تقابل مجلس و قوه قضاییه بر سر گزارش تحقیق و تفحص
تقابل مجلس و قوه قضاییه بر سر گزارش تحقیق و تفحص
گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه که در روز چهارشنبه قرائت شد دور جدیدی از تقابل مجلس و قوه قضاییه را به همراه داشته که بازداشت یکی از نمایندگان به اتهام فساد ، بعد از جلسه مجلس یکی از پیامد های آن می باشد .
روز چهارشنبه گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه توسط محمد دهقان مخبر كميسيون قضايي و حقوقي، در صحن علني مجلس قرائت شد که واکنش های متفاوتی را از جمله ترک اعتراض آمیز صحن مجلس از سوی برخی از نمایندگان و از رسمیت افتادن مجلس برای دقایقی از اولین واکنش های انجام شده بود . ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضائيه توسط مجلس شورای اسلامی که در شصت و نهمين جلسه علني مورخ بيست و نهم دي ماه سال 1383 حول محورها و موضوعات ، بررسي گزارشهاي مربوط به بهره‌برداري شخصي برخي ازقضات ومقامات قضائي ازموقعيتهاي اداري وشغلي ، نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري، عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي ، بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي ، بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملكرد سازمانهاي ثبت اسناد و املاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندانها ، عملكرد قوه قضائيه درتكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات، نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري، عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصول 49 و 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصویب رسیده بود سرانجام پس از گذشت نزدیک به 28 ماه قرائت شد .
در متن این گزارش فراز و نشیب هایی که تحقیق و تفحص از قوه قضاییه طی کرده تا در نهایت در صحن علنی مجلس قرائت شود توضیح داده شده و یکی از مواردی که به اختلاف میان مجلس و قوه قضاییه منجر شده ، محل ترديد و تأملی است که آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه در وجود چنان اختياري، بنابر قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس در نامه ای به ریاست مجلس اعلام کرده اند و آمادگي اين قوه را براي اجراي تحقيق و تفحص و بررسي عملكرد حوزه معاونت اداري و مالي و سازمانهاي تابع (غير از سازمان قضايي نيروهاي مسلح) تنها از جهت پيشگيري از بروز چالش هاي احتمالي از بحث قانوني و تعامل فی مابين قوه قضاییه و مجلس دانسته اند . در پاسخ به این مسئله ریاست مجلس تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را امري منطبق با قانون اساسي و درحدود وظايف و اختيارات مجلس دانسته و تنها راه رفع ترديد و تأمل در اين مسأله را ، تفسير از سوی شوراي نگهبان اعلام کرده است و در ادامه این اختلاف اعضاي هيأت تحقيق وتفحص اعلام کرده اند که تنها توانسته اند به گوشه‌هايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند و بسيار روشن است كه امكان تحقيق وتفحص مطلوب و كامل و فراگير از قوه قضائيه براي هيأت وجود نداشته است .
گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه با درخواست بهره‌گيري مشهود و ملموس مقامات، مسئولين و اصحاب قضاء از رهنمودها و فرامين رهبری در ديدارها و ملاقاتهاي خصوصي و عمومي آغاز می شود و در ادامه به عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سوءاستفاده برخي مسئولان و قضات از موقعيت شغلي خود به سه مورد ، فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سالهاي 1382 و1383 و آزمون دستياري پزشكي سال 1382 و به عملكرد رياست اسبق دادگستري خراسان و به عملكرد رياست سابق دادگستري خوزستان اشاره دارد . مسئله دیگری که هیات تحقیق و تفحص به آن پرداخته عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر است . مواردی چون عدم دقت كافي برخي قضات در رسيدگي پرونده ها، مماشات و ضعف برخورد برخي محاكم در رابطه با محكومين مواد مخدر، اعطاي مرخصي، رهاسازي، متواري شدن و عقيم گذاشتن ادامه اقدامات پليسي و قضائي و اطاله دادرسي باتوجه به ماهيت پرونده هاي مواد مخدر مورد اعتراض نمایندگان است . نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي که سالهاست به يك تقاضاي ملي تبديل شده و برخوردی قاطع را می طلبد مورد مسامحه و بعضاً تباني قرار گرفته است یکی دیگر از موارد اعتراض این هیات می باشد . عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي ، تكريم ارباب رجوع ، عملكرد سازمانهاي تابعه قوه قضائيه همچون سازمان زندانها ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور بخصوص در پرونده های معروف به المكاسب ، واگذاري اراضي ملي ، شركت تام ايران خودرو ، واگذاري سهام شركت داروسازي الحاوي ، شركتهاي موسوم به خادمي ، خودروهاي كارشناسي (معيوب) ،احداث پاركينگ هاي طبقاتي در فرودگاه مهرآباد ، شركت سهامي دارويي كشور ، نیز از سوی نمایندگان منتخب مورد پرسش قرار گرفته است . آخرین مورد اعتراض هیات تحقیق و تفحص به عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه اجراي ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اختصاص داشت .
اما واکنش به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه تنها به قبل از قرائت در صحن علني مجلس منتهی نشده و واکنش های متفاوتی را از سوی نمایندگان و مسئولین قوه قضاییه بر انگیخته است . در اولین واکنش ها اظهارات حسن کامران نماینده اصفهان و رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه است که خبر از تصویب این گزارش در حضور اعضای هیأت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، اعضای کمیسیون قضایی و نایب رئیس دوم مجلس داده و مخالفین قرائت گزارش در صحن علنی مجلس را مخالف با اصل تحقیق و تفحص دانسته و متهم به بده بستان های خاص، فراهم کردن آینده کاری مناسب و بازگشت به مشاغل قبلی به دلیل رأی نیاوردن در مجلس کرد . آن سو تر این گزارش واکنش رئیس کمیسیون قضایی مجلس را مبنی بر طي نكردن مسير قانوني را در پی داشت . سید مرتضی موسوی عضو هیات تحقیق و تفحص از معترضان به قرائت گزارش مذکور بود که از تهدید خود توسط برادرانی خبر داد که موافق قرائت این گزارش بودند . این در حالی است که به گفته عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه قرائت اين گزارش مورد اعتراض جمع زيادي از نمايندگان بخصوص رئيس، مخبر، و اعضاي كميسيون قضايي بوده و براي قرائت گزارش بايد نيمي از نمايندگان در مجلس حضور داشته باشند . لازم به توضیح است که عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در واکنش به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي در نشست مطبوعاتي که با خبرنگار رسانه‌ها در بعدازظهر چهارشنبه انجام شد را داراي اشكالات شكلي و ماهوي زيادي دانسته و قرائت این گزارش را بدور از شان مجلس و حداد عادل عنوان کرد . وی هيئت تحقيق و تفحص مجلس را متهم به نادیده گرفتن بسياري از نو آوري‌ها و شكوفايي‌ها هشت ساله قوه قضائيه کرد و این گزارش را مشحون از اشتباه متعدد خواند و ورود ماهوي به پرونده ها را تنها در صلاحيت مقام قضائيه دانسته و اظهار نظر در این خصوص را حق نمايندگان ندانسته و تاكيد كرد که در جاي خود پاسخ گزارش تحقيق و تفحص مجلس را به صورت كامل خواهد داد. اما آخرین روز مجلس هفتم بدون حاشیه نبود . خبر بازداشت یکی از نمایندگان مجلس به اتهام روابط نامشروع توسط قوه قضاییه خبری است که فضای سایت های خبری را در بر داشته است . یکی از نمایندگان مجلس هفتم، که مدت هاست در اثر شکایت افراد متعدد به عنوان فساد اخلاقی و تجاوز تحت تعقیب و تحقیقات بود، پس از پایان جلسه مجلس به دادگاه کیفری احضار و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بازداشت و روانه زندان شد . به نظر می رسد، دادگاه تهران سریع ترین واکنش را در تقاضای برخورد قاطع، با مفاسد انجام داده و این موضوع را از خود نماینگان مجلس، آغاز نموده است.
منبع : بامردم
گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه که در روز چهارشنبه قرائت شد دور جدیدی از تقابل مجلس و قوه قضاییه را به همراه داشته که بازداشت یکی از نمایندگان به اتهام فساد ، بعد از جلسه مجلس یکی از پیامد های آن می باشد .
روز چهارشنبه گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه توسط محمد دهقان مخبر كميسيون قضايي و حقوقي، در صحن علني مجلس قرائت شد که واکنش های متفاوتی را از جمله ترک اعتراض آمیز صحن مجلس از سوی برخی از نمایندگان و از رسمیت افتادن مجلس برای دقایقی از اولین واکنش های انجام شده بود . ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضائيه توسط مجلس شورای اسلامی که در شصت و نهمين جلسه علني مورخ بيست و نهم دي ماه سال 1383 حول محورها و موضوعات ، بررسي گزارشهاي مربوط به بهره‌برداري شخصي برخي ازقضات ومقامات قضائي ازموقعيتهاي اداري وشغلي ، نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري، عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي ، بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي ، بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملكرد سازمانهاي ثبت اسناد و املاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندانها ، عملكرد قوه قضائيه درتكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات، نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري، عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصول 49 و 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصویب رسیده بود سرانجام پس از گذشت نزدیک به 28 ماه قرائت شد .
در متن این گزارش فراز و نشیب هایی که تحقیق و تفحص از قوه قضاییه طی کرده تا در نهایت در صحن علنی مجلس قرائت شود توضیح داده شده و یکی از مواردی که به اختلاف میان مجلس و قوه قضاییه منجر شده ، محل ترديد و تأملی است که آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه در وجود چنان اختياري، بنابر قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس در نامه ای به ریاست مجلس اعلام کرده اند و آمادگي اين قوه را براي اجراي تحقيق و تفحص و بررسي عملكرد حوزه معاونت اداري و مالي و سازمانهاي تابع (غير از سازمان قضايي نيروهاي مسلح) تنها از جهت پيشگيري از بروز چالش هاي احتمالي از بحث قانوني و تعامل فی مابين قوه قضاییه و مجلس دانسته اند . در پاسخ به این مسئله ریاست مجلس تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را امري منطبق با قانون اساسي و درحدود وظايف و اختيارات مجلس دانسته و تنها راه رفع ترديد و تأمل در اين مسأله را ، تفسير از سوی شوراي نگهبان اعلام کرده است و در ادامه این اختلاف اعضاي هيأت تحقيق وتفحص اعلام کرده اند که تنها توانسته اند به گوشه‌هايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند و بسيار روشن است كه امكان تحقيق وتفحص مطلوب و كامل و فراگير از قوه قضائيه براي هيأت وجود نداشته است .
گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه با درخواست بهره‌گيري مشهود و ملموس مقامات، مسئولين و اصحاب قضاء از رهنمودها و فرامين رهبری در ديدارها و ملاقاتهاي خصوصي و عمومي آغاز می شود و در ادامه به عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سوءاستفاده برخي مسئولان و قضات از موقعيت شغلي خود به سه مورد ، فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سالهاي 1382 و1383 و آزمون دستياري پزشكي سال 1382 و به عملكرد رياست اسبق دادگستري خراسان و به عملكرد رياست سابق دادگستري خوزستان اشاره دارد . مسئله دیگری که هیات تحقیق و تفحص به آن پرداخته عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر است . مواردی چون عدم دقت كافي برخي قضات در رسيدگي پرونده ها، مماشات و ضعف برخورد برخي محاكم در رابطه با محكومين مواد مخدر، اعطاي مرخصي، رهاسازي، متواري شدن و عقيم گذاشتن ادامه اقدامات پليسي و قضائي و اطاله دادرسي باتوجه به ماهيت پرونده هاي مواد مخدر مورد اعتراض نمایندگان است . نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي که سالهاست به يك تقاضاي ملي تبديل شده و برخوردی قاطع را می طلبد مورد مسامحه و بعضاً تباني قرار گرفته است یکی دیگر از موارد اعتراض این هیات می باشد . عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي ، تكريم ارباب رجوع ، عملكرد سازمانهاي تابعه قوه قضائيه همچون سازمان زندانها ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور بخصوص در پرونده های معروف به المكاسب ، واگذاري اراضي ملي ، شركت تام ايران خودرو ، واگذاري سهام شركت داروسازي الحاوي ، شركتهاي موسوم به خادمي ، خودروهاي كارشناسي (معيوب) ،احداث پاركينگ هاي طبقاتي در فرودگاه مهرآباد ، شركت سهامي دارويي كشور ، نیز از سوی نمایندگان منتخب مورد پرسش قرار گرفته است . آخرین مورد اعتراض هیات تحقیق و تفحص به عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه اجراي ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اختصاص داشت .
اما واکنش به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه تنها به قبل از قرائت در صحن علني مجلس منتهی نشده و واکنش های متفاوتی را از سوی نمایندگان و مسئولین قوه قضاییه بر انگیخته است . در اولین واکنش ها اظهارات حسن کامران نماینده اصفهان و رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه است که خبر از تصویب این گزارش در حضور اعضای هیأت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، اعضای کمیسیون قضایی و نایب رئیس دوم مجلس داده و مخالفین قرائت گزارش در صحن علنی مجلس را مخالف با اصل تحقیق و تفحص دانسته و متهم به بده بستان های خاص، فراهم کردن آینده کاری مناسب و بازگشت به مشاغل قبلی به دلیل رأی نیاوردن در مجلس کرد . آن سو تر این گزارش واکنش رئیس کمیسیون قضایی مجلس را مبنی بر طي نكردن مسير قانوني را در پی داشت . سید مرتضی موسوی عضو هیات تحقیق و تفحص از معترضان به قرائت گزارش مذکور بود که از تهدید خود توسط برادرانی خبر داد که موافق قرائت این گزارش بودند . این در حالی است که به گفته عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه قرائت اين گزارش مورد اعتراض جمع زيادي از نمايندگان بخصوص رئيس، مخبر، و اعضاي كميسيون قضايي بوده و براي قرائت گزارش بايد نيمي از نمايندگان در مجلس حضور داشته باشند . لازم به توضیح است که عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در واکنش به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي در نشست مطبوعاتي که با خبرنگار رسانه‌ها در بعدازظهر چهارشنبه انجام شد را داراي اشكالات شكلي و ماهوي زيادي دانسته و قرائت این گزارش را بدور از شان مجلس و حداد عادل عنوان کرد . وی هيئت تحقيق و تفحص مجلس را متهم به نادیده گرفتن بسياري از نو آوري‌ها و شكوفايي‌ها هشت ساله قوه قضائيه کرد و این گزارش را مشحون از اشتباه متعدد خواند و ورود ماهوي به پرونده ها را تنها در صلاحيت مقام قضائيه دانسته و اظهار نظر در این خصوص را حق نمايندگان ندانسته و تاكيد كرد که در جاي خود پاسخ گزارش تحقيق و تفحص مجلس را به صورت كامل خواهد داد. اما آخرین روز مجلس هفتم بدون حاشیه نبود . خبر بازداشت یکی از نمایندگان مجلس به اتهام روابط نامشروع توسط قوه قضاییه خبری است که فضای سایت های خبری را در بر داشته است . یکی از نمایندگان مجلس هفتم، که مدت هاست در اثر شکایت افراد متعدد به عنوان فساد اخلاقی و تجاوز تحت تعقیب و تحقیقات بود، پس از پایان جلسه مجلس به دادگاه کیفری احضار و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بازداشت و روانه زندان شد . به نظر می رسد، دادگاه تهران سریع ترین واکنش را در تقاضای برخورد قاطع، با مفاسد انجام داده و این موضوع را از خود نماینگان مجلس، آغاز نموده است.
منبع : بامردم
0 نظرات:
ارسال یک نظر