آیا جرم سردار زارعی اخلاقی است ؟
آیا جرم سردار زارعی اخلاقی است ؟
حجت الاسلام سيد ابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوه قضاييه اظهار اميدواري کرد که پرونده يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي "براساس آنچه اقتضاي حق و عدل است" مورد رسيدگي قرار گيرد. رييسي گفته است: "مديران بايد هر نوع جرم و لغزش را براي مجموعه خود يك آفت بدانند." این سخنان ، بالاترین موضع گیری مقامات قضایی جمهوری اسلامی در رابطه با این پرونده است . اما در اینجا این پرسش برای ما بوجود آمده که چرا پرونده رییس پلیس سابق استان تهران در دادگاهی غیر از سازمان قضايي نيروهاي مسلح مورد رسيدگي قرار گرفته است ؟ رییسی می گوید اين پرونده در دادگستري تهران در حال رسيدگي است و اميدواريم براساس آنچه اقتضاي حق و عدل است مورد رسيدگي قرار گيرد پاسخ رییسی به این پرسش خود مهر تاییدی است بر این مسئله که جرم زارعي عمومي است ـ از جمله جرم اخلاقي ـ چرا كه اگر جرم سردار زارعي جرمي نظامي و انتظامي بود بايد براساس قانون درسازمان قضايي نيروهاي مسلح مورد رسيدگي قرار مي گرفت. لابد به همين علت است که رييسي در ادامه اظهاراتش با بيان اينكه "تخلف از سوي همه بد است و از كساني كه به نحوي در بخش‌هاي حكومت دست اندركار باشند، طبيعتا بدتر است. به نظرم مديران بايد هر نوع جرم و لغزش را براي مجموعه خود يك آفت بدانند و براي پاك نگه داشتن مجموعه اداري از هر گونه آسيب، بايد با هر گونه فساد برخورد كنند. هيچ گونه فسادي در هيچ گوشه‌اي از نظام جمهوري اسلامي قابل تحمل نيست و مطلقا به تعبير مقام معظم رهبري نبايد اجازه داد فساد در هيچ گوشه‌اي از گوشه‌هاي كشور لانه كند. "اما روزنامه اعتماد از قول يک منبع آگاه در دادگاه کيفري نوشته است: "بخشي از اتهامات اين فرد (زارعي) که در دادگاه کيفري در حال رسيدگي است به مسائل اخلاقي مربوط مي شود و مسائل در اين پرونده به شکلي است که قضات نتوانسته اند قرار بازداشت او را تخفيف دهند." اظهارات مقامات قضایی و انتظامی نیز تعجب بر انگیز است خبر بازداشت اين فرمانده ارشد نيروي انتظامي اولين بار هشتم اسفند از سوي سايت هاي غير رسمي انتشار يافت. در آن اخبار با اشاره به اينکه "فرمانده بازداشت شده نيروي انتظامي از مدت ها پيش تحت نظر عوامل اطلاعات نيروي انتظامي بوده"، و "بيش از شصت ساعت از وي به طور پنهان فيلمبرداري شده" آمده بود: "به علت سو استفاده از موقعيت شغلي و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق چندي پيش با هوشياري اطلاعات نيروي انتظامي دستگير شده است". چهار روز پس از انتشار اين خبر، در 12 اسفند زارعي به طور ناگهاني از فرماندهي نيروي انتظامي استان تهران برکنار شد. سه شنبه 21 اسفند روزي بود که در اين خصوص دو خبر ديگر نيز انتشار يافت. ابتدا خبرنامه امير کبير گزارشي از جزئيات بازداشت رضا زارعي به عنوان همان فرمانده ارشد بازداشت شده منتشر کرد و خبر داد بازداشت زارعي به علت احتمال تباني و ناديده گرفتن اتهامات وي[توسط سعيد مرتضوي که با وي رابطه دوستانه دارد]، با دخالت و دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه صورت گرفته است. در آن گزارش آمده بود که بازداشت فرمانده نيروي انتظامي استان تهران در يک خانه فساد به همراه 6 زن صورت گرفته است. ساعتي بعد عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه "بازداشت يک فرمانده ارشد نيروي انتظامي" را تائيد کرد . اما ساعتي پيش از برگزاري انتخابات مجلس هشتم اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي طي اظهار نظري که از سوي رسانه هاي نزديک به دولت منتشر شد به کلي بازداشت يکي از فرماندهان ارشد اين نيرو را تکذيب کرد. واحدمرکزي خبر، سايت رجا نيوز ـ ارگان غير رسمي دولت ـ و سايت البرز نيوز در همين خصوص به نقل از احمدي مقدم گزارش کردند: "هيچ يک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت يا دستگير نشده و سخنگوي قوه قضائيه خود بايد پاسخگوي سخنانش باشد". احمدي مقدم در عين حال گفته بود: "اگر از ما سوال مي‌كنيد از فرماندهان نيروي انتظامي نه كسي دستگير و نه كسي زنداني شده است. اگر معتقد به اعلام نظر ديگري از سوي قوه قضاييه هستيد از خودشان سوال كنيد". در ادامه ماجرا بازپرس شعبه پنجم دادسراي کارکنان دولت به طور رسمي خبر بازداشت و پيگرد سرتيپ پاسدار رضا زارعي فرمانده نيروي انتظامي استان تهران را تائيد و اتهام وي را "سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، خيانت در امانت و جرايم مالي" اعلام کرد. "محسن قاضي" بازپرس شعبه‌ي پنجم دادسراي كاركنان دولت ، قاضي رسيدگي‌كننده به این پرونده اتهام اخلاقي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران را رد کرد و با اشاره به آنچه "انتشار اخبار كذب و نادرست در سايت‌هاي اينترنتي در مورد فرمانده سابق انتظامي استان تهران" مي‌خواند، اعلام کرد و گفت براي "جلوگيري از انتشار اخبار كذب و تنوير افكار عمومي" اتهامات اين فرمانده برکنار شده را به طور رسمي اعلام مي کند. به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسراي کارکنان دولت زارعی جلب و پس از انجام تحقيقات و تفهيم اتهام از سوي بازپرسي و صدور قرار تامين كيفري به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامين، اقدام و با صدور قرار قبولي تامين، طبق مقررات آزاد شد". تائيد بازداشت و پيگرد قضائي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران از سوي اين مقام قضائي به دنبال ادعاي اسماعيل احمدي مقدم، صورت گرفت که به خبرنگاران گفته بود هيچ يک از فرماندهان ارشد نيروي انتظامي بازداشت نشده اند. اگر چه مقام هاي قضائي از ارائه جزئيات بيشتر در خصوص اين پرونده خودداري کردند اما زارعی روز يک شنبه و در پي برگزاري جلسه بازپرسي در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران، با تشديد قرار، مجددا بازداشت شد . اما بالاخره در اردی بهشت ماه 87 سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي كشور و باچناق رییس جمهور احمدی نژاد در برنامه نگاه يك كه از شبكه اول سيما به صورت زنده پخش مي شد در پاسخ به سوال مجري برنامه كه از وي درباره بازداشت فرمانده سابق انتظامي استان تهران پرسيد، ضمن تاييد خبر بازداشت وي توسط حفاظت اطلاعات ناجا اظهار داشت: تمام اتهاماتي كه به ايشان در روزنامه ها و سايت هاي خبري وارد شده را تكذيب مي‌كنم. ايشان هرگز به سازمان خيانتي نكرده‌اند و اتهامي كه به ايشان وارد شده شخصي و خيلي كوچكتر و خفيفتر از آن چيزي است كه مطرح شده است. اما در پاسخ به پرسش مجری برنامه که اتهام زارعی را هتك حرمت نامیده احمدي مقدم با رد اين اتهام گفت: آنچه مطرح است بسيار خفيفتر و صرفا در حد يك اتهام است كه اثبات نشده است. وي همچنين خبر دستگيري وي به همراه 6 فرد ديگر را تكذيب كرد و ابراز اميدواري كرد كه از ايشان رفع اتهام شود. جالب است بدانیم سردار زارعی مسئول مستقیم اجرای طرح مقابله با اراذل و اوباش در تهران بود و نیروی انتظامی با برخوردهای خشن و زننده، افراد را بازداشت می کرد. وی همچنین یکی از مسئولین اصلی اجرای طرح امنیت اجتماعی بود. وی در مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه امسال با رسانه ها انجام داد، گفته بود: «از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح استان تهران نیروی انتظامی بیش از ۳۵ هزار نفر را مورد ارشاد و تذکر قرار داده است. در همین خصوص هزار نفر به نیروی انتظامی احضار شدند و ۱۲۴ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. در ۵۲ روز ابتدای سال به ۷ هزار و ۹۳۳ نفر از اراذل و اوباش تذکر داده شد و چهار هزار نفر از آنان نیز دستگیر شدند و در مجموع هزار و ۱۰۱ پرونده در این زمینه در مراجع قضایی تشکیل شد .
بابک میرانبخش
حجت الاسلام سيد ابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوه قضاييه اظهار اميدواري کرد که پرونده يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي "براساس آنچه اقتضاي حق و عدل است" مورد رسيدگي قرار گيرد. رييسي گفته است: "مديران بايد هر نوع جرم و لغزش را براي مجموعه خود يك آفت بدانند." این سخنان ، بالاترین موضع گیری مقامات قضایی جمهوری اسلامی در رابطه با این پرونده است . اما در اینجا این پرسش برای ما بوجود آمده که چرا پرونده رییس پلیس سابق استان تهران در دادگاهی غیر از سازمان قضايي نيروهاي مسلح مورد رسيدگي قرار گرفته است ؟ رییسی می گوید اين پرونده در دادگستري تهران در حال رسيدگي است و اميدواريم براساس آنچه اقتضاي حق و عدل است مورد رسيدگي قرار گيرد پاسخ رییسی به این پرسش خود مهر تاییدی است بر این مسئله که جرم زارعي عمومي است ـ از جمله جرم اخلاقي ـ چرا كه اگر جرم سردار زارعي جرمي نظامي و انتظامي بود بايد براساس قانون درسازمان قضايي نيروهاي مسلح مورد رسيدگي قرار مي گرفت. لابد به همين علت است که رييسي در ادامه اظهاراتش با بيان اينكه "تخلف از سوي همه بد است و از كساني كه به نحوي در بخش‌هاي حكومت دست اندركار باشند، طبيعتا بدتر است. به نظرم مديران بايد هر نوع جرم و لغزش را براي مجموعه خود يك آفت بدانند و براي پاك نگه داشتن مجموعه اداري از هر گونه آسيب، بايد با هر گونه فساد برخورد كنند. هيچ گونه فسادي در هيچ گوشه‌اي از نظام جمهوري اسلامي قابل تحمل نيست و مطلقا به تعبير مقام معظم رهبري نبايد اجازه داد فساد در هيچ گوشه‌اي از گوشه‌هاي كشور لانه كند. "اما روزنامه اعتماد از قول يک منبع آگاه در دادگاه کيفري نوشته است: "بخشي از اتهامات اين فرد (زارعي) که در دادگاه کيفري در حال رسيدگي است به مسائل اخلاقي مربوط مي شود و مسائل در اين پرونده به شکلي است که قضات نتوانسته اند قرار بازداشت او را تخفيف دهند." اظهارات مقامات قضایی و انتظامی نیز تعجب بر انگیز است خبر بازداشت اين فرمانده ارشد نيروي انتظامي اولين بار هشتم اسفند از سوي سايت هاي غير رسمي انتشار يافت. در آن اخبار با اشاره به اينکه "فرمانده بازداشت شده نيروي انتظامي از مدت ها پيش تحت نظر عوامل اطلاعات نيروي انتظامي بوده"، و "بيش از شصت ساعت از وي به طور پنهان فيلمبرداري شده" آمده بود: "به علت سو استفاده از موقعيت شغلي و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق چندي پيش با هوشياري اطلاعات نيروي انتظامي دستگير شده است". چهار روز پس از انتشار اين خبر، در 12 اسفند زارعي به طور ناگهاني از فرماندهي نيروي انتظامي استان تهران برکنار شد. سه شنبه 21 اسفند روزي بود که در اين خصوص دو خبر ديگر نيز انتشار يافت. ابتدا خبرنامه امير کبير گزارشي از جزئيات بازداشت رضا زارعي به عنوان همان فرمانده ارشد بازداشت شده منتشر کرد و خبر داد بازداشت زارعي به علت احتمال تباني و ناديده گرفتن اتهامات وي[توسط سعيد مرتضوي که با وي رابطه دوستانه دارد]، با دخالت و دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه صورت گرفته است. در آن گزارش آمده بود که بازداشت فرمانده نيروي انتظامي استان تهران در يک خانه فساد به همراه 6 زن صورت گرفته است. ساعتي بعد عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه "بازداشت يک فرمانده ارشد نيروي انتظامي" را تائيد کرد . اما ساعتي پيش از برگزاري انتخابات مجلس هشتم اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي طي اظهار نظري که از سوي رسانه هاي نزديک به دولت منتشر شد به کلي بازداشت يکي از فرماندهان ارشد اين نيرو را تکذيب کرد. واحدمرکزي خبر، سايت رجا نيوز ـ ارگان غير رسمي دولت ـ و سايت البرز نيوز در همين خصوص به نقل از احمدي مقدم گزارش کردند: "هيچ يک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت يا دستگير نشده و سخنگوي قوه قضائيه خود بايد پاسخگوي سخنانش باشد". احمدي مقدم در عين حال گفته بود: "اگر از ما سوال مي‌كنيد از فرماندهان نيروي انتظامي نه كسي دستگير و نه كسي زنداني شده است. اگر معتقد به اعلام نظر ديگري از سوي قوه قضاييه هستيد از خودشان سوال كنيد". در ادامه ماجرا بازپرس شعبه پنجم دادسراي کارکنان دولت به طور رسمي خبر بازداشت و پيگرد سرتيپ پاسدار رضا زارعي فرمانده نيروي انتظامي استان تهران را تائيد و اتهام وي را "سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، خيانت در امانت و جرايم مالي" اعلام کرد. "محسن قاضي" بازپرس شعبه‌ي پنجم دادسراي كاركنان دولت ، قاضي رسيدگي‌كننده به این پرونده اتهام اخلاقي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران را رد کرد و با اشاره به آنچه "انتشار اخبار كذب و نادرست در سايت‌هاي اينترنتي در مورد فرمانده سابق انتظامي استان تهران" مي‌خواند، اعلام کرد و گفت براي "جلوگيري از انتشار اخبار كذب و تنوير افكار عمومي" اتهامات اين فرمانده برکنار شده را به طور رسمي اعلام مي کند. به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسراي کارکنان دولت زارعی جلب و پس از انجام تحقيقات و تفهيم اتهام از سوي بازپرسي و صدور قرار تامين كيفري به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامين، اقدام و با صدور قرار قبولي تامين، طبق مقررات آزاد شد". تائيد بازداشت و پيگرد قضائي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران از سوي اين مقام قضائي به دنبال ادعاي اسماعيل احمدي مقدم، صورت گرفت که به خبرنگاران گفته بود هيچ يک از فرماندهان ارشد نيروي انتظامي بازداشت نشده اند. اگر چه مقام هاي قضائي از ارائه جزئيات بيشتر در خصوص اين پرونده خودداري کردند اما زارعی روز يک شنبه و در پي برگزاري جلسه بازپرسي در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران، با تشديد قرار، مجددا بازداشت شد . اما بالاخره در اردی بهشت ماه 87 سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي كشور و باچناق رییس جمهور احمدی نژاد در برنامه نگاه يك كه از شبكه اول سيما به صورت زنده پخش مي شد در پاسخ به سوال مجري برنامه كه از وي درباره بازداشت فرمانده سابق انتظامي استان تهران پرسيد، ضمن تاييد خبر بازداشت وي توسط حفاظت اطلاعات ناجا اظهار داشت: تمام اتهاماتي كه به ايشان در روزنامه ها و سايت هاي خبري وارد شده را تكذيب مي‌كنم. ايشان هرگز به سازمان خيانتي نكرده‌اند و اتهامي كه به ايشان وارد شده شخصي و خيلي كوچكتر و خفيفتر از آن چيزي است كه مطرح شده است. اما در پاسخ به پرسش مجری برنامه که اتهام زارعی را هتك حرمت نامیده احمدي مقدم با رد اين اتهام گفت: آنچه مطرح است بسيار خفيفتر و صرفا در حد يك اتهام است كه اثبات نشده است. وي همچنين خبر دستگيري وي به همراه 6 فرد ديگر را تكذيب كرد و ابراز اميدواري كرد كه از ايشان رفع اتهام شود. جالب است بدانیم سردار زارعی مسئول مستقیم اجرای طرح مقابله با اراذل و اوباش در تهران بود و نیروی انتظامی با برخوردهای خشن و زننده، افراد را بازداشت می کرد. وی همچنین یکی از مسئولین اصلی اجرای طرح امنیت اجتماعی بود. وی در مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه امسال با رسانه ها انجام داد، گفته بود: «از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح استان تهران نیروی انتظامی بیش از ۳۵ هزار نفر را مورد ارشاد و تذکر قرار داده است. در همین خصوص هزار نفر به نیروی انتظامی احضار شدند و ۱۲۴ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. در ۵۲ روز ابتدای سال به ۷ هزار و ۹۳۳ نفر از اراذل و اوباش تذکر داده شد و چهار هزار نفر از آنان نیز دستگیر شدند و در مجموع هزار و ۱۰۱ پرونده در این زمینه در مراجع قضایی تشکیل شد .
بابک میرانبخش
0 نظرات:
ارسال یک نظر