٪ از خانوارهای ایرانی تحت حمایت های دولتی هستند و درآمد دهک بالای جامعه ١٧ برابر بیشتر از دهک پائین است. با در نظر گرفتن درآمد روزانه ٢ دلار – و نه حتی ١ دلار مورد نظر وزیر رفاه - و نیاز حداقل ٢٢٠٠ تا ٢٥۰۰ کالری در روز نزدیک به ٥٠٪ جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و اگر شاخص هایی همچون رفاه، تفریح و بیمه را به این معیارها بیافزائیم این رقم به ٨٠٪ می رسد. این شکاف بالای طبقاتی هم از نظام ناکارآمد توزیع یارانه ها حکایت دارد و هم از اتلاف منابع. برای نمونه از مجموع ٩۰ میلیارد دلار یارانۀ انرژی در سال بیش از ٧۰ میلیارد دلار آن به ١٥٪ جامعه تعلق می گیرد و ٨٥٪ جمعیت تنها ٢٠ میلیارد دلار از این یارانه ها را مصرف می کند. بر پایۀ گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی درآمد ارزی کشور در سه سال گذشته ١٩٥ میلیارد دلار بوده است و هزینۀ ارزی دولت نهم در همین فاصله از ١٣٢ میلیارد دلار فراتر نرفته است. به این ترتیب، اگر فرض کنیم که در صندوق دولت نهم به هنگام تحویل قدرت از سید محمد خاتمی حتی یک ریال هم نبوده – که البته این فرضی است نادرست، زیرا موجودی حساب ذخیرۀ ارزی کشور در آن زمان حدود ١٥ میلیارد دلار بود – باز اختلاف درآمدهای نفتی و هزینه های ارزی دولت در سه سال گذشته به ٦٣ میلیارد دلار می رسد. یعنی هیچ نشانی از ٦٣ میلیارد دلار در خزانه داری کل کشور در دست نیست و موجودی حساب ذخیره ارزی به جای ٧٧ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار، تنها حدود ١٥ میلیارد دلار است. حسین ادیب، استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان، بهره وری پائین و زیادن دهی بنگاه های دولتی را دو عامل مهم اتلاف منابع در ایران می داند.
منبع : رادیو فرانسه
ضرورت بازگشت اصلاح طلبان به بدنه جامعه مدنی
شهرگان: بارها شنیده و خوانده‌ایم که در دوم خرداد 1376 نخبگان و فعالان سیاسی که حول محور خاتمی در انتخابات حضور یافته‌بودند انتظار پیروزی کاندیدای خود را نداشتند و بیشتر با اندیشه یک پشتوانة منسجم برای انتخابات آتی به میدان آمده بودند.
بعد‌از تجربة انتخابات مجلس هشتم که اصلاح‌طلبان بازهم و برای چندمین بار در یک بازی نابرابر حضور یافتند و شانس خود را آزمایش کردند! دورشدن آنها از این «اعتراف استراتژیک» را می‌توان پاشنة آشیل تلاش های اصلاح‌طلبانة یک دهة اخیر دانست.
اگر بپذیریم که اصلاحات از بطن یک « نه » وسیع و همگرایی بین این « نه » گویان و بعضی از فعالان سیاسی بیرون آمد باید گفت که آن « نه » پشتوانة اجتماعی « ایجاد شده » اصلاح‌طلبان بوده است و تلاش سازمان‌یافته‌ای برای ایجاد این پشتوانة اجتماعی از جانب اصلاح‌طلبان صورت نگرفته بود. بر‌هم رسیدن اتفاقی «نه» اکثریت مردم به وضع موجود و تلاش بعضی از نخبگان ـ با درصد تخمین بالاـ را می‌توان علت مناسبی برای سر‌برآوردن یک پشتوانة وسوسه‌برانگیز 20 میلیونی دانست؛ اما همین سازمان نیافتگی و باقی ماندن « ائتلاف‌گونه » پیوند میان مردم و بعضی فعالان سیاسی را می‌توان علت اشتباهات محاسباتی اصلاح‌طلبان دانست؛ چرا که فعالان اصلاح‌طلب بعضا فراموش می‌کنند که پیوند میان آنها و مردم در واقع از قرار گرفتن آنها در « مکان » و « زمان » مناسب و همراهی مقطعی با مطالبات کاملا غیرسازمان یافته وغیرتشکیلاتی وضع موجود درآن زمان بوده است.
اندک اندک گرد و غبار پیروزی « ائتلاف » اصلاح طلبان و نخبگان فرونشست و طرف مقابل هم از شوک این « هم‌جهتی ناگهانی » بیرون‌آمد. پس از مدتی مشخص شد که پیوند آنی ائتلاف‌گونه میان مردم و نخبگان با محقق نشدن مطالبات مردم (به‌زعم مردم به‌علت کوتاه‌آمدن فعالان اصلاح‌طلب حاضر در ساخت حقوقی قدرت) شکسته می‌شود. البته نباید هم انتظاری جز این نداشت چرا که قاعدتا با عدم تأمین منافع یکی‌از طرف ها، ائتلاف نیز دچار مشکل خواهد شد. در‌واقع اگر اصلاح‌طلبان آن اعتراف اولیه را همواره به‌یاد می‌آورند و به تلاش برای ایجاد پایگاه اجتماعی سازمان یافته‌ای می‌پرداختند و به این ائتلاف‌گونه، ناپایدار، آنی و تقریبا اتفاقی ایجاد شده قناعت نمی کردند شاید اصلاحات تنها راه نجات کشور و بهانه ای برای حضور مداوم مردم در ساخت حقوقی قدرت باقی می‌ماند اما این روزها هر روز شاهد حمایت‌کمتر از گذشتة مردم نسبت به‌این راهبرد هستیم؛ چرا که مردم این رو‌‌یکرد اصلاح‌طلبان یعنی تلاش برای حضور در ساخت حقوقی قدرت یا بهتر بگوییم اصرار شبه تکدی‌گرایانه برای ماندن و حضور داشتن در ساخت حقوقی قدرت به‌عنوان «هم استراتژی، هم تاکتیک» را نپذیرفتند.
عمده‌ترین دلیل نپذیرفتن این راهبرد یکی این است که خواست مردم (که بازهم بر اینکه لزوما براساس تحلیل شرایط برآورد لوازم و موانع موجود برای آن خواست باشد نیست) تأمین نشده است؛ و دوم اینکه اصلاح‌طلبان هم بعلت ضعف در روابط ارگانیک بدلیل آشنا نبودن و حتی موجود نبودن نقشة‌‌اصلی ساختار پشتوانة اجتماعی خود نتوانستند صدایشان را در بیان مشکل های موجود در مقابل تلاش هایشان برای تأمین خواسته‌های مردم را به گوش پشتیبانان خود برسانند تا مردم هم تحلیل و در نتیجه میزان تحقق خواسته‌هایشان را با لوازم و موانع موجود بسنجند.امروز که یک‌دهه از تلاش مستمر با تابلوی اصلاح‌طلبی می‌گذرد تقریبا یک هویت شفاهی برای اصلاح‌طلبان ایجاد شده است. به‌نظر می‌رسد معقول‌ترین راه، ایجاد مقبولیت اجتماعی منتج به پشتوانة پایدار برای انجام فعالیتهای اصلاح‌طلبانه است و این میسر نمی‌شود مگر با صرف‌کردن بخش عمده‌ای از انرژی در فاز فعالیتهای غیر‌سیاسی. فعالیت‌هایی که منجر به ایجاد یک پشتوانة اجتماعی با قابلیت سازمان‌یافتگی و پیوسته شود و روابط ارگانیک و سازمان‌یافته حاکم برآن و فهم بینابینی میان رأس و بدنه، در‌‌هر بزنگاهی به‌‌یاری نخبگان وفعالان برسد
0 نظرات:
ارسال یک نظر