اخبار غير رسمي در مورد مجازات يک مرد در تاكستان
خبر سنگسار جعفر كياني در روستاي "آقچه كند" از توابع تاكستان قزوين را اگرچه هنوز هيچ منبع رسمي قضايي تاييد نكرده است، اما اخبار غير رسمي زندان و دادگستري، حكايت از اجراي حكم اين محكوم به سنگسار دارد. وكيل مكرمه ابراهيمي، همجرم فرد سنگسار شده، سنگسار اين افراد را منافي تعهدات بين المللي ايران، و اعدام آنها را، اجراي حكم بدون محاكمه و مصداق عيني قتل نفس مي داند.
گرچه خبر سه روز پس از اجراي حكم، در روستايي از توابع تاكستان قزوين، به پايتخت رسيد، اما هنوز هيچ منبع رسمي قضايي صحت يا سقم اجراي حكم سنگسار براي جعفر كياني را تاييد يا تكذيب نكرده است. با اين حال حسن قاسمي رئيس كل دادگستري استان قزوين بدون جواب روشني زمينه اجراي حکم سنگساربه خبرنگاري گفته است كه پاسخ اين سوال را از سخنگوي قوه قضائيه بگيريد.
در حالي كه پيش از اين، وي در تاريخ 30 خرداد 1386 و در زماني كه خبر احتمال اجراي حكم براي مكرمه ابراهيمي و جعفر كياني، راهي رسانه هاي ايران و جهان مي شد، و فعالان حقوق بشر ، فعالان كمپين قانون بي سنگسار در ايران و رسانه ها، فعاليتهاي زيادي را براي لغو اين حكم انجام داده بودند، در گفت و گويي با خبرگزاري فارس بصراحت عنوان كرد كه چنين حكمي در قزوين اجرا نمي شود. وي براي رفع اين شايعات، تنها منابع رسمي قضايي را براي اعلام خبر، موجه دانست. در حالي كه از روز پنج شنبه گذشته تا غروب روز يك شنبه (ديروز) با وجود پي گيريهاي فراوان خبرنگاران و با وجود انتشار غير رسمي خبر اجراي حكم در روستاي استان قزوين، هنوز خبري رسمي از اجرا شدن يا نشدن و نيز چگونگي آن توسط مراجع قضايي اعلام نشده است يا ايشان از اعلام پاسخي روشن و قابل انتشار بنام، سرباز زده اند.
سعيد اقبالي وكيل مكرمه ابراهيمي، همجرم جعفر كياني، در گفتگو با "روز" ضمن تاييد شنيدن اخبار غير رسمي سنگسار جعفر كياني، همجرم موكلش، با اظهار نگراني از وضعيت مكرمه مي گويد: "من و همكار وكيلم از آذرماه گذشته براي مكرمه ابراهيمي اعلام وكالت كرديم. و با گذشت هشت ماه از اعلام وكالت، ما هنوز موفق به خواندن پرونده موكلمان نشده ايم و اطلاعاتمان از پرونده خيلي محدود است."
وي در مورد زندگي موكلش توضيح مي دهد: "مكرمه به همراه همجرمش در اسلام شهر زندگي مي كردند و بعد به تاكستان رفتند. آنها داراي دو فرزند هستند كه از سن بچه ها هم بي خبريم اما مي دانيم كه هردو با مادرشان در زندان به سر مي برند."
قاضي صادركننده حكم ، احكام مكرمه ابراهيمي و جعفر كياني را بر اساس "علم قاضي"صادر كرده است. اقبالي دراين باره مي گويد: درخصوص احكامي كه براساس علم قاضي صادر مي شوند بحث و اختلاف نظر زيادي وجود دارد.درمورد اين پرونده نيز مهمترين مساله نداشتن شرايط احصان است. طبق اطلاعاتي كه ما داريم،مكرمه پرونده طلاق با همسرش داشته و احتمالا رابطه عاطفي بينشان وجود نداشته كه اين خود موجب رفع شرايط احصان و قانوني نبودن حكم رجم مي شود.
وي درباره آخرين مراجعه به دادگاه براي درخواست مطالعه پرونده ، زمان آن را هفته گذشته اعلام مي كند و مي گويد كه در آن روز هم متاسفانه موفق به صحبت با قاضي نشدم.
وكيل مكرمه، درخصوص سنگسار جعفر مي گويد كه در يكي دو روز گذشته هم خبر اعدام او را شنيده است و هم خبر سنگسارش را ولي تاكنون هيچ يك از اين دو خبر از سوي مقامهاي رسمي تاييد يا تكذيب نشده اند و خبرهاي غير رسمي حاكي از اجراي حكم هستند.
اقبالي درمورد اجراي هردو مورد سنگسار و اعدام (به جاي سنگسار) آنها را خلاف قوانين يا تعهدات كشور مي داند : "سنگسار، جدا از اينكه ناقض كرامت انساني است ، همان گونه كه بارها گفته شده عدم اجراي آن، جزء تعهدات بين المللي ايران است. و نيز اگر اعدام را به جاي سنگسار اجرا كنند – كه در مواردي ظاهرا اين اتفاق افتاده است- بايد اعلام كنيم كه متهم حق داردكه در روند يك دادرسي عادلانه، محاكمه و مجازات شود. از خصيصه هاي دادرسي عادلانه ، اطلاع متهم از اتهام خود و مجازاتي است كه ممكن است به ان محكوم شود. به نظر من اجراي احكام اعدام به جاي سنگسار صادر شده ، درواقع از مصاديق اجراي حكم بدون محاكمه است و قتل عمد محسوب مي شود. ضمن اينكه سنگسار، جزء مجازاتهاي حدي است و مجازات حد، از نظر فقهي قابل تغيير جايگزين كردن نيست."
درحالي كه روز گذشته خبرنگاران بسياري درصدد رسيدن به پاسخ مشخصي درباره تاييد اجراي حكم سنگسار جعفر كياني از سوي منابع رسمي قضايي بودند، يك منبع آگاه و مطلع، با تاييد اين خبر از انتشار نام خود در رسانه ها پرهيز كرد. وي همچنين تاكيد كرد كه اهالي روستاي "آقچه كند" در مراسم سنگسار شركت نكردند و اين مراسم توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي حاضر در محل پايان پذيرفت.
در شرايط كنوني هراس آن مي رود كه اجراي مشابه اين حكم هر آن بر همجرم جعفر ، مكرمه، نيز تكرار شود.
گرچه خبر سه روز پس از اجراي حكم، در روستايي از توابع تاكستان قزوين، به پايتخت رسيد، اما هنوز هيچ منبع رسمي قضايي صحت يا سقم اجراي حكم سنگسار براي جعفر كياني را تاييد يا تكذيب نكرده است. با اين حال حسن قاسمي رئيس كل دادگستري استان قزوين بدون جواب روشني زمينه اجراي حکم سنگساربه خبرنگاري گفته است كه پاسخ اين سوال را از سخنگوي قوه قضائيه بگيريد.
در حالي كه پيش از اين، وي در تاريخ 30 خرداد 1386 و در زماني كه خبر احتمال اجراي حكم براي مكرمه ابراهيمي و جعفر كياني، راهي رسانه هاي ايران و جهان مي شد، و فعالان حقوق بشر ، فعالان كمپين قانون بي سنگسار در ايران و رسانه ها، فعاليتهاي زيادي را براي لغو اين حكم انجام داده بودند، در گفت و گويي با خبرگزاري فارس بصراحت عنوان كرد كه چنين حكمي در قزوين اجرا نمي شود. وي براي رفع اين شايعات، تنها منابع رسمي قضايي را براي اعلام خبر، موجه دانست. در حالي كه از روز پنج شنبه گذشته تا غروب روز يك شنبه (ديروز) با وجود پي گيريهاي فراوان خبرنگاران و با وجود انتشار غير رسمي خبر اجراي حكم در روستاي استان قزوين، هنوز خبري رسمي از اجرا شدن يا نشدن و نيز چگونگي آن توسط مراجع قضايي اعلام نشده است يا ايشان از اعلام پاسخي روشن و قابل انتشار بنام، سرباز زده اند.
سعيد اقبالي وكيل مكرمه ابراهيمي، همجرم جعفر كياني، در گفتگو با "روز" ضمن تاييد شنيدن اخبار غير رسمي سنگسار جعفر كياني، همجرم موكلش، با اظهار نگراني از وضعيت مكرمه مي گويد: "من و همكار وكيلم از آذرماه گذشته براي مكرمه ابراهيمي اعلام وكالت كرديم. و با گذشت هشت ماه از اعلام وكالت، ما هنوز موفق به خواندن پرونده موكلمان نشده ايم و اطلاعاتمان از پرونده خيلي محدود است."
وي در مورد زندگي موكلش توضيح مي دهد: "مكرمه به همراه همجرمش در اسلام شهر زندگي مي كردند و بعد به تاكستان رفتند. آنها داراي دو فرزند هستند كه از سن بچه ها هم بي خبريم اما مي دانيم كه هردو با مادرشان در زندان به سر مي برند."
قاضي صادركننده حكم ، احكام مكرمه ابراهيمي و جعفر كياني را بر اساس "علم قاضي"صادر كرده است. اقبالي دراين باره مي گويد: درخصوص احكامي كه براساس علم قاضي صادر مي شوند بحث و اختلاف نظر زيادي وجود دارد.درمورد اين پرونده نيز مهمترين مساله نداشتن شرايط احصان است. طبق اطلاعاتي كه ما داريم،مكرمه پرونده طلاق با همسرش داشته و احتمالا رابطه عاطفي بينشان وجود نداشته كه اين خود موجب رفع شرايط احصان و قانوني نبودن حكم رجم مي شود.
وي درباره آخرين مراجعه به دادگاه براي درخواست مطالعه پرونده ، زمان آن را هفته گذشته اعلام مي كند و مي گويد كه در آن روز هم متاسفانه موفق به صحبت با قاضي نشدم.
وكيل مكرمه، درخصوص سنگسار جعفر مي گويد كه در يكي دو روز گذشته هم خبر اعدام او را شنيده است و هم خبر سنگسارش را ولي تاكنون هيچ يك از اين دو خبر از سوي مقامهاي رسمي تاييد يا تكذيب نشده اند و خبرهاي غير رسمي حاكي از اجراي حكم هستند.
اقبالي درمورد اجراي هردو مورد سنگسار و اعدام (به جاي سنگسار) آنها را خلاف قوانين يا تعهدات كشور مي داند : "سنگسار، جدا از اينكه ناقض كرامت انساني است ، همان گونه كه بارها گفته شده عدم اجراي آن، جزء تعهدات بين المللي ايران است. و نيز اگر اعدام را به جاي سنگسار اجرا كنند – كه در مواردي ظاهرا اين اتفاق افتاده است- بايد اعلام كنيم كه متهم حق داردكه در روند يك دادرسي عادلانه، محاكمه و مجازات شود. از خصيصه هاي دادرسي عادلانه ، اطلاع متهم از اتهام خود و مجازاتي است كه ممكن است به ان محكوم شود. به نظر من اجراي احكام اعدام به جاي سنگسار صادر شده ، درواقع از مصاديق اجراي حكم بدون محاكمه است و قتل عمد محسوب مي شود. ضمن اينكه سنگسار، جزء مجازاتهاي حدي است و مجازات حد، از نظر فقهي قابل تغيير جايگزين كردن نيست."
درحالي كه روز گذشته خبرنگاران بسياري درصدد رسيدن به پاسخ مشخصي درباره تاييد اجراي حكم سنگسار جعفر كياني از سوي منابع رسمي قضايي بودند، يك منبع آگاه و مطلع، با تاييد اين خبر از انتشار نام خود در رسانه ها پرهيز كرد. وي همچنين تاكيد كرد كه اهالي روستاي "آقچه كند" در مراسم سنگسار شركت نكردند و اين مراسم توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي حاضر در محل پايان پذيرفت.
در شرايط كنوني هراس آن مي رود كه اجراي مشابه اين حكم هر آن بر همجرم جعفر ، مكرمه، نيز تكرار شود.
روز
0 نظرات:
ارسال یک نظر