آزادي،عدالت وتوجه به شايستگان مطالبه مردم بود
احمد صدر حاج سيدجوادي كه در مقطع رفراندوم جمهوري اسلامي هم‌زمان مسووليت وزارت كشور و دادگستري را برعهده داشته است، در گفت‌وگو با خبرنگار تاريخ خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بازگويي خاطرات خود از آن ايام اظهار داشت: « در آن زمان هيجان عمومي و ملي به وجود آمده بود. مردم احساس مي‌كردند كه به خواسته‌ي خود كه سال‌ها آن را تعقيب مي‌كردند مي‌رسند. آزادي و عدالت اجتماعي و توجه به افراد و قوا بسته به شايستگي و تقوايشان، از مطالبات مردم در آن مقطع بود.»
وي افزود:« دراين فضا كه سرشار از حرارت و هيجان بود تصدي وزارت كشور را به عهده گرفتم و شروع به فعاليت كردم. البته دوستاني هم بودند كه به ما كمك كردند. مرحوم آقاي علي بابايي و داماد ايشان، عباس كشتكاران كه آن زمان مشاور اجتماعي و سياسي من بودند. آقاي خليل‌الله رضايي كه در آن زمان اتفاقا با هم همسايه بوديم و قبل از انقلاب هم با هم بسيار رفت و آمد داشتيم ازمشاوران من بودند.»
سيدجوادي خاطرنشان كرد: « در ماه‌هاي پيش از انقلاب گاه در شهرستان‌ها اشكالات بزرگي فراهم مي‌شد. شهرستان‌هايي كه افكار چپ در آنجا تا حدودي رواج بيشتري داشت. البته 2، 3 شهر بيشتر نبود. مثلا مقداري در شهرهاي شمال. اما بسيار ايجاد زحمت مي‌كردند. تجمع مي‌كردند و در هر موردي ايجاد اشكال مي‌كردند. به خاطر دارم كه به ويژه در ايلام سرهنگ بازنشسته‌اي بود كه او را به استانداري معرفي كردم. حتي نيمه شب‌ها با من تماس مي‌گرفت و مشكلات را گزارش مي‌داد. البته تعداد افراد مزاحم زياد نبود؛ مثلا يك بار حدود 30 الي 40 نفر در آنجا مزاحمت ايجاد كرده بودند كه عموما افكار چپي داشتند. آن سرهنگ به من گفت كه اين عده از اول شب به استانداري آمده‌اند و مزاحمت ايجاد كرده‌اند و درخواست كمك از سوي نيروي انتظامي كرد. من با سرلشكر مدني تماس گرفتم. او يك دسته نظامي كمك به آنجا فرستاد و امنيت برقرار شد. به خوبي به خاطر دارم كه آقاي مهندس بازرگان در رابطه با ايلام به من تلفن كرد تقريبا يك نيمه شب بود. گفتند از وقايع آنجا خبر داريد؟ گفتم بله مي‌دانم كه عده‌اي ناراحتي براي ماموران فراهم كرده‌اند و نمي‌گذارند ماموران به كارشان برسند. پرسيد چه كرده‌اي؟ گفتم به سرلشكر مدني تلفن كرده‌ام و از او كمك خواسته‌ام كه نيرويي به آن منطقه بفرستد و ايشان نيز نيروهايي فرستاده‌اند؛ بنابراين آرامش در آن منطقه حكم فرما شده است. بيشتر، توده‌اي‌ها بودند. متاسفانه تنها دسته‌اي كه از ابتدا به اين صورت براي انقلاب ايجاد مزاحمت مي‌كردند آنها بودند. از گنبد كاووس بسيار تلفن مي‌شد. حوالي اسفند يا بهمن ماه بود.»
وي گفت: «بايد توجه داشت در سال‌هاي 1320 تقريبا گروه‌ها در آن مقطع آزادانه فعاليت مي‌كردند. توده‌اي‌ها تابع دستور مركزشان بود و به اعتراف خودشان كه در خاطرات آقاي كيانوري و تعداد ديگري از افراد اين گروه هم آمده است مي‌خواستند بزرگ‌ترين لطمه را به انقلاب بزنند و آن را به سمت آنچه شوروي و سياست‌هاي آن مي‌خواست هدايت كنند؛ اما حضور چشمگير مردم نشان داد که انقلاب توده‌اي و کمونيستي نيست؛ چرا که هويت اين انقلاب در صحنه جهاني براي عده‌اي مجهول بود و نگران بودند مبادا انقلابي کمونيستي باشد.»
وزير كشور دولت موقت، تصريح كرد: « در چنين فضا و با چنين التهابي به 12 فروردين رسيديم. نرسيده به اين روز بايد وسايل رفراندوم را فراهم مي‌كرديم. كارهايي مثل چاپ تعرفه‌ها و فراهم كردن مكان‌هاي اخذ راي و جمع كردن ماموران و.... اين اوراق را به وسيله‌ي آقاي رضايي، مرحوم علي بابايي و به ويژه داماد ايشان تهيه كرديم. اوراق با مبلغ بسيار كمي تهيه شد. آن زمان شوراي انقلاب كه من هم ابتدا در آن عضو بودم، 10 ميليون تومان براي انجام رفراندوم اعتبار قائل شد و تصويب كرد كه اين مقدار پول را براي رفراندوم خرج كنيم و آن را به حسابداري وزارت كشور تحويل داد.»
وي ادامه داد:« تقريبا بسياري از مسائل و احتياجات از سوي مردم حل مي‌شد. مردم بي‌ريا و بدون هيچ چشمداشتي به ما كمك مي‌كردند. اتومبيل در اختيار فرماندار و ماموران مي‌گذاشتند، وسايل كار را فراهم مي‌كردند و ... به طور كلي انتخابات در فضاي بسيار آرامي برگزار شد، و مزاحمت قابل توجهي ايجاد نشد. تقريبا 3 شبانه روز با اعضاي وزارت كشور كه مديركل‌هاي انتخاباتي و ... بودند اصلا نخوابيدم و مرتب در ارتباط با شهرستان‌ها و محل‌هاي اخذ راي بوديم.»
سيدجوادي اضافه كرد:« البته به خاطر دارم در مقطعي پيشتر، بيشتر پاسبان‌ها و افراد نيروي انتظامي جرات نمي‌كردند بيرون بيايند و مي‌ترسيدند كه مبادا مردم با آنها برخورد كنند. ولي خوشبختانه اتفاق خاصي نيفتاد. تنها چند مورد جريان‌هايي پيش آمد كه موجب ناراحتي امام (ره) بود از جمله در نجف‌آباد كه البته آنها افراد بيگناه و عادي نبودند. خشونتي در بين نبود. اما ماموران خود امتناع داشتند كه با لباس نظامي بيرون بروند.»
وي گفت: «آقايان روحاني در كار امور دادگستري بسيار به ما كمك كردند. تشكيل كلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي ژاندارمري و استقرار ماموران كلانتري در پاسگاه‌ها در همه‌ي نقاط كار بسيار سخت و دشواري بود كه در اين كار بايد بگويم كه واقعا آقايان روحانيون به ما بسيار كمك كردند. آنها رييس پاسگاه را در محل ماموريت خودشان مستقر مي‌كردند كه ناراحتي نبود كلانتري‌ها و پاسگاه حل شد؛ مسئله‌اي كه آن زمان در وزارت كشور دغدغه‌ي مهمي بود و بايد اذعان كرد كه انصافا آقايان در آنجا به ما نسبتا خوب كمك كردند.»
سيدجوادي ادامه داد: « در ضمن گاه برخي با دستوراتي كه بدون توجه به وجود دولت مي‌دادند اخلال ايجاد مي‌كردند. آنها بدون توجه به دستوراتي كه از سوي كلانتري يا فرمانداري داده شده بود دستورات ديگري مي‌دادند و دستور توقيف و يا بازرسي مي‌دادند كه اين مسئله بسيار موجب ناراحتي دولت شد كه آقاي مهندس بازرگان به اتفاق من، دكتر سحابي و به نظرم آقاي صباغيان براي شکايت خدمت امام خميني(ره) رفتيم. ناچار گفتيم برخي آقايان به صورت معاونت به مسائل وارد شوند و ببينند با چه مسائلي درگير هستيم. اين بود که هر کدام معاون وزارتخانه‌اي شدند تا امور را از نزديک ببينند.»
احمد صدر حاج سيدجوادي، گفت: «در شب رفراندوم در ستاد بوديم. آقاي مهندس بازرگان تماس گرفتند و از فضاي آنجا جويا شدند. گزارش ارايه شد كه همه چيز هم رو به راه بود. تعرفه‌ها رسيد و صندوق‌ها هم آماده راي‌گيري بود. در روزهاي برگزاري انتخابات حادثه‌ي بسيار بسيار مختصري در يكي – دو جا اتفاق افتاد كه باز هم از همان دسته و همان افراد بودند. آنها مي‌خواستند در راي‌گيري ايجاد اختلال كنند كه خوشبختانه ماموران مانع آنها شدند و رفراندوم به خوبي انجام شد.»
سيدجوادي افزود: «پس از پايان راي‌گيري وقتي به حساب‌ها رسيدگي كرديم، مجموعا با مخارجي كه از سوي حسابداري وزارت كشور شهرستان‌ها ارسال شده بود در حدود 1 ميليون و 700 يا 800 هزار تومان مجموع مخارج اين رفراندوم شد و مابقي آن به حساب وزارت دارايي برگشت داده شد. سال‌ها بعد شنيدم وقتي آقاي هاشمي رفسنجاني وزير كشور شدند، براي برگزاري انتخاباتي آقاي رضايي و داماد مرحوم علي بابايي را خواستند و به آنها گفتند که شنيده‌ام در زمان وزارت کشور آقاي سيد جوادي مخارج تهيه وسايل رفراندوم را شما انجام داده‌ايد. امروز هم اين كار را انجام دهيد. آنها راضي نشدند و گفته‌اند آن زمان انقلاب بود و مردم شوروهيجاني داشتند. چاپخانه‌اي از ما براي چاپ تعرفه‌ها پول نمي‌گرفت و رايگان و يا با تخفيف به ما کاغذ مي‌فروختند. شورو هيجان مردم به اندازه‌اي بود که مردم با کمال ميل حتي با ماشين خود، مسئولين صندوق را به محل حوزه‌هاي راي‌گيري مي‌بردند و کرايه نمي گرفتند.
البته امام خميني(ره) هم در ديداري که با ما داشتند در مورد رفراندوم بسيار اظهار رضايت کردند. امام خميني(ره) از ابتدا به مهندس بازرگان اعتماد داشتند. حتي استعفاي آقاي بازرگان را نمي‌پذيرفتند. الان نسبت به دولت موقت حرف‌هاي زيادي مي‌زنند اما آن زمان اين حرف‌ها اصلا نبود. برخي از همين افراد خودشان در تظاهرات‌هاي آن زمان شرکت داشتند و مي‌گفتند"بازرگان، بازرگان حمايتت مي‌کنيم" چطور 98درصد راي مردم مورد توجه آنها هست اما مدعي هستند که به دولت موقت اعتمادي نبوده است.»
وي خاطر نشان کرد:«بحث برگزاري انتخابات از ابتدا مورد نظر بود و در برنامه‌هاي وزارت کشور قرار داشت. شوراي انقلاب تصميم گرفته بود حتما رفراندوم برگزار کند. سابقه اين بحث هم به قبل از انقلاب بر مي‌گردد. من، آقاي دکترميناچي ،دکتر لاهيجي، فتح الله بني‌صدر و چند نفر از حقوقدانان پيش‌نويسي براي قانون اساسي تنظيم كرده بوديم. جلسات زيادي در اين مورد تشکيل شده بود. 2 يا 3 ماه قبل از پيروزي انقلاب پيش‌نويس قانون اساسي آماده بود. پيش‌بيني مي‌کرديم که رژيم طاغوت رفتني است و قطعا دولت جديد قانون اساسي مي‌خواهد و جمهوري قالب مدنظر ما براي دولت جديد بود. آنچه به مهندس بازرگان در مورد عدم اعتقاد به جمهوريت نسبت مي‌دهند کاملا دروغ است. وقتي پيش نويس قانون اساسي را تهيه مي‌کرديم مطلقا در مورد نوع جمهوريت بحثي نبود.»
وزير کشور دولت موقت ادامه داد:« مهم‌ترين دغدغه ما در آن مقطع اختلال‌ها و ناراحتي‌هايي بود که ممکن بود از طرف خود دستگاه رژيم سابق فراهم شود. فکر مي‌کرديم که سرلشکرها و سپهبدها نفوذي داشته باشند و به وسيله دسته‌هاي خود ايجاد شورش و ناامني کنند. اين نگراني مردم هم بود و به همين دليل به پاسگاه‌ها و مخازن اسلحه مي‌ريختند و آنجا را تصرف مي‌کردند.»
سيدجوادي درباره تاکيد بر راي و نظر مردم در آن زمان نيز گفت:« همه دولتمردان يک صدا خواستار برگزاري رفراندوم بودند و مخالفي را به خاطر ندارم. البته توده‌اي‌ها و کمونيست‌ها روي اين مسئله انتقاد داشتند اما آن هم به آن صورت مطرح نمي‌شد. دلشان مي‌خواست در ايران هم نظير يکي از اقمار شوروي به کمونيست‌ها راي داده شود. اما ما مي‌دانستيم که عده آنها بسيار کم است و نخواهند توانست اهدافشان را پيش ببرند.»
وي تاکيد کرد:«راي مردم به تحقيق در افکار فعالان سياسي اهميت داشت و اجماع و اتفاق نظري روي آن بود و چالشي در اين زمينه احساس نمي‌کرديم، به غير ازغرغرهايي که بعضي از گروه‌هاي چپ داشتند.»
سيدجوادي خاطرنشان کرد:« آن زمان افرادي که مامور برگزاري انتخابات بودند سابقه‌اي در کار برگزاري انتخابات نداشتند. هيچ کس در اين مورد تجربه‌اي نداشت. البته مسئله دقت و اين‌که حق مطلب در هر محلي ادا شود و تعرفه‌ها متناسب با جمعيت واقعي و موجود تقسيم شود باعث طولاني شدن و برگزاري آن در طول سه روز شد. در بخش‌نامه‌ها آورده بوديم که انتخابات با دقت کامل انجام شود که مورد ايراد رژيم قبلي نباشد و تقلب و ناراحتي در هيچ جا رخ ندهد. تلاشمان اين بود که اولا خود مردم در اين امر مشارکت داشته باشند و انجمن‌هايي که تشکيل مي‌شد واقعي و مورد اعتماد مردم باشند. آن زمان وسايل ارتباطات جديد به اين صورت وجود نداشت و امکانات امروز هم نبود.»
وي گفت:«حتي تاکيد داشتيم که زنداني‌ها هم در اين رفراندوم شرکت کنند و نظر آنها هم مهم باشد. فعالان سياسي هم صاحب راي بودند و کسي که مرتکب جرم عمومي شده هم بايد راجع به نظام حاکم نظر بدهد. چون او هم شهروندي است که حکومت را مي‌پذيرد، بايد مقررات حکومتي و نظر اکثريت را بپذيرد و در مورد ساختار دولت آينده نظر بدهد.»
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: حميده صفامنش
وي افزود:« دراين فضا كه سرشار از حرارت و هيجان بود تصدي وزارت كشور را به عهده گرفتم و شروع به فعاليت كردم. البته دوستاني هم بودند كه به ما كمك كردند. مرحوم آقاي علي بابايي و داماد ايشان، عباس كشتكاران كه آن زمان مشاور اجتماعي و سياسي من بودند. آقاي خليل‌الله رضايي كه در آن زمان اتفاقا با هم همسايه بوديم و قبل از انقلاب هم با هم بسيار رفت و آمد داشتيم ازمشاوران من بودند.»
سيدجوادي خاطرنشان كرد: « در ماه‌هاي پيش از انقلاب گاه در شهرستان‌ها اشكالات بزرگي فراهم مي‌شد. شهرستان‌هايي كه افكار چپ در آنجا تا حدودي رواج بيشتري داشت. البته 2، 3 شهر بيشتر نبود. مثلا مقداري در شهرهاي شمال. اما بسيار ايجاد زحمت مي‌كردند. تجمع مي‌كردند و در هر موردي ايجاد اشكال مي‌كردند. به خاطر دارم كه به ويژه در ايلام سرهنگ بازنشسته‌اي بود كه او را به استانداري معرفي كردم. حتي نيمه شب‌ها با من تماس مي‌گرفت و مشكلات را گزارش مي‌داد. البته تعداد افراد مزاحم زياد نبود؛ مثلا يك بار حدود 30 الي 40 نفر در آنجا مزاحمت ايجاد كرده بودند كه عموما افكار چپي داشتند. آن سرهنگ به من گفت كه اين عده از اول شب به استانداري آمده‌اند و مزاحمت ايجاد كرده‌اند و درخواست كمك از سوي نيروي انتظامي كرد. من با سرلشكر مدني تماس گرفتم. او يك دسته نظامي كمك به آنجا فرستاد و امنيت برقرار شد. به خوبي به خاطر دارم كه آقاي مهندس بازرگان در رابطه با ايلام به من تلفن كرد تقريبا يك نيمه شب بود. گفتند از وقايع آنجا خبر داريد؟ گفتم بله مي‌دانم كه عده‌اي ناراحتي براي ماموران فراهم كرده‌اند و نمي‌گذارند ماموران به كارشان برسند. پرسيد چه كرده‌اي؟ گفتم به سرلشكر مدني تلفن كرده‌ام و از او كمك خواسته‌ام كه نيرويي به آن منطقه بفرستد و ايشان نيز نيروهايي فرستاده‌اند؛ بنابراين آرامش در آن منطقه حكم فرما شده است. بيشتر، توده‌اي‌ها بودند. متاسفانه تنها دسته‌اي كه از ابتدا به اين صورت براي انقلاب ايجاد مزاحمت مي‌كردند آنها بودند. از گنبد كاووس بسيار تلفن مي‌شد. حوالي اسفند يا بهمن ماه بود.»
وي گفت: «بايد توجه داشت در سال‌هاي 1320 تقريبا گروه‌ها در آن مقطع آزادانه فعاليت مي‌كردند. توده‌اي‌ها تابع دستور مركزشان بود و به اعتراف خودشان كه در خاطرات آقاي كيانوري و تعداد ديگري از افراد اين گروه هم آمده است مي‌خواستند بزرگ‌ترين لطمه را به انقلاب بزنند و آن را به سمت آنچه شوروي و سياست‌هاي آن مي‌خواست هدايت كنند؛ اما حضور چشمگير مردم نشان داد که انقلاب توده‌اي و کمونيستي نيست؛ چرا که هويت اين انقلاب در صحنه جهاني براي عده‌اي مجهول بود و نگران بودند مبادا انقلابي کمونيستي باشد.»
وزير كشور دولت موقت، تصريح كرد: « در چنين فضا و با چنين التهابي به 12 فروردين رسيديم. نرسيده به اين روز بايد وسايل رفراندوم را فراهم مي‌كرديم. كارهايي مثل چاپ تعرفه‌ها و فراهم كردن مكان‌هاي اخذ راي و جمع كردن ماموران و.... اين اوراق را به وسيله‌ي آقاي رضايي، مرحوم علي بابايي و به ويژه داماد ايشان تهيه كرديم. اوراق با مبلغ بسيار كمي تهيه شد. آن زمان شوراي انقلاب كه من هم ابتدا در آن عضو بودم، 10 ميليون تومان براي انجام رفراندوم اعتبار قائل شد و تصويب كرد كه اين مقدار پول را براي رفراندوم خرج كنيم و آن را به حسابداري وزارت كشور تحويل داد.»
وي ادامه داد:« تقريبا بسياري از مسائل و احتياجات از سوي مردم حل مي‌شد. مردم بي‌ريا و بدون هيچ چشمداشتي به ما كمك مي‌كردند. اتومبيل در اختيار فرماندار و ماموران مي‌گذاشتند، وسايل كار را فراهم مي‌كردند و ... به طور كلي انتخابات در فضاي بسيار آرامي برگزار شد، و مزاحمت قابل توجهي ايجاد نشد. تقريبا 3 شبانه روز با اعضاي وزارت كشور كه مديركل‌هاي انتخاباتي و ... بودند اصلا نخوابيدم و مرتب در ارتباط با شهرستان‌ها و محل‌هاي اخذ راي بوديم.»
سيدجوادي اضافه كرد:« البته به خاطر دارم در مقطعي پيشتر، بيشتر پاسبان‌ها و افراد نيروي انتظامي جرات نمي‌كردند بيرون بيايند و مي‌ترسيدند كه مبادا مردم با آنها برخورد كنند. ولي خوشبختانه اتفاق خاصي نيفتاد. تنها چند مورد جريان‌هايي پيش آمد كه موجب ناراحتي امام (ره) بود از جمله در نجف‌آباد كه البته آنها افراد بيگناه و عادي نبودند. خشونتي در بين نبود. اما ماموران خود امتناع داشتند كه با لباس نظامي بيرون بروند.»
وي گفت: «آقايان روحاني در كار امور دادگستري بسيار به ما كمك كردند. تشكيل كلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي ژاندارمري و استقرار ماموران كلانتري در پاسگاه‌ها در همه‌ي نقاط كار بسيار سخت و دشواري بود كه در اين كار بايد بگويم كه واقعا آقايان روحانيون به ما بسيار كمك كردند. آنها رييس پاسگاه را در محل ماموريت خودشان مستقر مي‌كردند كه ناراحتي نبود كلانتري‌ها و پاسگاه حل شد؛ مسئله‌اي كه آن زمان در وزارت كشور دغدغه‌ي مهمي بود و بايد اذعان كرد كه انصافا آقايان در آنجا به ما نسبتا خوب كمك كردند.»
سيدجوادي ادامه داد: « در ضمن گاه برخي با دستوراتي كه بدون توجه به وجود دولت مي‌دادند اخلال ايجاد مي‌كردند. آنها بدون توجه به دستوراتي كه از سوي كلانتري يا فرمانداري داده شده بود دستورات ديگري مي‌دادند و دستور توقيف و يا بازرسي مي‌دادند كه اين مسئله بسيار موجب ناراحتي دولت شد كه آقاي مهندس بازرگان به اتفاق من، دكتر سحابي و به نظرم آقاي صباغيان براي شکايت خدمت امام خميني(ره) رفتيم. ناچار گفتيم برخي آقايان به صورت معاونت به مسائل وارد شوند و ببينند با چه مسائلي درگير هستيم. اين بود که هر کدام معاون وزارتخانه‌اي شدند تا امور را از نزديک ببينند.»
احمد صدر حاج سيدجوادي، گفت: «در شب رفراندوم در ستاد بوديم. آقاي مهندس بازرگان تماس گرفتند و از فضاي آنجا جويا شدند. گزارش ارايه شد كه همه چيز هم رو به راه بود. تعرفه‌ها رسيد و صندوق‌ها هم آماده راي‌گيري بود. در روزهاي برگزاري انتخابات حادثه‌ي بسيار بسيار مختصري در يكي – دو جا اتفاق افتاد كه باز هم از همان دسته و همان افراد بودند. آنها مي‌خواستند در راي‌گيري ايجاد اختلال كنند كه خوشبختانه ماموران مانع آنها شدند و رفراندوم به خوبي انجام شد.»
سيدجوادي افزود: «پس از پايان راي‌گيري وقتي به حساب‌ها رسيدگي كرديم، مجموعا با مخارجي كه از سوي حسابداري وزارت كشور شهرستان‌ها ارسال شده بود در حدود 1 ميليون و 700 يا 800 هزار تومان مجموع مخارج اين رفراندوم شد و مابقي آن به حساب وزارت دارايي برگشت داده شد. سال‌ها بعد شنيدم وقتي آقاي هاشمي رفسنجاني وزير كشور شدند، براي برگزاري انتخاباتي آقاي رضايي و داماد مرحوم علي بابايي را خواستند و به آنها گفتند که شنيده‌ام در زمان وزارت کشور آقاي سيد جوادي مخارج تهيه وسايل رفراندوم را شما انجام داده‌ايد. امروز هم اين كار را انجام دهيد. آنها راضي نشدند و گفته‌اند آن زمان انقلاب بود و مردم شوروهيجاني داشتند. چاپخانه‌اي از ما براي چاپ تعرفه‌ها پول نمي‌گرفت و رايگان و يا با تخفيف به ما کاغذ مي‌فروختند. شورو هيجان مردم به اندازه‌اي بود که مردم با کمال ميل حتي با ماشين خود، مسئولين صندوق را به محل حوزه‌هاي راي‌گيري مي‌بردند و کرايه نمي گرفتند.
البته امام خميني(ره) هم در ديداري که با ما داشتند در مورد رفراندوم بسيار اظهار رضايت کردند. امام خميني(ره) از ابتدا به مهندس بازرگان اعتماد داشتند. حتي استعفاي آقاي بازرگان را نمي‌پذيرفتند. الان نسبت به دولت موقت حرف‌هاي زيادي مي‌زنند اما آن زمان اين حرف‌ها اصلا نبود. برخي از همين افراد خودشان در تظاهرات‌هاي آن زمان شرکت داشتند و مي‌گفتند"بازرگان، بازرگان حمايتت مي‌کنيم" چطور 98درصد راي مردم مورد توجه آنها هست اما مدعي هستند که به دولت موقت اعتمادي نبوده است.»
وي خاطر نشان کرد:«بحث برگزاري انتخابات از ابتدا مورد نظر بود و در برنامه‌هاي وزارت کشور قرار داشت. شوراي انقلاب تصميم گرفته بود حتما رفراندوم برگزار کند. سابقه اين بحث هم به قبل از انقلاب بر مي‌گردد. من، آقاي دکترميناچي ،دکتر لاهيجي، فتح الله بني‌صدر و چند نفر از حقوقدانان پيش‌نويسي براي قانون اساسي تنظيم كرده بوديم. جلسات زيادي در اين مورد تشکيل شده بود. 2 يا 3 ماه قبل از پيروزي انقلاب پيش‌نويس قانون اساسي آماده بود. پيش‌بيني مي‌کرديم که رژيم طاغوت رفتني است و قطعا دولت جديد قانون اساسي مي‌خواهد و جمهوري قالب مدنظر ما براي دولت جديد بود. آنچه به مهندس بازرگان در مورد عدم اعتقاد به جمهوريت نسبت مي‌دهند کاملا دروغ است. وقتي پيش نويس قانون اساسي را تهيه مي‌کرديم مطلقا در مورد نوع جمهوريت بحثي نبود.»
وزير کشور دولت موقت ادامه داد:« مهم‌ترين دغدغه ما در آن مقطع اختلال‌ها و ناراحتي‌هايي بود که ممکن بود از طرف خود دستگاه رژيم سابق فراهم شود. فکر مي‌کرديم که سرلشکرها و سپهبدها نفوذي داشته باشند و به وسيله دسته‌هاي خود ايجاد شورش و ناامني کنند. اين نگراني مردم هم بود و به همين دليل به پاسگاه‌ها و مخازن اسلحه مي‌ريختند و آنجا را تصرف مي‌کردند.»
سيدجوادي درباره تاکيد بر راي و نظر مردم در آن زمان نيز گفت:« همه دولتمردان يک صدا خواستار برگزاري رفراندوم بودند و مخالفي را به خاطر ندارم. البته توده‌اي‌ها و کمونيست‌ها روي اين مسئله انتقاد داشتند اما آن هم به آن صورت مطرح نمي‌شد. دلشان مي‌خواست در ايران هم نظير يکي از اقمار شوروي به کمونيست‌ها راي داده شود. اما ما مي‌دانستيم که عده آنها بسيار کم است و نخواهند توانست اهدافشان را پيش ببرند.»
وي تاکيد کرد:«راي مردم به تحقيق در افکار فعالان سياسي اهميت داشت و اجماع و اتفاق نظري روي آن بود و چالشي در اين زمينه احساس نمي‌کرديم، به غير ازغرغرهايي که بعضي از گروه‌هاي چپ داشتند.»
سيدجوادي خاطرنشان کرد:« آن زمان افرادي که مامور برگزاري انتخابات بودند سابقه‌اي در کار برگزاري انتخابات نداشتند. هيچ کس در اين مورد تجربه‌اي نداشت. البته مسئله دقت و اين‌که حق مطلب در هر محلي ادا شود و تعرفه‌ها متناسب با جمعيت واقعي و موجود تقسيم شود باعث طولاني شدن و برگزاري آن در طول سه روز شد. در بخش‌نامه‌ها آورده بوديم که انتخابات با دقت کامل انجام شود که مورد ايراد رژيم قبلي نباشد و تقلب و ناراحتي در هيچ جا رخ ندهد. تلاشمان اين بود که اولا خود مردم در اين امر مشارکت داشته باشند و انجمن‌هايي که تشکيل مي‌شد واقعي و مورد اعتماد مردم باشند. آن زمان وسايل ارتباطات جديد به اين صورت وجود نداشت و امکانات امروز هم نبود.»
وي گفت:«حتي تاکيد داشتيم که زنداني‌ها هم در اين رفراندوم شرکت کنند و نظر آنها هم مهم باشد. فعالان سياسي هم صاحب راي بودند و کسي که مرتکب جرم عمومي شده هم بايد راجع به نظام حاکم نظر بدهد. چون او هم شهروندي است که حکومت را مي‌پذيرد، بايد مقررات حکومتي و نظر اکثريت را بپذيرد و در مورد ساختار دولت آينده نظر بدهد.»
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: حميده صفامنش
0 نظرات:
ارسال یک نظر