منبع : رادیو زمانه

رکود اقتصادی و تشدید جدال قدرت

برای دومین بار و به فاصلۀ چند روز رئیس جمهوری ایران اظهار داشت که دولت او مصمم است تا دست های فاسد را که به گفتۀ وی مسبب مشکلات بزرگ اقتصادی کشور هستند به کلی قطع کند.
محمود احمدی نژاد بی آنکه نام کسی را ببرد امروز در قم گفت که مافیای قدرت با نفوذ در مراکز قانونگذاری، نفت و بانک های کشور مانع او از اجرای سیاست های اقتصادی اش بوده است. در اواخر سال گذشته و به هنگام تصویب بودجۀ سال جاری، رئیس جمهوری ایران مجلس را عامل تورم زا بودن بودجه معرفی کرده بود و رئیس مجلس هم در واکنش گفته بود : تغییراتی که مجلس در بودجۀ پیشنهادی دولت داده کمتر از سه درصد بوده و از اینرو نمی توانسته عامل افزایش تورم بوده باشد. این اولین بار نیست که محمود احمدی نژاد مشکلات اقتصادی کشور را به نهادها و افراد بی نام و نشانی تحت عنوان عمومی "دشمن" نسبت می دهد، هر چند در سه دهۀ اخیر هیچکدام از حکومت های اسلامی ایران به اندازۀ دولت نهم از همسویی و حتی تبعیت کامل دستگاههای قانونگذاری، سیاسی، نظامی، مذهبی و قضایی کشور برخوردار نبوده اند. اگر چه می توان از فحوای کلام رئیس جمهوری تشدید منازعات شبکه های رقیب را در هفته ها و ماههای آینده پیش بینی کرد، این سخنان در این حال از وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی در سال جدید نیز حکایت می کنند که طی آن گرایش های مختلف خواهند کوشید دیگری را مسئول اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی معرفی کنند. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارشش اعلام کرده که نرخ تورم ایران در سال جاری بالاترین نرخ در خاورمیانه و پنجمین نرخ تورم بالا در میان ١٨٣ کشور جهان خواهد بود. رجبعلی مزروعی از اعضاء مرکزیت جبهۀ مشارکت و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی در مجلس ششم به تازگی در مطلبی با عنوان "نرخ رسمی تورم" نوشته است که نه فقط نرخ واقعی تورم در سال گذشته ٢٢ درصد بوده، بلکه این رقم در سال جاری به ٣٠ درصد خواهد رسید و بیشترین صدمه آن را فقیرترین اقشار جامعه خواهند دید. گفتیم سخنان رئیس جمهوری از تشدید جدال شبکه های قدرت نیز حکایت دارد. ناظران آخرین مصداق آن را کاهش ناگهانی تعرفه واردات بیش از ٣٠٠ قلم کالا در هفتۀ گذاشته دانسته اند. اولاً، این تصمیم مغایر با قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه مجلس در سال ١٣٧٢ تعریف شده است که به موجب آن وزارت بازرگانی موظف است که حداکثر تا اسفندماه هر سال شرایط صدور و تعرفه های ورود کالاها را برای سال آینده، آنهم فقط یک بار در سال، به گمرک کشور و وزاتخانه های تولیدی ابلاغ کند. دوماً، کاهش ناگهانی و غیرقانونی تعرفه ها باعث می شود که عده ای با استفاده از رانت اطلاعات از این تغییر سوءاستفاده کرده و یک شبه سودهای کلانی به دست آورند. از نظر ناظران، سخنان رئیس جمهوری ایران علاوه بر اینکه از تشدید جدال صاحبان قدرت های سیاسی-اقتصادی حکایت دارند، دورنمای روشنی از وضع اقتصادی کشور در سال جاری به دست نمی دهد.

منبع : رادیو فرانسه

ناآرامی در دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج روز چهارشنبه به دلیل اعتراض دانشجویان به کیفیت بد غذا و شرایط نامناسب سالن غذاخوری، نا آرام بود. به گزارش زمانه، دانشجویان ظهر امروز و پس آنکه برای دریافت غذا به سلف مراجعه کردند، نسبت به کیفیت پایین غذا دست به اعتراض زدند. اعتراض دانشجویان موجب شد تا مسئول حراست این دانشگاه در جمع معترضان حاضر شود و آنها را به آرامش دعوت کند. رئیس حراست دانشگاه یاسوج خطاب به معترضان گفته است: اگر دانشجویان مشکلی دارند، بهتر است دانشگاه یاسوج را رها کرده و برای ادامه تحصیل به تهران بروند. به گفته یکی از دانشجویان این دانشگاه برخورد نا مناسب رئیس حراست خشم دانشجویان را بیشتر کرد. در ادامه و با تشدید اعتراض دانشجویان، معاون دانشجویی دانشگاه در میان دانشجویان حاضر شده و وعده داده است که به زودی با افتتاح سلف سرویس جدید مشکل کیفیت غذا بر طرف می‌شود. گفتنی‌است، غذاخوری جدید دانشجویان قرار بود در مهرماه ۸۶ افتتاح شود، ولی این موضوع ابتدا به دهه فجر و سپس به آغاز سال جدید موکول شد، و با این وجود همچنان این امر محقق نشده‌است.

منبع : رادیو زمانه

كشمكش بر سر پورمحمدي

با آنكه دو روز پيش يكي از سايت‌هاي خبري محافظه‌كار از مخالفت رهبر نظام با تصميم احمدي نژاد براي ‏بركناري پورمحمدي از وزارت كشور خبر داده بود، روزنامه "جمهوري اسلامي" ديروز در ستون "جهت ‏اطلاع" خود خبري را از جلسه يكشنبه شب كابينه دولت نهم فاش كرد كه حکايت داشت احمدي نژاد "از تلاشهاي ‏وزراي كشور و اقتصاد تشكر كرده و گفته انشاالله از آنان در جاي ديگر استفاده خواهد شد."‏ از سوي ديگر، سايت خبري آفتاب از قول يك نماينده مجلس كه نامش فاش نشد، گزارش داد كه محمدرضا باهنر ‏نايب‌رئيس مجلس هفتم در حال رايزني براي جلوگيري از بركناري پورمحمدي است و در اين راستا با تعدادي از ‏مسئولان دولتي نيز ملاقات و گفت‌وگو كرده است. اين سايت خبري همچنين از رايزني باهنر با پورمحمدي در ‏محل وزارت كشور در روز دوشنبه خبر داد و افزود: "منابع آگاه خبر داده‌اند که باهنر به وزير کشور قول داده ‏است که در مقامش ابقا شود" . در این راستا ‏ ۱۳۰ تن از نمايندگان مجلس هفتم به جمع آوری امضا در حمايت از ‏پورمحمدي پرداخته اند . باهنر پيش از اين و در ابتداي هفته جاري نيز از تغييرات مكرر در كابينه انتقاد كرده است . برخي از تحليل‌گران نيز به سابقه مسئوليت و حضور پورمحمدي در "بيت رهبري" اشاره ‏مي‌كنند و اين موضوع را دليلي برا اين مي‌دانند كه احمدي نژاد نمي‌تواند بدون اجازه رهبري به وزير كشورش ‏دست بزند. اين تحليل‌گران، سابقه معاونت پورمحمدي در وزارت اطلاعات دوره فلاحيان را نيز دليل ديگري بر ‏جاي پاي محكم او در دولت نهم مي‌دانند، به طوري كه بعيد است حتي رئيس دولت هم به راحتي امكان تغيير وي ‏را داشته باشد. مصطفي پورمحمدي تا پيش از روي كار آمدن دولت سيد محمد خاتمي، معاون اطلاعات خارجي ‏وزارت اطلاعات بود و بسياري از تحركات حساسيت برانگيز اين وزارتخانه در آن سالها در خارج از ايران، در ‏حوزه تحت مديريت وي انجام مي‌شد.‏ اكنون احمدي نژاد در خصوص تعيين تكليف وزير كشور، حتي اگر آنطور كه سايت نزديك به قاليباف گزارش داده ‏است، در برابر بيت رهبري قرار نگرفته باشد؛ دست‌كم خود را در برابر تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس ‏هفتم مي‌بيند كه در برابر تصميم اخير او براي نوآوري در كابينه ايستاده‌اند و مي‌خواهند پورمحمدي بماند.‏ بايد ديد آيا اين موضوع، كه شايد آخرين مورد مقاومت مجلس هفتم در برابر دولت نهم باشد، همچون اكثر موارد ‏قبلي به نفع احمدي نژاد تمام خواهد شد يا خير. ‏

منبع : روزآنلاین