چند خبر

۴:۱۳ bamardum 0 نظر

یک نوجوان 16 ساله در آستانه اعدام

ادوارنیوز:سينا پايمرد پسر 19 ساله اي است كه دو سال و نيم پيش در نزاعي خيباني مردي 38 ساله را به قتل رساند. او محكوم به اعدام شد. چندي بعد از 18 سالگي و برخلاف ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه تصريح مي كند افراد زير 18 سالي كه مرتكب قتل مي شوند نبايد به مجازات اعدام محكوم شوند، دستور اجراي حكم دريافت كرد. در پاي چوبه دار، قاضي از سينا درباره آخرين خواسته اش پرسيد. سينا كه از كودكي فلوت مي زد درخواست كرد كه فلوتش را بياورند. زمان لازم بود و 6 اعدامي منتظر برآورده شدن آخرين تقاضاهايشان ، تا احكام اجرا شود. ولي قاضي با درخواست سينا موافقت كرد. فلوتش را آوردند و صدايي كه از ناي جان پسر بلند شد، حاضران را دگرگون كرد. او بداهه نوازي مي كرد و بعدها حتا به ياد نمي آرود كه چه نواخته است. شور نواي ساز سينا به حدي بود كه يكي از خانواده هاي اولياء دم كه براي اجراي حكم حاضر شده بودند، خون فرزندشان را به مقتولي كه طناب برگردن داشت بخشيدند و او آزاد شد. آنها از خانواده مردي كه به دست سينا به قتل رسيده بود نيز خواستند كه او را ببخشايد. و آنها پذيرفتند به شرطي كه خانواده سينا پايمرد بتواند 150 ميليون تومان را براي آنها در مهلت مقرر آماده كند. پدر سينا خانه اش را فروخت. اما همه دارايي كه توانست جمع كند 70 ميليون تومان شد. او كه درگير ماجراي پسرش بود كارش را هم از دست داد. مادر سينا هم پرستاري بيكار است. امروز مهلت آماده كردن پول تمام شد . و صبح امروز به پدر ،‌خبر دادند كه آماده اجراي حكم پسرش در امشب باشد. پيش از آن ظاهرا گفته شده بود كه اگر بتواند مقدار ديه را به 100 ميليون برساند، باقي ديه را مي شود كاري كرد. اما امشب پسري، نه به خاطر قتل، كه به خاطر 30 ميليون تومان پول درآستانه اعدام قرار مي گيرد. نسرين ستوده و پدر سينا از صبح زود درگير اينند كه بتوانند مهلتي ديگر بگيرند. اگر اينگونه شد و فرصتي ديگر به سينا دادند به نظرم همه بايد كمك كنيم كه اين پسر 19 ساله كه دقيقا سه سال از عمر خود را در زندان و زير سايه سنگسن مرگ گذرانده رهايي يابد.

بازگشت خاموشي‌هاي برق

طي هفته‌هاي اخير و با افزايش گرماي هوا، خاموشي‌هاي برق به شدت در تهران و تعدادي ديگر از نقاط كشور افزايش يافته است كه اين خاموشي‌ها، يادآور قطع برق در زمان جنگ تحميلي و سال بعد از جنگ است.
در حالي كه مقامات دولت كنوني در مصاحبه‌هاي مكرر خود از نبود مشكل در توليد برق خبر مي‌دهند، به نظر مي‌رسد اين مشكل بيش از همه ناشي از افزايش مصرف در دقايق اوج مصرف برق است كه از جمله عوامل آن خودداري دولت از جلو كشيدن ساعت در ايام تابستان بوده است كه باعث مي‌شود فشار وارد بر شبكه برق كشور در مدت زمان كمتري متمركز و منجر به خاموشي و تشديد نارضايتي مردم شود.اين خاموشي‌ها به ويژه در مناطق گرمسير كشور مانع استفاده مردم از وسايل خنك‌كننده شده و با انعكاس وسيع‌تري همراه است

تشديد برخوردهای قضايی-امنيتی با فعالان صنفی معلمان

نوروز:عضو شورای مركزی سازمان معلمان ایران از ادامه فشارها بر معلمان و فعالان
صنفی فرهنگی خبر داد كه به طور همزمان از سوی وزارت كشور، آموزش و پرورش ،اطلاعات و قوه قضاییه اعمال می‌شود.
«محمد داوری» معلم شاغل در شهر تهران در گفتگو با خبرنگار نوروز، حكم تبعید به خارج از تهران، حكم آماده‌ به خدمت كه از سوی وزیر آموزش و پرورش صادر شده است، رد صلاحیت معلمان از سوی وزارت كشور برای حضور در انجمن های صنفی و همچنین پرونده های مفتوح در قوه قضاییه را از جمله مواردی خواند كه در مورد فعالان صنفی معلمان اعمال شده است.
به گفته وی، حكم آماده به خدمت كه بر اساس آیین نامه تخلفات اداری از سوی وزیر صادر می شود ، عبارت است از به تعلیق در آمدن وضعیت شغلی معلمان به مدت سه تا شش ماه و كسر سه چهارم حقوق آنها و بعد از طی این مدت ممكن است حكم انفصال از خدمت دائمی صادر شود.
داوری گفت: براساس آنچه كه به صورت رسمی اعلام شده است، حدود 280نفر از معلمان فعال دارای پرونده باز در هیات های رسیدگی به تخلفات در آموزش و پرورش هستند كه البته رقم واقعی بیش از این است و حدود 40نفر از معلمان در قوه قضاییه نیز دارای پرونده هستند كه با گذشت چهار ماه هنوز به این پرونده‌ها رسیدگی نشده است.


بیانیه هیئت رییسه شورای تهران دفتر تحکیم در خصوص وقایع 18 تیرماه و وضعیت تشکیلات دفتر تحکمیم وحدت

به نام خدا گيرم كه مي زنيد، گيرم كه مي بريد، گيرم كه مي كشيد، با رويش ناگزير جوانه چه مي كنيد؟ پس از وقايع ۱۸ تير امسال كه در آن حاكميت با شمشير از رو بسته اقدام به دستگيري تمامي اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت و تني چند از فعالين پر سابقه دانشجويي در دفتر سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم) نمود و برگي نو از دفتر سياه انقلاب فرهنگي دوم را رقم زد. اما واكنش سريع و يكپارچه انجمن‌هاي اسلامي سراسر كشور در اعتراض به اين اقدامات خشونت‌آميز نشان از همبستگي تمامي فعالين دانشجويي دارد و دستگيري ۱۶ نفر از فعالين دانشجويي در روز ۱۸ تير هيچ خللي در اراده ديگر اعضاي جنبش دانشجويي براي رسيدن به اهداف دموكراسي خواهانه و همچنين نقد حاكميت اقتدارگرا نداشته است. همچنين در جهت حفظ انسجام تشكيلات دفتر تحكيم وحدت و سامان دادن به ادامه تمامي فعاليت هاي اين دفتر در نبود موقت اعضاي شوراي مركزي، شوراي تهران اتحاديه انجمن هاي اسلامي علي‌رغم تعطيلي دانشگاهها در فصل تابستان فوراً تشكيل جلسه داد و هيئت رئيسه شوراي تهران را انتخاب و فعاليت خود را آغاز نمود. در شرايط حاضر هيئت رئيسه شوراي تهران مهمترين وظيفه خود را تلاش براي آزادي اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم و ديگر بازداشت شدگان در سازمان ادوار تحكيم مي داند و براي نيل به اين هدف از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد كرد. هيئت رئيسه شوراي تهران اعتراض خود را به نقض آشكار تمامي قوانين حقوق بشري و حتي قانون اساسي جمهوري در هنگام و پس از دستگيري دانشجويان اعلام مي كند. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساس تجمعات چنانچه در آنها سلاح حمل نشود و مخل مباني اسلام نباشد آزاد است. حال آنكه نيروهاي امنيتي با حمله به تحصن ۶ نفره ي اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت جلوي درب دانشگاه اميركبير بر خلاف تمام قوانين موجود با متحصنين به شدت برخورد نموده و پس از چند ساعت تمامي آنان را به زندان اوين منتقل كردند. ساعتي پس از دستگيري اعضاي شوراي مركزي نيروهاي امنيتي بدون همراه داشتن حكم قضايي به دفتر سازمان ادوار تحكيم يورش برده و با شليك گلوله وارد آن دفتر شدند و تمامي حاضرين در آن سازمان را دستگير كردند. همچنين پس از آن درب سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم) توسط نيروهاي امنيتي پلمب شد. شواهد حاكي از آن است كه پس از دستگيري اين فعالين نيز اقدامات غيرقانوني ماموران حاكميت همچنان ادامه داشته است. به گونه‌اي كه عدم تفهيم اتهام به دستگير شدگان (حال آنكه هيچ يك از آنها جرمي مرتكب نشده اند)، جلوگيري از ملاقات خانواده ها و وكلاي دستگير شدگان با آنها همچنين توهين به دستگيرشدگان و انتقال ۵ تن از آنها به سلول انفرادي نشان از برخوردهاي قرون وسطايي و خلاف كليه قوانين با دانشجويان دارد. دستگيري عبدالله مومني سخنگوي سازمان ادوار و از فعالان با سابقه جنبش دانشجويي از عناد حاكميت با تمامي نهادها و جنبش هاي مدني به اخص جنبش دانشجويي خبر مي دهد. دستگيري فله اي دانشجويان و دانش آموختگان، عدم صدور قرار وثيقه و افزايش فشار بر احسان منصوري، مجيد توكلي و احمد قصابان سه تن از دانشجويان بازداشت شده اميركبير كه حدود ۷۵ روز است در اوين به سر مي برند، دستگيري امير يعقوب علي دانشجوي دانشگاه علامه كه دو روز پس از ۱۸ تير دستگير شد، احضارهاي دانشجويان به مراجع قضايي، نهادهاي امنيتي و كميته هاي انضباطي و هزاران فشار و محدوديت بر دانشگاه و دانشگاهيان اسنادي است بر اين مدعا كه كوته فكران تازه به قدرت رسيده، انديشه ي نابخردانه ي انقلاب فرهنگي دوم را در سر مي پرورانند. آن هنگام كه دانشجويان انتصاب عضو كميسيون ديه استان كرمان را به وزارت علوم تهديدي براي دانشگاه مي دانستند، دورنمايي از پشت پرده ي اين انتصاب و انتصابات پس از آن او در ذهن داشتند و امروز با اتفاقات رخ داده آن پيش بيني ها به واقعيت نزديك شده و اين همگان را ملزم مي كند در مقابل اين اقدامات حاكميت اقتدارگرا سكوت نكرده براي شكست دادن پروژه انقلاب فرهنگي دوم لحظه اي درنگ نكنند و يا فراتر از آن، آيا سركوب‌هاي اخير در كنار فشار بر رسانه‌ها از جمله توقيف خبرگزاري مستقل ايلنا و روزنامه هم‌ميهن در كنار انعطاف‌هاي اخير در سياست‌هاي خارجي نظام نشان از نمايش پوشالين قدرت در برابر فشارهاي خارجي نيست؟ هيئت رئيسه شوراي تهران ضمن محكوم نمودن تمامي بازداشتها و ديگر اقدامات غيرقانوني بر قدرت نشانده شدگان، از تمامي اساتيد، دانشجويان و روشنفكران براي تلاش در جهت بهبود وضعيت دانشگاهيان دعوت به عمل مي‌آورد و در پايان خواستار آزادي فوري و بي‌قيد و شرط تمامي دانشجويان دربند مي شود. هيئت رئيسه شوراي تهران اتحاديه انجمن هاي اسلامي (دفتر تحكيم وحدت)


نامه رییس خانه احزاب ایران به رییس قوه قضاییه در خصوص پلمپ دفتر سازمان دانش آموختگان


حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه با سلام احتراما نظر به اینکه وفق بند 6 ماده 6 اساسنامه خانه احزاب ایران یکی از اهداف تشکیل این نهاد "دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروههای سیاسی" می باشد و با توجه به برخورد اخیر(18تیر86) با سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی که طی نامه شماره10424/ک مورخ 20 تیر 86 بوسیله دبیرکل آن سازمان به خانه احزاب منعکس گردیده است توجه به مطالب ذیل حائز اهمیت است: 1- سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی بعنوان یکی از تشکلهای سیاسی و قانونی عضو خانه احزاب مجوز فعالیت خود را از کمیسیون ماده 10 احزاب اخذ نموده است. 2-به موجب ماده 17 قانونی احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی مصوب سال 1360 که برای اجرایی شدن اصل 26 قانون اساسی تصویب شده است، در صورتیکه فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشا تخلفاتی باشد که در ماده 16 همین قانون ذکر گردیده است، کمیسیون ماده 10 احزاب می تواند برحسب مورد مبادرت به دادن تذکر کتبی، اخطار توقیف پروانه و یا تقاضای انحلال آن تشکل از دادگاه را نماید لذا ورود مسلحانه یگان انتظامی به دفتر سازمان و دستگیری افرادی که حضور داشته اند و پلمپ دفتر هیچگونه توجیه قانونی ندارد. انتظار می رود ضمن پیگیری امر و برخورد با افرادی که بر خلاف مقررات قانونی ، فضا را برای فعالیت احزاب و گروههای سیاسی قانونی نا امن می نمایند مقرر نمایید نسبت به احقاق حقوق قانونی این سازمان و اعضا جهت رفع موانع پیش آمده، اقدامات قانونی به عمل آید و تذکرات لازم جهت جلوگیری از اعمال مشابه داده شود



سید حسین موسوی تبریزی رییس شورای مرکزی خانه احزاب ایران


رونوشت-جناب آقای مهندس موسوی خوئینی دبیر کل محترم سازمان دانش آموختگان ایران جهت اطلاع

0 نظرات: